التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

31-7-2018

تحصين الجبهة الداخلية

       أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه من المُتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، على خطة مالية ضخمة لتسليح الجيش، حيث تتمثل المهمة الرئيسية للخطة برصد ميزانيات لتحصين الجبهة الداخلية ضد الهجمات الصاروخية؛ والحديث يدور عن أكبر خطة مالية ورصد للميزانيات على الإطلاق في تاريخ الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي نجحت بالترويج لدى المستوى السياسي بضرورة رصد المزيد من الميزانيات، بذريعة التصعيد العسكري والتوتر الأمني على جبهتي غزة وسورية؛ والحديث  يدور عن خطة متعددة السنوات بقيمة 30 مليار شيكل، والتي ستمتد على عشر سنوات، ومن المتوقع أن يتم الشروع في تنفيذها في العام 2019 وتستمر حتى نهاية عام 2028.

       وحسب الصحيفة يعكس تخصيص 30 مليار شيكل (8.22 مليار دولار أمريكي)؛ للخطة التفكير الحكومي طويل الأجل، مع وضع أهداف وطنية طويلة الأجل، والتي يتم تخصيص الميزانية لها كجزء من التكلفة الوطنية على أساس الناتج القومي الإجمالي. وتهدف الخطة إلى تخصيص الموارد على نطاق واسع لتعزيز قوة الجيش وحماية الجبهة الداخلية بأكملها، وتكثيف المنظومات الصاورخية لدى الجيش، وتطوير وامتلاك وسائل دفاعية متطورة، وتطوير منظومات حديثة أخرى تضاف للمنظومات القائمة.

        وجرى التداول بالخطة المالية ومناقشتها سراً خلال الأشهر الأخيرة، حيث شارك بالجلسات والمناقشات، رئيس حكومة العدو، نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت، وقادة المجلس للأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين.

        وجرى التحضير للخطة ونص مضامينها، فيما تواصل إسرائيل العدوان على قطاع غزة وشن غارات على أهداف عسكرية بسورية، بحيث أن هذه الممارسات الإسرائيلية عززت قضية أمنية تزعج وتقلق المؤسسة الأمنية والجيش وتلقى اهتماما كبيرا في الخطة، وهي تهديد الصواريخ.

        وأشارت الصحيفة إلى أن "تهديد الصواريخ" بات مسألة أمنية تقلق أجهزة الأمن وتستقطب الاهتمام؛ وفي إطار هذه الخطة فإنه سيتم زيادة المنظومات الدفاعية من الصواريخ بمئات النسب المئوية، وذلك انطلاقا من تقديرات بأن الحرب القادمة ستشتمل على إطلاق مكثف لصواريخ متطورة باتجاه الجبهة الداخلية في الشمال والجنوب.

        وعليه، تدرك المؤسسة الأمنية أنه من أجل منع وقوع العديد من الإصابات، إضافة إلى وقوع أضرار جدية للجبهة الداخلية، فسيكون هناك حاجة لتحييد هذه الصواريخ فور إطلاقها.

        بالإضافة إلى تعزيز الجبهة الداخلية في حالة نشوب حرب، ستضيف الخطة الجديدة قدراً كبيراً من العمل الإنتاجي إلى الصناعات الجوية الدفاعية، وستتطلب تجنيد عمال وتخصيص الموارد لتوسيع هذه المصانع.

        وحسب مسؤول حكومي كبير، فإن "الخطة ستزيد، بوجه خاص، من القدرة على الصمود في حالات الطوارئ في البلاد، حتى في حالة وجود جبهات متعددة، وستوسع بشكل كبير من البدلة الواقية للمواطنين وتوفر وتوفر للجيش العمق الاستراتيجي اللازم لتحقيق حسم عسكري واضح وعميق وسريع".

       وسيتم تنفيذ الخطة على مدى السنوات العشر القادمة بتكلفة متوسطة تبلغ حوالي 3 مليارات شيكل في السنة؛ وستأتي مصادر تمويله من خطة إشفاء داخل الجيش ومن زيادات إضافية من ميزانية الدولة؛ ويتمثل الاتجاه في استخدام هذه الإضافة من الميزانيات في المؤسسة الأمنية بأموال فائضة من الضرائب وتقليص بالأماكن والقطاعات التي لن تضر بالمواطنين.

 

باراك: نتنياهو يقود إسرائيل لمستقبل أسود

       قال "إيهود باراك "رئيس وزراء العدو الأسبق، إن بنيامين نتنياهو، يقود إسرائيل لمستقبل أسود في ظل السياسات التي ينفذها وشركاؤه في الحكم؛ واتّهم  باراك، نتنياهو، خلال محاضرة ألقاها في تل أبيب، بأنه "خطر على المشروع الصهيوني"، مشدّداً على ضرورة "وضع حد له". واعتبر أن سياسات الإئتلاف الحكومي الحالية ستقود إلى وضع تكون فيه إسرائيل بعيدة كليا عن المشروع الصهيوني، و"الميل إلى الدولة الواحدة سيؤدي إلى دولة يهودية - مسيحية، تعيش فيها غالبية من المسلمين جزء منهم مواطنون (يقصد فلسطينيي أراضي 1948) وجزء آخر رعايا (فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1967)"، وهذا من وجهة نظر باراك "سيدمر أسس ومؤسسات الدولة الصهيونية الديمقراطية". وقال بأن "الحكومة التي لا تسعى للانفصال عن الفلسطينيين ستقود لغالبية مسلمة في دولة إسرائيل، ولصراع عنيف دائم فيها، ولن تكون حينها إسرائيل دولة يهودية ولا صهيونية ولا ديمقراطية أيضا". واعتبر هذا الوضع بأنه "خطير على المشروع الوجودي الصهيوني، وعلى إسرائيل كدولة صهيونية ديمقراطية".

 

جيل جديد من الطائرات المسيرة

      كشفت شركة "إلبيت سيستمز" عن إحدى صناعاتها العسكرية الجديدة في مجال الطائرات المسيرة، والمتمثلة في طائرة "هيرمز 900" "Hermes 900 StarLiner"ى وأفادت القناة "السابعة العبرية" أن الشركة طورت جيلاً جديداً منا طائرات "هيرمز"، وأدخلت عليها تحسينات وتطويرات جديدة مما يجعلها تتمتع بقدرة عالية على تحمل الظروف الجوية الصعبة ومقاومة البرق، وزيادة في السرعة وطول مدة التحليق. وتتوفر في هذه الطائرة أنظمة إقلاع وهبوط تلقائية، ونظام تحذير لاقترابها من الأرض ومنع الاصطدام القوي بالتربة، ونظام كشف ومنع تصادمها مع الطائرات الأخرى، وأنظمة اتصالات وتصوير حديثة.

 

الاحتلال يجهز دبابة لحرب العصابات

      كشف جيش الاحتلال معلومات حول دبابة جديدة قيد التطوير مصمَّمة لتناسب متطلبات حرب العصابات، بحسب ما أوردت فرانس برس؛ وستكون الدبابة "ميركافا 4 باراك"، المقرر أن تدخل الخدمة في غضون ثلاث سنوات، أحدث طرازات دبابة ميركافا المصممة في الأصل لمقاتلة الجيوش التقليدية. وأعلن جيش الاحتلال أن الطراز الجديد يعكس إدراكا لتغير طبيعة ساحات المعارك؛ وقال قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال "الجنرال غاي حاسون" لن يكون العدو بالضرورة دولا وجيوشا بل أفرادا.

     وستكون الدبابة التي يمكن أن تتكيف مع الحروب التقليدية وحروب العصابات مجهزة بقدرات تكنولوجية بما في ذلك نظام استشعار يمنح قائدها عبر خوذته رؤية كاملة لما يحيط بالدبابة؛ وستجهز الدبابة بنظام كمبيوتر يعتمد على الذكاء الاصطناعي وستُصمم لكي تكون أكثر أمانا في حرب العصابات.

 

ليفني رئيسة للمعارضة الصهيونية

     اتفق رئيس المعسكر الصهيوني"آفي غباي"، مع رئيسة "هتنوعاه"، تسيبي ليفني، على أن تشغل منصب رئيسة المعارضة؛ والتزمت الأخيرة على خوض الانتخابات القادمة للكنيسة سوية. وكانت ليفني قد طلبت، الشهر الماضي، تعيينها في المنصب خلفا ليتسحاك هرتسوغ، الذي عين في منصب رئيس "الوكالة اليهودية"؛ واعتبرت ذلك، في حينه، شرطا لمواصلة الشراكة بين حزبي "هتنوعاه" و"العمل". وقالت في حينه إن رئاسة المعارضة بالنسبة لها ضرورة لاستمرار الشراكة، وأنها تشكل فرصة لتعزيز الشراكة، وأيضا فيما يتصل بالقرارات المستقبلية. يشار إلى أن غباي التزم بتعيين رئيس جديد للمعارضة بسبب عدم كونه عضو كنيست، كما أنه لم يكن هناك أية بدائل لليفني، بالنسبة له، خاصة وأن شيلي يحيموفيتش لم ترغب بهذا المنصب.

     واعتبر غباي، بعد اتخاذ القرار بتعيين ليفني، أن الحديث عن "خطوة مهمة لبناء البديل للسلطة الحالية"، باعتبار أن ليفني لديها "خبرة كبيرة، خاصة في المواضيع السياسية والأمنية".

     من جهتها قالت ليفني إن القرار يهدف إلى تعزيز "المعسكر الصهيوني" كأساس لتشكيل كتلة واسعة، مضيفة أنها "كرئيسة للمعارضة، وغباي كرئيس للمعسكر الصهيوني والمرشح لرئاسة الحكومة بهدف استبدال السلطة".

روسيا تسعى لـ"حزام أمني" في سورية  

     نتنياهو يطالب بإخراج القوات الإيرانية من كافة أنحاء سورية وإغلاق المعابر الحدودية بين سورية ولبنان، وأيضا بين سورية والعراق، كما يطالب بإخراج الصواريخ البعيدة المدى من سورية ووقف إنتاج الأسلحة الدقيقة وإخراج بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات، وفي الوقت نفسه يؤكد أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل في سورية ضد التموضع الإيراني

      قال مسؤول إسرائيلي في أعقاب لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، إن روسيا تطمح في المرحلة الأولى إلى إبعاد كل القوات الموالية لإيران في سورية مسافة 100 كيلومتر عن خط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية في الجولان المحتل؛ وأضاف أن نتنياهو ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، عرضوا على الوفد الروسي التواجد الإيراني في كل سورية، كما عرضوا خرائط ومعلومات استخبارية بهذا الشأن؛  وأن نتنياهو أبلغ لافروف أن إسرائيل لن تتقبل التموضع الإيراني في سورية، سواء على مقربة من الحدود أم في العمق السوري.

     وفي هذا السياق أشارت القناة التلفزيونية الأولى إلى أن إسرائيل رفضت القبول بالمقترح الروسي وأصرت على خروج القوات الإيرانية من كل سورية. وفي المقابل، قالت القناة التلفزيونية الثانية إن إسرائيل طلبت ذلك، وأن روسيا أكدت أنها تضمن إخلاء 100 كيلومتر من القوات الإيرانية.

     وتابع المسؤول الإسرائيلي أن هدف إسرائيل هو إخراج القوات الإيرانية من جميع أنحاء سورية، وأن الروس يريدون في المرحلة الأولى إخراج القوات الإيرانية من هذا الحزام الذي يبلغ عرضه 100 كيلومتر، مشيرا إلى أن ذلك "على ما يرام"، ولكنه استدرك بالقول "يجب إخراجهم من كل سورية في نهاية المطاف".

    وكان وفد روسي انتدبه الرئيس فلاديمير بوتين، التقى بنيامين نتنياهو، للتباحث في التصعيد العسكري على الجبهة السورية والتموضع الإيراني والتطورات الميدانية على خط وقف إطلاق النار بالجولان السوري المحتل؛ وافيد أن نتنياهو قال خلال اللقاء إنه يجب على إيران أن تخرج كل الصواريخ البعيدة المدى من سورية، وأن توقف إنتاج الأسلحة الدقيقة في أراضي سورية، وأن تخرج بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات منها.

     كما طالب نتنياهو بإغلاق المعابر الحدودية بين سورية ولبنان، وذلك بذريعة منع نقل أسلحة إلى حزب الله؛ وبإغلاق المعابر الحدودية بين سورية والعراق، لمنع انتقال أسلحة أو قوات موالية لإيران من العراق إلى سورية.

    وقال نتنياهو إن "إسرائيل سوف تحتفظ لنفسها بحرية العمل في سورية ضد التموضع الإيراني في كافة أنحاء سورية"، وإنها ترى في الرئيس الأسد، مسؤولا عن أي هجوم إيراني ضد إسرائيل من سورية لكونه يستضيف الإيرانيين".

  قانون كسر الصمت

     صادق كنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "كسر الصمت"، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في أراضي48 الدخول إلى المدارس والنشاط وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات. ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنوده ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

     ويطبق القانون على الجمعيات والمؤسسات التي تنشط في الخارج أيضا في الدعاية المناهضة لجنود جيش الاحتلال، والتي توجه أيضا انتقادات للجنود والضباط، يحظر عليها دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في البلاد.

     وصوت 43 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون وصوت 24 ضده، بموجب القانون الذي يحظر تقديم المحاضرات بالمدارس، على من ينشط في الخارج ويسعى لمقاضاة جنود الجيش بسبب الأعمال التي قاموا بها خلال خدمتهم العسكرية. ويمنع القانون المحاضرات في المدارس في أراضي48 من قبل أشخاص مثل المدير العام لمنظمة "بتسيلم"، حاغي إلعاد، لأنه شارك في مناقشات مجلس الأمن الدولي ودعاهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ بالإضافة إلى حظر نشاطات الجمعيات الحقوقية بالمدارس. ينص القانون، الذي حصل على دعم وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى تعزيز أهداف التربية والتعليم التي تحث إليها الوزارة لتشجيع الخدمة "ذات معنى وجوهر" في جيش الاحتلال وما يسمى "الخدمة الوطنية".

     وسبق تشريع القانون، أن قامت وزارة المعارف في حكومة الاحتلال بإصدار بيان عُمِّم على مديري المدارس، يهدف إلى منع منظمة "يكسرون الصمت" من تقديم محاضرات في المدارس؛ وتضمن الإرشادات "التشديد على التزام المتحدثين، من المعلمين والهيئات الخارجية، أمام الطلاب حول مجرد قيام دولة الاحتلال، وقانون التعليم الرسمي، ويشدد على منع المسّ بشرعية دولة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية، ومع ذلك فهو يسمح بتوجيه الانتقادات لإسرائيل، ولكن ضمن الحدود المشار إليها سابقا.  كما تتضمن التعليمات "التشديد على عدم السماح بدخول جهات خارجية ومتحدثين خارجيين، ممن يشجع نشاطهم على العنصرية والتمييز والتحريض والدعوة للعنف والدعاية الحزبية، بما لا يتناسب مع تعليمات المدير العام للوزارة بهذا الشأن، والخطاب الذي يمسّ بشرعية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

  

العدو يتحفظ على بيع مفاعلات نووية للسعودية

     عرضت إسرائيل أمام الولايات المتحدة "تحفّظاتها" على صفقة ضخمة مع السعودية لبيعها مفاعلات نووية أميركية، وذلك بعد إدراك السلطات الإسرائيلية أنها لن تنجح في إحباط الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بحسب ما أفادت به القناة الإسرائيلية العاشرة .

     ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن القيادة السياسية في إسرائيلي تحاول التوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين حول طبيعة الصفقة، بعد أن تيقّنت أن حجمها المادي سوف يدفع إدارة ترامب لإنجازها.

     وأشار المصدر إلى أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية، التقى في واشنطن مع وزير وزارة الطاقة الأميركي، ريك بيري، الذي يُدير المفاوضات بشأن بالصفقة مع الجانب السعودي، وعرض أمامه ما وصفه المصدر بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل.

     وتضمّنت المطالب الإسرائيلية، منع تخصيب اليورانيوم في السعودية، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة مقدما، وعقد مشاورات أولية حول الموقع المزمع للمفاعلات النووية في السعودية؛ كما طالبت إسرائيل الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل معها فيما يتعلق بالمفاوضات مع السعوديين بهذا الشأن وطالبتها بالشفافية التامة، بالإضافة إلى أن تتضمن الصفقة بنداً يشترط أن تزود أميركا السعودية بالوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية، واستعادة جميع الوقود النووي المستخدم حتى لا تستفيد منه السعودية بعد أن تقوم بمعالجته.

     وقال المصدر إن "بيري قدّم وعدا لشتاينتس بأن تأخذ الولايات المتحدة موقف إسرائيل بعين الاعتبار، وتعهد بإعلام الجانب الإسرائيلي حول تقدم المفاوضات مع السعوديين".

 

إبرام صفقة بين روسيا وإسرائيل حول سوريا

     أعلنت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، عن إبرام "صفقة" بين روسيا وإسرائيل حول سوريا؛ وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء العدو"بنيامين نتنياهو"، توصلا قبل لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي في 16تموز، إلى اتفاق "تعترف" بموجبه إسرائيل بسيطرة الجيش السوري على محافظات درعا وسويداء والقنيطرة في الجنوب السوري، وتلتزم باتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 مقابل أن تتعهد موسكو بإقناع إيران بألاّ تقترب قواتها من الحدود السورية الإسرائيلية على مسافة تقل عن 80 كيلومتراً، وتَعِد بعدم الاعتراض عندما تقصف إسرائيل أماكن وجود أسلحة "إيرانية" في الأراضي السورية؛ و "تم تأييد هذا الاتفاق خلال لقاء بوتين وترامب في فنلندا".

     هذا ولا يمكن استبعاد أن يمثل ما نشرته الصحيفة الأمريكية محاولة لدقّ إسفين بين روسيا وسوريا وإيران، وفقا لجريدة (ريبورتيور) الإلكترونية الروسية.

     وتجدر الإشارة إلى أن موسكو، اقترحت على واشنطن إبرام اتفاق آخر يخصّ سوريا؛ وأوضح الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، مسؤول وزارة الدفاع الروسية، لوكالة (سبوتنيك) أن روسيا تقترح تشكيل فريق عمل من خبراء روسيا والولايات المتحدة لتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا؛ وقال: "إن الطرف الأمريكي يدرس الاقتراح الروسي.

   

هجرة اليهود الأميركيين

     أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي أن 43% من العلمانيين الإسرائيليين ليسوا معنيين بهجرة اليهود الأميركيين إلى إسرائيل؛ كما أظهر أن الغالبية الساحقة من الإسرائيليين تعتقد أن الولايات المتحدة ستهب لمساعدة إسرائيل في حال واجهت الأخيرة "خطرا وجوديا".

     وبحسب الاستطلاع، وردا على سؤال "هل ترغب بأن يهاجر غالبية اليهود الأميركيين إلى اسرائيل؟"، أجاب بالإيجاب 50% من مجمل المستطلعين، و40% من العلمانيين، و 88% من الحريديين. بينما أجاب بالنفي 33% من مجمل المستطلعين، و43% من العلمانيين، و0% من الحريديين.

     وردا على سؤال "هل تساعد الولايات المتحدة إسرائيل إذا واجهت خطرا وجوديا؟"، أجاب بالإيجاب 84%، مقابل 9% أجابوا بالنفي، و 7% أجابوا بـ"لا أعرف". وردا على سؤال بشأن منح حقوق متساوية لـ"الإصلاحيين والمحافظين"، أجاب بالإيجاب 47% من مجمل المستطلعين، بينهم 71% من العلمانيين، و 3% من الحريديين فقط. وأجاب بالنفي 30% من المستطلعين، بينهم 11% من العلمانيين، و 90% من الحريديين.

     وعن مدى تأييدهم لعدة دول، وكانت النتائج كالتالي: حصلت روسيا على 34%، بينما حصلت فرنسا على 46%، وحصلت الصين على 51%، وحصلت الأرجنتين على 55%، بينما حصلت الولايات المتحدة على 78%.

     وعن مدى التأييد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجاب بالإيجاب 72%، منهم 49% أجابوا بـ"نعم بدرجة كبيرة" و 23% أجابوا بـ"نعم بدرجة قليلة" بينما أجاب بالنفي 22%، وأجاب 6% بـ"لا أعرف".

     وللمقارنة، فإن نسبة التأييد للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت 49%، منهم 19% أجابوا بـ"نعم بدرجة كبيرة" و 30% أجابوا بـ"نعم بدرجة قليلة"، بينما أجاب 46% بالنفي، وأجاب 5% بـ"لا أعرف".

     وردا على سؤال "بأي درجة ترغب بالعيش في الولايات المتحدة؟"، أجاب بالنفي 39%، وأجاب بالإيجاب 59%، بينهم 32% أجابوا بـ"نعم بدرجة كبيرة" و 27% أجابوا بـ"نعم بدرجة قليلة" ؛ كما تبيّن أن 42% ممن أجابوا بـ"نعم بدرجة كبيرة" هم من العلمانيين، و 22% منهم من العرب، و 20% من المتدينين، و 5% من الحريديين.

 

ضم المناطق الفلسطينة بالضفة الغربية الى إسرائيل

     أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS، تقريرا حول تزايد ظاهرة المطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وذلك في أعقاب مصادقة مركز حزب "الليكود" على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية. وأشار إلى أن قرار ضم إسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 سيؤدي إلى فتح العديد من الجبهات على الصعيد السياسي والدبلوماسي والأمني؛ وأكد على ارتفاع عدد الأصوات الإسرائيلية الداعية في الآونة الأخيرة، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية. حيث طالب بعض السياسيين الإسرائيليين فرض السيادة على كامل مساحة الضفة الغربية.

     واعتبر تقرير المعهد، الذي يترأسه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين، أن المقترحات المقدمة بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، عادة ما تستند إلى دوافع أيديولوجية، أو المطالبة بدعم حقوق المستوطنين الذين يعيشون في هذه المناطق. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعتبر كامل الأراضي الواقعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، وليس لإسرائيل أي حق في ضمّها، وبناءً على ذلك، لم يتم الاعتراف بضمّ القدس المحتلة؛ والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يعتبرون الأراضي المحتلة في القدس جزء من دولة إسرائيل.

     وبحسب التقرير، فإن القانون الإسرائيلي لا ينطبق على مناطق الضفة الغربية، ولا تزال إسرائيل تعتمد على القوانين التي كانت قائمة قبل احتلال عام 1967 والتشريعات العسكرية الصادرة بموجب أوامر قائد القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

     ويرى تقرير المعهد أن المشكلة الرئيسية الكامنة في فكرة فرض السيادة على الضفة الغربية أو أجزاء منها هو تجاهل آثار هذه التدابير على الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية، والآثار المترتبة على إسرائيل داخليا ودوليا".

     وأوضح أنه سيترتّب على فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة (ج) منح الإقامة الدائمة لـ 200 إلى 300 ألف فلسطيني، مع جميع الحقوق المترتبة عليها، بما في ذلك حرية التنقل والحق في التأمين الوطني؛ والحصول على الجنسية الإسرائيلية، مرجّحاً أن لا يحصلوا على أي حقوق مثل سكان القدس، الأمر الذي أعتبره مشكلة بحذ ذاتها.

     وبحسب التقرير المعهد، فإن فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة (ج) سيؤثر أيضا على الفلسطينيين الذين يعيشون في سائر الضفة الغربية، حيث تضم المناطق (ج) أراضي وممتلكات وبنية تحتية التي تعود إلى المقيمين في المناطق (أ) و(ب).

     وعلاوة على ذلك، من أجل التنقل في المناطق (أ) و(ب) يتحتم العبور من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى الصلات العائلية، ما يثير التخوفات الإسرائيلية من أن يؤدي انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين إلى مسائلات دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية.

     وأشار التقرير، إلى أنه سيكون من الصعب تسوية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، مع السكان الجدد من الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي إلى توصيف إسرائيل بدولة  أبارتهايد- الفصل العنصري. وبأن هذه الخطوة ستخلق أزمة خطيرة في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بتعاونها في مجال التنسيق الأمني، وحتى في مجالات مدنية أخرى، موضحا أن "هذه الخطوة تتعارض تعارضا مباشرا مع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين (أوسلو) وتدل على عدم وجود نيّة للتوصّل إلى حل للنزاع في إطار الاتفاق ؛ مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف تخلق شعور باليأس لدى الفلسطينيين بشأن آفاق تحقيق تطلّعاتهم الوطنية، ممّا يزيد من دوافع العنف".

     وعلى الصعيد الدولي، أكد تقرير المعهد على أن أي خطوة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ستعتبر خطوة أخرى لإحباط حل الدولتين، وستعرّض إسرائيل لخطر إطالة أمد الصراع؛ وستعتبر أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات دولية بشأن هذا الموضوع".

     وحذر التقرير من أن أي خطوة تقوم إسرائيل خلالها بضم مناطق من الضفة الغربية، ستضر بالتعاون الدولي مع إسرائيل، ولن تلقى اعترافات دولية، وستشكل تهديدا لعضوية إسرائيل في العديد من المنظمات الدولية؛ واعتبر تقرير المعهد، أن قرار الضم سيؤثر أيضًا على القدرة الإسرائيلية المتعلقة بالإجراءات الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تجري حاليا دراسة أولية تتعلق بتجريم الاستيطان.

   

نتنياهو يهدد بحل الحكومة  

     هدّد رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، بحل الحكومة وتقديم الانتخابات العامة في حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية في "قانون القومية" العنصري والمُعادي للديمقراطية، الذي أقرّته الهيئة العامة للكنيست.

     وكانت اللغة العربية تُعتَبَر لغة رسمية ثانية، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف باسم "قانون القومية"، ألغى الصفة الرسمية للّغة العربية، ونصّ على أن للّغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرّق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس، الذي يعتبر في "إسرائيل" أنه قانون دستوري.

     وقال موقع "واللا" ، إن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، عضو "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاول بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية كلغة رسمية ثانية.

     وأضاف أن مسؤولين في مكتب نتنياهو اتصلوا بماكليف وأبلغوه بأنه إذا أصرّ على تغيير البند بخصوص اللغة العربية في "قانون القومية"، فإن رئيس الحكومة سيحلّ الإئتلاف الحكومي ويقدم الانتخابات، ما دفع ماكليف عن التراجع عن مطلبه بعد هذا التهديد.

 

« العمل » يقرر تقديم اقتراح قانون بحل الكنيست

     قرّر حزب "العمل" تقديم قانون حلّ الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتصويت عليه في الكنيست مجددا، وهو القانون نفسه الذي طرح في الكنيست قبل شهرين، وقبل ساعات معدودة من دخول حزب "كاديما" لإئتلاف الحكومة، وكاد أن يؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات. ولم يحدد حزب العمل موعدا محددا لطرح القانون للتصويت عليه.

     كما جاء أن رئيسة الحزب شيلي يحيموفتيش، دعت نتنياهو إلى إصدار أوامر بتقديم موعد الانتخابات، وبحسبها فإنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات في أيلول ، وأن هذه العملية الطبيعية منعت بسبب لعبة الليكود وكاديما اللذين دخلا في إئتلاف لا جدوى منه ولا يستطيع خلق الموافقة المعقولة حتى على "قانون طال"، وأنه على الإسرائيليين المحتلين أن يحسموا الآن في صناديق الاقتراع بين الليكود برئاسة نتنياهو وبين حزب العمل برئاسة يحيموفيتش.

     وأضافت أنه "يوجد على جدول الأعمال قضايا اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية، وأنه من حق الجمهور أن يتم حسم هذه القضايا على أساس قيمي وليس بواسطة الصفقات والتعاقدات".

     تجدر الإشارة إلى أنه في السابع من أيار الماضي صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون لحل الكنيست، وصوت إلى جانب الاقتراح 109  أعضاء؛ وبعد ساعات معدودة توصل نتنياهو ورئيس حزب "كاديما" شاؤول موفاز إلى اتفاق يتم بموجبه إلغاء الانتخابات، وينضم حزب "كاديما" إلى الإئتلاف لدعم قرارات نتنياهو المستقبلية مقابل تمرير الاقتراح البديل الذي عرضته كتلة كاديما لقانون طال.

     وفي أعقاب حل قانون لجنة بلسنر نشبت أزمة إئتلافية مع كاديما؛ وقال عضو الكنيست شلومو مولا (كاديما) إنه يرى نفسه في المعارضة وسيصوت ضد الحكومة، متّهما نتنياهو بالدوس على كرامة حزبه وجعل لجنة بلسنر ليست ذات صلة لأنه اختار التوجه باتجاه الحريديين والمستوطنين.

     من جهتها حثت يحيموفيتش أعضاء كاديما على ترك الإئتلاف، وأعلنت أن حزبها سيسمح لأعضاء كنيست من كاديما بتقديم اقتراحات قانون خاصة إذا قام حزبهم بمنعهم من تقديم اقتراحات.

     يُذكَر في هذا السياق أن موفاز كان قد صرّح أنه في حال قرر رئيس الحكومة عدم التوجه في الاتجاه المطلوب فإن حكومة الوحدة الوطنية ستصل إلى نهاية طريقها.

 

سُبل وقف تسريب ممتلكات الكنيسة لإسرائيل

     اجتمع وفد من حراك "الحقيقة" مع ممثّل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين، السّفير أحمد الرّويضي، إلى جانب مسؤول قطاع التنمية في الممثلية، د. علي صافي، للبحث في "سُبل وقف تسريب ممتلكات الكنيسة للاحتلال الإسرائيليّ". وضمّ وفد الحراك كل من: نيفين أبو رحمون، عدي بجالي، جريس سكس وزاهي خازن. وافتتحت أبو رحمون الاجتماع بالحديث عن "أهمية حراك الحقيقة الشعبي، والتأثير الكبير الذي حقّقه، رغم مرور عام فقط عليه، وتشكيله حراكا زخمًا في الداخل الفلسطيني، والقدس المحتلة وسائر مدن الضفّة الغربيّة المحتلة".

     كما تحدّثت عن أهميّة دور الحراك في تعميم حالة وعي حول قضية الأوقاف الأرثوذكسيّة، والاطلاّع على طبيعة القضية عن قرب، وكيفية التعامل معها كقضية وطنية وبشكل خاص عند الحديث عن القدس التي تحمل دلالة وطنية تاريخية وسياسية.

     وعرض بجالي معطياتٍ حول الملف وأهمية دعم الحراك في الموقف والتعامل مع القضية كقضية فلسطينية بحتة؛ وتحدّث عن "بعض صفقات البيوعات والتسريبات لأوقاف أرثوذكسية عن طريق ثيوفيلوس، وأهميّة دعم الحراك والتعامل مع القضيّة كقضيّة هوية ووجود ومصير لكل شعبنا الفلسطيني".

     قال "حراك الحقيقة الأرثوذكسية" إنه "بعد أن كُشف عمّا يزيد عن ثلاثمئة قطعة أرض جرت تصفيتها وبيعها من طرف البطريرك ثيوفيلوس، في مختلف المناطق في فلسطين التاريخيّة، تكشّفت لنا (ضمن الجهود الشخصيّة التي تُبذل لمتابعة ملفّ العقارات) صفقةٌ عقَدَها ثيوفيلوس في مدينة اللدّ، وذلك ضمن تصفية أملاك وأوقاف البطريركيّة الأرثوذكسيّة في منطقة الساحل الذهبيّ لفلسطين (يافا والرملة واللدّ)، وقبل ذاك سبق أن اطّلعنا على تصفية أراضٍ وعقارات في القدس والناصرة وبيت جالا وبيت لحم وبيت ساحور والخَضر وحيفا وطبريّة وقيسارية والبروة". وأضاف الحراك أنه "وَقّع هذه الصفقة ثيوفيلوس مع شركة يملكها ناشط في حزب الليكود... وابن نائب رئيس بلدية سابق في اللد". وختم حراك الحقيقة الأرثوذكسيّة بالقول إنه "في عهدك أصبحت البطريركيّة وكالة تصفية عقارات. أنت لم تعد رئيسًا روحيًّا. أنت رئيس زمرة بالكاد تكون. مطلبنا كان، ولا يزال، عزلك أنت والمَجْمع". وختم بيان حراك الحقيقة بالقول إنه "خلال عامٍ واحد فقط هو عمر الحراك، قام بتسليط الضوء على جرائم البيع التي يقوم بها بطريرك الكنيسة لجهات استيطانيّة، والتصدّي له خلال زياراته لمختلف المدن الفلسطينيّة، وأهمّها ما كان في بيت لحم، عشيّة عيد الميلاد، حيث احتج الآلاف من الفلسطينيين على دخول ثيوفيلوس كنيسة المهد وحاولوا منعه.

     وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تقديم مذكرة للمنظمة التعاون الإسلامي، لإطلاع أعضائها على "خطورة القضية ومصير القدس الحزين المرتبط مباشرة بتسريب وعمليّات بيع، يقوم بها ثيوفيلوس".

   

المرشح الأبرز لرئاسة أركان جيش الاحتلال

     استعرض الخبير العسكري الإسرائيلي في موقع "واللا" العبري الإخباري، تفاصيل مختلفة عن حياة "الجنرال أفيف كوخافي" المرشح الأقوى لرئاسة أركان جيش الاحتلال؛ وأشار بوخبوط إلى أن كوخافي بدأ الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال منذ عام 1982 في لواء المظليين وترقّى في الرتب العسكرية حتى وصل عام 1998 إلى منصب قائد الكتيبة الشرقية الخاصة بلبنان "حيث واكب آنذاك ظاهرة وضع العبوات الناسفة لحزب الله".

     وأضح أنه في 2001 تولّى كوخافي قيادة لواء المظليين، ثم قاد عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية في 2002، التي تولت احتلال شوارع نابلس وطولكرم، وتخللها تحطيم الجدران الداخلية للمنازل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين لمنع الاشتباكات من خلالها، و"هو ما تدرب عليه في وقت لاحق الجيش الأمريكي للقتال في أفغانستان والعراق".

 

السور الواقي

     وأشار إلى أن "عملية السور الواقي التي قادها كوخافي أحدثت تحولا إستراتيجيا في المعركة التي قامت بها دولة الاحتلال ضد المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد أن نفذت عمليات شبه يومية، وبجرائم يندى لها الجبين، وتسببت بانتقادات كبيرة في دولة الاحتلال، لكن العملية ذاتها جلبت على دولة الاحتلال انتقادات كبيرة داخلها وحول العالم". وأكد أن "كوخافي انشغل في وقت لاحق بالعمليات المتلاحقة في قطاع غزة من قبل المنظمات الفلسطينية، وشارك بقوة في عملية الانسحاب منها آنذاك برئاسة قائد هيئة الأركان موشيه يعلون، ووزير الحرب شاؤول موفاز، ورئيس الحكومة أريئيل شارون، كانت أياما مجنونة عاش فيها المجتمع الإسرائيلي انقساما غير مسبوق، مما ألقى بتأثيره على قادة الجيش، ومنهم كوخافي".

 

أسر شاليط

     وزاد قائلا أن "كوخافي عمل خلال حرب لبنان الثانية 2006 على طول حدود قطاع غزة، للمسّ بالبنية التحتية للفصائل الفلسطينية، والضغط على حماس للبدء بمفاوضات إطلاق سراح شاليط، مما حصد أرواح أربعمائة فلسطيني في سلسلة عمليات منفصلة أشرف عليها كوخافي".

     يقول الكاتب أن "كوخافي في وقت لاحق، أراد استكمال دراسته في بريطانيا، لكنه خشي اعتقاله بسبب دعاوى فلسطينية وحقوقية بارتكابه جرائم حرب، مما جعله يستبدل بريطانيا بالولايات المتحدة، وبعد عودته تم تعيينه رئيسا لكتيبة العمليات في قيادة الأركان، قضى فيها ثلاث سنوات، وأبدى فيها جدارة واحترافية في العمل، من بينها عملية "الرصاص المصبوب" (العدوان على غزة) في غزة 2008".

     وأضاف أن "كوخافي أضاف تغييرات جوهرية على كيفية حماية الحدود والجبهة الداخلية والدفاع الجوي، وفي 2010 عُيِّنَ قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية أمان، وفي أقل من عام اندلع الربيع العربي الذي غير وجه الشرق الأوسط، مما تطلب منه إجراء تغيير في تقديرات الموقف الخاصة به، وكيفية مواكبة هذه التغيرات الجوهرية التي شهدتها دول الجوار لإسرائيل".

     وأشار إلى أن "كوخافي واكب عمليات "حجارة السجيل" في غزة في 2012 التي بدأت باغتيال أحمد الجعبري قائد حماس العسكري، ثم عملية العصف المأكول 2014، التي شهدت انتقادات قاسية للجيش في عدم جاهزيته للتعامل مع تهديد الأنفاق، مما أثار خلافات قوية بين كوخافي ونظيره رئيس جهاز الأمن العام الشاباك يورام كوهين ورئيس جهاز الموساد تامير باردو، حيث اتّهماه بنقص المعلومات المتوفرة لديه حول الأنفاق في غزة، مما جعله يعقد اجتماعات مكثفة لضباط "أمان" لمواكبة المعلومات الواصلة من ميدان غزة أولا بأول".

     ويشير التقرير أنه "في عام 2014 تولّى كوخافي قيادة المنطقة الشمالية مع لبنان وسوريا، وأدار كيفية التعامل مع الحرب المندلعة في الجارة الشمالية، وأقنع الكابينت المصغر بنقل تجربته في المنطقة الجنوبية مع غزة إلى الجبهة الشمالية، وفي 2017 تم تعيينه مساعدا لرئيس الأركان حيث انشغل بتطوير الخطط السنوية لهيئة الأركان".

الشخصية القوية

     يؤكد مُعِدّ التقرير أن "كوخافي يرى اليوم في نفسه مرشحا لرئاسة الأركان، في ظل خبرته الطويلة، فقد أجرى في السنوات الأخيرة مقابلات صحفية، ونظّم أياما دراسية، ولديه قدرة على الدمج بين الخطط بعيدة المدى وتلك الآنية، ويختار مفرداته بعناية، يحافظ على أصدقائه القدامى رغم مواقعه القيادية المتلاحقة، وبيته تحول مؤخرا مكانا للضيافة الأسبوعية مع قيادة هيئة الأركان وأصدقائهم، ولديه قوة تأثير معروفة لمن حوله".

     ولفت إلى أن "المستوى السياسي يدرك أن لدى كوخافي آراء مستقلة، مما قد يُبدي خشيته منه"، وفي الأسابيع القادمة من المُتوقع أن يعلن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان عن القائد الـ22 لجيش الإحتلال من خلال مشاورات مع رئيس الحكومة، وهي عملية تستغرق زمنا طويلا مشدّدا على أن كوخافي يبدو المرشح الأوفر حظا بعد 36 عاما من الخدمة العسكرية، لكن الهالة التي تحيط به قد تجعل صنّاع القرار يترددون في اختياره".

2018-07-31 14:16:10 | 36 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية