إعداد: د. إبراهيم حمّامي

بعيداً عن السياسة والمناكفات والسجال وتسجيل النقاط، ولأهمية الموضوع الذي يطرح في ظل غياب التوافق والرؤية الوطنية، نتناوله بالتفصيل ومن الزوايا المختلفة، ونعرض لوجهات النظر المؤيدة والمعرضة ومبرراتها، وكذلك الرد عليها.

وستكون المحاور كالتالي:

1) خيار التوجه للأمم المتحدة: توقيته وأسبابه وأهميته

2) المكاسب المفترضة من التوجه للأمم المتحدة: هل هو مصلحة فلسطينية؟ هل سيفضي إلى دولة حقيقية ذات سيادة؟ ماذا عن عضوية المنظمات الدولية؟ إمكانية مقاضاة "اسرائيل"؟ تغيير المعادلة لدولة تحت الاحتلال؟

3) الحصول على عضوية الأمم المتحدة: الشروط والآليات والنواحي القانونية والعملية، هل السلطة اختارت الآلية الأصلح؟ الفرق بين السيادة والاستقلال وبين الاعتراف والعضوية؟ ما الذي سيتغير؟

4) مخاطر هذا الخيار ونتائجه: في حالتي الفشل والنجاح، ما هي المخاطر؟ اليوم التالي، الجهوزية، البدائل، آراء الخبراء الدوليين وتحذيراتهم وغيرها

5) ما هوالمطلوب ؟

6) الخلاصة
 

المحور الأول
خيار التوجه للأمم المتحدة

بداية لابد من طرح الأسئلة التالية مع محاولة الإجابة عليها:

1) متى كان الحصول على دولة هدف الشعب الفلسطيني؟
لا نجد في أي مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية أن اجماعاً أو استفتاءً أو قراراً محدداً يشير أن هدف الشعب الفلسطيني في التحرير كان يوماً أو تغير واصبح إقامة دولة بأي ثمن مع التنازل عن حقوق أخرى!
في عام 1974 ومع بداية مسلسل التنازلات فيما سُمي مشروع النقاط العشر أو البرنامج المرحلي ل م.ت.ف كان هناك حديث عن إقامة دولة فلسطينية – لكن المشروع اشترط: على أي شبر من فلسطين يتم تحريره، أي اشترط التحرير قبل الدولة.
الحديث اليوم عن دولة بأي ثمن وبمنة ومنحة من المحتل، بموافقته ورضاه، بشروطه، دولة يبنون مؤسساتها حسب زعمهم تحت حراب و"بساطير" المحتل، وباعترافهم أنها ستكون دولة دون سيادة!
ثمن الدولة المفترضة هو اسقاط حق العودة تماماً، لتصبح العودة إلى الدولة الفلسطينية المفترضة لا إلى المدن والبلدات والقرى الأصلية، الأمر الذي يتجنب الخوض فيه كل مدافع عن الخطوة بالتوجه للأمم المتحدة.
باختصار الحصول على دولة بأي ثمن ومقابل التخلي عن الحقوق الفلسطينية لم يكن يوماً هدف الشعب الفلسطيني.

2) لماذا تتوجه قيادة السلطة "الآن" للحصول على دولة مفترضة؟

لماذا وفي هذا التوقيت أصبحت الدولة أولوية الأولويات؟ الجواب عندهم! وكما يقول المثل من فمك أدينك، بمعنى أن هدف الدولة المفترضة ليس التحرير أو الاستقلال أو السيادة وغيرها من الشعارات، لكنه وكما يصرّحون "إنقاذ عملية السلام والمفاوضات" وتحسين "شروط المفاوضات"، والتمسك ب"المفاوضات"!
أي  مفاوضات ثم مفاوضات ثم مفاوضات!
هل هذا تجنٍ عليهم؟ بحث صغير على أي محرك بحث عبر الانترنت سنجد العشرات من التصريحات حول التمسك بالمفاوضات وبأن التوجه للأمم المتحدة هو من أجل المفاوضات، والتي كان آخرها ما صرّح به عبّاس يوم الخميس 08 نوفمبر تشرين الثاني 2012 في لقاء مع كتلة فتح البرلمانية، وجاء فيه: "التوجه للأمم المتحدة هو لإنقاذ عملية السلام من الانهيار"
قد يقول قائل أن هذه التصريحات غير رسمية أو غير ملزمة، ومع أن هذا الأمر غير صحيح، لكن في كل المراسلات الرسمية حول الموضوع هذا تحديداً يعاد التمسك بالمفاوضات، ومنها رسالة عبّاس الرسمية لبان كي مون العام الماضي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة (استحقاق أيلول الأول) بتاريخ 26/09/2011 – نص الرسالة في الملحقات.
 
وزيادة على ذلك فإن الطلب الأخير للحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، والذي نشرت تفاصيله قبل أيام في أربع صفحات وبمقدمة و8 نقاط، خصصت النقاط 5 و6 للتأكيد على المفاوضات والحل السلمي.

هذا من ناحية الهدف المباشر
أما عن التوقيت فهو ببساطة شديدة تبرير للفشل، هو محاولة لتحقيق أي انتصار للقول بتحقيق إنجاز تاريخي و"انتزاع" دولة، ولهذا اختيرت وروجت بعض التعبيرات بعناية:

• اشتباك سياسي
• مواجهة دبلوماسية
• تصعيد نضالي
• حق واستحقاق!
أما عن تعبير"استحقاق":
 
تعودت قيادة السلطة عند كل إخفاق على استحداث ما تسميه "استحقاقا"، تنفخ فيها الروح إعلامياً بالتصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وإن كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً.
محمود عبّاس يلجأ لسياسة الاستحقاقات كلما وقع في مأزق،  فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية 2005 وتشريعية 2006، واستحقاق أنابوليس في 2007 - 2008، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي في عام 2011، و"استحقاق أيلول" 2011 -الذي لا قبله ولا بعده- للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة، والذي فشل فشلاً ذريعاً، ولقاءات عمّان الاستكشافية بداية هذا العام، إلى الاستحقاق الجديد: أيلول 2012 – دولة غير عضو!
وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة السلطة بإعلان "دولة" ما، فقد سبق أن أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في عام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية - المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها - باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة، وهكذا.
 

3) هل هو تغيير في عقلية السلطة ونهجها وقواعد الاشتباك؟
كنا نتمنى ذلك، وكان من الممكن أن تكون هذه الخطوة بداية تغيير في العقلية السياسية وقواعد الاشتباك كما يسمّوها، بمعنى الانتقال للتالي سياسياً:

• كسر ثنائية المفاوضات والخروج للمجتمع الدولي
• تصعيد سياسي وإعلامي
• الدخول في مواجهة محسوبة ومستعدون لدفع ثمنها
لكن الشواهد على الأرض تثبت أنها خطوة فقط للخروج من الورطة والمأزق السياسي، خطوة بعيدة تماماً عن أي تقييم لسنوات "التفاوض" والحصاد المر لأوسلو وتبعاتها، خطوة لا علاقة لها بأي استراتيجية وطنية، بل هي خيار أزمة.
وهذا ليس كلام الرافضين للخطوة، بل ما يطرحه فريق التفاوض نفسه في كل مرحلة وفي كل حين، وهذه اقتباسات "حرفية" لبعض مما قاله عبّاس سابقاً:
"ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب إلى المنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غير موجودة".
• "لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأميركان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعما يصل لـ470 مليون دولار سنويا".
• "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريد أن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل..، ونحث الدول العربية على الاعتراف بها".
• "لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوى الأمني..، هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء..، سوف نواصل الجهود لمنع الإرهاب".
كذلك النصوص الواردة في طلب العضوية الأخير النقاط 5 و6.
أي أنه لا يوجد أي تغيير في العقلية أو الممارسة، ولن يكون هناك أي تغيير على الأرض، لكنها محاولة لتسويق "الوهم والفشل" على أنه انتصار كبير، ومن ثم العودة للمفاوضات.
4) هل يحق لقيادة السلطة التفاوض والتحدث والتنازل باسم الشعب الفلسطيني؟
الحقيقة والاجابة المباشرة هي "لا" ولا كبيرة.
لذلك نجد تركيزهم اليوم قد زاد على شرعية التمثيل ووحدانية التمثيل.
 
ومن غير الدخول في التفاصيل لأننا سنتناول موضوع الشرعية والتمثيل بالتفصيل لاحقاً، إلا أن سؤال الشرعية لا يطرح فقط من قبل المعارضين لهذه الخطوة، او المعارضين لأوسلو والسلطة بشكل عام، بل حتى من الخبراء الدوليين والقانونيين، كما ورد في تقرير غاي غودوين غيل في شهر أغسطس آب 2011، بل حتى في وثيقة تم نشرها أعدها صائب عريقات ويتناول فيها الخطة الاعلامية لاستحقاق أيلول الأول (2011) وفيما يشبه رد على الرأي القانوني لغاي غودوين، يرد بطريقة مبهمة تماماً عن العلاقة بين السلطة والمنظمة وأحقية التوجه باسم الشعب وإن كان هناك تفويض جماهيري أم لا، ويجيب على معظم تلك الأسئلة على اعتبار أنها شأن داخلي فلسطيني!
اليوم منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني، وفريق التفاوض وقيادة السلطة لم يختارها الشعب الفلسطيني يوماً أو ينتخبها أو يفوضها، نتحدث هنا عن الشعب الفلسطيني بكليته وفي كل أماكن تواجده، وهو الوحيد الذي يستطيع من خلال من يفوضهم وبشكل مباشر الحصول على دولة.
مرة أخرى هذا ليس رأياً مزاجياً أو شخصياً لكنه الرأي القانوني.
وبمناسبة الحديث عن الفتاوى والآراء القانونية، أليس من الغريب والمعيب أنه حتى هذه اللحظة لا توجد فتوى قانونية فلسطينية واحدة حول نية السلطة التوجه للأمم المتحدة؟
هل من المعقول أن شخص واحد هو صائب عريقات يقرر ويبرر ويجيب ويموّه كما يشاء دون رقيب أو حسيب ودون مرجعية؟ أيعقل أن مصير الشعب الفلسطيني يقرره عبّاس في خطاب وعريقات في ايميل؟
 
حتى هذه اللحظة لا توجد أي ورقة علمية أو قانونية أو أكاديمية من الجانب الفلسطيني حول الخطوة المزمعة، بل حديث عاطفي مرسل غير مبني على أي شيء، مقابل آراء وفتاوى قانونية واضحة تحذر من الخطوة وتبعاتها، كما سنوضح.
المحور الثاني
المكاسب المفترضة من خيار التوجه للأمم المتحدة
 
للموضوعية وأمانة البحث سنتحدث عن المكاسب والايجابيات الممكنة لهذا الخيار – أي التوجه للأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو، المكاسب التي يتحدث عنها عرّابو الفكرة والخطوة عنها، وبالتالي تحليلها وإخضاعها للفحص والتدقيق.
بمعنى هل هناك مصلحة فلسطينية من التوجه للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة؟ هل هناك في فوائد؟
من وجهة نظر السلطة ومن خلال ما يرسله صائب عريقات من ايميلات، وما ينشره الاعلام على أساس أنه تسريبات من صائب عريقاتأيضاً، نستشف أن توجه وخيار السلطة الفلسطينية سينتج الايجابيات التالية:
1) سيعيد فلسطين للخارطة الدولية
2) عضوية المؤسسات الدولية
3) عضوية محكمة الجنايات، اتفاقية روما، وبالتالي مقاضاة "إسرائيل" على جرائمها
4) "اعتراف" عالمي بدولة فلسطين
5) نتحول لدولة تحت الاحتلال بدلاً من أراض تحت الاحتلال

يقول عريقات في تقريره حول المكاسب المحتملة، ويحددها بالتالي:
المكاسب المحتملة:
- هناك احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين والتالي تخلق زخما من اجل مزيد من الاعترافات. على سبيل المثال اشارت العديد من الدول في اوروبا واميركا الجنوبية إلى استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين فور البت في صفتها ووضعها في الأمم المتحدة. من شأن مثل هذا الاعتراف تعزيز ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية القائمة إلى مستوى علاقات دبلوماسية كاملة بحكم القانون.
- من شأن فلسطين ان تحقق فائدة بصفتها دولة معترف بها في الأمم المتحدة باتجاه دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية. وتتضمن هذه الحقوق على سبيل المثال لا الحصر حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، الدفاع عن النفس، الملكية، الصلاحية القانونية، والخطاب الدبلوماسي.
- بصفتها الجديدة كدولة سيكون باستطاعة فلسطين ان تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف على قدم المساواة مع اي دولة اخرى ويمكنها الدخول كطرف متساوي في اتفاقيات ثنائية مع دول اخرى بدلا من القيام بذلك بصفة كيان بترتيبات استثنائية. من شأن ذلك إعلاء ودعم مصالح الفلسطينيين في الخارج وان يدعم علاقات فلسطين الاقتصادية والتجارية.
- سيعزز رفع صفة دولة فلسطين في دول جديدة تقوم بالاعتراف بها قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينين على المستوى الثنائي او في اي منظومة متعددة الأطراف، على سبيل المثال، ستكون فلسطين في وضع يسمح لها دعوة الدول لتعليق اعترافها ببعض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة والتي تقوض الحقوق الوطنية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
- سيحل رفع صفة دولة فلسطين الأسئلة والاستفسارات من قبل بعض المؤسسات والمحاكم الدولية المتعلقة بوضع فلسطين كدولة، على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية. كما من شانه ان يحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
- ان رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من ان تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.
ومن ذات التقارير – تقرير عريقات - نجد التالي الذي يرد فيه عريقات على عريقات! وللتذكير، لا نعرض هنا رأينا الشخصي:
- بدقة ، لا بد لنا ونحن نتحدث عن استحقاقات أيلول 2011 ، والخيارات الماثلة أمامنا، أن نُميز بين قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، فالاعتراف شيء (Recognition) ، وقبول العضوية (Admittance)  شيء أخر.
- علينا أن نوضح للعالم أجمع وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، بأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسية لاستئناف هذه المفاوضات، فالاعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بين الجانبين وبضمانة دولية.
- إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، سيسهل على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، والانتهاء باتفاق إطار (Framework Agreement) ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز معاهدة السلام (Treaty) بسقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من توقيع اتفاق الإطار.
- نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب إن تقوم على أساس خطوط العام 1967 ، مع تبادل مُتفق عليه في الأراضي بحيث يتم أنشاء حدود مُعترف بها للدولتين. إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه بنفسه ويُحقق كامل إمكانياته في دولة ذات سيادة ومتصلة.
- أن الموقف الفلسطيني تجاه هذا المبدأ يجب أن لا يكون فقط بالموافقة ، بل يجب أن يكون لدينا موقف رسمي يطلب فيه من الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس وزراءئها بنيامين نتناياهو القبول بهذا المبدأ ، أي "مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه".
- ويجب الإصرار على أن نحصل على موافقة إسرائيلية رسمية حول هذا المبدأ ، إذ لا يمكن حتى الحديث عن عملية السلام إذا لم توافق إسرائيل على هذا المبدأ .
- ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. إلا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. ان السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب ان ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة.
- لن يغير رفع التمثيل في الأمم المتحدة من إطار المفاوضات مع اسرائيل.
- مع هذا، فان رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب او ان تتولى مناصب في هذه الهيئات.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
 
ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، فمع رفض "اسرائيل" التوقيع على المعاهدة أو الاتفاقية فلن يكون هناك أي قيمة للقرارات الصادرة، إن صدرت، ناهيك أن هناك عشرات إن لم يكن المئات من القرارات ضد "اسرائيل" ولصالح الشعب الفلسطيني لم يتم تطبيق أي منها.
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
 
خلاصة القول أن خيار التوجه للأمم المتحدة لا يحمل أي جديد لصالح القضية، باعتراف من يتبنون الخيار، ولا يوجد فيه أي مكاسب ممكنة إلا من الناحية النظرية المشروطة قصيرة النظر، ولا نبالغ إن قلنا أن الخيار لم يدرس إطلاقاً ولا بأي شكل لكنه يدخل في إطار الخطوات التكتيتية للتغطية على الفشل، لا أكثر ولا أقل!
 

المحور الثالث
الحصول على عضوية الأمم المتحدة
 
أولاً: وقبل كل شيء لا يوجد شيء اسمه دولة غير كاملة العضوية
ثانياً: فلسطين (م.ت.ف) عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1974 بناء على قرار الجمعة العمومية رقم 3237 بتاريخ 22/11/ 1974
ثالثاً: في دولة عضو ودولة غير عضو، وفي قائمة دول الأمم المتحدة هناك دولة وكيان غير أعضاء في الأمم المتحدو هما الكرسي الرسولي (الفاتيكان) وفلسطين
رابعاً: تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة في العام 1988 القرار 52/250 (في السابع من تموز 1998) حول “مشاركة فلسطين في اعمال الأمم المتحدة” ورفعت من مستوى صفة فلسطين كمراقب في المم المتحدة دون اجحاف بالحقوق والامتيازات القائمة التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية بموجب قرارات سابقة..
في بداية الأمر كان الحديث عن دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة والتوجه لمجلس الأمن – أيلول سبتمبر 2011 – لكن هذا الخيار كان محكوماً بالفشل، وقد فشل، وعلى الرغم من أهميته إلا أن قيادة السلطة كبلت نفسها بحزمة من التنازلات والضمانات وردت في كلمة محمود عبّاس أمام الأمم المتحدة وكذلك في الخطاب الرسمي الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد رفض أي خيار إلا خيار الدولة كاملة العضوية، بدأ الحديث عن استحقاق آخر هو دولة بصفة مراقب أو دولة غير عضو.
 
دون الدخول في التفاصيل حول طلب العضوية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهذه متوفرة على موقع الأمم المتحدة، وطبعاً لأنها مواد قانونية وإجرائية لا تعطي حقوقاً بعينها فقد أسهب عريقات في تقريريه بشرحها واقتباسها وتوضيحها رغم أنها واضحة أصلاً، ربما حتى يطيل الورقتين بالحشو الزائد، وحتى يظهر الأمر وكأنه معركة.
وكانت مؤسسة الحق قد أعدت ورقة تفصيلية العام الماضي تتناول أبعاد الخطوة (استحقاق ايلول1) قالت فيه: يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهو ما يفسر صيغة الطلب الرسمي للسلطة الذي نشرته تفاصيله مؤخراً، والذي يطالب في مادته الثامنة الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة الأمر وتقديم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون 3 أشهر!
 
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.

أن الحصول على عضوية غير كاملة لا يمنح أي سيادة أو يغير من الواقع كما سبق واعترف عريقات نفسه.
حتى حدود العام 1967 تنازلت عنها السلطة عبر "اعتقادها" أنها تشكل حدود الدولة الفلسطينية، مع ابقاء الباب للتفاوض حولها وحول تبادل أراضٍ، وبموافقة وقبول "اسرائيل"
باختصار لا جديد بل هو اجترار للتجارب الفاشلة السابقة!
إذا كان الأمر كذلك لماذا تعارض "اسرائيل" خطوة السلطة بالتوجه للأمم المتحدة، وإن كانت لن تؤثر عليها فلماذا لا تدعمها؟
السؤال وجيه!
ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

المحور الرابع
مخاطر هذا الخيار ونتائجه

بغض النظر عن الاتهامات ورفع فزاعة الوطنية وغيرها لكل معارض لهذا الخيار، ومع كل ما سبق وأوضحناه، إلا أن هناك مخاطر حقيقية لا يمكن تجاهلها، بل كوارث إن تم اللجوء لهذا الخيار بالطريقة والأسلوب الذي تعتمده قيادة السلطة.
هذه المخاطر تم تناولها في ورقة لمؤسسة الحق، وفي رسالة لمركز بديل وفي فتوى قانونية لغاي غودوين غيل، وفي آراء قانونية لفقهاء في القانون من أمثال أنيس القاسم، وحقوقيون ككرمة النابلسي، وحسن جبارين مدير مركز عدالة وغيرهم الكثير.
وقد جاء في رسالة مركز بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، رسالة مفتوحة إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن مشروع "دولة فلسطين" – استحقاق أيلول ما يل:
إن مشروع "دولة فلسطين" سيؤدي إلى المساس بالوضع القانوني والتمثيلي لـ م ت ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تحظى بوضع مراقب في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. فإذا كانت الخطوة ستنتهي عمليا بإسناد تمثيل الشعب الفلسطيني إلى "دولة فلسطين" المنوي الاعتراف بها أو إعلانها على حدود العام 1967، فان ذلك يعني في المقابل إلغاء وضع م ت ف في الجمعية العامة، إذ لا يجوز أن يمثل ذات الشعب لدى الأمم المتحدة أكثر من طرف. فحتى بافتراض التمسك باسم م ت ف لفظيا، أو بقاء ذات الأشخاص -مسؤولي بعثات فلسطين هم أنفسهم يشغلون ذات المقاعد، فان ذلك سواء شئنا أو أبينا، لن يقلل من خطر المساس بشمولية مفهوم وحدة ووحدانية التمثيل الذي تتمتع به م ت ف.
إن مشروع التوجه إلى الأمم المتحدة لن يقود في أحسن حالاته إلى تغيير الواقع المعطى على الأرض؛ فباستثناء إمكانية الانضمام لبعض الهيئات الدولية والتي هي إمكانية في علم الغيب والظروف المستقبلية، لا يكاد يضيف المشروع شيئا إلى الأسانيد القانونية للحقوق الفلسطينية. فقانونيا، وبحكم العرف الدولي والقانون الدولي الإنساني وجملة من القرارات الدولية ذات الصلة؛ ستظل التغييرات المحدثة على الأرض المحتلة من قبل إسرائيل غير شرعية سواء اكتسبت فلسطين صفة دولة أم لم تكتسبها، وسواء دارت عجلة المفاوضات أو لم تدر.
عليه، فان ما يمكن أن نسميه انجازا دبلوماسيا على المستوى الدولي، وحتى في ظل المعارضة الإسرائيلية والأمريكية له، لا يعدل ذرة رمل في ميزان القيمة القانونية والسياسية والتمثيلية- الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وذلك لأنه ليس بالضرورة أن "تجري الرياح بما تشتهي السفن"، وباعتبار ما قد يترتب على المشروع من آثار سلبية جسيمة.
إلا أن الفتوى الأهم هي الرأي القانوني الذي ورد في سبع صفحات مفصلة تحت عنوان "منظمة التحرير الفلسطينية، الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومسألة التمثيل الشعبي"، وقدم الى الفريق الرسمي الفلسطيني من قبل البروفيسور جاي جودوين جيل، وهو خبير قانوني مخضرم ورفيع المستوى في جامعة أكسفورد ومن ألمع أعضاء الفريق القانوني الذي فاز في محكمة العدل الدولية عام 2004 بقضية بناء الجدار الغير قانوني على الأراضي الفلسطينية، وفيه يقول:
 
- أن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975 (والمعترف بها دوليا منذ عام 1974) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
- وعلى مستوى عال من الخطورة، سيعني هذا بأنه لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها.
- وستؤثر هذه الخطوة سلبا على تمثيل حق تقرير المصير، لأنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا في داخل الوطن المحتل أو خارجه. ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين للعودة الى ديارهم و أملاكهم التي هجرو منها قسرا.
- إلا أن أستنتاجات الفقيه القانوني الأكثر خطورة والداعية الى القلق الشديد، فهي تخص اثر استبدال منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة الفلسطينية كالممثل في الأمم المتحدة على فلسطينيي الشتات، فان أغلب أبناء الشعب الفلسطيني لاجئون، وكلهم ممثلون من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المجلس الوطني الفلسطيني:
انهم يشكلون اكثر من نصف الشعب الفلسطيني، فإذا تم حرمانهم من حقوقهم وفقدوا تمثيلهم في الامم المتحدة، فلن يكون هذا مجحفا فقط بحقهم في التمثيل المتساوي، وعلى عكس ارادة الجمعية العامة، بل سيمس ايضا قدرتهم على التعبير عن آرائهم، ومشاركتهم في قضايا الحكم الوطني و التي تشمل بناء وتشكيل الهوية السياسية للدولة، وسيمس ايضا قدرتهم على ممارسة حق العودة"
وكما قلنا فقد أيد هذا الرأي القانوني كثيرون، في مقابل عدم وجود أي رأي قانوني فلسطيني أو غيره داعم لهذا التوجه، بل الاعتماد على ورقتين من عريقات وعدد من الايميلات!
 
كما يمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
• التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
• إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
• سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
 
• منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
• حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
• سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
• سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
• سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
• سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
بالإضافة لما تم بحثه في الرد على المكاسب المفترضة في محور سابق.
النتائج المحتملة لهذا التوجه للأمم المتحدة
فهي تنقسم لشقين:
الفشل في المسعى وهو ما سيؤدي إلى انتكاسة سياسية ومعنوية كبرى لمن يتبنى الخيار السياسي والحل السلمي، وفقدان آخر الأوراق وإضعاف موقف "المفاوض" بصورة غير مسبوقة، واستشراس الاحتلال في إجراءاته القائمة أصلاً على تغيير وتهويد كل شيء.
أما في حال نجاح السلطة في الحصول على صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة وبالإضافة للمخاطر الكارثية السابقة، فإن حزمة من العقوبات ستوجه للسلطة، وهو ما يدركه الفريق المفاوض ولخصه صائب عريقات بالتالي:
1)  ردود الفعل الأمريكية المتوقعة
من المتوقع ان يقوم الكونغرس بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة. بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأمريكية المحتملة: تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن ، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/او كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تضر بعملية السلام، اعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين. من الأمثلة على ذلك التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصمت امام حجز اسرائيل للعائدات الضريبية او فرضها لقيود اضافية على الحركة او توسيع المستوطنات، مواصلة صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي، الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. وبدوره فإن ذلك من شأنه ان يضغط على تلك الدول المتوقع انه تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأمريكي. وسيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الأنروا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المانحة المنفردة الأكبر للأنروا حيث تبرعت بما يفوق الأربعة مليارات دولار للأنروا منذ انشائها في العام 1950.
2)  ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة
قد تسعى اسرائيل، في معرض ما ستتطلق عليه ردا على الخطوة الفلسطينية احادية الجانب، للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب احادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع ان تقوم اسرائيل بشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة اياها بتقويض السلام (في احسن الأحوال). وستستغل اسرائيل هذه الحملة لاتخاذ خطوات عملية تخدم في النهاية اجندتها التوسعية. ويمكن ان تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
خطوات مباشرة على الأرض
- حجز العائدات الضريبية الفلسطينية.
- استفزاز واحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض .
- اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار.
- تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج.
- فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
- فرض قيود إضافية على عمل ومهام وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
- تعليق العقود مع وزارت وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).
خطوات لها تبعات استراتيجية:
- رفض الخطوة واعتبارها غير ذات اهمية ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض.
- رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
- اعلان الخطوة على انها خرق لاتفاقيات اوسلو.
- تعليق اعترافها او التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
- توسيع المتسوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
- الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى اسرائيل ، وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها اعتماد " توصيات تقرير ليفي: في تاريخ 18/10/2012 .
- مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية .
- الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف).
- الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقا (هذا رد فعل متطرف جدا وغير محتمل) .
لينهي عريقات تقييمه بالتالي:
إن التصويت على مشروع القرار قد يعني المواجهة مع أمريكا وإسرائيل، وقد تعني نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية إنهياراً فعلياً للسلطة ، وهذه ليست دعوة لحل السلطة، بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأميريكية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار، وعلينا دراسة كافة الخيارات.
إذاً السلطة وعريقات يعلنون عدم جهوزيتهم وبأنهم سيدرسون كافة الخيارات، بعد حدوثها وليس الآن، دون أي استعداد حقيقي لها، وهو ما يؤكد أن توجههم هو عبارة عن قفزة في الهواء لا علاقة لها بتغيير قواعد الاشتباك والمواجهة بحسب تعبيراتهم.
 

المحور الخامس
ما هو المطلوب؟

دون الدخول في باب المزاودات الوطنية والدروس النضالية حول المفروض والمفترض، إلا أن هناك أساسيات لأي خيار فلسطيني حقيقي.
المطلوب باختصار هو:
1) الاقرار بفشل نهج المفاوضات وعقمه، وهو ما يجمع عليه كل مكونات الشعب الفلسطيني بما فيهم من يتبنون هذا النهج
2) وضع استراتيجية وطنية جامعة وواضحة تعتمد على تقييم حقيقي للعقدين الماضيين وتأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي
3) إقرار مرجعية وطنية حقيقية، م.ت.ف بشكلها الحالي لا تمثل الشعب الفلسطيني، والقيادة الحالية لم يخترها الشعب الفلسطيني، والآراء القانونية تجمع على ضرورة وجود تمثيل حقيقي من الشعب صاحب السلطة المطلقة، وفي كل أماكن تواجده
4) هناك خيارات وبدائل قانونية أخرى حتى لمن يريد التوجه للأمم المتحدة، ولا تقدم تنازلات أو تصادر حق الأجيال
5) استيعاب حقيقة أن الحقوق لا تمنح هبة أو منة ولكن تنتزع، وعليه يجب تغيير العقلية السائدة حول رمي كل الأوراق بيد الطرف الآخر والبقاء رهن إرادته>
 
ونشير هنا لما نشره الخبير القانوني د. السيد مصطفى أبو الخير تحت عنوان " عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة.. رؤية قانونية"، وفيه يقدم الرأي القانوني الصائب لمن يريد أن يذهب للأمم المتحدة ويكشف نواحٍ قانونية هامة لمن أراد أن يتفكر بدلاً من القفزات غير المحسوبة، ليصل للنتيجة التالية:
إن القانون الدولى وقانون المنظمات الدولية فيه من الوسائل والآليات التى تحقق لفلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على أن يقدم طلب العضوية كاملا طبقا لتوصية التقسيم السابقة؛ حيث قبل الكيان الصهيونى عضوا بناء عليها، وفى حالة الرفض لأن التوصية ألغيت، يتم المطالبة بطرد الكيان الصهيونى على الأساس ذاته، ويتم التمسك بتنفيذ قرارات الجمعية العامة بطرده، لأنه ليس دولة وليس محبا للسلام، أو التقدم بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية لبيان أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ومن شروط العضوية أن تكون طالبة العضوية دولة بالمفهوم السياسى، وليس المفهوم القانونى، وأكد ذلك الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول أعضاء جدد بالأمم المتحدة، الصادر 28 مايو 1948م، ولا يشترط تمتع الدولة بسيادتها كاملة لقبولها عضوا، ويكفى أن تحكم نفسها بنفسها، وهذا متوافر فى فلسطين. وقد استغلت ذلك الدول كثيرا فى إدخال الأمم المتحدة كيانات ليست دول، منها الكيان الإسرائيلى، وأوكرانيا وروسيا البيضاء عضوان بالأمم المتحدة، استنادا لنص بالدستور الروسى، ولا يشترط الميثاق فى الدولة طالبة العضوية، أن يكون معترفا بها من جميع أعضاء الأمم المتحدة أو غالبيتهم، ولا يعد قبول دولة عضوا فى الأمم المتحدة اعترافا صريحا أو ضمنيا من الدول الأعضاء فيها، ولكن أثره القانونى يتوقف على الاعتراف لها بالعضوية والحقوق والواجبات المترتبة على العضوية داخل أروقة وأجهزة الأمم المتحدة، لأن الاعتراف بالدولة مسألة تتعلق بسيادة الدولة ولها مطلق الحرية فيها، لذلك ينبغى التمسك بالعضوية كاملة لفلسطين الدولة الأم.
وهو ما يؤيده فيه المستشار القانوني والباحث في القانون الدولي عمار ملحم في ورقة قُدمت حول هذا الخيار في ندوة عقدت بتاريخ 4 أكتوبر 2011 بمقر جمعية الخريجين الكويتية، ومما جاء في ورقته أنه كان من الممكن:
تقديم منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طلبا مكتوبا للأمين العام للأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو (وليس الإستمرار كمجرد "مراقب"). وقد كان يمكن تقديم طلب "رفع مكانة" منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين (كعضو) متزامنا في ذات الوقت مع طلب "تخفيض مكانة" إسرائيل من "دولة عضو" إلى "مراقب" ، إلا أن القيادة الفلسطينية آثرت كما يبدو عدم التصعيد – من جهة – وعدم تعقيد مسار طلبها المحدد – من جهة ثانية.
ليعرض في نهاية ورقته البدائل المتاحة، وجاء فيها:
ورغم أن أسس التصعيد القانوني متوافرة في معركة المواجهة لنيل العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ، إلا أن القيادة الفلسطينية تدرك أيضا أن لها خيارات عديد أخرى تتمثل بالتصعيد الشعبي والقضائي ومنها:

1- العصيان المدني: 1) عدم العمل لدى الكيان الصهيوني 2) عدم استيراد بضائع من اسرائيل 3) عدم سداد رسوم وضرائب أو تجديد معاملات 4) دعم الإتجاه الديمقراطي واليساري الإسرائيلي 5) هدم الجدار
2- دعاوى قضائية دولية: تمارس ضد الكيان الصهيوني وعناصر حكومته والشركات المتعاملة معه لدى الدول التي تمارس محاكمها ما يسمى بـ “الإختصاص العام” ومحاكم خاصة طبقا لإتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية
3- التوجه لمحكمة العدل الدولية: من قبل دول الجمعية العمومية الإستثنائية الطارئة (الإتحاد من أجل السلام)
4- التوجه لمحكمة العدل الجنائية عن جرائم ما بعد 2002

ومن الخيارات الأخرى التي عرضها إعلان حكومة وبرلمان في المنفى على فلسطين التاريخية وإجراء انتخابات للشعب الفلسطيني، موضحاً أن هناك سوابق تاريخية في الجزائر وروديسيا وموزمبيق.

نصار ابراهيم من مركز المعلومات البديلة يوضح:
المشكلة ليست في الذهاب إلى الأمم المتحدة من حيث المبدأ، المشكلة هي في أية سياقات يأتي هذا التوجه، فهل تعني هذه الخطوة فك الارتباط مع استراتيجيات ومرجعيات التفاوض السابقة (شروط القوة) والعودة إلى مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية كمرجعية لأي عملية سلام في المستقبل، والتعامل معها حلقة في سلسلة إعادة بناء النضال الفلسطيني بما في ذلك متطلبات الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار للمقاومة بكل أشكالها واستحقاقاتها، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفق برنامج سياسي وطني جامع يقوم على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة (حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وتفكيك المستوطنات)؟
الشعب الفلسطيني بمعظمه غير معني بالسجالات القانونية والمناورات السياسية، ما يهم الشعب الفلسطيني هو الإجابة على سؤال بديهي وبسيط: هل هذه الخطوة ستعزز الحفاظ على قضيته وحقوقه ووحدته الوطنية ونضاله وتضحياته أم لا؟ هنا تتحدد مرجعية النقاش وليس أي شيء آخر.
 بهذا المعنى يصبح التوجه إلى الأمم المتحدة جزءا من إستراتيجية وطنية وليس هو الإستراتيجية بحد ذاتها، فالذهاب إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم ليس نهاية المطاف ولا يجب أن يكون كذلك، لأن المؤشرات والحقائق تقول بأن الواقع لن يتغير كثير!
أما الكاتب ماجد كيالي فيقول:
وبين هذا وذاك، وحتى لا يأخذنا التفاؤل ولا يحبطنا التشاؤم، إزاء هذه الخطوة، لنتذكر أن ثمة محطات كثيرة فاتت من دون تحقيق ما أملت به القيادة الفلسطينية. ومثلاً، فلقد ذهبت المرحلة الانتقالية (بحسب اتفاق أوسلو) هباء في العام 1999، وفي العامين 2000ـ 2001 أخفقت مفاوضات كامب ديفيد وطابا، وبعدها طلع علينا الرئيس بوش (الابن) بخطة "خريطة الطريق" (2002) التي راحت بدورها أدراج الرياح، ثم جاء مسار "آنا بوليس" (2007ـ2008) الذي طواه النسيان.
 
معنى ذلك أنه ومهما حصل، بشأن استحقاق أيلول (سبتمبر) فإن القضية لن تنتهي هنا، والشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل حقوقه، نجح استحقاق أيلول (سبتمبر) أو لم ينجح.
 

الخلاصة
1. خيار التوجه للأمم المتحدة لا يأتي في إطار استراتيجية وطنية وخطوة مدروسة بل قفزة في الهواء لتحسين ظروف التفاوض
2. الخيار يطرح كخيار أزمة وليس خيار تقييمي
3. لا توجد أي رؤية قانونية لدى متبني الخيار
4. تحقيق نصر ولو وهمي مطلوب لدى الفريق المفاوض بسبب انسداد الأفق السياسي ولتبرير الفشل
5. لا تغيير في عقلية الفريق المفاوض وقيادة السلطة
6. من يتنبى هذا الخيار ويرج له غير جاهز لتحمل تبعاته سواء نجح أو فشل
7. الدولة الفلسطينية بأي ثمن لم تكن يوماً هدفاً للشعب الفلسطيني
8. هناك فرق بين الاعتراف والعضوية
9. صفة دولة غير عضو لن تغير من الواقع على الأرض شيئاً
10. المكاسب المفترضة هي مكاسب نظرية غير مبنية على أي دليل أو اثبات
11. المخاطر من هذا التوجه كبيرة وخطيرة وكارثية
12. لا يوجد تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لأحد التفاوض باسمه
13. الذي يحكم هذه الخطوة وهذا التوجه التفرد المطلق من قبل أشخاص معدودين
14. هناك بدائل لمن يؤمن بالحل السياسي لهذه الخطوة غير المدروسة
15. معارضة الاحتلال للخطوة هي معارضة شكلية لاستفادته من الوضع القائم
وننهي بالقول:
ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".
 
قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.

الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلة الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

 

الملاحق
نص الرسالة الفلسطينية لطلب الانضمام الى الامم المتحدة، التي سلمت الجمعة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كما نشرتها المنظمة الدولية
أيلول/سبتمبر 2011
“سعادتكم،
“يشرفني باسم الشعب الفلسطيني ان اقدم هذا الطلب من دولة فلسطين لانضمامها الى الامم المتحدة”.

“يقدم طلب الانضمام هذا على اساس الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني ويستند الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 واعلان استقلال دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 واعتراف الجمعية العامة بهذا الاعلان في القرار 43/177 الصادر في 15 كانون الاول/ديسمبر 1988″.

“وفي هذا الاطار، تعلن دولة فلسطين التزامها العمل من اجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني يعتمد على رؤية دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامان، التي وافق عليها مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاسرة الدولية وكل القرارات ذات الصلة التي اصدرتها الامم المتحدة”.

“وبهدف تقديم طلب قبول العضوية، ارفق بالرسالة اعلان وضع طبقا للقاعدة 58 من القواعد الاجرائية الموقتة لمجلس الامن الدولي والقاعدة 134 من القواعد الاجرائية للجمعية العامة”.

“اطلب منكم بامتنان تسليم رسالة طلب الانضمام هذه والاعلان الى رئيسي مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن”.

“محمود عباس
رئيس دولة فلسطين”
“رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

نص خطاب محمود عباس امام الامم المتحدة 27/09/2012

السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
السادة رؤساء الوفود
السيدات والسادة

أود في البداية أن أعبر عن التقدير لرؤساء وفود الدول الأعضاء الذين شددوا في كلماتهم على ضرورة التقدم نحو تحقيق السلام العادل في منطقتنا بما يؤمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة.

السيدات والسادة

لقد أكدت أحداث العام الماضي صحة ما لم نتوقف لحظة عن الإشارة إليه والتحذير من خطورته الكارثية ألا وهو الاستيطان العنصري الإسرائيلي لبلادنا.

وخلال الشهور الماضية أصبحت اعتداءات الميليشيات الإرهابية للمستوطنين واقعا يوميا إذ بلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 535 اعتداء، وبتنا أمام موجات لا تتوقف من الاعتداءات التي تستهدف مواطنينا ومساجدنا وكنائسنا وأديرتنا وبيوتنا ومدارسنا، وتصب حقدها ضد الأشجار والحقول والمزروعات والممتلكات، وأصبح مواطنونا أهدافا ثابتة لأعمال القتل والتنكيل وسط تواطؤ تام من قبل جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية.

ولم يكن تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم ولا يجب أن يكون أمرا مفاجئا لأحد، فهو نتاج طبيعي لاستمرار الاحتلال ولسياسة حكومية تعتبر تشجيع الاستيطان والمستوطنين وإرضاءهم أولويتها المطلقة، وهو وليد شرعي لمناخ عنصري تغذيه ثقافة التحريض في المناهج الدراسية الإسرائيلية، وفتاوى المتطرفين المشبعة بالكراهية، وترسخه سلسلة من القوانين التمييزية ضد الفلسطينيين تم سنها واقتراحها خلال السنوات الماضية، وأجهزة أمن ومحاكم تجد الأعذار لجرائم المستوطنين وتسارع لإطلاق سراحهم إن صدف واعتقل أحد منهم، ولجان تحقيق رسمية وعسكرية تخترع المبررات لجنود أقدموا على ما يعتبر جرائم حرب واضحة ومارسوا القتل والتعذيب والتنكيل بمواطنين مسالمين.

وخلال عام مضى منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العامة واصلت سلطات الاحتلال حملتها الاستيطانية مركزة على القدس ومحيطها، حملة تستهدف تغيير الطابع التاريخي والمشهد البهي والمحفور في أذهان البشرية للمدينة المقدسة، وتمارس تطهيرا عرقيا بحق المواطنين الفلسطينيين بهدم البيوت ومنع البناء ومصادرة الهويات والحرمان من الخدمات الأساسية خاصة في مجال الأبنية المدرسية، وإغلاق المؤسسات وإفقار المجتمع المقدسي عبر حصار الحواجز والجدران الذي يخنق المدينة ويمنع ملايين الفلسطينيين من الوصول الحر إلى مساجدها وكنائسها وإلى مدارسها ومستشفياتها وأسواقها.

كما واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال البناء الاستيطاني في مناطق مختلفة في الضفة، وواصلت فرض حصارها الخانق وغاراتها واعتداءاتها على أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي ما زال يعاني إلى الآن من الآثار الكارثية للحرب العدوانية المدمرة التي شنت عليه منذ سنوات، وواصل اعتقال نحو خمسة آلاف من أسرى الحرية الفلسطينيين في سجونها.

ونحن في هذا المجال ندعو المجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاقيات جنيف، والتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى الذين نشدد على ضرورة الإفراج عنهم وهم جنود شعبهم في نضاله من أجل الحرية والاستقلال والسلام.

ومن جانب آخر، واصلت سلطات الاحتلال تشديد الحصار وفرض القيود الصارمة على التنقل، ومنع السلطة الفلسطينية من تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين الذين يمنعون من زراعة أراضيهم ويحرمون من مياه الري، كما تقوم بمنع إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والإسكانية من قبل القطاع الخاص في مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المصنفة كمناطق خاضعة للسيطرة المطلقة للاحتلال والتي تبلغ مساحتها نحو 60% من أراضي الضفة، بل إن الاحتلال يعمد إلى هدم ما تبنيه السلطة من مشاريع ممولة من الأشقاء والأصدقاء، ويخرب ما تشقه السلطة من طرق ويهدم البيوت البسيطة للمواطنين والمنشآت الزراعية، حيث أقدمت سلطات الاحتلال خلال الشهور الاثني عشر الماضية على هدم 510 منشأة فلسطينية في هذه المناطق وتشريد 770 مواطنا من أماكن إقامتهم. وهي إجراءات تلحق أكبر الضرر باقتصادنا وتعرقل البرامج التنموية للسلطة ونشاط القطاع الخاص، وتزيد من المصاعب المعيشية لمواطنينا كما أكدت المؤسسات المالية الدولية.

إن مجمل السياسة الإسرائيلية يصب في المحصلة في إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وإفشالها في القيام بمهامها ووظائفها وتنفيذ التزاماتها وهو ما يهدد بتقويض وجودها كله وبانهيارها.

ويجرى ذلك كله في إطار خطاب سياسي إسرائيلي لا يتردد في إبراز المواقف العدوانية المتطرفة، خطاب يقود في كثير من جوانبه وفي تطبيقاته العملية على الأرض إلى مهاوي الصراع الديني، وهو ما نرفضه بحزم انطلاقا من مبادئنا وقناعاتنا، ولإدراكنا لما يعنيه من إذكاء للنار في منطقة بالغة الحساسية ومليئة بنقاط التفجر الساخنة، ولما يقدمه من وقود للمتطرفين من مختلف الجهات خاصة أولئك الذين يحاولون استخدام الأديان السماوية السمحة كمبرر أيديولوجي لإرهابهم.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

لقد قمنا من جانبنا وكدلالة على الجدية وإثباتا للنية الصادقة في فتح كوة في الطريق المسدود بإجراء محادثات استكشافية مع الحكومة الإسرائيلية في مطلع هذا العام بمبادرة من المملكة الأردنية، كما أننا شجعنا دولا عدة أبدت رغبة في الإسهام بجهودها لكسر حلقة الاستعصاء، وبادرنا من جهتنا بطرح عدة مبادرات لخلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات، غير أن النتيجة لكل هذه المبادرات كانت وللأسف سلبية جدا.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

لا توجد إلا قراءة واحدة لما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات على أرضنا ولما تقدمه لنا من مواقف حول مضمون اتفاق الوضع الدائم لإنهاء الصراع وتحقيق السلام، قراءة واحدة تقود إلى نتيجة واحدة هي أن الحكومة الإسرائيلية ترفض حل الدولتين.

لقد مثل حل الدولتين، أي إقامة دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل روح وجوهر المصالحة التاريخية التي إقترحها اتفاق أوسلو لإعلان المبادئ الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل قبل 19 عاما تحت رعاية الولايات المتحدة في حديقة البيت الأبيض، مصالحة قبل فيها الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على 22 % من أراضي فلسطين التاريخية من أجل صنع السلام.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعا وتكثيفا ممنهجا للخطوات الإسرائيلية الهادفة لتفريغ الاتفاق من محتواه، ولبناء وقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة تجعل من تنفيذه أمراً بالغ الصعوبة أن لم يكن مستحيلا.

السيد الرئيس
السيدات والسادة
إن الحكومة الإسرائيلية تريد مواصلة احتلالها للقدس الشرقية، وضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية إليها، ومواصلة احتلال نسبة كبيرة أخرى تحت مسميات مختلفة، وترفض البحث الجدي في قضية اللاجئين الفلسطينيين وتريد مواصلة احتلال أحواض المياه الفلسطينية، وتريد مواصلة سيطرتها على أخصب أراضينا الزراعية وعلى أجوائنا وهوائنا وحدودنا.

إن الخارطة والحدود النهائية التي يمكن رسمها وفقاً لهذه المواقف الرسمية الإسرائيلية ستظهر لنا الآتي:-

معازل فلسطينية صغيرة محاصرة بالكتل الاستيطانية الضخمة وبالجدران والحواجز والمناطق الأمنية الواسعة والطرق المخصصة للمستوطنين، وستكون بالتالي خاضعة للهيمنة الكاملة لاحتلال عسكري استيطاني يعاد إنتاجه بمسميات جديدة، كالخطة أحادية الجانب لإقامة ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
إن إسرائيل ترفض إنهاء الاحتلال، وترفض أن يحصل الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، وترفض قيام دولة فلسطين.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
إن إسرائيل تعد الشعب الفلسطيني بنكبة جديدة.

السيدات والسادة

إنني أتحدث باسم شعب غاضب، شعب يشعر أنه في حين يطالب بحقه في الحرية ويتبنى ثقافة السلام ويتمسك بمواثيق وقوانين وقرارات الشرعية الدولية، تستمر سياسة إغداق المكافآت على إسرائيل التي تتبنى حكومتها سياسة الحرب والاحتلال والاستيطان، ويجري السماح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب، ويعرقل البعض اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكاتها للمواثيق والقانون الدولي، إن هذا يمثل في واقع الأمر رخصة للاحتلال ليواصل سياسة الاستئصال والتطهير العرقي وتشجيعا له ليعزز نظام الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

السيدات والسادة

رغم كل ما نشعر به من غضب نؤكد باسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وبدون تردد، أننا متمسكون بهدف السلام وبالشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها قدر تمسكنا بحقوقنا الوطنية الثابتة، ومتمسكون بنبذ العنف ورفض الإرهاب بجميع أشكاله وخاصة إرهاب الدولة.

ورغم ما نشعر به من خيبة أمل نواصل مد أيادينا صادقين إلى الشعب الإسرائيلي من أجل صنع السلام، فنحن ندرك أنه وفي نهاية المطاف لا بد أن يعيش ويتعايش الشعبان كل في دولته فوق الأرض المقدسة، وندرك أن التقدم نحو صنع السلام يتم عبر المفاوضات بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ورغم كل تعقيدات الواقع وإحباطاته نقول إنه ما زالت أمام العالم فرصة قد تكون الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين، ولإنقاذ السلام.

غير أن هذه المهمة الملحة يجب أن تتم عبر مقاربة جديدة. إن من سيسارع لنصحنا بتكرار تجربة ثبت عقمها بالتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية عليه أن يدرك أن مفاوضات بلا مرجعية واضحة تعني استنساخا للفشل وغطاء لتعزيز الاحتلال، وإجهازا على عملية سلام تحتضر. وكل من سينصحنا بالانتظار عليه أن يدرك أن الواقع الملتهب في بلادنا ومنطقتنا له توقيته الخاص ولا يحتمل مزيدا من التسويف والتأجيل، ولا موقعا متأخرا في جدول أعمال العالم.

إن المقاربة المطلوبة لإنقاذ فرصة السلام تفترض بادئ ذي بدء أن الاحتلال الاستيطاني العنصري يجب أن يدان وأن يعاقب وأن يقاطع من أجل أن ينتهي وأن يرحل، وهذه المقاربة تتطلب أيضا أن يتم تكريس واعتماد مرجعيات وأسس الحل للصراع، المقرة منكم جميعا.

إن مكونات الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا تحتاج جهدا لاكتشافها بل إرادة لتبنيها، ولا تتطلب مفاوضات ماراثونية لتحديدها بل نية صادقة مخلصة للتوصل إلى السلام، وهي ليست لغزا خفيا ولا أحجية مستعصية بل هي أكثر الأسرار وضوحا وشيوعا في العالم.

إنها تشمل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضيةِ اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 كما نصت مبادرة السلام العربية.

إن المكونات الجوهرية لحل الصراع موجودة في وثائق وقرارات الأمم المتحدة، وفي قرارات المنظمات الإقليمية ابتداء من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وموجودة في بيانات الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الرباعية الدولية.

إن المجتمع الدولي مجسدا في الأمم المتحدة مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته، إن مجلس الأمن الدولي مطالب بسرعة بإصدار قرار يتضمن ركائز وأسس حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ليكون مرجعية ملزمة ومرشدا للجميع إذا أريد لرؤية حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، أن تصمد، وللسلام أن يسود في أرض السلام، مهد المسيح عليه السلام ومسرى النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- ومثوى سيدنا إبراهيم عليه السلام، أرض الديانات السماوية الثلاث.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

إن قيام دولة فلسطين الحرة المستقلة هو قبل كل شيء وبعد كل شيء حق مقدس للشعب الفلسطيني، واستحقاق واجب الأداء منذ عقود طويلة.

وفي الوقت نفسه فإن السلطة الفلسطينية أكدت من خلال تنفيذ برنامج بناء مؤسسات الدولة القدرة على صياغة نموذج متقدم لدولة عصرية فعالة، عبر تطوير أداء مؤسساتها ودوائرها، وإدارة المال العام باعتماد معايير متقدمة، واعتماد الشفافية والمساءلة، وقواعد الحكم الرشيد.

إن هذه الإنجازات اعتبرتها لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تجربة مبهرة وقصة نجاح أشادت مجددا بها في أحدث تقاريرها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة الجاهزية التامة للسلطة الفلسطينية للتحول إلى دولة مستقلة، أن الاحتلال الإسرائيلي يبقى العائق الوحيد أمام قيام دولة فلسطين.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

عندما تقدمنا قبل عام خلال الدورة السابقة للجمعية العامة بطلب إلى مجلس الأمن الدولي كي تتبوأ دولة فلسطين مكانها المستحق بين أمم العالم كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة أثيرت ضجة عدائية كبرى من قبل البعض ضد خطوة سياسية ودبلوماسية سلمية بامتياز هدفت إلى إنقاذ عملية السلام بتكريس قواعدها وأسسها، وتم إحباط مسعانا رغم أن الغالبية الساحقة من دول العالم أيدت وتؤيد مطلبنا.
ولكن وعندما أتيح لدول العالم أن تعلن موقفها بعيدا عن أي قيود أو 'نقض' في الخريف الماضي فقد صوتت وبقوة ورغم الضغوط الهائلة لصالح قبول فلسطين، عضوا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وها قد مر عام وفلسطين، وطن محمود درويش وإدوارد سعيد، تمارس دورها في اليونسكو بمسؤولية ومهنية عالية، وتلتزم بالمواثيق الدولية، وتتعاون مع جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهداف المنظمة، وتقدم نموذجا لما سيكون عليه إسهامها الإيجابي البناء في المنظمات الأممية.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

من أجل تعزيز فرص السلام سنواصل مساعينا للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وللهدف نفسه فقد بدأنا مشاورات مكثفة مع مختلف المنظمات الإقليمية والدول الأعضاء كي تعتمد الجمعية العامة قرارا يعتبر دولة فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة خلال هذه الدورة، ونحن على ثقة أن الغالبية الساحقة من دول العالم تؤيد مسعانا حرصا على تعزيز فرص السلام العادل.

ونحن في مسعانا لا نهدف إلى نزع الشرعية عن دولة قائمة هي إسرائيل بل إلى تكريس دولة يجب أن تقام، هي فلسطين.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

لقد مر 64 عاما على النكبة، وتوفيت نسبة كبيرة من الذين كانوا ضحايا مباشرين لها وشهدوا وقائعها الرهيبة، ماتوا وهم يصونون في ذاكرتهم وفي قلوبهم الذكريات الحميمة عن عالمهم الجميل الذي دمر، وبيوتهم الدافئة التي هدمت، وقراهم الوادعة التي محيت عن الوجود، وعن نهضة حواضرهم التي قوضت، وعن الأحباء والأعزاء من الرجال والنساء والأطفال الذين قتلوا في الحروب والمجازر والاعتداءات والغارات والاجتياحات، وعن بلاد جميلة كانت منارة للتعايش والتسامح والتقدم وتلاحق الحضارات، ماتوا في مخيمات التشريد واللجوء التي طردوا إليها بعد اقتلاعهم من أرضهم وهم ينتظرون لحظة يستأنفون فيها حياة توقفت، ويكملون فيها رحلة تقطعت، ويرممون أحلاما تكسرت، ماتوا وهم يتمسكون بحقهم الإنساني المشروع في العدل والحرية وبتصحيح الظلم التاريخي غير المسبوق الذي ارتكب بحقهم.
والآن فان 77 % من أبناء الشعب الفلسطيني تقل أعمارهم عن 35 عاما، هم لم يخبروا فظائع النكبة، ولكنهم يعرفون تفاصيل وقائعها الرهيبة جيدا من روايات الآباء والأجداد، وهم يعانون آثارها المستمرة حتى الآن وكل يوم من خلال ممارسات الاحتلال والمستوطنين فوق أرض تضيق بهم، وقبالة أفق ينسد أمام أحلامهم العادية البسيطة، وإذ يرون وطنهم وحاضرهم ومستقبلهم عرضة للاستلاب، فإنهم يقولون بحسم: لن نسمح بوقوع نكبة جديدة.

السيدات والسادة

أقول لكم إن الشعب الفلسطيني الشجاع لن يسمح بأن يكون ضحية نكبة جديدة. إن شعبي سيواصل ملحمة صموده وبقائه الأبدي فوق أرضه الطيبة التي يحمل كل شبر فيها شواهد ومعالم تنطق بعلاقته المتفردة والمتجذرة بها عبر التاريخ القديم، فلا وطن لنا إلا فلسطين، ولا أرض لنا إلا فلسطين، إن شعبنا سيواصل بناء مؤسسات دولته، وسيواصل الجهد لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات، عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لتكريس الخيار الديمقراطي التعددي كما أن شعبنا مصمم على مواصلة المقاومة الشعبية السلمية المتوافقة مع القانون الإنساني الدولي ضد الاحتلال والاستيطان ومن أجل الحرية والاستقلال والسلام.

السيد الرئيس
السيدات والسادة

امنعوا وقوع نكبة جديدة في الأرض المقدسة
ادعموا إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة الآن
ولينتصر السلام قبل فوات الأوان

رسالة مفتوحة من مركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن مشروع "دولة فلسطين" – استحقاق أيلول.
أيلول/سبتمبر 2011

"انه أيا كان فحوى خطة التوجه للأمم المتحدة، سواء تمثلت بإعلان الدولة، أو طلب عضوية دولة مراقب، أو طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، فإنها ليست مسألة قانونية محضة. فبصرف النظر عن الإجراءات والاشتراطات القانونية؛ سواء شرط صدور توصية ايجابية عن مجلس الأمن، أو الحصول على تأييد كافٍ من الجمعية العامة، أو حتى باللجوء إلى قرار 377 (الاتحاد من اجل السلام)؛ يبقى فحوى المشروع بأبعاده وآثاره سياسيا أولا وأخيرا. وليس من باب المبالغة القول أن آثار الخطوة، سواء فشلت أو نجحت، ستؤثر جوهريا على الوضع القانوني (التمثيلي) لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف تبعا لذلك. وعليه، فان التساؤل عن مدى صحة، أو جدوى هكذا خطوة لا بد منه خصوصا في ظل المعطيات الراهنة.

إن "استحقاق ايلول"، بافتراض تحققه في ظل جبهة داخلية مهلهلة وقبل ترتيب وضع م ت ف، سيزيد من حالة الانقسام؛ ليس بين الضفة وغزة، وليس بالمعنى الجغرافي فحسب؛ بل قد يصل إلى درجة شرذمة الهوية الوطنية الجامعة لكل الفلسطينيين على اختلاف مواقعهم؛ بما يمس بوضع م ت ف وشرعيتها المستمدة أساسا من القاعدة الشعبية التي تشمل كل الشعب الفلسطيني بما في ذلك اللاجئين والمهجرين في أصقاع العالم أو في فلسطين التاريخية.

إن مشروع "دولة فلسطين" سيؤدي إلى المساس بالوضع القانوني والتمثيلي لـ م ت ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تحظى بوضع مراقب في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. فإذا كانت الخطوة ستنتهي عمليا بإسناد تمثيل الشعب الفلسطيني إلى "دولة فلسطين" المنوي الاعتراف بها أو إعلانها على حدود العام 1967، فان ذلك يعني في المقابل إلغاء وضع م ت ف في الجمعية العامة، إذ لا يجوز أن يمثل ذات الشعب لدى الأمم المتحدة أكثر من طرف. فحتى بافتراض التمسك باسم م ت ف لفظيا، أو بقاء ذات الأشخاص -مسؤولي بعثات فلسطين هم أنفسهم يشغلون ذات المقاعد، فان ذلك سواء شئنا أو أبينا، لن يقلل من خطر المساس بشمولية مفهوم وحدة ووحدانية التمثيل الذي تتمتع به م ت ف.

إن مشروع التوجه إلى الأمم المتحدة لن يقود في أحسن حالاته إلى تغيير الواقع المعطى على الأرض؛ فباستثناء إمكانية الانضمام لبعض الهيئات الدولية والتي هي إمكانية في علم الغيب والظروف المستقبلية، لا يكاد يضيف المشروع شيئا إلى الأسانيد القانونية للحقوق الفلسطينية. فقانونيا، وبحكم العرف الدولي والقانون الدولي الإنساني وجملة من القرارات الدولية ذات الصلة؛ ستظل التغييرات المحدثة على الأرض المحتلة من قبل إسرائيل غير شرعية سواء اكتسبت فلسطين صفة دولة أم لم تكتسبها، وسواء دارت عجلة المفاوضات أو لم تدر.

وعليه، فان ما يمكن أن نسميه انجازا دبلوماسيا على المستوى الدولي، وحتى في ظل المعارضة الإسرائيلية والأمريكية له، لا يعدل ذرة رمل في ميزان القيمة القانونية والسياسية والتمثيلية- الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وذلك لأنه ليس بالضرورة أن "تجري الرياح بما تشتهي السفن"، وباعتبار ما قد يترتب على المشروع من آثار سلبية جسيمة أبرزها:

أولا: المساس بشمولية ووحدة ووحدانية التمثيل القانوني- السياسي والشعبي الذي تتمتع به م ت ف حاليا باعتبارها حركة تحرر تمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

ثانيا: المساس بمفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة الذي تجسده م ت ف، وذلك لوجود احتمالية مستقبلية (سياسية وقانونية وعملية) تؤدي إلى ربط هوية الفلسطيني بالمواطنة الفعلية ضمن الحدود الجغرافية المعترف بها للدولة.

ثالثا: المساس بحق اللاجئين في العودة إلى الديار الأصلية من خلال قصر العودة إلى حدود الدولة المعترف بها، خصوصاً وأن تحديد العودة ضمن نطاق "الدولة" مشروع غربي إسرائيلي رافق كل جولات المفاوضات، ويتناقض جوهريا مع القرار الدولي (194).

رابعا: المساس بشمولية حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني المعترف به لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؛ فناهيك عن استحالة وضعه موضع التنفيذ إلا بالترافق مع، أو بتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم الأصلية مسبقا؛ فان هذا الحق يجب أن يبقى كمفهوم وفي الممارسة خلال مرحلة التحرر الوطني غير مقيد بجغرافيا الدولة المعترف بها أو بالمواطنة/الإقامة فيها.
 

منظمة التحرير الفلسطينية – دائرة شؤون المفاوضات
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=151

حقُ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف ولا يخضع للتفاوض – شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى.
أربعٌ وستون عاماً مروا وما زال حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والتاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ينتظر التنفيذ. ويمثّل هذا الحقُ ديناً تاريخيّاً يتحتّم على المجتمع الدولي الوفاء به اتجاه الشعب الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون لزيادة الاعتراف الدولي بدولتهم على حدود عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. هذا ويطالب الفلسطينيون بانضمامهم للأمم المتحدة كدولة عضو كامل العضوية.
جديرٌ بالذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 II – والذي يشكل الأساس القانوني لقبول إسرائيل عضواً كاملاً في الأمم المتحدة – نص على وجوب النظر بإيجابية لطلب الدولة الثانية المنصوص عليها في القرار، أي فلسطين، الانضمام كعضو في الأمم المتحدة. وبهذا يكون الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها عضواً كاملاً في الأمم المتحدة متوائماً مع الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
 
أسئلة متداولة
 
 لماذا يسعى الفلسطينيون للاعتراف الدولي والعضوية في الأمم المتحدة؟
إقامة دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة هو حق طبيعي وتاريخي وقانوني للشعب الفلسطيني يكفله القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وبحسب القانون الدولي فإن للشعوب الحق السيادي في إعلان الاستقلال وإقامة الدولة. اعتراف الأسرة الدولية، ممثلة بالأمم المتحدة، بحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو موقف دولي رسخ في قرارات عدة من ضمنها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (3236) و (2649) و (65/455) والتي أكدت أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حقٌ غير قابل للتصرف، وأن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دول " مستقلة وذات سيادة". كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2672) على أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكّل جزءًا حيوياً من التوصل إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ في الشرق الأوسط. وفضلاً عن ذلك، أقرّت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية الصادرة في العام 2004 بشأن تشييد جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بعدم قانونية تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
لماذا يتوجب على المجتمع الدولي دعم المطلب الفلسطيني؟
الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 هو استثمار في السلام وهو قرارٌ سياديٌ لكل دولةٍ بعينها. وتعترف 128 دولة بدولة فلسطين على حدود 1967 بما فيها 9 من أصل العشر دول ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم. شعوب هذه الدول مجتمعة تشكل 75% من إجمالي سكان العالم. ويرسخ الاعتراف بدولة فلسطين ودعم انضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة عدم أحقية إسرائيل بأي جزء من الأرض التي احتلتها في العام 1967 وهذا يتفق مع قرار مجلس الأمن 242 والذي أكد على عدم أحقية الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. تأييد فلسطين في طلبها يمثل خطوة سلمية تساهم في تطبيق القانون الدولي وتعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين.
 
هذا ويشكل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أحد القواعد الآمرة التي يتعيّن على الدول احترامها وهو حقٌّ يشمل الناس أجمعين، ممّا يُلزِم أعضاء الأسرة الدولية الاحتكام إليه والاسترشاد به في أفعالها. هذا وقد اعترفت الأمم المتحدة تكراراً أن للشعب الفلسطيني الحق في حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ولهذا يجب إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني وتمكينه من " تقرير وضعه السياسي وحريته في السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي"، وذلك على نحو يتفق مع المادة الأولى المشتركة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمواثيق الدولية الأخرى.
من يعترف بفلسطين؟
تعترف 128 دولة بدولة فلسطين وهذا العدد يتزايد كلَّ يوم. وجاءت معظم الاعترافات بعد إعلان المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية استقلال فلسطين في عام 1988. في ذلك الوقت، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل لا يترك مجالاً للشك أن هذا الإعلان لا يؤثر أو يغير من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، بما في ذلك العودة والتعويض أو وضع القدس الشرقية المحتلة أو أي حق آخر.
وتتمتع فلسطين بالعضوية الكاملة في عديد من الهيئات الإقليمية والدولية فهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية وتمثيلها في هذه الهيئة هي لجميع الفلسطينيين. وتتمتع فلسطين أيضاً بالعضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة ال 77. وتمثل فلسطين حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في جميع هذه الهيئات.
الأمم المتحدة هي المنظمة الدولية التي تمثل المجتمع الدولي. ومنذ العام 1974، كان الشعب الفلسطيني مُمثلاً في هذه المنظمة من خلال ممثلهم الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية ولم يكن هناك في أي وقت من الأوقات تقسيم أو تمييز في تمثيل الشعب الفلسطيني في هذه المنظمة حيث كانت وستبقى جميع شرائح وتجمعات الشعب الفلسطيني – من يرزح تحت الاحتلال والتجمعات في مخيمات اللجوء وأولئك الذين يعيشون في المنافي ممثلةً في الأمم المتحدة عبر منظمة التحرير.
وبهذا، يكون الحصول على تأكيد على الاعتراف القائم بفلسطين متماشياً مع موقف منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 هل استحقاق أيلول إعلان للدولة؟
في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أعلى سلطة تشريعية في المنظمة استقلال فلسطين على الأرض التي احتلتها اسرائيل في العام 1967. وقد اعتبر هذا الاعلان تاريخيا حيث أنه جسد قبول المنظمة بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. هذا وقامت حوالي 100 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين في حينه.
 هل تستوفي فلسطين شروط الدولة وعضوية الأمم المتحدة؟
فلسطين تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في معاهدة مونتفيديو للعام 1933 عن حقوق وواجبات الدول فشعبنا الفلسطيني هو الشعب الذي أقام بشكل دائم على أرضنا وقد اعترفت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بحقه في تقرير مصيره وكذلك محكمة العدل الدولية في عام 2004.و يعترف العالم بحقنا بأرضنا على حدود عام 1967 رغم الاحتلال الإسرائيلي لها. وكذلك لدينا القدرة على إقامة علاقات مع الدول الأخرى ولدينا سفارات وبعثات دبلوماسية في أكثر من 100 دولة.
دولة فلسطين تستوفي أيضاً شروط العضوية في الأمم المتحدة فهي دولة محبة للسلام وملتزمة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولديها القدرة والرغبة بتطبيق هذه الالتزامات. ولا توجد شروط أخرى للعضوية في الأمم المتحدة ويمكن لفلسطين أن تكون عضواً في الأمم المتحدة بالرغم من وجودها تحت الاحتلال.
  هل هناك جاهزية مؤسساتية في فلسطين للدولة؟
 بالتأكيد. قبل عامين، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن خطتها لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والتي تبنتها الأسرة الدولية ودعمت تطبيقها. الان أنهت الحكومة خطتها وكانت الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد اعترفت في نيسان 2011 بجاهزية الفلسطينيين المؤسساتية للدولة واتفقوا أن العائق الوحيد المتبقي للدولة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ولقد أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الفلسطينيين يمتلكون القدرة على إدارة أعمالهم مثل الدول الراسخة وتبنت اللجنة التنسيقية للمانحين الدوليين هذا الرأي. وقد اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض هذا التقييم بمثابة شهادة ميلاد للدولة الفلسطيني.
 هل ستنهي هذه الخطوة الاحتلال الإسرائيلي؟
مع أن الحصول على العضوية في الأمم المتحدة لن تزيل الاحتلال العسكري الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية بشكل فعلي، يؤمن الفلسطينيون أن هذه خطوة حيوية وستساهم بشكل مباشر في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الفلسطينية. ويشكل التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على العضوية نقلة نوعية تعيد الاعتبار للقانون الدولي كعنصر أساس في مساعي السلام في المنطقة وستنهي أي نقاش أو تشكيك فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وحدودها.
 هل هذه خطوة رمزية؟
بل على العكس، فالاعتراف الدولي وعضوية الأمم المتحدة تقرب الفلسطينيين من الحرية وترسخ الحل على أساس الدولتين وهي الصيغة التي يتفق المجتمع الدولي أنها السبيل للسلام في المنطقة. وتعزز هذه الخطوة فرص الوصول إلى حل عادل وشامل على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها من خلال التأكيد على القرارات الدولية ذات العلاقة مثل قرار مجلس الأمن 242. وتنسجم هذه الخطوة  أيضاً مع مبادرة السلام العربية، والتي تم تبنيها من قبل مؤتمر التعاون الإسلامي، التي تعد بالاعتراف العربي بإسرائيل وعلاقات دبلوماسية طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل حال إنهاء احتلالها للأراضي العربية الذي بدء عام 1967 والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين. وبهذا، سيشكل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ترسيخاً لهذه المرجعيات وحماية لحل الدولتين.
 هل تؤثر هذه الخطوة على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني؟
كلا. الحراك الفلسطيني من أجل الحصول على اعتراف دولي وعضوية في الأمم المتحدة لا يؤثر على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الخطوة لا تؤثر على قدرة المنظمة في تعزيز الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني وحمايتهم. اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين لا يمكن ولن يغير في حد ذاته القوانين الداخلية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحده الشعب الفلسطيني الذي يملك شرعية تحديد الكيفية التي سيحكم بها نفسه. وخيار الشعب الفلسطيني وقيادته هو الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية في الحكم. وحده الشعب الفلسطيني الذي يختار مصيره وعلاوة على ذلك، فان الشعوب هي التي تمتلك حرية تحديد الهياكل السياسية للحكم. هذا هو حق الشعب الفلسطيني وقراره ولهذا السبب، لا يمكن لأي مبادرة في الأمم المتحدة تتعلق بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدولة الفلسطينية أن "تنهي" منظمة التحرير الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين حافظوا على مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية عندما قام الذراع التشريعي، ممثلا بالمجلس الوطني الفلسطيني، بإعلان استقلال فلسطين في عام 1988 وأنشأت منظمة التحرير الفلسطينية في حينه الحكومة المؤقتة لفلسطين.

هذا وقد أكد ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان استقلال فلسطين عام 1988 وعلى حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية ودور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثل الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك ما يقرب من 2 مليون لاجئ مقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها بين الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة) أو في الشتات.
وبالرغم من تغيير مسمى منظمة التحرير ووضعها التمثيلي في الأمم المتحدة في العامين 1988 و 1989 إلى "فلسطين"، لم يكن هناك أي شك في أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المنظمة التي تمثل كل الفلسطينيين، أينما كانوا، في المنظمة الدولية في المنظمة الدولية وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) يؤكد أن السلطة الفلسطينية هي سلطة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتستمد شرعيتها وولايتها من منظمة التحرير الفلسطينية. وبالتالي، لا يمكن للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تحلَّ محل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل لدولة فلسطين ولا تستطيع السلطة الفلسطينية حل أو تغيير منظمة التحرير الفلسطينية، تماما مثلما لا يمكنها أن تفترض أدواراً ووظائف لم تُمنح لها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
 
هل يشكل يقوض طلب فلسطين لدى الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني بالعودة؟
أي ادعاء بأن المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستغير بأي شكل من الأشكال أو تلغي حقوق اللاجئين لا أساس لهه من الصحة. الحق في تقرير المصير وهو في صميم الطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، هو واحد من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وغير القابلة للتصرف. بالإضافة إلى ذلك، فنيل أحد الحقوق الوطنية لا يلغي الحقوق الأخرى. إن حق الشعب الفلسطيني في العودة هو حق فردي وجماعي منصوص عليه في عديد من قرارات الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، فإن الحق في الاستقلال وتقرير المصير هو حق وطني وسيادي وغير قابل للتصرف وقد كرسته العديد من قرارات الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي. وينطبق الشيء نفسه على جميع الحقوق الوطنية والإنسانية الأخرى.

قضية اللاجئين هي قضية رئيسية وهي أحد قضايا الوضع النهائي وقضية سياسية تتطلب حلا عادلا وشاملا.
ولا ينفي الاعتراف بدولة فلسطين الحقوق أو الوضع القانوني أو مطالبات اللاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتراف بدولة فلسطين لا ينفي الحاجة إلى التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين. هذا غير ممكن. إن التوصل إلى حل عادل ودائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. وتشكل قضية اللاجئين أمراً جوهرياً بالنسبة للشعب الفلسطيني وأولوية على الصعيد الإقليمي تخص الدول المجاورة لفلسطين التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من ستة عقود، لا سيما الأردن ولبنان وسوريا.

أخيراً، يجدر التذكير أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أكدوا مرارا وتكرارا على حقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض طوال أكثر من ستة عقود من التشريد والتشتت الفلسطيني. ويتم التأكيد على هذه الحقوق في أكثر من 14 قرارا يتم تبنيهم بغالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي.
 هل تنتهك هذه الخطوة الاتفاقات الموقعة؟
إن الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع جوهر الأسس التي تستند إليها إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الانتقالية، بما يشمل مبدء حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 242 و338. وقد قامت إسرائيل بتقويض هذه المرجعيات والأسس من خلال خطواتها الأحادية، بما فيها تواصل البناء غير الشرعي في المستوطنات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.
 هل الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب؟
 على العكس من ذلك تماماً فالذهاب إلى الأمم المتحدة، وهي التي تمثل صوت العالم، هي خطوة جماعية بامتياز. فلسطين ذهبت إلى العالم لإشراكه في إيجاد حل يحمي السلام في المنطقة. من هنا، لا يمكن اتهام الفلسطينيين باتخاذ خطوة أحادية.
ولكن الواقع يؤكد أن إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال - هي من يسعى إلى تغيير الوضع القانونيّ والفعليّ للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال خطواتها غير القانونية المتمثلة باستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الجدار غير الشرعي وضم الأراضي الفلسطينية وغيرها من السياسات والإجراءات الأحادية. هذا وقد تضاعف تعداد المستوطنين الإسرائيليين من 236,000 مستوطنٍ في العام 1993 إلى ما يربو على 500,000 مستوطنٍ في أيامنا هذه. ومن الشواهد الأخرى التي تتجلّى فيها المحاولات التي تبذلها إسرائيل لتغيير وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ضمّ القدس الشرقية والأراضي والمنطقة الحرام وإغلاق منطقة الأغوار والبحر الميت ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليهما. وتعتبر الأسرة الدولية كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير قانونية وعقبات أمام السلام.
 هل يحاول الفلسطينيون نزع الشرعية عن إسرائيل؟
الكثير من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، مثل جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تعترف أيضاً بإسرائيل وتقيم معها علاقات متينة. وقد اعترف الفلسطينيون بإسرائيل في العام 1993 ولكن إسرائيل لم تبادلهم الاعتراف حتى الآن.
في المقابل، تعتبر الأسرة الدولية سياسات إسرائيل الاحتلالية العدوانية والأحادية الجانب غير شرعية ولا تعترف بها أو بما نتج عنها من تغييرات على الأرض. ويبدو جلياً للفلسطينيين أن سياسات وممارسات إسرائيل على الأرض منذ أربعة وأربعين عاماً من الاحتلال ترتقي إلى الضم الفعلي للأرض الفلسطينية وهذا أيضاً إجراء غير شرعي.
 هل يرفض الفلسطينيون العودة إلى التفاوض؟
يدرك الفلسطينيون أن إنهاء الصراع يتطلب من الطرفين التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعالج كافة القضايا العالقة بما يشمل حق اللاجئين في العودة والأمن والمياه وغيرها حالما يتوفر شريك إسرائيلي جدي. 
المفاوضات ليست هدفا بحد ذاتها ولكنها الطريقة السلمية التي تتفق الدول الحضارية بما فيها فلسطين أنها الأسلوب الصحيح لحل النزاعات والصراعات. فلسطين ملتزمة التزاما مبدئياً بالتوصل لحل نهائي للصراع بشكل سلمي.
 كم من الوقت ستستغرق إجراءات عضوية فلسطين ؟
بدأت أعمال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول وعليه، يشكل أيلول بداية عملية نيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. ويتعين التنويه أنه لا توجد فترة زمنية محددة لعملية الحصول على العضوية حيث تمكن بعض الأعضاء من الحصول على العضوية بعد أيام من تقديم الطلب بينما تطلب إكمال الإجراءات فترة أطول بكثير في حالات أخرى.
 ماذا سيحدث إذا استُخدم حق النقض في مجلس الأمن ضد طلب فلسطين في العضوية؟   
فلسطين لديها خيارات كثيرة، بما في ذلك تكرار عملية طلب العضوية العديد من المرات. هذا ينسجم مع سوابق عدة في الأمم المتحدة. في الواقع، كان العديد من أعضاء الأمم المتحدة الحاليين قد اضطروا إلى تكرار طلب العضوية عدة مرات قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن. في بعض الحالات ، مثل اليابان وايرلندا والبرتغال والأردن، استعمل حق النقض ضد طلب انضمامه مرارا.
 
 

معلومات حول استحقاق ايلول // دراسة للدكتور صائب عريقات

• المقدمة.
• استحقاقات أيلول 2011.
• خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع.
• الخطة الإعلامية المقترحة للتحرك العربي. .

مقدمة:-
نضع بين أيديكم مجموعة الدراسات وأوراق العمل المتعلقة بالمجالات (القانونية - السياسية - الإجرائية والإعلامية ) الخاصة بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، إضافة إلى ملفات تتعلق بالخروقات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية منذ مطلع شهر كانون ثاني الى بداية شهر تموز 2011، راجين منكم تزويدنا بأي آراء أو اقتراحات من شأنها تعزيز جهودنا في تحقيق أهدافنا للمرحلة القادمة .

استحقاقات أيلول 2011

مقدمة:

• أولاً : خيار الاعتراف : (Recognition).
• ثانياً : خيار العضوية : Admittance.
• إجراءات ومراحل تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة.
• ثالثاً :  ما المتوجب علينا عمله؟
• النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمنالفصل العاشر – قبول أعضاء جدد.
• النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة الفصل الرابع عشر – قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة . طلبات العضوية .
بدقة ، لا بد لنا ونحن نتحدث عن استحقاقات أيلول 2011 ، والخيارات الماثلة أمامنا، أن نُميز بين قيام دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.

فالاعتراف شيء (Recognition) ، وقبول العضوية (Admittance)  شيء أخر.

أولاً : خيار الاعتراف : (Recognition)  :

لا بد أن تستمر جهودنا للحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

فهناك توافق دولي في الوقت الراهن على دعم حل الدولتين على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، كما نصت على ذلك خارطة الطريق ، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يشمل : "242" ، "338" ، "1397"، "1515" ، ومرجعية مؤتمر مدريد ، أي مبدأ الأرض مُقابل السلام ، إضافة إلى مُبادرة السلام العربية، والاتفاق الذي تم التوصل إليه في وزارة الخارجيــة الأمريكيـــة في تاريــخ 30 /7/2008 . بحضور وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزا رايس ووفدين فلسطيني- وإسرائيلي.

حيث تم الاتفاق على أن الأساس في المفاوضات :  (Basis for negotiations)، حدود 1967، وبما يشمل البحر الميت ، نهر الأردن، الأغوار ، المناطق الحرام ، القدس الشرقية، الرابط الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وجاء خطاب الرئيس باراك أوباما يوم 19/5/2011، ليُحدد ولأول مرة وعلى لسان رئيس أمريكي مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه.

أن الوضع الذي خلقه إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني ، وما نتج عن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، واتفاقات أوسلو لعام 1993 ، وميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية ، ووصولاً إلى مؤتمر أنا بولس عام 2007 ، وتبادل المواقف وعرض الخرائط بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت عام 2008 ، جعلت من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، أمراً مُكملاً ومُسانداً لعملية السلام وليس مُناقضاً له، كما لا يدخل ضمن الإجراءات أحادية الجانب. على اعتبار أن الاعتراف هو قرار سيادي لكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم (192).

العالم أجمع يُدرك اليوم أن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وبالتالي فأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، يؤدي إلى الحفاظ على خيار الدولتين . خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتناياهو تستمر في سياسة الاملاءات وخلق الحقائق على الأرض والإجراءات أحادية الجانب ، مما يُسارع في تأكل خيار الدولتين ، وأمام هذه السياسات الإسرائيلية فإن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 ، بات يُشكل حماية لخيار الدولتين.

ونتقرح في هذا المجال أن يتم تشكيل لجان عمل فلسطينية مع الدول العربية والدول الصديقة للعمل في القارات الخمس:-

1) لجنة لمُتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي للحصول على اعترافات الدول التي لم تعترف بعد مثل كولومبيا والمكسيك وغيرها ، ويمكن للأرجنتين والبرازيل المساعدة)
2) لجنة لمتابعة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 في أسيا ، وتستطيع اندونيسيا وماليزيا والصين أن تكون ضمن اللجنة للحصول على اعتراف ، اليابان، وكوريا الجنوبية ، وتايلاند ، إضافة إلى استراليا ونيوزيلندا.
3)  لجنة لمتابعة الاعتراف في أوروبا ، ويمكن أن تكون روسيا وبولندا وتشيكيا أعضاء في هذه اللجنة للحصول على اعتراف من لم يعترف من دول أوروبا. ولا حاجة لقرار جماعي من الاتحاد الأوروبي ، فيمكن لقبرص ومالطا وأسبانيا واليونان ، القيام بذلك كل حلى حده، وأن تم ذلك سوف تتبع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
4) لجنة لمُتابعة الاعتراف ، في أفريقيا يمكن لدول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا أن تقود هذه اللجنة.
5) لجنة لمتابعة الاعتراف في أمريكا الشمالية  وكندا .
6) لجنة لمتابعة الاعتراف في الأمم المتحدة.

علينا أن نوضح للعالم أجمع وعبر رسائل قد يبعثها الرئيس محمود عباس لكل دول العالم، بأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي، بل يعتبر ذلك مساهمة رئيسية لاستئناف هذه المفاوضات، فالاعتراف بدولة فلسطين شيء، وإجراءات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقاتها ومراحلها تتطلب اتفاقاً نهائياً بين الجانبين وبضمانة دولية.

إن أشكال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية يحظى بتأييد دولي عارم، حيث تقوم الدول المانحة بتقديم مساعدات كبيرة لاستكمال الخطة الفلسطينية لاستكمال بناء المؤسسات التعليمية والصحية والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والأمنية والثقافية والتجارية والسياسية، وتعزيز الديمقراطية وتكريس مبادئ المكاشفة والمحاسبة وسيادة القانون والحريات الفردية والجماعية.

وعلى صعيد القانون الدولي فإن دولة فلسطين قد حصلت على سند استقلالها على أساس قرار الجمعية العامة "181"، وقد يقول قائل بأن مرور أكثر من ستة عقود على هذا القرار يتطلب إقراراً جديداً من المجتمع الدولي، وهذا يجب أن يأتي من مجلس الأمن، مما يحتم علينا الانتقال إلى موضوعنا الثاني والمتمثل بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ثانياً : خيار العضوية : Admittance:

في مسألة طلب فلسطين الانضمام كعضو في الأمم المتحدة (Member State)، يتم تقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويتضمن الطلب وثيقة رسمية في شكل إعلان قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ويتعين على الأمين العام أن "يعرض الطلب أمام مجلس الأمن فوراً " (حسب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت ﻟﻤﺠلس الأمن) وإرسال نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة "للعلم فقط " (حسب المادة 135 من النظام الداخلي للجمعية العامة).
المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن "الدول" فقط هي التي يحق لها الحصول على عضوية في الأمم المتحدة. وبالتالي طلب القبول يجب أن يكون من كيان يستوفي معايير "الدولة" حسب (اتفاقية مونتيفيديو) لسنة 1993 ، بما في ذلك وجود إقليم محدد ووجود حكومة معترف بها. تؤكد ، مع ذلك ، أن هذا لا يستبعد المتقدمين في الحالات التي لا تزال هناك خلافات كبيرة حول الحدود الإقليمية. السوابق الماضية تؤكد أيضاً أن وجود إجماع دولي حول الاعتراف ليس شرطاً مُسبقاً لتقديم طلب العضوية.

المادة 4 تتطلب أيضاً أن تكون الدولة المتقدمة بالطلب "محبة للسلام" ، وأنها تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، وأنه حسب حكم وتقدير المنظمة الدولية أن الدولة "قادرة ومستعدة" لتنفيذ التزاماتها.

أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي صاحبة القرار بشأن قبول العضوية في الأمم المتحدة للجمعية. لكن حسب المادة 4 (2) يتطلب أن يكون هذا "بناء على توصية من مجلس الأمن" . بالتالي فأن مجلس الأمن هو من ينظر في طلب العضوية أولاً. المُمارسة الماضية أظهرت العديد من الحالات حيث أن الدولة المتقدمة لم تكن قادرة على تحقيق الحصول على العضوية بسبب الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
بموجب المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن هناك لجنة دائمة ( التي تضم جميع أعضاء المجلس ) لقبول الأعضاء الجدد. ترسل هذه اللجنة استنتاجاتها إلى مجلس الأمن. ومن ثم يكون على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً ، بموجب مشروع قرار ، في تقدم توصية أو عدمه إلى الجمعية العامة. ويخضع هذا القرار للفيتو.
بموجب المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الأمن ، إذا لم يكن هناك توصية للقبول ، يجب على المجلس تقديم "تقرير خاص" للجمعية العامة.  أما إذا تم مرور مشروع القرار يتم تحوله إلى الجمعية العامة.
في الجمعية العامة ، بموجب المادة 83 من نظامها الداخلي ، قبول عضو جديد هو "موضوع مهم" وبالتالي يتطلب أغلبية الثلثين. المادة 137 من النظام الداخلي يسمح للجمعية العامة إحالة الطلب مرة أخرى إلى المجلس "لمزيد من الدراسة والتوصية" ، إذا فشل مجلس الأمن أن يوصي بقبول الطلب أو أجل النظر في الموضوع.*

* مرفق تجدون المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي لمجلس الأمن الدولي ، وكذلك المواد ذات العلاقة من النظام الداخلي للجمعية العامة ، والخاص بقبول أعضاء جدد

إجراءات ومراحل تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة

تقدم فلسطين طلب العضوية للأمين العام
(معلنة بشكل رسمي التزامها بميثاق الأمم المتحدة والتزامات المنظمة الدولية)

يرسل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن

يرسل رئيس مجلس الأمن الطلب إلى لجنة خاصة بهذه الشأن مؤلفة من جميع أعضاء المجلس

تقوم اللجنة بإرسال استنتاجاتها إلى مجلس الأمن قبل 35 يوم على الأقل (20 آب) من انعقاد الجلسة العادية للجمعية العامة (في حالة حصول جلسة استثنائية للجمعية العامة، يتم إرسال التوصيات قبل أسبوعين على الأقل)

توصيات مجلس الأمن

ايجابية سلبية/ أو تأجيل النظر

(يلزم وجود على الأقل 9 أصوات مع و عدم وجود فيتو)

إرسال التوصيات إلى الجمعية العامة قبل 25 يوم (10آب) من انعقاد     
يرسل المجلس تقريرالجلسة العادية (13 أيلول) أو قبل 4 أيام من انعقاد الجلسة الاستثنائية       خاص للجمعية العامة

ثالثاً :  ما المتوجب علينا عمله؟
1- فتح حوار استراتيجي مع الإدارة الأمريكية حول مسألة العضوية، فكما هو واضح فإن استخدام الولايات المتحدة "للفيتو" يجعل من المستحيل تمكين فلسطين من أن تصبح عضواً (member state). فإن ذهبنا إلى الجمعية العامة بعد الفيتو الأمريكي وسواء تم استخدام الاتحاد من أجل السلام القرار "377" أم لا، وسواء حصلنا على 2/3 الأصوات أو 50% + 1% من الأصوات فإن فلسطين ستصبح دولة غير عضو (non-member state)، وهذا يختلف جملة وتفصيلاً على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث يصبح وضعها دولة تحت الاحتلال من دولة عضو آخر، وتكون حدودها قد حددت على خطوط 1967، وتصبح إجراءات إسرائيل وأفعالها على الأرض بما في ذلك الاستيطان وجدار التوسع والضم، أعمال لاغيه وباطلة ولا تخلق حقاً ولا تنشأ التزام.
2- إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، سيسهل على القيادة الفلسطينية اتخاذ قرار باستئناف مفاوضات الوضع النهائي وبشكل فوري وحول كافة القضايا دون استثناء (القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين)، والانتهاء باتفاق إطار (Framework Agreement) ضمن سقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ استئناف المفاوضات، على أن يتم إنجاز معاهدة السلام (Treaty) بسقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر من توقيع اتفاق الإطار.
3- على ضوء خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011 ، والذي تحدث فيه عن خيارنا بالذهاب إلى الأمم المتحدة قائلاً :
" بالنسبة للفلسطينيين ، ستنتهي جهودهم لنزع الشرعية عن إسرائيل إلى الفشل . فالأعمال الرمزية لعزل إسرائيل في الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر لن تخلق دولة مستقلة"
واضح مما قاله الرئيس أوباما أن إدارته تفهم بأن ذهابنا إلى الأمم المتحدة هو :
أ‌ مُحاولة لنزع الشرعية عن إسرائيل وعزلها.
ب‌ أنه عمل رمزي.
ت‌ أن هذا الجهد لن يؤدي إلى خلق دولة مستقلة.
هذا الفهم مُخالف تماماً لما نريد تحقيقه من طلب عضوية لدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية . فنحن لا نسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها ولا نقوم بذلك كفعل رمزي.

نحن على استعداد ولا بد من الحديث عن ذلك  مع الإدارة الأمريكية بأن يضمن الطلب الذي تقدمه فلسطين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة للحصول على العضوية نصاً صريحاً وواضحاً على اعتراف فلسطين بدولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وعلى استعدادها إذا ما أصبحت عضواً في الأمم المتحدة ، استئناف مفاوضات الوضع النهائي حول كافة القضايا وبرعاية أمريكية مع باقي أعضاء الرباعية الدولية.

الهدف من هذه الخطوة الفلسطينية هو الحفاظ على خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
4- لقد تعزز هذا الموقف الفلسطيني بعد خطاب الرئيس أوباما يوم 19/5/2011 ، حين قال:
" نحن نعتقد أن حدود إسرائيل وفلسطين يجب إن تقوم على أساس خطوط العام 1967 ، مع تبادل مُتفق عليه في الأراضي بحيث يتم أنشاء حدود مُعترف بها للدولتين. إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في حكم نفسه بنفسه ويُحقق كامل إمكانياته في دولة ذات سيادة ومتصلة ط.
أن الموقف الفلسطيني تجاه هذا المبدأ يجب أن لا يكون فقط بالموافقة ، بل يجب أن يكون لدينا موقف رسمي يطلب فيه من الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيس وزراءئها بنيامين نتناياهو القبول بهذا المبدأ ، أي "مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه".
ويجب الإصرار على أن نحصل على موافقة إسرائيلية رسمية حول هذا المبدأ ، إذ لا يمكن حتى الحديث عن عملية السلام إذا لم توافق إسرائيل على هذا المبدأ .

أن موقفنا باستئناف المفاوضات النهائية يجب أن يرتبط بهذه النقطة ، وهذا لا يعني أننا نتنازل عن مواقفنا تجاه باقي القضايا. ولكن الآن يجب أن يرتكز كل الجهد على وجوب أن نسمع موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذا المبدأ أولاً وقبل أي أمر أخر ، وحتى قبل الدخول في نقاش باقي قضايا ومتطلبات المفاوضات واستئنافها.
5-  في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بالنشاطات الاستيطانية ورفض حدود 1967 ، واعتبارها من الأوهام كما قال نتناياهو . عندها علينا أن نتوجه لإدارة الرئيس أوباما بعدد من الأسئلة : -
أ‌ هل تعتقدون أن تثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه بقرار من مجلس الأمن يُشكل حماية لهذا المبدأ ؟.
ب‌ هل تعتقدون أن تقديم طلب لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، لتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل ، يُشكل حماية لمبدأ الدولتين على حدود 1967؟.
ت‌ على ضوء استمرار الحكومة الإسرائيلية برفض مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل متفق عليه ، ونتيجة لاستمرارها في النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض ، إلا تعتقدون أن مساندتكم لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ، يُعتبر دعماً ، ومسانداً للمبادئ التي حددها الرئيس أوباما في خطابه ؟.
6- علينا أن نعمل فوراً مع الأشقاء العرب ومن خلال لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية لاعتماد موقف مُشترك. نتوجه به إلى الإدارة الأمريكية وعلى أساس ما أوردناه أعلاه.
7- يجب أن نُكثف جهودنا مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة ، لاعتماد هذا المبدأ ، خاصة وأن الرئيس أوباما طرح ما طرحه حول الدولتين على حدود 1967 استجابة لأعضاء الرباعية وعدد من الدول العربية.
8- المُصالحة الفلسطينية يجب أن تكون سيفاً في يدنا على رقبة الحكومة الإسرائيلية ، وليست سيفاً بيد نتناياهو على رقبتنا. فالمطلوب هو حكومة فلسطينية تتعامل معها كل دول العالم دون استثناء . ووفقاً للبرنامج الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس في الخطاب الذي ألقاه أمام اجتماع المصالحة في القاهرة بحضور كافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني.
9- التأكيد على موقفنا بأن خيارنا الأول هو استئناف المفاوضات، وإذا ما تعذر ذلك نتيجة لرفض الحكومة الإسرائيلية مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإصرارها على استمرار الاستيطان، يُفتح خيار الأمم المتحدة.
10- إذا كان لدى أمريكا أو أعضاء اللجنة الرباعية خيار أخر فما هو؟.
11- على ضوء كل ما تقدم ، أين أخطأ الجانب الفلسطيني؟ سؤال يجب أن يوجه للإدارة الأمريكية وباقي أعضاء الرباعية .
12- في حال استخدام الولايات المتحدة (الفيتو) ، بعد كل ما سوف نقوم به نستطيع :
أ‌ التوجه إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار ينُص على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ، ويُدعم الطلب بالقانون الدولي والمُعطيات السياسية والخرائط .

إقرار الجمعية العامة بذلك يعني قبول فلسطين (Non-Member State) دولة غير عضو ، وهذا يحتاج إلى النصف زائد واحد، إذ لا يمكن للجمعية العامة أن تقوم بالاعتراف بدولة ما.
ب‌ استصدار قرار من الجمعية العامة بمطالبة مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين. 
13- مرة أخرى ، لا أحد يتحدث عن حل السلطة ، ولكن أصبح من الضروري طرح التساؤل حول إمكانية استمرار السلطة بالوضع الحالي، دون ولاية سياسية ، اقتصادية، أمنية، وظيفية، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت مصدراً للسلطات بكل ما للكلمة من معنى.

أي تحميل سُلطة الاحتلال (إسرائيل) المسؤولية كاملة.

التلويح بهذا الخيار بالجدية المطلوبة ، ضروري إذا أردنا لإستراتيجيتنا النجاح.

النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن
الفصل العاشر – قبول أعضاء جدد

المادة 58

تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلباً يتضمن تصريحاً مثبتاً في وثيقة رسمية يُفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.
المادة 59

يقوم الأمين العام فوراً  بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن . وتبحث هذه اللجنة أي طلب يُحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوماً ، أو ، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة ، بما لا يقل عن أربعة عشر يوماً قبل انعقاد مثل هذه الدورة.
المادة 60

يُقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي ، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق راغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية ، كان عليه أن يُرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.

وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريراً خاصاً مشفوعاً بمحضر كامل للمُناقشة.

ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب ، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوماً، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية.

ولمجلس الأمن أن يُقرر في ظروف خاصة ، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طل ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المُحددين في الفقرة السابقة .

النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة
الفصل الرابع عشر – قبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة

طلبات العضوية

المادة 134
تُقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يُفيد أن الدولة المعنية تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.

الإشعار بورود طلبات العضوية
المادة 135
يُرسل الأمين العام، للعلم، نسخة من الطلب إلى الجمعية العامة، أو إلى أعضاء الأمم المتحدة إذا لم تكن الجمعية منعقدة.

النظر في طلبات العضوية والبت فيها
المادة 136
إذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، تنظر الجمعية العامة في مسألة ما إذا كانت صاحبة الطلب دولة محبة للسلم، قادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة فيه، ثم تبت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوّتين في طلب العضوية الذي قدمته.

المادة 137
إذا لم يوصِ مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، فللجمعية العامة، بعد أن تدرس التقرير الخاص لمجلس الأمن دراسة وافية، أن تُعيد الطلب إلى المجلس ومعه محضر كامل لمناقشته في الجمعية، وذلك للنظر فيه من جديد وتقديم توصية أو تقرير بشأنه.

الإشعار بالقرار وتاريخ نفاذ العضوية

المادة 138
يُعلم الأمين العام الدولة صاحبة الطلب بقرار الجمعية العامة. وإذا قُبل الطلب، يبدأ نفاذ العضوية من التاريخ الذي تتّخِذ فيه الجمعية العامة قرارها في الطلب.

خطة العمل والإجراءات واجبة الإتباع
للاعتراف ب/ولعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أولا- الخلفية:

1- أعضاء مجلس الأمن حالياً :
أ‌ الدول دائمة العضوية:
• الولايات المتحدة الأمريكية.
• روسيا الإتحادية.
• فرنسا.
• بريطانيا.
• الصين.
ب‌ الدول غير دائمة العضوية:
- آسيا :
• الهند.
• لبنان
- أفريقيا:
• جنوب افريقيا.
• نيجيريا.
• الغابون
- أمريكا اللاتينية:
• البرازيل.
• كولومبيا.
- اوروبا:
• المانيا.
• البرتغال.
• البوسنة والهرسك.
ملاحظة: تسعة دول من أعضاء المجلس تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967هي:
"الهند، لبنان، جنوب افريقيا، الغابون، نيجيريا، البوسنة والهرسك، البرازيل، إاضافة إلى روسيا والصين".
2- رئاسة مجلس الأمن للفترة القادمة:
• الغابون – شهر حزيران /2011.
•  المانيا – شهر تموز/2011.
•  الهند – شهر آب /2011.
• لبنان – شهر ايلول/2011.
•  نيجيريا – شهر تشرين اول/2011.
• البرتغال – شهر تشرين ثاني /2011
• روسيا – شهر كانون اول/2011.
لا بد من الإشارة هنا بأن إستحقاق أيلول يبدأ في هذا الشهر ولا ينتهي به. ولا بد من التأكيد على أن طلب عضوية دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية سيبدأ في أيلول. أي أن أيلول 2011 سيكون البداية وليس النهاية.
3- العضوية والفيتو:
منذ العام 1946 أستخدمت الدول دائمة العضوية الفيتو ضد طلبات العضوية للعديد من الدول. كما هو موضح في الجدول التالي:
الرقم الفيتو الدولة مقدمة الطلب التاريخ
1 الاتحاد السوفياتي البرتغال 29/8/1946
2 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 29/8/1946
3 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 29/8/1946
4 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 18/8/1947
5 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 18/8/1947
6 الاتحاد السوفياتي البرتغال 18/8/1947
7 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 21/8/1947
8 الاتحاد السوفياتي استراليا 21/8/1947
9 الاتحاد السوفياتي فنلندا 1/10/1947
10 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 1/10/1947
11 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 10/4/1948
12 الاتحاد السوفياتي سيلان 18/8/1948
13 الاتحاد السوفياتي سيلان 15/12/1948
14 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 8/4/1949
15 الاتحاد السوفياتي نيبال 7/9/1949
16 الاتحاد السوفياتي البرتغال 13/9/1949
17 الاتحاد السوفياتي شرق الاردن 13/9/1949
18 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 13/9/1949
19 الاتحاد السوفياتي فنلندا 13/9/1949
20 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 13/9/1949
21 الاتحاد السوفياتي النمسا 13/9/1949
22 الاتحاد السوفياتي سيلان 13/9/1949
23 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 6/2/1952
24 الاتحاد السوفياتي ليبيا 16/9/1952
25 الاتحاد السوفياتي اليابان 18/9/1952
26 الاتحاد السوفياتي فيتنام 19/9/1952
27 الاتحاد السوفياتي لاوس 19/9/1952
28 الاتحاد السوفياتي كمبوديا 19/9/1952
29 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 13/12/1955
30 الاتحاد السوفياتي فيتنام الجنوبية 13/12/1955
31 الصين منغوليا 13/12/1955
32 الاتحاد السوفياتي الاردن 13/12/1955
33 الاتحاد السوفياتي ايرلندا 13/12/1955
34 الاتحاد السوفياتي البرتغال 13/12/1955
35 الاتحاد السوفياتي ايطاليا 13/12/1955
36 الاتحاد السوفياتي النمسا 13/12/1955
37 الاتحاد السوفياتي فلندا 13/12/1955
38 الاتحاد السوفياتي سيلان 13/12/1955
39 الاتحاد السوفياتي نيبال 13/12/1955
40 الاتحاد السوفياتي ليبيا 13/12/1955
41 الاتحاد السوفياتي كمبوديا 13/12/1955
42 الاتحاد السوفياتي اليابان 13/12/1955
43 الاتحاد السوفياتي لاوس 13/12/1955
44 الاتحاد السوفياتي اسبانيا 13/12/1955
45 الاتحاد السوفياتي اليابان 14/12/1955
46 الاتحاد السوفياتي اليابان 15/12/1955
47 الاتحاد السوفياتي كوريا الشمالية 9/9/1957
48 الاتحاد السوفياتي فيتنام 9/9/1957
49 الاتحاد السوفياتي جمهورية كوريا 9/12/1958
50 الاتحاد السوفياتي فيتنام الجنوبية 9/12/1958
51 الاتحاد السوفياتي موريتانيا 4/12/1960
52 الاتحاد السوفياتي الكويت 30/11/1961
53 الصين بنغلادش 25/8/1972
54 امريكا فيتنام الجنوبية 11/8/1975
55 امريكا فيتنام الشمالية 11/8/1975
56 امريكا  فيتنام الجنوبية 30/9/1975
57 امريكا فيتنام الشمالية  30/9/1975
58 امريكا  انجولا 23/6/1976
59 امريكا جمهورية فيتنام الاشتراكية 15/11/1976

يلاحظ أن الإتحاد السوفياتي مارس الفيتو (51) مرة، والولايات المتحدة (6) مرات، والصين ( مرتان).
وجميع هذه المرات التي أستخدم فيها الفيتو كانت لأسباب سياسية بإمتياز وليس لأسباب أو حتى مبررات قانونية.
لا بد من الإشارة هنا إلى إمكانية تقديم طلبات متتالية بعد إستخدام (الفيتو)، اليابان مثلا: قدمت في 13/12/1955 و14/12/1955 و15/12/1955 وأستخدم الإتحاد السوفياتي الفيتو في كل مرة. وقد يكون من المناسب الإشارة للمسؤولين   الأمريكيين أن بإمكاننا تقديم طلب عضوية لدولة فلسطين كل يوم.
ملاحظة أخرى ، لدينا مشكلة حقيقية في كولومبيا، ولا بد من القيام بزيارتها بوفد رفيع المستوى، فمدى التأثير الأمريكي عليها كبير جداً.

ثانيا- عضوية دولة فلسطين:

 لا بد من التأكيد على ما يلي:
1-  إن حصول أي دولة على عضوية كاملة في الجمعية العامة يتطلب  موافقة مجلس الأمن.
2-  وخلافاً لما يقال من أن الحصول على 2/3 الأصوات من الجمعية العامة للحصول على العضوية الكاملة، فان 2/3 الأصوات مطلوبة من الجمعية العامة بعد إقرار مجلس الأمن للطلب.
3-  في حالة رفض الطلب من مجلس الأمن وحصول 2/3 أصوات الجمعية، فهذا لا يعني الحصول على العضوية الكاملة، وإنما ممكن الحصول على مكانة دولة غير عضو (non member state) ب 50 + 1% من أصوات الجمعية العامة ولا حاجة للثلثين.
4-  توقيت تقديم الطلب:
أ‌ البنود المؤقتة لقانون مجلس الامن (49-54) تنص على أن توصيات لجنة مجلس الأمن يجب أن تقدم لأعضاء المجلس قبل 35 يوما من إنعقاد الجمعية العامة.أي أن علينا إن أردنا التقيد بالقانون المؤقت، أن نقدم الطلب بما لا يتجاوز نهاية شهر تموز 2011.
(ملاحظه: اسرائيل طالبت بتعليق بنود القوانين المؤقته لمجلس الأمن عندما تقدمت بطلب عضوية).
ب‌ بعد دراسة العديد من طلبات العضوية التي قدمت للسكرتير العام للأمم المتحدة، وجدنا أنه لم يتم التقيد بتوقيت وبالأمكان بعد مصادقة مجلس الأمن على طلب العضوية، الدعوة لجلسة خاصة للجمعية العامة لموافقة الثلثين على طلب العضوية.
ت‌ لا ضير من الإستفسار من الدول التي سوف تتم زيارتها حول هذه النقطة فلا مجال للخطأ. اذ أن أمريكا سوف توظف البنود القانونية والآراء السياسية لتعطيل مسعى فلسطين في مجلس الأمن والجمعية العامة على حد سواء.
ث‌ السؤال المتوجب طرحه على الدول التي تتم زيارتها: كيف نضمن ان لا يقوم السكرتير العام بحجز طلب العضوية ( كحالة مقدونيا مثلا)، إحتجز الطلب  لمدة تسعة أشهر دون أن يقدم إلى مجلس الأمن.
أما في حالة الجبل الأسود كمثال، فقد قدم الطلب وُحَول إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى اللجنة الخاصة في مجلس الأمن ، والتوصية لمجلس الأمن بالقبول.وقبول مجلس الأمن وتحويل الطلب من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة وقبول الجمعية العامة تمت في ستة أيام.
أما في حالة الأردن إستغرقت عملية القبول من العام( 1949 – 1955).
وعلينا أن نضمن من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل( روسيا، الصين، الهند، لبنان، البوسنة والبرازيل ونيجيريا وجنوب افريقيا والغابون) بأن لا يقوم السكرتير العام للأمم المتحدة بإحتجاز طلب عضوية فلسطين لأي سبب كان.
5- سؤال أساسي آخر للدول التي تتم زيارتها:
ما الذي سنقدمه من وثائق وخرائط لطلب العضوية؟
أ‌ هل نقدم ملف حول النقاشات التي دارت لمدة تسعة أشهر حول طلب عضوية إسرائيل.
ب‌ القرار (181) كشهادة ميلاد لدولة فلسطين والقرار "242" لحدود الرابع من حزيران عام 1967.
ت‌ ماذا عن قرارات الجمعية العامة المتتالية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وحق العودة.
ث‌ هل هناك أفكار أو نصائح في هذا المجال؟
ج‌-  لا بد لوفودنا أن تؤكد أن الإستقلال وحق تقرير المصير لا يخضع لمفاوضات. فالمفاوضات تعنى بتنفيذ الإنسحاب والإجراءات والترتيبات ذات العلاقة.
ح‌-  التأكيد على أن نيتنا لا تهدف لعزل دولة إسرائيل، أو لنزع الشرعية عنها، وإنما دولة فلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
خ‌  التركيز على الحقائق وتقديم ورقة حقائق (Fact Sheet)، مرفقة بهذه الدراسة.
6-  السؤال الأساسي:
أ‌ هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة لعرضه على الجمعية العامة أولاً، ثم مجلس الأمن ثانياً؟ 
ب‌ أم هل نقدم طلب العضوية للسكرتير العام للأمم المتحدة لعرضه على مجلس الأمن أولاً ومن ثم على الجمعية العامة في حال أستخدم (الفيتو) ضد مشروع طلب العضوية؟
بعد نقاشات معمقة حول هذا السؤال، هناك إيجابيات وسلبيات لكل خيار. (أنظر ملحق رقم (1) إيجابيات وسلبيات).
 والقرار سيكون سياسي بإمتياز.
ولا بد أن تشاركنا الدول العربية ودول عدم الإنحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، والصين وروسيا والجامعة العربية ومنظمة الدول الإفريقية والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا ولبنان والبوسنة والهرسك والغابون في إتخاذ هذا القرار. ولا بد أيضاً من التشاور مع فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال حول هذا السؤال.
ويمكن أيضا الحديث مع أمريكا حول هذاالسؤال، علماً بأن أمريكا قالت أنها سوف تعارض أي توجه لعضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة سواءاً كان عبر الجمعية العامة أو مجلس الامن.
  ثانيا- الإعتراف بدولة فلسطينية
يجب الإستمرار ببذل كل جهد للحصول على إعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطينية على حدود  1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع السعي للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ونقترح في هذا المجال:
1- متابعة ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الأخير لدول عدم الإنحياز، حيث تم الإتفاق على أن تقوم مصر بالنيابة عن دول عدم الإنحياز بالكتابة لكل الدول التي لم تعترف.
وقد أقترحنا خلال الإجتماع الأخير للجنة متابعة مبادرة السلام العربية أن تقوم كل الدول العربية بإرسال رسائل مماثلة لكل الدول التي لم تعترف.
إجتماع قمة دول الإتحاد الإفريقي
سيعقد إجتماع قمة لدول الإتحاد الإفريقي في غينيا الإستوائية في 29+30/ حزيران/2011. نقترح إرسال وفد رفيع المستوى لحضور هذه القمة وذلك:
أ‌ المطالبة بإعتراف دول إفريقية مثل الكاميرون أريتيريا وليبريا.
ب‌ أن ترسل هذه القمة رسائل لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين. وسيكون لذلك أثر معنوي كبير.
ت‌  أن يجتمع الوفد مع رؤساء دول جنوب افريقيا ، والغابون ونيجيريا (أعضاء مجلس الأمن) وذلك لنقاش مسألة العضوية من كافة جوانبها.
2- مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي:
سيعقد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الاسلامي في كازاخستان 28 + 29 حزيران2011، ونقترح إرسال وفد رفيع المستوى وذلك لتحقيق ما يلي:
أ‌ إرسال رسالة بإسم كافة الدول الأعضاء للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى كل الدول التي لم تعترف بأسم منظمة المؤتمر الإسلامي. وأبدت تركيا إستعدادها لتبني مشروع القرار إذا ما قدمته فلسطين.
ب‌  الطلب من دول مثل أندونيسيا وتركيا والهند وماليزيا وغيرها للعمل للحصول على إعتراف دول مثل ( سنغافورة وتايلاند وميمانار) في آسيا ، فلا مبرر لعدم الإعتراف.
ت‌  الحصول على دعم منظمة المؤتمر الإسلامي للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ثالثا- ان تتوجة وفود رفيعة المستوى الى:
1- روسيا
2- الصين
3- الهند
4- البوسنة والهرسك
5- البرتغال
6- البرازيل
7- كولومبيا
8- لبنان
9- دول أفريقيا (الغابون، نيجيريا، جنوب افريقيا)، أثناء إنعقاد القمة الإفريقية).
10-  إرسال وفود رفيعة المستوى الى كل من اليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلاندا.
11- لا بد أن يقوم سيادة الرئيس محمود عباس شخصيا بمتابعة هذه القضايا على كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وأمريكا. وأن يربط الإعتراف والعضوية لدولة فلسطين بخيارات القيادة الفلسطينية الشمولية. وتقوم هذه الوفود بطرح الأسئلة و التنسيق مع هذه الدول حول كافة القضايا المطروحة حول الإعتراف والعضوية.

رابعا- صياغة طلب العضوية:
نقترح أن يتم ذلك في الإجتماع المرتقب للجنة متابعة مبادرة السلام العربية، بمشاركة الأشقاء العرب، على أن يتم عرض الطلب على الدول والمنظمات الدولية والإقليمية قبل تقديم الطلب.

خامسا- إقتراح بقيام وزراء خارجية عرب من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بزيارة إلى عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأن يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتشارك مصر والسعودية والمغرب وقطر (رئيس اللجنة) والجزائر والسودان والأردن ومن يرغب الى جانب فلسطين.

سادسا- طلبنا من الجامعة العربية تشكيل لجنة برئاسة فلسطين ، من كافة السفراء العرب لدى الأمم المتحدة، لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بالإعتراف والعضوية بشكل يومي.
بإمكاننا أن نزود كافة الوفود بما يلي:
1- الدراسات حول الإعتراف والعضوية باللغتين العربية والإنجليزية.
2- ورقة الإجراءات التقنية المتعلقة بتقديم طلب العضوية.
3- إضافة إلى هذه الورقة.(خطة العمل والإجراءات واجبة الاتباع)
4- ملف حول الإستيطان وجدار التوسع والضم واللاجئين والقدس والأسرى والجدار  وقطاع غزة بشأن قضايا الوضع النهائي Primer 2011.
5- أي أوراق أو وثائق أو خرائط قد تحتاج لها الوفود.
6-  ورقة الحقائق (Fact Sheet).

ملحق رقم (1)
             الإيجابيات والسلبيات
مجلس الأمن أو الجمعية العامة

أولاً- إيجابيات التوجه إلى الجمعية العامة:
1- النجاح المضمون للحصول على اعتراف بدولة فلسطين (كدولة غير عضو)- (non –member state) حيث نحتاج إلى 50+1%، ولكن النصر المعنوي الكبير يحتم علينا الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات.
2-  نستطيع أن نتقدم بطلب العضوية إستناداً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، ولخارطة الطريق 2003، ومبدأ الرئيس الأمريكي باراك اوباما، دولتين على حدود 1967 وبيانات اللجنة الرباعية الدولية وبما يشمل:
أ‌ حدود 1967.
ب‌  القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
ت‌-  حل كافة قضايا الوضع النهائي بما فيها اللاجئين والأمن والإفراج عن المعتقلين إستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة. يشارأنه لا يمكن لأي كان الإشارة إلى طلبنا في الجمعية العامة كإجراء أحادي الجانب.
ث‌ يمكن للقرار أن يتضمن إعلان لوقف شامل للإستيطان وإعتباره لاغٍ وباطل وغير شرعي. ويجب إزالته، وكذلك إعتبار القرار الإسرائيلي بضم القدس الشرقية غير شرعي لاغٍ وباطل.
3- إعتراف الجمعية العامة بأكثر من الثلثين سيخلق زخماً قوياً، ويسبب حرجاً كبيراً لأمريكا، إن هي أرادت إستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين في مجلس الأمن.
4- يسمح إعتراف الجمعية العامة لفلسطين أن تقدم طلب عضوية لكافة المنظمات الدولية.
5- تحويل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة، والتأكيد على أن إستقلال فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير خاضع لمفاوضات مع إسرائيل ولا يمكن أن يكون نتاجاً لها( إيجابيات مجلس الأمن أيضاً).
6- تضمين القرار دعوة لكل الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية للقيام بذلك.

ثانيا- سلبيات التوجه الى الجمعية العامة:
1- سيبدو ذلك كتراجع للقيادة الفلسطينية عن حقها في العضوية الكاملة عبر مجلس الامن.
2- لن يكون إعتراف الجمعية العامة بفلسطين بقوة العضوية الكاملة التي لا يمكن الحصول عليها إلا عبر مجلس الأمن.
3- سيكون مجرد قرار آخر من الجمعية العامة وغير ملزم.
4- قد تمارس أمريكا الضغط على دول تعترف بدولة فلسطين، وذلك لعدم التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة. وهذا يحدث ضرر كبير على مساعينا.
5- قد تطرح دول أوروبا مساومة التصويت في الجمعية العامة مقابل عدم الذهاب إلى مجلس الأمن.
6-  إذا ما حصلنا على قرار من الجمعية العامة بالإعتراف وذهبنا بعد ذلك إلى مجلس الأمن واستخدمت أمريكا ( الفيتو )، فيبدو (الفيتو) على أنه فيتو على قرار الجمعية العامة.
ثالثا- إيجابيات التوجه الى مجلس الأمن:
1- إظهار تصميم القيادة الفلسطينية على نقل ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة.
2-  التأكيد على أن إستقلال فلسطين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير خاضع للمفاوضات ولن يكون نتاجاً لها.
3- نستطيع الذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على مكانة دولة غير عضو (non –member state) بعد رفض مجلس الأمن. وقد يحظى طلبنا في الجمعية العامة بتأييد دولي غير مسبوق، كرد فعل على الفيتو لأمريكي، بما في ذلك تصويت ايجابي من دول عديدة في الاتحاد الاوروبي.
4- سيؤكد (فيتو) قد تستخدمة أمريكا، عدم امكانية التوصل الى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 من خلال المفاوضات والرعاية الأمريكية.
5- سيفتح (الفيتو) الأمريكي المجال للقيادة الفلسطينية لطرح خياراتنا المستقبلية بحرية تامة، وخاصة فيما يتعلق بمصير السلطة الفلسطينية، ومسؤوليات سلطة الإحتلال (إسرائيل).
6- سيعزز توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن دعم وتأييد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكافة شعوب العالم. وسيعزز مصداقية القيادة الفلسطينية أمام العالم أجمع.
7-  سيعزز التوجه الى مجلس الأمن مساعي الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث سيثبت للجميع صحة وقوة توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لفلسطين.
8-  في حال تمكنا من الحصول على تأييد مجلس الأمن لعضوية دولة فلسطين على حدود 1967، ستصبح فلسطين  (دولة محتلة) وليس اراضٍ متنازع عليها، وبعدها ستكون اي مفاوضات للإتفاق  على جدول زمني  للإنسحاب وبما يشمل القدس الشرقية.
9-  التوجه الى مجلس الامن هو الإجراء الواجب الإتباع حسب قوانين وأنظمة الأمم المتحدة.
10- تستطيع القيادة الفلسطينية ان تكرر طلب العضوية لمجلس الأمن في أي وقت (اليابان 1955).

رابعا- سلبيات التوجه الى مجلس الأمن
1- سيؤدي الى ضرر كبير في العلاقات بين م.ت.ف والادارة الأمريكية، بما في ذلك قرار من الكونغرس بقطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
2- سيكون (الفيتو) بمثابة رسالة الى جميع دول العالم من أمريكا لعدم التصويت في الجمعية العامة.
3-  سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية استمرار قبول الإدارة الأمريكية كوسيط وشريك في اي عملية سلام مستقبلية.
4-  سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية بعد (الفيتو) التوجه الى المنظمات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية او محكمة جرائم الحرب.
5-  قد يؤدي (الفيتو) الأمريكي الى قرار أمريكي بطرح أسس للمفاوضات لا تستطيع القيادة الفلسطينية قبولها (مثل استمرار الإستيطان ويهودية دولة اسرائيل، او حتى تأجيل موضوعي اللاجئين والقدس).

خامسا- كيفية اتخاذ القرار ؟
القرار بالتوجه الى مجلس الأمن أو الجمعية العامة ، هو في نهاية المطاف سياسي بإمتياز. ولا بد من إتخاذ القرار مع الأشقاء العرب (لجنة متابعة السلام العربية) وبعد التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تعترف بنا (الهند ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا والغابون ونيجيريا والبوسنه والهرسك إضافة إلى الصين وروسيا). ولا بد أيضا من التشاور حول هذا القرار، مع البرتغال وبريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات النتحدة الأمريكية أيضا.
نقترح أيضا أن يتم التشاور عبر الوفود الفلسطينية مع رئاسة (عدم الإنحياز، والإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي) ، وعند الحيث مع البرازيل فعلينا من خلال الأصدقاء في البرازيل إرسال رسائل لكل دول أمريكا اللاتينية والوسطى، خاصة وأن ضمان توجه للحصول على اعتراف دول ال (Caricom) قريبا.
ولا بد لنا من الحديث مع باكستان اذا ما تحدثنا مع الهند. ونقترح أيضا إرسال وفود إلى اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا. وكذلك استراليا ونيوزيلاندا وكندا (لم تعترف جميعها)).
أخيرا ومرة أخرى فإن تحقيق المصالحة الفلسطينية ستقوي مواقفنا ومساعينا للحصول على إعتراف الدول التي لم تعترف بفلسطين بعد، وكذلك طلبنا لعضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة.
وفي حال استمرار الإنقسام، فإن موقفنا سيكون ضعيفا وتحديدا عربيا وإسلاميا وإفريقيا. وسيستخدم كذريعة لعدم الحصول على الإعتراف ب/او العضوية لفلسطين.

سادسا- تشكيل غرفة عمليات
 تشكيل غرفة عمليات من الجهات المعنية، اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية ووزارة الخارجية ووزارة العدل وذلك لضمان :
1-  خطة إعلامية موحدة.
2- العمل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وبناء أكبر جبهة داخلية فلسطينية.
3- لا بد أن نذكر أن إسرائيل شكلت غرفة عمليات (لضمان 30 دولة، الدول الغنية والديمقراطية (امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي واليابان واستراليا ونيوزيلاندا وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية)).
4- تعمل غرفة العمليات حتى لا نفقد قوة الدفع وضمان التحرك السريع.
5- لا بد أن نضمن أن كل وزراء خارجية دول الإتحاد الإفريقي وعدم الإنحياز والمؤتمر الإاسلامي والجامعة العربية يضعون الإعتراف والعضوية على جدول أعمال كافة لقاءاتهم.
6-  التنسيق وإعداد وفودنا إلى مختلف أنحاء العالم. 

مذكرة

إلى : لجنة المتابعة العربية

من:   دولة فلسطين

الموضوع:  خطة إعلامية مقترحة للتحرك العربي دعما لطلب الاعتراف بدولة فلسطين

التاريخ: 16/7/2011

توازياً مع العمل العربي المشترك لتحقيق الاعتراف بفلسطين على حدود 1967، أصبح من الأهمية بمكان العمل على حشد الرأي العام الدولي واعتباره جزءاً من إستراتيجية سياسية اشمل تعزز وتدعم الجهود الفلسطينية والعربية للاعتراف بدولة فلسطين.  ولذا لا بد لجهودنا أن تتخذ من شعار "سوياً مع العالم"  هدفا وتوجها أساسيا. فالفلسطينيون ومعهم الدول العربية يتوجهون للعالم، ممثلاً بالأمم المتحدة، لترسيخ الاعتراف بحقهم في تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهو الموقف الذي يتمتع بإجماع دولي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. وهنا لا بد من الإشارة إلى الأهمية الحيوية للمصالحة الفلسطينية التي رعتها ولا تزال الشقيقة مصر وهي الخطوة الإستراتيجية التي تضمن توحيد الجهود الفلسطينية لخدمة قضيته العادلة في الحرية والاستقلال.
وللعمل على تحيق هذه الرؤية، تتقدم فلسطين بالمقترح التالي كخطة تحرك إعلامي عربي.

الخطة الإعلامية المقترحة

توحيد الرسالة:

1. مطلب الاعتراف بفلسطين مطلب عربي:

يكتسب توحيد رسالة الفلسطينيين والأشقاء العرب أهمية كبرى لما يعكسه من وحدة الموقف ومن تمسكنا بهذا الخيار كاستحقاق على دول العالم من أجل السلام. يجب إيصال الرسالة بشكل جماعي يعكس حقيقة أن طلب العضوية هو طلب عربي وأن رفضه من قبل أي دولة هو رفض لمطلب العرب.

من هذا المنطلق، نقترح أن تتركز الجهود على تأكيد حيوية هذه الخطوة للدول العربية لأنها تعزز فرص تحقيق السلام في المنطقة وتصب في المصلحة القومية والإستراتيجية لكافة دول المنطقة. وهذا نابع من حقيقة أن القضية الفلسطينية واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت احتلال يزيد عمره عن اثنين وأربعين عاماً يبقوا المصدر الأساسي للاضطرابات والاحتقان في المنطقة. لذلك تكتسب جهود الاعتراف الدولي بفلسطين عضواً في الأمم المتحدة أهميةً حيوية للدول العربية التي لا تستطيع طمأنة الشارع العربي عن وجود حل قريب وعادل للقضية الفلسطينية في ظل انسداد مسار المفاوضات الثنائية وتعنت إسرائيل طوال 18 سنة من المفاوضات واستمرارها في فرض حقائق على الأرض تقوض أسس عملية السلام وفرص الفعلية لتحقيق حل الدولتين على الأرض.

التوجه العربي للأمم المتحدة ينسجم مع مبادرة السلام العربية والإجماع الدولي على حل الدولتين خياراً وحيداً لتحقيق السلام في المنطقة. ولهذا، فإن هذا التوجه متناغم مع مساعي تحقيق السلام ولا يناقض مع قرارات الشرعية الدولية أو الاتفاقيات المرحلية الموقعة بين الطرفين.

هناك مصالح مشتركة بين الدول العربية ودول العالم من المهم أن نذكر بها ليس من باب التهديد بل بهدف التذكير أن الاستقرار والسلام في المنطقة هي مصلحة لكل دول العالم وأن ازدهار المنطقة سيعود بالفائدة المادية والمعنوية للأسرة الدولية.

2. المطلب الفلسطيني متناغم مع الشرعية الدولية والإجماع الدولي

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية منذ أواخر العام 2010 عن نيتها تسخير علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف لتحصيل الاعتراف بدولة فلسطين وهو التوجه الذي يتوافق مع خطاب الرئيس اوباما الذي ألقاه العام الماضي في الأمم المتحدة، ومع خطة بناء مؤسسات الدولة التي اعتمدتها السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى البيانات المتكررة التي صدرت عن كل من اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، يجب التأكيد أن حق الشعب الفلسطيني كباقي شعوب العالم في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة، هو حق غير قابل للتصرف أو التفاوض أقرته وتقره الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي كل عام في الأمم المتحدة. يجب أن يشكل هذا المبدأ الركيزة الرئيسية لتوجهاتنا خاصة انه مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يدعمه ويقره العالم اجمع.

في المقابل فإن خيار الاعتراف بدولة ما هو حق سيادي لكل دولة، لا يخضع لحق النقض أو الاعتراض لدولة على حساب سيادة دولة أخرى.

3. عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو تجسيد للاستثمار الدولي في عملية السلام

لقد عمل المجتمع الدولي معنا على مدى الثماني عشرة عاما الماضية كشريك أساسي في الجهود الصادقة نحو التوصل إلى سلام شامل وعادل يضع حدا للصراع. ولقد أكدت كافة الاتفاقيات السابقة وكافة مرجعيات عملية السلام مراراً وتكراراً على أن هدف إقامة دولة فلسطينية هو هدف أساسي لعملية السلام.  كما أن الحل القائم على أساس الدولتين، والذي يشكل صلب وجوهر عملية السلام، يرتكز على حقيقة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة هو شرط رئيسي لتحقيق السلام في المنطقة.

ويضاف إلى ما تقدم أن المجتمع الدولي قد اعترف أكثر من مرّة بجاهزية الجانب الفلسطيني السياسية والمؤسساتية للتحول الى الدولة. ولقد أشارت هذه التقارير والبيانات بشكل واضح أن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه قيام الدولة الفلسطينية تتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 44 عاما. وتتجسد هذه العقبة في مواصلة النشاطات الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية وكذلك في رفض إسرائيل قبول حدود العام 1967 كأساس لحل الدولتين.

لقد آن الأوان ليقوم المجتمع الدولي بترجمة مواقفه الثابتة إلى استثمار مباشر في السلام والاعتراف بدولة فلسطين.  ويمثل هذا الاعتراف في جوهره دعم وحماية من المجتمع الدولي للحل القائم على أساس الدولتين والذي تشير الدراسات والتقارير الدولية إلى قيام إسرائيل، من خلال ممارساتها وتعنتها، بتقويض أسسه بشكل ممنهج.

وفي هذا السياق، يجب علينا أن نشدد ونؤكد على أن التوجه إلى الأمم المتحدة لا يتعارض مع المفاوضات أو مع حل الدولتين،
بل يمثل في الواقع جهدا موازيا ومساندا ومكملا. ولا يمكن اعتباره جهدا أو عملا أحاديا لأن العرب يسعون للحصول على
قراراً دولي بهذا الشأن ويريدون من العالم أن يستثمر في السلام بينما، وفي المقابل، تعمد إسرائيل من خلال إجراءاتها الأحادية إلى تقويض
كل الفرص والآفاق المحتملة لتحقيق السلام.

أخيراً، من المهم جدا أن يتجنب الأداء الإعلامي، بكل السبل والطرق الممكنة، خطر الانزلاق في مصيدة الحديث عن اقتصار
جهودنا على الجمعية العامة للأمم المتحدة. الفلسطينيون ومعهم العرب والدول المحبة للسلام سيتوجهون للأمم المتحدة كهيئة دولية وبالتالي فإن خياراتنا وتكتيكاتنا في هذا المجال يجب أن لا تنحصر في عنوان واحد أو أن تحدد إسرائيل ومن يدعمها إطار النقاش والتحرك.

آلية للمتابعة والتنسيق:

نقترح أن تشكل لجنة من الخبراء الإعلاميين والمنخرطين في تنفيذ هذه الخطة للتنسيق والمتابعة. وضع هذه الآلية سيضمن استمرار الجهود ونجاحها وضمان بقاء الرسالة موحدة وفعالة.

النشاطات المقترحة:
1. توضيح طبيعة التحرك وأهميته للشارع العربي:
التواصل مع الرأي العام العربي مهم جداً حيث أنه من الضروري توضيح التوجه العربي للرأي العام وإبراز أهميته السياسية والقانونية والمعنوية. ومع أن هذا السعي الدبلوماسي لن يترجم على الفور بإنهاء الاحتلال فهو يضمن ترسيخ الحدود للدولة الفلسطينية بشكل يرفض شرعية وجود الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة ويقوض جهود اسرائيل في خلق حقائق على الأرض تقوض قيام الدولة، خاصة في القدس المحتلة.

يتضمن الجهد في هذا المجال عقد لقاءات دورية مع صناع الرأي من كتاب وصحافيين وغيرهم وهذا من شأنه أن يساهم في التواصل مع الرأي العام وتوضيح ما يجري من جهود.

2. التفاعل الشعبي:
قيام الدولة الفلسطينية هو أيضاً مطلب شعبي عربي لذلك من الأهمية بما كان إبراز تحرك المجتمع المدني في هذا الإطار ودعمه لهذه الجهود.

3. التواصل الإعلامي على المستوى العالمي:
نقترح وبإلحاح أن تتشكل وفود رسمية عربية لزيارة العواصم العالمية المختلفة ومخاطبة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الإعلام وذلك لإحداث الزخم المطلوب للجهود العربية والاستفادة منه في زيادة الاعترافات الدولية بفلسطين ودعم التوجه إلى الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نقترح التركيز على دول الاتحاد الأوروبي لما يمثله دعمهم من أهمية حيوية في هذا الشأن والأعضاء في مجلس الأمن خاصة الدول ذات الثقل الإقليمي مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. هذه الزيارات سيكون لها أثراً إعلامياً كبيراً، خاصة إذا ما ترافقت مع لقاءات إعلامية مدروسة في هذه العواصم مع المؤسسات الإعلامية الفاعلة وكتاب وصناع رأي.
هذا ونلفت الانتباه إلى ضرورة الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعية وغيرها من السبل المتاحة لضمان إيصال الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة من الرأي العام العالمي.

ونوصي بهذا الصدد أن تقوم لجنة التنسيق المقترحة بالعمل مع الوفود فيما يخص التغطية الإعلامية للزيارات والرسالة الإعلامية ونؤكد أن فلسطين ستقوم بإعداد كل ما من شأنه تسهيل هذه المهمة من أوراق ودراسات وخرائط ونقاط تحدث.
ولعل الجزء الهام في سعينا هذا يتمثل في ضرورة التركيز على استخدام الدبلوماسية الجماهيرية العلنية لزيادة الضغط الشعبي في العواصم الأوروبية وغيرها وذلك دعما لقيام الدولة الفلسطينية. وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت مؤخراً إلى أن الرأي العام الأوروبي يرغب في رؤية حكوماته تتخذ موافقا أكثر صلابة فيما يتعلق بدعمها للقضية الفلسطينية.

إن الظروف مواتية وناضجة وجهودنا يجب أن تركز على تعزيز الرأي العام الأوروبي ليشكل أداة ضغط محلية فاعلة على حكومات دول الاتحاد الأوروبي. يجب ان يتضمن ذلك استخدام كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك منتديات ووسائل الإعلام التفاعلي الاجتماعية والتقنيات الأخرى المتوفرة بالإضافة إلى صانعي الرأي الناشطين مثل الكتاب والشعراء والمغنيين وغيرهم من أعضاء المجتمع البارزين.

لذلك نقترح أن يستثمر الأخوة العرب بخبرة شركة علاقات عامة لحشد الرأي العام العالمي عن طريق تنظيم حملات إعلامية/إعلانية تخاطب الرأي العام في العواصم حول العالم حول ضرورة دعم المسعى لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة. هناك أفكار ومقترحات كثيرة يمكن أن تقدمها فلسطين في هذا الخصوص.

ملاحظة: بعد إقرار الخطة الإعلامية تقوم لجنة التنسيق المقترحة بالاجتماع لتحديد الخطوات العملية والاتفاق على جدول زمني وكيفية تنفيذ الخطوات لتطبيق الخطة.

ورقة من صائب عريقات يحذر فيها من خطر انهيار السلطة نتيخ لخيار التوجه للأمم المتحدة – مسربة للإعلام
قدمة من د. صائب عريقات
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
اللجنة الرئاسية الخاصة لمتابعة
رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو

المحتويات:
- المقدمة.
- أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس.

- ثانياً: لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية.
• البيان الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري – القاهرة 5/9/2012.
• نص البيان الخاص بملابسات استشهاد الرئيس ياسر عرفات.

- ثالثاً: أ- مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي – مكة المكرمة 14-15/8/2012.
ب- مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز، طهران 30-31/8/2012.

- رابعاً: اللجنة الرباعية الدولية.
1- روسيا الاتحادية.
2- الولايات المتحدة الأمريكية.
3- الأمم المتحدة.
4- الاتحاد الأوروبي.

- خامساً: العلاقات مع إسرائيل.

- سادساً: المصالحة الفلسطينية.

- سابعاً: فلسطين: ما بعد قرار الجمعية العامة؟
• ما الذي نريده من مشروع القرار للجمعية العامة؟
• ما هي الاستحقاقات التي ستأتي لفلسطين مكانتها الجديدة كدولة غير عضو؟
• الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة.

- ثامناً: التوصيات حول الاستعدادات "لليوم التالي"، وركائز الاستراتيجية الفلسطينية.

مقدمــــــــــــــة

في شهر حزيران 2012 قدمتُ دراسة بعنوان تحديد العلاقة مع إسرائيل – ما بعد تبادل الرسائل؟ ( دراسة رقم 10) تضمنت استمرار الرئيس محمود عباس بزياراته ولقاءاته واتصالاته لابقاء القضية الفلسطينية على جدول الأعمال العربي والقاري والدولي ، ارتكازاً إلى استراتيجية فلسطينية محددة تهدف إلى إعادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا.

سوف تتناول هذه الدراسة فلسطين "دولة غير عضو" اليوم التالي!! (دراسة رقم 11) . إضافة إلى وضع الرئيس عباس مسألة الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 كمدخل لاستئناف المفاوضات.

أولاً : زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس:

1- الرئيس محمود عباس يتلقي اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأميريكية هيلاري كلينتون ، 12/6/2012.
2- الرئيس محمود عباس يوفد د. صائب عريقات إلى واشنطن، للقاءات مع وزيرة الخارجية الأميريكية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، 18+19/6/2012.
3- الرئيس أبو مازن يلتقي مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة تيري لارسن ، رام الله . 21/6/2012.
4- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الشؤون الدينية في جمهورية المالديف. 21/6/2012.
5- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ووزير خارجيته سيرجي لافروف وعدد أخر من المسؤولين الروس ، بيت لحم . 26/6/2012.
6- الرئيس أبو مازن يلتقي ممثل السكرتير العام للامم المتحدة روبرت سيري ، رام الله . 29/6/2012.
7- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث النرويجي لعملية السلام ، رام الله. 1/7/2012.
8- الرئيس أبو مازن يلتقي وفداً من أساتذه العلاقات الدولية في عدد من الجامعات الأمريكية . رام الله ، 1/7/2012.
9- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو . باريس . 5/7/2012.
10- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية المانيا ، جيدو فيشرفيله . باريس . 5/7/2012.
11- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية الجمهورية التونسية ، رفيق عبد السلام ، باريس . 5/7/2012.
12- الرئيس أبو مازن يلتقي المفوضة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كاثرين اشتون ، باريس . 6/7/2012.
13- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية بريطانيا وليام هيج ، باريس . 6/7/2012.
14- الرئيس أبو مازن يلتقي وزيرة الخارجية الأميريكية هيلاري كليتنون ، باريس . 6/7/2012.
15- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، باريس . 6/7/2012.
16- الرئيس أبو مازن يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، باريس . 6/7/2012.
17- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية هولندا اوري روزنتال، باريس . 7/7/2012.
18- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل بارزو ، رام الله . 8/7/2012.
19- الرئيس أبو مازن يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز ، رام الله . 11/7/2012.
20- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميريكي هنري سيجمان ، رام الله. 11/7/2012.
21- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، عمان . 12/7/2012.
22- الرئيس أبو مازن يلتقي خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز . جدة . 13/7/2012.
23- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس تيار المستقبل اللبناني الشيخ سعد الحريري . جدة . 13/7/2012.
24- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام . عمان . 15/7/2012.
25- الرئيس أبو مازن يقوم بزيارة رسمية لايطاليا 16+17/7/2012، يلتقي خلالها الرئيس الايطالي ، رئيس الوزراء، وزير الخارجية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس بلدية روما.
26- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية البوسنة والهرسك ، روما . 17/7/2012.
27- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، القاهرة . 18/7/2012.
28- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، عمان . 19/7/2012.
29- الرئيس أبو مازن يلتقي الدكتور نبيل العربي ، الأمين العام للجامعة العربية . الدوحة . 22/7/2012.
30- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية . الدوحة . 22/7/2012.
31- الرئيس أبو مازن يلتقي سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، الدوحة . 22/7/2012.
32- الرئيس أبو مازن يُلقي كلمة أمام اجتماع المجلس الاستشاري لحركة "فتح" ، رام الله . 25/7/2012.
33- الرئيس أبو مازن يقوم بجولة على عدد من المحافظات الفلسطينية خلال شهر رمضان ، تموز – آب، 2012.
34- الرئيس ابو مازن يلتقي وزير خارجية استراليا ، رام الله . 6/8/2012.
35- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الأميريكي لعملية السلام ديفيد هيل ، عمان . 11/8/2012.
36- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي، مكة المكرمة . 12-15/8/2012، ويلتقي خلالها مع عدد من قادة الدول الاسلامية ، وفلسطين تحصل على دعم المنظمة للتوجه بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
37- الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً من حركة "ميرتس" الإسرائيلية ، رام الهد . 26/8/2012.
38- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات حركة عدم الانحياز ، طهران . 29-31/8/2012. ويلتقي عدد من قادة دول الحركة بمن فيهم الرئيس الإيراني أحمدي نجادي ، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون . وفلسطين تحصل على تأييد حركة عدم الانحياز للتوجه إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
39- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الياباني لعملية السلام ، رام الله . 2/9/2012.
40- الرئيس أبو مازن يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام ، رام الله 3/9/2012.
41- الرئيس ابو مازن يلتقي رئيس مجلس الاعيان الأردني طاهر المصري ، عمان . 4/9/2012.
42- الرئيس أبو مازن يلتقي العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني ، عمان . 5/9/2012.
43- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية ، القاهرة . 5/9/2012.
44- الرئيس أبو مازن يلتقي سيادة الرئيس المصري محمد مرسي ، القاهرة . 6/9/2012.
45- الرئيس أبو مازن يقوم بزيارة رسمية للنهد ، 10-12/9/2012، يلتقي خلالها مع الرئيس الهندي ورئيس مجلس الوزراء ، ورئيس البرلمان وعدد أخر من المسؤولين الهنود .
46- الرئيس ابو مازن يقوم بزيارة لتركيا يلتقي خلالها مع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ، وعدد من أعضاء البرلمان 21-22/9/2012.
47- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات الدورة "67" للجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي خلالها 31 من قادة ورؤساء الوزراء ، ووزراء الخارجية ، وبما يشمل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وسمو أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ، والمفوضة السامية للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافرروف وغيرهم ، إضافة إلى لقاء أبناء الجالية الفلسطينية، ولقاء مع عدد من القيادات اليهودية. ثم يُلقي خطاباً أمام الجمعية العامة يُعلن فيه عن بدء المشاورات لاعداد مشروع قرار للجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو ، وذلك في الفترة ما بين 24-27/9/2012.
48- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه، رام الله 4/10/2012.
49- الرئيس محمود عباس يلتقي قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ال 27 . رام الله 9/10/2012.
50- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية رومانيا. رام الله 10/10/2012.
51- الرئيس محمود عباس يلتقي وفداً إسرائيلياً من أحزاب سياسية مُختلفة، رام الله ، 14/10/2012.
52- الرئيس محمود عباس يلتقي وزير خارجية البرازيل. رام الله 15/11/2012.
53- الرئيس محمود عباس يقوم بإرسال رسائل خطية لعدد كبير من قادة الدول وبما فيهم الرئيس باراك أوباما، يحثهم فيها على دعم مسعى مكانة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو.
54- الرئيس أبو مازن يلتقي مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير . رام الله ، 21/10/2012.
55- الرئيس أبو مازن يلتقي وفداً من المُتقاعدين العسكريين الإسرائيليين . رام الله ، 21/10/2012.
56- لقاء الرئيس محمود عباس مع مدير عام وزارة الخارجية اليابانية ، رام الها 22/10/2012.
57- لقاء الرئيس محمود عباس مع المبعوث الصيني لعملية السلام ووسيكه . رام الله 22/10/2012
58- لقاء الرئيس محمود عباس مع وفد الحكماء برئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. رام الله . 22/10/2012
ثانياً: لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية:

عقدت لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية في هذه الفترة اجتماعين الأول في العاصمة القطرية الدوحة يوم 22/7/2012، والثاني في القاهرة يوم 5/9/2012. حيث شارك الرئيس أبو مازن في الاجتماعين.

وفي الاجتماعين اتفقت الدول العربية وبالاجماع على أن تبدأ فلسطين والمجموعة العربية وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي المشاورات مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية، لصياغية مشروع قرار يُقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو (Non-member state) .

ونظراً للاهمية نورد النص الكامل للبيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة في القاهرة يوم 5/9/2012.

البيان الصادر
عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
القاهرة: 5/9/2012

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (138) المنعقد بتاريخ 5/9/2012.

وبعد استماعه إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيه المستجدات على الساحة الفلسطينية وجهود إطلاق مفاوضات السلام وكذلك المشاورات التي تمت بين الجانب الفلسطيني وبعض الدول المعنية بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، خلص المجلس إلى التأكيد على ما يلي:

1- إدانة الحكومة الإسرائيلية بسبب استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، بتكريس الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتنكر لحل الدولتين على حدود 1967، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، والذي تمثل مؤخراً بحرق عائلة فلسطينية وتشويه كنيسه اللطرون.
2- التأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذا الصدد تدعو اللجنة مجدداً المجتمع الدولي وخاصة اللجنة الرباعية الدولية إلى التدخل الحاسم للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بما فيه مدينة القدس ووقف جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة إسرائيل على تماديها في مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3- التأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قبول إسرائيل لحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران / يونيو عام 1967، ووقف الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
4- بدء المشاورات بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية، وجميع المجموعات الجيوسياسية الدولية لرفع المركز القانوني لدولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مع بداية الدورة القادمة للجمعية العامة واستمرار دعم طلب فلسطين للعضوية الكاملة في مجلس الأمن، وحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك.
5- إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة التحرك لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أبعادها كافة وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
6- مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة.
7- ضرورة الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية.
8- تقديم الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة بقية الدول الأعضاء إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية الاضطلاع بمهامها في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال وتجاوز الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها وتعزيز التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه. وفي هذا الإطار يشيد المجلس بمبادرة المملكة العربية السعودية تقديم دعم مالي إضافي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
9- التأكيد على قرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، القاضي بتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً للسلطة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية وتهديدات إسرائيلية بعدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة للسلطة الوطنية.
10- يؤكد المجلس على أهمية إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما دعا إليها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بتاريخ 17/7/2012

إضافة إلى هذه المسألة ، فأن الرئيس محمود عباس طرح قضية استشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات، أمام الجامعة العربية وبما يشمل الملفات كافة التي اعدها الأخ توفيق الطيراوي رئيس اللجنة الوطنية التي تحقق في استشهاد الرئيس عرفات ، والملفات الطبية التي اعدها الدكتور عبد الله البشير رئيس اللجنة الطبية .

وفي نهاية الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم 5/9/2012، صدر البيان التالي حول هذا الموضوع.

نص البيان الخاص بملابسات أستشهاد الرئيس ياسر عرفات

إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري :
- بعد استماعه إلى كلمة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،
- وبعد استماعه إلى مداخلة السيد الأمين العام والسادة الوزراء ورؤساء الوفود ،
- وبعد اطلاعه:
• على تقرير الأمانة العامة بشأن ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
• وعلى القرار رقم 7509 الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بتاريخ 17/7/2012.
• وعلى البيان الصادر عن لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 22/7/2012، الدوحة ،
- وفي ضوء المداولات لتي اجراها المجلس في هذا الشأن،

يُقــــــــــرر

1- إدانتة وتجريم الجهة التي تقف وراء عملية استشهاد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
2- توجيه الشكر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لقيامها بتوفير كافة المعلومات التي توصلت إليها اللجنة الفلسطينية التي شُكلت للتحقيق في مُلابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبتعاونها الكامل للوصول إلى الحقيقة بما في ذلك فحص الرفاة.
3- التأكيد على أهمية إنشاء لجنة مُستقلة ومُحادية على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في مُلابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قصد معرفة الحقيقة وعرض نتائجها على الأمم المتحدة.
4- الترحيب بالإعلان عن فتح تحقيق قضائي فرنسي حول ملابسات استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات.
5- التعبير عن الشكر لجهود اللجنة التي شكلها السيد الأمين العام برئاسة السيد نائب الأمين العام في إعداد الملف الخاص بملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ثالثـــــــــاً :
أ‌- مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي ، مكة المكرمة 14-15/8/2012.
ب‌- مؤتمر قمة حركة عدم الانحياز ، طهران 30-31/8/2012.

شارك الرئيس محمود عباس في مؤتمر قمة منظمة التعاون الاسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة يومي 14-15/8/2012، وكذلك في قمة حركة عدم الانحياز التي عُقدت في طهران يومي 30-31/8/2012.

ونستطيع تلخيص ما جاء في البيانيين الصادرين عن القمتين بما يلي :

1- وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية وخاصة القرارات رقم 242 (1967) و 252 (1968) و 338 (1973) و 425 (1978) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 681 (1990) و 1073 (1996) و 1397 (2002) و 1435 (2002) و 1515 (2003) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين ، وقرار الجمعية العامة رقم ES-10/10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلـــــــة ، وكذلك قرار الجمعيـــــــــــة العامة رقـــــــــم ES-10/15 حول جدار الفصل العنصري الذي تبنيه قوة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
2- وإذ يُشير إلى القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقون الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
3- وإذ يُعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائمها ومذابحها وممارساتها وإجراءاتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته ومؤسساته الوطنية ولمواصلتها سياسة الاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري ، وتوسيع المستوطنات القائمة ومصادرة الأراضي والأملاك ، وتدمير المنازل ، واستمرار سياسة العقوبات الجماعية والاغتيالات ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصار وعزل مدينة القدس الشريف وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ، والإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة وقطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء عن سكانه .
4- وإذ يُشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة.
5- وإذ يعقد العزم على دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية الثابتة بكل السبل والطرق الممكنة.

1- يؤكد مجدداً الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف ، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة . ويجدد الإدانه الشديدة لإسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لعدوانها المتواصل على الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، ويؤكد مجدداً أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وأن اي إجراءات تتخذها إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف ، ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف، هي إجراءات غير قانوية ، ولاغية وباطلة ولسيت لها أية شرعية ، ويجب إلغاؤها فوراً.
2- يُدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية المتمثلة في هدم المنازل ، وإلغاء حقوق الإقامة وطرد وتشريد العديد من الأسر الفلسطينية من أحياء القدس الشرقية.
3- يُحذر من مسعى سُلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى المُبارك بين المسلمين واليهود وتخصيص أوقات لليهود للصلاة فيه ، ويؤكد أن المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، بكل جدرانه وساحاته وحجارته ما فوق الأرض منها وما تحت الأرض حق خالص للمسلمين وحدهم وسيبقى كذلك . ويُندد باستمرار الحفريات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، بما فيها المواقع الدينية وما حولها.
4- يقرر دعم وتبني الخطة الإستراتيجية مُتعددة القطاعات الخاصة بالقدس التي تم اعتمادها في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس ، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين لسد احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وفقاً لهذه الخطة الإستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنة فيها.
5- يُدين بشدة مواصلة وتكثيف إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، لأنشطتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ، ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وفرض القيود على دخول القدس الشرقية والإقامة فيها وزيادة عزل المدينة عن محيطها، منتهكة التزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك اتفاقتة جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليه 2004. ويحث المؤتمر المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والإطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على بذل جميع الجهود لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
6- يُطالب دول العالم بعدم توقيع أية اتفاقيات أو اتخاذ أي اجراء ينتهك القوانين والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وطالب المجتمع الدولي ، مُجسداً في الأمم المتحدة ، أن يهتم بقضية مدينة القدس وحماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة ، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة المتخذة بشأن هذه المسألة.
7- يُدين بشدة أعمال العنف والاستفزاز والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية وتدنيس أماكنهم الدينية من مساجد وكنائس في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما يُدين تهديداتهم وانتهاكاتهم المتكررة ضد المسجد الاقصى.
8- يُشدد على أن أي تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي برمته يجب أن تستند إلى أحكام القانون الدولي وإلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1850 (2008) ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية ، بما يُحقق حل الدولتين وُيمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره في دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشريف ، وإيجاد حل عادل يضمن عودة الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (III) الصادر في 11 كانون الأول / ديسمبر 1948.
9- يؤكد القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة. ويطالب مجلس الأمن الدولي باحترام مسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وعدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني .
10- يحث الدول الأعضاء على دعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتوسيع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف ، وانضمامها كعضو كامل في الأمم المتحدة ولتأخذ مكانها الطبيعي والمستحق في مجتمع الدول ، وطالب المؤتمر جميع الدول الأعضاء دعم القرارات المعنية بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالقدس الشريف ، ومساندة الجهود الدولية الساعية لإلزام إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال ، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ، القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
11- يدين إسرائيل لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.

رابعاً : اللجنة الرباعية الدولية :

لم تتمكن اللجنة الرباعية الدولية من عقد أي اجتماع على المستوى الوزاري خلال الفترة من شهر حزيران إلى الآن . وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها روسيا الاتحادية لعقد اجتماع للجنة على المستوى الوزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلا أن الإدارة الأميريكية رفضت ذلك ، وتم عقد اجتماع على مستوى المندوبين . الذين لم يتمكنوا حتى من إصدار بيان .

وعلى الرغم من استمرار زيارات ، مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ، ولقاءات اعضاء اللجنة على مستوى المندوبين ، إلا أن اللجنة الرباعية الدولية جُمدت عملياً بشكل تام.

الرئيس محمود عباس تابع لقاءاته واتصالاته مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية كل على حدة ، لذلك نجد من الضرورة بمكان أن نُحلل ونُلخص نتائج هذه اللقاءات والاتصالات ومواقف أطراف اللجنة الرباعية كل على حدة.

1- روسيا الاتحادية :

التقى الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته وعدد أخر من كبار المسؤولين الروس في بيت لحم يوم 26/6/2012 ، والتقى الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك يوم 25/9/2012 ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة . إضافة إلى لقاءات عدة مع المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنين ونستطيع تلخيص الموقف الروسي بما يلي :

أ‌- رفض المواقف الإسرائيلية المتشددة في كل المجالات وخاصة استمرار الاستيطان والتحريض على حياة الرئيس محمود عباس، وتصاعد العنف من المستوطنين.
ب‌- لا جدوى من الدعوة لعقد مؤتمر دولي في موسكو الآن ، لآن إسرائيل وأميريكا لن تُشاركا فيه . وباقي الإطراف تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميريكية.
ت‌- دعم التوجه الفلسطيني للجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
ث‌- رفض أي اقتراحات لإجراء مفاوضات دون مرجعيات محددة ودون وقف الاستيطان.
ج‌- دعم المصالحة الفلسطينية ، ووجوب إنهاء الانقسام خدمة لمصالح فلسطين العُليا.
ح‌- دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة رسمية لروسيا في شهر تشرين ثاني 2012. وذلك انطلاقاً من رؤية روسيا في إبقاء القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي على الرغم من كل التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط.
خ‌- عدم التعرض للرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية ورفض التلاعب بالتمثيل الفلسطيني مهما كانت الدوافع.
د‌- دعم المساعي الفلسطينية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ولا بد من الإشارة في هذا المجال بأن روسيا رفضت صيغة مقترحة لمشروع بيان على مستوى المندوبين أثناء اجتماعهم في نيويورك يوم 24/9/2012 ، بالتركيز على دعوة الدول المانحة لاستمرار دعم السلطة الفلسطينة ، واصرت على تضمين البيان مواقف كانت اللجنة الرباعية قد تبنتها سابقاً حول أدانة الاستيطان وهدم البيوت وتهجير السكان وبما يشمل القدس الشرقية . لكن المندوب الأمريكي رفض ذلك مما أدى إلى عدم إصدار اي بيان عن اللجنة .

2- الولايات المتحدة الأميريكية:

خلال الفترة من شهر حزيران 2012 إلى الآن كثفت الإدارة الأمريكية اتصالاتها مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، حيث التقى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في باريس يوم 6/7/2012، وتلقى منها عدة اتصالات هاتفية، والتقى المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل أكثر من مرة، كما والتقي مع نائب وزير الخارجية الأميريكي وليام بيرنز في رام الله يوم 11/7/2012 ، واوفد د. صائب عريقات للقاء الوزيرة كلينتون وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يومي 18-19/9/2012.

لم يتغير الموقف الأميريكي حيث استمر الانحياز بشكل تام للموقف الإسرائيلي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة سواء أكانت العضوية الكاملة من خلال مجلس الأمن، او رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو من خلال الجمعية العامة.

إضافة إلى رفض عضوية فلسطين في أي من المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والإصرار على استئناف المفاوضات دون قيام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان أو قبول الدولتين على حدود 1967، واستمر الكونجرس الأمريكي بحجز أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الأميريكية المقرة للسلطة الفلسطينية.

أما فيما يتعلق بالمصالحة فبقي الموقف الأميريكي على ما هو عليه برفض المصالحة الفلسطينية.

الموقف الأميريكي تبلور بعد خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27/9/2012 ، بإرسال رسالة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء فيها:

أ‌- الولايات المتحدة الأميريكية وشركائها في اللجنة الرباعية يستمرون بعملهم تجاه حل الدولتين الذي سينتج عنه "دولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية الآمنة" ودولة فلسطينية كوطن للشعب الفلسطيني.
ب‌- التركيز يبقى على استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
ت‌- نستمر في الطلب من الجانبين الامتناع عن إجراءات أحادية استفزازية التي من شأنها تدمير الثقة وإخراج عملية السلام عن مسارها، وهذا يشمل جهود الفلسطينيين لإصدار قرار في الجمعية العامة لاعطاء فلسطين مكانة دولة غير عضو.
ث‌- إن مثل هذا القرار سيكون له نتائج سلبية على عملية السلام وعلى الأمم المتحدة، وعلى قدرتنا أيضاً للاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية مالياً.
ج‌- إن قرار من الجمعية العامة سيفتح الأبواب أمام المشاركة الفلسطينية كدولة في الهيئات الدولية الأخرى، ومثل محكمة الجنايات الدولية (I.C.C.).
ح‌- الدولة للفلسطينيين يمكن تحقيقها فقط من خلال المفاوضات مع الإسرائيليين.
خ‌- إننا نؤمن أن حكومتكم تفهم تبعات المسألة وتريد مثلنا تجنب الصدام في الجمعية العامة.
وافهام الفلسطينيين أن مثل هذه الخطوات سيكون لها نتائج غير مفيدة (Counterproductive).
د‌- نقدر لكم عالياً أن تشاركوننا موقفكم تجاه هذه المسالة، وأن تعلمونا أيضاً إذا ما كان الجانب الفلسطيني قد تحدث معكم بشأنها.

هذا ترجمة غير رسمية (للرسالة الأمريكية) التي وزعت بعد خطاب الرئيس محمود عباس يوم 27/9/2012 مباشرة.

(انظر ملحق رقم (1) للنص الحرفي للرسالة).

كما هو ملاحظ فإن الموقف الأميريكي الجديد بتعريف (الأعمال الاحادية الاستفزازية أصبح يقتصر على ما تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم تعد الإدارة الأمريكية تتحدث عن الاستيطان الإسرائيلي كعمل أحادي الجانب أو استفزازي.
لقد ثبت مدى تأثير الموقف الأميريكي على عدد من الدول عندما التقى الرئيس محمود عباس مع رئيس وزراء كندا يوم 27/9/2012، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حيث بدأ رئيس الوزراء الكندي هامربز حديثه قائلاً:

" أنا أريد أن أكون صريحاً معك، إذا قررت المضي قُدماً بمشروع القرار لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو سيكون لذلك تبعات كبيرة على العلاقات الكندية الفلسطينية، وسوف نتخذ ضدكم قرارات صعبة".

ان الموقف الأميريكي سيؤثر بلا شك على مواقف دول العالم التي تتعامل بالمصالح، وخاصة في أوروبا وغيرها من الدول، لذلك علينا تكثيف كل جهدٍ مُمكن وبالتعاون التام مع المجموعة العربية لانجاز مشروع القرار وعرضه على التصويت بأسرع وقت ممكن.

في 16/10/2012 ، بعث الرئيس محمود عباس رسالة خطية للرئيس الأميريكي باراك أوباما ، أكد فيها أن المسعى الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو لا يتعارض ولا يتناقض مع عملية السلام أو مبدأ الدولتين أو أمكانية قيام الولايات المتحدة أو اللجنة الرباعية بطرع أفكار من شأنها مُساعدة الأطراف في صناعة السلام .

وجاء في رسائل الرئيس محمود عباس التي أرسالها لعدد كبير من قادة الدول أن التصويت لصالح فلسطين هو تصويت لعملية السلام ولخيار الدولتين.

3- الأمم المتحدة:

التقى الرئيس محمود عباس مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في طهران يوم 30/8/2012 وذلك على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز والتقاه يوم 26/9/2012 في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وواصل الرئيس محمود عباس لقاءاته مع المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، كما تواصلت جهود وزير الخارجية رياض المالكي والسفراء رياض منصور وابراهيم خريشة والياس صنبر، وخاصة فيما يتعلق بمكانة فلسطين وعضويتها والقرارات الدولية بشأنها، إضافة إلى تقديم الشهادات والبيانات الشاملة أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان واليونسكو وغيرها من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص لا بد من ذكر:

أ‌- مشروع الكونجرس الأميريكي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (تعريف اللاجئ).

قامت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأميريكي باعداد مشروع قرار لاعتماده في الكونجرس يوم 19/6/2012. وجاء المشروع تحت عنوان:

"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)"

وأهم ما تضمنه نص يُعرف من هو اللاجئ الفلسطيني:

"اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان مكان سكنه فلسطين بين حزيران عام 1946 وأيار 1948، والذي أصبح نازحاً نتيجة للصراعات العربية الإسرائيلية عام 1948 وعام 1967، والذي لا يسكن حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي لا يحمل جنسية أي بلد آخر".

واضح إن الهدف من وراء مثل هذا التعريف، يهدف إلى شطب كل اللاجئين الذين يعيشون في الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والأردن، وكل لاجئ فلسطيني يحمل جنسية أي بلد آخر، وهذا يعني أن اللاجئ الفلسطيني هو الذي يحمل وثيقة سفر فلسطينية ويعيش في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والعراق.

وهذا يعني شطب أربعة ملايين لاجئ.

وبهذا الغرض اوفد الرئيس محمود عباس الدكتور صائب عريقات إلى واشنطن حيث التقى سفير فلسطين في أميريكا معن عريقات وأركان السفارة مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميريكي ومنهم جون كيري، وجوزيف ليبرمان وباتريك ليهي.

حيث قدمت أوراق عمل شاملة بينت أن مثل هذا التدخل السافر في مفاوضات الوضع النهائي يعتبر أمراً خطيراً يُهدد وإن تم بتدمير عملية السلام والمفاوضات فكيف يمكن الحديث عن مفاوضات نهائية تشمل اللاجئين والحدود والقدس والأمن والمياه وغيرها، في حين يقوم الكونجرس الأميريكي بتقرير نتائج المفاوضات حول الحدود والقدس واللاجئين والأمن، قبل أن تبدأ؟.

وبعد نقاشات معمقة تم استبدال مشروع القرار، بطلب يوجه إلى وزيرة الخارجية الأميريكي لتقديم تقرير خلال عام يحدد عدد اللاجئين الذين قدمت لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خدمات خلال العام 2012.

وقد تم اعلام مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بذلك.

إن النجاح في تغيير صيغة مشروع القرار لا يعني أن محاولات الكونجرس سوف تتوقف، لذلك علينا ومن خلال السفارة الفلسطينية في واشنطن متابعة ومراقبة كل مشاريع القرارات ذات الصلة، التي تعد في الكونجرس الأميريكي.

ب‌- إدراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية:

في 29/6/2012 وفي اجتماع الدورة 36 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو عقد في مدينة بطرسبرغ الروسية، تم التصويت على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين العضو في اليونسكو لادراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية.

وقد صوت مع القرار 13 دولة وضد القرار 6 دول وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.

الولايات المتحدة وإسرائيل سارعتا إلى اصدار بيانات ضد قرار اليونسكو معتبرين ذلك "بمثابة الخطأ الجسيم، وأن الجانب الفلسطيني يستغل المكانة الدينية لكنيسة المهد لتحقيق أهداف سياسية".

لم تكتفي الولايات المتحدة بالعمل على منع التصويت لصالح مشروع القرار، ولكنها تدخلت أيضاً لدى الكنائس العاملة في فلسطين، والتي رفضت بدورها التدخل الأميريكي واعتبرت أن مدينة بيت لحم وبما فيها كنيسة المهد أراضي فلسطينية محتلة، واعلنت تأييدها لمشروع القرار أمام اليونسكو لادراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي للانسانية.

ت‌- تعيين لجنة تقصي حقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلي:

في تاريخ 6/7/2012 قرر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تعيين ثلاثة خبراء دوليين كبعثة لتقصي الحقائق حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبما يشمل القدس الشرقية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.

جاء تعيين هذه اللجنة بناءاً على قرار صدر عن مجلس حقوق الانسان في جنيف في تاريخ 24/3/2012ـ تعلق بالاستيطان الإسرائيلي وتشكيل لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص.

ث‌- مؤتمر الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة:

2-27 تموز 2012 – نيويورك.

حاولت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وبالتعاون مع الفاتيكان على المشاركة بهذا المؤتمر بصفة فلسطين دولة. إلى أن الولايات المتحدة الأميريكية وقفت ضد هذه الخطوة وأصرت على أن هذا المؤتمر ينطبق عليه قواعد الجمعية العامة.

وتوقفت أعمال المؤتمر لمدة يومين نتيجة لهذا الخلاف مع الولايات المتحدة الأميريكية. حيث تم بعد ذلك التوصل إلى حل وسط : عدم مشاركتنا مع الفاتيكان كدول، ورفض مشاركتنا كمراقبين، وتمثل الحل الوسط بجلوسنا في أول مقعد في قاعة المؤتمر.

ثم تلا بعد ذلك جلوس بقية الدول وفقاً للحروف الأبجدية وجلس المراقبون كالعادة في مؤخرة القاعة، وجلست فلسطين في المقدمة.

هذه الصيغة لا تعني أن فلسطين أصبحت دولة كاملة العضوية في المؤتمر، كما أنها لا تعني أن فلسطين مراقب عادي.

هذا يؤكد بأن علينا الحصول على رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في أسرع وقت ممكن.

ج‌- المؤتمر العاشر لتوحيد الأسماء الجغرافية.

الأمم المتحدة – نيويورك 31/7/2012

افتتحت أعمال المؤتمر العاشر الخاص بتوحيد الأسماء الجغرافية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 31/7/2012. وهذا المؤتمر يُعقد مرة كل خمس سنوات.

حيث قدمت فلسطين ومن خلال الشعبة العربية للأسماء الجغرافية تقريراً خاصاً بما أنجزته اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين.

لقد تمكنت فلسطين من المشاركة كدولة كاملة العضوية وليس كمراقب، وذلك عملاً بالقواعد الاجرائية المتبعة لهذا المؤتمر.

إن أهمية المشاركة الكاملة لفلسطين في هذا المؤتمر تتمثل بالتصدي للمشاريع الإسرائيلية الهادفة لتهويد الأسماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية.

كما أن هذه الخطوة تُشكل خطوة إضافية لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وتؤكد بأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير خاضع للمفاوضات.

مرة أخرى حاولت الولايات المتحدة الأميريكية التصدي لهذه الخطوة الفلسطينية ، بحيث أنها أصبحت اليد الضاربة لإسرائيل بهذا الخصوص.

إضافة إلى ذلك فأن مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص لعملية السلام روبرت سيري ، التزمت بوجوب وقف الاستيطان وهدم البيوت ، وتهجير السكان وخاصة في القدس الشرقية ، كمدخل لمفاوضات جادة تقود إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، وذلك من خلال جلسات الاستماع ، أو تقديم البيانات أمام مجلس الأمن ، او أجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على مستوى الوزراء أو المندوبين.

وعلى هامش اجتماعات الدورة ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قامت دائرة شؤون المفاوضات في مُنظمة التحرير الفلسطينية بتوزيع كتابين باللغة الانجليزية .

الأول- تحت عنوان :

“45 years of Israeli occupation: What is left of the two-state solution?.

والثاني – تحت عنوان : (Settler’s Violence)

(ملاحظة : الكتابان سيوزعان على كافة الأعضاء)

4- الاتحاد الأوروبي :

كثف الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاته مع رؤوساء ورؤساء وزراء ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي، إضافة إلى لقاءاته مع المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، واللقاءات مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام اندرياس رينيكيه.

وشهدت هذه الفترة أيضاً لقاء الرئيس محمود عباس مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أثناء زيارته لفلسطين يوم 8/7/2012.

بطبيعة الحال فلقد صدر أكثر من بيان بأسم رئاسة الاتحاد الأوروبي ، والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي تضمنت كافة العناصر التي تتوافق عليها دول الاتحاد الأوروبي من التمسك بمبدأ الدولتين على حدود 1967 وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وإدانة ورفض الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله ورفض ضم القدس ، والدعوة لانفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة . وإدانة عُنف المستوطنيين ، ودعم استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك. وكذلك الحديث عن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، إلا أن هذه المواقف لم تُنهي حالة الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بخصوص سعي مُنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، أو رفع مكانتها إلى دولة غير عضو أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

وكما انعكس هذا الانقسام حين صوتت دول الاتحاد الأوروبي في اليونسكو لصالـــح عضويــــة دولــــــــــة فلسطين ( 11 مع و 5 ضد، 11 ممتنع) ، بقي هذا الانقسام قائماً بخصوص سعي فلسطين لصياغة والتصويت على مشروع قرار يُطرح أمام الجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير ضو.

ففي حين أعلنت فرنسا ولوكسمبرغ ، والدنمارك وبلجيكيا ، وقبرص ومالطا واليونان على سبيل المثال لا الحصر تأييدها للمُشاركة في صياغة مشروع القرار ، أعلنت ألمانيا وهولندا رفضهما لذلك ، في حين استمرت بريطانيا في موقف الممتنع عن التصويت.

وباعتقادنا فأنه لا بد من استمرار بذل كل جهد من خلال المجموعة العربية ، لمحاولة اقناع الدول الأوروبية بوجوب دعم السعي العربي – الفلسطيني للحصول على مكانة دولة غير عضو . وهذا قد يتطلب قيام وفد وزاري عربي بجولة على عدد من عواصم دول الاتحاد الأوروبي ، وخاصة لندن ، باريس ، برلين ، مدريد ، روما وأمستردام وغيرها.

خامساً – العلاقات مع إسرائيل :

قامت الحكومة الإسرائيلية خلال هذه الفترة بتجديد إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية . وكثفت نشاطاتها الاستيطانية ، وهدم البيوت وتهجير السكان ومُصادرة الأراضي، وتعزيز عمل " الإدارة المدنية ليهودا والسامرة" التي قامت بإحيائها ، وأستمر الحصار المفروض على قطاع غزة . وتصاعُد عُنف وإرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال العام 2012. (أنظر المحلق رقم 2).

إضافة إلى كل هذه المُمارسات صدر تقرير لجنة ليفي (Levi Commission) الذي شكلته الحكومة الإسرائيلية في تاريخ 21/6/2012 . والذي أقر ان المستوطنات الإسرئيلية شرعية تحت القانون الدولي ، وإن الاجراءات الإسرائيلية في ما يُسمى "يهودا والسامرة" تُعتبر عمل قانوني يتوافق مع القانون الدولي .

وأن الأراضي التي كانت خاضعة "للاحتلال الإردني" ، كما وصفها تقرير ليفي ، ليس لها عنوان سيادي شرعي ، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تستطيع إعلان سيادتها على هذه الأراضي استناداً لوعد بلفور الصادر عام 1917 .

كما أضاف تقرير ليفي بعدم جواز انطباق ميثاق جنيف على هذه الأراضي.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بأن المسجد الأقصى المُبارك يُعتبر تحت سيادة دولة إسرائيل.

على ضوء كل هذه المُمارسات والمواقف ، قام د. صائب عريقات بإرسال رسائل لكل دول العالم ، تعرضت لكل هذه المواضيع ، واعتبرتها لاغية وباطلة وغير شرعية. " انظر المُلحق رقم 3 – رسالة د. عريقات لدول العالم"

خلال هذه الفترة استمرت الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي. حيث التقى د. عريقات مع نظيره الإسرائيلي ميلخو عدة مرات ، وكان التركيز على موضوع الإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. ووجوب وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية كمدخل لاستئناف المفاوضات.

واستمرت أيضاً الاتصالات التي يقوم بها الأخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية ، وكذلك الحال بالنسبة للاتصالات الأمنية.

المواقف الإسرائيلية تمثلت برفض وقف الاستيطان، وبالإفراج التدريجي عن (50) أسير، وليس كل أسرى ما قبل 1994. كما كثفت إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية وإجراءات فرض الحقائق على الأرض والإملاءات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها. وتوجت ذلك بتوصيات تقرير ليفي الذي صدر في شهر تموز 2012.

أي أن الحكومة الإسرائيلية تُصر على :

أ‌- إبقاء الأوضاع على ما هي عليه ، أي احتلال دون كُلفة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى إعلامية.
ب‌- تحويل السلطة الفلسطينية إلى إداة لدفع الرواتب والتنسيق الأمني ، وإلغاء وظيفتها الأساسية المُتمثلة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال.
ت‌- فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ، والدفع به إلى مسؤولية مصر الكاملة.
ث‌- استخدام الكونجرس الأميريكي كأداة للضغط على الفلسطينيين والعرب.
ج‌- تهديد الرئيس محمود عباس وتحميله المسؤولية الكاملة عن إنهيار عملية السلام والدعوة للتخلص منه." انظر الملحق رقم "4"رسالة ليبرمان في تاريخ 20/8/2012".
ح‌- الترويج لأفكار تتحدث عن إجراء أحادي الجانب في الضفة الغربية ( دولة ذات الحدود المؤقتة) تصريحات أيهود باراك، أي تغيير مرجعية عملية السلام.
خ‌- بذل كل الجهود لمنع تقديم مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة واستخدام كل الوسائل لتحقيق ذلك.

سادساً – المُصالحة الفلسطينية :

اوقفت حركة "حماس" عمل لجنة الانتخابات المركزية ، ومنعتها من تحديث سجل الناخبين ، مما أدى إلى تعطيل اتفاق الدوحة وكل الاتفاقات والتفاهمات التي تمت في القاهرة.

ومع ذلك لا بد من استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لتحقيق المُصالحة عبر بوابة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني ، ولا بد من أظهار أكبر قدر من تحمل المسؤولية وضبط النفس والصبر، لأن استمرار الانقسام يعني كارثة مُحققة للمشروع الوطني الفلسطيني.

فالتمسك بالمُصالحة يعني حماية المشروع الوطني الفلسطيني ومنع فصل قطاع غزة عن الضفة وإلقاء مسؤوليته على مصر واستمرار شرعية الانقلاب وما يُسمى بحكومة غزة. إضافة إلى منع طرح فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة . والتمسك بتحقيق المُصالحة، يعني احترام دولة فلسطين المحتلة لمسؤولياتها كافة ، خاصة بعد مشروع القرار المُرتقب بهذا الشأن في الجمعية العامة.

سابعاً : فلسطين : ما بعد قرار الجمعية العامة؟.

ما الذي نريده من مشروع القرار للجمعية العامة ؟

1- الحصول على وضع دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) ، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ( خطوط الهدنة عام 1949).
2- يدعو القرار إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام على أساس مُبادرة السلام العربية 2002.
3- عدم الموافقة على أية طروحات تحرم فلسطين من عضوية أي من المؤسسات الدولية وبما فيها محكمة الجنايات الدولية I.C.C. .
4- لا يُجحف هذا الوضع لدولة فلسطين بشرعية ووحدانية تمثيل مُنظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق العودة لللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة "194" .
5- اعتبار ضم القدس الشرقية المحتلة ، وكافة اشكال الاستيطان الإسرئيلي لاغية وباطلة وغير قانونية ولا تخلق حق ولا تنشىء التزاماً.
6- تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

ما هي الاستحقاقات التي ستأتى لفلسطين مكانتها الجديدة كدولة غير غضو؟

تحظى دولة فلسطين اليوم باعتراف 133 دولة. إلا ان رفع مكافة فلسطين إلى دولة غير عضو سيرفع من وضع فلسطين السياسي في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بشكل افضل ويساعد في ترسيخ الاجماع الدولي المتزايد حول حل الدولتين.

• الإنجاز الأول والأهم يتمثل في انهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين كشخصية قانونية دولية.
• توسع إطار حقوق المشاركة في اعمال ومداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
• فتح المجال امام عضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية اخرى والتي تكون عضويتها مقتصرة على الدول فقط مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.
• فتح الباب امام امكانية ان تصبح فلسطين طرفا في العديد من المعاهدات المقتصرة المشاركة فيها على الدول.

- الأثر على العلاقات الدولية بموجب الصفة الجديدة

نسج وانشاء علاقات مع الدول، وكذلك انشاء علاقات دبلوماسية ثنائيه، والحصول على الاعتراف الدولي ، تعتبر ادوات محورية لدعم وتعزيز الحقوق الفلسطينية وتحقيق اهدافها وابقاء قضية فلسطين حاضرة وحية على الأجندة الدولية.

1. علاقات فلسطين الدولية

من الممكن ان تنشأ مجموعة من الفرص والتحديات بعد رفع تمثيل وصفة فلسطين في الأمم المتحدة.
أ‌. المكاسب المحتملة:
• احتمال ان تشجع هذه الخطوة عددا اكبر من الدول لتعترف بشكل ثنائي بفلسطين.
• دعم وإعلاء حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية مثل حق تقرير المصير وحق ممارسته بموجب احكام القانون الدولي، الحق في السيادة، الاستقلال، وغيرها.
• سيكون باستطاعة فلسطين ان تصادق وتنضم إلى بعض الاتفاقيات الدولية .
• تعزيز قدرة فلسطين على المناصرة والدفاع عن حقوق الفلسطينين.
• يحل قضية أهلية فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية مثل معاهدة جنيف الرابعة.
• ان رفع صفة وتمثيل فلسطين إلى دولة سيمكنها من ان تصبح طرفا في قضايا ينظر فيها من قبل محكمة العدل الدولية.

ب‌. تحديات سياسية وقانونية محتملة:

• ردود فعل عنيفة من قبل الكونغرس الأمريكي ضد فلسطين والمصالح الفلسطينية.
• قد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
• غياب السيطرة الفلسطينية على اجزاء كبيرة من اراضيها وشعبها سيمنع فلسطين من تنفيذ بعض الواجبات القانونية المفروضة عليها كدولة .
2. القانون الدولي ونظام الأمم المتحدة

ستنحصر اغلب التأثيرات الناجمة عن رفع صفة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سياق العلاقات متعددة الأطراف وتحديدا ضمن منظومة الأمم المتحدة إلا ان تأثيرها سيشمل أيضاً ما يتعلق بقدرات فلسطين داخل اروقة الأمم المتحدة.

في المقام الأول سيتم النظر إلى فلسطين على انها ارض ذات سيادة محتلة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيمكنها المصادقة على والانضمام إلى بعض المعاهدات والمواثيق متعددة الأطراف والدخول في اتفاقيات ثنائية الأطراف. كما ان رفع صفة وتمثيل فلسطين سيمكنها من الانضمام فورا إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة.
أ‌- وضع الأرض الفلسطينية كأرض محتلة

ان رفع وضع فلسطين في الأمم المتحدة لصفة "دولة مراقبة" لن يغير حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأرض. إلا ان الاحتلال في هذه الحالة سيتم النظر إليه من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتلال لدولة من قبل دولة اخرى عضو في الأمم المتحدة مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطاب سياسي مختلفين بين اسرائيل وباقي الدول الأعضاء. كما انه سيعزز قدرة القيادة على الزام اسرائيل بتحمل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتلال باستخدام ادوات وآليات دولية قانونية جديدة تصبح متوفرة امام فلسطين

ب‌- هيئات واجسام الأمم المتحدة الرئيسية

رفع صفة فلسطين في هذه الهيئة سيكون من شأنه ان يبت بشكل قاطع في السؤال حول اذا ما كانت فلسطين دولة ام لا ؟ ويمتد ليشمل نظام الأمم المتحدة بأكمله بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.
مع هذا، فان رفع صفة فلسطين لن يؤثر على قدراتها في نظام الأمم المتحدة. على سبيل المثال لن تتمتع دولة فلسطين بالحق في التصويت في هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك في الجمعية العامة، ولن يسمح بانتخابها لمناصب او ان تتولى مناصب في هذه الهيئات.

ت‌- وكالات الأمم المتحدة المتخصصة

وحتى مع رفع التمثيل وصفة دولة فلسطين إلا انه يتوجب على فلسطين التقدم بطلب العضوية في الوكالات ال 16 المتخصصه التابعه للامم المتحده. على سبيل المثال يمكن قبول عضوية في منظمة الصحة العالمية عند اقرار طلب العضوية باغلبية بسيطة من اصوات الهيئة العامة للمنظمة.اما منظمة العمل فتتطلب موافقة ثلثي المندوبين بما في ذلك ثلثي اصوات المندوبين الحكوميين من اجل الموافقة على انضمام دول جديدة.

ان السعي للحصول على العضوية في مزيد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة يجب ان ينطوي على حسابات دقيقة للتكلفة السياسية والفوائد والنتائج المترتبة عن مثل هذه الخطوة. وهذه المنظمات هي :
1- منظمة الأغذية والزراعة – FAO
2- الوكالة الدولية للطاقة الذرية – IAEA
3- البنك الدولي.
4- منظمة السياحة الدولية – WTO
5- منظمة العمل الدولية – ILO
6- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – IFAD
7- منظمة الطيران المدني الدولية – ICAO
8- صندوق النقد الدولي – IMF
9- منظمة الملاحة الدولية – IMO
10- الاتحاد الدولي للاتصالات – ITU
11- منظمة التربية والعلوم والثقافة – اليونسكو
12- منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة – UNIDO
13- اتحاد البريد العالمي – UPU
14- منظمة الصحة العالمية.
15- المنظمة العالمية للملكية الفكرية – WIPO
16- المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – WMO
17- إضافة إلى العضوية في محكمة الجرائم الدولية – I.C.C.

ث‌- المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، البرامج وصناديق التمويل

سيسمح رفع التمثيل لدولة فلسطين في الأمم المتحدة لفلسطين بالتعاطي والتعاون مع العديد من منظمات الأمم المتحدة الدولية والصناديق والبرامج مثل منظمة التجارة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة منع وتحريم الأسلحة الكيماوية.

ومن بين البرامج والصناديق التمويلية المهمة لفلسطين هناك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا). في حال الحصول على صفة دولة، يمكن لفلسطين ان تصبح عضوا في اللجنة الاستشارية للأنروا وفي هذه الحالة يصبح مدير الأنروا مطالبا بالحصول على مشورة ودعم فلسطين "في تنفيذ البرنامج". وسيكون لفلسطين دورا تلعبه في الإدارة المالية للبرنامج بالإضافة إلى دورها في القضايا الإدارية وعلى مستوى العمليات والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.

ج‌- المعاهدات الدولية

ان رفع التمثيل سيمنح فلسطين الشخصية القانونية الكاملة كدولة بموجب القانون الدولي وسيسمح لها ان تكون طرفا في غالبية المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدات جنيف الأربعة، نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، معاهدة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة الخ..

وحيث ان فلسطين حصلت على العضوية في اليونيسكو تصبح بالتالي مؤهلة للإنضمام لهذه المعاهدات ومن بينها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ومن الضروري والواجب ان يتم القيام بدراسة دقيقة ومفصلة لتحديد اي المعاهدات والأجسام والمنظمات التي يتوجب على فلسطين الانضمام اليها حيث ان القرارات التي تتخذ في هذا السياق يجب ان تأخذ بعين الاعتبار الفوائد/ الامتيازات والواجبات والثمن السياسي والفائدة المرجوة لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

ح‌- الأجسام الخاصة بالمعاهدات

فيما يتعلق بمعاهدات الأمم المتحدة التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان هناك واجبات وفرص محددة . كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات لها جسم خاص بها توكل له مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الموقعة.
ان من شأن الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان هذه منح فرصة اكبر للتفاعل الدبلوماسي ولكن يترتب عليها في الوقت ذاته مستوى اعلى من المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول. وبالتالي لا بد من القيام بدراسة معمقة لتحديد اي الاتفاقيات ستقوم فلسطين بالمصادقة عليها.

3. الالتزامات بموجب الصفة الجديدة حيال الشعب الفلسطيني:

أ‌- مسؤوليات الدولة

في حالة فلسطين، الدولة تخضع لاحتلال وبالتالي فإن قدرتها على تولي المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول مثل توفير الامن الداخلي والحكم الرشيد والقانون والنظام ستكون محدودة بسبب ظروف قاهرة وهي في هذه الحالة حالة الاحتلال المستمر والمتواصل.

وفي هذا السياق يوصى بان يتم تشكيل مجموعة عمل وطنية تشكل من اطراف ذات صلة وتتمتع بالكفاءة لمعالجة جوانب المسؤوليات المذكورة اعلاه بطريقة شاملة ومنهجية من اجل وضع تصور ورؤية شاملة امام القيادة حول المسؤوليات التي تستطيع دولة فلسطين توليها بعد رفع صفتها في الأمم المتحدة.

ب‌- رفع مستوى التمثيل ووجود الدولة

ان رفع صفة وتمثيل فلسطين في الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى دولة فلسطين سينهي اولا وقبل كل شي اي شكوك او نقاش حول وضع فلسطين كدولة.

ت‌- الالتزامات حيال شعبنا

- التمثيل
إن رفع تمثيل وصفة فلسطين الجديد لن يجحف ولن يأتي على حساب الحقوق والامتيازات القائمة، حيث ستستمر منظمة التحرير الفلسطينية بتولي مسؤولياتها بصفتها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وبصفتها الجسم المسؤول عن كافة شؤون دولة فلسطين.
بالرغم من ذلك فإن اي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب ان ينص على ان منح صفة دولة مراقبة يتم دون اجحاف بحق منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ث‌- تمثيل والدفاع عن حقوق اللاجئين

إن رفع صفة وتمثيل فلسطين لا ينفي حقوق ووضعية ومطالب اللاجئين الفلسطينيين.

ج. السلطة الوطنية الفلسطينية

من خلال تقديم فلسطين لطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة اكدت القيادة الفلسطينية على التزامها المستمر بالاتفاقيات الموقعة وسعيها لإيجاد تسوية متفاوض عليها مع اسرائيل حول كافة القضايا العالقة.
ح - قضايا اخرى ذات صلة

- غزة

ان مواصلة الجهود من اجل تحقيق الوحدة له اهمية قصوى حيث ان غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

- الحكومة

لقد اعترف المجتمع الدولي بالجاهزية المؤسسية لفلسطين وقدرتها على تولي مهام دولة اثر الاستكمال الناجح لبرنامج الحكومة لبناء الدولة للعام 2009. ان هذا الاعتراف ليس رمزيا فقط بل يجب على فلسطين، بعد رفع التمثيل، استخدامه للدفع باتجاه الاستقلال من خلال الأدوات التي ستتوفر لها.

- قضية المواطنة

أن قضية المواطنة لن يتم التطرق لها و/او تحديدها في اليوم الذي يلي رفع التمثيل. غير انه من المهم بمكان تسليط الضوء بأن المواطنة وغيرها من القضايا ذات الصلة هي قضايا داخلية يتوجب على منظمة التحرير التعامل معها.

4- الصلاحية للتفاوض

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الفلسطينية المخولة لإجراء المفاوضات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. ان رفع صفة فلسطين في الهيئة العامة سيمكن دولة فلسطين من ان تصبح الجهة الرسمية في المعاهدات الدولية او في المعاهدات الثنائية شريطة ان تكون هذه المعاهدات قد عقدت مع دول اعترفت حكما بدولة فلسطين. اضافة لذلك لن يغير رفع التمثيل في الأمم المتحدة من إطار المفاوضات مع اسرائيل.

5- ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل المحتملة

1. ردود الفعل الأمريكية المتوقعة

من المتوقع ان يقوم الكونغرس بمحاولة اقرار تشريع يتضمن احكاما في حال اتخاذ منظمة التحرير قرارا بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة. بعض هذه الإجراءات الانتقامية الأمريكية المحتملة: تجميد كل او جزء محدد من التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية، اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن ، فرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم و/او كي تخفض مساعداتها لفلسطين، تنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تضر بعملية السلام، اعطاء الغطاء السياسي او عدم التدخل عندما تتخذ اسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين. من الأمثلة على ذلك التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصمت امام حجز اسرائيل للعائدات الضريبية او فرضها لقيود اضافية على الحركة او توسيع المستوطنات، مواصلة صد اي جهود على المستوى الدولي لمساءلة اسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي (من خلال استخدام حق الفيتو، النفوذ السياسي، الخ)، تعليق التمويل المخصص لهيئات الأمم المتحدة وبعض الوكالات المتخصصة التي قد تسعى فلسطين لرفع تمثيلها فيها. وبدوره فإن ذلك من شأنه ان يضغط على تلك الدول المتوقع انه تكون الخاسر الأكبر من تجميد التمويل الأمريكي. وسيكون لذلك تأثيرا كبيرا على الأنروا حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المانحة المنفردة الأكبر للأنروا حيث تبرعت بما يفوق الأربعة مليارات دولار للأنروا منذ انشائها في العام 1950.

2. ردود الفعل الإسرائيلية المتوقعة

قد تسعى اسرائيل، في معرض ما ستتطلق عليه ردا على الخطوة الفلسطينية احادية الجانب، للمضي قدما في تنفيذ تهديداتها بالانسحاب احادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. ومن المتوقع ان تقوم اسرائيل بشن حملة علاقات عامة ضد القيادة متهمة اياها بتقويض السلام (في احسن الأحوال). وستستغل اسرائيل هذه الحملة لاتخاذ خطوات عملية تخدم في النهاية اجندتها التوسعية. ويمكن ان تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

خطوات مباشرة على الأرض

- حجز العائدات الضريبية الفلسطينية.
- استفزاز واحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض .
- اتخاذ خطوات للانسحاب الأحادي الجانب نحو الجدار.
- تعليق التصاريح الممنوحة للمشاريع المقرة في منطقة ج.
- فرض قيود تؤثر على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
- فرض قيود إضافية على عمل ومهام وزارة وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية.
- تعليق العقود مع وزارت وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية (سيناريو متطرف).

خطوات لها تبعات استراتيجية:

- رفض الخطوة واعتبارها غير ذات اهمية ولا يترتب عليها آثار بالنسبة للوضع على الأرض.
- رفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
- اعلان الخطوة على انها خرق لاتفاقيات اوسلو.
- تعليق اعترافها او التزامها المزعوم ببعض الأحكام الواردة في الاتفاقيات الموقعة.
- توسيع المتسوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
- الإعلان عن ضم بعض الكتل الاستيطانية إلى اسرائيل ، وهذا ما بدأ التمهيد له عندما أعلنت الحكومة الإسرائيلية نيتها اعتماد " توصيات تقرير ليفي: في تاريخ 18/10/2012 .
- مواصلة عملية شرعنة البؤر الاستيطانية .
- الإعلان عن ضم الأغوار (رد فعل متطرف).
- الإعلان بأنها في حل من الاتفاقيات الموقعة سابقا (هذا رد فعل متطرف جدا وغير محتمل) .

من المهم جدا التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية. على المؤسسات الفلسطينية ان تكون مستعدة لحالات الطوارئ من اجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من اجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق.

ثامناً : التوصيات حول الاستعدادات "لليوم التالي" ، وركائز الاستراتيجية الفلسطينية:

على ضوء التبعات والآثار التي قد تعقب اي خطوة للحصول على صفة دولة مراقبة غير عضو لدولة فلسطين، نوصي بوجوب اتخاذ الإجراءات التالية:

قبل اي تحضيرات واستعدادت اخرى:

1- شكلت القيادة الفلسطينية مجموعة عمل برئاسة الرئيس محمود عباس وذلك لإعداد رؤية استراتيجية وخطة عمل من قبل كل هيئات واجسام منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية المختصة حول اليوم التالي وما بعده للقيام بما يلي:

أ‌- دراسة وتحديد العلاقة التي ستربط بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينة وتقديم توصياتها حول الكيفية التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية فيها إعادة تنظيم نفسها من اجل تعزيز التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني تماشيا مع رؤية استراتيجية وطنية ، وبما يشمل أيضاً دراسة امكانيات الانتخابات لهيئة تأسيسية لبرلمان دولة فلسطين بدلاً من المجلس التشريعي، وانتخاب رئيس دولة فلسطين بدلاً من رئيس السلطة الفلسطينية ، إضافة إلى انتخابات لمجلس وطني جديد.

ب‌- وضع تقدير موقف للإجراءات الإسرائيلية والدولية المتوقعة ضد المصالح الفلسطينية.

2- من اجل التخطيط القانوني الفني ووضع استراتيجية حول الآليات الدولية لإعلاء وتعزيز السيادة الفلسطينية وتقرير المصير والحقوق والمطالب:

أ‌- تم انشاء مجموعة عمل تتألف من صناع السياسات والمختصين وخبراء في الأمم المتحدة والقانون الدولي ("مجموعة العمل الخاصة بآليات الأمم المتحدة والمعاهدات متعددة الأطراف") للقيام بما يلي:
- تقييم البيئة السياسية-القانونية واعداد توصيات بخصوص الاستراتيجية وخطة عمل من اجل استخدام آليات وإجراءات الأمم المتحدة.

- اعداد استراتيجية وخطط عمل من اجل الانضمام للمعاهدات متعددة الأطراف ومن اجل استئناف/ الدعوة للإنعقاد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة.، وكذلك انضمام دولة فلسطين للدول المتقاعدة كعضو كامل.إضافة إلى تفعيل لجنة الابرثايد المُشكلة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1962، وانضمام دولة فلسطين لهيئة مكافحة التمييز والعنصرية الدولية.

- تشكيل مجموعة للعمل على الساحتين الدولية والإسرائيلية.

- تم تشكيل مجموعة عمل للعمل على الساحة الفلسطينية داخلياً وخارجياً.

- من اجل الاستعدادت المتعلقة بالدبلوماسية العامة وحملة اعلامية : تشكيل جسم تنسيقي وفريق اعلامي من اجل :

- تطوير ومتابعة وتنفيذ حملة دبلوماسية عامة للجماهير الفلسطينية تقوم بتوضيح الخطوة في الهيئة العامة وحشد الدعم للرؤية الاستراتيجية وخطة العمل المعدة من قبل القيادة الفلسطينية.

- تطوير ومتابعة وتنفيذ حملة دبلوماسية عامة للجمهور الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي لحشد التأييد للدولة الفلسطينية. ويتضمن ذلك مواصلة و/او تجديد جهود المناصرة وحشد التأييد من قبل منظمة التحرير من اجل توسيع الاعتراف الثنائي الأطراف بدولة فلسطين ورفع مستوى مكاتب الممثليات الفلسطينية حول العالم.

3- أما على صعيد ركائز الاستراتيجية فان تشمل :

أ‌- الحفاظ على الهدف ( إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967).
ب‌- رفض الحلول الإنتقالية ( بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة)، أو استبدال وظيفة السلطة الفلسطينة من نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال بوظيفة أمنية اقتصادية.
ت‌- تغيير قواعد اللعبة الإسرائيلية – الأميريكية من خلال :
- التمسك بوقف الاستيطان ، وبما يشمل القدس الشرقية وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 كمدخل لاستئناف المفاوضات.
- الإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا قبل أوسلو عام 1993 ، كمدخل لفتح حوار مع رئيس الحكومة الإسرائيلية.
- تثبيت الهدف ومرجعيات عمليات السلام والقانون الدولي.

ث‌- لقد رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الأفكار وبالتالي علينا :
- إبقاء طلب العضوية في مجلس الأمن، واستمرار سعينا للحصول على التسعة أصوات المطلوبة.
- طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتعاون مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية بأسرع وقت ممكن ودون أي تأخير وبما لا يتجاوز شهر تشرين ثاني 2012 على أن يشمل:-
- منح دولة فلسطين مكانة دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) .
- إدانة الاستيطان وضم القدس الشرقية والحصار على قطاع غزة، والجرائم الإسرائيلية واعتبارها لاغية وباطلة.
- دعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية للقيام بذلك بشكل فوري.
- الطلب من الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (سويسرا) دعوة الأطراف السامية المُتعاقدة لإنفاذ الميثاق على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية . إستناداً للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية 2004 . وكذلك انضمام دولة فلسطين إلى الدول المتعاقدة كعضو كامل.
- طرح قضية الأسرى أمام اجتماع إستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك لتأكيد مكانتهم كأسرى حرب.

ج‌- إن التصويت على مشروع القرار قد يعني المواجهة مع أمريكا وإسرائيل.

- وقد تعني نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية إنهياراً فعلياً للسلطة ، وهذه ليست دعوة لحل السلطة. بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأميريكية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار. وعلينا دراسة كافة الخيارات.

ح‌- دولة غير عضو (NON-MEMBER STATE) ، سيعني أن تكون دولة فلسطين ، بحدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية تحت الاحتلال ، ولهذا تبعات قانونية وسياسية كبيرة. ومُنظمة التحرير الفلسطينية ستكون صاحبة القرار في كافة إجراءات وخطوات وقرارات اليوم التالي ، فقد تختار الاستمرار في عملية السلام وقد تختار ان لا تستمر ، فالقرار سيكون لها.

خ‌- إذا أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية مكتب م.ت.ف. في واشنطن، وقطعت المُساعدات وحجزت إسرائيل عائدات الضرائب ، فعندها نستطيع التوجه إلى كل مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها I.C.C..

4- المُصالحة والمقاومة الشعبية :

الاستمرار في العمل لتحقيق المُصالحة ، وتعزيز ركائز المُقاومة الشعبية السلمية. وخلق وضع داخلي قادر على مواجهة التحديات.
 

نص مشروع القرار الذي سيتقدم به الوفد الفلسطيني للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة

الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة

البند 37 من جدول الأعمال: قضية فلسطين

إن الجمعية العامة,

إذ تسترشد بمقاصد ومبادىء الأمم المتحدة, تؤكد في هذا الصدد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب,

وإذ تشير إلى قرارها 2625 (د ـ 25) بتاريخ 24 تشرين الأول/ اكتوبر 1970, مؤكدة, في جملة أمور, واجب كل دولة أن تعزز من خلال اجراءات مشتركة ومنفصلة تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب,

وإذ تشدد على أهمية صيانة تعزيز السلم الدولي القائم على الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان الأساسية,

وإذ تشير إلى قرارها 181 (د ـ 2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947,

وإذ تعيد تأكيد مبدأ الميثاق في عدم جواز اكتساب الأرض عن طريق القوة,

وإذ تعيد تأكيد قرارات مجلس الأمن, بما في ذلك, في جملة أمور, القرارات 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 478 (1980), 1397 (2002)، و(1515) (2003) و 1850 (2008)،

وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جينف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, المعقودة في 12 آب/ اغسطس 1949, على الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية,

وإذ تعيد تأكيد قرارها 3236 (د ـ 29) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974, وجميع القرارات ذات الصلة, بما في ذلك القرار 146/66 المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2011,

وإذ تؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير, بما في ذلك حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة,

وإذ تعيد تأكيد قرارها 176/43 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988, والقرار 17/66 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011, وجميع القرارات ذات الصلة فيما يتعلق بـ "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية", والتي, في جملة أمور, أكدت على الحاجة إلى:

(أ) انسحاب اسرائيل من الأرض الفلسطينة المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية,

(ب) إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وحقه في اقامة دولته المستقلة,

(ج) التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194 (د ـ3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديمسبر 1948, و

(د) الوقف الكامل لجميع الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة،بمل فيها القدس الشرقية،

وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 18/66 المؤرخة في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وجميع القرارات ذات الصلة بشأن وضع القدس, واضعة في اعتبارها عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم القدس الشرقية, والتأكيد على ضرورة ايجاد طريقة من خلال المفاوضات للتوصل إلى حل لوضع القدس كعاصمة لدولتين,

وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004,

وإذ تعيد تأكيد قرارها 292/58 المؤرخ 6 أيار/ مايو 2004, مؤكدة, في جملة أمور, أن وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية, لا يزال وضع الاحتلال العسكري, وأنه وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير والسيادة على أرضه,

وإذ تشير إلى قراراها 3210 (د ـ29) المؤرخ في 14 تشرين الأول/ اكتوبر 1974وقرارها 3237 (د ـ 29) المؤرخ 22 تشرين الأول/اكتوبر 1974, اللذان, على التوالي, دعيا منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة كممثل للشعب الفلسطيني, ومنحها مركز المراقب,

وإذ تشير أيضاً إلى قراراها 177/43 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1988, والذي إعترفت فيه, في جملة أمور, بإعلان دولة فلسطين, الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988, وقررت أن يُستعمل في منظومة الأمم المتحدة إسم "فلسطين" بدلاً من تسمية "منظمة التحرير الفلسطينية", دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة,

وإذ تأخذ في الإعتبار أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, وفقاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني, تُعهد لها سلطات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين,

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 250/52 المؤرخ في 7 تموز/يوليو 1998, الذي منحت فلسطين بموجبه حقوقاً وامتيازات اضافية بوصفها مراقباً,

وإذ تشير إلى مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في آذار/ مارس 2002,

وإذ تعيد تأكيد التزامها, وفقاً للقانون الدولي, بالحل القائم على دولتين.. دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة, ديمقراطية, وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً, تعيش جنباً إلى جنب مع اسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967,

وإ1 تضع في اعتبارها الإعتراف المتبادل في 9 ايلول/ سبتمبر 1993 بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية, ممثلة الشعب الفلسطيني,

وإذ تؤكد على حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً,

وإذ تثني على خطة السلطة الوطنية الفلسطينية لعام 2009 لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة سنتين, وترحب بالتقييمات الإيجابية في هذا الصدد عن الإستعداد لبناء الدولة من قبل البنك الدول والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وكما انعكست في استنتاجات رئيس لجنة الإتصال المخصصة في نيسان/ابريل 2011 واستنتاجات الرئيس اللاحقة, والتي قررت أن السلطة الفلسطينية لديها من مقومات إقامة دولة قادرة على أداء مهامها ما يتجاوز الحد المطلوب في القطاعات الرئيسية التي شملها البحث.

وإذ تعترف بأن العضوية الكاملة التي تتمتع بها فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا, ومجموعة الدول الآسيوية, وأيضاً كعضو كامل كما هو الحال في جامعة الدول العربية, وحركة عدم الإنحياز, ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الـ 77 والصين,

وإذ تحيط علماً بتقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد, المؤرخ في 11 تشرين الأول/ اكتوبر 2011,

وإذ تشدد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة حيال قضية فلسطين إلى أن تحل القضية بشكل مُرضي بجميع جوانبها,

وإذ تعيد تأكيد مبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة,

1ـ تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛

2ـ تدرك بأنه, حتى الآن, منحت 132 دولة عضو في الأمم المتحدة الإعتراف بدولة فلسطين؛

3ـ تقرر منح فلسطين وضع دولة مراقبة في منظومة الأمم المتحدة, دون المساس بالحقوق والإمتيازات المكتسبة، ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني, وفقاً للقرارات ذات الصلة والممارسة؛

4ـ تعرب عن أملها في أن ينظر مجلس الأمن بعين العطف في الطلب المقدم من قبل دولة فلسطين يوم 23 ايلول/ سبتمبر 2011 للإنضمام إل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛

5ـ تؤكد تصميمها على الإسهام في إعمال الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط التي تنهي الإحتلال الذي بدأ في عام 1967، وتحقق رؤيا الدولتين, دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وديمقراطية, ومتواصلة جغرافياً, وقابلة للحياة, تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل وجيرانها الآخرين, على أساس حدود ما قبل عام 1967 على أن يتم تحديد ترسيم الحدود في مفاوضات الوضع النهائي؛

6ـ تعبر عن الحاجة الملحة لإستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط, استناداً إلى قرارات الأمم المتحد ذات الصلة, ومرجعية مؤتمر مدريد, بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام, ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية, من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعمل على حل جميع القضايا الجوهرية المعلقة, وهي اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه والأسرى؛

7ـ تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والإستقلال والحرية في أقرب وقت؛

8ـ تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن التقدم المحرز في هذا الصدد. 

رأي لأستاذ القانون الدولي في أكسفورد، غاي غودوين غيل، بشأن تأثير "استحقاق أيلول/سبتمبر" في منظمة التحرير الفلسطينية

باللغتين العربية والإنجليزية على هذا الرابط

http://www.palestine-studies.org/files/pdf/mdf/11149.pdf

النص باللغة الانجليزية

[The following legal opinion on the Palestine statehood bid was issued by Guy S. Goodwin-Gill on August 10, 2011.]
Opinion
Re The Palestine Liberation Organization, the future State of Palestine, and the question of popular representation
By Guy S. Goodwin-Gill Senior Research Fellow, All Souls College, Oxford--Barrister
Introduction
1. I been asked for my opinion on certain issues relating to popular representation (that is, the representation of the views of the Palestinian people) which may arise incidentally to the current proposal to seek recognition of the State of Palestine and observer status for the State in the United Nations.
2. This opinion seeks only to identify problems potentially affecting the right of the Palestinian people to self-determination and the manner by which that right can or may be exercised, due account being taken of the will of the people. The purpose is simply to flag the matters requiring attention, if a substantial proportion of the people (having a particular interest in, among others, the right of return) are not be to be accidentally disenfranchised.
3. I am advised that one possibility being debated involves the replacement of the Palestinian Liberation Organization (PLO) and its ‘substitution’, within the United Nations, by the State of Palestine as the legitimate representative of the Palestinian people. In my view, this raises, first, what I will call ‘constitutional’ problems (in that they engage the Palestinian National Charter and the organization and entities which make up the PLO); secondly, the question of the ‘capacity’ of the State of Palestine effectively to take on the role and responsibilities of the PLO in the UN; and thirdly, the question of popular representation.

The ‘constitutional’ issue
 
4. The PLO was established in 1965, bringing together various groups united initially for the purpose of liberating Palestine. Its governing instrument is the Palestine National Charter. The PLO’s nominal legislative body is the Palestinian National Council, which currently comprises some 669 members, of whom some 483 represent the diaspora; since 1996, 40% of the membership has been directly elected. In practice, ‘political power’ resides with the Executive Committee, the eighteen members of which are elected by the Palestinian National Council.
5. When the Palestinian National Council is not in session, policy is determined by the Palestinian Central Council, whose 124 members are drawn from the Executive Committee, the Palestinian National Council, and other Palestinian organisations.
6. Following the Oslo Accords of 1993, the PLO, with the subsequent endorsement of the Palestinian National Council, established the Palestinian Authority as a short-term, administrative entity charged with the limited governance of those areas of the West Bank and Gaza which were placed under Palestinian responsibility. Its mandate, originally five years, was extended in 1998. The Palestinian Authority thus has limited legislative and executive competence, limited territorial jurisdiction,[1] and limited personal jurisdiction over Palestinians not present in the areas for which it has been accorded responsibility.
7. Within the constitutional structure of the PLO and the governance of the Occupied Palestinian Territory, therefore, the Palestinian Authority is a subsidiary body, competent only to exercise those powers conferred on it by the Palestinian National Council. By definition, it does not have the capacity to assume greater powers, to ‘dissolve’ its parent body, or otherwise to establish itself independently of the Palestinian National Council and the PLO. Moreover, it is the PLO and the Palestinian National Council which derive their legitimacy from the fact that they represent all sectors of the displaced Palestinian people, no matter where they presently live or have refuge.
8. In addition, the possibility of reconfiguring the self-determination unit by substitution, and without the consent of the competent institutions, raises the ‘external’ question of its consistency with the long-standing acceptance of the PLO, by the UN and the international community at large, as the sole, legitimate representative of the Palestinian people; see further below, paragraphs 11-17.

The ‘statehood’ issue
9. Until such a time as a final settlement is agreed, the putative State of Palestine will have no territory over which it exercises effective sovereignty, its borders will be indeterminate or disputed, its population, actual and potential, undetermined and many of them continuing to live under occupation or in States of refuge. While it may be an observer State in the United Nations, it will fall short of meeting the internationally agreed criteria of statehood, with serious implications for Palestinians at large, particularly as concerns the popular representation of those not currently present in the Occupied Palestinian Territory.
10. The significant link between the Palestinian National Council and the diaspora has been noted above in paragraph 4. They constitute more than half of the people of Palestine, and if they are ‘disenfranchised’ and lose their representation in the UN, it will not only prejudice their entitlement to equal representation, contrary to the will of the General Assembly, but also their ability to vocalise their views, to participate in matters of national governance, including the formation and political identity of the State, and to exercise the right of return.

The ‘representation’ issue
11. A number of elements of international and UN practice must be recalled. First, the United Nations (the General Assembly, the Security Council, the International Court of Justice) and Member States of the UN, including Israel, accept that the Palestinian people are entitled to self-determination.
12. The General Assembly has also repeatedly stressed that, ‘the Palestinian people is the principal party to the question of Palestine...’,[2] and that the Palestine Liberation Organization is, ‘the representative of the Palestinian people’.[3]
13. Moreover, it is the Palestinian people who possess the inalienable rights to self- determination, national independence and sovereignty, and the right to return to their homes and property from which they have been displaced and uprooted.[4]
14. In the practice of the UN, neither the Palestinian people nor the right to self- determination is territorially limited to the space currently referred to as the Occupied Palestinian Territory. Even though it may be challenging to identify ‘the people’ in this context, at least pending a viable and effective system of registration for the purposes of voting or referendum, the intent of successive General Assembly resolutions has been clearly to include both Palestinians in the Occupied Palestinian Territory, and those who remain displaced in other countries.
15. Secondly, the PLO is accepted by the United Nations and by the international community of States[5] as the sole representative of the Palestinian people, and in this capacity it has been accepted as an Observer by the UN and its specialized agencies.
16. As the sole representative of the Palestinian people, both inside and outside the United Nations, the PLO’s mandate thus encompasses the totality of issues arising from the continuing displacement of Palestinians and the struggle for self-determination – this includes, among others, the questions of return and compensation highlighted in UNGA resolution 194 (III), and the question of national boundaries, which is implicit in SC resolution 242. These, necessarily, are matters for the Palestinian people as a whole, irrespective of their present place of residence.
17. The exercise of the right to self-determination is closely linked to ‘representation’ and the right of the people to make known their views. Article 21(3) of the 1948 Universal Declaration of Human Rights provides in straightforward language that, ‘The will of the people shall be the basis of the authority of government’. An inherent aspect of the principle of self- determination today is representative and democratic government, and it is increasingly recognized that there is an essential link between the State (for example, as a member of the United Nations), and the people it claims to represent.[6] The best evidence of that link – representative government – is through elections which are based on the enfranchisement of the people at large.

Conclusion
18. The right of the Palestinian people to self-determination has been clearly recognized as a matter of international law.[7] The peaceful and effective exercise of this right in accordance with the UN Charter has further been recognized as requiring the representation of the Palestinian people in the work of the United Nations.
19. In my opinion, current moves to secure recognition of statehood do not appear to reflect fully the role of the Palestinian people as a principal party in the resolution of the situation in the Middle East.
20. The interests of the Palestinian people are at risk of prejudice and fragmentation, unless steps are taken to ensure and maintain their representation through the Palestinian Liberation Organization, until such time as there is in place a State competent and fully able to assume these responsibilities towards the people at large.
 
GUY S. GOODWIN-GILL
BLACKSTONE CHAMBERS
BLACKSTONE HOUSE
TEMPLE, LONDON EC4Y 9BW
10 August 2011

-----------------------------------
[1] At present, the Palestinian Authority does not in fact exercise effective government even in some of the areas assigned to it.
[2] UNGA res. 3210 (XXIX), 14 October 1974; UNGA res. 3236 (XXIX), 22 November 1974, §4; UNGA res. 3375 (XXX), 10 November 1975.
[3] UNGA res. 3236 (XXIX), 22 November 1974.
[4] UNGA res. 3237 (XXIX), 22 November 1974.
[5] See, for example, League of Arab States, Seventh Arab League Summit, Rabat, Morocco, ‘Resolution on Palestine’, 28 October 1974, §2, affirming the PLO as, ‘the sole legitimate representative of the Palestinian people’.
[6] Note also the reference to a government representing ‘the whole people’ in UNGA res. 2625 (XXV), 24 October 1970, ‘Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations’.
[7] International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, para. 118.

الرد التوضيحي على فتواه القانونية والردود عليه – نُشر بتاريخ 04/09/2011 على هذا الرابط

http://www.maannews.net/Files/GSGG.pdf

عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة.. رؤية قانونية

18 تشرين الأول/ أكتوبر 2012
د. السيد مصطفى أبو الخير
خبير القانون الدولى
 
مع بداية افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، تجدد الحديث على كافة الأصعدة عن عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة، وتكثر تحليلات يغلب عليها التضليل السياسى الذى أفسد التكييف القانونى للقضية الفلسطينية، لذلك رأينا أن نلقى نظرة قانونية طبقا لقانون المنظمات الدولية، نبين فيها مدى أحقية فلسطين فى عضوية الأمم المتحدة طبقا لميثاقها، وتطبيقا لأحكام قانون المنظمات الدولية، دون محاباة أو تحيز أو ظلم.
فلسطين تتمتع فى عهد عصبة الأمم، بمقومات الشخصية القانونية الدولية، وحتى فترة ما بين الحربين العالميــتين تحت الانتــداب فئة (أ)، طبقا للمادتين (22/23) من عهد العصبة، مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن. والتكييف القانونى لهذه الطائــفة من طوائف الانتداب الثلاث التى أنشـأها عهد عصبــة الأمم، أنهــا بلغت من التطور السياسى ما يؤهلهم للاستقــلال الكامل، لكنها لا تباشــر اختصاص الدولة بذاتها بل تنــوب عنها فى ذلك الدولة المنتدبة وهى إنجلترا فى حالة فلسطين.
وبعد قيام الأمم المتحدة خضعت فلسطين لنظام الوصاية فى ميثاق الأمم المتحدة بالفصلين الثانى عشر المواد (76-85) والفصل الثالث عشر المواد (86-91) مثل العراق وسوريا ولبنان والأردن، وكان من المفترض قانونا وطبقا للميثاق أن تحصل فلسطين على استقلالها كاملة وتكون دولة مستقلة ذات سيادة كسوريا ولبنان والعراق، ولكن التواطؤ الدولى بين الدولة الوصية بريطانيا والغرب والأمم المتحدة أفشل ذلك، بل تآمر الكل على فلسطين؛ فقد أصدرت الجمعية العامة توصية التقسيم رقم 181 لسنة 1947م، والذى نص على تقسيم فلسطين لدولة عربية ودولة يهودية مع جعل القدس الشريف مدينة دولية، مخالفا بذلك الميثاق وقواعد وأحكام القانون الدولى، لأن الأمم المتحدة عامة والجمعية العامة خاصة لا تملك أن تعطى أرضا لأحد لأنها ليست مالكة لها، ولا تصدر قرارات ملزمة إلا فى حالة إخفاق مجلس الأمن فى ذلك نتيجة الفيتو، ولم يكن الاتحاد من أجل السلم قد نشأ بعد، وقد رفض العرب هذا القرار وقبلته العصابات الصهيونية، وعلى أساسه تم قبول الكيان الصهيونى عضوا فى الأمم المتحدة، لذلك فإن هذا القرار رغم انعدامه إلا أنه يؤكد على أحقية فلسطين فى أن تكون دولة مستقلة وعضوا بالأمم المتحدة، وكان ينبغى على الدول العربية والإسلامية الأعضاء فى الأمم المتحدة طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية عن هذا القرار، أو التقدم بطلب عضوية فى الأمم المتحدة لفلسطين كدولة.
إن توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م مشوبة بالبطلان؛ لأنها لم تكتسب الدرجة القطعية وتصبح قرارا نهائيا طبقا لإجراءات الأمم المتحدة، وقام مجلس الأمن والجمعية العامة بإلغائها ووقف تنفيذها؛ حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم (27) بتاريخ 19/3/1948م وقرر المجلس بأنه ليس لديه الاستعداد لتنفيذ توصية التقسيم رقم (181 لسنة 1947م) ويوصى بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة وفرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية مجلس الأمن، ولكن هذا الإجراء لم ينفذ كليا أو جزئيا، إضافة إلى ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/5/1948م قرارها الثانى المتضمن إعفاء لجنة فلسطين من أية مسئوليات، خاصة الواردة التى نصت عليها المادة (2) من قرار التقسيم (181 لسنة 1947م) والعمل على إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع فى فلسطين.
ومع العلم بأن الكيان الصهيونى أعلن دولته فى 18/5/1948م أى بعد إلغاء توصية التقسيم بأربعة أيام، ومع ذلك قبلت الأمم المتحدة -مخالفة بذلك ميثاقها- هذا الكيان عضوا فى الأمم المتحدة ولم تقبل فلسطين الأصل، وقد أخطأ العرب عندما صمتوا على ذلك، ولكن هذا الصمت كان مؤامرة على فلسطين، والجمعية العامة أصدرت أكثر من قرار بطرد الكيان الصهيونى من عضوية الأمم المتحدة، ولم تتمسك به أى دولة من الدول العربية والإسلامية، ففى 16/12/1982م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (37/123) نص على: "إن سجل "إسرائيل" وإجراءاتها تثبت أنها ليست دولة عضوا محبة للسلام، وأنها تمعن فى انتهاك المبادئ الواردة فى الميثاق، وأنها لم تقم بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الميثاق والالتزامات المترتبة عليها بموجب توصية الجمعية العامة رقم (273/1949م) وطالبت بناء على ذلك جميع الدول الأعضاء الامتناع عن إمداد "إسرائيل" بأية سلاح أو معدات متصلة بها، والامتناع عن اقتناء أية أسلحة من "إسرائيل"، ووقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية "لإسرائيل"، وقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية معها..." وقد واظبت الجمعية العامة على تأكيد هذا القرار لأكثر من عشر سنوات.
إن القانون الدولى وقانون المنظمات الدولية فيه من الوسائل والآليات التى تحقق لفلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة على أن يقدم طلب العضوية كاملا طبقا لتوصية التقسيم السابقة؛ حيث قبل الكيان الصهيونى عضوا بناء عليها، وفى حالة الرفض لأن التوصية ألغيت، يتم المطالبة بطرد الكيان الصهيونى على الأساس ذاته، ويتم التمسك بتنفيذ قرارات الجمعية العامة بطرده، لأنه ليس دولة وليس محبا للسلام، أو التقدم بطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية لبيان أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
ومن شروط العضوية أن تكون طالبة العضوية دولة بالمفهوم السياسى، وليس المفهوم القانونى، وأكد ذلك الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن قبول أعضاء جدد بالأمم المتحدة، الصادر 28 مايو 1948م، ولا يشترط تمتع الدولة بسيادتها كاملة لقبولها عضوا، ويكفى أن تحكم نفسها بنفسها، وهذا متوافر فى فلسطين. وقد استغلت ذلك الدول كثيرا فى إدخال الأمم المتحدة كيانات ليست دول، منها الكيان الإسرائيلى، وأوكرانيا وروسيا البيضاء عضوان بالأمم المتحدة، استنادا لنص بالدستور الروسى، ولا يشترط الميثاق فى الدولة طالبة العضوية، أن يكون معترفا بها من جميع أعضاء الأمم المتحدة أو غالبيتهم، ولا يعد قبول دولة عضوا فى الأمم المتحدة اعترافا صريحا أو ضمنيا من الدول الأعضاء فيها، ولكن أثره القانونى يتوقف على الاعتراف لها بالعضوية والحقوق والواجبات المترتبة على العضوية داخل أروقة وأجهزة الأمم المتحدة، لأن الاعتراف بالدولة مسألة تتعلق بسيادة الدولة ولها مطلق الحرية فيها، لذلك ينبغى التمسك بالعضوية كاملة لفلسطين الدولة الأم.
 

أيلول... إخفاق أسموه استحقاق
2011-09-15
 د. إبراهيم حمّامي
15/09/2011
دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.
أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!
التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني
كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.
لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.
ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.
لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.
وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.
مكاسب ومخاطر
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي  أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.
ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
•       التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
•       إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
•       سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
•       منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
•       حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
•       سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
•       سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
•       سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
•       سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
"استحقاق" محكوم بالفشل
المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1.       على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2.       يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3.       تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4.       إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة  لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.
ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها.
 في صف الأعداء
 ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.
 لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.
 وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.
 أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.
 يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.
 وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".
محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله
 •       "ذهابنا للأمم المتحدة لا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غير موجودة".
•        "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيت الرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجل تحريك عملية السلام".
 "نحن لا نريد من خلال هذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعية عنها".
•       "لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة مع الأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولار سنويا".
•        "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريد أن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية على الاعتراف بها".
•       "لدينا تجربة في التعاون ليل نهارمع إسرائيل على المستوى الأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصل الجهود لمنع الإرهاب"
 ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.
 إلى أين؟
 هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".
 
ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".
 
قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.
الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.
لا نامت أعين الجبناء
 

ورقة قانونية قدمها الأستاذ عمّار ملحم حول طلب العضوية لدولة فلسطين – تشرين الأول/أكتوبر 2011

بمناسبة قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ، فقد إنعقدت ندوة مساء أمس الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2011 بمقر جمعية الخريجين الكويتية وكان المحاضرون فيها كل من السيد: زياد الهمشري نائبا عن الخارجية الفلسطينية والسيد: درويش عبدالنبي عضو إتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين والأستاذ: عمار ملحم المستشار القانوني والباحث في القانون الدولي ، وقد حضر الندوة جمع غفير من المهتمين بالتعرف على الجوانب السياسية والقانونية لمرحلة السير نحو"الدولة لفلسطينية" العضو في الأم المتحدة.

وقد قام الأستاذ: عمار ملحم بتقديم شرح تفصيلي حول أهم الجوانب القانونية المتصلة بتقديم طلب العضوية للأمم المتحدة ومساره وآليات عمل مجلس الأمن والجمعية العامة وقام بعرض إلكتروني لأوراق شارحة تضمنت في مدوناتها ما يلي:

أولا: إتجاه القيادة الفلسطينية نحو الأمم المتحدة هو بماثبة "فيتو" على إنفراد أمريكا بقيادة العملية السلمية والمفاوضات لأنها عجزت عن منع إسرائيل من وقف الإستيطان وإقامة المستوطنات وتهويد القدس وإرتكاب الجرائم وحجز الحريات ومصادرة الأراضي وعدم التوصل لعقد إتفاقية سلام نهائية طوال مدة الثمانية عشر عاما إستمرار. إن نقل القضية الفلسطينية من الرعاية المنفردة لأمريكا إلى رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جاء إنقاذا للقضية الفلسطينية من التذويب وللأراضي الفلطسينية من الضياع.

ثانيا: تنبه القيادة الفلسطينية مؤخرا إلى أهمية دور القانون كسلاح جوهري في المواجهة هو أمر محمود جدا ورغم أنه قد جاء متأخرا جدا ، إلا أنه يعني أن تلك القيادة باتت تدرك (!) وجوب تفعيل كافة الآليات القانونية المتاحة للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة سواء من خلال تقديم طلب العضوية للأمم المتحدة أو من خلال الخيارات القضائية الأخرى المتاحة سواء لدى المحاكم الدولية أو محاكم الدول.

ثالثا: يختلف مفهوم "الإعتراف" بالدولة عن مفهوم "العضوية" للدولة ، فبينما قامت زهاء 131 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية ، إلا أن العضوية لا تتم إلا من خلال قبول طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة وهو ما يتحقق بعدة طرق نوجزها فيما يلي:

أ‌- تقديم منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طلبا مكتوبا للأمين العام للأمم المتحدة لقبول فلسطين كدولة عضو (وليس الإستمرار كمجرد "مراقب"). وقد كان يمكن تقديم طلب "رفع مكانة" منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين (كعضو) متزامنا في ذات الوقت مع طلب "تخفيض مكانة" إسرائيل من "دولة عضو" إلى "مراقب" ، إلا أن القيادة الفلسطينية آثرت كما يبدو عدم التصعيد – من جهة – وعدم تعقيد مسار طلبها المحدد – من جهة ثانية.
ب‌- بعد إستلام الطلب ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسختين من الطلب (بمرفقاتهما) إلى مجلس الأمن وأخري (للإطلاع فقط) إلى الجمعية العامة.
ت‌- تستلم لجنة فحص وقبول طلبات العضوية في مجلس الأمن (المكونة من أفراد تابعين لكامل أعضائها) الطلب وتقوم بتقديم "إستنتاجاتها" لمجلس الأمن خلال 35 يوما على القل من موع إنعقاد جلسة عادية للجمعة العامة (أما في حالة وجود جلسة إستثنائية للجمعية العامة فيتوجب على تلك اللجنة تقديم "إستنتاجاتها" لمجلس الأمن خلال أسبوعين)
ث‌- لدى إستلام مجلس الأمن لـ "الإستنتاجات" ، فإنه يقوم إما بتوصية قبولها (وقد تكون توصية مشروطة أو غير مشروطة) وذلك من خلال التصويت عليها ، حيث يوجد عدة محاذير وسلبيات في هذا المقام تتمثل إما في التصويت "ضد" قبول الطلب / أو في إستعمال "الفيتو" أو الماطلة وعدم الرد فإذا كان التصويت سلبيا أو صدر قرار فيتو فإن مجلس الأمن يرسل تقريرا خاصا (وليس توصية) للجمعة العامة أما إذا كان التصويت إيجابا ولم يتم إتعمال حق "الفيتو" ، فإنه يرسل توصيته للجمعية العامة قبيل 25 يوما من إنعقاد جلستها العادية أو 4 أيام قبيل إنعقاد جلستها الإستثنائية.
ج‌- لدى إستلام الجمعية العامة لتوصية مجلس الأمن ، فإنه يتوجب توافر نصاب الثلثين في الجمعية العامة للتصويت عليه ، ومن الجدير بالذكر أنه يفترض بالمجموعة العربية أن تبادر منذ الآن إلى الإستفادة من الجمعية العامة المنعقدة في دورتها العاشرة (دورة فلسطين) والمؤسسة على مبدأ "الإتحاد من أجل السلام" (أو "متحدون من أجل السلام") بإعتبارها هي الجهة المخولة "قانونا" بكافة مسائل القضية الفلسطينية منذ بزوغها في عام 1997 بإعتبارها في حالة إنعقاد دائم (حيث تبقى منعقدة ولكن ترفع جلساتها) فتقوم بإرسال كتاب للأمين العام ولمجلس الأمن بأنها هي التي تختص بإستلام توصية مجلس الأمن (أو تقريره – في حالة الرفض) ، كما أنها (أي تلك الجمعية العامة الإستثنائية الطارئة- دورة فلسطين) يتوجب عليها المبادرة – حالة سكوت مجلس الأمن عن إرسال توصيته أو تقريره – إما للتصويت على طلب عضوية دولة فلسطين (كدولة عضو كامل) أو إرسال طلب آخر لمجلس الأمن أو – في حالة التصعيد - طلب فتوى من المحكمة الدولية أو طلب محاكمة إسرائيل بسبب "إستمرارها" في الإحتلال لدولة صدر قرار بتأسيسها (دولة فلسطين) منذ عام 1974 (قرار التقسيم). ومن الجدير بالذكر أنه قرارات الجمعية العامة الإستثنائية الطارئة هي ذات "قوة إلزامية" (على خلاف قرارات الجمعية العامة العادية بجلستها العادية) لأن تلك "الإستثنائية الطارئة" تأسس لها العديد من السوابق القانونية الدولية الملزمة منذ أوائل الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية وهي التي أسست لقبول مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء الحاليين في الأمم المتحدة بالإضافة إلى حل المسألة الكورية والتدخل لوقف العدوان الثلاثي على مصر وتوقيع العقوبات على جنوب إفريقيا ، حيث جاء نص القرار 377 ألف (د-5) - الإتحاد من أجل السلام الذي تستند إليه دورة فلسطين - الإستثنائية الطارئة) كما يلي: ["إذا لم يتمكن مجلس الأمن بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين ، من مباشرة مسئولياته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين في أي حالة يظهر فيها تهديد للسلام ، أو خرق للسلام ، أو عمل عدواني ، تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات مناسبة الى الأعضاء من أجل إتخاذ تدابير جماعية ....."].
ح‌- ورغم أنه يوجد إتجاه فقهي يقول بأنه لا يمكن لدورة (الإتجاد من أجل السلام) أن تقبل دولة كعضر إذا قوبل طلبها بالفيتو داخل مجلس الأمن وإستند في ذلك لفتوى من محكمة العدل الدولية (في الخمسينات) بوجوب عدم توقيع الفيتو كشرط مسبق لقبول عضوية الدولة ، إلا أنه يوجد إتجاه فقهي آخر – وهو السائد والصحيح حاليا – يرد عليه بأن فتوى محكمة العدل الدولية السابقة هي غير ملزمة أولا وقد صدر عن الجمعية العامة (منعقدة في إطار "الإتحاد من أجل السلام") لاحقا على صدور الفتوى - قرارا جرد تلك الفتوى من ما إنتهت إليه حالة إتصال قبول عضوية الدولة بمسألة تمس الأمن والسلام العالميين لا سيما (وطبقا لرأي الأقلية في ذات محكمة العدل التي أصدرت فتواها الخمسينية) إذا كان الفيتو قد صدر بوجود تصويت "إيجابي" على قبول طلب العضوية.

رابعا: تدرك إسرائيل "البعد القانوني" الإستراتيجي لجوهر الصراع القائم بينها وبين الفلسطينيين، وتدرك بأنه حالة مآل طلب العضوية الماثل للرفض أو للمماطلة ، فإنه لا يوجد كما يمنع من ماودة تقديم طلب العضوية مرة أخرى على ذات الأسس أو على أساس تعديل مكانة المنظمة لدولة عضو ومكانة إسرائيل لمراقب ، أو حتى تصعيد المواجهة القانونية إلى إعلان حكومة منفى والطلب من الأمم المتحدة (الإتحاد من أجل السلام) تمكين القيادة لافلسطينية من إتخاذ مركزها داخل مقر الأمم المتحدة في جميف مثلا والتوجه من ثم لإنتخاب برلمان منفى (من خلال مراكز إقتراع تحت إشراف الأمم المتحدة وفي مقراتها حول العالم) ، حيث تعتبر هذه الخطوة – حالة مباشرتها من القيادة الفلسطينية – بأنها "إعلان حرب كامل" ضد الكيان الصهيوني  لإنها تكون بذلك - تلقائيا – تطالب بفلسطين التاريخية (أو فلسطين الإنتداب) ويعتبر مقر حكومة المنفى مقرا مؤقتا إلى حين نقله للقدس الشريف فور تحريره. والتأسيس القانوني لحكومة المنفى موجود وقابل للتطبيق بإعتبار أن "إسرائيل" ذاتها ليس لا يفترض بها الإسستمرار في هئية كيان دولة عضو في الأمم المتحدة للعديد من الأسباب (والجرائم) أهمها هو مخالفتها لذات شروط قبولها كدولة بناءا توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين ، وعلى توصية مجلس الأمن رقم 69 بقبول إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية ، وعلى قرار الجمعية العامة المشروط رقم 273 بقبول إسرائيل عضـــــواً في المنظمة الدولية ، فإسرائل هي الدولة الوحيدة في العالم التي كان قبول عضويتها كـ "دولة" مشروطا بوجوب تنفيذها لتوصية التقسيم كاملة ، وبوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً للقرار 194 ، ناهيك عن أن إسرائيل – بإستمرارها في الإحتلال - تعتبر دولة "مستعمرة" وقد صدرت العديد من القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة بإنهاء ووقف كافة أشكال الإستعمار والإحتلال والتمييز العنصري حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1514 ( د ــ 15 ) في 14 ديسمبر / كانون الأول في العام 1960 ، بإعلان منح الاستقلال للبلدان النامية والشعوب المستعمرة ، أي قرارها بتصفية الاستعمار بجميع صوره ومظاهره ، معتبرة – من جهة أولى - إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ، ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين ، ومنبهة – من جهة ثانية - إلى وجوب وضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة والتدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب التابعة ، لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام ، واحترام ترابها الوطني ، وموجبة – من جهة ثالثة - إلى اتخاذ التدابير اللازمة فوراً في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها ، لنقل جميع السلطات إلى شعوب تلك الأقاليم ، دون أية شروط أو تحفظات ، ووفقاً لإرادتها ورغبتها المعرب عنها بحرية ، دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون ، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامّين ، ومحذرة من أن كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسمة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئه. بصدور هذا الإعلان ، أضحت توصية التقسيم 181 لعام 1947 باطلة بطلاناً مطلقاً ، بموجب أحكام القانون الدولي ، حال كونها تشكل ـــ فيما قررته من إقامة دولة استعمارية استيطانية لليهود في جزء من التراب الفلسطيني ــ صورة من صور إخضاع الشعب الفلسطيني ـ أو جزء منه ـ  للاستعباد من قبل اليهود الأجانب ، وكذلك للخضوع لسيطرتهم واستغلالهم. بصدور الإعلان ، أضحى المركز القانوني لإسرائيل بمثابة دولة استعمارية استيطانية غير شرعية تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة - وفقاً لأحكام القانــــون الدولي - ويتوجب عليها العمل على نقل جميع السلطات إلى الشعب الفلسطيني ليمارس سيادته على كامل ترابه. وقد تأكد ذلك المركز القانوني لبطلان الدولة اليهودية بصدور القرارات التالية:
• قرار الجمعية العامة رقم 1083 ( د ــ 17 ) في 14 كانون الأول / ديسمبر 1962 بضمان السيادة الكاملة والدائمة على الموارد الطبيعة للشعوب والأمم كركن من أركان الحق في تقرير المصير.
• وقرارها رقم 1904 ( د ــ 18 ) في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1963 بإعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والذي ألحقته باتفاقيتها الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
• وقرارها رقـم 3236 في 22 / 11 / 1974 القاضي بالتأكيد علــــــــى حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف ، وخصوصاً ، حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي ، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنيين ، والعودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد واقتلع منها. وعندما زعمت الدولة اليهوديــة أن القرار الأخير ينال من " سيادة " إسرائيل، أجابتها لجنة ممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بأنه لا تناقض في الأمر طالما إن " السيادة " الإسرائيلية في فلسطين مقيدة بموجب توصية التقسيم 181 لعام 1947.
• وأخيراً قرارهــا رقم 3379 ( د ـ 30 ) بتاريخ 10 / 11 / 1975 تحت عنوان " القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري " بتقرير إن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. ولا ينال من هذا القرار صدور التوصية رقم 86 / 46 وتاريخ 16 / 12 / 1991 بإلغائه ، لتعارض تلك التوصية مع ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصلين 12 و 13 ، ولتنافيها مع قرار تصفية الاستعمار ، والقاضي بوضع حد للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به . هذا وقد وعت إسرائيل خطورة وصمها بالحركة العنصرية ، بعد أن نعت قرار تصفية الاستعمار - دولتها - بعدم المشروعية. ونضيف إلى ذلك ، اليوم ، إن قيام إسرائيل ومنذ نشأتها بانتهاك أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 خاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحمايـــــة المدنيين تحت الاحتلال ، وتوابعها ، قد جعل منها دولة استعمارية، عنصرية ، إرهابية!

خامسا: ورغم أن أسس التصعيد القانوني متوافرة في معركة المواجهة لنيل اتساقلا والعضوية الكاملة للدولة الفلسدينية في الأمم المتحدة ، إلا أن القيادة الفلسطينية تدرك أيضا أن لها خيارات عديد أخرى تتمثل بالتصعيد الشعبي والقضائي ومنها:
5- العصيان المدني: 1) عدم العمل لدى الكيان الصهيوني 2) عدم استيراد بضائع من اسرائيل 3) عدم سداد رسوم وضرائب أو تجديد معاملات 4) دعم الإتجاه الديمقراطي واليساري الإسرائيلي 5) هدم الجدار
6- دعاوى قضائية دولية: تمارس ضد الكيان الصهيوني وعناصر حكومته والشركات المتعاملة معه لدى الدول التي تمارس محاكمها ما يسمى بـ “الإختصاص العام” ومحاكم خاصة طبقا لإتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية
7- التوجه لمحكمة العدل الدولية: من قبل دول الجمعية العمومية الإستثنائية الطارئة (الإتحاد من أجل السلام)
8- التوجه لمحكمة العدل الجنائية عن جرائم ما بعد 2002

سادسا: وقد تم التمسك بأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ووجوب إستمرارها وتفعيل الإنتخابات وعقد المجلس الوطني الفلسطيني ودخول كافة الفصائل فيها مع الإتحادات والنقابات ، وتم لفت الإنتباه إلى أنه يمكن للفصائل إبرام "إتفاقيات قانونية" بينهم أو مع منظمة التحرير للتمهيد نحو تأسيس "سلطة قضائية" تكون الذراع الثالثة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة للمجلس الوطني (كسلطة تشريعية) والحكومة (كسلطة تنفيذية).

والله الموفق ،،،
 

بيان مركز الشؤون الفلسطينية حول التوجه للأمم المتحدة
25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

نرفض وبوضوح خيار السلطة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة
نتائج هذا التوجه على القضية والشعب كارثية بإجماع الخبراء
آن الأوان لوقف التفرد بالقرار الفلسطيني والتلاعب بمصير القضية

يسجل مركز الشؤون الفلسطينية وبوضوح رفضه التام والمطلق لمشروع السلطة الفلسطينية التوجه للأمم المتحدة للحصول على صفة دولة غير عضو، ويرفض كذلك هذا التلاعب بمصير القضية الفلسطينية والمغامرة به دون تفويض أو تمثيل شرعي من أحد.
لقد حذر المركز من تلك الخطوة الخطيرة والتي تأتي للتغطية على الفشل المتواصل منذ عقدين من الزمن لللسلطة الفلسطينية، والتي تحاول تمريرها باعتبارها انتصاراً سياسياً كبيراً، رغم ما تحمله نتائج كارثية ليس أقلها انتفاء الصفة القانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة منذ العام 1974 بموجب قرار رقم 3237، والتي رفعت صفتها إلى مراقب في العام 1998 بقرار رقم 52/250 ، وشطب حق العودة وتحويل اللاجئين إلى مغتربين خارج حدود دولتهم، والتخلي عن 78% من فلسطين التاريخية، وضياع القدس بشقيها، والأهم التفاوض على ما تبقى من فلسطين كما يتضح جلياً من رسالة صائب عريقات لطلب العضوية التي وُزعت مؤخراً وجاءت في أربع صفحات وثماني نقاط، تتحدث النقطتان الخامسة والسادسة فيها عن التفاوض والمفاوضات حتى على حدود الدولة المفترضة وتشترط مسبقاً موافقة "اسرائيل" على كل شيء.
إن النتائج الكارثية لهذا التوجه تظهر جلياً في آراء الخبراء والفقهاء القانونيين ومنهم ورقة لمؤسسة الحق، ورسالة وجهها مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين - إلى رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن مشروع "دولة فلسطين" وفي فتوى قانونية للخبير القانوني المخضرم غاي غودوين غيل بطلب مباشر من السلطة، وفي آراء قانونية لفقهاء في القانون من أمثال أنيس القاسم، وحقوقيون ككرمة النابلسي، وحسن جبارين مدير مركز عدالة وغيرهم الكثير، في ظل غياب أي رأي أو دراسة قانونية للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.
إن ما تمارسه قيادة السلطة والمنظمة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي.
إن مركز الشؤون الفلسطينية إذ يجدد رفضه لهذه الخطوة غير مدروسة النتائج والعواقب، وإذ يحذر منها، يؤكد على التالي:
• خيار التوجه للأمم المتحدة لا يأتي في إطار استراتيجية وطنية وخطوة مدروسة بل قفزة في الهواء لتحسين ظروف التفاوض
• الخيار يطرح كخيار أزمة وليس خيار تقييمي
• لا توجد أي رؤية قانونية لدى متبني الخيار
• تحقيق نصر ولو وهمي مطلوب لدى الفريق المفاوض بسبب انسداد الأفق السياسي ولتبرير الفشل
• لا تغيير في عقلية الفريق المفاوض وقيادة السلطة
• من يتنبى هذا الخيار ويروج له غير جاهز لتحمل تبعاته سواء نجح أو فشل
• الدولة الفلسطينية بأي ثمن لم تكن يوماً هدفاً للشعب الفلسطيني
• عضوية الأمم المتحدة المنقوصة لا تعني إعترافاً بالدولة الفلسطينية
• صفة دولة غير عضو لن تغير من الواقع على الأرض شيئاً
• المكاسب المفترضة هي مكاسب نظرية غير مبنية على أي دليل أو اثبات
• المخاطر من هذا التوجه كبيرة وخطيرة وكارثية
• لا يوجد تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لأحد التفاوض باسمه
• الذي يحكم هذه الخطوة وهذا التوجه هو التفرد المطلق من قبل أشخاص معدودين
• هناك بدائل لمن يؤمن بالحل السياسي لهذه الخطوة غير المدروسة، دون التنازل عن الحقوق أو مصادرة حق الأجيال في المستقبل
• معارضة الاحتلال للخطوة هي معارضة شكلية لاستفادته من الوضع القائم
إن المركز وهو يسجل هذا الرفض أمام الشعب والتاريخ وليكون حجة أمام الجميع وطنياً وأخلاقياً وقانونياً، يستغرب الصمت المطبق للقوى والفصائل الفلسطينية، واستسلامها لهذا العبث بقضيتنا وطموحاتنا ومصالحنا، ويطالب هذه القوى والفصائل اتخاذ موقف واضح إن قبولاً أو رفضاً لهذا التوجه، وبتحديد كل طرف موقعه من هذه الخطوة الكارثية. مركز الشؤون الفلسطينية – لندن - 25/11/2012