التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

15-5-2018

قانون مطلقي النار في النقب

    صادقت حكومة العدو على مشروع قانون يشدد العقوبات على إطلاق النار في الشوارع في النقب، بعد الفيديو الذي انتشر، والذي يظهر فيه ملثمون يطلقون الرصاص من السيارات على أحد الشوارع الرئيسية، وهم في طريقهم إلى أحد الأفراح في مدينة شقيب السلام بالنقب. وبحسب مشروع القانون الذي قدّمه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزير القضاء، أييلت شاكيد، تفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على كل من يطلق النار في منطقة سكنية أو على شارع رئيسي أو في أي مكان قد يشكل خطرًا على حياة الآخرين.

     وأثار الفيديو ردود فعل كثيرة وخصّص له الإعلام الإسرائيلي مساحة كبيرة، تحت مزاعم خوف السكان اليهود من مثل هذه الظواهر وفقدان الشعور بالأمن، دون أن يلقوا الضوء على المشكلة الأساسية، وهي تقاعس الشرطة عن أداء مهامها في المجتمع العربي وجمع السلاح غير الشرعي من البلدات العربية.

     وتقع الشرطة ضمن صلاحيات إردان، الذي قدم مشروع القانون، والذي يستطيع ببساطة عوضًا أو بالإضافة لهذا التشريع، أن يأمر الشرطة بجمع السلاح غير الشرعي واستئصال المشكلة من أساسها، لكنه لن يفعل ذلك لأن هذه إحدى الركائز التي تقوم عليها سياسة نشر العنف والجريمة في المجتمع العربي.

 

استطلاع رأي

     كشف استطلاع جديد للرأي أن ترشح رئيس أركان جيش الإحتلال السابق، بيني غانتس، على رأس قائمة "المعسكر الصهيوني" الانتخابية، سيعيد المعسكر الصهيوني للمنافسة على رئاسة الحكومة، إذ يرفع احتمالاته من 11 مقعدًا في حال ترأسها آفي غاباي، إلى 24.

     ويعتبر هذا الاستطلاع أولياً، إذ يمكن، كما هو معروف في عالم الحملات الانتخابية، زيادة أو تخفيض هذا الكم من المقاعد بحسب السلوك السياسي للقائمة نفسها وللقوائم المنافسة، وفي حال التصرف بذكاء، يستطيع "المعسكر الصهيوني" منافسة الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، على رئاسة الحكومة، إذ يحصل الليكود بحسب الاستطلاع على 28 مقعداً، في حين لن يعبر حزب أبوكاسيس الجديد نسبة الحسم.

     وبحسب موقع "واللا"، تواصل غانتس مع غاباي ومع زعيم حزب "ييش عتيد"، يائير لابيد، ورفض الاثنان منحه موقعًا قياديًا في القائمة، في حين عرض عليه نتنياهو الانضمام لليكود وأن يكون المرشح لمنصب وزير الأمن.

     وفي حال ترأس غانتس المعسكر الصهيوني، فستكون النتائج كالتالي: الليكود 28، المعسكر الصهيوني 24، ييش عتيد 15، القائمة المشتركة 12، البيت اليهودي 11، يهدوت هتوراة 8، يسرائيل بيتينو 6، ميريتس 6، شاس 5، كولانو 5.

     وفي الاستطلاع الآخر، الذي لا يترأس فيه غانتس "المعسكر الصهيوني"، تكون النتائج كالتالي: الليكود 29، ييش عاتيد 19، البيت اليهودي 12، القائمة المشتركة 12، المعسكر الصهيوني 11، يهدوت هتوراة 8، ميريتس 7، كولانو 7، يسرائيل بيتينو 6، شاس 5، حزب أورلي ليفي أبوكاسيس 4.

 

  قوانين إشكالية قد تؤدي لانتخابات مبكرة

     مع بدئ الدورة الصيفية للكنيست وسط نقاشات حادّة ومشادات حول عدد من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، مثل قانون القومية وقانون التهود وقانون التخطي الذي يهدف إلى تقييد المحكمة العليا، وكذلك التحقيقات مع بنيامين نتنياهو، وأسرته. وتهدّد هذه القوانين وغيرها حكومة نتنياهو بالحل في حال عدم التوصل لتسوية بين كتل الائتلاف المختلفة، وتأخذ جميع الأحزاب انتخابات برلمانية مبكرة في وقت لاحق هذا العام. ويرى محللون أن بعض الكتل معنية بانتخابات مبكرة، وعلى رأسها الليكود بزعامة نتنياهو، في حين تحاول أخرى الامتناع عن هذا السيناريو، وعلى رأسهم "شاس" و"كولانو".

 

قانون القومية

     وتُعتَبر الأسابيع الأولى للدورة هي التي ستُحدّد الكثير من الأمور لاحقاً، إذ تعتبر الفترة الأهم في هذه الدورة، بسبب وجود عدد كبير من مشاريع القوانين الإشكالية التي ستطرح للمصادقة عليها، وأولها قانون القومية، الذي سيطرح للتصويت أولًا، وينص على تعريف الدولة كدولة يهودية ويعتمد اللغة العبرية فقط لغة رسمية ورموز الدولة هي الرموز اليهودية والتوراتية.

    ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الرابع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.

     ويلقى هذا القانون معارضة على أكثر من مستوى، إذ يرى كثير من أعضاء الكنيست أنه يحول إسرائيل إلى دولة دينية ويمسح عنها الطابع العلماني الذي يميز معظم المدن، ومن الناحية الأخرى يتجاهل الفلسطينيين في الداخل الذين يشكلون نحو خمس عدد السكان، ويمنع استخدام لغتهم كلغة رسمية في البلاد.

 

تقييد صلاحيات المحكمة العليا

    ومن القوانين التي تهدّد حكومة نتنياهو أيضاً اقتراح تعديل يقيد صلاحية المحكمة العليا (قانون التخطي) ويمنح القوانين التي يسنّها أعضاء الكنيست حصانة، حتى في حال رأت المحكمة أنها مخالفة لقوانين أساس في الدولة أو أنها تنتهك حقوق الإنسان، وجاء هذا الاقتراح لتشريع القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل والضفة الغربية المحتلة ومنع إلغائها من قبل المحكمة. والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إخضاع المحكمة العليا ومنع السلطة القضائية من التغلّب على السلطة التشريعية، وإتاحة المجال لسن القانون الذي يراه الائتلاف مناسبًا، مهما انتهك من حقوق، من خلال إضافة تعديل يتيح إمكانية تحصين أي قانون يسن، من خلال موافقة عدد معين (لم يحدد بعد) من أعضاء الكنيست.

    واشترط "البيت اليهودي"، الذي قدّم الاقتراح، يوم الثلاثاء الماضي، على رئيس الحكومة أن يتم التصويت خلال عشرة أيام في اللجنة الوزارية للتشريع على قانون التخطي لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وإلاّ فإن أعضاء كتلة "البيت اليهودي" لن يشاركوا في التصويت إلى جانب الائتلاف الحكومي.

 

التحقيقات مع رئيس الحكومة

    ومن الأمور الإشكالية التي قد تؤدي لحل الحكومة والذهاب مبكراً لصناديق الاقتراع، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بأي من الملفات التي يتعرض للتحقيق فيها، سواء بتهم تلقّي الرشوة أو استغلال المنصب أو خيانة الأمانة أو تلقي أموال أو تغطية إعلامية داعمة مقابل خدمات وتسهيلات يقدمها لرجال أعمال وأصحاب وسائل إعلام مختلفة.

    ومؤخراً، طلبت النيابة العامة الإسرائيلية، من الشرطة استكمال التحقيق في فساد نتنياهو، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مدير لجنة الحراسة الحكومية يوسي تشاخنوفر، دعا إلى تعزيز الحراسة على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قبيل إصدار قراراته في هذه الملفات.

    وأفادت أن طلب النيابة الخاص يتعلق بالملفين المعروفين إعلاميا بـ"القضية 1000" و" القضية 2000"، بعد تطورات تتعلق بشهادة نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو ضد الأخير وعائلته، حيث قدم أدلة جديدة قد تسهم في إدانة نتنياهو.

    وفيما يتعلق بـ"القضية 1000"، تحقق الشرطة في شبهات بحصول نتنياهو وزوجته على هدايا ثمينة، بينها مجوهرات، ووجبات فاخرة وطباخ خاص، بينما بـ"القضية 2000"، يشتبه فيها نتنياهو بإبرام صفقة مع ناشر "يديعوت أحرونوت" بهدف دعم حكمه وحصول مالك الصحيفة أرنون موزيس على مقابل.

 

قاعدة استخباراتية في النقب  

    أعلن كل من وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، عن مصادقتهما النهائية على بناء مشروع "قرية استخباراتية" تابعة للجيش بالقرب من مفرق السقاطي (شوكيت)، وفتح باب تقديم المناقصات أمام شركات البناء العقاري، بحيث يبتلع المشروع، بحسب المخطط المرسوم، جزءاً كبيراً من أراضي داخل الخريطة الهيكلية الخاصة ببلدة اللقية الفلسطينية في النقب.

    وذكر ليبرمان وآيزنكوت في رسالة قدماها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن أكبر العقبات التي تقف أمام إتمام مشروع القرية الاستخباراتية "لاقيت"، تتعلق بإمكانية توفير شبكة مواصلات عامة تسهل وصول الجنود الإسرائيليين إلى القرية العسكرية، فيما كشف إعلان وزارة المواصلات، المشاركة في تخطيط "لاقيت"، عن خطة لبناء سكة حديد كاملة تربط القرية بشبكة القطارات، مما يهدد بمصادرة المزيد من أراضي المواطنين العرب بالمناطق المحيطة بالمشروع، وتحديداً في منطقة النقب الشمالي.

    ومن المقرّر بحسب المخطط الأولي لبناء "لاقيت"، والذي تمّت المصادقة عليه دون تغييرات جدية تذكر، إنجاز المشروع حتى عام 2024، وتجهيز وإعداد القرية لاستقبال "قاطنيها الجدد من الجنود الإسرائيليين وعائلاتهم"، وذلك رغم المعارضة الشعبية لأهالي قرية اللقية، والدعاوى القضائية ضد بناء القرية الاستخباراتية على أراضي القرية العربية في النقب.

    ويفاخر مسؤولو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن مشروع القرية الاستخباراتية "لاقيت"، هو الأكبر في البلاد، بحيث تكون مخصصة لأفراد الجيش الدائمين وعائلاتهم، إذ يحتوي المخطط خارطة بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية ويعد لاستيعاب نحو 15000 جندي مع عائلاتهم، وتمت المصادقة على تمويل المشروع بمبلغ 1.3 مليار شيكل، خصصت لتوفير خدمات تتعلق بالمسكن والتعليم والرفاهية والمواصلات لسكان "القرية العسكرية" المستقبلية.

    ويهدد مخطط قرية "لاقيت" بسلب جزءٍ من الخارطة الهيكلية لقرية اللقية الملاصقة، ويحد من إمكانيات التوسع المستقبلية، كما ويهدد بناؤها قرية عوجان البدوية مسلوبة الاعتراف، والتي تقع في الجانب الشمالي لقرية اللقية، بالترحيل الجزئي.

     وتشكل القرية الاستخباراتية حضوراً عسكرياً لجيش الاحتلال في هذه المساحة الإستراتيجية في عمق القرى العربية، والتي تبعد مسافة لا تتجاوز الستة كيلومترات فقط عن الخط الأخضر، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

     يذكر أن إجراءات المصادقة على مشروع "لاقيت" توقفت في السابق، جراء معارضة قرية عومر اليهودية القريبة، بالإضافة إلى رفض أكثر من 8000 جندي إسرائيلي وعائلاتهم الانتقال من منطقة "مركز البلاد" للعيش في النقب.

   ويسعى العدو للسيطرة على المساحات وانتزاعها من سكانها الأصلين ومحاصرتهم في مساحات ضيّقة، وتقييد التواصل مع الضفة الغربية، تحت عنوان عسكرة النقب؛ ويبلغ "عدد سكان اللقية اليوم تجاوز 13 ألف نسمة، مساحتها وخارطتها الهيكلية حوالي 5 آلاف دونم وأغلب أراضيها التاريخية صادرتها السلطات لصالح القرية العسكرية (لاقيت) ولصالح الصندوق القومي اليهودي (ككال)".

 

إسرائيل تنشئ مطاراً مدنياً للطوارئ

     أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، عن عزمها تحويل قاعدة عسكرية قرب إيلات جنوب فلسطين المحتلة، لمطار مدني، وذلك بهدف استيعاب حركة السياحة، كما سيتم تأهيل القاعدة العسكرية لتستعمل كمطار احتياطي في حالات الطوارئ والحرب.

     وسيكون مطار "إيلان وأساف رامون" الجديد بعيداً عن نطاق الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة ، لكن حجم نشاطه سيمثل نحو 14 % من حجم نشاط مطار بن غوريون؛ وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس إن "مطار بن غوريون يتعامل بالفعل مع حركة مرورية تفوق قدرته المحددة وهو ما يدفع سلطات المطار لنصب أجنحة مؤقتة لتقديم الخدمات للمسافرين".

     وأضاف: "لا شك في أنه بالإضافة إلى مطار رامون يجب أن ننشئ (جناحا) مكملا، هذا الأمر يتطلب إعادة تخصيص إحدى قاعدتين جويتين، هما نيفاتيم في الجنوب أو رامات دافيد في الشمال، لأغراض مدنية مزدوجة". وأشار إلى أن تحويل القاعدة الجوية ضروري للتعامل مع ما يتوقّع من "حالات طوارئ أمنية محددة بالإضافة إلى تأثير الطقس"، ويفضّل كاتس قاعدة "نيفاتيم" كونها تحتوي، على بنية تحتية ثنائية الاستخدام، مضيفاً أن قاعدة "رامات دافيد"، تمتلك مميزات لأن القوات الجوية قلصت بالفعل عملياتها هناك. ولم يحدد موعداً لصدور قرار أو لاكتمال تحويل إحدى القاعدتين، وقال إن الأمر لا يزال في طور التخطيط والمناقشة مع وزارة الأمن الإسرائيلية.

 

 الكنيست تقر قانون ضد النواب العرب

     صادق الكنيست بالقراءة الثالثة الأخيرة على مشروع قرار يتم بموجبه  منع انتخاب أي شخص تمّت إدانته بـ "الإرهاب"، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ولا يمكن أن يرشح نفسه للانتخابات "الإسرائيلية" لمدة 14 عاماً. وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنّ مشروع القرار يستهدف النواب العرب داخل الكنيست.

 

الكنيست  تمدد قانون منع لم الشمل العنصري

      صادقت الكنيست على تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يُعرَف بقانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر. وخلال النقاش أكّد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية أن القانون عنصري وفيه خرق فاضح لحقوق الانسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة، وأضاف: "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الإسرائيلية الماضية والمصرّة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزّقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية. حيث تواصل حكومة العدو ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".

     وفي معرض حديثها تساءلت النائبة حنين زعبي فيما إذا كان الحب وإقامة العائلة مشروطين بموافقة المشروع الصهيوني والدولة اليهودية، وفيما إذا كان هنالك دولة أخرى في العالم تحكم فيه الأيديولوجيا العنصرية علاقات الشراكة ما بين المرأة والرجل.

     وأكّدت أن القانون اعتباطي يُراد به معاقبة الفلسطيني على علاقته بوطنه، وأشارت إلى أن العديد من قرارات المحاكم الإسرائيلية أشارت إلى أن الكنيست عليها أن تعيد النظر في القانون، وان تستثني آلاف الحالات التي تحصل على تحديد في تأشيرة الاقامة بشكل متكرر، مما يعني أنها، وبالتعريف الإسرائيلي، لا تشكل خطرا أمنيا، وبالتالي لا داعي من حرمانها من تصريح لم الشمل.

 

الهجرة السلبية لا تزال تتواصل في القدس

        بيّنت معطيات نشرت من قبل "معهد القدس" الإسرائيلي، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" أن "الهجرة السلبية" من القدس متواصلة، حيث كان "ميزان الهجرة" في العام 2016 سلبيا، ووصل إلى 8 آلاف شخص سنويا، وهو الأعلى مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث وصل إلى 6700 و 7900 شخص.

     وتبيّن أن اليهود الذين يغادرون القدس يتوجهون إلى "بيت شيمش" (بيت الشمس) التي وصلها 1970 شخصا، و 1540 شخصا توجّهوا إلى تل أبيب، و 1050 شخصا توجهوا إلى "بيتار عيليت"، و 920 شخصا إلى "غفعات زئيف"، و 560 شخصا إلى "موديعين – مكابيم – رعوت".

      كما أظهرت المعطيات أن 41% من الذين غادروا القدس توجّهوا إلى البلدات في محيط القدس، وغالبيتهم لا يزالون يعملون فيها.

      وأشارت إلى أن نسبة الرضا عن المعيشة في القدس أقل مقارنة بباقي المدن الإسرائيلية، حيث وصلت في القدس إلى 74%، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 83%، و 83% في حيفا، و 91% في تل أبيب. وبحسب المعطيات فإن 62% من سكان القدس يهود، مقابل 38% عرب. وفي حين ارتفع عدد اليهود بنسبة 2% سنويا، فإن عدد العرب يرتفع بنسبة 2.7% سنويا.

      وأظهرت أيضا أن نسبة الولادة في وسط اليهود في القدس لا تزال أعلى من نسبة الولادة لدى العرب، وكانت أعلى نسبة في حي "مئه شعاريم". وجاء أيضا أن أكبر الأحياء في القدس هو "رموت ألون" حيث يعيش 46,140 شخصا، يليه 41,930 في "بسغات زئيف"، و 39,210 في بيت حنينا.

       يُشار في هذا السياق إلى أنه تمّ توسيع مدينة القدس لتشمل القرى الفلسطينية المجاورة والمستوطنات المحيطة بها، وذلك بهدف رفع نسبة اليهود في المدينة وتوسيع منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في المنطقة.

      وأشارت المعطيات إلى أنه في السنة الأخيرة استكمل بناء 3,928 وحدة سكنية، تشكل 8% من عدد الوحدات السكنية التي استكملت في إسرائيل. ويصل معدل سعر الشقق السكنية التي تحتوي على 3.5 إلى 4 غرف اليوم إلى 2,164,200 شيكل.

      كما أظهرت المعطيات أن نسبة المشاركة في القوة العاملة في القدس وصلت إلى 54% مقارنة بالمعدل القطري وهو 66%، وذلك بسبب نسبة المشاركة في العمل في وسط أكبر شريحتين: العرب واليهود "الحريديين"، حيث تبين أن 20% من النساء العربيات فقط عاملات، مقابل 59% من الذكور اليهود الحريديين و 70% من النساء اليهوديات الحريديات.

      ويعتبر معدل النفقات الشهرية للفرد الواحد في القدس منخفضا مقارنة بباقي المدن، حيث يصل إلى 3600 شيكل شهريا، مقارنة بالمعدل القطري الذي يصل إلى 4800 شيكل، و 7700 في تل أبيب، و 5900 شيكل في حيفا.

      كما أشارت المعطيات إلى أنه في العام 2017 نزل في فنادق القدس 1,653,900 شخص، ثلثاهم من السائحين من خارج البلاد.

 

 

2018-05-15 15:05:54 | 131 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية