ملخص التقدير الفلسطيني
15/4/2019
    *دخلت الحركة الفلسطينية الأسيرة في اضراب الكرامة2 لمواجهة حملات القمع والغطرسة التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية؛ وذلك في إطار عملية تصاعدية تصل ذروتها في 17-4 يوم الأسير؛ ويسير الإضراب وفقاً للخطة النضالية التي أقرّها الأسرى، والمتمثلة بالبدء بالإضراب على دفعاتٍ تبدأ من الهيئات القيادية للتنظيمات، ويلي ذلك دفعات في 11 نيسان ، و13 نيسان؛ وستكون ذروة الإضراب في 17 نيسان ، والذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني.
وأبرز مطالب الأسرى هي:إزالة أجهزة التشويش،وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات من الأسرى، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014؛وكذلك رفع العقوبات المفروضة مؤخرًا، وتحديدًا بعد عمليات القمع التي نُفذت بحق أسرى "النقب، وعوفر"، وتوفير الشروط الإنسانية فيما يسمى (بالمعبار)؛ وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر قد ينتظر فيه الأسير لأيام قبل نقله للسجن. كما تتضمن نقل الأسيرات لقسم آخر تتوفر فيه ظروف إنسانية أفضل، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبّي وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وكذلك للمصابين من الأسرى بسبب الاعتداءات عليهم، وإنهاء سياسة العزل.
    *مع انتهاء كيان العدو من إجراء انتخابات الكنيست 21، تتجه الأنظار إلى استحقاق إعلان "صفقة القرن" التي يُحاط مضمونها بتكتّم شديد، حيث أكدت مصادر "إيه. بي. سي نيوز" أن نصّ الخطة الأميركية يظل سراً يخضع لتكتم شديد، حتى داخل البيت الأبيض، ولم يطّلع عليه سوى أربعة أشخاص في الإدارة الأميركية بالكامل.
وبحسب المصادر، فإنه على الرغم من أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون التوقيت المعقّد لموعد إعلان الخطة، خاصة في فترة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكنهم يفترضون أن التوقيت هو الصحيح؛ وقد يقدّم فرصة لقيادة "إسرائيل" للموافقة على الخطة التي عملت واشنطن على إعدادها في العامين الأخيرين. وفيما أكدت المصادر أن الإدارة الأميركية ستعلن عن "صفقة القرن" قبل نهاية الشهر الجاري، لفتت إلى أن إدارة ترامب تدرس بعض العوامل التي من شأنها أن تؤثّر على موعد طرحها، منها عطلة عيد الفصح وشهر رمضان؛ وأشار تقرير لـ"نيويورك تايمز" إلى أن الكشف عن الصفقة سيجري في منتصف أو أواخر شهر حزيران المقبل، أي بعد نهاية شهر رمضان؛ إلاّ أنه ألمح إلى أن ذلك قد يتأخر في حال حدوث تطورات في المنطقة.
       هذا فيما وجه جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمركية إلى منطقة الشرق الأوسط لعملية "السلام"، عدّة رسائل  حول خطة "السلام" الأمريكية ؛ الرسالة الأولى وجّهها إلى الرئيس محمود عباس ، قال فيها: "المستقبل الفلسطيني بين يديك؛  نأمل أن تستخدم قوّتك بحكمة، وبطريقةٍ تساعد الفلسطينيين على العيش حياة أكثر سعادة وأفضل،  لقد حان الوقت لتزدهر"!
والرسالة الثانية وجّهها غرينبلات للسلطة الفلسطينية، وقال فيها: "ستعمل خطّتنا على تحسين حياة الفلسطينيين بشكل كبير، وخلق شيء مختلف تماماً عمّا هو موجود"؛ وأضاف: "إنها خطة واقعية لتزدهر؛ تزدهر حتى لو كانت تعني حلولاً وسط. إنها ليست عملية بيع. إذا كانت الخطة غير واقعية فلا يمكن لأحد تنفيذها".
    * في قطاع غزة، نجحت وساطة في التوصل لوقف لإطلاق النار بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في القطاع، عقب موجة "العنف" الجديدة بين الطرفين وقد أتى إعلان التوصل لوقف لإطلاق النار في ختام تصعيد خطير للعنف، بدأ بإطلاق صاروخ من قطاع غزة على منطقة في شمال تل، أبيب حيث سقط على منزل متسبّباً بوقوع جرحى إسرائيليين؛ وأُطلِق الصاروخ من مسافة 120 كلم قبل أن يصيب منزلاً في هذا التجمع السكاني. ويُعتبر إطلاق الصواريخ من غزة الى هذه المسافة أمراً نادر الحدوث ؛ وتقع ميشميريت على بعد أكثر من 80 كلم من الحدود الشمالية لقطاع غزة؛ وتبيّن أن الصاروخ أطلِق من جنوب القطاع. وقال مصدر إسرائيلي إن الصاروخ تحطم فوق سقف المنزل ثم انفجر عندما أصاب الأرض؛ وردّ الاحتلال بسلسلة غارات جويّة استهدفت مواقع في قطاع غزة.
من جهتها، أكدت فصائل المقاومة أن التفاهمات التي يجري التفاوض بشأنها تتعلق بالجوانب الإنسانية في القطاع و ليس لها بعد سياسي، وهي لن تكون على حساب المصالحة الفلسطينية ذات الأولوية، علماً بأن العمل على تحقيقها لن يتوقف"، منوّهة إلى أن الفصائل "ذهبت لهذه التفاهمات في ظلّ دعم عربي تقوده مصر؛ وهي الفاعل الرئيسي في كلّ ما جرى".
  وأكدت الفصائل أن هذه تفاهمات الضرورة، والتي فُرضت بسبب تأخر المصالحة وما اتخذته السلطة من عقوبات تسبّبت بتفاقم أزمات القطاع". ويمكن حصر التفاهمات بتوسيع مساحة الصيد، إعادة تشغيل قطاعي الصناعة والزراعة،ومضاعفة حركة التجارة (الاستيراد والتصدير) من خلال تشغيل المعابر؛ إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق الصناعية والأراضي الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في البلديات والصحة والتعليم، وإقامة مشاريع خاصة بالبنية التحتية، وحلّ مشكلة الكهرباء .
     * مع تواصل الجهود لتشكيل حكومة فلسطينية، برزت خلافات تدور حول بعض الحقائب في الحكومة الفلسطينية الجديدة، وعدم رضى أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح على الأسماء المطروحة لتولّي تلك الحقائب، وبما يحول دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية. وقد رفضت الفصائل الفلسطينية الوازنة المشاركة فيها (حماس،الجبهتان الشعبية والديمقراطية)، بالإضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي التي لم يسبق لها أن شاركت في أيٍ من الحكومات السابقة. كما حصلت استقالات في صفوف قيادات فصائل المنظمة على خلفية المشاركة في حكومة اشتيه، مثل حزب فدا  وحزب الشعب؛  فيما أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عن عدم مشاركتها في الحكومة الثامنة عشرة، مشيرة إلى أن "المبادرة" لم تشارك من قبل إلاّ في حكومة الوحدة الوطنية.
    * ذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية  أن 19346 وحدة استيطانية بُنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال وجود بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء.
ولفتت الحركو إلى أن حديث نتنياهو عن رغبته في ضم المستوطنات بالضفة يدلّ على أنه يبحث عن أيّ وسيلة للهروب من السجن، ولإيقاف الإجراءات القانونية ضده، داعيةً الإسرائيليين لفهم أنه يبحث عن مستقبله الشخصي على حساب معظم الجمهور، وأيضًا على حساب تهديد حقيقي لمستقبل "إسرائيل" كدولة يهودية وديمقراطية!
*ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإدارة المدنية للاحتلال وافقت على بناء نحو 1400 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة والقدس الشرقية خلال الأسبوع الذي سبق إجراء الانتخابات. وقد نشرت وزارة الاسكان "الإسرائيلية" عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية  قبيل الانتخابات بخمسة أيام.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا