التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

31-10-2018

ملخص التقدير الفلسطيني

       * بات جلياً أن حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو، ومن خلال المؤشرات والمواقف، لا تريد الدولة الفلسطينية ولا الحرب مع غزة، وأنها تفضّل بقاء الوضع الراهن، لأنه مريح بالنسبة لها ؛ لجهة استمرار الصراع مع قطاع غزة بشكله الحالي، بينما تقف الضفة الغربية على الحياد، ما يعزّز الانقسام الفلسطيني ؛ وهذا هو المطلوب بالنسبة لإسرائيل؛ لا حرب واسعة في القطاع الذي يبقى محاصراً، ولا مفاوضات مع السلطة حول إقامة الدولة الفلسطينية!

     ووسط تراجع التحركات في مسار التسوية،  كشفت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن مؤشرات على تحرّك فرنسي، حيث جاء أن الرئيس الفرنسي ماكرون طرح الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني مع الرئيس الأمريكي ترامب. وقال ماكرون إنه يعتقد أن نتنياهو لا يريد حقاً التقدم في "عملية السلام" لأنه يحبّ الوضع الراهن؛ وعندها ردّ ترامب بالقول إنه يميل إلى الموافقة على هذا التحليل، مضيفاً أنه "على وشك الوصول إلى النتيجة ذاتها".

وهذا ما يثير مخاوف قادة كيان العدو، حيث أشار رئيس الدائرة السياسية في وزارة خارجية الكيان "ألون أوشبيز"، خلال اجتماع سرّي للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، الى أن "تقديرات وزارة الخارجية التي تكاد أن تصل إلى درجة اليقين، أنه إذا لم يقدّم ترامب خطّته للسلام في الأسابيع الأولى التي تلي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني ، فإن الرئيس ماكرون سيعلن عن خطّته الخاصة" لحلّ الصراع على أساس حلّ الدولتين على الرابع من حزيران عام 1967!

 وأشار إلى التوقعات الإسرائيلية حول احتمال فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، وبناءً عليه، فإن الواقع في واشنطن سيتغير بشكل كبير فيما يخص العلاقات الإسرائيلية - الأميركية، وأن"الأمور لن تكون كما كانت من قبل، هذا سيكون له تداعيات بالنسبة لإسرائيل؛ وما حدث منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض لن يستمر، ويجب علينا الاستعداد لتلك المرحلة".

*أاكد الجانب المصري على أولوية ملف المصالحة الفلسطينية على باقي الملفات الأخرى، بما في ذلك التهدئة مع العدو، وتخفيف الحصارالمفروض على قطاع غزة، فيما تشير المعلومات إلى أن الوفد الأمني المصري سيبقى يتنقل ما بين غزة ورام الله وتل أبيب، في مسعىً منه لإعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع الأمور من الاتجاه صوب التصعيد مجدّداً؛ وخلال اللقاء الأخير للوفد المصري في غزة، قام بتقديم حلول لنقاط الخلاف القائمة بين الطرفين "فتح وحماس" حول المصالحة،من أجل تقريب وجهات النظر، بخصوص ملف "تمكين الحكومة" من أداء مهامها في غزة كاملة، وحلّ مشكلة موظفي غزة، وأن

المرحلة الأولى في حال عودة الطرفين لتطبيق بنود الاتفاق، ستشمل اتخاذ خطوات إيجابية تسهم في بناء الثقة بينهما بإشراف مصري كامل، والتي تبدأ بعودة عمل وزراء الحكومة في غزة، وتحويل أموال ضرائب غزة لخزينة الحكومة، وحلّ مشكلة الموظفين.

هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن  معظم أعضاء "الكابينت" الصهيوني متفقون على التهدئة مع غزة، وسط تحذيرات من قِبل القيادات العسكرية والأمنية في الكيان من الوضع الإنساني في غزة، والتحذير من الذهاب إلى الخيار العسكري مع غزة .

     * صوّت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء في 24-10-2018، بأغلبية ساحقة، ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين؛ كما تبنّى البرلمان قراراً يدعو إلى تقديم مساعدة أوروبية إضافية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام؛ في تأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي الدفاع عن (أونروا)، وتعزيز قدراتها لتستمر في تقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتمكين الوكالة من مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن سحب الدعم الأمريكي لها.

  هذا رغم أن منظمة إسرائيلية تسمّى (انباكت)، كانت قد عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان الألماني، على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول الماضي، يدعو إلى الحجز على 20 مليون يورو، من مساعدات الاتحاد للفلسطينيين، بدعوى التحريض ضد "إسرائيل" في الكتب الدراسية وتشجيع ما سمّوه العنف ومعاداة السامية.

هذا في الوقت الذي تسعى بلدية الاحتلال في القدس لسلب وكالة أونروا جميع صلاحياتها وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات، حيث زعم رئيس بلدية الاحتلال "نير بركات" أن الوكالة الأممية "تحرّض الطلاب في مدارسها على العنف"، وأنه "حان الوقت لإزالة أونروا من القدس، واستبدالها بالتعليم والرعاية والرفاهية والتنظيف بخدمات تقدّمها البلدية"!

    وقد بحثت لجنة الداخلية في الكنيست خطّة أعدّها رئيس بلدية الاحتلال ، لطرد وكالة (أونروا) من المدينة،  وأن قرار الرئيس الأمريكي ترامب وفّر فرصة لتنفيذ ذلك  .

      *في مواجهة  حركة المقاطعة والخسائر التي ألحقتها بالعدو، تم كشف النقاب عن قيام حكومة العدو بتنفيذ مشروع "مقلاع سليمان"، ليشكّل الذراع المدنية لوزارة الشؤون الإستراتيجية التي يتولاّها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ويهدف لتنفيذ ما يصفه العاملون فيه بـ"أنشطة وعي الجماهير"؛ وهي أنشطة ستوجّه ضد حركة مقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، ولمنع أنشطة مناهضة لسياسة "إسرائيل" ضد الفلسطينيين. 

وكشفت دراسة إسرائيلية الإنجازات التي حقّقتها حركة "BDS" منذ انطلاقها قبل 13 عامًا، وخلصت إلى أن الحركة أغضبت "إسرائيل" وعقّدت مكانتها، وخاصة في الولايات المتحدة، وأحرجت بعض الدول العربية في توجّهها نحو التطبيع، والسلطة الفلسطينية بملف التعاون الأمني.

     وأشارت الدراسة إلى أن حركة المقاطعة "أسهمت في تغيير بيئة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، إلى جانب أنها قلّصت قدرة "إسرائيل" على الاستفادة من التحولات الإقليمية، وعقّدت مكانتها الدولية، وأضرّت بعلاقتها مع يهود العالم، وتحديدًا يهود الولايات المتحدة.

وقد ألحقت المقاطعة بالاحتلال خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى نحو 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي للاحتلال، حسب ناشطين في حركة (BDS).

وقد بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من يمارس نشاطاً في إطار حملة مقاطعة "إسرائيل" أو منتجاتها. وينصّ مشروع القانون على فرض هذه العقوبة على من ينشط "من أجل الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة... أو باهتمامهم بإسرائيل".

     *مجدّداً، أثار اعتداء شرطة الاحتلال على الرهبان واعتقال أحدهم، خلال قمع وقفة نظّمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، عند باب دير السلطان القبطي في ساحة كنيسة القيامة، ضد محاولات الاحتلال السيطرة على ممتلكات الكنائس، أثار غضباً شعبياً ورسمياً، كونه استمراراً لمحاولات الاحتلال السيطرة على ممتلكات الكنائس. وكشف تلفزيون العدو «القناة 12» أن رئيس وزراء كيان  الاحتلال بنيامين نتانياهو شكّيل لجنة برئاسة الوزير تساحي هنغبي في محاولة منه للتفاوض مع ممثّلي الكنائس المسيحية في القدس، وإقناعهم بعدم إغلاق بوّابة كنيسة القيامة رداً على مواصلة مصادرة أراضي الكنائس وملاحقة أموالهم في المصارف تحت سيف الضرائب،  في محاولة  منه لمنع اندلاع أزمة دولية قبل أعياد الميلاد المقرّرة نهاية العام الجاري.

ووفق التقرير، فإن رؤساء ثلاث كنائس في القدس أعلنوا أنهم سيغلقون باب كنيسة القيامة مرّة أخرى (كما حدث قبل 6 أشهر)، رداً على غدر نتانياهو ونكثه للوعد بأن حكومته لن تلاحق الكنائس وتصادر أراضي المسيحيين في القدس وأموالهم في المصارف بذريعة فرض ضرائب عليها، وهو ما لم يحدث من قبل.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2018-10-31 15:14:00 | 54 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية