أخبار العدو

 العناوين:

    ـ شركة "ألبرت" توقع على صفقة أسلحة مع دولة آسيوية
    ـ شهر أيار الأكثر اكتظاظاً لسلاح الجو  
    ـ تدريبات أمريكية إسرائيلية على مهارات التصوير الحربي
    ـ صواريخ "سبايدر" تسقط مروحية صديقة
    ـ تجارب سرية تجرى في منطقة النقب!
    ـ جنود بدو يضربون جنوداً "حريديم" بالسكاكين
    ـ توصية ليهود ألمانيا بعدم ارتداء القلنسوة خوفاً من مهاجمتهم
    ـ "شاس" لليبرمان: لا تجر إسرائيل إلى حرب أهلية
    ـ مقترح حريدي لحل أزمة قانون التجنيد
    ـ مظاهرة كبرى معارضة لنتنياهو في تل أبيب
    ـ ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو
    ـ ضغوط أميركية لمنع نشاط شركات صينية في إسرائيل
    ـ بينيش ضد نتنياهو: سيحرق جهاز القضاء للتهرب من المحاكمة
    ـ المستشار القانوني يحدد موعداً لجلسات الاستماع لنتنياهو
   ـ وسيلة غريبة استخدمت للعثور على انفاق حزب الله
   ـ نتنياهو سيركز في تقييد العليا بدل قانون الحصانة
   ـ لجنة في الكنيست تصادق على زيادة عدد وزراء حكومة الاحتلال
   ـ وزارة الخارجية الإسرائيلية توشك على الانهيار
    ـ عدد القتلى الإسرائيليين خلال الشهر الماضي
    ـ النقب: تهجير تحت غطاء إقامة بلدة عربية جديدة
    ـ أعضاء "كنيسيت" يبلورون خطه لنزع السلاح من القرى العربية
    ـ وقفة احتجاجية أمام مكتب مراقب الدولة  
    ـ السعودية تفتح أبوابها .. يمكن للعرب من "اسرائيل" 

شركة "ألبرت" توقع على صفقة أسلحة مع دولة آسيوية
    كشفت صحيفة "معاريف" أن شركة الصناعات العسكرية "ألبرت"، وقّعت على صفقة أسلحة مع دولة آسيوية. وقالت الصحيفة العبرية، إن الصفقة مع الدولة التي لم يتم السماح بنشر اسمها، بقيمة 127 مليون دولار أمريكي؛ وأن الصفقة تشمل بيع أسلحة متطورة، ووسائل تكنولوجية عسكرية، وأجهزة تنصت وتجسس،ووسائل حماية للدبابات والمركبات العسكرية. وأشارت الصحيفة الى أن العقد بين شركة "ألبرت" والدولة الآسيوية، مدته 3 سنوات، وبموجبه سيتم نقل الأسلحة للدولة على عدة مراحل.  
 
شهر أيار الأكثر اكتظاظاً لسلاح الجو  
   ذكر المراسل العسكري في موقع "بازام" العبري شاي ليفي، أن شهر أيار 2019 سجل رقماً قياسياً لنشاطات سلاح الجو خلال الأعوام الأخيرة. حيث شهد الشهر عمليات مكثفة لسلاح الجو الإسرائيلي وذلك بسبب التصعيد الأخير مع قطاع غزة، والاستنفار الجوي بالتزامن مع فعاليات مهرجان "اليورفيجن"، بالاضافة إلى ضرب عدد من الأهداف في سوريا، والتدريبات الجوية الأخيرة التي كادت أن تسفر عن تحطم طائرة في أعقاب اصطدام طائرة مقاتلة من نوع اف 16 مع طائرة شحن وقود خلال التدريبات. ومن جانب آخر فقد شهد الشهر أيضاً نشاطات كثيفة للدفاعات الجوية الإسرائيلية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة مع قطاع غزة والتي أطلق فيها أكثر من 700 صاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث نجحت بطاريات القبة الحديدية وفقاً للناطق باسم الجيش من اعتراض نحو 240 صاروخ، أي بمعدل نجاح يقدر بأكثر من 86% على حد زعمهم.

تدريبات أمريكية إسرائيلية على مهارات التصوير الحربي
   شارك عدد من المصورين العسكريين في الجيش الإسرائيلي في مسابقة دولية مشتركة مع الجيش الأمريكي تحاكي سيناريوهات التوثيق والتصوير العسكري المختلفة. ووفقا لموقع الجيش، جرت التدريبات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في الوفد الإسرائيلي أربعة مصورين عسكريين ليمثلوا الجيش في المناورة. ويدور الحديث عن مسابقة تدريبية تهدف إلى المزج بين المهارة العملياتية والمهنية في مجال التصوير والتوثيق العسكري من الناحية الذهنية والفيزيائية. من جانبه، أوضح أحد الجنود المشاركين في المسابقة الملازم بن عامي أن مهنة المصور العسكري تتطلب قدرات فيزيائية ومهنية عالية جدا في مجال التصوير الاحترافي، موضحا أن الغرض من عمليات التصوير العسكري تحقيق أهداف مختلفة بما في ذلك أهداف إعلامية واستخبارية وقضائية.
 

صواريخ "سبايدر" تسقط مروحية صديقة
   يُشتبه بأن منظومة صواريخ مضادة للطائرات من صنع إسرائيلي وراء تدمير مروحية هندية. ووقع حادث سقوط وتحطم مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "مي-17" يوم 27 شباط في إقليم كشمير؛ وسرعان ما حامت الشبهات ضد منظومة صواريخ "سبايدر" الموجودة في قاعدة سريناغار التابعة للقوات الجوية الهندية. وذكرت صحيفة روسية نقلا عن وسائل إعلام هندية أن نظام تمييز الصديق من العدو لدى المروحية لم يعمل لسبب ما، ولكن نظام الدفاع الجوي الهندي لم يدخلها في باب "العدو"، وكانت المروحية على اتصال مع قاعدة سريناغار؛ وأسقطتها، مع ذلك، صواريخ منظومة "سبايدر"؛ وقد يتعرض 4 ضباط في هذه القاعدة للمسؤولية الجنائية.
وتحصل الهند على منظومات "سبايدر" من إسرائيل بموجب الاتفاقية الصادرة عام 2008.
 
تجارب سرية تجرى في منطقة النقب!
   كشفت القناة 13 العبرية،عن تجارب سرية تجرى في منطقة النقب؛ و نشر نير دبوري المراسل العسكري في موقع القناة 13 تغريدة على حسابه الشخصي ب موقع تويتر قال فيها بأن هناك تجارب سرية تجرى في منطقة النقب. وأرفق دبوري في التغريدة صورة لانفجار ضخم في النقب؛ فيما أشار إلى أن انفجارات قوية هزت مدينة أشكلون دون سماع صوت الطائرات قبل أو بعد الانفجار.

جنود بدو يضربون جنوداً "حريديم" بالسكاكين
   اشتكى جنود متدينين من كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للواء "كفير" من اعتداء عدد من الجنود البدو الذين يخدمون بالجيش عليهم بالضرب المبرح؛ وحسب القناة العبرية السابعة، هاجم الجنود البدو الجنود الحريديم خلال دورة مسعفين عسكريين في أحد القواعد العسكرية، حيث قام الجنود البدو بالهجوم على الجنود الحريديم خلال المحاضرة وضرب المعلم والجنود معاً بشكل مبرح؛ كما قام الجنود البدو أيضا بالهجوم مرة أخرى في نفس اليوم على الجنود الحريديم في غرفة الطعام داخل القاعدة، حيث قاموا بضربهم ضرباً مبرحاً أمام القادة والمدربين دون أن يحرك أحد ساكناً، كما قاموا بإلقاء السكاكين على الجنود الحريديم ما أسفر عن إصابة قائد بجروح في يده.

توصية ليهود ألمانيا بعدم ارتداء القلنسوة خوفاً من مهاجمتهم
   أوصى رئيس حملة معاداة السامية في ألمانيا فيليكس كلاين، اليهود بعدم ارتداء القلنسوة التي تدل على يهوديتهم في ألمانيا خوفاً من تصاعد العنف ضدهم؛ وقال فيليكس: "للأسف لم أعد أستطيع أن أوصي اليهود بارتداء القلنسوة في ألمانيا في أي مكان وفي أي وقت"؛ وزعم أن هناك محاولات تحريض اجتماعية قد تؤدي إلى زيادة العنف ضد اليهود في ألمانيا".

"شاس" لليبرمان: لا تجر إسرائيل إلى حرب أهلية
   نفى حزب شاس المزاعم التي أدلى بها رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، داعياً إياه إلى الوفاء بالتزامه وتشكيل حكومة يمينية. وقال "لسوء الحظ"، لا يتحدث ليبرمان عن الحقيقة ويستخدم القانون كذريعة لإسقاط الحكومة اليمينية، لم نتفق قط على إقرار القانون دون تغيير فاصلة أو كلمة"؛ وأضاف مخاطبا ليبرمان: "ندعوك لإظهار المسؤولية، حتى لو كانت هناك اختلافات في الرأي بينك وبين رئيس الوزراء، فلا تجر إسرائيل إلى حرب أهلية"؛ ودعا ليبرمان للابتعاد عن التحريض ضد الجمهور والوفاء بوعده بالالتزام بتشكيل حكومة يمينية.

مقترح حريدي لحل أزمة قانون التجنيد
   قدّم وزير الإسكان السابق، والقيادي في حزب "شاس" الحريديّ، آرئيل أتياس، مقترحًا لحلّ أزمة قانون تجنيد الحريديّين وإنهاء الجمود في تشكيل الحكومة ، الذي يهدّد بانتخابات مبكرّة، وبحسب ما ذكر موقع "واللا"، فإن أتياس قدّم مقترح ينصّ على تمرير القانون الذي توافق عليه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، مع قادة المؤسسة الأمنيّة كما هو (وهو ما يلبّي طلب ليبرمان)، ولكن بعد اتخاذ حكومة نتنياهو قرارًا بتحديد أهداف التجنيد من الحريديين.
   ونقل الموقع عن مسؤول سياسي قوله إن ليبرمان عارض مقترح القانون، لكن الاعتقاد السائد على الساحة السياسيّة هو أن توافق الحزبين الحريديّين "شاس و"يهدوت هتوراه" على المقترح، سيؤدي إلى تركيز الضغوط على ليبرمان لحمله على الموافقة عليه، خصوصًا أنه يلبّي مطالب ليبرمان بتمرير القانون دون تعديلات.
ولكن، إن أقرّت الحكومة الإسرائيليّة هي أهداف التجنيد، أي عدد الحريدييّن الذين سيجندون سنويًا، فسيكون بإمكانها تعديل الأرقام لاحقًا.
   ومن المقرّر أن تجتمع المرجعيّة الدينية لحزب "يهدوت هتوراه"، ، في القدس، لبحث المقترح. وتقود المرجعية الدينيّة موقفًا متطرفًا ضد أي تسوية مع ليبرمان حول قانون التجنيد، إلا أن هذا الحلّ، بحسب موقع "واللا"، يعتبر آخر حلّ ممكن للحريديين للخروج من الأزمة.
   ورغم تبادل الاتهامات بين ليبرمان ونتنياهو حول إفشال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومهاجمة حزب الليكود لليبرمان في المنابر الإعلاميّة وعبر إصدار البيانات، "إلا أن الضغط الأساسي موجّه نحو المرجعيّة الحسيديّة (جماعة الورعين) غور ولواجهتها السياسية ’يهدوت هتوراه’"، ويقود المرجعيّة الحسيديّة غور أدمور (اختصار للكلمات: سيد ومعلم وحاخام) اسمه يعكوف أرييه إلتار، الذي يتمتّع بنفوذ كبير، ويتدخل في كل شؤون الحريديم، سواء السياسية أو الخدماتية وحتى مناهج التعليم، ويملك ثروة طائلة تقدّر بنحو 350 مليون شيكل.
   وتشير تقديرات سياسية إسرائيليّة، إلى أن حزب "شاس" الحريدي، وحزب "ديغيل هتوراه" (أحد مكوّنات "يهدوت هتوراه") وافقا على قانون تجنيد الحريديين الحالي، وأن الرفض الأساسي سببه أدمور غور، لكنها توقّعت إلى أنه "سيتفهّم الظروف السياسيّة الحاليّة، وأنه سيتيح إقامة حكومة مقبلة".
   فمن غير المتوقّع أن يتنازل ليبرمان أمام الحريديين أكثر، "ورغم أنه يريد أن يكون جزءًا من الحكومة المقبلة، إلا أنه يريد أن يدخلها قويًا. ولذلك يستعرض عضلاته أمام نتنياهو وبالأساس أمام الحريديين"، وعزت القناة ذلك إلى إدراك ليبرمان أنه "ما لا يتم التوافق عليه الآن، لن يتم التوافق عليه لاحقًا" خصوصًا أن قوّة ليبرمان السياسيّة داخل الائتلاف المقبل أقلّ من قوّة الحريديين والصهيونية الدينية.
   ورغم اختلاف التحليلات، إلا أن هناك حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن الأحزاب الحريدية حققت أكبر المكاسب خلال حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، عن طريق إلغاء قوانين وسن أخرى وتخصيص ميزانيات للوسط الحريدي على مختلف المستويات، ليخيل أن الخاسر الأكبر من حل الائتلاف سيكون الحريديّون أنفسهم، لا ليبرمان.
   وبحسب المعطيات الرسمية، وصلت ميزانية التعليم الديني في المدارس الحريدية إلى أعلى مستوى، وبلغت 1.2 مليار شيكل، مقابل 673 مليون شيكل عام 2014، وهذه الميزانية الأعلى التي يحصل عليها الحريديّون منذ قيام إسرائيل.

