حزب إسرائيلي جديد بقيادة غانتس

      وقّع في الفترة الأخيرة، بشكل سري مطلق، 130 مؤسسا على وثائق تأسيس حزب جديد يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس. وتشير عملية التوقيع هذه إلى أن غانتس قرر، على ما يبدو، خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، دون استبعاد إمكانية  توحيد قوائم خلال المعركة الانتخابية؛ كما عُلِم أنه تم اختيار اسم للحزب. وقالت "شركة الأخبار" (القناة الثانية سابقا)، التي كشفت ذلك، إنه من الناحية القضائية لا يزال الحزب غير مسجل، حيث أنه يتوجب إرسال الوثائق إلى مسجل الأحزاب، ولكن من المحتمل أن تتم هذه العملية بعد الإعلان عن الانتخابات. وأضافت أن غانتس عمليا يشير إلى أنه ينوي خوض الانتخابات على رأس قائمة خاصة به، وأنه حتى في حال الانضمام إلى قائمة أخرى، فإن ذلك سيتم من خلال قائمة، ما يعني أن ذلك لن يكون عبارة عن انضمام شخص وحيد إلى كتلة قائمة في المكان الثاني بعد رئيسها. ونقلت عن مقربين من غانتس قوله إنه لم يتخذ بعد قراره النهائي بالتوجه نحو العمل السياسي.

      يذكر أن استطلاعات مختلفة كانت قد توقعت أن يحصل غانتس على ما بين 12 إلى 14 مقعدا في حال نافس على رأس كتلة مستقلة؛ وبحسب استطلاع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن كتلة "المعسكر الصهيوني" تحصل على 24 مقعدا في حال كان غانتس على رأسها، بينما تحصل الكتلة على 15 مقعدا برئاسة آفي غباي.

قانون التجنيد للحرديم يهدد بسقوط الائتلاف الحاكم

      ذكر تقرير لصحيفة هآرتس أنَّ قانون التجنيد للحرديم المتطرفين يهدِّد بسقوط الائتلاف الحاكم والتوجّه إلى انتخابات مبكرة؛ وأشار التقرير إلى أنَّ مظاهرة خرجت الشهر الماضي في مدينة بني براك التي يقطنها الحرديم المتدينين المتطرفين ضد قانون التجنيد الذي يطال الحرديم، ولم ينجح الائتلاف الحاكم على اتفاق بشأن مخطط جديد. وقررت محكمة العدل العليا الموافقة على طلب الحكومة تأجيل إقرار القانون حتى نهاية آذار المقبل.

      ويسمح القانون المذكور بإعفاء طلاب المدارس الدينية، وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم إنَّ محكمة العدل العليا سوف تسمح للكنيست بتأجيل سن القانون؛ ولفت التقرير إلى أنَّ الائتلاف الحاكم لم يستطع وضع خطة تسمح بالموافقة على سنّ القانون، وكانت حركة شاس وديغل هتوراة في داخل يهودوت هتوراة، قد سمحوا بتمرير مقترح القانون بالقراءة الأولى في الكنيست؛ ولفت إلى أنَّ الكنيست تستطيع تمرير القانون بسهولة بتأييد حزب يوجد مستقبل وحزب البيت اليهودي ولكن معارضة يهودوت هتوراة واغودات إسرائيل، يمكن أن يؤدي إلى سقوط الائتلاف والتوجّه إلى انتخابات مبكرة؛ وبحسب التقرير فإنَّ نتنياهو غير مهتم بتغيير مشروع القانون ولا يريد أي تغيير خوفًا من الذهاب إلى انتخابات مبكِّرة.

      أما مشروع القانون السابق الذي رفضته محكمة العدل العليا فينصُّ على إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكريّة أو تأجيل الخدمة العسكرية حتى جيل (26) عامًا للمتدينين ويمكن في النهاية أن يحصلوا على إعفاء وبالتالي يصل إلى درجة التطوع ويفتقر إلى العقوبات بعكس بقية المطلوبين للخدمة العسكريّة.

      بينما هدّد رئيس قائمة "ديغيل هتوراه" الحريديّة، عضو الائتلاف الحكومي"موشيه غفني" بالاستقالة من ائتلاف نتنياهو الضيّق إن لم يتم تمرير قانون تجنيد الحريديّين. ومنذ استقالة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، من منصبه وزيرًا للأمن الإسرائيلي، الشهر الماضي، يدير نتنياهو ائتلافًا ضيّقًا مكونًا من 61 مقعدًا (النصف زائدًا واحدًا)، وتكفي استقالة أي نائب من الائتلاف لحلّه.

      ويشير هذا الموقف إلى تضارب في وجهات النظر داخل قائمة "يهدوت هتوراه" الحريديّة، التي تشكّل قائمة "ديغيل هتوراه" جزءًا منها، إذ عارض نائب وزير "يعكوف ليتسمان"، إقرار القانون؛ وكانت المحكمة العليا قد مدّدت المهلة الممنوحة للحكومة لتعديل قانون تجنيد الحريديين بشهر ونصف، تنتهي في الخامس عشر من كانون ثانٍ المقبل.

      وتشير معظم التوقعات السياسيّة الإسرائيليّة إلى أن ائتلاف نتنياهو الضيّق لن يصمد حتى موعد الانتخابات المقرّرسابقا في تشرين ثانٍ 2019، وأن الانتخابات ستجرى على الأرجح في أيار المقبل؛  وفي هذا السياق، قدم أعضاء كنيست من حزب "كولانو"، برئاسة وزير المالية "موشيه كحلون"، وحزب "البيت اليهودي"، برئاسة وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا خلال محادثات مغلقة مع أعضاء كنيست من حزب الليكود الحاكم، يقضي بتمرير مشروع قانون، وضعه نتنياهو، يرمي إلى تقييد الرئيس الإسرائيلي لدى تكليفه شخصا بتشكيل الحكومة، وأن يتم بعد ذلك تعيين موعد لإنتخابات عامة مبكرة، حسب الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

الشرطة الإسرائيلية توصي بتوقيف نتنياهو وزوجته سارة

       أوصت شرطة الإحتلال، بتوقيف بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، على ذمة قضية الفساد، المعروفة إعلاميا بالملف رقم "4000". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الشرطة رفعت توصياتها إلى النيابة العامة، وأوصت بتوقيف نتنياهو وزوجته سارة؛ وأن الشرطة توصلت إلى أدلة تؤكد حصول نتنياهو وزوجته سارة على الرشوة، بالإضافة إلى الخداع وخيانة الأمانة؛وان هناك أدلة أخرى تؤكد محاولات عائلة نتنياهو، تشويش مجريات التحقيق ضدهم، وأن هذه لوحدها كافية لتوقيفهم على ذمة القضية؛من جهته قال نتنياهو، إن "توصيات الشرطة عني وعن زوجتي ليست مفاجئة، توصيات الشرطة ليس لها وضع قانوني، في النهاية سوف يصلون لنفس النتائج السابقة، أؤكد أنه لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد أي شيء".

      ويتوقف الأمر الآن على المدعي العام الإسرائيلي في سلطة الضرائب والاقتصاد، ما إذا كان سيوجه اتهاما الى نتنياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا الى الحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "واللا" الاخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في كيان الاحتلال، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.

      وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قبل أيام إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

      كما أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

      ووفقا للشبهات، أفادت صحيفة "هآرتس"، فإن رئيس الحكومة تلقى رشاوى وتصرف بشكل فيه تضارب في المصالح، عبر التدخل والتصرف في القرارات التنظيمية التي كانت مفيدة لرجل الأعمال ألوفيتش وشركة "بيزك"، وطالب في الوقت نفسه بشكل مباشر وغير مباشر بالتدخل في محتوى ومضامين موقع "واللا"، لصالحه.

     وبهذه التوصيات المتعلقة بـ"القضية 4000"، يكون هذا الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت الشرطة توصياتها بشأن الملفين "1000" و"2000"، يذكر أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخرا أن "الملف 4000 انهار كليا".

     وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل 9 أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر. وفيما يتعلق بـالملف" 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق نير حيفتس على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.

المُعارضة تُهاجم نتنياهووتطالبه بالاستقالة

     دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب إعلان الشرطة عن التوصيات ضد المشتبه بهم في قضية (4000)؛ وقالت "إن على نتنياهو الذهاب قبل أن يُدمر جهات تطبيق القانون من أجل إنقاذ جلده، شعبنا يستحق قيادة نظيفة". ودعا آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، نتنياهو إلى الاستقالة، ووصفه بأنه "عبء على إسرائيل"، وقال إن "رئيس الوزراء الذي لديه الكثير من قضايا الفساد حوله لا يستطيع البقاء في منصبه، ويجب أن يستقيل، لا يمكن لشخص يقوده هاجس مرضي حول ما سيقولونه عنه في وسائل الإعلام أن يقود دولة إسرائيل، وكل يوم إضافي في منصبه، يضر بمواطني إسرائيل".

     كما طالبت رئيسة حركة ميرتس، تمار زاندبرغ باستقالة نتنياهو، وقالت: "توصية ثالثة بالحصول على رشاوى لا تترك مجالاً للشك، رئيس الحكومة المشبوه بأخطر مخالفة في كتاب القانون الإسرائيلي، لا يمكن أن يبقى في كرسيه ليوم واحد آخر؛ يجب على نتنياهو الاستقالة، ويجب أن تتوجه إسرائيل إلى الانتخابات فوراً".

موقع قيادة جديد لإدارة عمليات الجيش الإسرائيلي

     بدأ جيش الإحتلال بتفعيل موقع القيادة العليا في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، والذي استمر بناءه عشر سنوات، وسيتم افتتاحه رسميا بعد أسابيع معدودة، وسيطلق عليه اسم "قلعة صهيون"؛ ووصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" موقع القيادة بأنه "حديث"، وان رئيس أركان الجيش سيدير منه الحروب والعمليات العسكرية الهامة والعمليات التي تبقى سرية غالبا، إلا في حال تشوشها وفشلها، مثلما حدث في العملية العسكرية الخاصة في خان يونس مؤخرا.

     واضافت الصحيفة أن "الجيش سيدير عملياته من موقع القيادة هذا في حالات الطوارئ والحالات الاعتيادية أيضا، بواسطة أجهزة تحكم ومراقبة متقدمة للغاية؛ و"قلعة صهيون" هي موقع قيادة عصري، جديد، قادر على الصمود وتكنولوجي للغاية، يلائم خطة تفعيل هيئة الأركان العامة للجيش".

     و"موقع القيادة سيمكّن تحكما بكافة عمليات الجيش في الجبهات المختلفة ويوفر استجابة كاملة لتفعيل الخطوات العملانية في الجيش. وفي الفترات الاعتيادية، سيجلس في موقع القيادة ضباط شعبة العمليات بالأساس، وخاصة لواء العمليات في الجيش الإسرائيلي". 

     وبحسب الصحيفة، فإن إنهاء بناء موقع القيادة هذا تأخر، وكان من المقرر أن ينتهي في العقد الماضي، بسبب مشاكل في الميزانية وخلل في تخطيطه، الأمر الذي أدى إلى وقف أعمال البناء عدة مرات؛ وجرى نشر مناقصة لبناء موقع القيادة الجديد، في العام 2010، وفازت بها شركة أميركية، وبذلك أمكن إنهاء بنائه بواسطة أموال المساعدات الأميركية السنوية لإسرائيل؛ وكان قد توقف العمل في بناء موقع القيادة الجديد، في أعقاب تقرير وضعته شركة مدنية، وتبين منه أن المبنى لن يصمد أمام هجوم صاروخي بهدف شلّها خلال الحرب.

     ويقع موقع القيادة القديم تحت الأرض في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، ويستخدمه لواء العمليات حتى اليوم، وقد جرى بناؤه في العام 1966؛ وشكل موقع القيادة القديم مركز الأعصاب الأمني، وأدار قادة الجيش الأحداث الأمنية منه في فترات الطوارئ؛ وتواجدت فيه غرف مخصصة لرئيس الحكومة ووزير الأمن، وفي حالات معينة جرى عقد اجتماعات المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر فيه.  

     وقالت الصحيفة إن بين أسباب بناء موقع القيادة الجديدة كانت إخفاقات جيش الإحتلال خلال حرب لبنان الثانية، عام 2006؛ إضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية لموقع القيادة القديمة كانت "إشكالية جدا في السنوات الأخيرة، وطرأ خلل في جهاز التهوئة بين حين وآخر"، إضافة إلى أنه لم يتلاءم مع مواصفات الحماية من الحرائق.

     وأشارت الصحيفة إلى أنه توجد في موقع القيادة الجديد أجهزة وأنظمة تحكم ومراقبة الأكثر تطورا لدى الجيش، وسيتم من خلاله تنظيم وتنسيق عمليات بين الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث توجد أماكن ثابتة لممثلي الشاباك والموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح التنصت وسلاح الجو وسلاح البحرية وغيرهم.

خشية من تغلب يهودية الدولة على ديمقراطيتها

     أصدر "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" استطلاع "مؤشر الديمقراطية" السنوي، ويتبين منه أن شريحة واسعة تتحفظ من تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، كما أن الأغلبية يعرّفون أنفسهم كـ"حيوانات سياسية"، ولا تزال ثقة الإسرائيليين ممنوحة للجيش بينما حلّ الكنيست والأحزاب في المرتبة الأخيرة من حيث ثقة الجمهور فيها.

     واعتبر 53% أن وضع إسرائيل الاقتصادي جيد أو جيد جدا، فيما قال 29.5% إنه متوسط، ورأى 16% إنه سيء أو سيء جدا.

     وعلى المستوى الشخصي، قال 83% من اليهود، و64% من العرب إن وضعهم جيد أو جيد جدا؛ واعتبر 51% من العرب و88% من اليهود إنهم "فخورون بأنهم إسرائيليون".

     وبحسب معدّي الاستطلاع، فإن "المجتمع اليهودي في إسرائيل آخذ بالانقسام"، وأن هذه المرة الأولى في السنوات الـ16 الأخيرة، التي يجري فيها هذا الاستطلاع، التي يتراجع فيها التوتر بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل إلى المرتبة الثانية (39%)، بينما يحتل المرتبة الأولى (32%) التوتر بين اليمين واليسار الصهيوني؛ لكن بين العرب، فإن التوتر بين اليهود والعرب ما زال يحتل المرتبة الأولى.

     ورأى 31% من المستطلعين إن"التضامن الاجتماعي في إسرائيل"متوسط، وقال 25% إنه متدنٍ، بينما اعتبر 43% إنه مرتفع، وكانت هذه النسبة 49% في العام 2014.

     وادعى 28% من مجمل المستطلعين أنه يوجد توازن في إسرائيل بين اليهودية والديمقراطية، بينما يعتقد 45.5% إن العنصر اليهودي أقوى مما ينبغي، فيما اعتبر 21% أن العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي؛ وقال 61% من اليهود إن العنصر اليهودي أقوى مما ينبغي، بينما اعتبر 59% من الحريديين أن العنصر الديمقراطي أقوى مما ينبغي؛ ويعتقد 70% من العرب و75% من ناخبي اليسار الصهيوني و55% من ناخبي أحزاب الوسط و28% من ناخبي اليمين أن النظام الديمقراطي في إسرائيل في خطر شديد.

     ويعرّف الإسرائيليون أنفسهم بأنهم "حيوانات سياسية"، ويتمثل ذلك بأن 68% يقولون إنهم مهتمون بالسياسة، بينما قال ثلث العرب فقط إنهم يهتمون في السياسة ؛ وقال 54% من اليهود و27% من العرب إنهم شاركوا هذه السنة في نشاط سياسي؛ رغم ذلك، أكد 79% من مجمل المستطلعين أنهم يشعرون بأن تأثيرهم على الحكومة ضئيل أو معدوم؛ ويعتقد 56% أن أعضاء الكنيست لا يؤدون مهامهم بالشكل المناسب.

     وفيما يتعلق بثقة المواطنين بمؤسسات، فقد قال 89% إنهم يثقون بالجيش، و61% يثقون بالرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، واحتلت المحكمة العليا المرتبة الثالثة بعدما قال 52% إنهم يثقون بها.

     وقال 53% إن لديهم ثقة بالسلطات المحلية، التي جرت فيها الانتخابات الشهر الماضي. وارتفعت ثقة الجمهور بالشرطة من 40% في العام الماضي إلى 53% هذا العام؛ وقال 42% إنهم يثقون بالمستشار القضائي للحكومة؛ واحتلت المراتب السفلى وسائل الإعلام (31%) والحكومة (30.5%) والكنيست (27.5%) والأحزاب (16%).

ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة  

     نفذت آلاف النساء إضرابا وخرجن في تظاهرات في أنحاء كيان الاحتلال، احتجاجا على العنف الأسري، داعين إلى مزيد من التحرك والتمويل الحكومي للتعاطي مع المشكلة. وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين مؤخرا، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في الكيان نتيجة العنف الأسري هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

     وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن في تظاهرات في عدة مدن حيث أغلقت بعض الطرقات؛ ووقفت المتظاهرات دقيقة صمت تكريما للضحايا الـ 24. وهتفت المتظاهرات عند مدخل القدس "استيقظ بيبي فدماؤنا ليست رخيصة"، مستخدمين لقب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتانياهو؛ وسكبت المحتجات الطلاء الأحمر على الطريق دلالة على دماء الضحايا.

     وأشار موقع "والاه العبري" إلى تظاهر عدد كبير من النساء ومؤسسات حماية المرأة والأطفال ضد اهمال وزارة الاقتصاد في الحكومة الإحتلال ميزانية حماية المرأة والطفل ضد التعنيف المنتشر بشكل كبير في الشارع.

     وفي الوقت الذي أشارت فيه وزارة الاقتصاد إلى أنه تم تخصيص مبلغ 9.5 ملايين دولار لحماية النساء من التعنيف، فيما أكدت كافة المؤسسات والهيئات القائمة على حماية النساء من التعنيف عدم تخصيص وزارة الاقتصاد لأي مبلغ مالي لهذا الموضوع.

     وأكدت عضو الكنيست الاسرائيلي"ستاف شافير" على ضرورة معالجة هذه الظاهرة التي هي بمثابة "ارهاب اجتماعي"؛ وقالت: "من غير المعقول أن تتوسل الفئة المهمشة من أجل الحصول على الحماية، في الوقت الذي يتلقى فيه أعضاء من الكنيست ميزانية كاملة من أجل مصالحهم السياسية".

     وأشارت كافة المؤسسات المختصة في حماية المرأة من الاعتداءات الجنسية أن هذه الميزانية مخيبة للآمال، ولن تساعدهم في تنفيذ خططهم الخاصة بهذا الشأن.

نتنياهو يقترح استخدام تقنية"GPS"لحماية النساء

     وعقدت اللجنة الوزارية في الكابينت اجتماعا خاصا من أجل نقاش مشكلة التعنيف ضد النساء، وذلك بعد انتتشار عدد من الاحتجاجات ضد عدم اقرار وزارة الاقتصاد ميزانية خاصة لحماية النساء والأطفال من التعنيف؛ وقال نتنياهو: "أنا اعتبر التعنيف ضد المرأة جريمة وارهاب بكل معنى الكلمة"؛ وأضاف: "نحن ملتزمون بحماية هؤلاء النساء من التعنيف والضرب، ويجب العمل على صرف ميزانيات ملائمة لحمايتهن"؛ وأشار إلى ضرورة اعادة تأهيل المذنبين في جرائم الاعتداء، ولكن بعد تلقيهم العقاب المناسب؛ وطالب "نتنياهو" كل من وزير الأمن "جلعاد اردان" ووزيرة العدل "ايليت شكد" باستخدام تقنية "GPS" من أجل تعقب كافة الجرمين المشتبه بهم، الأمر الذي سيساعد في شعور الضحايا بالأمن.

خلاف كبير حول تعيين منصب رئيس لشرطة الاحتلال

     هاجم ما يسمى بوزير الأمن الاسرائيلي "جلعاد اردان"، لجنة تعيين المناصب العليا في حكومة الاحتلال، وذلك بعد أن رفضت تعيين رئيس الشرطة السابق "موشيه إدري"، رئيسًا لشرطة الاحتلال خلفًا لـ"روني الشيخ"، وقال "اردان": "ان السبب الرئيسي لمعارضة اثنين من أعضاء اللجنة ترشيح اسم "إدري" هو اجتماعه مع المحامي "فيشر"، حتى أنا بصفتي عضوًا في تعيين القضاة اجتمعت مع قضاة ارادوا تعيينهم في المحكمة العليا.. أين المشكلة في ذلك؟؟".

     وأضاف: "إلى أؤلئك الذين ينقصهم الوضوح، الميجر جنرال "موشيه ادري" اجتاز اختبار "الكذب" بنجاح من دون طلب رسمي، حتى رئيس "الشين بيت" لم يقبل الخضوع لمثل هذا الاختبار"؛ وأكد "اردان" أنه سيحارب الى جانب "ادري" في وجه قرار رفض تعيينه، والذي وصفة "بالقرار الظالم".

     ويأتي هذا بعد أن قدم "روني الشيخ" وثيقة إلى المدعي العام "افيخاي ماندلبليت" تشير الى ارتكاب "ادري" عدة اعمال تمنعه من تولي هذا المنصب. وقررت اللجنة التي تحقق في تعيينات الخدمة المدنية العليا عدم دعم موشيه ادرعي رئيسا لمنصب رئيس الشرطة؛  مؤكدة ان تعيينه في هذا النصب سيؤدي الى الحاق الاذى بثقة الجمهور في الشرطة. والسبب وراء استبعاد لجنة غولدبرغ لادرعي هو اللقاء الذي اجراه ادرعي مع بيني فيشر؛ محامي رافي روتم الداعي ضد الفساد؛ قبل ثلاثة ايام من مثول روتم امام الحكمة.

     واستغل وزراء حزب البيت اليهودي؛ ايليت شاكيد ونفتالي بينيت؛ الذين دافعوا عن تعيين ادرعي؛ الفرصة للتعبير عن معارضتهم لوجود لجان عامة من الخبراء كجزء من حملتهم العامة للتخلص من الاشخاص الثقة من المحامين في المحكمة العليا. إذا تم تعيين ادرعي رئيسا للشرطة بالرغم من التوصيات من قبل لجنة غولدبرغ؛ سيكون هذا  توضيحا صارخا لعدم وجود حكم من جانب وزراء الكابينيت؛ ويؤكد على الحاجة لإعتماد اجراء التعيينات على تشريعات مفصلة و شفافة.  

الثقة بالشرطة الإسرائيلية تتصاعد وعند العرب تتراجع

     أظهرت معطيات "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية، استمرار التراجع في ثقة العرب في البلاد بجهاز الشرطة الإسرائيلية سنة بعد أخرى؛ وبحسب "مؤشر الديمقراطية" الذي يجريه سنويا "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن 48% من الجمهور الإسرائيلي عبروا عن ثقتهم بالشرطة، مقابل 42% في العام الماضي 2017، و 41% في العام 2016.

     ونتيجة للطلب من المستطلعين تعريف انتمائهم السياسي، تبين أن مصوتي ما يسمى "الوسط – اليسار" هم الذين أدوا إلى هذا الارتفاع الثقة بالشرطة، في حين لم تتغير النسبة في وسط جمهور مصوتي اليمين.

     في المقابل، فقد تبين أن ثقة العرب بجهاز الشرطة لا تزال تتراجع سنويا، حيث تراجعت النسبة إلى 18% في العام الحالي، مقابل 29% في العام 2017، علما أنها في العام 2015 وصلت إلى 44%.

     يشار إلى أن المعهد قد قدم نتائج البحث إلى لرئيس الكيان" رؤوفين ريفلين"، الذي وصف المعطيات بأنها "مقلقة"؛ وبحسبه فإن المعطيات تظهر "إلى أي مدى يبتعد الجمهور الإسرائيلي عن الانشغال بالسياسيين"؛ وأضاف أن "غالبية الجمهور تشعر بأن لا تأثير لها على سياسة الحكومة.. ما جدوى بطاقة صغيرة يضعها المواطن في صندوق الاقتراع إذا كان لا يعتقد أنه في الطرف الثاني هناك حزب أو منتخب جمهور جدير بثقته؟ يجب تطوير الثقة بين اليهود والعرب، بين اليسار واليمين، بين المواطن ومنتخب الجمهور"، على حد تعبيره.

إسرائيل تنشر "قططها الصحراوية" على حدودها مع مصر

     أعلن جيش الإسحتلال تأسيس لواء جديد يحمل اسم "باران"، تكون مهمته حماية الحدود الإسرائيلية مع مصر، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ وأن اللواء مختلط من الإناث والذكور، وهو مكون من كتيبتين هما: "الفهد"، و"كاراكال" والتي تسمى (القطط الصحراوية النسائية)؛ وأن الهدف من اللواء، هو تعزيز بناء قوة الكتيبتين تحت قائد واحد، وهو العقيد إسحاق بن البساط، واستمرار مهمة حماية الحدود مع سيناء.

     يشار إلى أن كتيبة "كاراكال" أو "القطط الصحراوية النسائية"، تعنى بتأمين الحدود الجنوبية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية، ويتركز دورها كحرس حدود على منع التسلل وتهريب المخدرات والعمليات الإرهابية عبر الحدود.

المنظومة الأمنية تسعى لتسريع تطوير منظومات دفاع جوي ليزرية

     بالتزامن مع عملية "درع الشمال"، تسعى المنظومة الأمنية إلى تسريع تطوير منظومات ليزرية جديدة لاعتراض القذائف والصواريخ إلى جانب منظومات الدفاع الجوي الأخرى. ووفقًا لموقع "غلوبس" العبري فإن الحديث يدور عن مشروع بادر به وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان مع دخوله لوزارة الجيش قبل نحو عامين ونصف، حيث كان قد أمر ليبرمان رئيس إدارة تطوير الأسلحة في وزارة الجيش العميد داني غولد بالعمل على تطوير هذا المشروع الذي يهدف إلى استغلال أشعة الليزر لاعتراض الصواريخ. وأوضحت مصادر رفيعة في المنظومة الأمنية بأن ليبرمان كان يتابع سير هذا المشروع بشكل شخصي، حيث كان دائمًا يناقش فعالية هذا المشروع مع الضباط والقيادات العسكرية السابقة مثل قائد سلاح الجو السابق الجنرال احتياط دافيد عفري. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن ليبرمان كان قد خصص ميزانيات مالية ملموسة لتطوير هذا المشروع، موضحةً بأن منظومة القبة الحديدية لن تكفي لإعتراض الصواريخ مستقبلاً، وخصوصًا في حال اندلعت مواجهة عسكرية مع "حزب الله" في الشمال، في ظل قدرته على إطلاق أكثر من 1500 صاروخ يوميًا.

مشروع "الحقول الخضراء"

     أفادت القناة الثانية أن الجيش، سيبدأ بتطبيق مشروع استخباراتي جديد، يهدف الى تجنيد العقول والأدمغة من جنود الخدمة الإجبارية، للعمل في وحدات الاستخبارات العسكرية بشكل دائم – نظامي، والمشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم "الحقول الخضراء" يهدف إلى دمج الجنود الذين أنهوا خدمتهم الإجبارية،في العمل بوحدات شعبة الاستخبارات العسكرية. وأنه سيتم اخضاع الجنود الذين شارفت فترة خدمتهم على الانتهاء، لاختبارات مدتها 9 شهور في الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات. وحسب القناة الثانية، فإن هذا المشروع يستهدف الجنود العاملين في الأذرع البرية بالجيش، ومن ينجح منهم في فترة الاختبارات، سيعمل في الخدمة النظامية لمدة 3 سنوات إضافية، داخل وحدات التكنولوجيا والسايبر بشعبة الاستخبارات العسكرية؛ و المشروع يتمحور حول القدرات التكنولوجية لدى الجنود، والقدرة على العمل في وحدات التكنولوجيا والسايبر بالجيش. ونقلت القناة عن رئيس قسم التخطيط في قسم القوى البشرية بالجيش، العقيد عيدان جليلي قوله: "إن هذه مجرد تجربة أولية، بحيث سيتم توسيع المشروع حتى يتم تطبيقه في كافة أذرع الجيش".

"إسرائيل" تبيع الأرجنتين "رادار " لكشف طائرات بدون طيار

     أفاد موقع مفزاك "لايف" العبري بأن شركة صناعات الطيران الإسرائيلية "إلتا" باعت أنظمة رادار "درون غارد" إلى الأرجنتين؛ وأوضح أن أنظمة الرادار ستساعد الأرجنتين في تأمين الأحداث الكبرى خاصة اجتماع مجموعة العشرين التي استضافتها الأرجنين ودورة الألعاب الأولمبية للشباب. وأوضح أن النظام سيستخدم لكشف الطائرات بدون طيار وتعطيلها. وأشار إلى أن المنظومة تتضمن أجهزة استشعار لتحديد الأجسام التي تحلق في الهواء، مع طائرة صغيرة لكشف الترددات والمعلومات ومزودة بكاميرا لتحديد مكانها.

جهاز لتحديد مواقع جنود جيش الإحتلال

     كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت، عن جهاز جديد لتتبّع أماكن جنود جيش الإحتلال، دون الحاجة لأجهزة الملاحة التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ وأوضحت الصحيفة، أنه يمكن للجهات المُعادية أن تقوم بتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والذي يعمل عبر الأقمار الصناعية.

     لكن الجهاز الجديد وفق الصحيفة، يسمح بالوصول إلى الجنود داخل الأنفاق ومساعدتهم على التنقل، دون الحاجة لاستخدام نظام (GPS)؛ وأضافت الصحيفة، أن إدارة تطوير الأسلحة التابعة للجيش لوزارة الجيش، اختتمت منافسة بين 10 شركات إسرائيلية وأجنبية لتقديم جاهز جديد لمقاتلي جيش الإحتلال من شأنه أن يتيح تحديداً فورياً لموقع كل جندي، ويساعده في الانتقال إلى الهدف.

سلسلة تعيينات جديدة بالجيش الإسرائيلي

     صادق رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، على سلسلة من التعيينات الجديدة بالجيش، والتي ما زالت بحاجة إلى موافقة من رئيس الحكومة ووزير الجيش بنيامين نتنياهو؛ وتضمنت التعيينات الجديدة تعيين المقدم إيلي جينو نائباً جديداً لقائد فرقة إيدوم المناطقية المسؤولة عن حماية الحدود مع مصر، وفي قيادة المنطقة الجنوبية أيضاً عُين المقدم "دورون نويزادا" قائداً لركن الدعم اللوجستي. كما وتم تعيين المقدم إيتي ليفي قائداً جديداً لإقليم القدس في قيادة الجبهة الداخلية، وتعيين العقيد أرئيل بليتس قائداً جديداً لإقليم دان في قيادة الجبهة. أما العقيد "حايم ربان" فقد عُيّن قائدا جديدا لمجمع القواعد التدريبية، والمقدم شادي عثمان قائدا جديدا لركن الدعم اللوجستي في قيادة المنطقة الوسطى، وتعيين المقدم حامد عاصم مستشارا قضائيا لفرقة الضفة الغربية.

7 مليون إسرائيلي سافروا للخارج هذا العام

     أظهرت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي، إلى أن عدد الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج منذ مطلع العام الحالي 2018 قد وصل إلى 7.35 مليون اسرائيلي.ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فإن الحديث يدور عن رقم قياسي تاريخي في أعداد الإسرائيليين المسافرين إلى الخارج سنويًا، كما يشار إلى أن الحديث يدور عن ارتفاع بنسبة 12% في عدد الإسرائيليين المسافرين بالمقارنة مع عام 2017 الماضي؛وأظهرت المعطيات أيضًا بأن عدد الإسرائيليين الذين سافروا للخارج عبر مطار بن غريون قد وصل إلى 7.2 مليون إسرائيلي، أي ارتفاع بنسبة 10% بالمقارنة مع العام الماضي.

حكومة العدو تضاعف ميزانية حراسة الشخصيات

     صادق مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مؤخرًا على زيادة 6 مليون شيقل على ميزانية حراسة الشخصيات المسؤولة في المكتب، وذلك من أجل تمويل الحراسة الأمنية على كل من رؤساء الحكومة السابقين إيهود بارك وأولمرت؛ ووفقًا لموقع "والا" العبري فإن الميزانية تهدف أيضًا إلى تغطية التكاليف المالية لحراسة أبناء رئيس الحكومة أفنير ويائير نتنياهو، اللذان خرجا لنزهة سياحية في الخارج قبل شهور يشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" برئاسة يسرائيل كاتس كانت قد قررت مؤخرا إعادة تكثيف الحراسة الأمنية الشخصية لكل من باراك وأولمرت، في أعقاب التهديدات الأمنية المتزايدة من قبل الجهات الإيرانية.

"حزان" يتهم "ادلشتاين" بمحاربة حكومة "نتنياهو"

     اتهم عضو الكنيست "أورن حزان" المتحدث الرسمي باسم الكنيست" يولي ادلشتاين" بمحاولة الإطاحة بحكومة "نتنياهو"، بعد أن طلب منه "ادلشتاين" الخروج من القاعة خلال فترة التصويت؛ وقال "حزان": "ليس من السر أن "ادلشتاين" يحاول اطاحة "نتنياهو"، لذلك سلبني حقي بالتوصيت إلى جانبه". وأضاف: "ان حزب الليكود لن يبقى صامتا تجاه تصرفاته". وأشار "حزان" إلى أن "ادلشتاين" أوصى أمناء الكنيست واللجنة الأخلاقية بالتوصيت على قرار عاقبه ومنعه من التصويت بسبب دفاعه عن الجيش الاسرائيلي. كما اتهمه بأنه يحاول اسقاط الحكومة اليمينية برئاسة "نتنياهو" لمصالحه الخاصة. ويعتبر "حزان" من أشد أعضاء الكنيست دعمًا لنتنياهو، حتى أنه حرم من المشاركة في جلسات الكنيست لعدة مرات بسبب مشاجرته مع كافة منتقدي "نتنياهو".

اسرائيل تخفّض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا

     قررت إسرائيل، تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا؛ وقال ناطق بلسان خارجية الاحتلال، لوسائل الاعلام، إن "إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه، الذي أبعدته تركيا قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة". وأضاف أنه تقرر أيضا عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول.

منظمة العفو الدولية

     طالبت منظمة العفو الدولية ما يسمّى وزارة الأمن الإسرائيلية بإلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة (NSO)، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ثبت أنه تمّ خلالها اللجوء إلى استخدام برنامج التجسس الخاص بالشركة. وفي ردّها على الطلب، قالت وحدة الرقابة على التصدير الأمني في الوزارة، أنها تمنح التراخيص وفق ما ينص عليه القانون، وبموجب الاتفاقيات التي تلتزم بها إسرائيل، قبل أن ترد منظمة العفو الدولية بالرفض وأعلنت عن نيّتها التوجه للهيئات القضائية.

     يذكر أنه في الأول من شهر آب الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية العالمية، عن مهاجمة أحد موظفيها في لندن في شهر حزيران الماضي بواسطة برامج تجسس تابع للشركة، عبر إرسال رسالة حول مظاهرة قبالة سفارة السعودية في بريطانيا،و الرسالة كانت تحتوي رابط معدّ للسيطرة على هاتف الموظّف.

     ويشار إلى أنه لو نجح البرنامج كان بإمكان إحدى الدول – والتي تعتبر من زبائن شركة (NSO) - في التجسّس على عمل المنظمة وكشف تفاصيل النشطاء الذين يتواصلون مع السعودية ودول أخرى وتعريضهم للخطر.

     يشار إلى أن منظمة العفو الدولية رصدت محاولة أخرى للتجسس على ناشط سعودي مقيم خارج السعودية، كما أن معطيات المنظمة، وبالمشاركة مع معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab" تشير على تطابق تام بين محاولات الهجوم هذه وبين عمليات سابقة استخدمت برنامج (بيغاسوس) التابع لشركة (NSO).

     ورصد معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab" محاولات مشابهة في المكسيك، الإمارات المتحدة، وبنما وذلك بهدف ملاحقة نشطاء حقوق إنسان في بلادهم مثل باحثين أكاديميين، معارضين سياسيين، معارضين للسلطة، محامين وصحافيين.

     وعلى ضوء هذه الأحداث توجهت منظمة العفو الدولية، بواسطة المحامي إيتاي ماك إلى ما يعرف بوحدة الرقابة على التصدير الأمني في ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب عاجل بإلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة (NSO).

     ورفضت وحدة الرقابة توضيح السياسات التي تعطي وفقها إسرائيل ترخيص للتصدير الأمني للشركات الأمنية.

     وقالت مولي ملكار، رئيسة قسم البرامج في منظمة العفو الدولية في إسرائيل: "الأدلة التي تشير إلى تورّط شركة (NSO) في تصدير برامجها التجسسية إلى أنظمة ترتكب انتهاكات بشعة بحق حقوق الإنسان باتت صارخة، وتؤكد على أنها قد خرجت عن السيطرة.  وأضافت: "على وزارة الأمن دفع ثمن إخفاقاتها في مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي". وتابعت: "رد وحدة الرقابة على التصدير الأمني في ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية مقلق جدًّا، ولا يثبت على شحّ أدوات لمراقبة التصدير فحسب، بل إلى تورّط مباشر للجهة الحكومية مع مجموعة (NSO) في التجسس على مواطنين وتعريضهم للخطر". وقالت: "على الحكومة و(كنيست) تقع المسؤولية المباشرة على تعديل قانون مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي."

الكشف عن موعد الانتخابات المبكرة في كنيست الاحتلال

     قال ديفيد بيتان عضو كنيست الاحتلال عن حزب الليكود، ورئيس الائتلاف، في منتدى الخضيرة الثقافي، إنه يتوقع إعلان بنيامين نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة في شهر أيار وليس آذار كما يتوقع كثيرون.  وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن بيتان قد سبق له وحذر في تصريحات نقلتها مصادر عبرية، من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلته للحكومة، وربما الحكومة المقبلة.

     ويشهد مجتمع المستوطنين "الإسرائيلي" حالة من الجدل على خلفية استقالة وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، من الحكومة لتتحول إلى حكومة ضيقة بعدد 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا بالكنيست.

الاحتلال: مناورات لوحدة عوكتس تحاكي سيناريوهات حرب

     أعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال أنه تم إجراء مناورات لوحدة "عوكتس" والتي كانت تحاكي أسبوعًا من الحرب؛ وأوضح أن عناصر القوات مارسوا سيناريوهات عديدة للطوارئ والحرب والحالات المعقدة.

     وبحسب المتحدث، زعم أن الوحدة أثبتت قوتها وجاهزيتها لقيادة قوات الاحتلال إلى الأمام في تحديد مواقع الغير والأجهزة المتفجرة والأسلحة.

     يشار إلى أن "عوكتس" هي وحدة كلابة للمهام الخاصة والطوارئ، وتعمل بالتعاون مع كل الوحدات الخاصة في قوات الاحتلال.

غاباي وليفني: نعمل لإحداث ثورة ضد حكم نتنياهو

     أكد كل من تسيبي ليفني زعيمة المعارضة "الإسرائيلية"، وآفي غاباي زعيم حزب العمل المعارض، أنهم يعملون من أجل إسقاط حكم بنيامين نتنياهو وإحداث ثورة تسقطه بدون أن يسمح له بتولّي رئاسة وزراء حكومة الاحتلال مستقبلا. وقالت ليفني "أنا أعمل مع أصدقائي لإحداث ثورة تسقط حكم نتنياهو للأبد"؛ وأضافت "نتنياهو يستخدم الحاجات الأمنية من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات"؛ مشددةً على أنها غير مستعدة لتكون معه في حكومة واحدة في ظل الفساد الذي يشوبه.

     من جانبه قال غاباي، بأنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو؛ مضيفا "علينا قيادة دولة واتخاذ قرارات جوهرية من أجل المصلحة العليا بدلا من المصالح السياسية الحزبية"؛ ولفت إلى أن هناك العديد من السياسيين "الإسرائيليين" يعتقدون أنه من الممكن تغيير النظام وإدارته بطريقة مختلفة.

ليفي" تشك بنية "نتنياهو" تقسيم اسرائيل

     نشر الكاتب في صحيفة "هآرتس"، "رامي ليفي" تحت عنوان "أنا أكره نتنياهو"، أنه يشعر بخيبة أمل من الأفعال التي تقوم بها الحكومة بزعامه "نتنياهو"؛ وأضاف "نتنياهو دفن السلام وعمق الاحتلال والاستيطان لدرجة أدت للشك في إمكانية تقسيم البلاد، والتي هي شرط ضروري لبقاء اليهود كجماعة في هذه البلاد"؛ وأوضح أن "نتنياهو" أسهم في تدهور المجتمع الاسرائيلي، وأدخلهم في خصخصة أدت لعلاقات اغتراب وأنانية في التعامل. وأشار إلى أنه في عهد "نتنياهو" أصبح من الصعب أن نحب الوطن، لأن الأضرار كبيرة وبعيدة المدى و لا يمكن إصلاحها؛ وتابع بأن "نتنياهو هو الاسرائيلي الكريه، فلقد قام بتشكيل المجتمع في إسرائيل على أساس ثقافة الكذب ودق الاسافين والسخرية والتهرب من المسؤولية.

إسرائيل:افريقيا الهدف الثاني بعد الخليج

     تنشط حكومة الاحتلال في توسيع علاقاتها الدولية التي تستند فيها إلى دعم أميركي وغربي واسع، واحتضان سعودي فتح لها أبواباً بقيت مسدودة لعقود سابقة؛ الترجمة العملية لذلك تمثلت حتى الآن ـــ من ضمن خطوات عدة ـــ بفتح أبواب سلطنة عمان أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بانتظار هبوطه اللاحق في الحديقة الخلفية للنظام السعودي، البحرين. وليس بعيداً عن السياق نفسه، يأتي وصول الرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى "إسرائيل"، والتقارير التي تتوالى عن اتصالات سرية تهدف إلى فتح أبواب الخرطوم لاستكمال القوس السياسي الذي يبدأ من الخليج، ويصل إلى القارة الإفريقية، حتى الآن.

     المؤكد أن المتضرر الأول في هذه المحطات هو الشعب الفلسطيني؛فبعد الجولات الخليجية المتوالية والمتصاعدة، التي تهدف إلى تطويق القضية الفلسطينية من خاصرتها الخليجية، أتى دور استكمال العمق الإفريقي من بوابة تشاد التي تسعى إسرائيل إلى أن تكون مقدمة لخطوات لاحقة أكثر أهمية لتل أبيب لو اكتملت شروطها، في أبعادها السياسية والأمنية والاستراتيجية؛ وهو ما تحاول الإيحاء به التقارير الإعلامية الإسرائيلية عبر الحديث عن اتصالات سرية حثيثة تمهيداً لتطبيع العلاقات مع السودان.

     إلى جانب كون انفتاح تشاد على إسرائيل يشكل محطة إضافية في سياق توسيع علاقاتها الإفريقية،وعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي تضيف إنجازاً سياسياً لنتنياهو، فقد رأت إسرائيل في زيارة الرئيس التشادي خطوة نوعية في الطريق إلى فكّ ما كان يسمى في مرحلة سابقة طوقاً سياسياً واقتصادياً حول كيان الاحتلال. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، سيسافر نتنياهو قريباً إلى تشاد، وباريس، وسيعلن مع الرئيس ديبي استئناف العلاقات بينهما.

     في الدلالة التاريخية، تطورت علاقات إسرائيل مع دول إفريقية، بما فيها تشاد، منذ السنوات الأولى من قيام الدولة؛ وبقيت متواصلة إلى مطلع السبعينيات؛ وبعدها حسب صحيفة إسرائيل اليوم، "اضطرت الكثير من الدول الأفريقية إلى التخلي عن العلاقة مع إسرائيل، تحت الضغوط التي مارسها العرب الذين وعدوا بالمساعدات المالية السخية".

     وبخصوص تشاد تحديداً "أعطت الضغوط ثمارها حتى قبل حرب 1973، وهي الفترة التي قررت فيها العديد من الدول الإفريقية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل"؛ أما الآن، فتأتي زيارة دبي "لإسرائيل" تتويجاً لمسار من الغزل المتبادل، وتنبع أهمية الزيارة، وفق الصحيفة، ليس لكونها في قلب أفريقيا، بل لكونها ذات أغلبية إسلامية.

     في المقابل، رأى رئيس الوزراء السابق ايهود باراك أن ما جرى بين إسرائيل وتشاد لا ينطوي على أيّ بعد تاريخي، لأن شارون ومساعده سبق أن زارا تشاد قبل 36 عاماً عندما كان يتولى منصب وزير الأمن؛ ولفت أيضاً إلى أن الخطوة الحقيقية التي تنطوي على أبعاد كهذه تكمن في مبادرة إسرائيل إلى حراك يهدف إلى بلورة اتفاق إقليمي وحلف واسع، مع الإمارات والسعودية ومصر والأردن "من أجل تكوين ثقل مضاد للهلال الشيعي الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق حتى الضاحية الجنوبية لبيروت"؛ وتابع باراك قائلاً إن الحكام "يطمحون بشدة إلى نسج علاقات معنا، لكن شعبهم لن يسمح لهم بذلك، ما دام الفلسطينيون في وضعهم الحالي".

    ورأت تقارير "إسرائيلية" أخرى أنه لا يوجد سبب للانفعال، فالعلاقات الاقتصادية قائمة مع تشاد منذ زمن، وإسرائيل ستواصل بيع الأسلحة لديبي الذي رأى أن صوره في إسرائيل ستكون مفيدة له، لكونه يحتاج إلى مساعدة دولية ودعم من واشنطن؛ أما نتنياهو، فلديه دوافع لا تقلّ أهمية تتصل بالوضع السياسي الداخلي في هذه المرحلة، خاصة أن إسرائيل قد تبادر إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب مراكمة المزيد من الإنجازات السياسية.

    وقدّم الرئيس تشادي نفسه وسيطاً لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، مؤكداً أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، التي انقطعت في 1972، سيكون في الأيام أو الأسابيع المقبلة؛ وبرر ذلك بالقول: "العالم يتغير أمام أعيننا، وحتى الأزمات والحروب التي عهدناها". ولم ينبع كلام ديبي من فراغ، بشأن الوساطة بين تل أبيب والخرطوم، لكونه تزامن مع توالي التقارير الإسرائيلية عن اتصالات سرية أجراها مبعوث خاص لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بروس كشدان، مع مسؤولين رفيعي المستوى من النظام السوداني، بهدف استئناف الحوار، كما نقلت القناة العاشرة؛ وتأتي هذه الجهود، استكمالاً لمهمات سبق أن قام بها كشدان بسرية تامة خلال العقود الثلاثة الماضية مع دول لا توجد علاقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل.

كفر قاسم: جريمة "تدفيع الثمن"  

    عقدت بلدية كفر قاسم جلسة طارئة شارك فيها رئيس البلدية، المحامي عادل بدير، وأعضاء البلدية واللجنة الشعبية في قاعة الاجتماعات جرى خلالها مناقشة الجريمة التي اقترفها متطرفون يهود من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" وإقدامهم على ثقب إطارات 32 سيارة خصوصية وكتابة عبارات عنصرية مُعادية للعرب في مدينة كفر قاسم. وأجمع الحضور على أن هذه المجموعات المتطرفة نبتت نتيجة التحريض الأرعن والمستمر من قبل سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة وبالأخص بعد سن "قانون القومية" العنصري. وأكد الاجتماع على أن كفر قاسم ستتحرك رسميا وشعبيا لمتابعة الموضوع مع كل الجهات المختصة، حتى يتم اعتقال الجناة وإيقاع العقاب الرادع بهم". وأكدت البلدية واللجنة: "لن نسمح بأي تهاون مهما كان نوعه في هذا الشأن، ونعتبر ما وقع الليلة قبل الماضية جريمة حقيقية لها ما بعدها، ويجب على الشرطة أن تتعامل مع هذا الملف بجدية مطلقة ووضعه على رأس سلم أولوياتها".

أنبوب الغاز الشمالي

    من المقرر أن تنتهي "إسرائيل" خلال الأسابيع القريبة المقبلة من مد أنبوب الغاز الطبيعي الشمالي بين نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي حتى المملكة الأردنية الهاشمية؛ وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن الحديث يدور عن أنبوب ضخم لضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى الأردن ودول أخرى مستقبلا، حيث سيكون الأنبوب جاهزا للعمل مع بدء عمل مستودع الغاز الطبيعي الإسرائيلي "لفيتان" في نهاية عام 2019 المقبل. ويمتد خط الأنبوب لمسافة 23 كيلو مترا، كما يصل قطره إلى 36 إنش كما سيسمح بضخ 3.5 BCM من الغاز الطبيعي للأردن في المرحلة الأولى من المشروع. وتطرق وزير الطاقة في حكومة العدو يوفال شتاينتس للمشروع قائلا: "نحن في مراحل متقدمة من بناء أنبوب الغاز الطبيعي- إسرائيل ـ الأردن، الذي سيسمح بضخ كميات كبيرة من الغاز للأردن"، موضحا أن لهذا المشروع أهمية كبيرة في تعزيز التعاون بين محور السلام في الشرق الأوسط".

الجيش الإسرائيلي يقرر تجنيد المصابين بفيروس نقص المناعة

    قرر جيش الإحتلال لأول مرة تجنيد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوفه؛ ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، يبلغ عدد حاملي فيروس نقص المناعة البشرية الذين يتم تجنيدهم كل عام من 10 إلى 15 عنصراً؛ ونوّهت الصحيفة إلى أن الجنود الذين أصيبوا في الماضي بالسرطان وتشافوا من المرض سيكونون قادرين على العودة إلى الجيش والعمل في وحدات قتالية معينة.

الجيش الإسرائيلي: لا نحتاج لزيادة الميزانية بسبب عملية "درع الشمال"

    قال جيش الإحتلال لوزارة المالية الإسرائيلية، إنه لا يعتزم طلب زيادة مالية لميزانية وزارة الجيش في أعقاب شروعه بعملية "درع الشمال"، للقضاء على أنفاق حزب الله على الحدود الإسرائيلية مع لبنان. ووفقاً لموقع "كلكلست" العبري، فقد أوضح الجيش بأنه بالرغم من أن الحديث يدور عن عملية أمنية ملموسة وكبيرة، إلا أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الميزانية الحالية تفي بالغرض لتمويل تكاليف عملية "درع الشمال".يشار إلى أن وزارة المالية قد تفاجأت من قرار الجيش في ظل النزاع التاريخي بين الوزارة والجيش في أعقاب طلب الأخيرة بزيادة ميزانيتها في أعقاب أي عملية عسكرية، كما حصل في حرب 2014 على غزة.

ضابطان كبيران في "الشاباك" متهمان بتجارة المخدرات

    أُحيل ضابطان كبيران في جهاز "الشاباك"، لجلسة محاكمة بقضية تهريب كميات كبيرة من المخدرات "الكوكايين" إلى "إسرائيل"؛ ومددت المحكمة اعتقال موظف كبير في "الشاباك" "رامي يوغيف"، المشتبه باستغلال منصبه من أجل تهريب المخدرات، ونجله شالوم، وهو موظف سابق وقبل ذلك عمل في (الشاباك)، كما تم تمديد اعتقال شخصين آخرين ضالعين في القضية. وقالت الشرطة أن هذه قضية واسعة النطاق، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق قوله، إنه بدأ التحقيق في القضية بعد ضبط مخدرات في رحلة جوية من جوهانسبورغ إلى "إسرائيل"، وتشير الشبهات إلى أن "يوغيف" ساعد في إدخال المخدرات إلى الطائرة ؛وقال محامي يوغيف، وهو المشتبه المركزي في القضية، إن موكله هو حلقة الوصل بين الشاباك وشعبة الأمن في "إل عال"؛ ويتمتع يوغيف بتصنيف أمني عالٍ وهو مسؤول عن الممثليات الأمنية لـ"إل عال" في العالم وعن حراسة الطائرات.

أميركا تمنع إسرائيل من بيع سرب طائرات "إف 16" لكرواتيا

    منعت الإدارة الأميركية، إسرائيل من المضي قدمًا في صفقة بيع 12 طائرة "إف 16" إلى كرواتيا، وفقًا لما نقلته القناة العاشرة ، عن 10 مسؤولين إسرائيليين مطلعين عن مجريات الصفقة التي تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار.

    يذكر أن الصفقة كان قد أبرمها رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو مع نظيره الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، كانون الثاني الماضي، وأعلن عنها رسميا في آذار الماضي.

    وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة، أرسلت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رسائل إلى حكومة العدو لمنع إتمام الصفقة، عبّرت خلالها عن رفضها للموافقة على بيع الطائرات التي اشترتها إسرائيل أصلا من الإدارة الأميركية، من بيعها لطرف ثالث.

    ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الأميركيين غاضبون من الإجراءات التي اتبعتها إسرائيل للفوز على الولايات المتحدة بالمناقصة، حيث أضافت أنظمة إلكترونية حديثة للطائرات الأميركية القديمة، صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع كرواتيا بشرائها.

    واعتبر الأميركيون أن إسرائيل تصرفت على نحو غير عادل وأنها تحاول تحقيق الأرباح على حساب الولايات المتحدة وصفقات السلاح الأميركية، وشددت الإدارة الأميركية على أن الحديث يدور في الأصل عن طائرات أميركية يمنع على إسرائيل بيعها لطرف ثالث، ناهيك عن دخولها في مناقصة لبيعها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

    وأشارت القناة الإسرائيلية إلى غضب المسؤولين الكرواتيين من توقف الصفقة، حيث نقل مسؤولون كرواتيون كبار، مؤخرًا، رسائل إلى إسرائيل مفادها أنه يجب عليها حل هذه الإشكالية مع الإدارة الأميركية في أقرب وقت ممكن.

    وطرح نتنياهو موضوع الصفقة التي تعطلت مؤخرًا للنقاش خلال لقائه "العاجل"، بوزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في بروكسل، ووفقًا للمصادر قال بومبيو لنتنياهو: "أنا لا أعارض، وزير الدفاع جيمس ماتيس هو من يعارض إبرام الصفقة ويعطلها". 

    وتنصّ الصفقة على بيع إسرائيل لكرواتيا سرب (12 طائرة) من طائرات "إف 16"، من الفائض الموجود لدى جيش الإحتلال؛ وتقدّر قيمة الصفقة، في حال إنجازها، بنحو نصف مليار دولار؛ وتقود الصفقة شركة "إلبيت" التي يفترض أن تعمل على تطوير أنظمة الطيران الإلكترونية لطائرت "أف 16".

    وفي حال إنجاز هذه الصفقة، فإنها ستكون المرة الثانية التي تسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل ببيع طائرات من إنتاجها بعد أن خرجت من الخدمة العملانية في سلاح الجو، حيث سبق أن سمحت لها ببيع طائرات "سكايهوك" لأندونيسيا ودول أخرى في الماضي.