عقِدت في مركز باحث للدراسات بتاريخ 6-1-2007، حلقة نقاش ثانية، كاستكمال لحلقة نقاش أولى تمت في وقت سابق، حول خلفيات وتداعيات وآفاق النزاع الفلسطيني الداخلي؛ بحضور الأستاذ عباس زكي، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بحضور عدد من القيادات وشارك في النقاش عدد من الباحثين الأكاديميين المهتمين بالقضية الفلسطينية هم:

1.        الدكتور عبد سرحان/باحث فلسطيني

2.        الدكتور غسان العزي/ أستاذ جامعي-لبنان

3.        الدكتور محسن صالح/ رئيس مركز الزيتونة للدراسات

4.         الأستاذ كمال ذبيان/ باحث إعلامي-لبنان

5.        الدكتور طلال عتريسي/ أستاذ جامعي-لبنان

إفتتح الحلقة النقاشية المدير العام لمركز باحث للدراسات، الأستاذ وليد محمد علي، بالدعوة إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وذلك عبر إعادة بنائها من جديد، كي تشكل وعاءً حاضناً لكل فصائل العمل الفلسطيني، ولإطلاق مسارٍ مختلف يخرج الشعب المحاصر في فلسطين من الأزمة الراهنة، والتي تهدد باحتراب داخلي خطير رغم استحالة اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق!

وبعد تعريف وترحيب بالسيد عباس زكي، بدأ الأخير بالحديث عن أهمية الدخول في عمق الأزمة الحالية، أي في خلفياتها التاريخية التي تنطلق من تأسيس الاستعمار (البريطاني أولاً) للكيان الإسرائيلي كحاجز استراتيجي (جغرافي وبشري) يتيح للمستعمرين الكثر استغلال خيرات المنطقة (وأولّها النفط)، بعد إغراقها في الحروب والأزمات ومحاولات التقسيم والتفتيت.

هذا البعد يؤكد خطورة كيان العدو كوجود وكمشروع، مقابل محدودية في تعاطي فريق التسوية (الفلسطيني والعربي) مع هذا الخطر وأبعاده، حين بدء مفاوضات التسوية وأثناءها. لذا فإن الشعب الفلسطيني –تابع الأستاذ زكي- يدفع اليوم ضريبة عجز الأنظمة العربية وإهمال البعد الإسلامي في القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع العربي-الإسرائيلي، وكذلك يتحمل الفلسطينيون جزءاً من المسؤولية في هذا الجانب (تغليب البعد اليساري أو الوطني على البعد الإسلامي للصراع)!

وأشار زكي إلى موقع منظمة التحرير وتاريخها النضالي كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وسعيها لإقامة الدولة المستقلة ضمن حدود العام 1967، حسب ما تنادي معظم الفصائل الفلسطينية، وفي سياق موازين القوى المختلّ لصالح العدو وحلفائه، مقابل العجز العربي؛ وبعدما بيّن أهمية القدس الشريف (كلها) في فكر المنظمة ونضالها المديد، دعا زكي إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم التاريخية، تجاه القضية المركزية، والتخلص من سياسة الزواريب والقضايا الصغيرة، في ظل تصاعد الصلف الأمريكي-الإسرائيلي الرافض للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الديموقراطية التي جرت في الضفة وغزة العام الماضي (2006) بما يكشف عن خطورة التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وكيان العدو، وهو التحالف الحقيقي الوحيد بين أمريكا وبلد أجنبي بالقياس إلى عمقه وامتداده!

وبالانتقال إلى البعد الداخلي، أكد زكي أن حماس اعتقدت -بعد فوزها في الانتخابات- أن الخط الوطني والقومي قد انتهى، لصالح الخط الإسلامي، محمّلاً إياها فشل محاولات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مع إلفاته إلى أن الناس اختارت حماس لتختبر شيئاً جديداً، وليس من أجل نهج أو أفكار حماس نفسها، إضافة إلى مسألة الفساد! ومع إقراره بفشل العملية السياسية السابقة (أوسلو) وما تلاها من اتفاقات أو سياسات، أبدى زكي استياءه من خيار الطلاق الكامل الذي اتبعته حماس مع الآخرين منذ فوزها، مقابل تقرّبها من قيادات فلسطينية من عرب 48 (خوّنتهم في السابق)، وكذلك العصبية التنظيمية وحالات الفساد والتعيينات الكيدية في الوزارات والإدارات التي تلت الانتخابات!

وحول الحوار الداخلي، حمّل زكي حماس مسؤولية فشله، فقد كان على الحركة أن تلتزم بالاتفاقات التي تأسست السلطة بناء عليها، أو أن تبقى في المجلس التشريعي كقوة مهمة تستطيع أن تراقب وأن تشرّع، بحيث تضبط أداء الحكومة الجديدة بشكل صارم، مع استمرارها في العمل المقاوم!

لكن حماس –برأي زكي- رفضت الحلول الوسط، معتبرة أن الشعب هو الذي اختارها لقيادة مسيرته، وأنها لن تلتزم باتفاقات لا تعترف بها أصلاً، ثم باشرت بسياسات إدارية وأمنية غير سليمة أدت إلى تفاقم الأوضاع التي وصلت إلى حد المجاعة بالنسبة لشعبنا في الضفة وغزة، تحت وطأة الحصار الدولي الذي فرِض على حماس وعلى هذا الشعب بعد الانتخابات!

ومن ثمّ كانت وثيقة الأسرى كمخرج من قبل كوادر معظم الفصائل المعتقلين في سجون الاحتلال، والتي دار حولها نقاش طويل، أثمر ما سمّي "وثيقة الوفاق الوطني"، بعدما هدّد الرئيس أبو مازن بطرح الوثيقة على الاستفتاء الشعبي. لكن، بعد هذا النجاح، أطلقِت تحفظات من حماس (حول الاعتراف بـ "إسرائيل" والاتفاقات) أفشلت هذا الإنجاز، الذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم!

إن حماس –يتابع أ. زكي- لم تلتفت إلى تعقيدات الواقع الفلسطيني، وأرادت أن تفرض رؤيتها على الجميع، وأن تتجاهل تاريخ "فتح" وتضحياتها لكنها اصطدمت بواقع صعب يختلف عن الشعارات والتجارب المحدودة!

 أما بخصوص المخارج، فقد رأى أ. زكي أن الحل الجذري ينطلق من عقد مجلس مركزي فلسطيني تتمثل فيه كل القوى والفصائل، من أجل تشكيل مجلس وطني جديد ينتخب لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير، تنفذ برنامجاً سياسياً على أساس رؤية مشتركة...

وفي الختام، أكد أ. زكي على جملة من الحقائق:

1-     لن تتوقف مسيرة النضال الفلسطيني في منتصف الطريق، بل هناك تفعيل للوضع الفلسطيني في الداخل والخارج: التمثيل الدبلوماسي-إحياء المؤسسات- الاهتمام بالشتات.

2-     رفض الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي في ظل الاحتلال وتهويد القدس والاستيطان، وكذلك رفض أي محاولة إنقلابية على الواقع الفلسطيني أو سياسات المحاور، من قبل أي فصيل فلسطيني!

3-      موقعية منظمة التحرير في مسيرة النضال الفلسطيني، وضرورة إعادة بنائها لقيادة المسيرة من جديد، حيث سيشهد العام 2007 تحولات أساسية على هذا الصعيد، من أجل الخيارات الكبرى للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

4-            الأمل بالتحرير والنصر مع استمرار وتواصل الانتفاضة الشعبية، حيث أثبت الحجر الفلسطيني أنه أقوى من الصواريخ العربية!

المناقشات

أ. كمال ذبيان؛ توجّه بسؤال محدد إلى الأستاذ زكي حول طبيعة النزاع الجاري بين فتح وحماس في غزة؛ هل هو بين مشروعين سياسيين متناقضين أو بين فصيلين يتنافسان على مواقع السلطة فحسب؟!

أ. زكي: بعد تنويهه بدور إيران في دعم قضية الشعب الفلسطيني، والتي تعني الشعوب والدول العربية والإسلامية، لفت الى عظمة هذا الشعب الذي تجاوز بتضحياته المتواصلة كل الفصائل والمنظمات، بحيث لم يعد بمقدور أي فصيل أن يحتكر القرار الفلسطيني. من هنا، فإن الصراع بين فتح وحماس ليس صراعاً بين مشروعين سياسيين متناقضين، بل هو صراع على السلطة، خاصة وأن حماس لم تعد تمارس العمل المقاوم منذ فوزها في الانتخابات!

وهي –برأي زكي- لم تستغل الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006 لإضعاف كيان الاحتلال عسكرياً وسياسياً، عبر تنفيذ عمليات من قبل جناحها العسكري. هذا مقابل استمرار كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في العمل المقاوم، مع تعرضها لأقسى الإجراءات الإسرائيلية وسقوط شهداء لها بشكل يومي تقريباً (إحصاءات فعاليات الانتفاضة السنوية تؤكد الدور الأساس لكتائب شهداء الأقصى في العمليات وخسائر العدو)!

وأشار إلى المواقف الأمريكية التي رحّبت في البداية بفوز حماس في الانتخابات، والتخلص من فساد "فتح"، كدليل على وجود مراهنات على حماس!

كما أسف زكي لأن الفلسطينيين صاروا يراهنون اليوم على دعم زعماء أمريكا اللاتينية أكثر بكثير من دعم الزعماء العرب الذين خذلوا هذا الشعب، بل إن بعضهم يدعم حالياً حماس ضد "فتح"، ولو بمستويات غير محددة بعد (السعودية، دول الخليج، مصر..)!

د. غسان العزي: إعتبر أن جوهر السياسة هو في الصراع على السلطة، وهذا ليس عيباً. لكن ديموقراطية الشعب الفلسطيني التي أنتجت فوزاً كبيراً لطرف على آخر، تسببت بصراع غير مضبوط وغير "نظيف" على السلطة، على خلفية محدودية التجارب الديموقراطية في دول المنطقة عموماً.

والمطلوب –برأي د. العزي- ابتداع آليات محددة لإدارة الصراع المشروع على السلطة، وهي حال ما يجري في فلسطين اليوم، لأن التناقض هو بين طرفين على مصالح وأهداف معينة، وليس بين رؤيتين أو مشروعين كبيرين!

وأعرب د. العزي عن تخوف كبير من اندلاع الحرب الأهلية في الضفة وغزة، داعياً إلى بناء مؤسسات فلسطينية قوية ومتماسكة لضبط الأوضاع ومواجهة التحديات المتعاظمة من الحلف الأمريكي-الإسرائيلي.

أ. زكي: ردّ على مخاوف د. العزي بتأكيده على رفض الفلسطينيين الحرب الأهلية في ظل استمرار الاحتلال وعمليات القتل والتدمير الإسرائيلية، وعلى أن النضال لطرد الاحتلال سوف يتواصل، برغم الظروف الصعبة المحيطة بالشعب الفلسطيني، إن على مستوى عجز الدول العربية، أو تواطؤ الولايات المتحدة وأوروبا..

لكن زكي عاب على حركة حماس محاولاتها للتقرب من الأمريكيين والأوروبيين مع محاولة التوصل إلى تسوية مع الكيان، تمثلت في ما سمّي وثيقة أحمد يوسف (مستشار هنية)، وهي في مضمونها أسوأ من اتفاقيات أوسلو، لأنها تكرّس هدنة لمدة خمس سنوات مقابل دولة مؤقتة!

ومع ذلك، كشف زكي أن فتح لا تريد إنهاء حماس أو الصراع المفتوح معها، لأن قوة حماس تسهم في كبح العدوانية التي تمارسها "إسرائيل"، مع إشارته إلى وجود اختلافات داخل حماس، ربما كانت السبب وراء محاولة اغتيال على معبر رفح!

 د. محسن صالح: بعد إشادته بتاريخ حركة فتح وتضحيات قادتها وأبنائها، طرح تساؤلات مهمة حول جدية قيادة منظمة التحرير في تحقيق إعادة بناء المنظمة، عبر وضع برنامج وجدول زمني لذلك.  ولاحظ د. صالح أن الواقع على الأرض يختلف عن المواقف والنوايا.

وأكد أن الإصلاح المطلوب يعني كل الشعب والقيادات والفصائل، وليس فقط فتح وحماس، مع تذكيره بكلام لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون حول تثبيت ولاية المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006.

أما عن الفلتان الأمني، فاعتبر صالح أن حماس ليست مسؤولة عنه، بل فتح هي المسؤولة، وهو واقع كان موجوداً في ظل سيطرة فتح. كما أن فشل مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية يعود أيضاً إلى فتح والرئيس أبو مازن الذي تبنى شروط اللجنة الرباعية وحاول فرضها على حماس.

من هنا، فإن الحصار سببه الاحتلال وحلفاؤه، وليس مواقف حماس التي لا تسعى وراء الحكومة والسلطة كهدف نهائي. فمن يريد إدارة سجن كبير، والكل فيه معتقلون وسجناء!

وقد نفى صالح ادعاءات فتح حول "وثيقة أحمد يوسف"، لأن يوسف نفسه وكل مسؤولي حماس نفوا وجود مثل هذه الوثيقة، التي كانت مجرد أفكار أوروبية تم تداولها، ومن ثم عمّمت بهذه الطريقة المسيئة لتوسيع الهوّة بين حماس وفتح.

وتساءل صالح عن مبلغ (86) مليون دولار التي أقرّت إدارة بوش دفعه لرئيس السلطة كي يقوّي به أجهزته الأمنية من أجل مواجهة حماس!

ومع اعترافه بالخبرة المحدودة لحماس على عدة صعد سياسية وإدارية، د. صالح تساءل عن إجراءات نزع الصلاحيات من حكومة حماس، في ظل الحديث عن مبدأ تداول السلطة ديموقراطياً!

أ. زكي ردّ على مداخلة د. صالح بإبداء احترامه وتقديره للانتقادات البناءة، وقدّم الأجوبة التالية:

1.     إن تفعيل أو إعادة بناء منظمة التحرير هو قرار جماعي يشمل كل قوى وهيئات الشعب الفلسطيني.

2.  سوف تجري انتخابات لأعضاء المجلس الوطني بعد عقد المجلس المركزي، في دولة عربية لا تؤثر على القرار الفلسطيني (الجزائر اليمن ..) في هذا العام (2007)، مع تحديد عدد الأعضاء تمهيداً لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

3.  تذكير برفض أبو عمار التنازل عن الثوابت (حدود 67- اللاجئون، القدس ...)، وكذلك حال أبو مازن الذي أقسم بالحفاظ على هذه الثوابت في المجلس التشريعي، رغم اعتماده الخيار السياسي والانتفاضة المدنية لمواجهة الاحتلال (منذ العام 1970- مجازر أيلول الأسود)!

4.  هناك حصار أمريكي مستمر على حركة فتح، وكذلك حصار عربي، مقابل انفتاح عربي وأوروبي على حماس (تذكير بهدف الحوارات التي جرت في مصر: بناء علاقات أمنية!

5.  تذكير برفض زكي الحاسم لإلغاء بنود الميثاق التي تدعو إلى تحرير كل فلسطين وعدم الاعتراف بـ"إسرائيل" ودور الكفاح المسلح.

6.  أبو مازن صادق فيما يقوله ويمارسه، وهو مع المفاوضات، لكنه يرفض المساومة على الثوابت وهو ضد الحرب الأهلية ومع وحدة الشعب الفلسطيني.

7.  توجد علامات استفهام كبيرة حول أداء حركة حماس ومسؤوليتها عن التدهور الأمني. ولو ظلت حماس قوة رئيسية في المجلس التشريعي للرقابة والتشريع، لكان أفضل لها وللشعب، بحيث تستطيع ضبط أداء الحكومة على كل الصعد، وتظل في إطار العمل المقاوم ضد الاحتلال!

8.  هناك تمويل عربي وإسلامي لحماس (من إيران إلى القرضاوي) مقابل استمرار الحصار على فتح والسلطة، مع إصرار فتح على المشاركة مع حماس رغم كل شيء، ورفض الأخيرة لذلك!

9.  فيما تشتد الضغوط الدولية (والإغراءات) على السلطة، يحصل لقاء هيرشفيلد-يوسف (حماس) الذي ينص على هدنة مع العدو لخمس سنوات مع إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وإلغاء حق العودة!

10.  المساعدات الأمريكية والدولية (على قلّتها) ليست حركة  فتح، بل للسلطة لتسيير عمل المؤسسات ودفع رواتب الموظفين، وأي تمويل مشبوه (لإشعال الفتنة والاضطرابات) سيتم رفضه؛ مع ملاحظة أن معظم المساعدات هي مجرد وعود وكلام في الهواء!

11.  هناك انسجام بين الأسرى في سجون الاحتلال بعكس الواقع الفلسطيني في خارج السجون، مع تحذير  من خطورة الإحباط الذي يعيشه شعبنا بكل تنوعاته.

12.  دعوة حماس لتفهم معاناة الفلسطينيين داخل وخارج الوطن المحتل من أجل إيجاد برامج أفضل تشرف على تنفيذها قيادات جديدة لها مصداقية بين الناس، مع العلم بأن أي حكومة تكنوقراط قد تستطيع إدارة الشؤون العامة، وليس بالضرورة أن تكون حزبية وفئوية!

د. عبد سرحان: دعا الى الاستفادة من التراث الفلسطيني في الأطر السياسية والإدارية والعملية، ومن أهم ما فيه التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي، لأن "التمترس" خلق القناعات الحزبية والتنظيمية سيؤدي إلى خسارة كل شيء!

كما ركّز على المصداقية بين الأطراف، لأن الشعب يميز بدقة بين الكلام والمواقف والممارسات، مشدداً على ضرورة الاستفادة من علاقاتنا العربية الإسلامية (الدوائر القريبة والبعيدة)، لكن ليس على حساب القرار الفلسطيني ووحدة الشعب!

وأكد د. سرحان على عدم الاستعجال في تطبيق الرؤى أو الأفكار التي قد تنتج عن الحوارات الجارية، مع رفض أي إصلاحات متسرعة في هيكليات منظمة التحرير التي يجب أن تبنى على أسس أو قواسم مشتركة!

أ. زكي، بعد موافقته المبدئية على الملاحظات السابقة، رفض الاتهامات المسبقة، بالخيانة والفساد، داعياً إلى اغتنام الفرص من أجل التوصل إلى حلول تعيد القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي والمقدس، مقترحاً المخارج التالية:

1.     الاتفاق على قواسم مشتركة يسعى الجميع للحفاظ عليها والدفاع عنها (الأرض-السيادة-القدس- اللاجئون...)،

2.     توظيف كل الطاقات والإمكانات لتحرير الأرض وتأمين الحقوق الفلسطينية المشروعة، ضمن برنامج متكامل.

3.  تشكيل قيادة فلسطينية جديدة تتفاعل مع الأهداف الكبرى للشعب وليس للفصائل المختلفة. ومن أبرز مصاديقها إعادة تفعيل القضاء كسلطة أساسية تضبط الأوضاع وتعاقب المجرمين والمرتكبين أيا كان انتمائهم!

ومع تذكير زكي بتضحيات الشعب الفلسطيني منذ ما قبل نشأة الكيان الصهيوني، دعا الجميع للعودة إلى أصالتهم للدفاع عن أقدس موقع وأقدس قضية، من ضمن رؤية استراتيجية شاملة.