التصنيفات » دراسات

خطة صهيونية لنشر قوات أوروبية على حدود قطاع غزة تنظم إعادة الإعمار وتمنع تسليح حماس مستقبلاً



ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية: طرحت وزارة الخارجية الصهيونية أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وثيقة سرية تضمنت اقتراحا لنشر قوة دولية في قطاع غزة مهمتها الإشراف على عملية إعادة إعمار القطاع، ومنع إعادة تسلح حركة حماس وباقي فصائل المقاومة، لأن نشر قوة دولية في غزة من شأنه أن يخدم المصلحة الصهيونية في حال نفذت أنشطة أمنية فعالة في القطاع.
الوثيقة مؤلفة من صفحتين بعنوان "مبادئ ومعايير لنشر قوة دولية في غزة"، وسلمها لأعضاء في الكابينيت مدير عام وزارة الخارجية "نيسيم بن شيطريت"، وبحث كبار مستشاري رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، الوثيقة مع مسئولين في وزارة الخارجية، لكن أعضاء الكابينيت ورغم اطلاعهم عليها، لم يجرون مداولات منتظمة حولها، مع أن الوثيقة شملت أفكارا لإقامة نظام رقابة دولي في غزة يستند لتحسين مكانة قوة المفتشين الأوروبيين في معبر رفح.
وقد صاغ الوثيقة طاقم في الخارجية ضم 10 مسئولين ترأسه نائب مدير عام الوزارة للشؤون السياسية "ألون أوشفيس"، وتم صياغتها بعد سلسلة مداولات، تعتبر أن قوة دولية من شأنها خدمة مصلحة "إسرائيل" إذا نُفذت أنشطة أمنية فعالة في مجال تجريد غزة من السلاح ومنع تعاظم قوة حماس، حيث يتعين عليها أن تتطلع لعمل القوة الدولية بموجب 4 مبادئ:
1- تركيبة القوة.
2- صلاحياتها.
3- حجم انتشارها.
4- والتفويض الذي سيمنح لها.
واقترحت الوثيقة 4 بدائل محتملة لتركيبة القوة:
1- قوة تابعة للاتحاد الأوروبي.
2- قوة غربية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
3- قوة تابعة للأمم المتحدة.
4- قوة تابعة لحلف الناتو.
وأوصت الخارجية بالبديل الأول وهو نشر قوة أوروبية، لأنها القوة المتوفرة وبالإمكان بلورتها بأسرع وقت، ولأن الأوروبيين عبروا عن استعداد مبدئي لتنفيذ خطوة كهذه. وأضافت الوثيقة أنّ القوة الدولية يجب أن تكون مسلحة، ولديها صلاحيات تطبيقية تمكنها من مواجهة تهديدات من جانب حماس وباقي الفصائل، وأن تكون مخولة بمنع دخول أسلحة للقطاع، ومصادرة أسلحة ومواد محظورة في حال العثور عليها، وينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعلى طول محور فيلادلفيا وفي مناطق معينة داخل القطاع مثل منشآت الأمم المتحدة.
وأوصت وزارة الخارجية بأن يكون عمل القوة الدولية نتيجة لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويكون مدعوما بقرار من مجلس الأمن، وأن تكون مدة عمل القوة الدولية عاما قابل للتمديد لعام آخر، وتعمل بصورة مشابهة لقوات يونيفيل الدولية في جنوب لبنان.
وختمت بالقول: هذا الاقتراح يمكن أن يصبح قابلا للتنفيذ بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة بين "إسرائيل" وحماس وفصائل المقاومة حول اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد، بحيث تكون مصر شريكة مركزية في أية مداولات حول نشر قوة دولية في القطاع، والتنسيق معها أمر بالغ الأهمية، كاشفة النقاب أن عدة دول أوروبية بدأت تبحث الأمر مع القاهرة. 
القناة السابعة للمستوطنين
 ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 8/9/2014


 

2014-09-10 14:49:53 | 976 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية