التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

31-8-2018

 

قانون التجنيد أو انتخابات مبكرة

     هدّد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مجددا بحلّ الحكومة وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، "إذا لم يتمكن الإئتلاف الحكومي من إيجاد حل" فيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين خلال اسبوعين. وفي هذا السياق، قال نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراة): "سن قانون تجنيد توافقي كان أحد أهم الأسس التي تشكّل الإئتلاف والحكومة الحالية بناء عليها، وليس لدينا أي مصلحة في إجراء انتخابات مبكرة ولكن لا يمكننا التنازل عن المبدأ الأساسي والحفاظ على وضع طلاب المدارس التلمودية، سنناقش الأمر مع مرجعياتنا الدينية للبتّ فيه، وسنعمل وفقاً لتوجيهاتهم".

     وجاءت تهديدات نتنياهو في اجتماع مغلق عقده مع قيادات الأحزاب الإئتلافية، وطالب جميع المساعدين والمستشارين البرلمانيين بالخروج من القاعة، وتضمّن الحضور الوزراء أرييه درعي (شاس) وموشيه كحلون (كولانو) ونفتالي بينيت (البيت اليهودي)، ورئيس الإئتلاف دافيد أمسالم، وعضو الكنيست موشيه غفني، فيما تغيّب عن الاجتماع ليتسمان.

     وهدّد مشروع قانون تجنيد الحريديين استقرار حكومة نتنياهو الحالية في أكثر من مناسبة، حيث عمل على الإبقاء عليها كورقة ضغط على شركائه في الحكومة، يهدد من خلالها بانتخابات مبكرة كلما تطلبت مصلحته ذلك.

      وكاد قانون تجنيد الحريديين في الجيش أن يطيح بحكومة نتنياهو نهاية آذار الماضي، ويعود بصورة متواصلة لواجهة السجال السياسي في إسرائيل وذلك وسط تهديدات الحريديين بإسقاط حكومة نتنياهو إن لم يُقرّ قانون التجنيد وفق رؤيتهم وشروطهم.

      ويذكر أن المحكمة العليا، مدّدت الثلاثاء 7 آب الجاري، سريان مفعول "قانون التجنيد" الحالي مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد أن طلبت النيابة تمديده لسبعة شهور، أي إلى حين تنتهي الدورة الشتوية للكنيست في نيسان 2019، لإتاحة المجال أمام الكنيست لسن قانون تجنيد جديد.

      وكانت النيابة قد قدّمت طلبها الشهر الماضي بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن  ليبرمان، وبناء على وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

     وبحسب القرار الجديد، فإن سريان مفعول القانون الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في أيلول، سيُمدّد حتى الثاني من كانون الأول؛ وتحاول حكومة نتنياهو جاهدة اتخاذ خطوات بهدف بلورة خطة جديدة لتجديد طلاب المدارس التلمودية.

      وشكّل الإئتلاف الحكومي لجنة، في تشرين الأول الماضي، برئاسة وزير السياحة، ياريف ليفين، لبلورة مقترح لقانون جديد. وتبيّن أنه لا يمكن استكمال عملية التشريع المطلوبة في الفترة التي حُدِّدت.

      وتعتبر الحكومة، كما جاء في طلبها لتمديد سريان مفعول القانون حتى نهاية الدورة الشتوية المقبلة للكنيست، أن الحديث عن قضية معقدة وحساسة تواجه المجتمع الإسرائيلي، وأن المحكمة العليا تعترف بذلك، خاصة وأن القضية تثير "أسئلة هوية وثقافة واقتصاد ومجتمع ودين... وهي أسئلة يفضل أن تتم تسويتها بالاتفاق، بموجب قرار المحكمة العليا".

      ويُذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول الماضي، بتركيبة 8 قضاة، قانون التجنيد بداعي "المسّ غير المتناسب مع مبدأ المساواة"؛ وجاء في القرار أن إلغاء القانون سيكون ساري المفعول خلال عام، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الكنيست للاستعداد لإلغائه وسن قانون جديد.

      وكان قد تم إلغاء قانون التجنيد للمرة الأولى عام 2009، علماً أن التماسات سابقة تناول تجنيد الحريديين قد تم رفضها.

 

مساعٍ إسرائيلية لنقل صيانة طائرات F35 من تركيا لـ"إسرائيل"

     تسعى "إسرائيل" إلى تحقيق مكاسب من الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة المصنعة لطائرات F35، بحسب ما ذكرت القناة العبرية الثانية  "تقوم الولايات المتحدة بنشر أعمال الصيانة لهذه الطائرات في بلدان مختلفة ومن بينها تركيا"؛ وتسعى "إسرائيل" الآن إلى الضغط من أجل نقل أعمال الصيانة من تركيا إلى "إسرائيل" والتي تعتبر أن وجود صيانة طائرات F35 في تركيا هو تهديد أمني وعسكري من الممكن أن يكشف الأسرار العسكرية لهذا النوع من الطائرات والتي أصبحت تمتلكها.

 

 

الجيش ينشئ وحدة جديدة لمحاربة ظاهرة سرقة الأسلحة

      كشفت صحيفة "معاريف" أن جيش العدو، أنشئ في شهر أيار الماضي، وحدة عسكرية سرّيّة جديدة، لمحاربة ظاهرة سرقة الأسلحة من المواقع العسكرية، وأن هذه الوحدة الجديدة، التي أطلق عليها أسم "بيسجا" (وحدة التحقيق ومكافحة سرقة الأسلحة بالجيش) ستكون مشتركة مع الشرطة الإسرائيلية، والشاباك والشرطة العسكرية، وإن هذه الوحدة، نجحت الشهر الماضي، في الكشف عن اختفاء عدد كبير من الأسلحة، وأدّت الى اعتقال بعض الضباط والجنود، الذين قاموا بسرقة وبيع هذه الأسلحة إلى مواطنين في إسرائيل. وأضافت الصحيفة، أن مهمّات هذه الوحدة السرية، تتركّز في فتح تحقيقات ميدانية، للكشف عن أسرار اختفاء قطع السلاح من المواقع العسكرية، ومخوّلة بالإعتقال والتحقيق مع الجنود والضباط بالجيش؛ وتضم أكثر من 20 ضابط، من المباحث العامة، والشاباك، والشرطة العسكرية؛ وأشارت صحيفة معاريف، إلى ارتفاع حاد، في ظاهرة سرقة الأسلحة من المواقع العسكرية، وبيعها للمواطنين وللعصابات الإجرامية في إسرائيل.

 

فضيحة جنائية تهز جيش الإحتلال

      كشفت القناة الثانية العبرية، عن وجود فضيحة جنائية جديدة، داخل أروقة الجيش، وأن المحكمة الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر تفاصيل هذه القضية الخطيرة التي هزّت الجيش؛ وأن القضية تتعلق بضابطين وعشرة أشخاص آخرين، اعتقلوا العام الماضي بشبهة الرشوة والاحتيال؛ وأن المتهمين حوّلوا ملايين الشواقل من أموال الجيش لصالح شركة خاصة تقدم خدمات البنية التحتية لقواعد الجيش، لكن دون أن يتم تنفيذ هذه الخدمات. وتشير تقديرات وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة "لاهف"، إلى أن الضابطين كانا خلال فترة خدمتهما، مسؤولان عن العطاءات المتعلقة بتقديم الخدمات لقواعد الجيش، وأنهما اشتركا في تحويل الأموال من ميزانية الجيش إلى الشركة الخاصة بموجب ايصالات مزورة.

 

 

المغادرين "لإسرائيل" أكثر من المهاجرين إليها

      بيّنت معطيات "الدائرة المركزية للإحصاء" الإسرائيلية بشأن العام 2016 أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد يزيد عن عدد الذين عادوا إليها بـ 6300 شخص، كما تبيّن أن المهاجرين الجدد إلى البلاد يميلون إلى مغادرتها بنسب أعلى من المهاجرين القدامى. وأشارت المعطيات، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لمدة تزيد عن سنة متواصلة هو الأقل في السنوات العشر الأخيرة، كما أن عدد الإسرائيليين الذين عادوا إلى البلاد بعد قضاء مدة تزيد عن عام خارج البلاد كان الأعلى في السنوات الأربع الأخيرة. ورغم هذه المعطيات، فإن الفرق بين الإسرائيليين الذين تركوا البلاد وبين الذين عادوا إليها (لا يشمل المهاجرين الجدد الذين يهاجرون إلى البلاد للمرة الأولى) يصل إلى 6300. وهو ميزان هجرة مماثل لما كان عليه الوضع في العام 2010 و2011، علماً أن الفرق وصل في العام 2015 إلى 8200 شخص. وبيّن التقرير أن عدد الإسرائيليين الماكثين خارج البلاد في نهاية عام 2016 يقدر بنحو 560 – 596 ألفا، ولا يشمل هذا العدد الأطفال الذين ولدوا خارج البلاد. كما تبيّن أن فترة المكوث خارج البلاد قصيرة نسبيا، بحسب التقرير، حيث أن 65% منهم عادوا إلى البلاد بعد فترة لا تزيد عن 3 سنوات. كما تبيّن أن 53% من المغادرين/ات المتزوجين/ات غادروا البلاد مع زوجاتهم أو أزواجهن، بيد أنهم لم يعودوا معهم إلى البلاد إلا في 38% من الحالات. وأشارت الدائرة المركزية للإحصاء إلى أن المهاجرين الجدد إلى البلاد يميلون إلى مغادرة البلاد بنسب أعلى من الإسرائيليين القدامى في البلاد. وتبين أن 26% من الذين غادروا البلاد عام 2016 كانوا قد هاجروا إليها في العقد الأخير. كما تبين أن 42% من الذين عادوا إلى البلاد في العام نفسه كانوا قد هاجروا إليها في السابق، أو غادروها لفترة تزيد عن عام بشكل متواصل. وخلال العام نفسه غادر البلاد 15,200 إسرائيلي، ومكثوا خارج البلاد مدة تزيد عن عام متواصل، وبينهم 11,100 يهودي و 4,200 من "غير اليهود". علماً أنه في العام 2015 غادر البلاد 16,700 إسرائيلي، أي بزيادة بنسبة 9%. وأظهرت المعطيات أن متوسط عمر الذين غادروا البلاد كان 28.5 عام، يشكل الذكور 53% منهم. وخلال العام 2016 عاد إلى البلاد 8900 إسرائيلي بعد أن مكثوا في الخارج مدة تزيد عن عام، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بالعام 2015، حيث بلغ العدد 8500. وضمن الذين عادوا إلى البلاد عام 2016، كان هناك 6700 يهودي، و 2200 من "غير اليهود"، وكان متوسط أعمارهم يصل إلى 29.1 عام، ويشكل الذكور 56%.

 

قضية رشاوى بوزارة الداخلية بالقدس

      أعلن الناطق بلسان شرطة الاحتلال، عن تمديد اعتقال 4 موظفين يعملون في مكتب وزارة الداخلية شرقي القدس لمدة 8 أيام؛ وكانت الشرطة الإسرائيلية كشفت منذ أيام عن اعتقال 4 موظفين في وزارة الداخلية الإسرائيلية وعشرات المواطنين من القدس في قضية فساد وتلقّي رشاوى بعد أشهر من البحث والمراقبة. ويشتبه أن المتهمين لهم دور مركزي في عملية الرشاوى، وكشفت التحقيقات عن هوية شخص مركزي عمل كوسيط لبيع أدوار للمواطنين وتمّ تمديد اعتقاله حتى السادس والعشرين من آب الجاري.

      وقال الناطق أن المعتقل الجديد يبلغ من العمر (38 عاما) وهو من شرقي القدس واعتقل يوم أمس الثلاثاء وقام بعمله كوسيط أدوار مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 300 -600 شيكل لكل دور يقدمه لصاحبه، ويضمن له تلقّي خدمة سريعة من داخل مكاتب الداخلية.

      واتّضح من تحقيقات الشرطة أن المتّهم الجديد حدّد تسعيرة الدور الواحد بناءً على ازدحام مقر الداخلية، فكلما كان هناك ازدحاماً شديداً قدّم تسعيرة عالية لمساعدة عدد من المواطنين بالتنسيق مع موظفي الداخلية المتورطين الذين أدخلوا إلى جيوبهم من وراء هذه العملية مئات آلاف الشواقل.

     يُذكَر أن شرطة الاحتلال أعلنت سابقا أنها زرعت عميلا سرّيّاً منذ أربعة أشهر في أوساط العاملين في الداخلية وتوصّلت إلى المتورطين الذين بلغ عددهم 83 شخصا جلّهم من المواطنين، إضافةً لخمسة متورطين مركزيين أربعة منهم من موظفي الوزارة.

    وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت 13 مسؤولاً في الصناعات الجوية بتهمة قضايا رشوة وتحايل على القانون وغسيل أموال العام الماضي؛ بينهم ضابط كبير متورّط في القضية ذاتها.

 

زيادة عدد الجنود المرضى نفسياً

     قال يانيف كوكوفيتش الكاتب الإسرائيلي في صحيفة هآرتس، إن "عدد الطلبات التي يوجّهها جنود العدو إلى قسم الطب النفسي في الجيش ارتفع بمعدل 40% خلال العقد الماضي منذ عام 2010، حيث شهد العام الماضي 2017 إجراء 47 ألف مقابلة بين الجنود والأطباء النفسيين، بزيادة قدرها أكثر من 2500 طلباً شهدها العام 2013".

     ونقل التقرير عن "رئيسة شعبة الطب النفسي في سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال ليئا شاليف أن التغير بدأ منذ 2010 بتحول دراماتيكي، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الطلبات مستقبلا، ولذلك فإننا أمام زيادة بمستويات متطرفة، مما قد يؤدي للمسّ بالمرضى والقادمين لتلقي العلاج".

     وأوضحت أن "الجيش شهد العامين الماضيين 2016-2017 تنظيم 47 ألف لقاء بين الجنود وطواقم الطب النفسي، في حين أن عامي 2013-2015 شهدا انعقاد حوالي 44500 لقاء في كل عام، لا سيما أن زيادة هذه الأعداد يتزامن مع ظاهرة العنف التي باتت واضحة من قبل الجنود تجاه الطواقم الطبية في الجيش، مما يعني سوءا وتردّياً في الأحوال الاجتماعية والنفسية لقطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي".

    وأشار إلى أن "زيادة الأمراض النفسية في أوساط الجنود تتزامن مع ظاهرة تراجع الدافعية للخدمة العسكرية في الجيش، والرغبة بتحصيل المزيد من الأموال والمعيشة الرغيدة، واستغلال الوقت لتلبية احتياجات شخصية للجنود، ما يعني أن هذه الزيادة في تلقي طلبات العلاج النفسي بصورة خطيرة بين الجنود، قد تفسر زيادة السلوك العدائي منهم تجاه أطبائهم المعالجين لهم".

     وقالت أوساط طبية في الجيش أن "الطلبات المقدمة من الجنود المرضى ارتفعت بصورة مقلقة وملحوظة في السنوات الأخيرة، لا سيما في الكتائب والوحدات القتالية، وهناك توجّه في قيادة الجيش لتقصير المدة الزمنية بين تقديم طلب الجندي لمقابلة طبيبه المعالج إلى حين انعقاد اللقاء فعليّا، حيث إن المسافة الفاصلة اليوم تتراوح بين عدة ساعات إلى عدة أيام".

     ونقلت عن كبار ضباط الجيش أنهم "يوصون جنودهم الذين يعانون من ضائقة نفسية، أو مشاكل اقتصادية، ضرورة التوجه بأقصى سرعة ممكنة إلى أطبائهم المعالجين، وعدم الانتظار للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التطرف لمنع وقوع حوادث انتحار في صفوفهم".

     وأكد أن "السنة الماضية 2017 شهدت توجه 44 ألف طلب من الجنود إلى الأخصائيين النفسيين، مقابل 39400 في سنة 2013، وفق معطيات نشرها الجيش، حيث إن معظم المتوجهين لطلب المساعدة النفسية يخدمون في سلاح المشاة، التي توجد تحت ولايتها معظم الوحدات الخاصة والكتائب التي تحظى بتدريبات وتمارين غاية في القسوة".

     وأوضح أنه "منذ 2015 وحتى أبريل 2016 التقى خبراء الطب النفسي مع 16 ألف جندي، بعضهم تم الالتقاء به أكثر من مرة واحدة، مما كشف المزيد من أوجه الإخفاق من عدم تحقق رضا الجنود عقب اللقاء بأطبائهم بسبب تزايد المخاطر من استخدامهم الخاطئ لسلاحهم". وأن "الجيش بدأ قبل ثلاث سنوات خطة لوضع صعوبات أمام الجنود الذين يطلبون التحرر من الجيش ممّن يعيشون ضائقة نفسية، وشرع بخطط بإعادة تأهيلهم نفسيا، وفي عام 2016 فإن واحدا من كل ستة جنود و7.5% من المجندات لم يكملوا خدمتهم العسكرية". كما أن "عدد المتسرّبين من الجيش على خلفية أمراض نفسية ارتفع من 3762 جنديا في عام 2013 إلى 4487 في السنة الماضية 2017 بنسبة ارتفاع 15%، وإن معظم عمليات التسرب تأتي لدوافع نفسية".

 

السجن لمن يرفع علم فلسطين  

     "المواطن الذي يرفع خلال مظاهرة علم دولة معادية أو جهات غير ودّيّة لإسرائيل مثل العلم الفلسطيني، سيحاكم بجرم جنائي وسيكون معرّضاً للسجن عاما واحد". هذا ما ينصّ عليه مقترح القانون الجديد الذي تنوي عضو الكنيست هينات بيركو النائبة عن حزب الليكود، التقدم به للكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان الإسرائيلي منتصف شهر تشرين أول.

ويأتي اقتراح القانون على إثر التظاهرة التي نظّمها الفلسطينيون  في إسرائيل وشارك فيها العديد من  اليهود في مدينة تل ابيب ضد "قانون القومية"، وخلالها رفع بعض المتظاهرين علم فلسطين.

     وقالت النائبة بيركو: "لن يُرفع في الأماكن العامة أي علم كيان أو دولة مُعادية؛ يحظر القيام بذلك وينبغي منع ذلك". وجاء في مسوّغات القانون المقترح أن "القانون سيحدد التبادلية، أي أن من لا يسمح برفع علم إسرائيل علناً في المجال الواقع تحت سيطرته، لن يسمح برفع علمه علناً في تجمهر داخل إسرائيل".

     وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن مشاورات أجرتها عضو الكنيست عينات بيركو مع عدد من المسؤولين وأعضاء الكنيست، أفضت إلى دعم حكومي على طرح مشروع قانون السجن لمن يرفع علم فلسطين في الأماكن العامة في إسرائيل.

 

غالبية الإسرائيليين يعارضون اتفاق التهدئة مع حماس في غزة

     أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "واللا" معارضة معظم ناخبي "الليكود" اتفاق التهدئة في قطاع غزة الذي تمّ التوصل إليه مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بوساطة دولية وعربية، في حين بيّن الاستطلاع أن موقفهم هذا ليس له أي تأثير على قوة "الليكود" في انتخابات برلمانية تجري اليوم.

      وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "بانلز بوليتيكس" برئاسة مناحيم ليزر، فإن 41% من الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم من أنصار الليكود يعارضون اتفاقية التهدئة المفترضة، مقابل 28% يؤيدونها، فيما أشار الاستطلاع إلى أن 40% من مجمل الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم يعارضون التهدئة و27% يؤيدونها.

      كما سُئل المشاركون حول موقفهم من الهجوم الذي شنّه وزير التربية نفتالي بينيت (البيت اليهودي) بعد الإعلان عن التهدئة، على وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. كانت صياغة السؤال على النحو التالي: "من كل ما سمعته أو تعرفه، من تدعم في هذه الجدال، ليبرمان أو بينيت؟"، وعبّر 35% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لبينيت، في حين قال 24% إنهم يؤيدون ليبرمان.

      ومن بين أولئك الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم من "جمهور ناخبي اليمين" أيّد 49% بينيت، مقابل 19% اعتقدوا أن موقف ليبرمان هو الموقف الصحيح، بينما كان ليبرمان مدعومًا بنسبة 31% مقابل 19% أيّدوا بينيت من بين ناخبي الأحزاب التي تعرّف نفسها على أنها يسارية، وقال 35% من أولئك الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم من جمهور أحزاب المركز إنهم يؤيدون ليبرمان مقال 21% منهم أيدوا بينيت.

      وأظهر الاستطلاع أن توزيع مقاعد الكنيست في الانتخابات إذا جرت حاليا؛ سيكون على النحو التالي: الليكود يفوز بـ 33 مقعدًا، "يش عتيد" 20 مقعدًا، "المعسكر الصهيوني" 12 مقعدًا، "البيت اليهودي" 11 مقعدًا. القائمة المشتركة 11 مقعدا، "يهودوت هتوراة" 7 مقاعد، "كولانو" و"يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، وتحصل "ميرتس" بالإضافة إلى قائمة ترأسها عضو الكنيست أورلي ليفي أبكيكيس على 5 مقاعد لكل منهما، و"شاس" على 4 مقاعد.

 

حمى النيل الغربي

      كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن إصابة عشرات الإسرائيليين بـ "حمى النيل الغربي"، وسط مخاوف من تفشّي الفيروس؛ وينتشر هذا الفيروس عادة بين البشر عن طريق البعوض الذي أصيب بالعدوى بعد تغذيه على دم طيور مصابة.

      وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن من بين المصابين ستة في حالة خطرة، يتلقى أحدهم العلاج بالمستشفى وهو يعاني من إصابة خطيرة في جهازه العصبي؛ وأكدت الصحيفة أنها حصلت على معلومات خاصة أفادت بأن العشرات أصيبوا بالمرض، معظمهم في وضع مرضي ما بين خفيف إلى متوسط.

      وأشارت الصحيفة إلى عقد وزارة الصحة والبيئة الإسرائيليتين، اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير اللازم اتّخاذها بُعيد إصابة عشرات الإسرائيليين بحمى النيل الغربي؛ ووفقاً لتقرير وزارة البيئة الإسرائيلية، فقد تم العثور على بعوض مصاب بالفيروس في سبع عيّنات، في منطقة تل أبيب ومحيطها وشمالي "إسرائيل"؛ وحذّر تقرير الوزارة من أن هذه النتيجة تزيد من خطر تفشي المرض عند البشر.

 

التحقيق مع نتنياهو بملف "4000"

      أنهت شرطة الاحتلال تحقيقها مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا برقم "4000"؛ ويشتبه في نتنياهو خلال هذا الملف بمنح مزايا لمجموعة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إيجابية في موقع "والاه" العبري؛ واستمرت التحقيقات نحو 4 ساعات، وذكرت مصادر عبرية أن هذا التحقيق سيكون الأخير لنتنياهو في هذا الملف.

  

وحدة مقاتلة جديدة لتنفيذ مهمات خاصة في قطاع غزة

      كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، عن نيّة سلاح المدفعية في جيش الاحتلال الإعلان عن وحدة عسكرية جديدة؛ وسيكون اسم الوحدة "دياه"، بمعنى النسر، وستكون مخصصة لإعداد الجنود للقيام بالمهمات الخاصة، وأن إنشاء هذه الوحدة جاء بناءً على العبر المُستخلَصة من الحروب والحملات العسكرية السابقة، خصوصا في قطاع غزة.

      وأشارت القناة أن الوحدة الجديدة، ستكون قتالية هجومية، ومهمّتها جعل سلاح المدفعية مستقلا، خلال المعارك والحروب؛ وسيكون لهذه الوحدة أهداف ومهمات للاعتماد على نفسها، في جمع المعلومات الضرورية لتنفيذ الهجمات، وتنفيذ الهجمات بشكل ذاتي ومستقل.

  

السرّ الحقيقي وراء قانون القومية

       كشف نائب رئيس جهاز "الموساد" السابق، رام بن براك، عن الهدف الحقيقي وراء إقرار "الكنيست" الإسرائيلي "قانون القومية"؛ وقال إنه يرى أن الهدف من سنّ قانون القومية هو التمهيد لضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل؛ وأضاف أن هناك ما يدلّل على أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، يهدف إلى ضم الضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون عليها، دون أن يمنحهم أيّة حقوق سياسية.

      وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقرّ، في 19 تموز الماضي، قانون القومية العنصري، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وينصّ على أن هذا الحق على أرض فلسطين، التي يسمّيها القانون "أرض إسرائيل"، مقصور فقط على "الشعب اليهودي".

 

إسرائيل في طريقها للحكم الديني

      اتّهم رئيس بلدية القدس رون حولداي، الحكومة بتحويل البلاد إلى الحكم الديني بعد وقف وزير المواصلات أعمال بناء جسر في أعقاب اعتراض مشرعين يهود متشددين.

      وتأتي ملاحظات رون حولداي مع انتقاد سياسيين من المعارضة وغيرهم قرار تعليق الأعمال المخططة لبناء الجسر، واتهام الوزراء بالخضوع للضغوطات، ما سيؤدي إلى أزمات سير حادّة، بحسب ادّعائهم.

     وأمر وزير المواصلات يسرائيل كاتس شركة شارع ايالون السريع بالعثور على طرق بديلة لبناء جسر مشاة جديد؛ وقال حولداي في تصريح لإذاعة الجيش "بدلاً من قيادة دولة ديمقراطية بحسب أساليب معقولة، إنهم يحولونها إلى حكم ديني". وأضاف أنه طلب من القسم القانوني في البلدية النظر في إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا حول المسألة، ورفض اقتراح كاتس بإجراء الأعمال خلال الليل.

     هذا وكان من المخطط بناء جسر يديعوت، الذي يتطلّب إغلاق أجزاء من شارع أيالون السريع المكتظ في تل أبيب، خلال ست نهايات أسبوع متتالية، ابتداء من غروب الشمس الجمعة ولمدة 24 ساعة كل مرة.

     وكان من المخطط إجراء الأعمال، التي تتطلّب إغلاق أحد اتجاهي الشارع السريع بينما يتم نصب عوارض دعم حديدية ضخمة، خلال السبت لتخفيف التأثيرات على المتنقلين.

 

الخطة الأمنية لنتنياهو

    عرض بنيامين نتنياهو على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الخطة الأمنية لإسرائيل حتى عام 2030؛ وذكرت صحيفة يديعوت أن نتنياهو أعد الخطة خلال عامين وعرض خطته التي وصفت بالسرّيّة على وزراء الكابنيت لمواجهة التهديدات المتوقعة ضد "إسرائيل" خلال العشر سنوات القادمة.

      وينوي نتنياهو برفع ميزانية الأمن بنسبة 2% حتى 3%  بتكلفة تقدر بمليارات الشواكل لجانب إعادة بناء أذرع للجيش.

 

صراع بانيت وليبرمان  

     ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزير التعليم الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وضع لنفسه هدفاً هو تولّي منصب وزير الحرب في إسرائيل، لينافس بذلك وزير الدفاع الحالي أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا".

      وأضافت الصحيفة أن كل تصرفات وتصريحات بينيت موجهة حالياً لتحقيق هذا الهدف، وفي اليوم الذي سيواجه فيه بينيت بنيامين نتنياهو بخيارين، إما تولّي منصب وزير الحرب أو الخارجية، فإن بينيت سيحتاج إلى دعم كبير من أنصاره، لذلك يعمل حالياً على إقناعهم بضرورة ذلك.

     وكان بينيت يسعى للوصول إلى إحدى هاتين الوزارتين عبر منصب وزير التعليم الذي يتولاه حالياً، أو عبر منصب وزير العدل الذي تشغله عضو حزبه أييلت شاكيد في الحكومة التي تشكلت عام 2015، لكن دخول حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان في الإئتلاف الحكومي أيار 2016 وتوليه منصب وزير الحرب فيها، قضى على فرص تولى بينيت هذا المنصب.

      ويواجه بينيت معضلة إقناع مؤيّديه بهذه الخطوة، فقد لا يرضى الكثيرون منهم عن عدم انضمامه لحكومة يمينية بسبب رغبته بتولّي منصب محدد، لذلك يعمل على استمالة مؤيّديه لدعمه في هذه الخطوة.

      ويشنّ بينيت حالياً هجوماً قاسياً على وزير الحرب ليبرمان، بسبب مواقفه من التسوية التي تعمل مصر والأمم المتحدة على التوصل إليها بين حركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، ورغم أن التسوية قد تكون خياراً لنتنياهو وليبرمان والجيش والمخابرات، لكن بينيت اختار انتقاد ليبرمان فقط.

      ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله: "إن سياسة ليبرمان المترددة واستسلامه لحركة حماس سيؤدّيان إلى مواجهة في ظروف ستفرضها الحركة نفسها".

      وأضاف أن سياسة ليبرمان الضعيفة وانعدام المسؤولية والبراغماتية لديه، هي التي أدّت إلى تمكّن حماس من حرق الجنوب على مدى 140 يوماً ماضية، وإلى تمكّنها أيضاً من تحديد موعد نزول الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ والخروج منها.

 

"إسرائيل" تتجسس على مصر  

      نشر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، صورة بالقمر الصناعي ترصد امتلاك مصر، ما لا يقل عن 12 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز Ka-52 التي تعد أحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية؛ وأوضح الموقع في تقرير، أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت 12 من طائرات الهليكوبتر في مطار القطامية الدولي خارج القاهرة في قاعدة القطامية الجوية.

     وكان المدير العام لشركة المروحيات الروسية، أندريه بوغينسكي، قال في العام الماضي، إنه سيتم تسليم 15 طائرة من طراز "كا -52" إلى مصر بحلول نهاية عام 2017، و31 طائرة أخرى ستصل خلال العامين المقبلين. وتم تسليم أول ثلاث طائرات من طراز Ka-52 في منتصف عام 2017 واستخدمت للتدريب التجريبي، وخضع 30 من الطيارين و70 من الفنيين للتدريب في روسيا في العام الماضي.

    وفي عام 2015، وافقت مصر على شراء 46 طائرة هيليكوبتر تقليدية من طراز Ka-52 المسمّاة "التمساح" وتمّ الحصول على صواريخ AT-9 وAT-16للطائرات الروسية هذه. وتتطلّع مصر أيضا إلى الحصول على مروحيات كاترانKa-52K Katran للبحرية المصرية.

  

 

مخاطر قرار تسليح المستوطنين 

     تحذير فلسطيني من مخاطر وتداعيات التعديلات التي أقرّها وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان، بشأن حمل وحيازة السلاح للإسرائيليين، خاصة أنها تفتح الباب أمام مئات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على أسلحة نارية.

      ولم يخفِ الوزير الإسرائيلي الليكودي حقيقة أن الهدف الأساس من هذه التعديلات إتاحة المجال أمام المزيد من الإسرائيليين لما وصفه بـ (الدفاع عن أنفسهم وعن المواطنين أثناء حدوث عمليات)، وبهذا الشكل يتم منح المزيد من الإسرائيليين رخصا لسلب الفلسطينيين حياتهم خارج القانون إذا ما شعر الإسرائيلي أن هناك ما يهدد حياته، وذلك وفقاً لتقدير الإسرائيليين أنفسهم.

      إن هذه التعديلات التخفيفية تتيح المجال أمام انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المتطرفين اليهود وبشكلٍ خاص أولئك الذين يستوطنون في الأرض الفلسطينية، ممّا يشكّل تهديدا كبيرا على حياة الفلسطينيين.

 

حكومة العدو تواصل تكريس عسكرة التعليم

      صادق الكنيست بالقراءة النهائية على القانون الذي يمنح الطلاب الجامعيين في الجامعات الإسرائيلية نقطتين أكاديميتين خلال دراستهم الجامعية، وذلك مقابل تأدية "خدمة الاحتياط العسكرية" لفترة لا تقل عن أسبوعين. وقد صوّت ضد القانون نواب القائمة المشتركة الذين أكدوا على "التمييز العنصري الذي يحمله القانون ضد الطلاب العرب بسبب منح الطلاب اليهود امتيازًا أكاديميًا بصورة نقاط استحقاق تعليمية بذريعة الخدمة العسكرية".

      وقال النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في معرض رفضه للقانون، إن "هذا القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية وغير الديمقراطية التي تشرّعها حكومة اليمين في السنوات الأخيرة". وأكد أن "القانون يقضي عمليًا بتفضيل الطلاب اليهود خلال تعليمهم الجامعي، إذ لا توجد أية علاقة بين خدمة الاحتياط العسكرية وبين النقاط الأكاديمية الجامعية، وأن الرابط بينهما هو فقط نتاج الإيديولوجية التي تكرّس التمييز العنصري ضد الطلاب العرب وتمجّد الخدمة العسكرية بشكل متطرف".

       ويمنح القانون الجديد إمكانية "الحصول على نقطتين أكاديميتين للطلاب مقابل خدمة تطوعية أو جماهيرية لا تقل عن ثلاثين ساعة، شريطة ألاّ تكون المنظمة معرّفة كتنظيم سياسي أو حزبي". 

 

2018-08-30 15:15:03 | 117 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية