لا نأتي بجديد عندما نقول إن الاستيطان يشكّل بالنسبة للمشروع الصهيوني المحور الذي يحرّك الحركة الصهيونية في جهودها الهادفة إلى تأكيد أحقّية اليهود المزعومة بأرض فلسطين. وتطبيقاً لهذا المبدأ جنّدت إسرئيل، باعتبارها إحدى أدوات هذا المشروع، كلّ ما تملك من أجل تعزيز الاستيطان على امتداد أراضي فلسطين التاريخية، غير آبهة باحتجاجات واستنكارات دولية، أو بمواثيق حقوق إنسان، وغير ذلك من ردود الأفعال التي لا زالت على حالها منذ بناء أول مستوطنة "بتاح تكفا" في فلسطين عام 1878.
ولعلّ معرفة القيادة الفلسطينية بهذه الخطورة هي التي دفعتها أوّلاً للتوجّه نحو المحكمة الدولية، والحديث عن وضع قضية الاستيطان أمامها، وثانياً التوجّه إلى مجلس الأمن لانتزاع قرار يدين الاستيطان، ومن ثمّ الاستقواء بهذا القرار تمهيداً لطرحه أمام محكمة الجنايات الدولية، خاصة وأن الاستيطان يرقى وفقاً لجميع القوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى مرتبة جرائم الحرب.. لأن ما يميّز الاستيطان اليهودي في فلسطين هو طابعه الإحلالي والإجلائي (أي شعب مقابل شعب). وبالتالي، لا ينبغي الحديث عن أيّ إمكانية للتعايش بين الفلسطينيين والمستوطنين، أو بين الدولة الفلسطينية القادمة ودولة المستوطنين، باعتبار أن الصراع في الضفة الغربية والقدس هو صراع وجودي.. فإما الشعب الفسطيني ودولته، وإما دولة المستوطنين.
ويبدو أن القضية الفلسطينية، وفي ظلّ السياسات الفلسطينية والعربية الخاطئة، ستبقى موضع تجارب واختبار من قِبل الإدارات الأميركية المتعاقبة. فعندما وصل الرئيس الأمريكي السابق أوباما إلى السلطة، أطلق مجموعة من المواقف المتقدمة في حينه حول الاحتلال والاستيطان. وكان أول رئيس أمريكي يتحدث بصراحة ووضوح عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان، وإلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني؛ ويسعى، أقلّه نظرياً، إلى حلّ قضايا الصراع وبؤر التوتر في المنطقة والعالم. لكن مثل هذه المواقف المعلنة بقيت مجرّد مواقف لفظية لا قيمة فعلية لها، لأنها لم تترافق مع ضغوط جديّة على حكومة اليمين في (إسرائيل) من أجل وقف الاستيطان بكافة أشكاله ووقف مصادرة الأراضي. والإدارة الأميركية، بما تمتلكه من دور كبير في المنطقة وقدرتها في التأثير على الموقف الإسرائيلي، بإمكانها، إذا ما أرادت ذلك، أن تمارس ضغوطات جديّة على (إسرائيل) من أجل تأمين التزامها باستحقاقات التسوية المتوازنة والشاملة.
لكن مواقف أوباما، خاصة خطابه الذي وجّهه إلى العالمين العربي والإسلامي في جامعة القاهرة بتاريخ (4/6/2009)، والذي دعا فيه (إسرائيل) إلى الوقف الشامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وإلى احترام التزاماتها الدولية، بما فيها تلك المنصوص عليها في خطّة خارطة الطريق الدولية، بدأت بالتآكل في ظلّ طروحات أمريكية دعت العرب إلى اتخاذ خطوات تطبيعية مع (إسرائيل)، ووسط المساومات الأمريكية - الإسرائيلية التي جرت حول مدّة وقف الاستيطان، وليس وقفه بالكامل.. والأخطر من ذلك السياسة العربية والفلسطينية الانتظارية، شكلاً ومضموناً، لما تريد أمريكا أن تفعله، بينما في الجانب الآخر نشطت الدبلوماسية الإسرائيلية في كلّ مكان، وضغطت في كلّ الاتجاهات لتنجح أخيراً في إجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن مواقفها؛ بل وحتى الصمت عن خطط الكيان الاستيطانية في الضفة القدس، والتي تواصلت بشكل غير مسبوق..
ولا نبالغ إذا قلنا إن سياسة الاستيطان اليهودي في الضفة والقدس قد وصلت إلى مستوى من الخطورة لم تعد معه مواقف الاحتجاج والإدانة كافية لردع (إسرائيل) التي تنفّذ استراتيجياتها الاستيطانية وهي تدرك أن ما من ردود فعل فلسطينية جديّة حيالها، وهي لن تخرج عن إطار التوصيف العام لمخاطر الاستيطان باعتباره عائقاً أمام أيّ تقدم في مفاوضات التسوية.
وهذا هو لسان حال حكّام الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وميدان تهديد ووعيد مسؤولين في السلطة وفي منظمة التحرير، لكن دون ربط ذلك بسياسات تكون بمستوى ما تتعرض له الأرض الفلسطينية، بينما (إسرائيل) تمضي في عملية بناء المستوطنات أولاً بأول، اعتماداً على ما قاله رئيس (إسرائيل) الأسبق ديفيد بن غوريون: إننا سيطرنا على فلسطين قطعة قطعة وشجرة شجرة..
لم تنتظر (إسرائيل) كثيراً على احتلالها للضفة الغربية حتى تبدأ بتطبيق مشروعها الاستيطاني، ببناء أول مستوطنة في الضفة الغربية عام 1967، وهي مستوطنة "كفار عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية. وما لبثت أن نشرت شبكة مستوطناتها في الضفة الغربية، والتي واصلت توسيعها بعد اتفاقات أوسلو. ويبدو واضحاً أن استراتيجية الاستيطان تُعتبر أحد أذرع الدولة اليهودية إلى جانب الجيش..
لقد وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية (دون القدس الشرقية) عام 1977 إلى حوالي 4 آلاف و400 مستوطن، فيما بلغت أعدادهم عام 1988 نحو 66 ألفاً و(500) مستوطن.. ومع بدء عملية التسوية، اعتقد البعض أن عملية الاستيطان يمكن أن تتوقف، خاصة وأن بعض التبريرات التي قدّمت لتوقيع اتفاقية أوسلو هي "إنقاذ الأرض الفلسطينية من غول الاستيطان". لكن في الواقع كانت الصورة مختلفة، حيث استمرّت مشاريع الاستيطان وتسارعت وتيرتها خلال الأعوام السبعة التي تلت توقيع الاتفاقية، ليزداد عدد المستوطنين بأرقام خيالية في الفترة ما بعد العام 2000. ففي عام 2000، وصل عدد المستوطنين إلى 184 ألفاً، وهو تزايد أضعافاً خلال السنوات اللاحقة ليصل اليوم إلى ما يزيد عن 766 ألف مستوطن يهودي، منهم (400 ألف) في الضفة الغربية و (360 ألفاً) في القدس الشرقية المحتلة. ويقيم هذا العدد الكبير في 131 مستوطنة، إضافة إلى 10 مستوطنات في القدس الشرقية ونحو 115 بؤرة استيطانية تنتشر على تلال الضفة الغربية.
إن مخاطر هذه المعطيات على القضية الفلسطينية ليست خافية على القيادة الرسمية الفلسطينية، التي يُفترض أنها تمتلك ملفاً تفصيلياً عن سياسة الاستيطان الصهيوني. لكن ما ينبغي الوقوف عنده هو حالة "الارتخاء" على المستوى الدبلوماسي الفلسطيني، خاصة بعد صدور القرار (2334)، الذي برغم أهميته الكبيرة، هو بنظر (إسرائيل) والإدارة الأمريكية لا يساوي الحبر الذي كتِب فيه.. خاصة وأن الإدارة الأمريكية التي "تراجعت" عن موقفها بنقل سفارتها إلى القدس ليس نزولاً عند رغبة بعض الأصدقاء من الفلسطينيين والعرب، بل لأسباب قد تكون أخطر في مضامينها الفعلية من خطوة نقل السفارة..
ونحن نطلق مثل هذا التحذير الذي يجب أن يشكّل ناقوس خطر بالنسبة لكلّ من لديه حرص على الحقوق الفلسطينية، على خلفية القناعات التي تولّدت لدى البعض عن مدى أهمية القرار رقم (2334) الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23/12/2016، كونه أحدث صدمة في (إسرائيل)، خاصة وأنه صدر بإجماع الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة لأول مرّة منذ العام 1979، والذي صدر قبل أيام قليلة من مغادرة الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما البيت الأبيض.. غير أن الأيام التي تلت منذ تولّي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب السلطة أكدت أن الإدارة الأمريكية ستعتمد سياسة جديدة في التعاطي مع الموضوع الفلسطيني من مدخل موقفها من مسألة الاستيطان..
وهذا الاستنتاج مبني على الموقف الأمريكي "الجديد" الصادر عن الناطق باسم البيت الأبيض حول الاستيطان، بتاريخ 3 شباط 2017، والذي تضمّن ثلاث نقاط غاية في الخطورة:
1) تعتبر الولايات المتحدة أن المستوطنات الحالية التي أقامتها (إسرائيل) في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) لا تشكّل عقبة أمام تحقيق السلام.
2) ترى الولايات المتحدة أن بناء (إسرائيل) مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين (لاحظ كلمة قد).
3) إن إدارة الرئيس ترامب لم تتبنّ بعد موقفاً رسمياً بشأن النشاطات الاستيطانية (الحديث هنا عن نشاطات استيطانية وليس عن الاستيطان كسياسة رسمية بالنسبة لإسرائيل)، وإن الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة النقاش مع الأطراف المعنية..!
هذا الموقف الأمريكي يبدو وكأنه ردّ اعتبار بالنسبة لإسرائيل، ويشكّل تحدّياً للقرار 2334. لكنه في التطبيق العملي أبعد من ردّ اعتبار؛ وهو شكّل إعلاناً أمريكياً صريحاً عن تدمير المراهنات العربية والأمريكية السابقة. فصياغات الموقف الأمريكي تقصدت القرار (2334) الذي دعا (إسرائيل) كي توقف فوراً، وعلى نحوٍ كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً على أن إنشاء (إسرائيل) للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أيّ شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي؛ وبالتالي فإن الموقف الأمريكي الجديد كان أبعد من إعطاء ضوء أخضر أو تغطية على الاستيطان. بل هو دعوة صريحة لإسرائيل للبدء في تطبيق مشروعها الفعلي، والمعبّر عنه تحت عنوان ضمّ الكتل الاستيطانية حول القدس..
إن المشكلة التي تواجهنا اليوم كفلسطينيين هي أننا لا نواجه احتلالاً عنصرياً بغيضاً فحسب. بل ما هو أبعد من الاحتلال والاستيطان اليهودي، وهو الضم. وقمّة الاستيطان أو ذروته هي شكل من أشكال الضم.
إن مخطّط الضم الذي تعمل (إسرائيل) على فرضه يشتمل على مستوطنة (معاليه أدوميم) وبعض الكتل الاستيطانية، ما سيؤدّي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية الأبعد، التي تتلخص بمشروع القدس الكبرى، وبما يقضي على كلّ إمكانيات قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس.
ومعروفٌ للجميع أن ضم مستوطنة (معاليه أدوميم) من شأنه أن يقلب الميزان الديمغرافي في المدينة، بما يزيد في عدد المستوطنين في شرق القدس نحو 50 ألف مستوطن. كما أن ضم مستوطنتي (جفعات زئيف) و(غوش عتصيون) سيرفع عدد المستوطنين إلى نحو 100 ألف مستوطن، وبما يرفع عدد المستوطنين الإجمالي إلى 350 ألف مستوطن؛ وهو رقم يزيد عن تعداد الفلسطينيين في القدس الذي يتراوح بين (200-250) ألف فلسطيني.
لقد بلغت مساحة القدس الشرقية عام 1967 نحو 72 كيلومتراً مربعاً، وهي في تزايد مستمر نتيجة سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية. ووفقاً للمخطّط الاسرائيلي، من المتوقع أن تبلغ مساحة القدس الكبرى نحو (600) كيلومتر مربّع، أي ما يوازي نحو 10% من مساحة الضفة الغربية؛ والمشروع الاستيطاني فيها مخصّصٌ لاستيعاب نحو مليون يهودي، وقد يتم تدشينه عام 2020 بإعلان المدينة المقدّسة عاصمة للشعب اليهودي. وبإقامة هذا المشروع تكون (إسرائيل) قد نجحت في إلغاء حدود المدينة الدولية، وطمست كلّ ما له علاقة بالقدس الشرقية التي لن تزيد المساحة المخصّصة للفلسطينيين فيها عن 10 كيلومترات مربعة، لن يتجاوز عدد الفلسطينيين فيها (100) ألف فلسطيني، سيكونون موزّعين في مناطق معزولة عن بعضها البعض، وتسهل السيطرة عليها..
أمام هذا الواقع، لا يمكن للحركة الوطنية الفلسطينية، بجميع مكوّناتها السياسية والحزبية والفصائلية، أن تواصل النضال السياسي والميداني في صورته التقليدية، خاصة في ظلّ التغييرات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، وخاصة نظامه السياسي. فما كنّا نتحدث عنه سابقاً هو أن (إسرائيل) هي: جيش بواجهة دولة، بينما الواقع الذي نشهده اليوم هو: مستوطنون بواجهة دولة؛ بمعنى أن المستوطنين قد حلّوا مكان الدولة. ويوازي ذلك حكومة يمينية متطرفة، يشكّل الاستيطان جزءاً من عقيدتها وبرنامجها، وهي مدعومة بالمطلق من قِبل إدارة أمريكية متطرفة أيضاً. والذي يحصل اليوم هو تلاقي هاتين الإدارتين المتوحشتين. وما الموقف الأمريكي المعبّر عنه من قِبل الناطق باسم البيت الأبيض سوى إعلان صريح عن إطلاق العنان للوحش الإسرائيلي من خلال تشريع الاستيطان والضم النهائي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولم يعد كافياً القول إن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو استيطان استعماري غير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبأنه يشكّل جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. فالموقف الأمريكي الجديد بمثابة تحوّل خطير في السياسة الأميركية، وسيُلقي بتداعياته على السياسة الفلسطينية التي لا يمكن أن تستمر بذات الوتيرة السابقة. فبعد قرار حكومة نتنياهو، وخلال أسبوع واحد، بناء أكثر من ستة آلاف شقّة سكنية استيطانية استعمارية، والتلويح ببناء آلاف جديدة من هذه الشقق، وفي ظلّ رعاية سياسية أميركية من البيت الأبيض مباشرة، تكون الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة قد دخلت مرحلة لم يعد يُجدي معها الاكتفاء بالتحذير أو مجرّد التلويح بإجراءات، تأخرت القيادة الفلسطينية الرسمية كثيراً عن تنفيذها.
ونقطة الانطلاق يجب أن تبدأ من أن الاستيطان كان وسيبقى غير شرعي ومرفوض، وأنه يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي أدانت جميعها العمليات والنشاطات الاستيطانية. وبالتالي فإن هذا التطوّر الجديد يعطي قيادة ورئيس السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حقّ الانتقال من حالة التحذير والمناشدة، إلى المباشرة فوراً في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة للردّ العملي على السياسة الإسرائيلية، في إطار الدفاع عن الأرض الفلسطينية بمختلف الأشكال النضالية، عبر اعتماد استراتيجية نضالية بديلة تعيد الثقة إلى الشارع الفلسطيني؛ وفي أولوياتها:
1. إعلان عدم أهلية (إسرائيل) في أيّ عملية تسوية، وبالتالي سحب الاعتراف الفلسطيني الرسمي بها مع كلّ ما يقتضيه ذلك من وقف العمل باتفاقيات أوسلو وملحقاتها المختلفة، خاصة وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وحماية الحراك الشعبي الفلسطيني وتطويره نحو انتفاضة شعبية شاملة.
2. تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بنقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي مرّة أخرى، ومطالبته بالعمل على تنفيذ ما جاء في قراره الأخير 2334، وإلى المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مع مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه.
3. ضرورة المبادرة إلى سياسة فلسطينية هجومية تأخذ في اعتبارها المتغيرات على المستويين الداخلي: بإعادة بناء وتطوير نظامنا السياسي بما يمكّنه من التقاط اللحظة والتفاعل الإيجابي معها، أو على المستوى الخارجي: بإعادة النظر بعلاقاتنا "الرسمية والأمنية" مع (إسرائيل) أو مع العالم الخارجي.. والأهم من كلّ ذلك، عدم ترك الميدان لدولة المستوطنين التي لن تترك شيئاً للشعب الفلسطيني طالما هو غير مكترث لما يحدث، أو غير قادر على مواجهته..