مظاهرة كبرى معارضة لنتنياهو في تل أبيب
   احتشد آلاف الإسرائيليين قبالة متحف تل أبيب في مظاهرة كبيرة معارضة لسياسات نتنياهو، خاصة بنيته الحد من صلاحيات المحكمة العليا، وتعديل قانون الحصانة للنجاة من الدخول إلى السجن بسبب جرائم الفساد المتورط بها.وألقى رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس كلمة أمام المتظاهرين، تلاه زعيم حزب الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة والذي قال ان النضال ضد محاولات نتانياهو تدمير دعائم الديمقراطية والحفاظ على حصانته هو نضال مشترك لجميع القوى الديمقراطية مصادر لقناة كان العبرية كشفت عن اتصال غانتس بعودة طالبا منه القاء خطاب خلال المظاهرة وإن الأخير استجاب لطلبه.مشاركة عودة في هذه التظاهرة أثارت انتقادات داخل حزبه، وأنه أخطأ في اتخاذ قرار المشاركة في التظاهرة، والتي اختار فيها المنظمون عنوان "سور حامي للديموقراطية" والذي يعكس الخطاب العسكري الأمني الدارج في "إسرائيل" كما وصفه أحد أقطاب حزبه امطانس شحادة.

ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو
   وجّه أفيغدور ليبرمان تحذيرا نهائيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال "إذا لم يتم قبول مطالبنا بشأن مشروع قانون التجنيد، فسنكون في طريقنا إلى انتخابات جديدة". ونقلت معاريف عن ليبرمان قوله "في السابق قبل الانتخابات، وخلال الانتخابات وبعد الانتخابات، أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع ملليمتر واحد عن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما أقر بالقراءة الأولى في الكنيست"؛ وأضاف "يجب أن تنشأ حكومة يمينية حقيقية، وليس حكومة متشددة، "يسرائيل بيتينو" يؤمن بمبدأ "عش ودع غيرك يعيش".
 
ضغوط أميركية لمنع نشاط شركات صينية في إسرائيل
   يثير نشاط الشركات الصينية في إسرائيل قلقا لدى الإدارة الأميركية، لدرجة أنها تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل منع دخول هذه الشركات إلى المرافق الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، تطرّق إلى هذا الموضوع خلال زيارته إلى إسرائيل، في كانون الثاني/يناير الماضي، وحذر من دخول شركات تكنولوجية صينية، مثل هواوي وZTE إلى السوق الإسرائيلية.
   وتأتي هذه التحذيرات الأميركية في الوقت الذي يسعى فيه ، بنيامين نتنياهو، إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، لكن يواجه في الوقت نفسه ضغوطا أميركية. وأفادت صحيفة "ذي ماركر"، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) يمتنع عن تشكيل لجنة خاصة لمراقبة التكنولوجيا والاستثمارات الصينية، رغم الضغوط الأميركية، وتحاول التوصل إلى صيغة لا تغضب الأميركيين ولا تبعد الصينيين.
   وأشارت "هآرتس" إلى صفقة جديدة مطروحة وتتعلق بمجال البنى التحتية القومية الإسرائيلية، وتحديدا بإقامة منشأة لتحلية المياه، هي الأكبر من نوعها في العالم ؛ وأعلنت وزارة المالية، أنها تلقت ثلاثة مقترحات لإقامتها؛ وأطلِق على هذه المنشأة اسم "شوريك B"، وستقام بالقرب من منشأة تحلية مياه أخرى قائمة؛ وتشير التقديرات بشأن المنشأة الجديدة إلى أنها ستنتج 200 مليون كوب سنويا؛ وتبلغ تكلفة إقامتها 2.5 مليار شيكل، وستتم إقامتها خلال ثلاث سنوات، وسينفذ المشروع مئات العمال، وبعد ذلك ستشغلها الشركة الفائزة بالمناقصة حتى العام 2049.
   وقدمت شركة "هاتشيسون" الصينية، ومقرها في هونغ كونغ، أحد المقترحات لإقامة المنشأة؛ وتنافس هذه الشركة الصينية شركات إسرائيلية وشركات مشتركة إسرائيلية إسبانية. وقالت الصحيفة إن المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، نير بن موشيه، الذي ضمن صلاحياته منع تسرب معلومات حول مواقع سرية، طرح مؤخرا ما وُصف بأنه "تحفظ حازم" ضد اختيار شركة "هاتشيسون" لتنفيذ مشروع بناء المنشاة لتحلية المياه. ورأت الصحيفة بقرار بن موشيه أنه بداية تغيير في سياسة جهاز الأمن، الذي عزز ضلوعه في التدقيق في صفقات كبيرة في مجال البنى التحتية، وأنه في خلفية ذلك الضغوط الأميركية.   
   وأشارت الصحيفة إلى أن الدافع الأساسي للاعتراض على اختيار الشركة الصينية لتنفيذ المشروع، رغم عدم وجود أسرار أمنية فيه، هو قربه من منشآت أمنية حساسة عديدة: سيفصل جدار بين هذه المنشأة وبين موقع تجارب أمنية في "ناحال شوريك"، وستقام قرب قاعدة سلاح الجو "بلماحيم"، وعلى بعد كيلومترات معدودة من مركز الأبحاث النووية "ناحال شوريك". إضافة إلى ذلك، سيكون لمنشأة تحلية المياه مدخنة يصل ارتفاعها 50 مترا، "ستشكل نقطة مراقبة على جميع المواقع الحساسة". وتابعت الصحيفة أنه إذا كانت هذه المنشأة شبيهة بالمنشأة القديمة، فإن إقامتها مقرون بحفر أنفاق تحت منطقة التجارب في قاعدة "بلماحيم" وتتجه نحو البحر وداخل منطقة إطلاق نار لتدريبات سلاح البحرية الإسرائيلي.
   وشددت الصحيفة على أن "جهاز الأمن تجاهل، في الماضي، اعتبارات قرب مشاريع مشاريع كهذه من مواقع أمنية، عندما تمت المصادقة على بناء شركات صينية لميناء حيفا الجديد بالقرب من قاعدة سلاح البحرية (وقاعدة الغواصات)، وعندما نفذت شركة صينية حفر أنفاق القطار البلدي في تل أبيب الذي يمر بالقرب معسكر هَكيريا (مقر وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي) في تل أبيب".   
   ولفتت الصحيفة أن لشركة "هاتشيسون" حضور في إسرائيل، فهي شريكة بنسبة 49% في منشأة تحلية المياه القديمة "شوريك A". وإذا فازت بالمناقصة الحالية فإنها ستسيطر وحدها على المنشأة وعلى قرابة نصف كمية المياه المحلاة في إسرائيل. وكانت "هاتشيسون" قد اقامت شبكة الاتصالات الخليوية الإسرائيلية "بارتنر"، عام 1997، ونشرت بنيتها التحتاية في أنحاء البلاد وباعت أسهمها في الشركة بعد ذلك بـ12 عاما.
   وحسب "هآرتس"، فإن "هاتشيسون"، التي يسيطر على أسهمها الملياردير من هونغ كونغ، كونغ لي كه شينغ، واجهت في السنوات الأخيرة شبهات معينة ضدها من جانب حكومات دول غربية، تحاول تقييد نشاطها.

بينيش ضد نتنياهو: سيحرق جهاز القضاء للتهرب من المحاكمة
   وصفت رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، دوريت بينيش، مبادرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإجراء ما توصف بأنها "إصلاحات" في جهاز القضاء بهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، بأنها نابعة من "دوافع شخصية مرفوضة"، وأن نتنياهو مستعد لإحراق المؤسسة القضائية لأنه يشعر أنه ملاحق قضائيا، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة.
   وقالت بينيش، إن "الجمهور لا يستوعب ما الذي يحدث فعلا هنا؛ وتوجد دوافع شخصية مرفوضة يريدون بسببها إجراء إصلاحات بكل نظام القضاء. وهذه المعركة الأهم حاليا، بنظري؛ وتوجد هنا اعتبارات من جانب من يشعر بالملاحقة ومستعد لإحراق النادي" أي المؤسسة القضائية.  
   وجاءت أقوال بينيش في أعقاب مقابلة أجرتها الإذاعة نفسها مع عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، وقال فيها إنه ينبغي دفع التعديل على قانون الحصانة بادعاء أنه من دون هذا التعديل سيتحول أعضاء الكنيست إلى أهداف بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون الرافضين لمشروع قانون التغلب على المحكمة العليا، الذي يرمي إلى منع المحكمة من إلغاء قوانين وسن قوانين ألغتها المحكمة في الماضي.
   ورأت بينيش أن "هذه حملة خطيرة تمس بمواطني إسرائيل أولا. وحالة التهرب من القانون لا يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات واسعة كهذه، وهذا أمر لا يقبله العقل".
   وتطرقت بينيش إلى نتنياهو شخصيا، وقالت إنه "على ما يبدو بسبب مصلحة شخصية، انقلبت العجلة، وتوجد هنا حملة خطيرة جدا تتهم جهازا مرموقا عمل لسنوات بصورة مهنية وحظيت بتقدير كبير في العالم. وبسبب هذه الحملة الدعائية البشعة، لا يدرك الناس ماذا يحدث هنا فعلا".
   وأضافت بينيش أنه "أسمع منذ فترة طويلة أمورا مسيئة، بأن جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل يستهدف أشخاصا انطلاقا من دوافع سياسية، ولذلك فإن على أعضاء الكنيست ورئيس الحكومة أن يحموا أنفسهم من هذا الجهاز. وأسمع عن حملة هائلة للمس بالجهاز، وخفض قامتها. وهذا قمة ذروة الأمور التي تضلل الجمهور. وأنا لا أعرف حتى ما إذا كان بحوزة الجمهور أدوات لفحص حجم الأمور السخيفة والكاذبة المنشورة ضد الجهاز".
   وتطرقت بينيش إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقالت إن "المستشار القضائي هو أحد المناصب العامة في جهاز القضاء. وفجأة تجول إلى موظف ينكل رئيس الحكومة به". وفي معرض حديثها عن تهجمات أعضاء الكنيست من الائتلاف على جهاز القضاء، أشارت بينيش إلى أنه "لم نسمع عن خطة لإصلاح جهاز المستشفيات والصحة حيث يرقد الناس في الممرات، ولا الحماية من العنف، ولا الحماية من حقيقة أن عمالا يسقطون هنا إلى الموت أثناء عملهم في البناء، ولا شيء يحدث هنا عدا جهاز قضائي يهدم الدولة. هل يقبل العقل هذا الأمر؟ ليس بالإمكان أن نفهم أنه توجد هنا اعتبارات حقيقية".
   يشار إلى أن مقربين من نتنياهو قالوا، إن الأخير لن يدفع لسن قانون الحصانة، الذي يمنع محاكمته ومحاكمة وزراء وأعضاء كنيست مشتبهين بالفساد، وبدلا من ذلك سيتم التركيز على تقييد صلاحيات المحكمة العليا بما يتعلق بإلغاء قرارات الكنيست. وحسب هؤلاء المقربين، فإن نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى لجنة الكنيست ومطالبتها بالحفاظ على حصانته وفقا لإجراءات قائمة حاليا، وتستوجب مصادقة هذه اللجنة البرلمانية على طلبه وبعد ذلك تحويل الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست. وتوجد في اللجنة والهيئة العامة أغلبية أعضاء كنيست داعمة لنتنياهو.

المستشار القانوني يحدد موعداً لجلسات الاستماع لنتنياهو
   كشف مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عن موعد جلسات الاستماع مع بنيامين نتنياهو في ملفات التحقيق الثلاثة، وأن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، أبلغ نتنياهو، بموعد جلسات الاستماع التي ستعقد له بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه.وأوضح المستشار القضائي، أن هذه الجلسات ستعقد في مطلع شهر تشرين أول من العام الجاري، وذلك يعني أنه تم إرجاء الموعد الأولي بعدة أشهر فقط؛وجاء في نص القرار الموقع من قبل مساعدٍ رفيعٍ للمستشار القضائي: "بودي أن أبلغك بأن جلسات الاستماع الخاصة بملفات التحقيق ستعقد أمام المستشار القضائي في يومي الثاني والثالث من أكتوبر القادم؛ وفي حال الضرورة سيتم تعيين يوم إضافي للتداول في الأسبوع التالي لهذا الموعد على أن لا يتعدى ذلك؛ بالطبع في حال كانت لديك الرغبة في تبكير هذا الموعد، فيمكن فعل هذا عبر التواصل مع مكتب المستشار القضائي لترتيب ذلك".
 
وسيلة غريبة استخدمت للعثور على انفاق حزب الله
   نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرا لمراسلها في مدينة القدس راف سانشيز، تحت عنوان "حاخام ذو قدرات خاصة يعثر على أنفاق حزب الله". وأشار الكاتب راف سانشيز في تقريره،  إلى أن جيش الإحتلال استعان بحاخام يمتلك قوى خاصة، ويتبع طائفة يهودية غامضة، للعثور على أنفاق لحزب الله اللبناني في شمال إسرائيل، لافتا إلى أن الحاخام يبلغ من العمر 50 عاما، ويعرف باسم يهودا، وسبق له التعاون مع الجيش والشرطة في عدة مهام بين عامي 2013 و2016.
   ونقل التقرير،تصريحات لضباط في الجيش نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عبروا فيها عن دهشتهم من تمكن الحاخام من معرفة ما يخفيه باطن الأرض من أنفاق وآلات، رغم أنه لا يستخدم أي معدات، ولا يهتم بالاطلاع على تقارير الأجهزة المخابراتية، لدرجة أن عقيدا في الجيش كتب تقريرا طالب فيه القيادة بضرورة الحرص على الاستمرار في التعاون مع الحاخام.
   وتورد الصحيفة نقلا عن العقيد، قوله: "لو نظرنا إلى المكاسب، فلا سبب يدعو لعدم قبول مساعدة الحاخام في مواجهة التحديات التي يواجهها الجيش في مسرح العمليات"، مشيرة إلى أنه نظرا لتوقع العقيد عدم التصديق والشك من قادة الجيش، فإنه أضاف: "أود القول إنني لست رجلا متدينا، وأنا شخص عقلاني، والأفعال المهنية والخاصة كلها تنبع من التفكير العقلاني".
   ونوّه التقرير إلى أن قادة في الجيش الإسرائيلي لم يقبلوا باستمرار التعاون مع الحاخام الغامض بعد العام 2016، وقرروا وقف الاستعانة به، وهو الأمر الذي أثار انتقادات من بعض المتدينين، وبينهم حاخام عبّر عن إحباطه قائلا: "لا أعلم لماذا يرفض الجيش الاستعانة بخدمات الحاخام يهودا، لو كان الجيش أكثر انفتاحا فسوف يتم إنقاذ حياة الناس".
   وأشار الكاتب إلى ما قام به الجيش من كشف عن عشرات الأنفاق على الحدود مع لبنان وقطاع غزة، خلال السنوات القليلة الماضية، لكن متحدثا باسم الجيش رفض بإصرار الإقرار بوجود علاقة للحاخام يهودا باكتشاف هذه الأنفاق.
   واختتمت "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرها بالإشارة إلى قول الجيش إنه لم يعتمد أبدا في أي مرحلة على مواطنين لهم قدرات من أي نوع للكشف عن الأنفاق، وأشار إلى أنه تم استخدام التكنولوجيا والمعلومات الأمنية فقط.
 
نتنياهو سيركز في تقييد العليا بدل قانون الحصانة
    قال مقربون من بنيامين نتنياهو، إنهم يعتقدون أنه لن يدفع بقانون الحصانة الجديد الذي يمنح الحصانة التلقائية لعضو الكنيست من المحاكمة، وبدلا من ذلك، سيتركز في تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الكنيست. وقالت هذه المصادر التي تحدثت مع نتنياهو في الأيام الأخيرة أن لديهم انطباعا بأنه يدرس التوجه إلى لجنة الكنيست والطلب منها أن يحتفظ بحصانته بموجب الإجراءات القائمة اليوم، الأمر الذي يتطلب مصادقة اللجنة، وبعد ذلك مصادقة الكنيست.
     كما تشير تقديرات هذه المصادر إلى أن نتنياهو سيبذل جهودا كبيرة في المصادقة على بند قانون تغليب الكنيست على المحكمة العليا، الذي يهدف إلى السماح للكنيست بإعادة سن قوانين ألغتها المحكمة العليا، من خلال صيغة قانون تصعّب على العليا إلغاء قرارات الكنيست بشأن منح الحصانة، في حال صودق عليها في الكنيست. وقال مسؤول في "الليكود" لصحيفة "هآرتس" إنه بالنسبة لنتنياهو لا يوجد فرق بين إجراء الحصول على حصانة على أساس القانون القائم، وبين الحصول عليها بواسطة الصيغة الجديدة للقانون، مضيفا أن الجهود للدفع بالقانون الجديد قد تتعقد، وتتضرر معها صورة نتنياهو في وسط الجمهور بعد أن تعهد بأنه لن يدفع بالقانون قبل الانتخابات وتراجع عن ذلك. وأن نتنياهو طلب منه المرة تلو المرة العمل على الدفع بقانون الحصانة، مشيرا إلى أنه "لا شك في أن نتنياهو يريد ذلك، ولكن يبدو أنه يدرك أنه ربما يجدر به أن يكتفي بالآلية القائمة".
    وقال مسؤول آخر للصحيفة إن الدفع بالقانون الجديد من شأنه أن يتسبب بأضرار لنتنياهو داخل الليكود، وذلك بعد أن عبر عدد من أعضاء الكتلة عن تحفظات علنية من ذلك خلل فترة الانتخابات وفي الأيام الأخيرة، وبينهم غلعاد إردان وغدعون ساعار ويولي إدلشتاين.
    وأضاف المسؤول نفسه أن نتنياهو سيحتاج لدعم حزبه في الولاية القريبة، على خلفية لوائح الاتهام والحصانة التي يطلبها، ولذلك لن يسمح لنفسه بالدخول في صراع مع معارضي القانون الجديد.
    من جهتها كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بموجب قانون الحصانة الحالي، فإن نتنياهو يستطيع أن يطلب سريانها من لجنة الكنيست، وفي كل الأحوال فإن لديه غالبية في اللجنة. كما أنه في حال تعديل القانون فإنه سيسري على جميع أعضاء الكنيست، علما أن كثيرين منهم متورطون في التحقيقات، الأمر الذي سيتسبب بمشاكل كثيرة لنتنياهو.
    وأضافت الصحيفة أن نتنياهو سيركز جهوده على قانون تغليب الكنيست على العليا، وعندها، في حال نال الحصانة وقدم التماس ضدها في العليا، يستطيع أن يلغي التداول في الالتماس.
    وكان عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) قد وضع، نهاية الشهر الماضي، صيغته لقانون الحصانة على طاولة الكنيست، وهي صيغة مماثلة لتلك التي حاول الدفع بها في الولاية السابقة للكنيست، وتم وقفها من قبل نتنياهو. ويعيد قانون زوهر آلية الحصانة إلى الفترة التي سبقت عام 2005، ويحدد أن بإمكان عضو الكنيست الحصول على الحصانة التلقائية من المحاكمة، ويتطلب نزعها أن يطلب المستشار القضائي للحكومة ذلك من لجنة الكنيست التي تبت بها من خلال التصويت، ومنوطة بالتصويت عليها في الكنيست، بينما ينص القانون المتبع اليوم على أن الحصانة غير ممنوحة لعضو الكنيست بشكل تلقائي، وإنما يجب عليه أن يطلبها من لجنة الكنيست ومن الكنيست لاحقا، في حال أعلن المستشار القضائي للحكمة عن تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست.

لجنة في الكنيست تصادق على زيادة عدد وزراء حكومة الاحتلال
    صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة في الكنيست ، على مشروع قانون يُلغي القيود المفروضة على عدد الوزراء ونواب الوزراء، في حكومة الاحتلال. وسيُلغى القانون الحالي في أعقاب القانون الجديد، ينص على ألا تحتوي الحكومة، على أكثر من 18 وزيراً؛ ويطمح بنيامين نتنياهو، أن يمكّنه هذا القانون، من توزير أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية، مقابل انضمام هذه الأحزاب لحكومته المقبلة وبالتالي تشكيل الحكومة.  

وزارة الخارجية الإسرائيلية توشك على الانهيار
    تواجه وزارة الخارجية أزمة مالية شديدة تسببت بشل النشاط الدبلوماسي للوزارة بشكل يكاد يكون كاملا، بعد أن وصل العجز في ميزانية الوزارة إلى 400 مليون شيكل، في أعقاب تقليصها بموجب قرار الحكومة في بداية العام الماضي، حسبما افادت صحيفة "يسرائيل هيوم". ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة قولهم إن النشاط السياسي للوزارة متوقف بالكامل تقريبا، وأنه يتم إلغاء الكثير من الخطوات بسبب عدم وجود ميزانية. وبين هذه الخطوات، شراء قطعة أرض لصالح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، التي ألغيت لأن الوزارة ليست قادرة على تمويل تذكرة طائرة للمسؤولة عن المقتنيات في الوزارة.
    كذلك فإن وكالة المساعدات الخارجية في الوزارة، التي تنشط في مجال تطوير علاقات إسرائيل مع الدول النامية، لم تنفذ أي نشاط منذ مطلع العام الجاري. وقالت المصادر إن "دورات جديدة لا تفتح، ووفود لا تصل إلى البلاد. وهناك حظر تجول في السفريات". وأضافت المصادر أن سفراء وقناصل ودبلوماسيين إسرائيليين لا يشاركون في مؤتمرات ولقاءات بسبب عدم توفر ميزانيات لسفرهم. وقال قنصل إسرائيل في دولة آسيوية إنه "أحيان لا يكون الحديث عن رحلات جوية أيضا. وتتم دعوتنا إلى مؤتمرات اقتصادية أو تجارية ونقول إنه لا يمكننا حضورها بسبب مشاكل في الجدول الزمني، لأنه معيب القول إنه ليس لدينا المال لتذكرة قطار". وحسب المصادر، فإنه جرى إلغاء حوارات سياسية مع دول بسبب الأزمة المالية للوزارة، وفي بعض الأحيان تسدد الدول المضيفة ثمن تذاكر الطيران للإسرائيليين من أجل إجراء اللقاءات. إضافة إلى ذلك، توقفت وفود صحافيين وصناع قرار عن الحضور إلى إسرائيل، وتم إلغاء حملات دعائية إسرائيلية. كما تم إلغاء دورات تدريب دبلوماسيين جدد بسبب نقص الميزانيات. وقال موظف في وزارة الخارجية الإسرائيلية على اطلاع على الوضع المالي للوزارة، إنه في إحدى الحالات وافقت دولة في أميركا اللاتينية على فتح سفارة كاملة في القدس، ولم يخرج هذا الأمر إلى حيّز التنفيذ لأن الوزارة لم تكن قادرة على تلبية مطلب تلك الدولة بفتح سفارة إسرائيلية في عاصمتها.
    وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "دولا في العالم تطلب أن نفتح ممثليات لكننا نضطر إلى إغلاق ممثليات. وحتى السفارات التي تواصل العمل، تقوم بذلك رغم وجود نقص في الميزانيات والقوى العاملة. وهذا أمر لا يحدث في أي وزارة خارجية في العالم. كيف تريد دولة إسرائيل تعزيز مكانتها في العالم إذا كانت تقلص الموارد من أجل تحقيق ذلك؟ الوزارة تنهار. وبعد ثلاث أو أربع سنوات سيسألون كيف حدث أننا فقدنا عددا كبيرا من الدول في العالم. والأمور التي لا تحصل هذه السنة تلحق أضرارا هائلة، سنشعر بثمنها بعد عدة سنوات فقط".
    يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يعين وزيرا للخارجية خلال ولاية حكومته المنتهية، أي منذ العام 2015، وأشغل هو شخصيا هذا المنصب وسط انتقادات ضده، خاصة وأنه يتولى حقائب وزارية أخرى.
    وقال موظف في وزارة الخارجية إن "هذه الوزارة بحاجة إلى وزير لديه قوة سياسية كي يجلب ميزانيات. وإذا لم يُعيّن وزيرا بوظيفة كاملة فإنه لن يجلب ميزانية، وإذا استمر الوضع الحالي فإنه لن يكون هناك ما يمكن فعله. وإذا لم يتم ريّ الشجرة فإنه لن تكون هناك ثمارا".  

عدد القتلى الإسرائيليين خلال الشهر الماضي
    كشفت القناة "السابعة العبرية" عن عدد قتلى الإحتلال خلال شهر نيسان الماضي، بسبب حوادث المرور على حد زعم القناة؛ حيث لقي 25 إسرائيلياً مصرعهم، وأصيب أكثر 1537 آخرين في حوادث طرق بإسرائيل خلال شهر نيسان الماضي؛وذكرت أنه وقع خلال شهر نيسان الماضي 847 حادث طرق في إسرائيل، خلفت 1562 ضحية، بينهم 25 قتيل و133 مُصاب بجراح خطيرة.
 
النقب: تهجير تحت غطاء إقامة بلدة عربية جديدة
    قدمت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء توصياتها، بشأن إقامة تجمع سكاني جديد مخصص للعرب في قرية عبدة بمنطقة النقب، ويهدف المخطط إلى استيعاب 1,500 عربي من قرى عربية في المنطقة وتجمعات سكانية صغيرة مجاورة. وبحسب إعلان اللجنة الإسرائيلية، من المخطط أن تضم القرية 500 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى قسائم للمباني العامة.
    وصادقت اللجنة أيضا على أن تشمل هذه القرية قسائم من أجل تطوير السياحة. كما صادقت على أن تكون زراعية الأمر الذي يتماشى مع نمط حياة السكان. ومن المفترض أن تتبع القرية نفوذ المجلس الإقليمي "هار هنيغب" (جبل النقب).
    وتقع القرى العربية عبدة والبَقار ووادي أريحا على جانبي شارع رقم 40 في منطقة النقب الجنوبي، وهي من القرى العربية الوحيدة في النقب الواقعة خارج منطقة السياج التاريخية.
    وتحرم السلطات الإسرائيلية أهالي القرى، مسلوبة الاعتراف، الواقعة على خط 40 منذ سنوات، من أبسط الخدمات الحياتية، رغم أن قرية عبدة أدارت في المحاكم الإسرائيلية قضاياها لمدة 35 عامًا لتحصيل الاعتراف ولم تنله إلا خلال الشهر الماضي، كما قدم سكانها نضالًا قضائيًا وشعبيًا طويلاً لتحصيل حقهم في المياه.
    ومخطط إقامة قرية تجمع المواطنين العرب في منطقة خط 40 ليس جديدا بل بدأ منذ العام 2006، ولكن بالرغم من الواقع الحياتي الصعب والتضييق الحكومي لم يقبل الأهالي سابقًا الانتقال من أماكن سكنهم. وفي المنطقة المحيطة بالقرى الثلاث تتواجد العديد من المزارع الفردية اليهودية والتي تتلقى دعمًا حكوميًا وتسهيلات للاستمرار في عملها في تقديم خدمات السياحة، وبالمقابل يعمل معظم أهالي قرية وادي أريحا، مسلوبة الاعتراف، في تقديم خدمات سياحية والتعريف بالثقافة العربية البدوية في المنطقة، ولكن ترفض مؤسسات الدولة التعامل معهم بنفس الطريقة.

أعضاء "كنيسيت" يبلورون خطه لنزع السلاح من القرى العربية
    توجه 65 عضو من الكنيست الإسرائيلي موزعين على مختلف الكتل البرلمانية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب بلورة خطة قومية واسعة تهدف إلى القضاء على الجريمة والعنف، وجمع الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي. وأشاروا إلى أن هذا العنف قد أودى بحياة 23 مواطناً عربياً منذ مطلع العام الجاري، وبحياة أكثر من 1245 مواطناً منذ عام الفين.
    ووفقاً "لقناة كان العبرية"، اتهم هؤلاء النواب السلطات وبضمنها الشرطة بعدم القيام بخطوات فعالة للدفاع عن أكثر الحقوق أساسًا لسكان الدولة العرب، ألا وهو الحقّ في الأمن والحياة.

 وقفة احتجاجية أمام مكتب مراقب الدولة  
    تظاهر العشرات من أهالي جديدة المكر، اليوأمام مكتب مراقب الدولة في مدينة القدس، ضد مخطط طنطور السلطوي الرامي إلى مصادرة أراضي خاصة من أجل إقامة شبه مدينة عربية، جنوب البلدة. ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات منددة بتوصيات مراقب الدولة وأخرى بالمخطط السلطوي، وعلى هامش ذلك جرى استقبال المتظاهرين في إحدى قاعات المكتب من أجل شرح سلبيات المخطط وأثره.
    وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على تقرير مراقب الدولة السنوي رقم "69 ب"، والذي تطرق من خلاله إلى مخطط طنطور، حيث ورد في نص التقرير توصيات للإسراع بتنفيذ المخطط الذي وبحسب رأيه جاء لخدمة أبناء الأقليات.
    وجّه رئيس مجلس محلي جديدة المكر، رسالة عاجلة  إلى مراقب الدولة، طالبه فيها أن يلغي توصياته التي نشرها في تقريره السنوي الأخير بخصوص مخطط المدينة الجديدة في الطنطور من أراضي جديدة المكر.
    وكان مراقب الدولة قد حث وزارة الإسكان ومديرية التخطيط على إنهاء المخطط بسرعة واتخاذ كل الإجراءات الممكنة قانونيا لهذا الغرض، دون أن يكترث المراقب لاعتراض المجلس المحلي الشامل والمركزي على المخطط ومئات الاعتراضات الأخرى التي قدمت لإلغائه من قبل السكان وأصحاب الأراضي.
    كما أكد رئيس المجلس في رسالته أن توصيات المراقب لإنهاء المخطط في هذه المرحلة وحينما لم يتم حتى الساعة سماع الاعتراضات، تحوّل إجراءات الاعتراض على المخطط لعملية شكلية وصورية وغير حقيقية وهذه التوصيات تشكل ضغطا غير قانوني على لجنة الإسكان القطرية أن ترفض الاعتراضات وأن تصادق على المخطط دون الاكتراث لمخاطر المخطط وفساده من الناحية القانونية والتخطيطية والاجتماعية وإسقاطاته الخطيرة على مستقبل جديدة المكر وعلى السكان وأصحاب الأراضي.
 

السعودية تفتح أبوابها .. يمكن للعرب من "اسرائيل"  
    صادقت السلطات السعودية على إجراءات جديدة تمنح بموجبها مكانة الإقامة الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين الأجانب.
ووفقًا لهذا الإجراء الذي صادق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي ثم تبعته مصادقة مجلس الوزراء، ستطرح الحكومة السعودية في غضون ثلاثة أشهر لوائح وتشريعات مفصلة تسمح لرجال الأعمال والمستثمرين بالحصول على مكانة الإقامة. وعلى ضوء التحول الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فإن البرنامج المطروح لا يستثني من هذه الإمكانيات المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، من العمل في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ورد في بنود القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي بعد توصية مجلس الشورى، وأردته صحيفة سي ان ان بالعربية، نقلا عن صحيفة "ام القرى" الرسمية السعودية .
     وقد تعتبر هذه نافذة إمكانيات جديدة تفتح امامهم للعمل في المملكة العربية السعودية، التي تعد بمثابة مكان عمل لملايين مواطني الدول العربية الأخرى.
     يشار إلى أنه وفقا للوائح المعمول بها حاليا في السعودية، يتوجب على كل من ليس مواطنا سعوديا تجديد تصريح إقامته وعمله في السعودية مرة كل عام، والإيفاء بالشروط المفروضة، من قبل الوكيل وهو مواطن سعودي يكفل للوافد او الأجنبي فرصة عمل. بعبارة أخرى، الوضع القائم حاليا على تصاريح مؤقتة وإمكانية ترحيل أي وافد اجنبي في أي وقت.
     وقالت لينا المينا، وهي عضو في مجلس الشورى، في لقاء مع صحيفة محلية إن الهدف من المشروع الجديد هو جذب المهنيين والمستثمرين إلى البلاد لمساعدتها في سياق التحولات الاقتصادية التي يروج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.  وأضافت أن هدف ولي العهد هو الحد من اعتماد بلاده على النفط والانتقال تدريجيا إلى تطوير صناعات أخرى. وكجزء من الخطة بعيدة الأمد، سيتمكن كل من يحصل على إقامة جديدة في السعودية من تملك أصول في المملكة والحصول على امتيازات كانت حتى الآن حكراً على المواطنين السعوديين فقط..