التصنيفات » مقالات سياسية

الاعتقال الإداري انتهاك لحقوق الأسرى الفلسطينيين

 

ناصر دمج *


توطئة


الاعتقال الإداري هو احتجاز الإنسان دون توجيه تهمة محدّدة له؛ ويستند قرار الاعتقال الذي يصدره الحاكم العسكري الإسرائيلي للإقليم على معطيات وبيّنات سريّة، لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها. ويجيز هذا النوع من أنواع الاعتقال للجهة التي أصدرته تمديده لعدة مرّات، بمعدّل ثلاثة أو ستة شهور في كلّ مرّة وإلى ما لا نهاية؛ وهي أوامر خاضعة للاستئناف عليها أمام محاكم الاعتراض العسكرية الإسرائيلية.

وقد عُرف هذا النوع من أنواع الاعتقال خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين،  (1917م - 1948م)، وتوسع نطاق استخدامه من قِبل تلك السلطات خلال فترة الطوارىء القصوى في عام 1945م، استناداً للمواد (108/111) من أنظمة الدفاع التي سنّتها سلطات الانتداب. وأضافت "إسرائيل" إلى هذا القانون تعديلات كثيرة، أبرزها التعديل الثاني بشأن الاعتقال الإداري (تعليمات الساعة) (تعديل رقم 2) 1988م (رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)؛ وهي تعديلات شدّدت على عدم جواز الإفصاح عن أسباب الاعتقال حفاظاً على سلامة مصادرها.

ولطالما ارتبط استخدام هذا القانون بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويُعدّ الاعتقال الإداري ضرباً من ضروب العقاب الجماعي، وإجراء سياسي مبالغ فيه يعبّر عن رغبة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بتمرير مخططات سياسية معيّنة أو مجابهة الاحتجاجات الجماهيرية. وغنيٌ عن القول هنا بأن هذا الإجراء محظور دولياً، والتعامل به يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ومساً فظاً بحرّيته. وعادة ما تكون ضحاياه من العاملين في الحقل السياسي، والعاملين في مضمار حقوق الإنسان، والكتّاب والصحفيين والتجّار والنساء الناشطات وطلبة الجامعات والمحامين.

ويحق وفقاً لنظام الصلاحيات داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لوزير "الدفاع" إصدار أوامر الاعتقال بحق سكان مدينة القدس الشرقية المحتلة. كما يحق لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو من ينوب عنه، إصدار أوامر الاعتقال بحق سكان الضفة الغربية؛ ويحق لقائد المنطقة الجنوبية، أو من ينوب عنه، إصدار أوامر الاعتقال بحق سكان منطقة قطاع غزة. كما يحق لهؤلاء جميعاً إصدار أوامر التمديد أو تجديد فترات الاعتقال التي أصدروها بحق المعتقلين الفلسطينيين. كما يحق لهم إجراء تعديلات مناسبة على طبيعة أوامر الاعتقال الإدارية بما يتلاءم والاحتياجات والظروف العسكرية المحيطة بهم، مثل التوصية بتشديد ظروف الاعتقال على هذا الأسير أو ذاك، أو منعه من زيارة محاميه أو ذويه.

واستكمالاً لذلك، فقد أجازت المحكمة الإسرائيلية العليا في غير مرّة مشروعية عدم الكشف عن أسباب وبيّنات الاعتقال، وعدم إلزام السلطات العسكرية بإحترام حق المعتقلين بالحصول على محاكمة عادلة، الأمر الذي اعتبره فقهاء القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إنتهاكاً صارخاً لحق المعتقل الإداري بمعرفة سبب اعتقاله، عملاً بنص وروح المادة (29) من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، التي تنص على أنه:

"يجب إبلاغ كلّ شخص يتم القبض عليه بأسباب القبض عليه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

كما تنطوي السياسة الإسرائيلية، بما فيها قرارت محاكمها الجائرة، على انتهاك واضح لحق المعتقل الإداري بعدم اعتقاله تعسفا،ً حيث تنص المادة (19) من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) على أنه:

"لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريّته إلاّ لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرّر فيه".

وذكرت اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان أن مصطلح "التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة.

فضلاً عن أنه تتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المتعارف عليها دولياً، والتي تحفظ لهم حقّهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون. ولأن الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية، ولا يخضع لرقابة قضائية مستقلة، فإن المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) تُعتبر هي الحاكم الفعلي داخل قاعات المحاكمات الإدارية، حيث كان يقوم القاضي العسكري الذي ينظر في ملفات الاعتقال الاداري باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كلّ ملف لعرض البيّنات السريّة، ولاحقاً تم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام 2002م؛ ويرجع قرار استدعاء ممثّل المخابرات من عدمه اليوم للقاضي. وهذا يعني أن يقوم القاضي بالاطّلاع على ملخص البيّنات ضد المعتقل وليس على المواد السريّة كافة. وبهذا لا يتوفرله الوقت لمناقشة ممثّل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحّتها.

وتندرج جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنّف الجلسات غير العلنية، أي المغلقة، والتي لا يُسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها؛ أي يمثل فقط المحامي، والمعتقل، والقاضي، المدّعي العسكري، وممثّلو المخابرات في بعض الأحيان، ما يشكّل حرماناً للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية، حيث تكفل المادة (14) من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها؛ ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأن يتم الافصاح عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصّت عليه المادة المذكورة.
 إن المعتقل وعائلته يعتبرون يوم مراجعة قرار الاعتقال الإداري فرصة لرؤية المعتقل والاطمئنان عليه، في ظلّ منع المئات من العائلات من زيارة أقاربهم المعتقلين إدارياً. إن عدم السماح للعائلة بحضور جلسات مراجعة قرار الإداري يعني حرمان المعتقل الإداري الممنوع من زيارة العائلة من رؤية أيٍ من أقاربه خلال فترة اعتقاله التي قد تمتد لسنوات.

تزايد أعداد المعتقلين الإداريين

بلغ عدد المعتقلين الإداريين، منذ عام 1967م إلى نهاية الربع الثالث من عام 2015م، أكثر من 100.000 معتقل. ففي عام 1970م وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (1131 معتقلاً). وفي عام 1985، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي (62) أمر اعتقال اداري. ومع اندلاع انتفاضة الحجارة في عام 1987م، وسع الجيش الإسرائيلي من عديد الجهات التنفيذية المخوّلة بإصدار أوامر الاعتقال الإداري، ليشمل قادة المناطق والحكّام العسكريين لمدن الضفة الغربية، فارتفع جرّاء ذلك عدد الأسرى الإداريين، حيث تواجد في معسكرات الاعتقال (كتسعوت – أنصار3) ومجدو والظاهرية والفارعة، خلال عام 1988م، ما يزيد على (5000 معتقل). ومع نهاية عام 1992م، سجِّل أكبر رقم عرفه التاريخ للمعتقلين الإداريين، حيث أشارت الأرقام في سجلاّت الإدارة العسكرية في معتقل (كتسعيوت – أنصار3) إلى أن (80.000 معتقل) دخلوا وخرجوا من معسكر الاعتقال أنصار3.

ويصل عدد المعتقلين الإداريين حالياً في معتقلات الاحتلال إلى حوالي (650) معتقلاً، من بينهم نوّاب وأكاديميون ونشطاء سياسيون. وخلال النصف الأول من عام 2015م، أصدرت سلطات الاحتلال (473) أمراً إدارياً تراوحت مُددها بين شهرين وستة شهور. وخلال فترة الربع الثالث من العام نفسه، والذي شهد اندلاع أحداث انتفاضة القدس بتاريخ 4 تشرين الأول 2015م، نفذت الشرطة والجيش الإسرائيليين أكثر من 177 أمر اعتقال إداري جديد، شملت معتقلين صغار السن يتم اعتقالهم للمرّة الأولى، ومعتقلين تكرّر اعتقالهم لأكثر من مرّة؛ فضلاً عن توحش سياسة التمديد العشوائي لمن انتهت مدد اعتقالهم وهم داخل الأسر، خلال الفترة المشار إليها.

مجابهة سياسة الاعتقال الإداري

لأن المعتقلين الإداريين ضاقوا ذرعاً بتوحش سياسة الاعتقال الإداري، فقد بادر العديد منهم إلى الشروع بإضرابات مفتوحة عن الطعام، مطالبين فقط بتحديد يوم الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حدٍ للاّنهائية التي يتسم بها هذا النوع من أنواع الاعتقال التعسفي.

وقد تم ذلك بسبب تنويع سلطات الاحتلال (ومخابراتها) لسياساتها القهرية ضد الأسرى. وتمثل ذلك بتقديم المعتقل الإداري للمحكمة العسكرية بعد مرور سنوات على وجوده رهن الاعتقال، ليُحاكم من جديد بتهم مبتكرة فيُحكم عليه بعشرات جديدة من السنين. في ضوء ذلك، أقدم الأسرى الإداريون على خوض إضرابات فردية وثنائية وجماعية محدودة عن الطعام بهدف كسر هذه السياسة الإجرامية.

ومن بين الأسرى الذين خاضوا غمار هذه التجربة الفريدة، كان الأسير المحرّر "خضر عدنان"، الذي نفذ إضرابين شهيرين عن الطعام، فتواصل الأول على مدار (66 يوماً)، والثاني على مدار (40 يوماً). كما خاض الأسير "محمود سرسك" إضراباً تواصل على مدار (90 يوماً)، وكذلك الأسير "ثائر حلاحلة" الذي استمرّ إضرابه لمدة (79 يوماً)، والأسير "بلال ذياب" الذي استمرّ إضرابه لمدة (78 يوماً)، والأسيرة "هناء الشلبي" التي تواصل إضرابها على مدار (45 يوماً).

إضراب الأسير "خضر عدنان" نموذج ناجح في المواجهة

اعتُقل الأسير خضر عدنان محمد موسى، بتاريخ 8 تموز 2014م، على حاجز عسكري إسرائيلي على طريق جنين نابلس. وكان هذا الاعتقال هو العاشر له. وقد نقِل على الفور إلى معتقل مجدو، حيث مكث فيه شهراً كاملاً. وبعد ذلك تم نقله إلى معتقل (هدريم) وأودع زنزانة عزل انفرادية. وبتاريخ 6 أيار 2015م، شرع "خضر عدنان" بإضرابه الثاني المفتوح عن الطعام. وفي اليوم الرابع عشر من أيام إضرابه تم نقله إلى مشفى معتقل الرملة، وبقي فيه حتى نهاية اليوم الثامن والعشرين من أيام الإضراب. وفي اليوم نفسه، استُخدام العنف الجسدي واللفظي معه من قبل إدارة المعتقل. بعد ذلك تم نقله إلى مشفى (أساف هروفيه)، والذي مكث فيه إلى نهاية إضرابه الثاني والناجح.

الانتهاكات التي مورست ضد الأسير "خضر عدنان"
1- منذ اليوم الأول للإضراب تم منع أهل الأسير خضر من زيارته، مع حرمانه من حق مراسلتهم والاطمئنان عليهم.
2- بعد نقله إلى معتقل هداريم في اليوم التاسع والعشرين من أيام الإضراب، تم عزله في زنزانة تفتقر لأيّ نوع من أنواع الرقابة الصحية، وتم منعه من الخروج إلى ساحة النزهة (الفورة).
3- بعد نقله إلى مشفى (آساف هروفيه)، تم تقييده إلى السرير بوضعية (الصلب)، أي تكبيل يده اليمنى بحديد السرير، وتكبيل قدمه اليسرى بحديد السرير أيضاً.
4- بعد مرور أسبوعين على وضعه بهذه الطريقة، تم فك قيد يده اليمنى، مع الإبقاء على قيد قدمه اليسرى، وذلك بسبب تدهور وضعه الصحّي.
5- لم يُسمح له بحريّة الصلاة، فكان يصلّي (صلاة المريض)، أي وهو موثوق اليد اليمنى والقدم اليسرى بحديد السرير. وتواصل هذا الأمر إلى نهاية إضرابه.
6- بعد إنهائه لإضرابه عن الطعام، بقي مقيّداً إلى السرير، ويصلّي صلاة المريض فوق السرير، الأمر الذي تسبّب له بأوجاع وأمراض لا زال يعاني منها حتى هذه اللحظة.
7- عندما كان يذهب إلى المرحاض كان (جنود الحراسة) يفكّون قيود يديه ويبقون على قيود قدميه.
8- تعمّد السجانون المتواجدون أمام غرفته في المشفى إزعاجه بشكل منتظم، وعلى مدار الساعة، بشتّى صنوف الإزعاج المتاحة لهم. كما تعمدوا تناول طعامهم أمامه بشكل استفزازي، وبكلّ ما يسبّبه ذلك من إزعاج له كـ (مضرب عن الطعام)؛ وكانوا يتعمدون رفع درجة صوت أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم لأعلى درجة ممكنة تحقيقاً لغرض قهره والتنغيص عليه. ولم تفت مصلحة معتقلات الاحتلال فكرة جرح خصوصيته وتثبيت كاميرا مراقبة داخل غرفته، لمراقبته على مدار الساعة؛ ولم تكن هذه الكاميرات لمراقبة حالته الصحية ولرصد ما يطرأ عليها من تدهور، بل لأسباب أمنية بحتة؛ بدليل أنه عندما كان يتقيّء لم يتدخل الحرّاس ولم ينذروا الممرّضين بما يحدث معه، بينما عندما يدخل الحمّام أو يتأخر قليلاً فيه كان (موظف الكاميرا) ينذر الحرّاس بضرورة طرق باب الحمّام عليه مراراً وتكراراً.

كان إضراب "خضر عدنان" عن كلّ ما يؤكل أو يُشرب إلاّ الماء، كما عن إجراء الفحوص الطبّية حتى نهاية اليوم الأخير. وبعد إنهائه لإضرابه، وافق "خضر عدنان" على إجراء الفحوص الطبيّة شريطة الحفاظ على خصوصيته الطبيّة؛ وهو صرح بذلك بحروف واضحة لنقيب أطبّاء "إسرائيل" الذي زاره في مشفى (أساف هروفيه)، وكرّره أمام العديد من المتضامنين الذين زاروه في المشفى أيضاً. لكن مصلحة المعتقلات الإسرائيلية العامة انتهكت هذه الخصوصية، وسطت عليها، في انتهاك صارخ وفاضح لحقوق الإنسان.
بعد ذلك تم نقله من جديد إلى مشفى معتقل الرملة، ومنه نُقل إلى مشفى (كابلان) بعد تدهور جديد طرأ على حالته الصحيّة. وبقي في مشفى (كابلان) إلى أن أُفرج عنه. وبعد الإفراج عنه ألمّ به غير عارض صحّي، حيث خضع لعملية استئصال للمرارة في المشفى الإنجيلي العربي بتاريخ 31 تموز 2015م، وتبيّن للأطبّاء بأنه يعاني من مشكلة صحية تسمّى (التصاق الأمعاء)، وهي ناتجة عن انطباق الأمعاء على بعضها بسبب نقص السوائل والأملاح خلال إضرابه الأول في العام 2012م، والذي تواصل على مدار (66 يوماً).

وهنا يهمّني - يقول الأسير السابق خضرعدنان - التأكيد على أن إضرابي (الأول والثاني) كانا ضد الاعتقال الإداري، كوسيلة قمع إسرائيلية ماحقة للحريّة وبلا مبرّر. ودليلي إلى ذلك هو أن "إسرائيل" عندما تجد من يتصدى لها فإنها سرعان ما تتراجع عن ما تقوم به وتفرج عن الأسرى الإداريين الذين يقرّرون مجابهة سياسة الاعتقال الإداري، وتسارع إلى تحديد مواعيد للإفراج عنهم، وعدم إبقائهم رهناً للاعتقال المجهول الذي من الممكن أن يمتدّ لسنوات طويلة.


 (*)  باحث ومؤرخ فلسطيني
      

 

2017-10-31 15:05:46 | 91 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية


آخر الأخبار