عقِدت في مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية بتاريخ 12/10/2017، الندوة السياسية الدورية، بعنوان (مستقبل الحكم في السعودية)، والتي حاضر فيها الدكتور فؤاد إبراهيم، الباحث في الشؤون الخليجية، بحضور رئيس مركز باحث للدراسات البروفيسور يوسف نصرالله، والسادة:

-ممثّل سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت ، المستشار السياسي في السفارة السيد إلهي.
ـ المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السيد محمد مهدي شريعتمدار.
ـ العميد المتقاعد إلياس فرحات.
ـ الدكتور حسام مطر.
ـ الدكتور سلام الأعور.

- الدكتور فواد خشيش
ـ الإعلامي في جريدة الأخبار الأستاذ وسام متى.
ـ الدكتور محمود العلي.
ـ الدكتور حسيب فقيه.

إضافة إلى عدد من الباحثين والإعلاميين والمتابعين لقضايا المنطقة.

بعد تعريف من الأستاذ حسن شقير، الذي تحدث عن التشابه بين أميركا والسعودية لجهة الشعور بفائض القوة أو الإشباع الذاتي، والذي يدفع بهما إلى ارتكاب المغامرات أو الحماقات، بهدف فرض سيطرتهما إقليمياً وعالمياً، بالاستناد إلى مكامن قوة مادية لا يمتلكها الآخرون، مثل النفط والقدرات العسكرية والأمنية والإعلامية الهائلة، بدأ المحاضِر كلامه بالإشارة إلى بداية عهد جديد مع تولي الملك سلمان الحكم، في 23 كانون الثاني 2015، بنهاية أو اختفاء أبناء المؤسس الأول للمملكة، عبد العزيز آل سعود، بموت الملك عبد الله في 23 كانون الثاني 2015.

وقد بات الحكم مع سلمان ملكياً مطلقاً، في ظل تغيرات بنيوية يجريها الملك، ابتداء من قمّة الهرم (تولية ابنه محمد للعهد) وإبعاد محمد بن نايف، إلى الإجراءات والسياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وحتى الدينية، والتي تحدّت إلى حد ما السلطة الدينية المتزمتة والتقليدية، والمتحكّمة في جوانب عديدة من حياة السعوديين !

وبات هناك اليوم احتكار كامل وأحاديّ للسلطة من قبل محمد بن سلمان، الذي يدير الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية معاً، بعد إبعاد كلّ منافسيه أو مناوئيه، بالحيلة أو بالقوة (الأمير محمد بن نايف / الأمير مقرن بن عبد العزيز..).

ويلفت المحاضِر إلى سقوط التحالف التاريخي الذي تمّ بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، حيث نشأت تحالفات جديدة في المملكة، واكبتها تغيّرات اجتماعية وسياسية وثقافية، توحي ببداية صدامات جديّة بين السلطة الجديدة وفعاليات المجتمع السعودي التي ترفض أو تتحفظ على سياسات السلطة، الداخلية والخارجية.

ويضيف الدكتور إبراهيم: محمد بن سلمان لا يطيق الرأي الآخر، وهو أعلن عن (رؤية 2030) الاقتصادية، والتي تنقل السعودية من الاعتماد الكامل على النفط إلى تفعيل مع تطبيق سياسة تقشف قاسية في قطاعات الدولة.

ويشير المحاضِر إلى أرقام مجموعة ماكينزي حول ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، والتي ستصل إلى 22% في العام 2020، وبما يضعف من احتمالات نجاح خطة أو رؤية محمد بن سلمان، التي تتضمن مشاريع كبرى قد لا يستطيع بن سلمان إنجازها أو تحقيق أهدافه منها.

ولفت إلى وجود فجوة «جينية» بين عدة أجيال في السعودية، وإلى تنافس محموم (ولو مكبوت حتى الآن) على مكتسبات السلطة، مع سقوط الهيبة المرعبة للعائلة السعودية المالكة، وبداية عملية تدمير ذاتي لصورة المملكة التاريخية، داخلياً وخارجياً.

إن النظام السعودي يعيش اليوم مفارقة القلق على مصيره وليس مفارقة القوة الفائضة فقط، وحملة الاعتقالات والإقالات الأخيرة خير دليل على تخبّط النظام، والذي فشل في حروبه التي خاضها، مباشرة أو عبر وكلاء له، في اليمن وسورية والعراق، بعدما تكبّد خسائر مادية وبشرية فادحة؛ فضلاً عن تشوّه صورة هذا النظام، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على خلفية الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها (ويرتكبها) في هذه الدول؛ فيما تواصل أميركا وبريطانيا وأغلب دول أوروبا مدّه بالسلاح، طمعاً بالأموال.

أعطى المحاضِر الأزمة الخليجية (مع قطر) كنموذج على السياسة العدوانية للنظام السعودي ضد كل من لا يخضع لأهوائه ومصالحه، فيما هو يواصل نهج الخضوع أو الانبطاح أمام (السيد الأميركي)، ويلبّي كل طلباته المالية الابتزازية (فضلاً عن طلباته بضرب التشدّد داخل المملكة وتغيير المناهج التعليمية..).

ولا تغيّر الاتفاقات السعودية الأخيرة مع الاتحاد الروسي (صفقات اقتصادية وتسليحية ضخمة) من هذا المشهد السعودي، لأن السعودية لا تستطيع ـ لو رغبت في ذلك، أن تتحدى الهيمنة الأميركية على القرار السياسي والاقتصادي والأمني في المملكة.

ويكشف المحاضِر أن عجز الموازنة السعودية بلغ 93 مليار دولار، وأن البلاد قد تكون على شفا إعلان إفلاسها قريباً، برغم السياسات الضرائبية الصارمة التي تتخذ، لأنها لا تواكب بإصلاحات سياسية جذرية. وهناك تآكل في الفائض النقدي السعودي الذي كان قد بلغ 750 مليار دولار، ليصل إلى 487 مليار دولار، بسبب الصفقات الضخمة وغير المبرّرة للنظام مع الإدارة الأميركية، فقط كي تسهّل أمر انتقال السلطة إلى محمد بن سلمان!

ورداً على بعض مداخلات المشاركين في الندوة، أجاب المحاضِر، الدكتور فؤاد إبراهيم، باقتضاب على هذه المداخلات، على الشكل التالي:

1 ـ النظام السعودي فريد من نوعه في العالم، ولا فصل بين الأسرة المؤسسة والنظام والعائلة الحاكمة، التي تستقوي بالقدرات التي تملكها، وبالتخلف الاجتماعي والتعصب القبلي الذي يحميها من أية مساءلة!

2 ـ لا وجود لمجتمع سعودي متجانس أو موحد، بل هناك فئات ومناطق تتميز عن بعضها بشكل كبير، على كل المستويات.

3 ـ الدين لا يزال مهيمناً على الواقع السعودي، رغم التغييرات الحاصلة، ولا إمكانية لهيمنة قوى علمانية على الدولة، حتى لو أدت السياسات الحالية إلى انفتاح البلاد على العالم الخارجي (قيادة المرأة للسيارة كمثال)، لأن الجذور الدينية قوية جداً، وهي تؤمن حماية كاملة للأسرة الحاكمة.

4 ـ هناك مؤشرات على نزاعات داخل السلطة وفي المحيط الحامي لها، خاصة مع غياب القيادة الكاريزمية أو التاريخية. واحتمال وفاة الملك سلمان قد يشعل هذا النزاع الداخلي قريباً.

5 ـ الجيش السعودي ليس موجوداً، فقط هناك قوات برية وأسلحة الجو والبحر، وليست لها قيادة واحدة، وهي ممسوكة بشكل كامل من قبل محمد بن سلمان وأعوانه. وبالتالي، ليس هناك خطر حدوث انقلاب عسكري ضد السلطة، كما حصل في العام 1969!

6 ـ أميركا لا تزال تحتاج للدور الوظيفي للسعودية لتأمين مصالحها في المنطقة كما تحتاج السلطة في السعودية للحماية الأميركية أكثر من أيّ وقت مضى، رغم صفقات الأسلحة الضخمة التي تعقدها السلطة مع الولايات المتحدة وروسيا وغيرها من الدول، لمواجهة مزاعم «الخطر الإيراني والشيعي» في المنطقة، كما يروّج مسؤولو وقادة المملكة.

7 ـ محمد بن سلمان يرفض الديمقراطية، ولو أنه يؤيدها علناً. وهو يعتبر أنه يدير مجتمعاً متخلفاً لن يحاسبه على أيّ شيء، طالما أنه يؤمّن المتطلبات الأساسية لهذا المجتمع!

8 ـ الاتصالات الإسرائيلية ـ السعودية قائمة منذ عقود، وقد تتطور في المستقبل نحو تطبيع علني كامل، يجب الاستعداد لمواجهته.