إعداد: إيهاب شوقي

اسئناف رسمي للعلاقات:
أعلنت الجمعة 22/3/2013 كل من إسرائيل وتركيا عودة العلاقات بينهما بعدما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل تسعة أتراك في هجوم إسرائيلي على مجموعة سفن كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في مايو 2010.
وذكر بيان صادر من مكتب نتنياهو إن "الاثنين اتفقا على إعادة التطبيع بين البلدين، وهذا يشمل إعادة السفراء، وإلغاء الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "اعتذر رئيس الوزراء نتنياهو إلى الشعب التركي عن أي خطأ قد يكون أدى إلى خسارة أرواح واتفقا على استكمال الاتفاق بتعويضات".
وفي المقابل ، قال بيان للحكومة التركية إن أردوغان "قبل الاعتذار الإسرائيلي، وأكد على أهمية الصداقة بين الشعبين اليهودي والتركي".
وأضاف البيان أن نتنياهو أبلغ أردوغان أن إسرائيل رفعت بشكل كامل الحظر عن دخول البضائع الاستهلاكية إلى قطاع غزة.
مقدمات العودة:

* مراقبون : إسرائيل زودت تركيا بعدد من طائرات هارون وطوروا سوياً الدبابة باتون - علاقتهم قوية ولكن أردوغان يختلق عداء وهمي لخداع مؤيديه.

* اخبار من الاذاعة العامة الاسرائيلية:

إسرائيل تزود تركيا بمنظومات الكترونية مطورة

أُعْلِنَ الليلةَ الماضية أَنَّ اسرائيلَ زَوَّدَتْ تُركيا بمَنظوماتٍ إلكترونيَّة مُطوَّرة
وهذهِ هيَ المَرَّةُ الاولى التي تُزوِّدُ فيها اسرائيلُ تُركيا بعَتادٍ عسكريّ منذُ أَزمةِ السَّفينة التركيَّة مرمرة في العامِ 2010
تقرير مراسلِنا وسيم كيوف

الاذاعة العامة الاسرائيلية/ 19/2/2013

دور امريكى:

تسعى الإدارة الأمريكية وهي معنية بترتيب المنطقة وعدم إيجاد نقاط مواجهة جديدة حتى تتمكن من التفرغ لمهام إستراتيجية أخرى ترتبط بسياستها الدولية والعالمية الجديدة تلك السياسية التي تقف الصين في مركزها إضافة إلى حالة المواجهة من إيران وكوريا الشمالية لذلك كان من المهم بالنسبة لاوباما تحقيق المصالحة بين اردوغان ونتنياهو وهذا ما صرح به مساعدو اوباما حتى قبل زيارته الأخيرة للمنطقة.

التجارة الإسرائيلية التركية مزدهرة فى فترة القطيعة الوهمية:

تقول التقارير انه ومن الغريب في كل تفاصيل الأزمة التركية الإسرائيلية وسنوات انقطاع او توقف العلاقات الدبلوماسية ان التجارة والعلاقات الاقتصادية أخذت منحى أخر حيث استمرت دون عائق ورغم تراجع السياحة الإسرائيلية في تركيا سجلت التجارة بما في ذلك المجال الامني ارتفاعا كما لم تمنع الأزمة تركيا من تقديم عرضها بالمساعدة في إطلاق سراح الجندي" شاليط ", حيث عرض رئيس المخابرات التركية على نظيره الإسرائيلي تقديم العون وذهب حد الوساطة مع حماس ما أعطى انطباعا بان الحالة الشاذة في العلاقات التركية الإسرائيلية ستجد قريبا طريقها نحو النهاية والتصالح.

وأخيرا منحت زيارة اوباما رئيس وزراء تركيا السلم والفرصة للتراجع وتليين موقفه وعدم الإصرار على مطالبه بحرفيتها وكذلك فعل نتنياهو الذي استغل اللحظة المواتية وادخل بعض الليونة على موقفه فعدل صيغة الاعتذار قليلا ما منح "اوردغان" سلم الهبوط وان يزيل مطلبه رفع الحصار البحري عن غزة من على طاولة البحث والاعتذار.

تقرير كاشف:

على الرغم من البرودة التي خيَّمت على العلاقات التركية – الإسرائيلية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات مع تركيا في بداية العام 2006 بأنها "كاملة ومثالية". وكانت زيارة خالد مشعل، القيادي في حماس، إلى أنقرة قد تسبَّبت ببدء هبوب رياح باردة على العلاقات التركية – الإسرائيلية. وقد رأى بعض المراقبين نتائج الزيارة لا تتعدَّى حدود "الصدمة" الإعلامية، حيث أرادت تركيا من خلالها الإيحاء إلى العالم الإسلامي وإلى الداخل الإسلامي واليساري بأنه لم يعد من الممكن أن تتجاهل تركيا ما يجري في فلسطين أو في لبنان .

لم تمنع هذه التطورات من متابعة المفاوضات والاتفاق على بيع إسرائيل تركيا القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق" ونظام الدفاع الجوي "أرو" المضاد للصواريخ، وإن كان ما يحتاج إليه هذا الاتفاق هو موافقة أميركا ليصبح ساري المفعول. وستعطي هذه الصفقة، في حال الموافقة عليها، قدرات متقدِّمة لتركيا سواء في مجال الدفاع ضد الصواريخ أو في مجال الاستعلام الإستراتيجي.

قدَّمت إسرائيل إلى تركيا مساعدات كبيرة العام 1999 للمساعدة في عمليات الإغاثة بعد كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب مدينة إزميت، وتضمَّنت المساعدة فرقًا للبحث والإغاثة بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مع فريق طبي كبير شارك فيه مئات من الأطباء والممرضين من الجيش والمؤسسات الرسمية الأخرى، وكان الأكبر بين الفرق الأجنبية كلها التي وصلت إلى تركيا لتدارك آثار الزلزال الذي تسبَّب بمقتل سبعة عشر ألف شخص.

شهدت العلاقات التركية - الإسرائيلية تطورًا مطَّردًا في مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بحيث يمكن وضعها ضمن إطار تحالف إستراتيجي يجمع بين الدولتين، ويمكن شرحها باقتضاب من خلال تقسيمها إلى علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية مع تقديم لائحة بكل المشاريع العسكرية التي وقعت بين البلدين.
1/ في المجال السياسي والدبلوماسي

توطدت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل وجرى تبادل متواصل للزيارات بين المسؤولين الكبار في البلدين. أما على صعيد التمثيل الدبلوماسي فإن لإسرائيل بعثة ديبلوماسية كبيرة موزَّعة ما بين السفارة الموجودة في العاصمة أنقرة وقنصلية عامة موجودة في اسطنبول، وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات القنصلية في مناطق بحر مرمرة، ومناطق بحر إيجه والساحل الشرقي والغربي على البحر الأسود.

في زيارة قام بها الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى تركيا، عقد فيها مباحثات مع الرئيس عبد الله غول في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2007، دعي الرئيس الإسرائيلي لإلقاء خطاب في مجلس الأمة التركي، وكانت هذه المرّة الأولى التي يدعى فيها رئيس إسرائيلي لإلقاء خطاب أمام برلمان لبلد أكثرية سكانه "الساحقة" من المسلمين.
2/ - في المجال الاقتصادي

كان من الطبيعي جدًا أن تنمو العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل في ظل النمو الكبير الذي شهدته العلاقات السياسية والدبلوماسية.
لقد وقّع البلدان اتفاقية للتجارة الحرّة بينهما في كانون الثاني/يناير 2000، وسميت "اتفاقية التجارة الحرة التركية – الإسرائيلية". واعتبرت مهمة جدًا بالنسبة إلى إسرائيل لأنها الأولى التي توقِّعها مع أي بلد آخر ذي أكثرية سكانية من المسلمين.
تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية إلى تركيا 1.5 مليار دولار، والواردات منها مليار دولار. وكانت قد وضعت خططًا أولية لتوسيع التبادل التجاري ليشمل بناء خط لنقل المياه العذبة من تركيا إلى إسرائيل بالإضافة إلى الكهرباء والغاز والنفط.

أغضبت علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل الشعوب العربية ومعها بعض الحكومات العربية، وكان رد تركيا بأنها تتبع سياسة الحياد حول مختلف القضايا المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي وبالقضية الفلسطينية وبالأزمة اللبنانية . لكن كشف دور الموساد الإسرائيلي في ملاحقة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان والمساعدة في اعتقاله وإحضاره إلى تركيا ومحاكمته هناك، عمَّق علاقات التعاون بين تركيا وإسرائيل.
3/ العلاقات العسكرية
شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية نموًا متزايدًا في مجال التعاون العسكري الذي يعيد بعض الخبراء بدايته الحقيقية إلى الاتفاق السرّي الذي وقَّعته رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر وقضى بتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، وتنسيق الجهود ضد الإرهاب العام 1994.
وكان قد سبق هذا الاتفاق آخر للتعاون في مجال السياحة بين الدولتين العام 1992، حيث أفادت تركيا بصورة خاصة بعد أن تحوّلت إلى البلد المفضّل للسيَّاح الإسرائيليين.
فتح الاتفاق العسكري "السرّي" الباب على 16 اتفاقًا للتعاون في المجال العسكري، وقد جرى توقيع بعضها في عهد حكومة حزب الرفاه بقيادة آربكان. وتفيد المعلومات الصادرة عن وزير الدفاع التركي بأن هذه الاتفاقات تتضمَّن أيضًا برامج تدريب وتعاون مشترك تشمل القوات البرية والبحرية والجوية. وصرَّح وزير الدفاع التركي بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية بأن تركيا لن تعمل على إلغاء أي من هذه الاتفاقيات العسكرية على الرغم من خطورة الهجوم الإسرائيلي ومأسويته على المركب مافي مرمره. وأثار خطاب غونول ضجة سياسية وإعلامية وكان محط انتقاد داخل الحزب الحاكم.
بدأ التقارب بين تركيا وإسرائيل بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا العام 1980. وعبَّر الطرفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجالات وخصوصًا في المجال العسكري.
ويمكن تعداد المشاريع العسكرية الكبرى الموقعة بين الطرفين على الشكل الآتي:
- تحديث أسطول طائرات الفانتوم أف-4 (F-4) وطائرات أف-5 (F-5) بكلفة 900 مليون دولار.
- تحديث 170 دبابة من طراز M60AI بكلفة 500 مليون دولار.
- مشروع صواريخ Popey-I وPopey-II للدفاع الجوي بكلفة 150 مليون دولار.
- مشروع صواريخ "دليلة" الجوالة (كروز) والذي يبلغ مداه 400 كلم.
- الموافقة على بيع تركيا صواريخ "أرو" الحديثة جدًا والمخصَّصة للدفاع ضد الصواريخ. ويحتاج العقد إلى موافقة الولايات المتحدة شريكة إسرائيل في إنتاج هذا النوع من الصواريخ المضادة للصواريخ.
- اتفاق للتعاون في مجال تدريب الطيارين، حيث يجري التبادل ثماني مرات في السنة. ويفتح هذا الاتفاق المجال للطيارين الإسرائيليين للتدريب على الطيران لمسافات طويلة فوق البر التركي، كما يفتح أمامهم المجال لإجراء رمايات بالذخيرة الحيّة في حقل رماية قونية. كما يفتح الاتفاق للطيارين الأتراك للتدرُّب في إسرائيل واستعمال أحدث التقنيات الأميركية والإسرائيلية.
- مشاركة البحرية الإسرائيلية في عدة مناورات وتمارين بحرية تنظمها تركيا، وتشارك فيها أيضًا البحرية الأميركية.
- كان آخر اتفاق وقع بين الطرفين في أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأخيرة في كانون الثاني/يناير 2010. وحاولت تركيا نفي الخبر إلا أن الصحافة الإسرائيلية قد أكدت التوقيع. ويقضي هذا الاتفاق بحصول تركيا على عدة أنظمة متطوِّرة في مجال الطيران، وتبلغ قيمة العقد 141 مليون دولار، ويتشارك في تنفيذه سلاح الجو الإسرائيلي وشركة ألبت للصناعات الجوية (Elbit Systems).
تبلغ قيمة مجموعة المشاريع العسكرية نحو 1.8 مليار دولار، وتشكِّل قيمة المشاريع نسبة عالية إذا ما جرى قياسها بالميزان التجاري بين البلدين والذي يبلغ 2.6 مليار دولار سنويًا.
يرى بعض الخبراء الإستراتيجيين أن مشاريع التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا قد ساهمت في تغيير موازين القوى في المنطقة. وينظر آخرون إلى أن الطريقة التي اعتمدت في توقيع هذه الاتفاقات من قبل الجانب التركي هي غير دستورية. فالدستور التركي ينصُّ على أن أمر توقيع مثل هكذا اتفاقيات منوط بوزير الدفاع، وأن قيام رئيس الأركان الجنرال إسماعيل حقي كارادي بالتوقيع على بعضها هو أمر غير دستوري.
كما يقضي الدستور التركي أيضًا بضرورة التصديق على الاتفاقيات الدولية من قبل البرلمان التركي، ولكن أيًا من هذه الاتفاقيات التي وقعها القادة العسكريون لم يُعرض على البرلمان، كما أنها لم تُنشر في الجريدة الرسمية وفق ما ينص عليه القانون لتصبح نافذة.
على الرغم من الأولوية التي كانت تعطيها تركيا للتعاقد مع إسرائيل لم يكن تنفيذ هذه العقود متوافقًا مع المواصفات التي حدَّدتها هذه العقود. كما كانت هناك شكاوى واعتراضات تركية حول الأسعار المقدَّمة من الطرف الإسرائيلي. فالعام 2002 حصلت الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية على عقد لتحديث 170 دبابة من طراز M60AI وتعرَّضت الصفقة لانتقادات واسعة من قبل الرأي العام التركي بسبب ارتفاع كلفة المشروع. وقد جرى بالفعل تخفيض الكلفة بعد الاعتراضات من 1.04 مليار دولار إلى 668 مليون دولار.
لكن لم يأتِ تنفيذ الشركات الإسرائيلية متوافقًا مع دفتر الشروط، فتجاوزت الانتقادات الكلفة إلى انتقاد إعطاء العقد للشركات الإسرائيلية في الوقت الذي تملك فيه شركة "أسلسان" التركية القدرات نفسها التي تملكها الشركات الإسرائيلية. وسُجِّلت شكاوى عديدة حول أداء هذه الدبابات بعد عملية التحديث التي أخضعت لها سواء في مجال عمليات ضبط الرمي أو في مجال الميكانيك.
وقامت إسرائيل أيضًا بتحديث طائرات فانتوم F-4 التركية ولكن يبدو أن الأنظمة الالكترونية المركَّبة عليها لا تعمل بانتظام على الرغم من الكلفة المرتفعة التي دفعتها تركيا العام 1995 والتي تجاوزت 632 مليون دولار (18).
لكن، وعلى الرغم من الأخطاء في تنفيذ عقد تحديث طائرات فانتوم، عادت تركيا وطلبت من إسرائيل تحديث 48 طائرة من طراز F-5 بكلفة 80 مليون دولار.