تدل احصاءات الاقتصاد الامريكي بوضوح على وخامة الأوضاع في هذا البلد، وتظهر أيضاً المأزق الصعب لحكومة باراك أوباما ،حسب تقديرات ادارة الخزينة في الكونغرس الامريكي، فقدبلغ العجز في ميزانية الحكومة الامريكية في شهر آب عام 2011 حوالي 1.3 تريليون دولار أي مايعادل 8.5 % من ميزان الانتاج المحلي الاجمالي.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور قطبين على ساحة الاحداث العالمية ، امتلك المنتصر الرئيسي في هذه الحرب المدمرةالولايات المتحدة الأمريكيةالمقومات اللازمة لفرض هيمنتهافأصبحت تقود الاقتصاد العالمي.
انهكت الخسائر الكبيرة والمدمرة للحرب القوى التقليدية الفاعلة بشكل كامل وخصوصاً القوى الاوربية مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا ، ولم تستطع هذه القوى أن تلعب مرة أخرى دورها السابق والمؤثرفي النظام العالمي،هناك قوى أخرى صعدت وأوجدت لنفسها مكاناًعلى الساحة الدولية مثل الاتحاد السوفييتي الذي كان يتبنى نظام اقتصادي شيوعي مغلق، لهذا لم يستطع أن يقود الاقتصاد الليبرالي الحر .
 بعد أن وضعت الحرب أوزراها طرأ تغير جذري على الفريق الذي يتزعم العالم ، بريطانيا التي كانت المهيمن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين "المستعمر الذي لم تكن الشمس تغيب عن أراضيه" اُنهكت خلال سنوات الحرب المخيفة وأجبرت على ترك مكانها للقوى العظمى الصاعدة مع ظهور سياسة الانزواء والنأي بالنفس حسب عقيدة الرئيس الخامس للولايات المتحدة الامريكية جيمس مونرو.
من جهة أخرى كانت النسمات قادمة على أمواجالمحيط الاطلسي لكي تتسلم منصب شرطي العالم الجديد وذلك  بعد نهاية الحرب .
يمكن القول أنه تم تنصيب أمريكا كمهيمن على الاقتصاد الدولي أثناء مراسم أقيمت خلال مؤتمر بريتون وودز عام 1944. في الحقيقة هذا المؤتمر هو حجر الاساس في بناء نظام اقتصادي فيه استقرار مالي وأسس لتجارة عالمية حرة حيث تزعمت امريكا قيادة هذا النظام الجديد.
تم الاتفاق في هذا المؤتمر على تثبيت العملات النقديةللدول عند قيمة معينة ، بالفعل استقرت قيمة العملات مقابل الدولار الامريكي عند قيمة محددة ،وتعهدت الولايات المتحدة أن تقوم بتحويل كل 35 دولار إلى أونصة ذهب. وبهذا تم تثبيت قيمة التبادل التجاري العالمي في إطار الدولار ،حيث تقوم الولايات المتحدةبإدارة ودعم هذه التعاملات.
في مؤتمر "بريتون وودز" تم طرح تشكيل منظمتين أساسيين  لتقوية ودعم نظام الاقتصاد  العالمي الجديد وهما "صندوق النقد الدولي -البنك الدولي" في النهاية بعد ثلاث سنوات في عام 1947 تم اعتماد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة المعروفة بـ "GATT"بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة وفي تلك السنة تم التصويت في امريكا على مشروع "مارشال" الذي كان له الدور المباشر في اعادة بناء أوربا المدمرة .
بهذا الترتيب قبلت الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاقتصاد العالمي "بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب" مسؤولية جسيمة وخطيرة في اقرار النظام والاستقرار واستمرار هيمنتها على الاقتصاد العالمي الحّروتأمين ميزانيات الانظمة العالمية .
المنظمات والقوانين الحاكمة لتعاملات اللاعبين مثل نظام القيمة الثابتة للعملات ،صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و اتفاقية"GATT" جميعهاتعمل تحت رقابة ودعم القوى المهيمنة على التنميةالواسعةللاقتصاد .
 تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب ،التقليل من الاضطرابات و قيام حكومة القانون والاستقرار في النظام ، كلها ناتجة عن تحولات الهيمنة الامريكية مقابل الليبرالية .
لكن عصر ظهور صدارة القوى العظمى لم يستغرق زمناً طويلاً ،وفي عتبة عقد السبعينات تغيرت الأوضاع منذ عام 1968 دخلت امريكا في حرب مكلفة جداً لا نهاية لها في فيتنام.
الحرب التي اضعفت من قدرة امريكا في البقاء على رأس هرم الاقتصاد العالمي ،حيث تم تخفيض احتياطها من الذهب الذي تتضاعف منذ عام 1945.
على الصعيد الداخلي بدأت حكومة "ليندون جانسون" برامج "المجتمع الكبير" الذي يستلزم تخصيص ميزانيات كبيرة في قطاع التعليم الاساسي وتنمية المدينة بدون أي زيادةفي مخصصاتها المالية، مع ارتفاع الاسعار في الاقتصاد الامريكي ظهرت مشكلات متتالية ،انخفضت امكانية مراقبة المنتجات والخدمات الامريكية في الأسواق العالمية وانخفض الاعتماد على الدولار الامريكي.
الشركات والدول لم تعد تتعامل بالدولار ، فأصبحت امكانية امريكا في دعم العملة النقدية بالاعتماد على الذهب محل شك ،في نفس الفترة بدأت أقطاب جديدة بالظهور على ساحة الاقتصاد العالمي ووأعلنت وقوفها في مواجهة الهيمنة .
كانت الدول الأوربية تمضي قدماً في اعادة بنائها بالاستثمارات الأمريكية , وأصبحت تتهيأ بالتقارب الاقتصادي فيما بينها الى توسيع نفوذها بشكل كبير في السوق الاقتصادي الأوربي لكي تحرر من سيطرة القوى العظمى .
في أسيا أيضاًكان النجاح الواضح لليابان في النمو المبني على الصادرات واضح جداً , حيث خلقت اليابان امكانية للنجاح في النمو الاقتصاديأيضاً لدى دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان , وأوجدت لأمريكا هواجس جديدة وصعوبات في المنافسة .
تطورات الأحداث الدولية أوصلت الزعماء الأمريكيين إلى نتيجة مفادها أنهم غير قادرين بعد الآن على تحمل عبء تأمين نفقات الأنظمة الدولية , لهذا أعلنت الحكومة الأمريكية بشكل رسمي عام 1971 أنه تم تعليق العمل باتفاقية تحويل كل 35 دولار الى أونصة ذهب, هذا الإجراء أخرج الذهب من قاعدة (الدولار - الذهب ) ومهد الطريق لتعويم العملات النقدية الأساسية .
أظهرت الولايات المتحدة أنها تسعى لفرض 10%ضرائب على تعرفة الواردات حيث تسعى من خلال هذه الإجراء للمساعدة في تعافي الميزان التجاري عن طريق تخفيض الواردات لمنع خروج الدولار إلى باقي دول العالم. حملت هذه الإجراءات رسالة مفادها أن: نظام بريتون وودز سقط وفقدت الولايات المتحدة الامريكية مكانتها وهيمنتها.
في بداية عقد السبعينيات انتهت المرحلة الذهبية الناجحة بعد الحرب وأصبح وضع اقتصاد الدول وخيماً.
في عام 1973 عقّد ظهور أول أزمة نفطية الظروف أيضاً ،و أصيب الاقتصاد العالمي بمرض التضخم والركود (مركب من الركود أو النمو الاقتصادي المنخفض والتضخم المرتفع).
مع سقوط نظام بريتون وودز ،تراجع دور بنك النقد الدولي وأدى ذلك إلى تعويم العملات النقدية العالمية ،كان الأسوأ من هذا ظهور تطورات جديدة في إطارالتقليل من عوائق التعرفة وتحرير التجارة.
في النتيجة اتباع سياسات "دعم التوجه الجديد-الواردات" ذهب أدراج الرياح ، لأن الدول المصابة بالتضخم مع  وجود الركود على عكس تعهداتها في اتفاقية "GATT"أوجدت عوائق جديدةفي طريق التجارة الحرّة. حتى تتكمن من مواجهة سيل الواردات إلى أسواقها.
من الحقائق المؤسفة لسياسات الدعم هذه ، يمكن الإشارة إلى اجراءات "مولتي فيبر" عام 1973.التي من خلال رفضها العلني لنظام اتفاقية "GATT "أوجدت محدوديات لكل ورادات المنسوجات والألبسة من الدول النامية ،و حول أسباب ركود عقد السبعينات والعوامل التي أدت إلى سقوط نظام بريتون وودز يمكن الإشارة إلى مواضيع مختلفة لا يمكن ذكرها الآن.
لكن الشيء الواضح الذي لاشك فيه يبدو أنه منذ عام 1970 إلى الأن انتهى عصر تزعم الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي والمهمين بالأمس غير قادر بعد الان على إقرار النظام والاستقرار في النظام  الاقتصادي وتأمين نفقات البضائع الاساسية.
حوادث عقد السبعينات عرّضت الأنظمة والمنظمات الدولية لأزمة كبيرة،ولم تستطع امريكا كما في الماضي أن تلعب دورها في حماية ودعم الأنظمة .
من جهة اخرى بدأ الباحثون المتخصصون في العلاقات الدولية بإيجاد نظرية لتحليل الظروف العالمية الجديدة مثال على ذلك "روبرت كوهين " ألّف كتاب يدعى "ما بعد الهيمنة" سعى لطرح عالم بدون وجود هيمنة ،عندها ماذا سيحصل للعالم ؟ و ماذا ستكون مهمة المنظمات والانظمة الدولية؟
طرحت مواضيع متعددة من قبل الباحثين حول هذا الامر ، النهج الليبرالي التي اتخذ في إضفاء الطابع المؤسساتي على الليبرالية الجديدة وخصوصاً في الهيئات و حسب ما يعتقد الليبراليون فإن امريكا منذ عقد السبعينات وحتى الأن غير قادرة على امتلاك القوة اللازمة والإرادة الكافية لإدارة الاقتصاد العالمي وتأمين نفقات الانظمة الدولية، يعتقد الليبراليون أن معيار الهيمنة يعني أخذ مصالح الجميع بعين الاعتبار لهذا يعتقدون أن لاعبا مثل امريكا يرجح مصالحه على مصالح سائر دول العالم ويطلب من اللاعبين أن يشاركوا في دفع نفقات الاقتصاد العالمي ، لن يكون بعد الان هو المهيمن .
في عقد السبعينيات طرح الليبراليون نظريات تنضوي في إطار النظريات الليبرالية الجديدة حيث تقول، تمضي دول العالم قدماً في عصر مرحلة الهيمنة نحو عصر الانتماء الواحد والارتباط المتشابك المتقابل بعبارة أخرى سيتم ايجاد نظام في إطار شبكة من التعاون ما بين دول العالم ، بالرغم من الافتقادللقطب الواحد المهيمن ، يفيدنا جداً في هذا الشأن مؤلفات "روبرت كوهين" و"جوزيف ناي" وتساعد على فهم وإدراك هذه النظرية .
"كوهين ونايدر"في كتاب مشترك يدعى "القوة والعلاقة المقابلة" نشر في "1977" بشّر هذا الكتاب بظهورعصر جديد من السياسة الدولية .
يعتقد الاثنان أنه لم يعد ممكناً تلقي العلاقات الدولية على أنها منافسة جيواستراتيجية بين الدول لأن الأوضاع الاقتصادية أوجدت نواة جديدة للاتصال ونماذج جديدة للتعاون ، وأوجدت سياسة عالمية مبتكرة، يكون فيها للاقتصاد السياسي الدولي وللمنظمات الدولية دور المؤثرو المقرر.
مما قلناه سابقاً نصل إلى نتيجة مفادها ، بأن الولايات المتحدة لم تعد صاحب الميدان في ساحة الاقتصاد العالمي الحّر ، مع أنها القوة الاقتصادية الأولى في العالم، لكنها غير قادرة لوحدها أن تحمي الأنظمة الدولية وتعيد انتاجها مرة اخرى. في الحقيقة اليوم نحن في طور التحول من عصر سيادة وحكم الدول القومية إلى عصر سيادة وحكم الدول ما بعد القومية(ما بعد حدودها ومجال سيادتها)،تحول الاقتصاد العالمي إلى شبكة عنكبوتية معقدة جداًوإلى شكل من أشكال متعددة من النشاطات الحكومية وغير الحكومية ،حيث يرتبط كل واحد منهما بعلاقة متقابلة بالآخر ، الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تتزعم مجموعة الفاعليين هذه ، ويجب عليها أن تقبل بكل تأكيد لاستمرار بقائها وتأمين احتياجاتها،بالتعاون والمنافسة السلمية مع بقية الدول.
هيكل الاقتصاد العالمي ليس على شكل، مهما بلغت فيه قوة وقدرة العضو أن لا يتحمل مسؤولية التدبير والادارة ، حيث تتضافر مساعي كل الاطراف ليسود النظام و ليعم الاستقرار.
 الاقتصاد الامريكي منذ مدة طويلة غير قادر على المنافسة في الميادين، ومجبور أن يدخل في منافسات مضنية ومتعبة وأحياناً صعبة جداً مع عدد من اللاعبين الدوليين ولاعبي المنطقة الذين صعدوا في العقود الاخيرة ولديهم شيء للقول.
يجب اليوم على المهيمن السابق(امريكا) على النظام الدولي ، أن يقسم على نطاف واسع ،القوة والقدرة على نظرائه في كل أصقاع العالم.
ومن جهة أخرى هنا كأطلانتا والاقتصاد الأوربي القوي يقف مقابل القوى الصاعدة حديثاً في امريكا اللاتينية مثل البرازيل والارجنتين والمكسيك ،وفي آسيا هنا كعمالقة الاقتصاد مثل اليابان والصين والهند ،النمور الأسيوية الأربعة ،الدول الناجحة في مجموعة(آسيان) وعلى هذا الترتيب هناك منافسة في سائر المناطق بين اللاعبين الكبار والصغار حيث يسعى كل واحد منهم للحصول على نصيب أكبر من الكعكة الاقتصادية الكبيرة.
يلاحظ أنه بسبب الضغوطات على الاقتصاد الامريكي خلال هذه المدة ،أصاب الوهن إلى حد كبير  اللاعب صاحب القوة العظمى وانخفضت قدرته كثيراً على المنافسة.
تظهر الإحصاءات والارقام أن امريكا منذ عام 1970 وحتى الآن تواجه انخفاضاً مستمراً في النمو الاقتصادي و زيادة في عجز غير مسبوق في الميزانية ،مثال على هذا ، في الوقت الذي كان يعادل فيه السهم الامريكي من انتاج كل الثروة العالمية في العصر الاول قبل الحرب العالمية الثانية  ما يقارب  40% ، الآن انخفض هذا السهم إلى حدود 25% في عقد الثمانيات و33% في عقد التسعينات.
أيضاً في مجال التبادل التجاري قطع سهم الولايات المتحدة منذ عام 1970 إلى 1990مسيراً تنازلياً، في عام 1990 وفي إطار نشوب منافسة دولية على 13نوعا من أنواع التكنولوجيا المتقدمة جداً،الاتحاد الأوربي واليابان كلاهما خطفا الاضواء في ميدان المنافسة من الولايات المتحدة ووقفوا في مواجهتها جنباً إلى جنب في 6 تخصصات  ،حيث تفوقت أمريكا فقط في 4 تخصصات ،لهذا على مستوى التكنولوجيا المتقدمة أيضاً ،لم تعد القوى العظمى الدولية تملك تفوق قاطع ومكانة فريدة قياساً مع باقي الدول ذات القوة الصناعية.
حسب ما يعتقد الليبراليون ،فإن الولايات المتحدة منذ عقد السبعينات وحتى الان لا تملك قدرة ولا إرادة كافية لإدارة الاقتصاد الدولي وتأمين نفقات الانظمة الدولية .
تعاني الولايات المتحدة من ركود سلبي في الميزان التجاري منذ عام 1993وحتى الآن ،بلغ العجز التجاري في امريكا منذ عام 2000 ما يزيد عن 450 مليار دولار وهذا ركود غير مسبوق،  ويعد أكبر ميزان تجاري سلبي وخاسر في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، بلغ معدل العجز في عام(2000)  39%  وهذا أكثر من المعدل في عام 1999حيث بلغ 41% وهذا المعدل أكثر من معدل العجز في عام 1998  وفي هذا العام أيضاً بلغ المعدل 25% وهذا أيضاً أكثر من عام 1997 ، يظهر مجموع العجز في السنوات الأخيرة أن المواطنين الامريكيين قد أنفقوا قبل الانتاج  6/2 ترليون دولار ، وتركوا مبلغ 6/2 تريليون دولار ديون لأبنائهم.
وهذا ميراث غير جيد للأجيال القادمة ، في عام2000 كان لدى اليابان والمانيا فائض في الميزانيةيبلغ 169 مليار دولار ،حيث تفوقتا على امريكا التي تعاني من  عجز في الميزانيةبلغ أكثر من 619 مليار دولار، وفي مجموع سنوات "2000و20001" كان لدى الولايات المتحدة مبلغ 775 مليار دولار عجز في الميزانية،في حين كان لليابان والمانيا خلال نفس المدة  ما يزيد عن"359" مليار دولار فائض في الميزانية.
نلاحظاليوم أن الازمة الواسعة التي بدأت من الولايات المتحدة  في عام 2008  انتقلت بسرعة كبيرة جداً إلى كل البلدان والقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والقوى الاقتصادية العظمى ، كما أنها أنهكت البنوك وأسواق العملات أيضاً ،يظهر احصاء الاقتصاد الامريكي بوضوح الأوضاع السيئة في هذا البلد والمأزق الصعب الذي تواجهه حكومة "باراك اوباما"، أظهرت تقديرات إدارة الخزينة في الكونغرس الامريكي في آب عام 2011 وصول العجز في الميزانية الامريكية إلى 1.3تريليون دولار أي ما يعادل 8.5% من الانتاج المحلي الاجمالي.
هذا العجز التاريخي في الميزانية تسّبب بزيادة نسبة الدين الحكومي مع الانتاج المحلي الاجمالي من40% عام 2008 لتصل إلى 67% عام 2011.
الموقع الالكتروني "usdebtclock" يظهر الرقم الفلكي المرتبط بارتفاع الدين الخارجي الامريكي ، حيث وصل الرقم إلى  15 تريليون و404 ميليار دولار.
هذه الاحصاءات والارقام دليل دامغ على الزوال الملموس للقوة و الهيمنة الامريكية في ساحات الاقتصاد العالمي .وتحولت هذه الدولة العظمى إلى أكبر دولة مستدينة في تاريخ العالم وهذا الوضع يسوء يوماً بعد يوم.
في الأساس عندما يكون هناك دولة تعاني من عجز في ميزانها التجاري تقترض من الدول الأخرى حتى تتمكن من الإنفاق أكثر على انتاجها. وهذا الأمر يظهر بوضوح أن قدرة امريكا على المنافسة قد انخفضت نسبة بالماضي، لهذا سنشهد  القوة المهيمنة التي كانت وظيفتها فيما مضى اقرار النظام وتثبيت الاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي والتي كانت توفر باقتصادها القوي الثبات  والاستقرار وتوفر الامن للنظام الاقتصادي ،منذ عام 2008 وحتى الآن تحولت امريكاإلى ناقل  لفيروس الأزمة الرأسماليةالمميت إلى كل نقاط العالم، نستنتج أنه ليس هناك أي أمل بعد الان للولايات المتحدة بقوتها ومقوماتها  الاقتصادية الحالية لتحتفظ بمقام المهيمن الأوحد في العالم الذي غزته العولمة وأصبح قرية واحدة.
 - * المصدر: ندا آنلاين - الجمل بما حمل - قسم الترجمة: ، 21/3/2012