التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

30-8-2019

ملخص التقدير الفلسطيني

الملخص:
    - على ابواب الانتخابات من المتوقع أن يستخدم نتنياهو الأحداث الأمنية كرافعة انتخابية له خلال الأيام القادمة، ووسط تراجع للتهديدات الامريكية تجاه الجمهورية الاسلامية ؛ يسعى العدو الصهيوني الى الاستعراض وتقديم نفسة كحامي للدول الخليجية في ظل تردد الولايات المتحدة الامريكية واختلاف حساباتها بعد سلسلة الاخفاقات في مواجهة محور المقاومة ؛ وسعيا من نتنياهو لرسم صورة تخدمه انتخابيا ؛ إرتكب حماقاته عبر الاستهدافات في العراق ولبنان وسوريا؛ بحيث جرى كسر المعادلة القائمة منذ سنوات ؛مما اوصل الاوضاع الى درجة عالية من التوتر لم يسبق ان تكرر منذ عدوان 2006؛ وفي هذه الاجواء لاتجأ الى الوسيط المصري لضبط الايقاع مع غزة مهددا  بهدف تحييد المقاومة في غزة عن اي مشاركة في حال اندلاع اي مواجهة بين محور المقاومة والعدو في القادم من الايام.
وسط تهديدات موجهة الى حزب الله ؛ بأن الرد سيكون مدمرا وغير متوقع؛ تجري الاستعدادات على كافة المستويات  داخل الكيان وكأن الحرب سوف تندلع قريبا؛ ويشار إلى أن استدعاء نتنياهو لغانتس للإحاطة الأمنية، يعتبر استثنائيا، حيث أن الأخير لا يشغل منصب رئيس المعارضة، ولكن التطورات الأخيرة جعلت نتنياهو يقرر أنه "من الصائب إطلاع رئيس أكبر حزب في المعارضة عليها"؛ وكان غانتس قد تطرق إلى إدخال أموال المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، وقال إن الأموال تتدفق إلى قطاع غزة، مطالبا نتنياهو بأن يتوجه إلى الجنوب للنظر إلى "الأطفال الذين لا ينامون الليل"، مضيفا أن "الردع لم يتآكل، وإنما محي تماما، وسنستعيده في 17 أيلول (موعد الانتخابات)"،  
 
   - قالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان إن "مجلس التخطيط الأعلى" صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها ؛ وأكدت الحركة أنه "في نهاية الأمر تمت المصادقة على 2304 وحدات سكنية، 88% تقع في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر إسرائيل، على ما يبدو، إلى إخلائها في إطار اتفاق بين الدولتين (إسرائيل وفلسطين)".
وأعلن حزب يمينا برئاسة أياليد شاكيد عن خطته لحل مشكلة الاستيطان في إسرائيل المتمثلة بغلاء الشقق السكنية؛ والحديث يدور عن خطة سينفذها الحزب في حال فاز في الانتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة الاستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية؛  خلال خمسة أعوام ؛و بناء ما يقارب 22 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من الحكومة من خلال صرف ميزانية خاصة بالخطة.
من جهته أعلن نتنياهو،عن إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب "عملية العين" التفجيرية ؛ حيث سيضم الحي الاستيطاني 300 وحدة سكنية ؛ فيما صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، خلال شهر آب الجاري، على إيداع مخطط لبناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "إيبي هناحال". وتقع المستوطنتان في شرقي الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.
 
    - توقع غالبية المشاركين في استطلاع للرأي أجراه مركز عكا للدراسات الإسرائيلية استمرار العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية من بينها عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار؛ وقال ما نسبته 73% إن العمليات في الضفة الغربية ستتواصل وستزداد في الفترة المقبلة، أما 27% فاعتبروا أن العمليات الحالية في الضفة ما هي إلا فترة مؤقتة وتنتهي؛  وتصاعدت حدة العمليات مؤخرا في مناطق الضفة الغربية والقدس، رغم التشديد الذي تفرضه إسرائيل على المناطق الفلسطينية، وحملات الاعتقالات المتواصلة؛وشهدت مدن الضفة كشف لبعض الخلايا المسلحة كانت تنوي تنفيذ عمليات كبيرة زعم جيش الإحتلال والشاباك تبعيتها لحركة حماس، وادعى أنها على تواصل مع قيادتها في غزة.
      وكشف أريك بربنج رئيس لواء القدس والضفة الغربية في جهاز "الشاباك"، عن الطريقة التي يتم العثور فيها على الفلسطينيين منفذي العمليات الفرديه ؛ حيث يدور الحديث مرة أخرى عن منفذي عمليات من النوع المسمى "الأفراد" أو "غير المنتمين تنظيمياً"، ممن يعملون في معظم الحالات حيال ضحايا يقعون بالصدفة ودون تخطيط مسبق؛وان"الخاصية المركزية لعموم منفذي العمليات هي الإلهام من أحداث أو عمليات سابقة، والتوتر حول الحرم القدسي يعد محفزاً مركزياً لتحريك الشبان والشابات للخروج في حملات الطعن والدهس، وشدد على أن نشاط كثير من الشبان في الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك المشاركة والمشاهدة الفورية للصور، والأصوات وأشرطة لسيارة داهس أو طعن شرطة، إلى جانب أشرطة التحريض، كلها تخلق إلهاماً لمن كانت في رأسهم نية أو فكرة مشابهة، مشيراً إلى أن هذه هي قوة الشبكة، وهذه هي القاعدة للإلهام والتأثير، فالشبكة تنتج الرغبة في الاقتداء، وتعزز الثقة لدى الشباب والشابات بأنهم بأفعال سيحظون بشرف عالم الآخرة.
     - مجددا قال الرئيس الأميركي، إنه لا يستبعد الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، قبيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي ، زعم ترامب أن إسرائيل ستبدو سعيدة للتوقيع على أتفاق سلام مع الفلسطينيين؛ ويعتقد أن الفلسطينيين سيرغبون في عودة التمويل الأميركي وإبرام اتفاق سلام.
 ومن جهة اخرى كشف عن الشروط التي وضعتها إسرائيل للتعامل مع الصفقة الأميركية؛ و"أوضحت لإدارة ترامب ما هي الخطوط التي تعتبرها حمراء وترفض الاقتراب منها أو التنازل عنها، ومنها "رفض إخلال المستوطنات والمستوطنين من الضفة الغربية المحتلة"؛ و "السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، في جميع الاتفاقيات المستقبلية، وكذلك الحفاظ على وحدة القدس"؛ومعارضة عودة اللاجئين الفلسطينيين و"دخول أي فلسطيني إلى الأراضي الإسرائيلية (المحتلة عام 1948)".
ومن جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لم يعد يعلق الآمال على خطة إدارة الرئيس ترمب ؛ وقال "من المستحيل أن يستطيع البيت الأبيض فرض اتفاق على الأطراف التي لا ترغب في التفاوض"؛ وأكد أنه لم يعد ينتظر (صفقة القرن) التي يعمل عليها ترمب ومستشاروه، ولكنه مستمر في العمل على مقترحات بديلة بشأن ذلك.
      - ما زالت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في غزة تطرح قراءات إسرائيلية متباينة، لاسيما في ضوء وقوع عدة هجمات مسلحة على حدود القطاع، والاختلاف  في تقييمها، بين كونها فردية بحتة أم موجهة، وإن كانت كذلك، فما هي المستويات القيادية في المقاومة الفلسطينية التي أصدرت قرارا بتنفيذها، ينطلق الإسرائيليون في قراءتهم للعمليات الأخيرة من فرضية مفادها أن حماس قد لا يكون لها مصلحة في تنفيذ عمليات كبيرة على حدود القطاع، في الوقت الحالي بالذات، لكن ذات الافتراض الإسرائيلي يقول إن جميع من شاركوا في العمليات الأخيرة،وإن كانت فردية، ولم تتبنها حماس،فإنهم كوادر عسكريون تابعون لها ؛ أكثر من ذلك، ما زالت إسرائيل متمسكة بقناعة مفادها أن حماس لديها مصلحة جدية من استهداف إسرائيل بهجمات مسلحة، كي تبقى مسيطرة على توجهات الرأي العام الفلسطيني والعالمي بأنها تتصدر المعركة، يعتقد الإسرائيليون أن مصلحة حماس هذه بالاستمرار باستنزاف الجيش على حدود القطاع، قد لا تتعارض مع توجهاتها السياسية بالتوصل لترتيبات تسمح برفع الحصار عن أهالي غزة؛  
      فحماس ليس لديها الآن مصلحة في تنفيذ هجوم استراتيجي يمكن أن يدفع بجيش العدو لتنفيذ عملية كبيرة داخل قطاع غزة ؛ ولديها مصلحة في الوقت الحالي بالحفاظ على الهدوء وبالتأكيد عدم شن هجوم استراتيجي؛ حسب تقديرات العدو.
 - قال وزير الامن الداخلي "جلعاد أردان" ؛ انه يجب تغيير الوضع القائم في القدس حتى يتمكن اليهود من أداء الصلاة في المسجد الأقصى،واعتبرها المقدسيون والفلسطينيون خطيرة؛
و هي الأولى التي تصدر عن مسؤل حكومي "إسرائيلي" بشأن واقع القدس منذ عام 1948 ، وتحدياً للوصاية الأردنية ؛  حاتم عبد القادر مسؤول حركة فتح في القدس ، قال :ان الاحتلال يسعى الى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة ، وان تطلق تصريحات في هذا الوقت امر غاية في الخطورة؛  وينم على موقف سيادي لدى الاحتلال؛ وشدد بأن تصريحات أردان لها أهداف أخرى وهي سحب الوصاية الاردنية والاطاحة  باتفاقية وادي عربة، في ما أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردني، عن "رفض الاردن المطلق لمثل هذه التصريحات، محذرا من مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك"؛ وذكَر إسرائيل بـ "ضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم"؛ وطالب "بالوقف الفوري لجميع المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك"،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، "إن محاولة الاحتلال ما زالت مستمرة نحو فرض التقسيم الزماني والمكاني لتهويد المسجد الأقصى، من خلال تكريس سياسة اقتحام المسجد والاعتداء على المرابطين داخله، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال "الهيكل الثالث" مكان قبة الصخرة"؛ وقال إن حكومة الاستيطان، وبشراكة أميركية واضحة ودعم مطلق، تنفذ أكبر مخططاتها من أجل السيطرة على العاصمة القدس وسط إجراءات متسارعة، وصولا للتقسيم الزماني والمكاني، للمسجد.
     - افيد ان 35 ألف فلسطيني قد غادروا قطاع غزة العام الماضي؛ في ما  أقر وزير الأمن ، "غلعاد إردان"، بأن حكومة العدو ناقشت تهجير سكان قطاع غزة من خلال تشجيعهم على المغادرة بواسطة رحلات جوية منظمة، مدعيًا أن "المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بحث هذه التفاصيل وناقش المقترحات، لكن النقاشات لم تشر إلى عملية (تهجير) على نطاق واسع" ؛ جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إردان ، في أول تعقيب رسمي على تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" (واينت)، نقلا عن "مصدر سياسي" إسرائيلي، يفيد بأن إسرائيل سعت لتهجير سكان قطاع غزة من خلال فتح باب الهجرة، وأن "المساهمة الإسرائيلية" في تشجيع الهجرة قد تتم عبر تسهيل نقل الغزيين عبر معابر القطاع وتنظيم رحلات سفر والاتفاق مع دول توافق على استيعابهم"، ونفى أن يكون الأمر يقتصر على مجرد دردشات و"أحاديث" لأعضاء الكابينيت.
       وشدد إردان على أنه تم طرح مقترحات حول خطوات إسرائيلية عملية في هذا الشأن،
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن ما تسمى "الهيئة للأمن القومي" في مكتب رئيس الحكومة عملت في السنة الأخيرة على السماح لغزيين بالهجرة (دون عودة) من قطاع غزة. وأكد المصدر بدء العمل بالخطة بمصادقة رئيس الحكومة، وعرضت عدة مرات في السنة الأخيرة خلال مداولات المجلس الوزاري المصغر.
 
      - يقيم العدوعودة العمليات مؤخرا في الضفة الغربية ؛ بأنها تعود في بعض أسبابها إلى حالة التحريض الديني التي تخرج هجمات طعن السكاكين ودهس السيارات إلى حيز الواقع، وقد كان متوقعاً أن تحصل حالة من المحاكاة بعد عملية اختطاف وقتل الجندي الأسبوع الماضي في غوش عتصيون، وجاء عيد الأضحى وخطبه الدينية لتحث مزيداً من الفلسطينيين على تنفيذ هجمات أخرى؛ وتعتقد الأوساط الأمنية أن الخطب الدينية في المساجد الفلسطينية أثارت المشاعر، ودفعت فتياناً لطعن شرطي إسرائيلي، وآخر لتنفيذ عملية دعس، مما أعاد للأذهان العمليات الفردية التي اندلعت في أكتوبر 2015.وتكشف التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع فلسطينيين حاولوا تنفيذ عمليات ولم ينجحوا، أو أصيبوا خلال تنفيذها، أنهم يسعون من خلال استهداف الجنود والمستوطنين أن يحظوا بمكانة شهيد في المجتمع الفلسطيني،  والتحليل الإسرائيلي للعمليات الأخيرة يتجاوز البعد الشخصي لهذا المنفذ أو ذاك، فالمعطيات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والجيش تؤكد أن الضفة الغربية أبعد ما تكون عن الهدوء، لأن التوتر المستمر سببه حالة الانسداد أمام الفلسطينيين، والإحباط السائد من أداء السلطة الفلسطينية، وانتقاد السياسة العربية الرسمية المنخرطة في صفقة القرن.كما أن الوضع الاقتصادي آخذ في السوء يوما بعد يوم ؛وتبدي المحافل الأمنية الإسرائيلية ثقتها أن العنصر الأساسي الذي نجح بإخراج منفذي العمليات إلى حيز الواقع، سواء كانوا أفرادا أو خلايا منظمة، هو التحريض الديني الذي يشهده المجتمع الفلسطيني: ولذلك بتنا نشهد في الآونة الأخيرة تكرارا للهجمات في الحرم القدسي، لأنها منطقة حساسة وخطرة، وأي عبث فيها سيؤدي لتصعيد عنيف، مرة بعد أخرى، وتحولت أول صلاة في عيد الأضحى إلى حدث عنيف ساخن، على وقع شعار "الأقصى في خطر"!
 
         - في خطوة استثنائية تحققت بمقدرات وبجهود الأسرى في سجون الاحتلال سمح الشاباك بتركيب هواتف للأسرى، ليتمكن أسرى حماس تحديداً من قطاع غزة لإجراء مكالمات من خلال هذه الهواتف العامة المثبتة في السجون؛ وكانت إدارة السجون قد سبق وركبت هواتف عمومية للقاصرين في سجن الدامون في بداية شهر تموز الماضي، حيث يعتقل في السجن  40 طفلاً مقدسياً دون سن 18 عاماً؛ في إجراء جاء كتنفيذ تدريجي للاتفاق الذي أُبرم بعد المواجهات التي جرت بين إدارة السجون والأسرى خاصةً في سجني النقب وريمون في شهر أبريل الماضي ؛
   وكان الأسرى خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في نيسان الماضي تحت عنوان: معركة الكرامة (2) استمر لمدة ثمانية أيام وعلى أثره عقد اتفاق بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات سجون الاحتلال يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارات سجون الاحتلال؛ وتمثلت مطالبهم بإزالة أجهزة التشويش وتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وإلغاء منع الزيارات ، إضافة إلى رفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى منذ عام 2014، والعقوبات التي تم فرضها في الآونة الأخيرة بعد عمليات القمع في النقب وعوفر.
واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 500 فلسطيني بالقدس المحتلة خلال شهر تموز الماضي، بينهم فتية وأطفال منذ نحو شهر، و سجلت أعلى نسبة في بلدة العيسوية التي شهدت اعتقال أكثر من 300 حالة من مختلف الأعمار؛ وتحاول سلطات الاحتلال فرض سيطرتها بالقوة على المدينة عبر سياسة إرهاب المواطنين، ويعتبر تزايد عدد الأسرى مؤخرًا مؤشر على استهداف الاحتلال لكل من يتصدى لسياساته وانتهاكاته من أبناء القدس وضواحيها؛ وتشن شرطة الاحتلال يوميا، حملات اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان في أحياء مختلفة بالقدس المحتلة.
      - يبدي العدو قلقه من تكرار امتناع رياضيين من دول عربية وإسلامية عن خوض مباريات ضد لاعبين من "إسرائيل" خلال السنوات الماضية، على خلفية الرأي العام في دولهم، المناهض لممارسات "إسرائيل" القمعية بحق الفلسطينيين؛ ووفقاً لمصادر عبرية فتأتي هذه الممارسات نظراً لاستمرار الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسيع الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المقدسات، خاصة في المسجد الأقصى، وهي الأسباب نفسها التي أدت إلى تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS)، التي تنشط أيضا في فرض عقوبات على إسرائيل في المجال الرياضي.
ولفت تقرير نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب ، الى أن رفض لاعبين من دول عربية وإسلامية منافسة لاعبين إسرائيليين يأتي في إطار "نزع الشرعية عن إسرائيل"؛ وأضاف أن "منظمات مثل BDS تحاول أن تعبر وتوجه انتقادات ضد سياسة إسرائيل بواسطة معارضة إشراك رياضيين من إسرائيل في مباريات؛وتعكس ذلك محاولات لإلغاء أحداث رياضية يفترض أن تجري في إسرائيل" ؛ وختم التقرير توصياته بأن على إسرائيل "مواجهة حملات BDS سلبية بواسطة مجتمعات مدنية تقدم الدعم لإسرائيل. وينبغي القيام بذلك كرد فعل على أنشطة نزع شرعية غايتها وصم إسرائيل، مثلما حدث في مباريات تورينتو وبوما في ألمانيا، في حزيران الأخير، وبصورة وقائية، بواسطة بناء شرعية مستقلة لها هدف طويل الأمد بتجنيد أحداث رياضية من أجل بناء جسور،
 
      - رئيس شعبة الاستخبارات السابق، عاموس يدلين ؛قال أن على الحكومة القادمة، "أن تقود تغييرات كبيرة في الميزان الإستراتيجي بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وثمة خمسة بدائل"؛ البديل الأول هو "إدارة الصراع، وإحداث ظروف لتهدئة متواصلة وفي مركزها منطق دفاعي وردعي – إلى حين يرتكب أحد الجانبين خطأ ويشتعل قتال"؛ والبديل الثاني هو التوصل إلى "هدنة طويلة الأمد" بين إسرائيل وحماس؛وتوقع أن إسرائيل لن توافق على "شروط حماس غير المقبولة"، ولذلك فإن "إمكانية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد ستكون من خلال معركة عسكرية فقط وتؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من الجرف الصامد"؛ والبديل الثالث، هو "دفع مصالحة داخلية فلسطينية، تشمل نزع سلاح القطاع، من أجل تمكين عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة – وهذا بديل يتناقض مع توجه الحكومة الحالية، التي ترى بوجود كيانين فلسطينيين منفصلين وضعيفين غاية هامة من أجل منع العودة إلى العملية السياسية".    
و"البديل الرابع هو فصل مطلق للقطاع عن إسرائيل؛ إغلاق المعابر إلى إسرائيل وفتح القطاع من خلال مخرج بحري وسيناء؛ و"البديل الخامس هو شن حرب بهدف التسبب بانهيار الذراع العسكري لحماس أو حكم حماس، وبعد ذلك العمل على استقرار وبلورة الواقع المستقبلي في غزة". وأشار إلى أن "كل واحد من هذه البدائل يمر عبر ضربة مبادر إليها وشديدة للغاية ضد الذراع العسكري لحماس، وبحرب عسكرية وسياسية مختلفة كليا عن تلك التي دارت قبل خمس سنوات".
 
     - الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في قطاع غزة أعلنت تمسكها التام بقرار مقاطعة العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة التي يلتف حولها القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والقوى الفلسطينية؛ وجددت الهيئة العامة التزامها الكامل بقرارها الصادر في الأول من الشهر الجاري (1-8-2019)، القاضي بمقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كافة مشاريع قطاع غزة من أجل كسر الصمت ورفع الظلم عبر استرداد حقوق المقاولين المتراكمة؛ وأوضحت أن نضالها المطلبي مستمر الى حين الافراج عن مستحقات الارجاع الضريبي، والإنعتاق من نير آلية اعمار غزة (GRM) المقيتة، ومنع ازدواجية الضرائب من خلال العودة لختم الفواتير بوزارة المالية في رام الله، وإنصاف المقاولين جراء تدني أسعار العملات الدولية مقابل الشيكل وفق القانون.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2019-08-30 11:01:45 | 194 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية