التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-9-2018

التقدير الإسرائيلي

ملخص بحث قانون القومية اليهودية

 

يتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي حول “قانون القومية” وتبعاته السياسية والجيوسياسية الخطيرة، منذ أن ظهر مشروع القانون لأول مرّة في العام 2011، ولم يتوقف حتى بعد إقرار القانون مؤخراً، نظراً إلى أن هناك من يرى أنه يمهّد لمرحلة خطيرة من الصراع على مستوى تعدّد الانتماءات في المجتمع اليهودي، وبالذات بالنسبة إلى الجمهور العلماني والليبرالي، إضافة إلى انعكاسات القانون على المواطنين العرب، ومبدأ المساواة، بما من شأنه أن يمسّ مكانة الكيان الغاصب واليهود في العالم.

وقد رأى معارضو القانون أن تشريعه جاء بإصرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لكسب أوراق سياسية يعرضها على جمهوره في الانتخابات المبكرة، التي ما تزال بمثابة لغز حتى الآن، على خلفية تورّطه في فضائح فساد وسوء ائتمان للسلطة .

لكن بالرغم من ذلك، من الضروري الإشارة إلى وجود شبه إجماع صهيوني حول المبدأ الأساس للقانون، وهو أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأن فلسطين التاريخية، التي تسمّيها الصهيونية “أرض إسرائيل”، هي “الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، أي أبناء الديانة اليهودية، الذين تعتبرهم الصهيونية شعباً. لكن المعترضين ينتقدون غياب كلمة ديمقراطية من عبارة تعريف "إسرائيل"؛ كما ينتقدون غياب مبدأ المساواة. ولعلّ هذه النقطة الأخيرة بالذات جعلت شرائح مختلفة من الجمهور الإسرائيلي متضرّرة هي أيضاً؛ والصوت الأعلى كان لجمهور مثليّي الجنس، الذين شرعوا بمعركة من أجل ضمان حقوق لهم في القانون. وفي أعقاب إقرار القانون، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من على منصّة الكنيست: “إن هذه لحظة مؤسِّسة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. فبعد 122 عاماً من نشر هيرتسل حلمه، ثبّتنا بقانون المبدأ الأساس لوجودنا، ومؤدّاه أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تحترم حقوق الفرد لكلّ مواطنيها. وفي الشرق الأوسط، فقط إسرائيل تحترم هذه الحقوق. وحينما أتحدث في العالم فأنا أكرّر قائلاً إن هذه دولتنا، دولة اليهود. وفي السنوات الأخيرة هناك من يسعى للاعتراض على هذا، أي الاعتراض على ما يمسّ أساس وجودنا. ولهذا شرّعنا في هذا القانون النشيد الوطني ولغتنا وعَلمنا”!

 وقال النائب آفي ديختر (الليكود)، المبادِر الأول لهذا القانون في العام 2011، في عرضه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست: “منذ أن بدأت بالدفع قُدماً بهذا القانون، قيل لي إن صيغته مفهومة تلقائياً؛ لكن ما كان بالإمكان تجاهل أقوال القائمة المشتركة: “نحن سننتصر، لأننا كنّا هنا قبلكم وسنكون بعدكم”. إن هذا القانون هو الردّ الحادّ على كلّ من يفكر هكذا”.

على ضوء ما تقدم، تتبيّن أهمية البحث الذي نحن بصدده، والذي يكشف الأبعاد العنصرية والقومية الخطيرة التي ينطوي عليها، خاصة لناحية تقرير مصير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والإنسانية المحقة، التي يُعمل عربياً ودولياً على تصفيتها وإنهائها خلافاً لمعايير العدل، والقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

التقدير الإسرائيلي

15-9-2018

ملخص بحث قانون القومية اليهودية

يتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي حول “قانون القومية” وتبعاته السياسية والجيوسياسية الخطيرة، منذ أن ظهر مشروع القانون لأول مرّة في العام 2011، ولم يتوقف حتى بعد إقرار القانون مؤخراً، نظراً إلى أن هناك من يرى أنه يمهّد لمرحلة خطيرة من الصراع على مستوى تعدّد الانتماءات في المجتمع اليهودي، وبالذات بالنسبة إلى الجمهور العلماني والليبرالي، إضافة إلى انعكاسات القانون على المواطنين العرب، ومبدأ المساواة، بما من شأنه أن يمسّ مكانة الكيان الغاصب واليهود في العالم.

وقد رأى معارضو القانون أن تشريعه جاء بإصرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لكسب أوراق سياسية يعرضها على جمهوره في الانتخابات المبكرة، التي ما تزال بمثابة لغز حتى الآن، على خلفية تورّطه في فضائح فساد وسوء ائتمان للسلطة .

لكن بالرغم من ذلك، من الضروري الإشارة إلى وجود شبه إجماع صهيوني حول المبدأ الأساس للقانون، وهو أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”، وأن فلسطين التاريخية، التي تسمّيها الصهيونية “أرض إسرائيل”، هي “الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، أي أبناء الديانة اليهودية، الذين تعتبرهم الصهيونية شعباً. لكن المعترضين ينتقدون غياب كلمة ديمقراطية من عبارة تعريف "إسرائيل"؛ كما ينتقدون غياب مبدأ المساواة. ولعلّ هذه النقطة الأخيرة بالذات جعلت شرائح مختلفة من الجمهور الإسرائيلي متضرّرة هي أيضاً؛ والصوت الأعلى كان لجمهور مثليّي الجنس، الذين شرعوا بمعركة من أجل ضمان حقوق لهم في القانون. وفي أعقاب إقرار القانون، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من على منصّة الكنيست: “إن هذه لحظة مؤسِّسة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. فبعد 122 عاماً من نشر هيرتسل حلمه، ثبّتنا بقانون المبدأ الأساس لوجودنا، ومؤدّاه أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تحترم حقوق الفرد لكلّ مواطنيها. وفي الشرق الأوسط، فقط إسرائيل تحترم هذه الحقوق. وحينما أتحدث في العالم فأنا أكرّر قائلاً إن هذه دولتنا، دولة اليهود. وفي السنوات الأخيرة هناك من يسعى للاعتراض على هذا، أي الاعتراض على ما يمسّ أساس وجودنا. ولهذا شرّعنا في هذا القانون النشيد الوطني ولغتنا وعَلمنا”!

 وقال النائب آفي ديختر (الليكود)، المبادِر الأول لهذا القانون في العام 2011، في عرضه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست: “منذ أن بدأت بالدفع قُدماً بهذا القانون، قيل لي إن صيغته مفهومة تلقائياً؛ لكن ما كان بالإمكان تجاهل أقوال القائمة المشتركة: “نحن سننتصر، لأننا كنّا هنا قبلكم وسنكون بعدكم”. إن هذا القانون هو الردّ الحادّ على كلّ من يفكر هكذا”.

على ضوء ما تقدم، تتبيّن أهمية البحث الذي نحن بصدده، والذي يكشف الأبعاد العنصرية والقومية الخطيرة التي ينطوي عليها، خاصة لناحية تقرير مصير الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والإنسانية المحقة، التي يُعمل عربياً ودولياً على تصفيتها وإنهائها خلافاً لمعايير العدل، والقوانين والأعراف الدولية الإنسانية.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2018-09-15 12:58:42 | 115 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية