فلسطين اليوم لها صفة الدولة ، ولها حقوق المشاطئة الكاملة في كافة مجاري أحواض المياه السطحية والجوفية المشتركة وفق القانون الدولي

إعداد : المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق لسلطة المياه
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه

 طيلة ال20 عاما الماضية ، كان ألأسرائيليون ، يفاوضون  وفي ذهنهم ، ان حل قضايا النزاع مع الفلسطينيين ، لن يكون الا في إطار مفهوم مجالس البلديات والقرى ، مع إجراء تطوير وتوسيع في الصلاحيات المدنية المعززة ، بقوة للحماية ألأمنية ، على شكل رجال شرطة وأمن يحملون ألأسلحة الخفيفة المسموح بها إسرائيليا ، للحفاظ على النظام العام ، يتم منحهم صلاحيات أمنية مراقبة وشبه مقيدة ، ضمن المنطقة المصنفة "ألف " وصلاحيات امنية مقيدة بالكامل ، ضمن المنطقة المصنفة "ب" ، ولا اي نوع من الصلاحيات ألأمنية ،  ضمن المنطقة المصنفة "ج" ، التي هي تحت الرقابة الأسرائيلية الكاملة وشبه الدائمة ، والى أجل غير معروف ... والعلم عند الله وحده .
وكان ولا زال حرص ألأسرائيليين أن لا يشمل الحل النهائي مع الفلسطينيين قضايا القدس الشرقية ولا حق العودة للاجئين ، ولا أي نوع من السيطرة على الحدود والمعابر ، مع بقاء الكتل ألأستيطانية بنسبة 80% ، وألأستمرار في توسيعها ، مع ألأبقاء على منطقة غور وادي ألأردن كمنطقة عسكرية إسرائيلية  ، اما ما يخص مسألة المياه ، فأن الفلسطينيين سيبقون كمشتركين في خدمات شركة المياه ألأسرائيلية "ميكوروت ، أي كزبائن عند هذه الشركة ، يحصلون على اقل من الحد ألأدنى من المياه . وقد نجح ألأسرائيليون في تطبيق ألجزء ألأكبر من هذه الخطة ، اي خطة الحكم الذاتي المدني المقيد للفلسطينيين ، وفق ما هو حاصل وموجود بالفعل  ومطبق على ألأرض منذ بدء العمل بأتفاقية طابا لعام 1995 وحتى يومنا هذا.  

كما ان موافقة ألأسرائيليين على حل الدولتين لاحقا ، لم يكن يعني بالمطلق ، موافقتهم على دولة فلسطينية مستقلة على كامل ألأراضي التي إحتلت قبل الرابع من حزيران للعام 1967 ، وذات سيادة قانونية كاملة على كامل إقليمها ، بل ما كان في ذهنهم منذ اليوم ألأول لأنطلاق عملية السلام ، ما زال هو نفسه ، ولم يتغير أي شيء ، وهو  دويلة منزوعة السيادة ، منزوعة السلاح  ، مقطعة ألأوصال ، وبدون القدس الشرقية كما أسلفنا ، بأستثناء ، بعض ألمناطق المحدودة مثل ، أحياء شعفاط وبيت حنينا التي يمكن ان يوافق ألأسرائيليون على ضمها لهذه الدويلة . 
 
حرص ألأسرائيليون ، طيلة ال20 عاما الماضية من المفاوضات ، ان تبقى صفة المفاوض الفلسطيني ، ممثلا لكيان سياسي ، وليس له صفة ممثل دولة ، اي حصر العملية التفاوضية بشكل دائم ، مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية التي لها صفة الكيان السياسي المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لأنهم أي ألأسرائيليين ، يدركون جيدا خطورة ومعنى ان يكون للمفاوض الفلسطيني صفة ممثل دولة معترف بها من قبل غالبية دول العالم حسب مرجعيات القانون الدولي ، ويدركون أبعاد هذه الصفة من النواحي السياسية والقانونية ، في كافة المجالات والقضايا التفاوضية ، وعلى رأسها القضايا الجوهرية للوضع الدائم : القدس ، اللاجئين ، الأراضي والحدود ، الأمن  ، المستوطنات والمياه .

ولهذا كانت العملية التفاوضية معقدة وصعبة للغاية ، نظرا للخلاف الجوهري والكبير بشأن جوهر القضايا وعلى رأسها المرجعيات التفاوضية  ، حيث تعذر التوصل الى اية صيغ لأجندات تفاوضية موحدة بين الطرفين ، وعلى كافة المستويات ، وفي كافة اللجان ، ومن ضمنها لجنة المياه ، حيث اللاءات ألأسرائيلية المتشددة والمستمرة  للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ، بذريعة ان الأسرائيليين غير ملزمين ، لا من النواحي السياسية ولا من النواحي القانونية ، بهذه المرجعيات ، بحكم انهم لا يتفاوضون مع ممثلي دولة ودائما حسب إدعاءاتهم .

  خلال المراحل التي مرت بها المفاوضات في اطار ألأجتماعات التي عقدت على مستوى ، مجموعة العمل حول المياه المنبثقة عن المسار متعدد ألأطراف لعملية السلام  1992- 2002،  وكذلك ألأمر في إطار لجنة المياه في المفاوضات الثنائية ، للمرحلة ألأنتقالية في الفترة 1994-1995 ، وأيضا ما تلى ذلك خلال المفاوضات حول المياه وحول قضايا الوضع الدائم ، والتي جرت، في الفترة  2008-2209  وعلى كافة المستويات السياسية والفنية للجان التفاوضية ،  خلال هذه المراحل ، كان الجانب ألأسرائيلي يصر على مواقفه الرافضة  للدخول في اية مناقشات حول مسألة الحقوق المائية الفلسطينية  في حوض نهر ألأردن وفي ألأحواض الجوفية المشتركة ، بذريعة ، أن ليس للفلسطينيين حقوق مشاطئة  ، لأنهم أي الفلسطينيين ببساطة ، ودائما  حسب ألأدعاء ألأسرائيلي  ليس لهم صفة الدولة ، وبالتالي لا ينطبق عليهم القانون الدولي ، بشأن مجاري المياه الدولية المشتركة ، وكان المفاوضون ألأسرائيليون يرددون بأستمرار موجهين كلامهم للمفاوضين الفلسطينيين في كل جلسة تفاوضية: "عودوا للقانون الدولي وإقرأوه بتمعن ، انتم لستم طرف في هذا القانون" .....انتم لا تمثلون دولة .

يعتبر ألأسرائيليون ان عبارة الحقوق المائية تعني ألأحتياجات فقط ، وليس ما يطالب به الفلسطينيون بالسيادة القانونية وحق التصرف بموارده المائية ، ولذلك قاموا بأبلاغ الفلسطينيين بأن بأستطاعنهم ،  المطالبة بأحتياجاتهم من المياه للأغراض المنزلية والشرب وألأحتياجات الصناعية والبلدية وبمعدل المعقول ، على ان لا يتجاوز معدل 35 متر مكعب للفرد في السنة اي ما يعادل 95 ليتر للفرد في اليوم ،  وعلى ان لا تشمل تلك ألأحتيجات المائية ، القطاع الزراعي ، أي بمعنى لا مياه للفلسطينيين لهذا القطاع ، لأن المياه المتاحة حسب قولهم ، لم تعد تكفي ألأسرائيليين وحدهم .
 
 أي ان لا وجود لما يسمى  بحقوق المشاطئة للفلسطينيين في الأحواض المائية المشتركة ولا سيادة ولا سيطرة للفلسطينيين على اي جزء من تلك المياه ، لهم الحق اي للفلسطينيين في المطالبة بأحتياجاتهم من المياه ، كما اشرنا ، وفق جداول مفصلة تقدم الى اللجنة الفنية للمفاوضات ، تبين وتوضح ، كم هي ألأحتياجات ولأي غرض وأين مكانها ..الخ من التفاصيل ألأخرى  ويتم  فحص ودراسة تلك ألأحتياجات من قبل الأسرائيليين ومناقشتها مع المفاوضين الفلسطينيين .

 هذه هي بخلاصة شديدة المفاهيم التفاوضية ألأسرائيلية وهذا ما كانوا يريدون التفاوض حوله بشأن ملف المياه ومسالة حقوق المياه طيلة السنوات العشرين الماضية  ، وكأن حقوقنا هي بمثابة مكرمة وحسن أخلاق من ألأسرائليين ، وليست حقوق سيادية وقانونية وحقوق تاريخية ، لا يستطيع احد انكارها .

 يتحدثون بعنجهية وكأن مصادر المياه بكاملها ملك خاص بهم وستبقى دائما بتصرفهم ، مدعين بأن المياه كلها لهم وهي حق تاريخي وسماوي يخصهم وحدهم ، بصفتهم المستخدم ألأول للمياه ، ويعنون بذلك ، بأن المزارعين اليهود هم  أول من ضخ المياه الجوفية من ألأبار ، وهم أول من إستخدم  مياه ينابيع رأس العين ، لري مزارعهم في منطقة تل ابيب (يافا) ، وهو إدعاء باطل ، لا أساس له من الصحة ، لآن المزارعين اليهود اللذين عاشوا في فلسطين خلال فترة الأنتداب ، او قبلها بقليل ، كانوا يعملون بألأجر اليومي لدى المزارعين الفلسطينيين طيلة حياتهم ، ولم يكونوا يمتلكون مزارع  ، ووثائق وسجلات ألأنتداب البريطاني تثبت صحة ذلك.
 
نشير الى البند ألأول من المادة ألأربعون من إتفاقية طابا المرحلية لعام 1995 ، التي إعترف الجانب ألأسرائيلي بموجبها بمسألة الحقوق المائية للفلسطينيين ، على ان تتم مناقشتها خلال مفلوضات الوضع الدائم ، وقد ورد حرفيا ، في نص البد أعلاه :  " يعترف الجانب ألأسرائيلي بمسألة الحقوق المائية للفلسطينيين ، على ان يتم التفاوض حول ذلك ، في إطار مفاوضات الوضع الدائم " .

ما يعنيه هذا النص القانوني الملزم للجانب الأسرائيلي ، وفق قانون المياه الدولي ومصادره ومرجعياته بشأن إستخدام المجاري المائية الدولية في ألأغراض غير الملاحية ، بأن للفلسطينيين حقوق مائية مصادرة ومنهوبة ويجب إعادتها ، حيث تضمنت ، مرجعيات القانون الدولي على مباديء عدة إستقرت عليها ألأتفاقيات الدولية وألأعراف ، والتي تتجلى بمبدأ ألأستخدام المنصف والمعقول ، وبعدم التسبب بالضرر الملموس للغير ، وألألتزام بروح التعاون  . هذا ما تعنيه حقوق المياه وفق القانون الدولي ، وليس كما يعتبره الأسرائيليون بانها إحتياجات مائية ، وهو ما قاله مفوض مياه إسرائيلي سابق ، بأنه ملتزم بتوفير إحتياجات كل شخص يقيم بين البحر والنهر من المياه ، ولكن وفق معايير إسرائيلية خاصة .
 
خلال اللقاءات التفاوضية الثمانية التي جرت حول ملف المياه عام 2008 وما تلى ذلك من لقاءات أخرى ، جرت عام 2009 على مستوى لجنة المفاوضات الثنائية العليا ، طرحت خلالها كافة قضايا الوضع  الدائم ، بما في ذلك ملف المياه ، رفض ألأسرائيليون الحديث بالمطلق ، حول مسألة الحقوق المائية الفلسطينة في حوض نهر ألأردن ، لأن هذا ألأمر حسب رأيهم وقناعاتهم ووفق أجندتهم التفاوضية هو أمر سياسي ، مرتبط بمسألة الحدود ، وبما انهم لا يعترفون بحدود ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967  كحدودا سياسية لدولة فلسطين ، فبالتالي ، فأن مجرى نهر ألأردن لا يشكل حسب إدعاءهم ، الحدود الشرقية للفلسطينيين مع ألأردن  ، أي ان لا حدود للفلسطينيين مع نهر ألأردن ، معترف بها من قبل ألأسرائيليين، ولأن الفلسطينيين يشكلون مجموعة سكانية تقيم في مناطق يهودا والسامرة ، وليسوا كيانا سياسيا يمثل دولة ، وهم خارج هذه الصفة القانونية  ، ولم يعودوا موجودين على ضفة النهر ، منذ العام1967 ، وبأن هذا ألأمر منتهي ولا جدال حوله . ولذلك فأن مسألة حقوق المشاطئة لن تبحث على طاولة المفاوضات من قبل لجنة المياه  ، وهذا الكلام موثق ضمن محاضر الوفد الفلسطيني المفاوض .

وهذا ما حدث بالفعل ، حيث اصر الجانب ألأسرائيلي على مواقفه المتشددة ، برفض إستلام  ومناقشة مسودة ألأجندة الفلسطينية حول قضايا المياه خلال جميع اللقاءات الثمانية ، التي تمت خلال العلم 2008 ، لأن هذه الأجندة الفلسطينية ، تضمنت حسب رأي ألأسرائيليين بنودا غير مقبولة للتفاوض من قبلهم  ، وهم يقصدون بذلك : البند الخاص بتطبيق مرجعيات ومباديء القانون الدولي ومن ضمنها مبدأ حقوق المشاطئة ومبدأ الأستخدام المنصف والمعقول وألألتزام بعدم التسبب بالضرر الملموس، والبند الثاني خاص بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، والبند الثالث يتعلق بطلب الفلسطينيين تحديد وتعريف مسبق لمجاري الأحواض المائية المشتركة السطحية والجوفية بما في ذلك حوض نهر ألأردن ( وفق وثيقة ألأجندة المقدمة من قبل الوفد الفلسطيني المفاوض ) .

وبشأن الحقوق الفلسطينية في ألأحواض الجوفية ، يقول ألأسرائيليون ويعيدون ويكررون على مدى
ال20 عاما من التفاوض ، بأن موقفهم بشأن قضايا المياه ثابتة ولا تغيير فيها ، وفق تصريحات مفاوضيهم وكبار قادتهم ومسؤليهم السياسيين من اليمين واليسار ، على السواء والتي تتلخص بألأتي :
"لا توجد بيننا وبين الفلسطينيين أحواض مياه جوفية مشتركة ، هذه ألأحواض إسرائيلية ، نحن ملتزمون من النواحي ألأنسانية بتزويدهم بحاجتهم من المياه قدرالمستطاع ، ولكن ليس على حساب ابناء شعبنا أي الشعب ألأسرائيلي ، لم تعد هناك مياه للتفاوض حولها ، وبأن كافة مصادر المياه العذبة المستخدمة من قبل  ألأسرائيليين لم تعد قابلة للتفاوض ، لأنها ببساطة مياه مستخدمة بأكملها من قبل ألأسرائيليين ، وأن الحل الوحيد لمشكلة النزاع حول مصادر المياه المشتركة ، تكمن فقط في التعاون والعمل المشترك للبحث عن مصادر مياه اضافية غير تقليدية وعلى رأسها تحلية مياه البحر ، وإستيراد لمياه من الخارج
 
يعتبرون أن قضية المياه هي قضية فنية وليست سياسية وأن حلها يكمن فقط بالتعاون الفني ، أي لا حاجة لأضاعة الوقت في الحديث حول ما يسمى بمسألة الحقوق المائية ، حسب ما يطالب به الجانب الفلسطيني ، ولذلك يجب على الجانبين البحث في أوجه التعاون الفني ، لا مناقشة أمور سياسية لا فائدة ولا جدوى منها ، حسب رأيهم ، وقد اعلن رئيس الوفد الأسرائيلي للجنة المياه ، ألسيد أوري شاني ، منذ بدء المفاوضات بأنه وفريقه من أعضاء الوفد المفاوض مكلفين بمناقشة أمور فنية ،  محددة وتنحصر ووتركز بشكل رئيسي في البحث في أوجه التعاون الفني ، اولا للحفاظ على مصادر المياه العذبة المشتركة ، وثانيا للبحث عن مصادر مياه إضافية ، مثل تطوير مشاريع التحلية لمياه البحر كما اسلفنا ، وتوسيع ألأعتماد على مياه المجاري المعالجة في ري المحاصيل الزراعية ، وإستيراد المياه من دول الجوار ، مثل تركيا ولبنان واليونان وغيرها وغيرها ( هذه التصريحات للمسؤولين والمفاوضين ألأسرائيليين ، موثقة ضمن محاضر لجنة المفاوضات للوضع الدائم حول المياه خلال إجتماعاتها التي انعقدت في الفترة  2008 -2009  ، وأيضا وفق محاضر لجنة المياه الفلسطينية ألأسرائيية المشتركة ) .
مما تقدم ، يتضح جليا  ، بأن العملية التفاوضية ، كانت تراوح مكانها ، ولم يكن من الممكن تحقيق أي تقدم ، حتى لو انتظرنا مائة عام  أخرى ، انها أشبه بحوار الطرشان كما يقول المثل الدارج ، فالموقف ألأسرائيلي المتشدد والمتمسك ، بالرفض القاطع للمرجعيات التفاوضية التي طرحها الجانب الفلسطيني في كافة اللجان بما في ذلك لجنة المياه ، وهي كلها لاءات : لا للقانون الدولي ، لا لقرارات الشرعية الدولية ، لا للقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ، لا لحدود عام 1967 ، لا لحق العودة ، لا لكل شيء يخص الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، مع ألأصرار على مسألة تبادل ألأراضي وفق خطة المرت ، بنسبة 6.3 من مساحة الضفة الغربية ، تشمل هذه النسبة 80% من المستوطنات القائمة ومحيطها ومناطق التوسع في المستقبل .

لم يكن المفاوضون ألأسرائيليون يريدون التفاوض، كانوا يأتون للأجتماعات بدون أوراق وبدون مسودة لأجندة عمل ، كانوا يأتون فقط  لكي يوهموا المجتمع الدولي بأنهم مهتمون ويرغبون ويسعون للتفاوض ، وبأنهم معنيون بالتوصل الى اتفاق سلام  مع الفلسطينيين ، وبأن المشكلة في الطرف الفلسطيني الذي يضع شروطا وعراقيل ... هذا هو اسلوبهم التفاوضي على مدى اكثر من 20 عاما ، حديثهم كله لاءات كما اسلفنا ، الرفض والعرقلة والتأجيل والمماطلة ، غاياتها وأهدافها باينة للعيان على ارض الواقع ، أجندتهم الوحيدة كانت ولا زالت توسيع وتسريع ألأستيطان ، وفرض سياسة ألأمر الواقع في كافة المجالات ، حتى لا يبقى شيء للتفاوض حوله ، وهو ما حدث فعلا بالنسبة لمدينة القدس الشرقية التي لم يتبق لأصحابها ألأصليين الفلسطينين ، سوى 11% من إجمالي مساحة المدينة بأكملها (وفق خراط مركز التوثيق الخرائطي الفلسطيني في القدس ) .
 

فلسطين اليوم اصبحت لها صف الدولة :

بعد تاريخ ال30 من تشرين الثاني من العام الجاري 2012 ، وهو تاريخ حصول فلسطين على عضوية ألأمم المتحدة كدولة غير عضو ، وهو ما يعني قانونيا ان فلسطين اصبحت دولة لها صفة المراقب ، تتحصن بقوة بالقانون الدولي ، ولها كافة الحقوق ، كما لغيرها من الدول ألأعضاء ، مثل ألأستقلال والسيادة القانونية الكاملة على أراضيها المحددة ، وعلى ثرواتها الطبيعية ، وفق القرارات الشرعية ألأممية ، ومن ضمنها قرار ألأعتراف بفلسطين دولة ، وليس كيانا سياسيا ، لها حدودها المعترف بها ، وهي حدود  الرابع من حزيران لعام 1967 . ولم يعد وفد فلسطين يمثل كيانا سياسيا بصفة مراقب بل ، يمثل ويتحدث بأسم دولة فلسطين، وهو ما سيمنح فلسطين حسب خبراء القانون الدولي ، ألأنضمام الى كافة ألأتفاقيات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ، كل ما يخص حقوق ألأنسان ، والدخول في عضوية كافة المعاهدات الدولية ، ذات الصلة ، ومن ضمنها ، قضايا المياه والبيئة .

في الجلسات القادمة للمفاوضات ، سيجلس المفاوضون ألأسرائيليون ، مع  أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض ، الممثل لدولة فلسطين المحتلة ، وسيكون القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس ألأمن والجمعية العامة ، البندين ألأساسيين للأجندة التفاوضية الفلسطينية ، ولم يعد بأمكان ألأسرائيليين ولا من حقهم ان يرفضوا اويعترضوا او يديروا ظهورهم لأجندة وفد دولة فلسطين ، كما كانوا يفعلون سابقا .

اليوم فلسطين دولة ، معترف بها وبحدودها من قبل الأمم المتحدة بغالبية ثلثي اعضاء الجمعية العامة ، ومعترف بحدودها وفق قرارارت الشرعية الدولية ، فلسطين لها صفة الدولة في القانون الدولي ، وبالتالي فأن لغة التفاوض ، تستند ألأن بقوة  الى مرجعيات القانون الدولي ، فعلى المفاوض الفلسطيني ان يتمسك بأجندة تفاوضية ثابتة ، تتصدر بالمرجعيات التفاوضية وفي مقدمتها  القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وعلى اساس ذلك البدء في مناقشة قضايا الوضع الدائم وألأنتهاء منها ، وتشمل : ملف القدس ، ملف اللاجئين ، ملف ألأراضي والحدود ، ملف المستوطنات ، الملف ألأمني ، ملف المياه  ، ورفض الدخول في اية قضايا وملفات تتعلق بالتعاون الثنائي الو ألأقليمي ، بما في ذلك ملف البنية التحتية ، الملف ألأقتصادي ، البيئة ، ألأتصالات ، القوانين ، العلاقات بين الشعبين ، ثقافة السلام ، وما شابه ذلك ، هذه الملفات يبدأ التفاوض حولها بعد ألأتفاق والتوقيع على قضايا الوضع الدائم ، وليس العكس كما يحاول ألأسرائيليون فرض هذا ألأمر .
 
في المفاوضات القادمة لن يكون بوسع ألأسرائيليين ، رفض حقوق الفلسطينيين في حوض نهر ألأردن الذي يعتبر مجرى دولي تتشاطيء في حوضه عدة دول من ضمنها دولة فلسطين المحتلة  ، وهي دولة مشاطئة لهذا الحوض بحكم معاييرالقانون الدولي ، كما لم يعد بأمكان ألأسرائيليين ، إنكار حقوق الفلسطينيين في ألأحواض المائية الجوفية ، بأعتبارها أحواضا لمجاري مائية دولية عابرة ، حيث تنشأ وتتكون معظم مياه هذه ألأحواض من داخل حدود الضفة الغربية وبنسبة تصل الى 95% من اجمالي طاقتها المائية السنوية المتجددة .
لم يعد بأمكان الأسرائيليين إستخدام عبارة " الفلسطينيون لا يمثلون دولة " وبأن القانون الدولي لا ينطبق عليهم ، وبأن حقوقهم المائية تعني ألأحتياجات المقاسة بالليتر للفرد الواحد ، او إحتياجات الدونم الواحد من المياه للزراعة ، بل إن الحقوق المائية هي السيادة القانونية الكاملة وغير المنقوصة على كل قطر مياه تخص حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق التصرف وإدارة تلك الموارد ، وفق توجهات السياسة المائية الوطنية ، ووفق متتطلبات التخطيط الوطني الشامل لقطاع المياه ، وتعني المشاركة الكاملة في ادارة تلك ألأحواض ، وتعني حق ألأنتفاع وفق مباديء التحصيص العادل الذي نص علية القانون الدولي طبقا لمبدأ ألأستخدام المنصف والمعقول ، وأسسه  وقواعده ومعاييره .

 كما تعني مصادر قانون المياه الدولي وهي مصادرالقانون الدولي التي حددتها المادة 38 من النظام ألأساسي لمحكمة العدل الدولية نفسها والمتمثلة بالمعاهدات العامة والخاصة والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي والأحكام القضائية والفقه الدولي ، ومن ضمنها ألأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والأجراءات التحكيمية بشأن العديد من حالات النزاع الدولية المتعلقه بالمجاري المائية المشتركة وألنصوص ألتشريعية وأحكام المعاهدات الخاصة بأستخدام الأنهار الدولية لغير الملاحة وتقع في اكثر من 300 معاهدة دولية وتعتبر بمثابة مراجع قانونية عرفية هامة جدا ، يتم الأستناد اليها في النزاعت حول المياه الدولية .
 غالبية دول العالم المتشاطئة في مجاري احواض مائية دولية مشتركة ، إلتزمت ادبيا وأخلاقيا وقانونيا وإهتدت وعملت وفق مرجعيات قانون المياه الدولي ، وأبرمت إتفاقيات انهت النزاعات والخلافات القائمة فيما بينها ، ووضعت آليات للتعاون المشترك ، لمصلحة وفائدة شعولها دون اي تمييز او هيمنة من طرف ، على حساب حقوق طرف أخر .

 فوفق التعريف القانوني الذي اقرته اتفاقية قانون استخدام مياه المجاري الدولية في الأغراض غير الملاحية وهي اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ، والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/05/1997 ، فأن حوض نهر ألأردن ، يشكل نظام لمجرى مائي دولي عابر للحدود ، تتشاطيء وتتشارك في حوضه خمسة أطراف تضم : لبنان ، سورية ألأردن ، إسرائيل ودولة فلسطين .
Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses:
The 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses is the only treaty governing shared freshwater resources that is of universal applicability
 
ووفق المادة الخامسة من هذه ألأتفاقية بشأن ألأنتفاع اوالمشاركة ، فأن لكافة دول المجرى المائي كل في إقليمها ، حق ألأنتفاع الكامل بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة  مع مراعاة حقوق ومصالح دول المجرى المائي وعلى نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية لحوض المجرى .
وهذا طبقا لمبدأ الانتفاع والمشاركة المنصفان : شرعت الاتفاقية  الحاجة الطبيعية والحيوية لدولة المجرى من موارده المائية حين أقرت به وجعلته من حقها ، ويستخلص ذلك من المــادة 6 التي ذهبت إلي أنه يجب على دول المجري المائي ، بغية ضمان الحق ولا لأحد سلطة إنفرادية مطلقة على المجرى ، فقد تم تقييده بإشاعة ذلك الحق لكل دول المجري وقد ربط استخدام ذلك الحق بأن يستخدم بطريقة منصفة ومعقولة :
وبموجب هذه المادة  يجب ان تقوم كل دولة مشاطئة لحوض المجرى الألتزام باتخاذ كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لباقي دول المجرى ، كما أنه عليها في حالة حدوث ذلك الضرر التشاور مع الدول المتضررة ، من أجل إزالته أو تخفيفه والتعويض عنه . والضرر الملموس حسب القانون الدولى يقصد به المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي .

المفهوم القانوني لهذا المبدأ ، يقوم على اساس ان المجرى المائي الدولي ، والمتمثل هنا بحالة حوض نهر ألأردن ، بأكمله من منابعه الى مصبه ، هو مجرى مائي دولي مشترك بين جميع الدول التي تجري مياه هذا الحوض داخل أقاليمها او بموازاة  لحدودها السياسية ، ومن ضمن هذه الدول ، دولة فلسطين المحتلة ، التي يشكل المجرى الرئيسي لنهر ألأردن حدودها السياسية مع ألأردن ، وهي حدود الرابع من حزيران لعام 1967 المعترف بها من قبل ألأمم المتحدة .  وبالتالي فأن من حق هذه الدولة ، أي دولة فلسطين التصرف الكامل بمياه الجزء الذي يقع داخل إقليمها وتحت سيادتها ، وفق مبدأ ألأستخدام المنصف والمعقول ، وبما لا يلحق الضرر بحقوق ألآخرين .
إضافة الى قانون الأتفاقية الدولية حول مجاري أحواض المياه المشتركة والتي تم التوقيع عليها من قبل ألأكثرية من دول العالم ، فقد اقرت ألأمم التحدة في عام 1966 ، ما يعرف بقواعد هلسنكي ، بهذا الشأن ، وقد أعتمدت هذه المرجعية القانونية من قبل معظم دول  المشتركة ، وقد أصدر البنك الدولي تقريرا خاصا بشأن هذه القواعد :
Helsinki Rules
Water Resources Development  /  Vol. 23, No. 4, 625–640, December 2007
The Helsinki Rules, the UN Watercourses / Convention and the Berlin Rules:
Perspectives on International Water Law
SALMAN M. A. SALMANb / The World Bank, Washington DC, USA

وفيا يخص أحواض المجاري للمياه الجوفية ، فقد اعتمدت ألأمم المتحدة قانونا بتاريخ 11/12/2011 ، ينظم إدارة تلك ألأحواض وأوجه إدارتها بالتعاون بين ألأطراف المتشاطئة بها ، ويشكل هذا القانون ، بمثابة مرجعية إلزامية من النواحي ألأخلاقية وألأدبية ، بشأن إحترام حقوق ألأخرين .
UN General Assembly Resolution on the Law of Transboundary Aquifers:
The 63rd session of the UN General Assembly adopted Resolution A/RES/63/124 on the Law of Transboundary Aquifers by consensus on 11 December 2011

كما صدر عن أكبر وأهم المنظمات ألأممية المختصة في شؤون ومجال المياه والبيئة ، والتابعة للأمم المتحدة ، العديد من المرجعيات القانونية والفنية ، المتعلقة بقضايا مجاري المياه الدولية المشتركة ، تتضمن  الجوانب البيئية والفنية والقانونية والمؤسساتية ، لتوفير المرجعيات اللازمة للتعاون بين دول الحوض وتحقيق الفوائد المشتركة ، وتوفير الحماية والحفاظ على سلامة وديمومة مصادر المياه .
منها على سبيل المثال لا الحصر :
UNISCO
TERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME / Sharing Transboundary Waters
An Integrated Assessment of  / Equitable Entitlement : The Legal Assessment Model
By  / Dr Patricia K. Wouters, Dr Sergei Vinogrado   Andrew Allan, Patricia Jones, Dr Alistair Rieu-Clarke

UNILC
Transboundary aquifers: managing a vital resource. The UNILC draft articles on the law of transboundary aquifers
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2009

FAO
FAO / LEGISLATIVE STUDY 65
SOURCES OF INTERNATIONAL WATER LAW /Some General Conventions, Declarations, Resolutions and
Decisions adopted by International Organizations, / International Non-Governmental Institutions, International  , and Arbitral Tribunals, on International Water Resources

 إضافة الى مرجعيات القانون الدولي ، يستند الموقف الفلسطيني في مطالبه بشأن الحقوق المائية الوطنية، إلى كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تأكيد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتي تجاوز عددها 33 قراراً وتتضمن جميعها التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ، ومطالبة إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية التوقف عن استغلال الموارد الطبيعية أو التسبب في ضياعها أو نفاذها أو تعريضها للخطر، ويعترف القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن ألأضرارالتي لحقت بالشعب الفلسطينيه ، نتيجة لاستغلال إسرائيل لموارده الطبيعية.
كما يستند الموقف الفلسطيني إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلة بما فيها القرارات 242/لسنة 1967، 465/لسنة 1980، 497/لسنة 1981 و1397/لسنة 2002. والى مرجعية عملية السلام التي قامت وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242/ 1967، و338/1973، و425/1978، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق المستندة على أساس وجود دولتين على النحو الذي أقره مجلس الأمن بقراره 1515/2003.
نشير هنا للتأكيد على أن لقرارات مجلس الأمن الدولي الصفة الإلزامية، حيث نصت المادة 25 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على أن كل أعضاء المنظمة قد وافقوا على قبول قرارات مجلس الأمن وتطبيقها بشكل مطابق مع نصوص الميثاق، وللتذكير فإن محكمة العدل الدولية تعتبر بأن قرارات مجلس الأمن الدولي كافة هي قرارات ذات صفة إلزامية وعلى جميع الدول احترام نصوصها وتطبيقها بحسن نية.
وبموجب هذه القرارات يتوجب على إسرائيل احترام اتفاقية جنيف للعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين أثناء فترة الحرب أو الاحتلال، وكذلك الامتناع عن اتخاذ أية تدابير مخالفة لنصوص الاتفاقيات.

 الجوانب السياسية لحقوق دولة فلسطين في مجاري ألأحواض المائية الدولية المشتركة :

بناء على ماتقدم ، فأن لدولة فلسطين حقوق مياه ثابتة ، تستند الى  مرجعيات القانون الدولي المبينة اعلاه ، والى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وعليه فأن هذه الحقوق تتمثل بألأتي :
 
بشأن حقوق المشاطئة للفلسطينيين في حوض نهر ألأردن :
- الزام الجانب الأسرائيلي لأزالة ومنع كافة انواع وأشكال ألأجراءإت والممارسات في أعالي الحوض، المخالفة للقانون الدولي وتلحق الضرر الملموس تجاه حقوق المشاطئة ألفلسطيينة في الحوض. 

- التقاسم المنصف والعادل لمياه الحوض :
ألتمسك بأعتماد مبداء الأنصاف في تقاسم المياه والذي يقوم على أساس حق كل دولة بنصيب معقول وعادل في مصادر مياه الحوض ووفق مرجعيات قانون المياه الدولي مع مراعاة الأحتياجات الحالية والمستقبلية بما في ذلك ما يتتطلب من إحتياجات إضافية لأعادة  إصلاح وصيانة الأحواض المائية الجوفية التي تعرضت لحالات ألأستنزاف القصوي  في الضفة والقطاع، بألأضافة الى الأعتبارات الأخرى التي حددها القانون الدولي بهذا الشأن.

- حقوق المشاركة الكاملة في إدارة الحوض ، وإتخاذ القرارات في كافة الجوانب القانونية والفنية  وعلى كافة المستويات وفي كافة المجالات ، من حماية وتطوير وإقامة المشاريع والمنشاءات وما شابه ذلك .

- تحميل الجانب ألأسرائيلي مسؤولية ألأضرار التي لحقت بالفلسطينين في مجال المياه:
التمسك بتحميل الجانب ألأسرائيلئ كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الفلسطيني في كافة الجوانب: الأجتماعية، الأقتصادية، البيئية ، والهيدرولوجيه وغيرها نتيجة المخالفة للقانون الدولي . 

- رفض فرض سياسة ألأمر الواقع في حوض نهر ألأردن:
رفض اية محاولات من قبل الجانب الأسرايلي ، لفرض سياسة ألأمر الواقع بشان كافة اشكال الأجراءات المتخذه من قبله والتي ادت الى الحاق تغيرات بيئية وفنية جسيمة للمجرى الطبيعي للنهر، وأدت الى الحاق اضرار كبيرة بمصالح الأطراف المشاطئة بما في ذلك مصالح الفلسطينين، وخاصة اجراءات تغيير مجرى النهر وتحويل مياهه الى مناطق تقع خارج  حدوده، وهي مناطق السهل الساحلي وحتى شمال النقب، وهي إجراءات بكاملها مخالفة لقانون المياه الدولي.

- عدم القبول بتجزئة الحوض
عدم القبول بأي حال من ألأحوال بأشكال المحاولات الأسرائيلية بتجزئة الحوض وحصر المناقشات حول مسائل السيادة والحقوق وتقاسم المياه بألأودية المشركة بين الجانبين الفلسطيني وألأسرائيلي فقط، أي بمعنى محاولة إبعاد الفلسطينين عن الحوض وتهميش وشطب لحقوقهم القانونية كطرف مشاطئ للحوض، ولذلك على المفاوض الفلسطيني ان يرفض هذه المحاولات فورا وان يتمسك بأعتبار الحوض وحدة طبيعية هيدروغرافية واحدة (لحوض هيدروغرافي دولي)، وبأن حقوق المشاطئة تعني ألحق القانوني، لكل طرف من ألأطراف المشاطئة بكامل مناطق الحوض والتي تغطي مساحة تقدر بحوالي 18600 كلم مربع، وأيضا حق لكل طرف مشاطئ في الحصول على حصة منصفة ومعقولة من كافة منابع ومصادر تجميع مياه الحوض، والمقدره بمعدل سنوي يصل الى حوالي 1300 مليون متر مكعب.

بشأن الحقوق الفلسطينية في مجاري الأحواض المائية الجوفية المشتركة:

والتي يجب ان تشمل مجاري ألأحواض المائية الجوفية المشتركة التالية :
 ألأحواض الجبلية  :  الحوض الغربي ، الحوض الشمالي الشرقي ، الحوض الشرقي
ألأحواض الساحلية : الجوض الساحلي ، حوض الكرمل  ( كافة المعلومات المتعلقة بالجوانب الهيدرولوجية لهذه ألأحواض مبينة بالملحق المرفق ) :

 الفصل بين مسالة الحقوق والسيادة ومسألة التعاون الفني -
الفصل بين قضايا العاون الفني في مجال المياه والبيئة المائية والقضايا السياسية المتعلقة بمسألة الحقوق المائية .

- رفض ألأدارة المشتركة للأحواض المائية الجوفية المشتركه التي من شأنها ان تمس بالسيادة الفلسطينية على الموارد المائية .

- عدم القبول بمبداء التفاوض حول مسألة الحقوق المائية عل اساس انها حقوق احتياجية ، مقاسة بأحتياجات الفرد الواحد لأغراض الشرب والمنزل ، او بأحتياجات الدونم من ألأرض لأغراض الري .
  
- رفض الأدعاءات الأسرائيلية ، بشأن ما يسمى ، بالحق التاريخي للمياه أو بحق ألأستخدام ألأول ، كمبرر للسيطرة على الحقوق المائية الفلسطينية  .

- الأستناد الى القانون الدولي  وفق المعطيات والحقائق الهيدرولوجية في تثبيت الحقوق المائية الفلسطينية في كافة ألأحواض الجوفية المبينة اعلاه .

الجوانب ألأقتصادية المرتبطة بحقوق دولة فلسطين في مجال المياه :

لحقت بالفلسطينيين أضرارا جسيمة ، بسبب السياسة المائية في كافة جوانبها وأبعادها ، التي دمرت مقومات حياة وإقتصاد الشعب الفلسطيني  في كافة جوانبه ، خاصة في المجال الزراعي ، وتلويث البيئة والصحة العامة ، وهجرة المزارعين عن أراضيهم ، وإستنزاف المياه الجوفية ، وتدمير بيئة المجرى السفلي لنهر ألأردن ،وأثر ذلك عل ألأراضي الفلسطينية في مناطق ألأغوار ، وغير ذلك / مما يترتب عليه مطالبة الفلسطينيين بالتعويض ، عن كافة ألأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الممارسات طيلة فترة ألأحتلال ألأسرائيلي منذ العتم 1967 وحتى تاريخ جلاءه الكامل والفعلي غن ألأراضي الفلسطينية : 
 
حجم الموارد المائية الفلسطينية المنهوبة من قبل ألأسرائيليين منذ العام 1967 وقيمتها ألأقتصادية :
يقدر إجمالي حجم موارد المياه الفلسطينية المنهوبة من قبل الأسرائيليين منذ العام 1967 بحوالي 850 مليون متر مكعب في السنة موزعة على الصادر التالية :

• من المجرى الرئيسي لنهر الأردن بمعدل 220 مليون متر مكعب .
• من أحواض المياه الجوفية ، بمعدل 600 مليون متر مكعب .
• ومن ألأودية الشرقية لقطاع غزة ، بمعدل 30 مليون متر مكعب .

• حجم المياه المنهوبة على مدى 45 عاما ، منذ العام 1967 تقدر بحوالي 38.3 بليون متر مكعب
• القيمة ألأقتصادية الموارد المائية الفلسطينية المنهوبة منذ العام 1967 تقدر بحوالي 97.5 مليار دولار ، على أساس عائد المتر المكعب من الزراعة والصناعة بمعدل 12 شيكل ، وهي ما تعرف إقتصاديا بقيمة الظل .
ألأضرار التي لحقت بالفلسطينيين ، في كافة الجوانب : المعنوية ، الأجتماعية وألأقتصادية ، البيئية والصحية ، في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء ، تفوق مبلغ ال 280 مليار دولار ، وفق دراسة بحثية ، أعدت سابقا عام 2005  بهذا الشأن ، من قبل خبراء أجانب ، بتمويل من قبل برنامج ألأمم المتحدة ألأنمائي . 

---------------------------------

ملحق
 
معلومات هيدرولوجية تفصيلية ، حول مجاري ألأحواض المائية المشتركة
بين الجانبين الفلسطيني وألأسرائيلي

حوض نهر ألأردن :
يمتد حوض نهر ألأردن على مساحة تصل الى حوالي 18300 كيلو متر مربع ، يقع الجزء ألأكبر من هذه المساحة  داخل الأراضي العربية في لبنان وسوريا وألأردن وفلسطين (مناطق الضفة الغربية) ،  وتقدر نسبتها بحوالي 82% من المساحة ألأجمالية للحوض ، ويتغذى حوض نهر ألأردن من منابع ومساقط المياه الواقعة داخل اراضي هذه الدول ، حيث تتشكل مياهه بشكل رئيسي من ألأحواض الفرعية الرافدة له وهي : الحاصباني وينبع من لبنان ويقدرمعدل تصريفه السنوي بحوالي 145 مليون متر مكعب والرافد الثاني نهر بانياس وتقع منابعه بشكل كامل داخل ألأراضي السورية ويقدر معدل تصريفه السنوي بحوالي 135 مليون متر مكعب في السنة والرافد الثالث نهر الدان ويقدر معدل تصريفه السنوي بحوالي 255 مليون متر مكعب  وتشكل ينابيع الدان المصدر الرئيسي لمياه هذا النهر والتي تتغذى بدورها من ثلوج جبل الشيخ ومن مساقط ألأمطار في هضبة الجولان ، ولذلك تكون مياهه باردة جدا طيلة ايام السنة ، ( يعتبر ألأسرائيليون ان مصادر مياه هذا النهر تقع داخل إسرائيل وهذا غير صحيح على ألأطلاق ، فوفق الحقائق والمعطيات الهيدرولوجيا فأن 95% من مصادر مياه ينابيع الدان هي من هضبة الجولان المحتلة وبشكل رئيسي من ثلوج جبل الشيخ كما اسلفنا )  . الرافد  الرابع والرئيسي هو نهر اليرموك والذي تتشكل مياهه من ينابيع سهل حوران ومن مساقط الأمطارالتي تقع بكاملها داخل ألأراضي السورية وألأردنية ، ويقدر معدل التصريف السنوي الدائم لنهر اليرموك بحوالي 420 مليون متر مكعب .
إضافة لروافد ألأنهر الرئيسة ألأربعة تغذي ألأودية الجانبية حوض نهر ألأردن بكميات هامة من مياه ألأمطار وتشمل أودية هضبة الجولان بمعدل تصريف سنوي يصل الى 130مليون متر مكعب (80 مليون متر مكعب تصب في الجزء العلوي من النهر و 80 مليون متر مكعب تصب مباشرة في بحيرة طبريا ) ومن ألأودية الجانبية لمناطق الجليل ألأعلى بمعدل 28مليون متر مكعب وألأودية الجانبية لمنحدرات الجبال الغربية للأردن بمعدل تصريف سنوي يصل الى180 مليون متر مكعب ، كذلك من ألأودية الجانبية للمنحدرات الشرقية للضفة الغربية من ألأراضي الفلسطينية بمعدل 22 مليون متر مكعب
بذلك يكون مجموع معدل التصريف السنوي الدائم لكامل حوض نهر ألأردن بروافده ألأربعة وأوديته الجانبية حوالي  1320 مليون متر مكعب ، 90% من هذه الكميات مصدرها الينابع ومساقط المياه الواقعة داخل ألأراضي العربية ، وهذه حقيقة هيدرولوجية ثابتة لا جدال حولها .
حسب السجلات الرسمية لوزارة المياه والري ألأردنية فأنه خلال السنوات الماطرة والغزيرة المتكررة وهي بمعدل مرة كل اربع سنوات فأن معدل التصريف السنوي كان يصل الى 2200 مليون متر مكعب وكان التدفق القوي لمياه الحوض يحدث فياضانات كبيرة في الجزء السفلي من الحوض الممتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت  وتغمر مياهه ضفتي النهر لمسافات تزيد على 200م في ألأتجاهين .
 
أوجه ألأستغلال الفعلي القائم لمياه الحوض من قبل ألأسرائيلين :
 تسيطر وتنهب وتستغل إسرائيل كامل التصريف السنوي للجزء العلوي من الحوض  إضافة الى حوالي 100مليون مترمكعب من تصريف مياه اودية الجولان وأودية الجليل و80 مليون متر مكعب يجري تحويلها من نهر اليرموك الى بحيرة طبريا ، أي ما مجموعه حوالي 760 مليون متر مكعب من أجمالي موارد الحوض ويتوزع ألأستغلال ألأسرائيلي  ألأعلى على انحو التاللي :
• 145  مليون متر مكعب يتم سحبها من خلال منشاءات للتخزين والري اقيمت على مجرى النهر في منطقة الحولة  ، شمال بحيرة طبريا لري ألأراضي الزراعية في سهل الحولة
• 450الى 550 مليون متر وكعب يتم سحبها من بحيرة طبريا عبر محطات الضخ الضخمة التي اقيمت شمال غرب البحيرة وتحديدا في منطقة الطابغة ، حيث يتم من هناك ضخ المياه عبر ما يعرف بالخط القطري الناقل الري الأراضي الزراعية في مناطق السهل الساحلي وحت شمال النقب
• 110مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبريا من الجزء الجنوبي الغربي للبحيرة ونقل المياه لري ألأراضي الزراعية في منطقة سهل  بيسان
اي ان مجموع ما يتم سحبه من الحوض يفوق أحيانا الكميات الواردة للحوض وبمعدل يزيد على 800 مليون متر مكعب وهو ما يشكل حالة إستنزاف لمياه الحوض ولبحيرة طبريا التي تشهد بأسترار إنخفاض كبير في منسوبها ، خاصة خلال السنوات القليلة ألأمطار ويشاهد ذلك على إمتداد شواطيء البحيرة التي أصبحت تنحصر الى مسافات بعيدة .

اما يحصل عليه العرب فعليا من مياه الحوض فيتوزع على النحو التالي :
• يحصل لبنان على اقل من 10 متر مكعب فقط من مياه مجرى نبع الوزان وهو احد روافد نهر الحاصباني
• تحصل سوريا على حوالى 160 مليون متر مكعب من حوض نهر اليرموك ( وهي في غالبيتها مياه أمطار يتم جمعها خلف منشاءات السدود وحواجز المياه الصغيرة المقامة على الجزء العلوي من حوض نهر اليرموك )
• يحصل ألأردن حاليا على اقل من 80 مليون متر مكعب من المياه المتبقية في مجرى نهر اليرموك وعلى حوالي 120 مليون متر مكعب من تصريف ألأودية الجانبية ، أي ما مجموعه حوالي 200 مليون مترمكعب فقط .
• لا يحصل الفلسطنيون على اية كميات من مجرى نهر ألأردن ولا يستطيعون الوصول الى ضفة النهر ، نظرا لأن كافة ألأراضي الفلسطينية الواقعة بمحاذاة النهر تعتبر منطقة عسكرية يمنع على الفلسطينيين الدخول اليها منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا .
أي ان إجمالي ما يحصل عليه العرب من مجموع التصريف السنوي للحوض لا يتجاوز 370 مليون متر مكعب أي ما يشكل حوالي 28% ، بينما يسيطر الأسرائيليون ويستغلون أكثر من 72% اي ما يعادل 950 مليون متر مكعب منها 450 الى 500 يتم ضخها خارج حدود الحوض عبر الخط القطري الناقل كما اشرنا اعلاه.

مياه ألأودية الموسمية في الضفة الغربية :

تنحدر شبكة واسعة من ألأودية الموسمية من مناطق الضفة الغربية وتصرف مياهها داخل الخط ألأخضر شمالا وغربا وجنوبا ، وتشكل تلك الأودية مصادر تغذية سنوية للأحواض الجوفية ولبعض مجاري ألأودية المتجهة الى البحر ، وتقدر كميات المياه التي تصرفها مجاري ألأودية والتي تنشأ وتتكون معظمها من مساقط ألأمطار داخل حدود الضفة الغربية بحوالي 140 مليون متر مكعب ، تستغل بكاملها من قبل ألأسرائليين ، بما في ذلك مياه وادي غزة الذي يتغذى بشكل رئيسي من تصريف اودية الضفة الغربية المنحدرة من جبال الخليل .

ألأحواض المائية الجوفية المشتركة 

الحوض الغربي:
 يضم هذا الحوض كافة المناطق والمنحدرات الجبلية التي تتجه حركة تصريف مياهها بأتجاه الغرب بدءا من المناطق الغربية لمحافظة جنين  وحتى مناطق جنوب غرب محافظة الخليل، وتتشكل معظم مصادر التغذية الجوفية لهذا الحوض من مياه الأمطار الموسمية التي تنشأ وتتكون بغالبيتا داخل حدود الضفة الغربية  وبنسبة تزيد على %95 من الطاقة المائية المتجددة لهذا الحوض والمقدرة بحوالي 362 مليون متر كعب سنويا أي ان نسبة %95 من هذه المياه مصدرها مساقط ألأمطار الواقعة بكاملها داخل حدودنا، ما نحصل عليه حاليا وفعليا من اجمالي هذه الكميات لا يتعدى 20 مليون متر مكعب سنويا، أي ما نسبته حالي%5.5 من اجمالي طاقة الحوض، يتم ضخها من خلال ما تبقى من ألأبار السطحية الزراعية وعددها 154 بئرا موزعة على محافظات: جنين، طولكرم وقلقيلية وقد اصبحت غالبيتها تعمل بكفاءة متدنية جدا نظرا لقدمها، بينما يتم سحب وضخ معظم مياه هذا الحوض وبمعدل إستنزافي يتعدي 340 مليون متر مكعب في السنة من قبل الأسرائيلين ومن خلال شبكة واسعة من الأبار العميقة التي تم حفرها تدريجيا ضمن مناطق هذا الحوض الممتدة داخل الخط الأخضر ويعتقد ان عددها أصبح يتجاوز ال 500 بئرا، تشكل جزءا هاما من النظام المائي القطري الأسرايلي.
خلاصة القول هنا ان الأسرائيلين اصبحوا عمليا وتقنيا وفنيا قادرين على السيطرة والتحكم بكل قطرة مياه تتسرب الى داخل النظام الهيدروجيولوجي لهذا الحوض، وأن حقيقة ما يخشونه ويحرصون عليه ضمن المفاوضات هوعدم تمكين الفلسطينين بأي شكل من ألأشكال من ان يقوموا مستقبلا بحفر أبار عميقة  وبانتاجية عالية مماثلة للأبار الأسرايلية، من شأنها ان تؤثر بشكل كبير جدا على ألأبارألأسرائيلية المحفورة داخل مناطق هذا الحوض كما اشرنا اعلاه وعلى إنتاجيتها العالية، وهذا ما يفسر ويوضح الجوانب المتعلقة بأحد أهم جوانب السياسة المائية الأسرائيلية  ومبررات ودوافع ألأمن المائي في إقامة الجدار العنصري الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية وعلى إمتداد الحوض الغربي بهدف ضمان التحكم بالحوض ومراقبة  ومنع أية محاولات من الجانب اللسطيني مستقبلا لحفرابار جديدة او لتعميق الأبار القديمة، فأقامة هذا الجدار يعتبر من النواحي الأستراتيجية المائية خطوة سباقة واحتياطية ضامنة لأية ننتائج سياسية قد تكون ضاغطة على الجانب الأسرائيلة في إطار مفاوضات الوضع الدائم حول المياه.
وللأهمية البالغة وكما يقولون هنا "مربط الفرس" وجوهر القضية للموقف التفاوضي، بأن لا يقع المفاوض الفلسطيني في مطب الأحتيال والتلاعب بألألفاظ والعبارات المموهه مجددا، وكما حصل في مفاوضات المرحلة الأنتقالية قد يكون من شأنها تقييد ألأستخدام الفلسطيني لمصادر ألمياه الجوفية الواقعة داخل حدوده وضمن سيادته القانونيه، بمعنى الحذر ثم الحذر من محاولات فرض أي شكل من اشكال وألوان الفيتو الأسرائيلي مجددا على عمليات حفر الأبار أوعلى  اية مشاريع أخرى تتعلق ببرامج مائية تنموية لتطوير انظمة مصادر المياه الجوفية والسطحية في هذا الحوض .

الحوض الشمالي الشرقي:
 يقع هذا الحوض في المنطقة الشمالية الشرقية من الضفة الغربية ويضم تحديدا كافة مساقط المياه المنحدره من محافظات نابلس، جنين وطوباس بأتجاه الشمال والشمال الشرقي، وتمتد حدوده الجغرافية والجيولوجية الى داخل سهل مرج ابن عامر ومنطقة بردلة وأجزاء كبيرة من مناطق الأغوارالشمالية الشرقية.  تتشكل غالبية مصادرالتغذية الجوفية لهذا الحوض من مساقط ألأمطار التي تقع معظمها داخل حدود الضفة الغربية بنسبة تزيدعلى %90 من إجمالي الطاقة المائية السنوية المتجددة والمقدرة بحوالي 158 مليون متر مكعب، يحصل الفلسطينيون من هذه المياه على كميات تقدر بحوالي 33 مليون متر مكعب أي ما نسبته  حوالي ال %20 من الطاقة المتجددة،  منها 16 مليون متر مكعب تأتي من تصريف الينابيع و17 مليون متر مكعب تأتي من الأبارالزراعية والشرب معا  والبالغ عددها 82 بئرا وغالبيتها هي أبار سطحية قديمة جدا وذات قدرة انتاجية محدوده، ويبلغ عدد الأبار الزراعية في هذا الحوض 70 بئر تنتج مجتمعة حوالي 6 مليون متر مكعب، اما ابار مياه الشرب فعدها 12 بئرا تنتج 11 مليون متر مكعب.
اما  ألأسرايليون فيسيطرون ويسحبون من هذا الحوض حوالي 125 مليون متر مكعب تشكل نسبة %80 من إجمالي الطاقة السنوية المتجددة، تصرف غالبيتها من خلال الينابع في منطقة الجلبون وبيسان. (لدينا دراسات علمية وفنية واقتصادية معدة سابقا توضح الوضع الهيدروجيولوجي المفصل للأحواض الجوفية الثلاثة، بألأضافة الى تقارير اخرى حول أوجه الأستخدام القائم)   

الحوض  الشرقي:
 يقع هذا الحوض بكامله داخل حدود الضفة الغربية ويضم كافة مساقط المياه المنحدرة بأتجاه الشرق من مناطق الشمال لمحافظات ألضفة: جنين، طوباس، نابلس، رام ألله، بيت لحم وحتى أقصى الجنوب لمناطق محافظة الخليل، وتقدر الطاقة المائية السنوية المتجددة لهذا الحوض بحوالي 175 مليون متر مكعب، إلا ان قسما كبيرا من هذه الكميات يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب هي غير صالحة للشرب اوالزراعة بسبب ملوحتها العالية جدا، تصرف وتذهب هدرا الى البحر الميت.
من كميات المياه العذبه المتبقية وهي حوالي 120 مليون متر مكعب يحصل الفلسطينيون على حوالي 65  مليون متر مكعب، تشكل نسبة %37 من اجمالي الطاقة المائية المتجددة (175 م م م) وحوالي %54 من اجمالي الطاقة المائية العذبة المتجددة (120م م م)، يتم الحصول على هذه الكميات من خلال 95 بئرا زراعيا تنتج مجتمعة حوالي 28 ملي

مترمكعب في السنة بألأضافة الى 7 أبار للشرب تنتج حوالي6،7 مليون متر مكعب وحوالي33،3 مليون متر مكعب تاتي من الينابيع. أما ألأسرائيليون فيستغلون حوالي 40 مليون متر مكعب من ألمياه ألعذبة لهذا الحوض، يتم ضخها من خلال 35 بئرا عميقة. 
 
الحوض الجوفي الساحلي : 
ويمتد من جنوب حيفا وحتى النقب ويدخل قسم كبير منه داخل ألأراضي المصرية ، وفي العمق الشرقي يصل الى نهاية المنحدرات الجبلية الممتدة  حتى جنوب بئر السبع ، أي ان الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية والتي تقع داخل قطاع غزة تعتبر جزءا لا يتجزاء من الحوض الساحلي.
تقدر طاقة هذا الحوض بحوالي 476 مليون متر مكعب يجري ضخ  اكثر من هذه الطاقة ، أي ان هناك سحب زائد وعجز سنوي تراكمي على حساب المياه الجوفية غير المتجددة وهي في غالبيتها مياه عالية الملوحة ألأمر الذي اصبح يشكل تهديدا خطير لمصادر المياه العذبة في الحوض نتيجة لأتساع مناطق الملوحة الناتجة عن الزحف المتزايد لمياه البحر بأتجاه الداخل .
يتغذى هذا الحوض من مساقط مياه الأمطار فوق مناطق الساحل ومن مياه ألأودية والسيول الموسمية الغزيرة التي تتدفق من المنحدبرات الجبلية الغربية للضفة الغربية بكميات كبيرة قد يصل معدلها السنوي الى حوالي 120 مليون متر مكعب .
ما يحصل عليها الفلسطينيون من المياه العذبة المتجددة للحوض الساحلي لا تتجاوز معدل 45 مليون متر مكعب وهي كميات التغذية المتاحة من مياه الأمطار التي تسقط فوق مناطق القطاع ، اي ان ما يحصل عليه الفلسطينيون فعليا من المياه العذبة المتجددة للحوض يساوي نسبة 9% من الطاقة ألأجمالية السنوية . يجري
 تشريب كميات كبيرة من مياه المجاري المعالجة ثانويا الى باطن ألأرض من خلال شبكة من ألأبار ألأمتصاصية ضمن نظام شبكة أبار التغذية الصناعية المقامة في معظم مناطق الحوض .

حوض الكرمل :
ويغطي كافة مناطق جبال الكرمل وحيفا ويمتد الى داخل سهل مرج ابن عامر ، وتقدر طاقتة المائية السنوية المتجددة بحوالي  47 مليون متر مكعب ، تستخدم كامل هذه الكميات من قبل ألأسرائليين .
يتغذى هذا الحوض بشكل رئيسي من مساقط المياه فوق المناطق التي يتشكل منها هذا الحوض بألأضافة الى مياه ألأودية والسيول الموسمية المنحدرة من مناطق الشمال الغربي للضفة الغربية .

أهم اوجه وأشكال السيطرة والتحكم الأسرائيلي بمياه الأحواض الجوفية:
- حفر اكثر من 500 بئر عميقة في مناطق الحوض الغربي الممتده داخل الخط الأخضر، بأنتاجية عالية جدا يصل معدل الضخ لبعضها 1500 متر مكعب في الساعة أي ما يعادل 30 إلى 50 ضعف الأبار الفلسطينية.
- حفر عدد من الأبار داخل حدود الضفة الغربي وخاصة في مناطق الحوض الشرقي مما ادى الى تجفيف ودمار كامل لعدد كبير من الينابع والأبار الفلسطينيه.
- ممارسة السيطرة والتحكم بمصادر المياه الفلسطينية ومنع الفلسطينين من القيام بحفر ابار جديدة او حتى صيانة الأبار القديمة من خلال تطبيق إجراءات واوامر عسكرية صادرة عن سلطات الأحتلال.
- إقامة جدار الفصل العنصري بحجة الدوافع الأمنية لأستخدامه  في فرض الرقابة الكاملة والمشدده على كافة انواع وأشكال النشاطات والحركة اليومية للفلسطينين بما في ذلك ما يتعلق بحفر الأبار وإنشاء البرك والحواجزوالسدود على الأودية وكل ما هو مرتبط بتطوير مصادر المياه.
    

---------------