التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

30-6-2018

قانون تجنيد الحريديم
     مجدّداً عاد موضوع تجنيد الحريديم إلى الواجهة عبر سعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى طرح قانون تجنيد الحريديم في الجيش، على التّصويت بالقراءة الأولى، الأسبوع القادم، رغم المعارضة المتوقّعة للأحزاب الحريديّة.
     ويعوّل نتنياهو من أجل تمرير القانون على تصويت حزب "يش عتيد" لصالحه، رغم تهديد الحريديم بإسقاط الحكومة إن لم تؤخذ تعديلاتهم بعين الاعتبار قبل التصويت على القانون بالقراءة الأخيرة، في موعدٍ أقصاه انتهاء الدورة الصيفيّة الحاليّة للكنيست.
     وتنصبّ الخلافات بين الأحزاب الحريديّة وبين باقي أعضاء الإئتلاف الحاكم، أساساً، على العقوبات الماليّة التي ستُفرض على المدارس الحريديّة التي لن تنصاع لقوانين التجنيد.
     ونُقِل عن نتنياهو قوله خلال اجتماعٍ في الكنيست إنّه رغم معارضة الحريديم لمقترح القانون إلاّ أنه سيُطرح للتصويت في القراءة التمهيديّة، ثم سيُعدّل وفق المقترحات قبل القراءتين الثانية والثالثة.
     وكانت المرجعيّات الدينيّة للأحزاب الحريديّة قد أصدرت، الأسبوع الماضي، أوامرها لأعضاء الكنيست الحريديم بالانسحاب من الإئتلاف وبالتالي إسقاط الحكومة، إذا ما تمّت المصادقة على قانون "التجنيد" بصيغة الحالية في تصويت الهيئة العامة للكنيست.
     يُذكَر أن قانون تجنيد "الحريديم" ، كاد أن يطيح بحكومة العدو قبل نحو شهرين، ويعود من جديد، وبصورة متواصلة، لواجهة السّجال السياسيّ؛ وذلك وسط تهديدات الحريديم بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقرّ قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم حتى نهاية الدورة الصيفيّة الحالية للكنيست.
     ووجّه الزعيم الروحي لحركة "شاس" الحاخام شلومو كوهين انتقادات شديدة اللهجة للحكومة وللأحزاب المشاركة في الإئتلاف وذلك على خلفية التحريك مجدّداً لقانون تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم".
     ووصل الزعيم الروحي لـ"شاس"، الحاخام كوهين، إلى منزل رئيس مجلس التوراة لـ "ديغل هتورا"، وناقشا موقف الأحزاب المتديّنة بشأن مشروع قانون التجنيد قائلين: "لدينا مشكلة خطيرة مع تجنيد طلاب المدارس الدينية، نحن مهدّدون بعدم الحصول على الميزانيات، ماذا نحن نعيش من أجل ميزانيات هؤلاء الأغيار؟ لن نرسل أي أحد إلى الجيش"، بينما ردّ عليه الزعيم الليتواني الحاخام إدلشطاين بالقول: "لا يوجد ما يدعو للقلق".
     وأضاف الحاخام كوهين: "لن نرسل أولادنا للجيش"، كما ظهر في الفيديو فإن الحاخام كان يشير إلى ميزانيات الدولة التي يتم نقلها إلى مدارس تعليم التوراة التابعة للحريديم والأسقفية الأرثوذكسية المتطرفة.
     ويذكر أنه تم تشكيل لجنة في الأسبوع الماضي، برئاسة عضو الكنيست ديفيد أمسالم لمحاولة صياغة اتفاقيات حول مشروع القانون، بالتوازي مع ذلك، عقد مجلس "كبار علماء التوراة" جلسة طارئة وأعلن قراره بإلزام أعضاء الكنيست الأرثوذكس الحريديم بالاستقالة من الإئتلاف، بحال يبقى فيه مشروع القانون في شكله الحالي ويصادق عليه بالكنيست.
     يُشار إلى أن جوهر الخلاف هو البند الذي يتطرق إلى انقضاء القانون، والبند الذي يتناول العقوبات الاقتصادية على المدارس الدينية؛ وقال الإئتلاف الحكومي إن هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى أزمة سياسية كبيرة، علماً أنه يتم فحص إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا بتأجيل الموعد، الذي ينتهي في أيلول.
     وردّاً على توجّه الحكومة، أعلن زعماء الأحزاب الدينية في الحكومة، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، بينهم عضو الكنيست موشيه غافني، ونائب الوزير يتسحاق ليتسمان يعارضان القانون بصيغته الحالية أنهما سيعملان مع الحاخامات وكبار رجال الدين اليهود لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.
     وأوصى مجلس "كبار علماء التوراة" أعضاء الكنيست من أحزاب "الحريديم، الانسحاب من الإئتلاف الحكومي في حال صادقت الكنيست على قانون التجنيد بصيغته الحالية دون إجراء أي تعديل عليه، في حين لم يقرر أعضاء كتلة "ديغل هتوراة" ضمن حزب "يهدوت هتوراة" موقفهم، بينما يبدون ليونة معينة مع الموضوع.
     أما بالنسبة لحركة "شاس"، فلم تحسم موقفها بعد، بينما ينتظر أيضا صدور قرار من المحكمة العليا بهذا الخصوص؛ علماً أنه سبق وألغت المحكمة "قانون التجنيد" الذي بادرت إليه الحكومة، ويعفي اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم"، من الخدمة العسكرية في الجيش.
     واندلعت مؤخّراً مواجهات بين عشرات اليهود "الحريديم" وعناصر شرطة العدو، وذلك عندما دخل أفراد الشرطة إلى حي "مئه شعاريم" بالقدس المحتلة، لتنفيذ اعتقالات على خلفية إقدام شبان الاعتداء على "حريديم" انخرطوا بالجيش.
     وقد تمّ إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريديم إلى حدٍّ كبير من الخدمة العسكرية؛ منذ أن أعفى وزير الأمن آنذاك دافيد بن غوريون 400 طالب معهد ديني من الخدمة في عام 1949 على أساس أن "دراستهم هي حرفتهم"؛ ويتم إعفاء فنانين ورياضيين متميزين من الخدمة العسكرية من قبل وزارة الأمن على أساس أن عامين أو ثلاثة أعوام من الخدمة العسكرية قد تعيقهم بصورة كبيرة.
     وبحلول عام 1996، ارتفعت نسبة الإعفاء الممنوحة لليهود الحريديم من الخدمة العسكرية إلى نحو 7.4% من الفئة العمرية بكاملها لمن هم في سن 18 عاما.
     هذه الزيادة أثارت معركة سياسية وقضائية نتج عنها قرار محكمة في عام 1998 نصّ على أن وزارة الدفاع لا تملك الصلاحية في إعفاء قد تضخّم عددهم إلى عشرات آلاف الطلاب على أساس كل حالة على حدة من دون أن يرتكز هذا الترتيب على قانون.
     في عام 2002، مررت الكنيست "قانون طال"، الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريديم من الخدمة العسكرية لكنه يفرض شروطا صارمة تلزمهم بالمشاركة في الدراسة لعدة سنوات وتمنعهم من دخول سوق العمل خلال هذه الفترة.
     في عام 2006، أبقت المحكمة العليا على القانون المثير للجدل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه يضرّ بمبدأ المساواة لجميع الإسرائيليين من خلال السماح بشروط إعفاء سهلة من الخدمة العسكرية لفئة مجتمعية معيّنة؛ بعد عام من ذلك، مدّدت الكنيست "قانون طال" الذي كان من المفترض أن يجري العمل به لخمس سنوات إضافية، ما أدى إلى تقديم إلتماسات إلى المحكمة العليا وصدور قرار جديد في عام 2009 نص على أن القانون غير دستوري على أساس أنه لا يبدو قابلا للإنفاذ، حيث أنه لا يؤدي عملياً إلى زيادة في نسبة تجنيد الحريديم في الجيش؛ لكن المحكمة سمحت على الرغم من ذلك بالإبقاء على القانون إلى حين انتهاء صلاحيته في عام 2012.
     في أوائل عام 2014، بعد مفاوضات طويلة في الكنيست قادها نواب من "يش عتيد" وحزب "البيت اليهودي"، قامت الكنيست بتعديل قانون "الخدمة في قوى الأمن" لزيادة العبء على الشباب الحريدي لإثبات أنهم متفرّغين تماماً للدراسة في المعاهد الدينية، وإلزام المجتمع الحريدي ككل بزيادة نسبة المجندين في صفوفه للخدمة العسكرية.

هرتسوغ مديراً جديداً للوكالة اليهودية
     انتخب رئيس حزب العمل الأسبق وعضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ، مديراً عاماً للوكالة اليهودية، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دعم وزير الطاقة يوفال شطايتنس للمنصب.
     وتبنّى مجلس الأمناء للوكالة توصيات لجنة التعينات بانتخاب زعيم المعارضة هرتسوغ لمنصب رئيس الوكالة اليهودية الذي سيشغل المنصب لولاية تمتد على 4 سنوات، حيث سيُباشر هرتسوغ منصبه في مطلع آب القادم، على أن يستبدله في الكنيست عضو الكنيست الأسبق روبرط طبييب.
     وأعلن هرتسوغ عن استعداده لتولّي هذا المنصب لما ينطوي عليه من تحدّيات ذات مغزى بالنسبة للعلاقات التي تربط بين الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، وقال هرتسوغ فور صدور قرار تعيينه: "أعتقد أن الوكالة اليهودية هي الجسر الضيق والقوي بين شعب إسرائيل واليهود بالشتات ودولة إسرائيل، ويجب علينا أن نحافظ على هذا الجسر، علما أن التحديات التي تواجه هذا الجسر هائلة". وأضاف: "هذا الجسر قد ولد دولة إسرائيل، وجلب الهجرة الهائلة لملايين اليهود إلى إسرائيل، ويواجه الآن أكثر التحديات تعقيدا؛ والتي تواجه الشعب اليهودي في هذا الجيل، يجب أن نفعل كل شيء للحفاظ على وحدة الشعب اليهودي وضمان عدم تمزيقه. ونحن بحاجة إلى التركيز على استقدام اليهود للبلاد، والاستمرار في استيعاب المهاجرين وتشجيع الهجرة إلى أرض إسرائيل ودولة إسرائيل؛ والاهتمام في التعليم اليهودي، ومحاربة كراهية إسرائيل في كل مكان، والعمل معا في المجتمع الإسرائيلي كما تفعل الوكالة اليهودية بطريقة رائعة".

استطلاع رأي للقناة الثانية
     أفاد استطلاع للرأي أجرته "شركة الأخبار"(القناة الثانية)، نشر الإثنين 25-6-2018، أن حزباً برئاسة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، يحصل على 13 مقعداً في حال أجريت الانتخابات هذا الأسبوع.
     وبحسب الإستطلاع فإن حزب الليكود يتراجع إلى 28 مقعداً، بينما يتراجع "يش عتيد" إلى 14 مقعداً، ويتراجع "المعسكر الصهيوني" إلى 10 مقاعد.
     وحول الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل غانتس على المكان الثاني بنسبة 13%، بما يشكّل فجوة كبيرة بينه وبين رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، الذي حصل على 34%. وحصل يائير لبيد على 13%، بينما حصل موشي كحلون على 5%، وحصل كل من نفتالي بينيت وآفي غباي على 3% لكل منهما.
     كما فحص الإستطلاع مدى رضا الجمهور الإسرائيلي من أداء نتنياهو حيال ما يحصل على حدود قطاع غزة، وتبيّن أن 64% غير راضين، مقابل 27% فقط أجابوا بالإيجاب.
     وبدون حزب غانتس، فإن "الليكود" يحصل على 32 مقعداً، أكثر بمقعدين عما هو عليه اليوم، وأقل بثلاثة مقاعد عن الإستطلاع الذي أجري في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
     وحصل "يش عتيد" على 18 مقعداً، بينما حصل "المعسكر الصهيوني" على 15 مقعداً، وحصلت القائمة المشتركة على 12 مقعداً، مقابل 7 مقاعد لكل من "البيت اليهودي" و"كولانو" و"يهدوت هتوراه"، بينما حصل كل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد لكل منهما، و5 مقاعد لـ"ميرتس"، و5 مقاعد للحزب الجديد برئاسة أورلي أبيكاسيس.

مواجهة حادة في حزب العمل
     كشفت القناة 14 العبرية أن "عمير بيرتس" هاجم رئيس حزب العمل "ابي جباي" خلال جلسة لقيادة الحزب وقال له "لم يكن هناك في الحزب أبداً صفقات تجارية بهذا الحجم كما كان في فترتك"، فيما ردّ على ذلك "غاباي" مستهزئاً: "بيرتس ترك الحزب مرتين" وفي ذروة الجدال، غادر بيريتس الاجتماع.
     وأوضحت القناة أن الجدل جاء على خلفية قرار غاباي بإلغاء الانتخابات داخل مؤتمر الحزب، فمبادرة غباي تثير المعارضة في الحزب لأنها تقلّل إلى حدٍّ كبير من قوة منطقة الضواحي.
     مسؤول كبير في العمل قال لصحيفة "هآرتس" أن "حزب العمل قرر خطة فك الارتباط من الكيبوتسات والأطراف والوسط العربي"، وأضاف المسؤول أن "هناك اثنين فقط كسبوا من خطوة كهذه: أفي غاباي وشيلي يحيموبيتش".

شراكة "الحركة" و"العمل"  
     طلبت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من رئيس "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، تعيينها في منصب رئيسة المعارضة بدلاً من يتسحاك هرتسوغ، معتبرةً أن ذلك بمثابة شرط بالنسبة لها لمواصلة الشراكة بين حزب "الحركة" وبين حزب "العمل".
     وقالت ليفني في بداية جلسة كتلة "المعسكر الصهيوني" إن "رئاسة المعارضة ضرورية بالنسبة لها لاستمرار الشراكة". وأن ذلك قد يكون "فرصة رائعة لتعزيز الشراكة، وكذلك بالنسبة للقرارات بشأن المستقبل".
     يُشار إلى أنه يتوجّب على غباي تعيين رئيس جديد للمعارضة في ظلّ حقيقة كونه ليس عضو كنيست، كما أنه تم تعيين هرتسوغ في منصب رئيس "الوكالة اليهودية"؛ ويتوجّب عليه تعيين شخص في المنصب من بين أحد أعضاء كتلة "المعسكر الصهيوني" لتمثيل الكتلة في المناسبات الرسمية تمهيداً للانتخابات القادمة.
     يُذكَر أن تقارير سابقة، من العام الماضي، كانت قد تحدّثت عن توتر بين غباي وليفني، وأجرت الأخيرة في أعقاب التوتر استطلاعات لفحص إمكانية التنافس على رأس قائمة مستقلة في الانتخابات القادمة؛ ونقل عنها قولها لمقربين إنه "في حال تمّ حشرها في الزاوية من قبل غباي، فإن الحركة ستنافس بشكلٍ مستقل في الانتخابات مثلما حصل في انتخابات عام 2013". وبحسبها فإن "مكانتها الشعبية قوية"، وأنها تعتقد أنها ستتجاوز نسبة الحسم في حال نافست في الانتخابات بقائمة مستقلة.
وكانت خلفيّة التوتّر بين ليفني وغباي تعود إلى كون الأخير لا يؤمن بنموذج الشراكة بين "العمل" وبين "الحركة"؛ وبحسبه فإن للحزب زعيم واحد فقط، وليس قيادة ثنائية، وأنه هو الزعيم.

صفقة الأسلحة الإسرائيلية الهندية
     باتت صفقة الأسلحة الضخمة بين إسرائيل والهند على وشك التنفيذ، وهي الآن في مرحلة انتظار المصادقة النهائية للحكومة الهندية؛ وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن الهند وإسرائيل على وشك الاتفاق على صفقة أسلحة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، مقابل 4500 صاروخ موجه من طراز "سبايك" التي تنتجها "شبكة تطوير الأسلحة القتالية - رفائيل" الإسرائيلية.
     وكان الحديث عن الصفقة قد بدأ عام 2014، إلاّ أنها ألغيت في تشرين الثاني الماضي بداعي أن الهند ترغب بتعزيز الصناعات المحلية؛ ولدى زيارة بنيامين نتنياهو، إلى الهند، في كانوني الثاني الماضي، أعلن أن الصفقة أعيدت إلى طاولة المفاوضات.
     وأفيد أن المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، أودي آدم، ينوي التوجّه إلى نيودلهي، في مطلع تموز، حيث سيجتمع مع وزير الدفاع الهندي، ومدير عام الوزارة.
     وكانت الصفقة، بداية، قد تحدّثت عن 8 آلاف صاروخ، يتم إنتاجها في الهند من قبل شركة "رفائيل"، ولكن العدد تقلّص إلى النصف تقريبا، وغالبيتها سيتم تزويدها بشكل مباشر للهند، وليس عن طريق الإنتاج المحلي.
     وبحسب الصحيفة الهندية، فإن محادثات " أودي آدم" ستركز في القضايا الأمنية والدولية، كما أن الهند ستناقش معه إمكانية شراء رادارات متطورة من طراز "فالكون" التي تنتجها شركة "ألتا" الإسرائيلية. كما يناقش الطرفان مواصلة إنتاج بنادق "تفور" في الهند.
 
جامعة حيفا تتحول إلى البيت الأكاديمي لقوات الجيش والأمن
     فازت جامعة حيفا بمناقصة نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، وتحولت بذلك إلى المؤسسة المسؤولة عن التأهيل الأكاديمي لجيش الإحتلال في كليات الجيش في قاعدة "غليلوت". وقد تم اختيار جامع حيفا كمؤسسة تُدرّس وتمنح الألقاب الأكاديمية لضباط الجيش في الكليات العسكرية بدءاً من تموز 2018، علما أن هذه الكليات تمنح الألقاب الأكاديمية لمئات الضباط.
     وجاء أن جامعة حيفا نافست على المناقصة لتكون مسؤولة عن تأهيل الضباط في مراكز "كلية القيادة التكتيكية" و"القيادة والأركان" و"كلية الأمن القومي". وكان الهدف من المناقصة هو توحيد الدراسات الأكاديمية في إطار الجيش في جامعة واحدة لتوحيد المستوى الأكاديمي لضباط الجيش؛ وفي هذا الإطار، فإن جامعة حيفا ستمنح اللقب الأول للضباط الصغار في الدراسات المتعددة المجالات، وأخرى اختيارية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والاتصال وعلوم الحاسوب والعلوم السياسية وعلم النفس والتربية.
     أما كلية "القيادة والأركان" فهي معدّة لكبار الضباط، وتمنح اللقب الثاني في العلوم السياسية في مسار التخصص بالجيش والأمن، في حين أن كلية الأمن القومي التي يدرس فيها كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والشرطة ومصلحة السجون والصناعات العسكرية والوزارات الحكومية، فهي تمنح اللقب الثاني في العلوم السياسية في مسار الأمن القومي.
     وأُفيد أن الجامعه عينت البروفيسور يوسي بن أرتسي، عميد الجامعة السابق، مسؤولاً عن المشروع، وقد تقدّمت لمناقصة الجيش في إطار برنامجها لتوسيع نشاطها وتنويع التعليم فيها.
     وعقّب رئيس الجامعة، البروفيسور رون روبين بالقول إن "الفوز بالمناقصة يجعل جامعة حيفا مسؤولة عن التأهيل الأكاديمي لنواة قيادة الجيش في السنوات القادمة"؛ وأنه يفاخر بفتح أبواب الجامعة أمام قوات الجيش، وأن تكون البيت الأكاديمي لقوات الأمن، باعتبارهم "يعملون ليل نهار من أجل أمن الدولة".

 مشروع قانون "مذبحة الأرمن"
     اضطرت حركة "ميرتس" لسحب مشروع قانون الاعتراف الإسرائيلي بمذبحة الأرمن ووصفها "كارثة"، حيث كان من المفروض أن يصوّت الكنيست، على مشروع القانون الذي يُثير أزمة بالعلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل؛ وجاء سحب مشروع القانون، بعد أن أعلن الإئتلاف الحكومي عدم التصويت على القانون الذي ينصّ على الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني، فيما هناك مشروع قانون آخر يدعو إلى استقلال الأقلية الكردية بالعراق وسورية.
     وذكرت وسائل الإعلام العدو أن سحب مشروع القانون أتى بعد توصيات وزارة الخارجية الإسرائيلية للحكومة عدم التصويت عليه أو دعمه، حيث قرر الإئتلاف عدم دعم النسخة الحالية من الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
     وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الإئتلاف الحكومي بصدد تحضير اقتراح لمشروع قانون بديل يحدد أن هذه مأساة، وليست إبادة جماعية، مثلما ينص مشروع قانون "ميرتس".
     موقف ومطالب وزارة خارجية العدو هذا يأتي على الرغم من حقيقة أن الانتخابات في تركيا انتهت بالفعل بانتصار رجب طيب إردوغان وحزبه، لكن ثمة من يرجح أن خارجية العدو تخشى التصعيد من قبل أردوغان بحال طرح مشروع القانون بصيغته الحالية وحظي بدعم حكومة بنيامين نتنياهو.
     وسبق أن أوضح الأتراك أن الاعتراف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية للأرمن سيكون سبباً في قطع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب.
     رئيسة حزب "ميرتس"، تمار زندبرغ، الذي ينتمي حزبها لمعسكر اليسار الصهيوني، تذرّعت بطرح ودعم مثل هذه القوانين بالأبعاد "الإنسانية والأخلاقية"، قائلة: "بالنسبة إلينا هذه مسألة أخلاقية وليست عملاً سياسياً مؤقتاً. من غير المعقول أن لا تعترف إسرائيل بهذا الأمر، سواء مع أردوغان أو بدونه".
     يُذكَر أن طرح مثل هذه القوانين أتى في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة مع بدء مسيرات العودة في 30 آذار الماضي، حيث أعلنت تركيا أنها سترسل، بالتعاون مع مجموعة من البلدان، قوة دولية لحماية الفلسطينيين والقدس، متعهدة بضمان محاسبة إسرائيل على "الإرهاب" الذي تمارسه.

جاهزية الجيش للحرب موضع شك
     ذكر"مفوض شكاوى الجنود" في جيش العدو، يتسحاك بريك، في تقريره السنوي الذي نشره يوم الاثنين 25-6-2018، أن "صورة الوضع مقلقة فيما يتعلق بجاهزية الجيش للحرب، وجهاز الخدمة النظامية، والقدرة على مواجهة التحديات الحالية".
     وفي تقريره الأخير له في المنصب، بعد 10 سنوات من ولايته، كتب بريك أن "هناك أزمة صعبة جداً في الجيش، وذلك بناءً على المعلومات التي جمعها في العام 2017 من خلال وثائق ومحادثات مع جنود وضباط، إضافة إلى العمل الميداني".
     وتطرق بريك في تقرير إلى صيانة العتاد العسكري والمدرعات، مشيراً إلى أنه في وحدات كثيرة لا يتم التشديد على ذلك، وخاصة في وسط الاحتياط؛ كما أشار إلى أنه لا تجري دائما معالجة السلاح الشخصي صباح كل يوم، وكذلك الصيانة الدورية للدبابات والمدرعات. كما اكتشف أنه في إحدى القواعد العسكرية تم استئجار شركة مدنية لتنظيف الأسلحة بعد التدريبات؛ وكتب أن "الجنود الذين لا يعالجون العتاد الشخصي في الأوقات العادية، لن يتمكّنوا من ذلك في حالات الطوارئ، الأمر الذي يؤثر على الجاهزية والقدرة على إنجاز المهمات".
     وعن التدريبات العسكرية كتب أن هناك تدريبات أكثر من السابق، ولكن نوعية التدريبات في تراجع، كما أن جنود الاحتياط، وهم يشكلون غالبية القوة العسكرية للجيش أثناء الحرب، لا يتدربون بالمواصفات الصحيحة، وأن هناك نقصاً في المهنيين والعتاد بما يثير الشكوك بشأن جاهزية الجيش.
     كما خصص فصلاً كاملاً لما اعتبره تراجعاً في رغبة الضباط بالالتزام بالخدمة النظامية لسنوات طويلة، كما حذّر من تراجع ملموس في رغبة الضباط الصغار بالالتزام بالخدمة النظامية، وخاصة في الجهاز التكنولوجي الذي "يعتبر مهما في ساحات القتال المستقبلية". وأن "الأطباء لا يريدون البقاء في الخدمة الدائمة في الجهاز القتالي، وضباط التسليح والإمدادات والتربية لا يريدون إطالة مدة الخدمة النظامية، كما أن أفضل العناصر تغادر الجيش، ومن يتبقوا ليسوا بالضرورة الأفضل".
     وتناول في تقريره ما أسماه "نموذج النظامي الصغير" بشأن نموذج الخدمة الدائمة الجديدة في الجيش؛ وبموجب هذا النموذج فإن هناك محطة خروج من الجيش بعد 14 عاما للضابط الذي لا يترقّى إلى رتبة "مقدم" (لفتاننت كولونيل)، حيث يخشى ضباط كثيرون هذه المحطة والخروج إلى الحياة المدنية بدون تقاعد، ما يدفع ضباطا كثيرين إلى ترك الجيش بعد الوصول إلى منصب "قائد كتيبة"؛ وبينت الاستطلاعات أن 50% من الضباط لا ينصحون أقرباءهم بالتوقيع على الخدمة الدائمة الطويلة في الجيش.
     وبحسب بريك، فإن هذه الظاهرة تتكرر في التجهيزات التكنولوجية والقتالية والإسنادية، مضيفاً أن الجيش ليس مدركاً بما فيه الكفاية لأبعاد ذلك.
     كما يتطرق إلى أبعاد تقليص 4 آلاف من النظاميين من قبل وزارتي الأمن والمالية، الأمر الذي أدّى إلى تقصير مدة الخدمة النظامية ما تسبب بأزمة عدم ملاءمة بين المهمات الملقاة على عاتق الضباط والجنود، وبين حجم القوى البشرية والموارد المتوفرة بحوزتها.
     وأشار المفوض إلى أنه في العام 2017 تلقى مكتبه 7002 شكوى كتابية من الجنود، مقابل 6758 شكوى في العام 2016؛ وبحسب الشكاوى، اعتبر بريك أن هناك "تعاملاً مؤذياً ومهيناً وعنصرياً من جانب الضباط تجاه المأمورين".
     وأشار أيضاً إلى أبعاد ثورة المعلومات في الجيش على العلاقة بين الضباط والمأمورين؛ وبحسبه، فإن الاستخدام السائد للهواتف الخليوية والبريد الإلكتروني يؤدي إلى "مشاكل انضباط وعدم تنفيذ أوامر"، وأن "الجنود يستخدمون الهواتف في الفعاليات العملانية والتدريبية والروتينية بشكلٍ يمسّ بالمستوى العملاني وبالعلاقة الشخصية بين الضابط والمأمور".
     وعن البريد الإلكتروني، كتب أن الأوامر تصل بواسطة الإيميل أيضا إلى كبار الضباط وبكميات كبيرة لدرجة أن بعضها يتم محوه بدون الاهتمام بها، ما يعني أن الأوامر لا تنفذ.
     وعن استخدام الهواتف الخليوية كتب أن ذلك يمسّ بالقيادة والعلاقات الشخصية لكونها تأتي بديلا للحوار المباشر بين الضباط والمأمورين، وأيضا بين الجنود أنفسهم.
     وعن الخدمات الطبية في الجيش فهناك فجوة، سواء على مستوى القوى البشرية أم التكنولوجيا والبنى التحتية، بما يمسّ بالخدمات الطبية التي تقدم لمن يتلقى العلاج، كما أن الضباط لا يولون الأهمية المطلوبة للوضع الطبي للجندي خلافاً للتوجيهات الصريحة للجهات الطبية.

الاحتلال يتسلّم 3 طائرات شبح
     تسلّم سلاح جو العدو، ثلاث طائرات مقاتلة من نوع (F35) الشبح والتي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الطائرة العظيمة"؛ حيث هبطت 3 طائرات شبح جديدة من طراز "إف 35" في قاعدة "نفاتيم" الجوية بالنقب، لتنضم إلى السرب الجوي من ذات الطراز الأكثر تطوراً على مستوى العالم والذي سبق للعدو أن وقع صفقة بشرائها من الولايات المتحدة.
     واستلم العدو في 28 حزيران 2016، أول طائرة "إف 35" من الولايات المتحدة، فيما يمتلك العدو حتى وصول الـ3 طائرات الجديدة 9 طائرات من هذا الطراز ومن المُتوقّع وصول 8 أخرى هذا العام. وتوصف الطائرة بأنها طائرة شبح متعددة المهمات، يمكنها التزوّد بالوقود في الجو، وتقدّر تكلفتها بحو 90 مليون دولار، وهي من إنتاج شركة 'لوكهيد مارتن' الأميركية. وشارك في إنتاج الطائرة عدة دول إلى جانب الولايات المتحدة، بينها بريطانيا وإيطاليا وتركيا وسنغافورة وإسرائيل. ويصل طول الطائرة إلى 15.7 مترا، بينما يصل طول جناحيها إلى 10.7 أمتار، وارتفاعها 4.33 متر؛ وتصل سرعتها القصوى إلى إلى 1900 كيلومتر في الساعة، ما يعادل 1.6 ماخ. وبإمكان الطائرة التحليق لمسافة تصل إلى 2200 كيلومتر دون أن تحتاج إلى التزوّد بالوقود في الجو. وبإمكان الطائرة أيضاً أن تحمل أسلحة في بطنها، دون أن تكون ظاهرة، بزنة 2 طن، كما يمكنها الاختفاء عن شاشات الرادارات؛ وبإمكانها أن تحمل 6 أطنان من الأسلحة دون الاختفاء عن شاشات الرادارات.
     وحسب وسائل إعلام العدو، فإن الطائرات الثلاث ستنضم إلى السرب الجوي الهجومي المسمّى "النسر الذهبي" والذي يضم طائرات من ذات الطراز الذي يعتبر الجيل الخامس من طائرات الشبح الغير قابلة للاكتشاف عبر الرادار وذات قدرات قتالية عالية جداً.
     وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميرام نوركين قد كشف مؤخرا عن استخدام هكذا نوع من الطائرات في هجمات هي الأولى من نوعها على مستوى العالم ضد أهداف على الأراضي السورية ونشر صورة إحدى الطائرات وهي تحلق في سماء العاصمة اللبنانية بيروت. ويعتبر سلاح الجو العدو أول مستلمي الطائرة الأميركية من هذا النوع في العالم، ويحصل في المرحلة الأولى على 33 طائرة حتى عام 2021.
     وتسعى إسرائيل الى إحباط صفقة بيع أميركا طائرات "إف-35" لتركيا؛ حيث ستستلم تركيا بموجب الصفقة 100 طائرة من طراز"إف-35"، فيما أكدت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قد لا تستطيع إلغاء او منع الصفقة، لأن تركيا كانت من الدول التي استثمرت في تطوير الطائرة، بمبلغ 195 مليون دولار.

الجيش يتزود بوسائل خاصة لاعتراض الحوامات  
     في ظل التوتر الذي تشهده الحدود مع قطاع غزة بما في ذلك تنامي تهديد الحوامات التي تخترق أجواء الاحتلال من قطاع غزة، تزود جيش الاحتلال مؤخراً بوسائل جديدة لاعتراض الحوامات التي تحمل مواد متفجرة والتي يتم إرسالها من قطاع غزة، بما في ذلك بنادق خاصة لإسقاطها.
     وحسب موقع "يديعوت أحرنوت" فقد قام الجيش باعتراض حوامتين اثنتين قادمتين من قطاع غزة، حيث كانت إحدى هاتين الحوامتين تحمل مادة متفجرة، وذلك بفضل الوسائل الجديدة التي تزود بها الجيش في فرقة غزة.
     ويدور الحديث عن وسائل أمريكية الصنع، قام الجيش مؤخراً بتوزيعها على جنوده في اللواءين الجنوبي والشمالي التابعين لفرقة غزة، حيث يقوم الجنود وضباط الأمن المنتشرين في مستوطنات الغلاف بالإسراع لاعتراض الحوامة بعد وصول إنذار باختراق الحوامة لأجواء الاحتلال.
     وتقدّر الجهات الأمنية أن ظاهرة الحوامات ستتزايد وتتعاظم خلال الفترة الزمنية القادمة، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول مسبقة لهذا التهديد الخطير، كما أشارت المصادر إلى أن الجيش سيتزود خلال الفترة المقبلة بوسائل أخرى لمواجهة تهديد الحوامات من قطاع غزة.

منظومة كهروضوئية إسرائيلية
     ينوي جيش الإحتلال  نشر منظومة جديدة، أواخر حزيران الحالي على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة. وأنه بعد التقاط الطائرة الورقية، فإن المنظومة قادرة على إطلاق طائرة صغيرة مزودة بمعطيات مكانية، وعندها يتم اعتراض الطائرة الورقية الحارقة؛ وأضافت أن الحديث عن منظومة قامت شركة "إلبيت" بتوطيرها، وعرضت على قائد القوات البرية في جيش الإحتلال؛ وقد صودق على المنظومة لإجراء تجارب عملانية عليها، وسيتم نشرهاعلى الحدود مع قطاع غزة.
تغيير ملابس جنود الاحتلال
     بدأ المئات من جنود الجيش الإحتلال بتجربة الملابس العسكرية الجديدة "المنمّرة" والتي ستخلف الملابس الحالية حال نجاح تجربتها؛ وذكر الناطق بلسان الجيش أنه سيتم في المرحلة الأولى تجريب الملابس الجديدة على 350 جنديا من وحدات غير ميدانية وسيجري على مدار شهر تجربة مدى ملاءمتها للمهام العسكرية المختلفة. وأثنى الجيش على الملابس الجديدة قائلاً إنها "تعتمد على آخر ما توصّلت إليه تكنولوجيا القماش في العالم، حيث تمّ دمج عدة عوامل في الملابس ما يحولها لمريحة وعملياتية وأكثر تحملاً للعوامل الجوية والخارجية المختلفة".

توفير الحصانة لحرس الحدود
     يعمل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، على تعديل قانون يوفر لأفراد شرطة الاحتلال، وخاصة عناصر حرس الحدود الحصانة من دعاوى أضرار قضائية يقدمها المقدسيون؛ وأفيد أن إردان، وبالتنسيق مع النيابة العامة ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، اتفقوا على تعديل قانون يوفر لأفراد الشرطة، وخاصة عناصر حرس الحدود، الحماية من دعاوى أضرار حصلت أثناء "عمل حربي".
     وعُلِم أن المبادرة جاءت في أعقاب دعاوى مدنية قدمها فلسطينيون من القدس المحتلة ضد الاحتلال، وذلك بادّعاء أنهم وممتلكاتهم تضرّروا من عمليات عناصر حرس الحدود خلال تظاهرات أو محاولة تنفيذ عملية، رغم أنه لم يكن لهم أية علاقة بذلك.
     وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن إردان معني بمنح أفراد شرطة الاحتلال الحماية التي تسري اليوم على جنود الاحتلال، والتي تمنع من تضرّر جسدياً أو مادياً من عمليات الجيش الإسرائيلي في ظروف "عمل حربي" من تقديم دعوى ضد دولة الاحتلال؛ ويعرف "العمل الحربي" بأنه "كل عملية لمكافحة الإرهاب أو عمل عدواني أو انتفاضة أو عملية لمنع عملية ذات طابع قتالي".
     تجدر الإشارة إلى أن قوانين الاحتلال توفر، اليوم، الحصانة لأفراد الشرطة، وبضمنهم عناصر حرس الحدود، في الضفة الغربية، باستثناء القدس؛ وأضافت الصحيفة أن شرطة الاحتلال واجهت في السنة الأخيرة نحو 10 دعاوى قدمها مقدسيون، أكدوا فيها أنهم تضرروا نتيجة عمل قوات حرس الحدود؛ وأشارت إلى أن مثل هذه الدعاوى غالبا ما تنتهي باتفاق على تعويض مالي يصل إلى عشرات آلاف الشواقل. وأشارت إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تتوقع موجة دعاوى قضائية من جانب مقدسيين، وذلك في أعقاب المواجهات التي وقعت بينهم وبين قوات الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة. وادّعى إردان في تبريره للتعديل أن "عناصر الشرطة وحرس الحدود يقفون في جبهة مكافحة الإرهاب"، وأنه يعمل على الدفع بـ"تشريع عادل يجعل مكانتهم متساوية مع جنود الجيش عندما يحاربون الإرهاب"، على حد تعبيره.

تدريب مفاجئ لوحدات "التنصت والسايبر"
     بدأ الاحتلال الاسبوع الماضي، تدريب مفاجئ لوحدات قسم التنصت وحماية السايبر "الهاكرز"؛ وبحسب موقع "مفزاك" العبرية، فسيتم خلال التدريب تخصيص رقم هاتف خاص لتجنيد ضباط وجنود في جيش الاحتياط. ولفت الموقع العبري إلى أن التدريب إستمر لمدة يومين، يتخلّله حركة نشطة للآليات العسكرية ودويّ صفارات إنذار في قاعدة "تسرفين".

الاحتلال ينوي شراء جيب جديد لمطاردة المتسللين من غزة
     قررت شرطة الاحتلال شراء جيبات ميدانية جديدة من نوع "كان إم لامع"، وذلك في إطار خطة تعزيز وتعاظم قوتها؛ وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم "فإن الحديث يدور عن جيب ميداني يتميز بقدرات كبيرة جداً بما في ذلك السرعة الكبيرة في السير في الصحراء، والعمل في الظروف الصعبة والمعقدة. وتهدف قوات شرطة الاحتلال من شراء هذه الجيبات إلى تعزيز قدرتها في إحباط محاولات التسلل من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة، وذلك من خلال السرعة في ملاحقة  ومطاردة من ينجح في اجتياز الجدار الحدودي مع قطاع غزة، كما تهدف أيضا تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب الزراعي ومحاولات تهريب المخدرات من الحدود المصرية. وسيتم تزويد الجيب الميداني الجديد للوحدات الخاصة في "حرس الحدود"، بما في ذلك اللواء التكتيكي الذي تم تشكيله مؤخراً لمنع عمليات التسلل من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

تدريب على احتمال ضرب حاويات الأمونيا
     قالت مصادر عبرية أن الجبهة الداخلية "الإسرائيلية" بدأت بمشاركة مهندسين مختصين بتجربة أولية لفحص استهداف حاويات حمض الأمونيا القابل للاشتعال؛ ووفقاً لموقع والاه نيوز، فالاحتلال يفحص مدى تأثير استهداف إحدى حاويات الأمونيا في "إسرائيل"، وبعد انتهاء الاختبارات ستقدم لجنة خاصة توصياتها
     ويهدف الاختبار فحص مدى جهوزية الجبهة الداخلية في حالة استهداف تلك الحاويات الضخمة المنتشرة في عدة مناطق في "إسرائيل" في حيفا والنقب، حيث أن استهدافها بالصواريخ سيؤدي لمقتل عدد كبير من "الإسرائيليين". وأن التدريب جاء كذلك رداً على تهديدات المقاومة وعلى رأسها حزب الله بقصف تلك الحاويات بالصواريخ في الحرب المقبلة. .


لائحة اتهام ضد "سارة نتنياهو"  
     بتهمة الفساد وخيانة الأمانة، قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في القدس لائحة اتهام ضد "سارة نتنياهو" زوجة  رئيس حكومة العدو "بينيامين نتنياهو"، ونسبت لها هذه التهمة في قضية منزلي رئيس الحكومة، وملف "الطعام الفاخر" وإنفاق آلاف الشوقل.
     وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصّص لرئيس الحكومة؛ وتنسب لائحة الاتهام إلى "سارة نتنياهو" الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال في ظروف مشدّدة، وإساءة الإئتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر 350 ألف شيكل، علماً أنها تنكر التهم المنسوبة لها.
     وفي نفس الملف، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد رئيس العمليات في مكتب رئيس الحكومة،     "عزرا سييدوف"، لارتكابه جرائم الاحتيال في ظروف مشددة، والاحتيال وخيانة الأمانة وتزييف جرائم من قبل موظف حكومي، والتي قدمت فيما يتعلق بتمويل النفقات الخاصة في مقرّ رئيس الحكومة.

 

 

2018-06-30 11:56:07 | 103 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية