التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

15-9-2019

العناوين

•    نتنياهو يستغل أدوات "فيسبوك" للتحريض على العرب
•    انتقاد "تلقين المبادئ" الدينية المتشددة في المدارس العلمانية
•    ادانة وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية
•    مراقب الدولة" يخفي تقريراً خطيراً حول تدخل نتنياهو بوسائل الاعلام
•    2.3 مليون طالب يعودون إلى المدارس
•    انخفاض نسب تجنيد الإسرائيليين  
•    اقتراح قانون الكاميرات غير دستوري
•    عمليات التزوير منعت الكتلة اليمينية من تحقيق 61 مقعدًا بالانتخابات الماضية
•    غانتس يعد أشكنازي بأن يكون خلفاً له بعد تقاعده
•    ليبرمان يطالب بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع
•    عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس
•    اسرائيل ستطور طائرات حربية أوكرانية
•    انقلاب داخل الليكود
•    نسبة غلاء المعيشة في "إسرائيل" الأعلى منذ 11 عاماً
•    متحدث جديد للإدارة المدنية في الضفة الغربية
•    قائد جديد لقاعدة أسدود البحرية
•    أمريكا تشتري صواريخ "إسرائيلية" بقيمة 250 مليون دولار
•    الجالية اليهودية في بريطانيا تعرب عن قلقها: "لا يمكننا التصويت"
•    تنياهو يلغي زيارته إلى الهند بسبب الانتخابات الإسرائيلية
•    خارجية الاحتلال تجمد نشاطها الدبلوماسي لأسباب مالية
•    OECD: إسرائيل بالمراتب الأخيرة بالإنفاق على التعليم
•    وزراء بالليكود يهددون رؤساء المجالس المحلية بالوسط العربي
•    قانون "الكاميرات" يسقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست
•    ليبرمان: حكومة نتنياهو لن تصمد وانتخابات أخرى قريبة
•    عائلة منغستو تناشد الرئيس عباس لحل قضية ابنها المفقود بغزة


نتنياهو يستغل أدوات "فيسبوك" للتحريض على العرب
       رفع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبه الليكود، من حدة وحجم التصريحات العنصرية التحريضية ضد المواطنين العرب، وذلك ضمن حملة انتخابية حاول خلالها الاستفادة القصوى من الأدوات التي يوفرها موقع التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا في البلاد "فيسبوك"، فيما لا يبدو أن عملاق التواصل الاجتماعي مستعد في هذه المرحلة لردع عنصرية الليكود.
وتسعى حملة الليكود إلى تكريس بعض الأفكار والشعارات، وتلقينها لأنصارها وللمتطوعين الذين تسعى لتجنيدهم للمراقبة في مراكز الاقتراع، خلال الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء 17 أيلول الجاري.
وجاءت تصريحات نتنياهو الجديدة عبر صفحة مخصصة للتفاعل مع المتصفحين على "فيسبوك". وتوجّه القائمون على صفحة نتنياهو الرسمية إلى المتفاعلين معها بالقول: "إن العرب يريدون إبادتنا جميعًا، نساء وأطفالا ورجالا".
     كما توجه نتنياهو، عبر الصفحة المذكورة، للمتطوعين الذين يقبلون بالانخراط في مهام تجنيد المصوتين لصالح حزب الليكود، أن يرددوا على مسامع من يتصلون بهم أنه: "من الممنوع أن تقوم حكومة يسار تعتمد على أصوات العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا".
وتختتم الرسائل الآلية لليكود توجها للناخب بالقول: "نطلب منك أن تكون ممثلا لرئيس الحكومة، وأن تصطحب ثلاثة من أفراد أسرتك لصناديق الاقتراع، يوم الثلاثاء المقبل، لدعم الليكود".
كما أعدت حملة الحزب، بعض الرسائل التي تحتوي على مضامين عنصرية بحق المواطنين العرب، لتوفيرها لمركزي الحملة الانتخابية على مواقع التواصل، لإرسالها آليًا عبر أدوات "فيسبوك" لمتابعي صفحات الليكود وصفحاتهم الشخصية في مختلف المدن والبلدات.
وشدد نتنياهو، في الصفحة التفاعلية على ترديد رسائل واضحة للمصوتين اليهود، بالقول إن "حكومة يسار خطيرة بقيادة بيني غانتس، يائير لبيد، أفيغدور ليبرمان، و(رئيس القائمة المشتركة، أيمن) عودة، ستمكن من حصول إيران على قوة نووية للقضاء علينا".

      ودفعت الحملة العنصرية مركز "عدالة" الحقوقي، إلى التوجه باسم القائمة المشتركة، برسالة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، يطلب فيها إصدار أمر صارم يمنع نتنياهو من "مواصلة نشر التحريض واستخدام العنصرية كدعاية انتخابية".
كما توجه "عدالة" للمستشار القضائي للحكومة باسم القائمة المشتركة بطلب "فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو لمخالفته القانون بتحريضه العنصري وفق البند 144 من قانون العقوبات".
وجاء في رسالة أن لرئيس لجنة الانتخابات أن "لرئيس لجنة الانتخابات المركزية صلاحية كاملة لمنع استغلال الدعاية الانتخابية من أجل التحريض على العنصرية ونشر خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب، خاصة من قبل مرشح له تأثير كبير على الجمهور".


انتقاد ’تلقين المبادئ’ الدينية المتشددة في المدارس العلمانية
      الحركة الإصلاحية تقول إن وزارة التربية والتعليم؛ التي تخضع لسيطرة الأحزاب الصهيونية المتدينة في السنوات الأخيرة، اتخذت خطوات لزيادة "تلقين المبادئ" الدينية المتشددة  في المدارس العلمانية والحد من تأثير أولياء الأمور على تربية أبنائهم، بحسب دعوى قدمتها مؤخرا الحركة الإصلاحية لمحكمة العدل العليا ؛ وقالت الحركة إن سياسات جديدة طرحها وزراء من التيار اليميني المتدين المحافظ تهدد توازن حساس وضعته "لجنة شنهار" في التسعينيات، والتي أوضحت مبدأ وجوب تعليم الطلاب في المدارس العلمانية التراث الديني والثقافي لليهودية من خلال تدقيق تعددي ونقد للموضوع ، وليس كشكل من أشكال التلقين الديني.
في الشهر الماضي، تقدمت الحركة الإصلاحية ومنظة "بانيم" الدينية الليبرالية بدعوى إلى محكمة العدل العليا ضد تغيير معايير وزارة التعليم لتمويل المنظمات غير الربحية التي تقوم بتدريس اليهودية في المدارس العلمانية.
    وتدعم ميزانية وزارة التعليم الخاصة بـ "مراكز تعزيز الهوية اليهودية" أنشطة عشرات المنظمات العاملة في المدارس الحكومية. حتى وقت قريب، كُلف المسؤولون في قسم الثقافة اليهودية بالوزارة بتحديد مقدار الأموال التي يحق لكل منظمة غير ربحية الحصول عليها لأنشطتها التعليمية في المدارس من خلال نظام تسجيل النقاط الذي، منذ إصلاح تم إدخاله في عام 2007 تماشيا مع رؤية لجنة شنهار، يعطي الأفضلية منظمات تعددية.
    بالإجمال، حصلت 48 مجموعة مؤهلة للحصول على تمويل في عام 2018 على حوالي 22 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) من منح يمولها دافعي الضرائب من خلال القسم.
 ولكن بحسب الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة العليا، فإن حوالي 82% من الأموال تذهب إلى منظمات دينية متشددة لا تتعلق أهدافها المعلنة بدراسة نقدية لليهودية، وإنما بزيادة الإيمان والممارسات الدينية للمشاركة في برامجها.
وهذا ليس من قبيل الصدفة، بحسب مقدمي الدعوى. مؤخرا قامت الوزارة بتغيير نظام تسجيل النقاط الخاص بها، حيث قامت بتقليص 30% من النقاط التي كانت تمنحها لمنظمة غير ربحية ذات طابع تعددي. النتيجة لهذه الخطوة كانت انخفاض حاد في الدعم في السنوات الأخيرة لأنشطة المنظمات اليهودية التعددية في المدارس العلمانية.
في الوقت نفسه، كما يقول الملتمسون، توظف دائرة الثقافة اليهودية مفتشا واحدا فقط للإشراف على أنشطة جميع المنظمات الـ 48 في مئات المدارس. ولا تملك الوزارة بالتالي القدرة على تتبع أو فرض ما يتم تدريسه من قبل المجموعات في المدارس.
      وقالت الوزارة إن الدعم الخاص للدراسات التعددية قد أزيل لأن معظم الجماعات المعنية قد تبنت مؤخرا نظرة تعددية من تلقاء نفسها. لكن فحصا أجرته صحيفة “هآرتس  للعديد من المجموعات المشمولة في هذا التقييم أظهر أن الكثير منها ما زالت تصف نفسها علانية بأنها منظمات توعية دينية والتي تخصص أنشطتها، بحسب الوصف الذي قدمته إحدى المجموعات إلى أمين سجل المنظمات غير الربحية لهدفها، “لتعليم الورع والالتزام بالوصايا والتشبث بإيمان كامل بكلمة الله، كما سُلمت إلى أنبيائه من أجل خلاص الأمة وخلاص البلاد في أيامنا هذه”.
    قبل بضعة أشهر، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان عام إن 40 من أصل المنظمات الـ 48 المدعومة في إطار ميزانية “الهوية اليهودية” في عام 2018 لعملها في المدارس العلمانية لم تلبي معايير شنهار لتعليم اليهودية التعددية.
كما انتقد البعض قيام وزارة التربية والتعليم مؤخرا بإلغاء شرط إبلاغ أولياء الأمور بدخول جماعات تواصل دينية إلى المدراس لتعليم الطلاب حول الأيمان والشريعة اليهوديين.
بموجب القواعد التي كان معمولا بها حتى قبل شهرين، كانت المدارس ملزمة بإبلاغ أولياء الأمور بأنشطة منظمات خارجية والإعلان صراحة عن أن المشاركة في الدراسات اللامنهجية التي تقدمها المنظمات ليست بإلزامية.
لكن تعليمات جديدة وقّع عليها وزير التربية والتعليم السابق، نفتالي بينيت، من حزب “البيت اليهودي” الصهيوني المتدين، ألغت هذا الشرط.
بحسب منتقدي الخطوة، شهدت الأعوام الثلاثة الماضية حالات عدة طالب فيها أولياء أمور غاضبين بمنع دخول مجموعات تواصل دينية متشددة إلى المدارس العلمانية التي يدرس فيها أبناءهم ونجحوا في تحقيق مطالبهم- وهو اتجاه اخذ بالازدياد يقول المنتقدون أن السياسة الجديدة المتمثلة في عدم إبلاغ الأهل بشأن هذه الأنشطة تساهم في تقويضه.
    ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزيرة التربية والتعليم سابقا يولي تمير تحذيرها من أن “حقيقة أن هذا التغيير تم تحت جنح الظلام يدل على هدفه الحقيقي: تجاوز اعتراضات أولياء الأمور. من الصعب جدا معارضة شيء لا تعرف بحدوثه".
وأن هذا التغيير"غير نزيه وخطير، ويوضح مدى أهمية الدفاع عن نظام التعليمي الحكومي [العلماني]"؛ ورفضت وزارة التربية والتعليم التعليق، واكتفت بالقول إن "المسألة تخضع في الوقت الحالي لإجراءات قانونية،وبالتالي ستقوم الوزارة بعرض ردها في إطار هذه الإجراءات".

 

إدانة وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية
    "لي إلباز" وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية في الولايات المتحدة؛ ادينت بتهم احتيال بقيمة 145 مليون دولاركانت الباز المديرة التنفيذية لشركة ’يوكوم للاتصالات’، واحدة من اكثر من 100 شركات خيارات ثنائية عملت من اسرائيل بين عام 2008 و2018سيمونا فاينغلاس
 أدينت وكيلة الخيارات الثنائية الإسرائيلية لي الباز على يد هيئة محلفين في ماريلاند بثلاث تهم احتيال مصرفي وتهمة تآمر لارتكاب احتيال مصرفي لعلاقتها بمؤامرة ضخمة للاحتيال على مستثمرين في جميع أنحاء العالم أدت إلى فقدانهم اكثر من 145 مليون دولار.
وتوصلت هيئة المحلفين إلى حكمها أقل من يوم بعد إقالة محلف بعد كشفه أنه تواصل مع جهات طرف ثالث اثرت على تفكيره بخصوص القضية. وبدا أن المحلف الذي تم شطبه غفا عدة مرات خلال المحكمة.
    وعندما وقف رئيس الهيئة وقرأ الكلمات “مذنبة”، “مذنبة”، “مذنبة”، “مذنبة” بخصوص اربعة التهم، خرجت والدة الباز باكية من المحكمة بينما جلست الباز بصمت تام. وتحمل كل من أربعة التهم عقوبة قصوى تصل 20 عاما بالسجن.
    وكانت الباز المديرة التنفيذية لشركة “يوكوم للاتصالات”، واحدة من اكثر من 100 شركات خيارات ثنائية عملت من اسرائيل بين عام 2008 و2018؛ والباز هي واحدة من 15 متهما عمل في “يوكوم”، والتي شغلت مواقع الخيارات الثنائية BigOption وBinaryBook.
وقد وقع حمسة موظفين سابقين في شركتي “يوكوم للاتصالات” و”نوماريس للاتصالات” في اسرائيل – اوستين سميث، يئير هدار، ليؤورا ويلس، شيرا اوزان، وليسا ميل – على صفقات ادعاء مع الحكومة الامريكية. وقد ادلى جميعهم باستثناء ميل بشهادات في المحكمة لصالح النيابة، قائلين ان الباز امرتهم بالكذب على مستثمرين من اجل جعلهم ايداع اكبر مبلغ من المال، وان يفعلوا كلما باستطاعتهم لمنعهم من سحب اموالهم. وتم توجيه التهم ضد تسعة متهمين اخرين في شهر فبراير. واعتقل وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي الباز عام 2017 بعد سفرها الى نيويورك. وخلال المحاكمة، ادعى المدعون الفدراليون انها بعيدا عن جهلها الاحتيال الذي كان يرتكبه موظفيها، اكرت الباز وكلاء المبيعات الكذب عبر الهاتف اضافة الى الكذب بنفسها.
وتفيد لائحة الاتهام المنفصلة ضد تسعة المتهمين الاخرين، الذين يشملون مالك شركة “يوكوم” يوسف هرتسوغ، ان المؤامرة التي تخص BinaryBook وBigOption كلفت المستثمرين اكثر من 145 مليون دولار في انحاء العالم، بما يشمل الاف الضحايا في الولايات المتحدة.
وهرتسوغ متواجد حاليا في اسرائيل، والحكومة الامريكية تجهز لإرسال طلب رسمي لتسليمه. وهو ينفي ارتكاب اي مخالفة.
وازدهر احتيال الخيارات الثنائية في اسرائيل لحوالي عقد قبل حظر الكنيست في اكتوبر 2017 الصناعة بأكملها، كنتيجة مباشرة للتحقيق الإستقصائي الذي أجراه تايمز أوف إسرائيل حول هذا القطاع الاحتيالي، والذي بدأه في مقال نشره في مارس 2016 تحت عنوان “ذئاب تل أبيب”. في ذروتها، عملت مئات الشركات من إسرائيل وعمل فيها آلاف الإسرائيليين الذين احتالوا على زبائن من جميع أنحاء العالم.
وقد نقل العديد من الوكلاء المحتالين عملهم الى الخارج منذ ذلك الحين، او انتقلوا للعمل بحيل اخرى، بالرغم من رفض سلطات انفاذ القانون الإسرائيلية ملاحقة اكثر من عدد صغير من المخالفين. وفي المقابل، تعزز الحكومة الامريكية مبادراتها لمحاكمة المخالفين الإسرائيليين.
وفي وثيقة محكمة تم تقديمها وقتا قصيرا قبل ابتداء محكمة الباز، عرضت الحكومة الامريكية كيف تم تنفيذ احتيال الخيارات الثنائية، ووصفت كيف تم التوجه الى الضحايا، جذبهم، الكذب عليهم، تشجيعهم على اجراء إيداعات متنامية بحجمها، واحباطهم في حال محاولتهم سحب اموالهم.
وعارضا بالتفصيل كيف قامت الباز بسرقة ضحاياها، تشكل وثيقة الادعاء نظرة مدمرة للممارسات التي سرقت هذه الصناعة المحتالة بواسطتها مبالغ طائلة من ضحايا في انحاء العالم. وتوفر الوثيقة تأكيدا من قبل الحكومة الامريكية على الكثير من تقارير تايمز أوف اسرائيل في ثلاث السنوات الماضية، بخصوص اساليب خداع الخيارات الثنائية للضحايا.

 

مراقب الدولة يخفي تقريراً خطيراً حول تدخل نتنياهو بوسائل الاعلام
       يعيق متنيهو أنغلمان، "مراقب الدولة" في إسرائيل، نشر تقرير خاص حول القوة الكبيرة التي تتمتع بها أجهزة التنظيم في وسائل الاعلام.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقاً لمصادر اطلعت على التقرير، يتضمن نتائج "خطيرة جداً" حول تدخل سياسي في فترة تسلم بنيامين نتنياهو وأيوب قرا لوزارة الاتصالات. ووقع على التقرير يوسف شابيرا مراقب الدولة السابق وتم ارسال مسودته الأولية في حزيران عام ٢٠١٨ إلى الذين تم انتقادهم فيه، ورغم مرور أكثر من عام على ذلك لم ينشر التقرير.
وذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي أمس الأول أن المراقب الجديد يعيق نشر عدة تقارير بهدف إعادة دراستها.
وتتضمن مسودة التقرير النهائية شهادات خطيرة حول تدخل المستوى السياسي في مؤسسات التنظيم بوسائل الاعلام والمس باستقلاليتها. ويتناول التقرير أيضاً فترة تسلم نتنياهو لوزارة الاتصالات وأحداث مرتبطة بملف ٤٠٠٠ ويركز على الفترة التي تسلم بها أيوب قرا لهذه الوزارة؛ وقال مصدر اطلع على المسودة بأنها تشير إلى استمرار نتنياهو بالتدخل بالاعلام أيضاً بعد بدء التحقيقات ضده؛ وعلم من مكتب مراقب الدولة، أمس الأول، أن أنغلمان خصص الشهرين الأخيرين من أجل الدراسة المتعمقة لعمل المكتب.

 

2.3 مليون طالب يعودون إلى المدارس
      بدأ حوالي 2,354,000 طفل، في جيل الحضانة وحتى المدارس الثانوية، العام الدراسي 2019-2020 ، و170,000 منهم لأول مرة؛ وتم استقبالهم في الصفوف من قبل حوالي 200,000 معلم وموظف مدرسة.
وبالرغم من التهديدات بإضراب معلمين ؛ تم تجنبه في اعقاب اتفاق أجور مع الخزانة مؤخرا، ووسط احتجاج بضعة مدارس ضد ترحيل اطفال عمال فلبينيين، بدأ العام الدراسي بدون حوادث في 26,000 مؤسسة تعليمية في انحاء البلاد.
      والأرقام تشير الى دخول حوالي 132,000 طالب في الصف الثاني عشر عامهم الاخير في التعليم العام، بينما بدأ 168,000 طالب في الصف الاول عامهم الاول.
وبحسب وزارة التعليم، تشارك 49 مدرسة و495 حضانة بإضراب ، ما يعني بقاء 34,372 طالبا في المنزل، لجزء من اليوم على الاقل. وجميع الاضرابات هي من قبل مجموعات معلمين او اهالي محلية، وبخصوص مسائل محلية. ويشارك ايضا حوالي 1300 معلم متعاقد بوظيفة جزئية بإضراب للمطالبة بأجر اعلى، ما يؤثر على حوالي 4000 طالب.
 

انخفاض نسب تجنيد الإسرائيليين  
      تظهر المعطيات أن نسبة التجنيد للجيش الإسرائيلي تنخفض باطراد، بمرور السنين، وسط نقاش دائر في إسرائيل حول الإبقاء على نموذج "جيش الشعب"، والتجنيد للخدمة النظامية، أو الانتقال إلى نموذج "الجيش المحترف"؛ولكلا النموذجين دلالاته على المجتمع الإسرائيلي في نواح عديدة.
وانخفضت نسبة المجندين بين الرجال اليهود من 77%، في العام 2005، إلى 69% في العام 2019. كذلك انخفضت نسبة المجندات اليهوديات من 59%، في العام 2005، إلى 56% في العام الحالي، وفقا لتقارير نشرتها صحيفة "ذي ماركر" رجحت أن سبب تراجع نسبة التجنيد مرتبط بأزمة قانون التجنيد، الذي يسمح عدم تعديله ببقاء الحريديين خارج الجيش، باستثناء نسب ضئيلة، فيما يشعر غير الحريديين، الذين يتجندون، بأنهم يتحملون عبئا أكبر، وبالتالي فإنه يوجد انعدام مساواة في تحمل الأعباء.
      إضافة إلى ذلك، يسهم انخفاض نسبة اليهود غير الحريديين، أي علمانيين ومتدينين ومتدينين تقليديين وصهيونيين – متدينين، بانخفاض نسبة التجنيد، وأن هذا الاتجاه سيتعزز في المستقبل. وتدل المعطيات، على سبيل المثال، أن 50% من التلاميذ الذين دخلوا إلى الصف الأول الابتدائي، هذا الأسبوع، هم حريديون وعرب، وهما المجموعتان اللتان لا تتجندان.
ويعتبر خبراء وباحثون إسرائيليون، أن نموذج "جيش الشعب"، أي التجنيد الإلزامي، أفضل من نموذج "الجيش المحترف"، خاصة إذا كانت نسبة التجنيد أعلى من 55% - 60%. ويبدو أن نسب تجنيد الرجال والنساء اليهود الحالية تنسجم مع ذلك، لكن التقارير تشير إلى أنه في حال تم الأخذ بالحسبان الشريحة العمرية كلها لأبناء 18 عاما، أي سن التجنيد، في إسرائيل، بإضافة الشبان العرب في هذه السن، فإن نسبة التجنيد، في العام الحالي، تنخفض إلى 40% بين الرجال، وإلى 33% بين النساء.
ويعتقد هؤلاء الخبراء والباحثون أن نموذج "جيش الشعب" ملائم أكثر من النواحي الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية بالنسبة لإسرائيل، لأن تكلفته أقل قياسا بـ"الجيش المحترف"، الذي "ينبغي أن يكون حجمه كبيرا كي يكون قادرا على خوض حرب شاملة في أي وقت، لأنه بذلك سيستفيد الجيش من الثروة البشرية الأفضل". لكن الخبراء يشيرون إلى أن "نوعية القوات النظامية أعلى من نوعية القوات في الخدمة الدائمة، أي أن نوعية الذين يستمرون في الخدمة العسكرية الدائمة تتراجع".  
ويعتبرون أنه من الناحية الاجتماعية، نموذج "جيش الشعب" هو الأفضل أيضا، وأن "الروح التي يبثها نموذج جيش الشعب تعزز الروح الوطنية والتماثل مع الدولة والشعب، ويجعل أداء إسرائيل السياسي أكثر اعتدالا، لأن الجيش يمثل كافة الشرائح السكانية وهو مؤلف من ’أبنائنا جميعنا". ويؤيد هذا التوجه تحالف واسع يجمع عسكريين وخبراء اقتصاديين وخبراء في العلوم السياسية أيضا.
رغم ذلك، تؤكد التقارير على أنه ليس بإمكان إسرائيل الاستمرار في نموذج "جيش الشعب" لسنوات طويلة، بسبب انخفاض متواصل في نسبة المجموعات السكانية التي يتجند أبناؤها للخدمة العسكرية. وفي هذه الأثناء، يتم إرجاء طرح حلول لهذا الوضع.
ومن الجهة الأخرى، يقول البروفيسور أفي بن بسات، الذي ترأس لجنة رسمية لبحث الموضوع، إن "ضباطا كبارا مثلوا أمام اللجنة، اعترفوا بوجود مشكلة في الجيش وتتعلق بوجود أعداد كبيرة من الجنود في الجبهة الداخلية ولا حاجة لهم. وهذا يثير قلقا في الجيش، لأنه ليس جيدا بالنسبة للجيش ولا للاقتصاد وجود جنود يشعرون بأنهم يهدرون وقتهم هباء". فالخدمة العسكرية تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أموالا طائلة، كما أنها تمس بالإنتاجية، بسبب تأخر هؤلاء المجندين في الدخول إلى سوق العمل. وحسب تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الوضع يؤدي إلى فقدان الاقتصاد الإسرائيلي 5% من الناتج، أي أكثر من 70 مليار شيكل سنويا. وفي هذا السياق، جرى طرح أفكار تتعلق بتقصير مدة الخدمة الإلزامية، كحل مرحلي. لكن الجيش الإسرائيلي متردد حيال تقصير مدة الخدمة الإلزامية بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب لبنان الثانية، عام 2006.
ويدور صراع كل عام بين الجيش ووزارة المالية، عشية إقرار الموازنة العامة الإسرائيلية، حول حجم ميزانية الأمن. وبعد أن وافق الجيش على تقصير مدة الخدمة الإلزامية للرجال من 36 إلى 32 شهرا، فإن وزارة المالية تطالب الجيش الآن بتقصير المدة أكثر، إلى 24 شهرا، أو 28 شهرا على الأقل، مقابل زيادة ميزانية الأمن.
إلا أن هذا الصراع، وحتى لو وافق الجيش على تقصير مدة الخدمة الإلزامية إلى أقل من 30 شهرا، فإنه ليس من شأن ذلك إنهاء النقاش حول "جيش الشعب" أو "الجيش المحترف".
وقال المستشار الاقتصادي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد آشير حداد، إن "تقديراتنا هي أن نسبة المجندين للجيش الإسرائيلي حتى العام 2060 ستتدهور إلى ما بين 25% و30%، وعندها لن يكون بالإمكان الحفاظ على مبدأ جيش الشعب والتجنيد الإلزامي". وأوصى بالحفاظ على نموذج "جيش الشعب"، والبدء بالاستعداد "للتنازل عن هذا النموذج، لأنه لا مفر من التنازل عنه، والانتقال إلى نموذج الجيش المحترف. وتقصير مدة الخدمة هي مرحلة مؤقتة هامة في الطريق إلى هناك، وتطوير مسارات خدمة وأجر ملائم يغري أبناء الشبيبة المؤهلة كي يختاروا الجيش، والاستعداد اجتماعيا وقوميا لتغيير وجه الدولة والمجتمع، ويبدو أن هذا أمر حتمي".
 
 اقتراح قانون الكاميرات غير دستوري
     أكد المستشار القضائي لحكومة العدو، أفيحاي مندلبليت، أن هناك موانع دستورية تحول دون تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى مراكز الاقتراع، وذلك في رسالة بعث بها لرئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء والداخلية.
       وشدد مندلبليت على أن تعديل قانون الانتخابات حتى تتمكن الأحزاب من إدخال كاميرات مراقبة لصناديق الاقتراع "يشكل انتهاكًا للممارسة الحرة في تطبيق الحق الديمقراطي الأساسي الذي يتمثل في التصويت، كما يشكل انتهاكا للالتزام الدستوري بإجراء انتخابات حرة وسرية ومنصفة بشكل صحيح".
    في المقابل، علّق نتنياهو في شريط مصور نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بالقول إنه "لقد دهشت من موقف المستشار الذي يعارض وضع الكاميرات في مراكز الاقتراع، هذه الطريقة الوحيدة لمنع التزوير وسرقة الانتخابات".
    وادعى نتنياهو أنه "نحن نعلم أن هناك عمليات تزوير على نطاق واسع، والطريقة الأفضل لمنع ذلك هي إدخال كاميرات إلى المراكز بواسطة مراقبين من قبل الأحزاب".
وشدد نتنياهو على أنه سيواصل محاولة تعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى مراكز الاقتراع، وذلك على الرغم من توصية المستشار القضائي، بالرأي الرافض الذي عبّر عنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر.
يشار إلى أن ميلتسر كان قد أوضح لمندلبليت أنه موقف اللجنة المركزية يعارض تعديل قانون الانتخابات، وأكد أن "هناك صعوبات في فرض تنفيذ القانون بهدف المراقبة، كما أنه يخل في قدرة اللجنة على إدارة العملية الانتخابية.
وأكد ميلتسر أن اقتراح التعديل الذي قدمته الحكومة "غير دستوري، ويحتوي على عيوب إدارية بارزة وإشكاليات في الصياغة". وأضاف أن المقترح الحكومي يشدد على أن القيمة التي يجب أن يكفلها القانون هي مراقبة العملية الانتخابية، واعتبر ذلك غير صحيح وأكد أن المهمة الدستورية العليا تتمثل بالحفاظ على نقاء العملية الانتخابية.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها لجنة الانتخابات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية كافية لضمان عدم حدوث انتهاكات في عملية الاقتراع.
ويؤكد إصرار نتنياهو والليكود على إدخال كاميرات مراقبة إلى مراكز الاقتراع، النية المبيتة للمس بحق المشاركة السياسية للمواطنين العرب وحق الاقتراع، ما اعتبر مركز "عدالة" الحقوقي أنه "يوضح مدى استهدافهم للمواطنين العرب وتمثيلهم السياسي"، مضيفا أن "المصادقة على مثل هذا القانون يعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والحق في المساواة وعرقلة العملية الانتخابية وحرية الانتخاب وخصوصية المواطنين".
وذكر عدالة، أن موقف المستشار القضائي الذي قدمه للجنة الانتخابات المركزية، يتطابق مع موقف عدالة حول مخالفة الليكود للبند 119 من قانون الانتخابات؛ وقالت نائب مدير مركز عدالة، سوسن زهر، إن "محاولة سن قانون يلتف على قرار لجنة الانتخابات المركزية تتناسب مع رؤية حزب السلطة مع عنصريتهم ضد المواطنين العرب وحقوقهم الأساسية".
     وأضافت زهر: "اعتقاد الليكود أنه يستطيع تغيير المعادلة وفرض قواعد جديدة قبيل أيام من الانتخابات تكشف مواصلة محاولة وصم المجتمع العربي كمجتمع مخالف للقوانين ولا يحق له ممارسة حق الانتخاب، بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات العامة".

 

عمليات التزوير منعت الكتلة اليمينية من تحقيق 61 مقعدًا بالانتخابات الماضية
       ادعى بنيامين نتنياهو، أنه لو تم منع التزوير في انتخابات الكنيست نيسان ، لما كان حزب التجمع قد اجتاز نسبة الحسم، وكان معسكر اليمين سيحصل على 61 مقعدًا؛  وكتب حزب (الليكود) في تغريدة على حسابه في (تويتر) أنه تم "سرقة" الانتخابات، وقام نتنياهو بمشاركة التغريدة على صفحته، ومع ذلك، يتبين من فحص ادعاء نتنياهو والليكود أنه مجرد تكهنات ولا أساس لها. وقام المئات من أنصار الليكود بمشاركة هذا الادعاء على الشبكات الاجتماعية.
ويستند زعم الليكود هذا إلى النقاش الذي جرى في المحكمة المركزية في القدس، في الاستئناف الذي قدمه عميت هليفي، المرشح رقم 36 في قائمة الليكود، والذي ادعى أنه تم سرقة مقعده في الكنيست، بسبب أخطاء في عد الأصوات والتزوير. وقال ممثل الادعاء في الجلسة: إن الشرطة تحقق حتى اليوم في شبهات التزوير في 29 صندوق اقتراع حددتها لجنة الانتخابات المركزية، وتفحص 107 صناديق أخرى، طلب ممثل الليكود في لجنة الانتخابات، ديفيد بيتان فحصها.
 ويعتقد الليكود، أن إلغاء صناديق الاقتراع المشتبه فيها- معظمها في القطاع العربي- كان من شأنه أن يساعد الكتلة اليمينية والليكود. وقال مسؤول كبير في جهاز تطبيق القانون، أمس، إنه يجري التحقيق في ستة ملفات متعلقة بالاقتراع في انتخابات نيسان/ أبريل، ومن المحتمل أن يتم في أحدها، على الأقل، صياغة قاعدة أدلة.
وفي أعقاب النقاش في المحكمة، زعم الليكود أنه "لا يمكن تجاهل الشعور بأنهم يسرقون لنا الانتخابات. واليوم، يتضح أنه لو تم منع التزوير، لما اجتاز التجمع نسبة الحسم". لكنه خلافاً لهذه المزاعم، لم يتبين خلال النقاش، وجود أي شيء يشير إلى أن التجمع كان يمكن ألا يجتاز نسبة الحسم. وتجدر الإشارة إلى أن التجمع لم يخض الانتخابات بمفرده، وإنما مع القائمة العربية الموحدة التي لم يرد ذكرها في تغريدة الليكود.
ادعاء الليكود بأن إلغاء نتائج التصويت بشكل كبير في القطاع العربي كان سيضر بالكتلة اليسارية ويساعد الكتلة اليمنية ليس منفصلاً عن الواقع، ولكن ليس له أي أساس يثبته. وقد اعترف مسؤول في الليكود أمس لصحيفة (هآرتس) بأن "هذه مجرد تكهنات. وهذا ليس سيناريو يعتقد أي شخص أن له أي أساس."
وأضاف المسؤول الرفيع، أن الحزب ليس لديه معلومات عن تأثير الإلغاء النظري للتصويت على خريطة المقاعد الحالية. "من المستحيل معرفة تأثير إلغاء هذه الصناديق على نتيجة الانتخابات. هذا يعتمد على عوامل كثيرة. الأمر المؤكد هو أنه في صناديق الانتخابات العربية، لم يحصل الليكود على أصوات، وبالتالي فإن الليكود لن يخسر من إلغاء التصويت، بل سيربح فقط".
يشار إلى أنه، وفقًا للقانون، في حال إلغاء صندوق اقتراع، يجب إعادة الانتخابات فيه وليس خصم الأصوات. لذلك حتى لو تبين أن هناك تزوير، فإن تأثيره على نتائج الانتخابات غير واضح.

غانتس يعد أشكنازي بأن يكون خلفاً له بعد تقاعده
    أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس وعد عضو الحزب غابي أشكنازي أنه سيكون بديلا له في اليوم التالي من تقاعده أو تنحيه دون تنسيق مع العضو يائير لابيد.ووفقًا للتقرير، خلال الحملة الانتخابية السابقة، وخلال مدح غانتس أشكنازي بعد انضمامه إلى قائمة الحزب، أعطى غانتس تأكيداً نبيلاً لأشكنازي بأنه في يوم تقاعده أو إجباره على التقاعد، سيكون أشكنازي بديلاً له؛وأُفيد أيضًا أن هذا الوعد قد تحقق في وقت كان غانتس يتفاوض مع أشكنازي لضمه إلى حزب المرونة لإسرائيل الذي أسسه قبل تشكيل تحالف أزرق وأبيض.

ليبرمان يطالب بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع
    طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع الإسرائيلية.وقال ليبرمان وفق القناة 13 العبرية: "لا أثق في العديد من الأثوذوكس والعرب المتطرفين، يجب وضع كاميرات في كل مركز اقتراع في إسرائيل".واعتبر أن نشر الكاميرات ليس انتهاكاً لحرية الأفراد الناخبين.
 
عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس
     ذكرت قناة "كان"، أن رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، تراجع عن تصريحات سابقة له، حول استعداده للانضمام إلى حكومة يسار وسط مع حزب "كاحول لفان" برئاسة بيني غانتس.وبحسب القناة، قال عودة في حديث مع إذاعة "كان" العبرية، إنه لن يجلس على طاولة الحكومة "ما دام الشعب الفلسطيني يُقهر تحت الحكم العسكري"، وفق تعبيره.
 
اسرائيل ستطور طائرات حربية أوكرانية
      وقعت شركة ألبيت للصناعات الأمنية الاسرائيلية على صفقة لتطوير طائرات حربية من نوع ميغ 23 التابعة لسلاح الجو الأوكراني، بما في ذلك تزويدها بأنظمة إلكترونية وأسلحة حديثة من انتاج الصناعات الاسرائيلية.ووفقا لموقع بازام العبري فإن الحديث يدور عن صفقة حساسة في ظل الحرب الأهلية الدائرة في شرق أوكرانيا بين السلطات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين روسياً.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر اسرائيل من بيع أسلحة ووسائل قتالية للجيش الأوكراني، حيث وصف ذلك بالعمل المدمر.
 
انقلاب داخل الليكود
      يبدو أن هنالك حركة تمرد أو محاولة انقلاب داخل حزب الليكود ضد زعيمهم بنيامين نتنياهو، تم تسريب تسجيلات سرية جدًا من داخل الغرف المغلقة لحزب الليكود. التسريبات كانت لمشاورات داخلية بين نتنياهو ووزير الإعلام والاتصالات السابق أيوب قرا. حيث يوبخ نتنياهو الوزير قرا ويملي عليه مقترحات تخص الإعلام العبري..اللافت للنظر أن التسريبات وصلت لأكثر قناة تكره نتنياهو، وهو يكرها ودائما يصفها بميولها اليسارية ومحاولاتها المحمومة للإطاحة به، وهي القناة 13 (القناة العاشرة قديمًا).وما حفز القناة أكثر على كشف تلك التسريبات هو أنها تظهر نتنياهو يقرع ويوبخ الوزير قرا بسبب ما أسماه انتهاكات للقناة العاشرة.ثمة أمر آخر يؤكد أن هناك محاولة للانقلاب على نتنياهو داخل حزب الليكود، وهو أن زعيم حزب شاس الوزير أريه درعي كشف خلال اجتماع مع حاخامات الحزب أن شخصيات كبيرة من الحزب الحاكم "الليكود" قصدوا إليه قبل ثلاثة أشهر، عشية حل الكنيست، وحاولوا اقناعه بخيانة نتنياهو بحيث يتم تشكيل حكومة من دون نتنياهو بدلًا من الذهاب إلى انتخابات جديدة، مادام هناك مطالب من بعض الأحزاب، وخصوصًا لدى ليبرمان، بعدم الجلوس مع نتنياهو في حكومة واحدة.وعندما سألهم أدرعي "وكيف ذلك"، قالوا له "نطلب من رئيس الدولة رؤفان رفلين تكليف شخص من الليكود غير نتنياهو بعد "زحلقة نتنياهو".وحسب أدرعي، أنه رفض طلبهم ولم يتخلى عن نتنياهو.نستطيع مما سبق طرح هذه الأسئلة:لماذا تم كشف التسريبات قبل الانتخابات الإسرائيلية القريبة؟من الذي سجل لنتنياهو دون علمه؟من الذي سرب تلك التسجيلات؟صحيح أنه يريد الظهور بمظهر المخلص والوفي لنتنياهو من أجل تحقيق مصالح حزبية، لكن لماذا قام الآن زعيم حزب شاس بكشف محاولات كبار من الليكود الإطاحة بنتنياهو، بالتزامن مع نشر التسريبات، ولم يقم بذلك قبل ثلاثة أشهر؟ماذا ستكون ردة فعل نتنياهو بخصوص ذلك؟
 
نسبة غلاء المعيشة في "إسرائيل" الأعلى منذ 11 عاماً
      أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية حدوث ارتفاع بنسبة سبعة أعشار بالمائة (0.7%)، على جدول غلاء المعيشة خلال شهر ايار مايو الأخير في إسرائيل.ووفقاً لقناة "كان" العبرية، المعطيات تشكل ضعف النسبة التي قُدرت في بادئ الامر وأنها تعد الآن الأعلى منذ أحد عشر عاما أي منذ عام الفين وثمانية 2008.وأشارت إلى أن ارتفاع طرأ على حجم التضخم المالي بواقع واحد ونصف بالمائة (1.5%) ويعتبر الأعلى خلال السنوات الأخيرة.
ويتضح أن أسعار السلع والمنتوجات الغذائية شهدت ارتفاعا مؤخرا، فعلى سبيل المثال ازدادت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة عشرة فارزة اثنين بالمائة (10.2%)، وأسعار الملبوسات والأحذية بنسبة سبعة فارزة ثمانية بالمائة (7.8%)، إلى جانب أسعار المواد الغذائية الأخرى التي سجلت ارتفاعا بنسبة ستة فارزة ثمانية بالمائة (6.8%). ولفتت دائرة الإحصاء المركزية، إلى أن ارتفاعاً آخر على أسعار الشقق السكنية وتراوحت النسبة ما بين نصف بالمائة وواحد بالمائة (0.5 – 1%).
 
متحدث جديد للإدارة المدنية في الضفة الغربية
     صادق رئيس الإدارة المدنية العميد غسان عليان على تعيين الملازم أول روعي سلمون متحدثا جديدا للإدارة المدنية في مناطق الضفة الغربية.ووفقا للقناة العبرية السابعة فإن سلمون سيحل مكان النقيب ليئات سفار التي شغلت ذلك المنصب خلال العامين الماضيين ، كما أنها ستشغل خلال الأشهر المقبلة منصب مساعدة رئيس الإدارة المدنية غسان عليان

 

قائد جديد لقاعدة أسدود البحرية
     شارك قائد سلاح البحرية الجنرال إلياهو شربيت في مراسيم تعيين قائد جديد لقاعدة اسدود البحرية المسؤولة عن حماية الحدود البحرية مع مصر وقطاع غزة في البحر الأبيض المتوسط. ووفقا لموقع الجيش فقد تم تعيين العقيد يوفال أيلون قائدا جديدا لقاعدة اسدود البحرية، خلفا للعقيد أمير غوتمان الذي شغل المنصب على مدار الأعوام الماضية.
 
أمريكا تشتري صواريخ "إسرائيلية" بقيمة 250 مليون دولار
     أجرى خبراء من أميركا تجارب على صاروخ سبايك NLOS "الإسرائيلي" بهدف شرائه وتسليح مروحيات الأباتشي التابعة للجيش الأمريكي بهذه الصواريخ بدلا عن صواريخ هلفير.
ووفقا لموقع معاريف فإن صواريخ سبايك NLOS تتميز بمداها الطويل الذي يصل إلى 32 كيلومتر الأمر الذي من شأنه أن يوفر حماية للمروحيات خلال عمليات القصف، بحيث يتم ضرب الأهداف من مسافات بعيدة وبالتالي يتم تحييد تهديد الصواريخ المضادة للطيران.
وأشارت معاريف، على أن الجيش الأمريكي ينتظر مصادقة البنتاغون على الصفقة لتوقيعها مع شركة رفائيل للصناعات الأمنية "الإسرائيلية" المصنعة لصاروخ سبايك NLOS مقابل 250 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" اتجهت نحو تطوير صواريخ سبايك إلى صواريخ يمكن اطلاقها من المروحيات في أعقاب حرب 2014، حيث أن الرئيس الأمريكي آنذاك بارك أوباما كان قد رفض إمداد سلاح الجو "الإسرائيلي" بصواريخ هلفير، في محاولة منه للضغط على الحكومة "الإسرائيلية" لوقف الحرب على غزة.

الجالية اليهودية في بريطانيا تعرب عن قلقها: "لا يمكننا التصويت"
     أعربت الجالية اليهودية في بريطانيا عن فلقلها، في ظل الازمة السياسية مع اقتراب الانتخابات، وقالت الجالية إن رئيس الوزراء أبدى رغبته لإجراء الانتخابات في اليوم الأول من عيد المظلات (سوكوت) بحيث لا يستطيع من يحتفل بالعيد الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت.
     وخسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غالبيته البرلمانية في خضم مواجهة سياسية حادة مع نواب متمردين من حزبه المحافظ سيحاولون منع بريكست من دون اتفاق، ما من شأنه أن يفضي إلى انتخابات مبكرة في غضون أسابيع.
وندد جونسون بمساعي نواب منع استراتيجيته الخاصة ببريكست بوصفها "استسلام" وقال إن من شأنها تقويض عزمه التفاوض على اتفاق انسحاب جديد مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن خطوة نواب المعارضة وأعضاء في حزبه المحافظ سعيا لإرجاء بريكست إلى ما بعد 31 تشرين الأول في حال عدم موافقته على شروط الخروج مع بروكسل هي بمثابة "رفع الراية البيضاء". وكان مساعدوه قد حذروا من أن الهزيمة يمكن أن تدفعه الى الدعوة لانتخابات مبكرة قبيل قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي في 17 و18 تشرين الأول ، قبل أسبوعين فقط على موعد بريكست.
لكن يوم الانتخابات المحتمل يصادف عيد المظلات (سوكوت)، لذا لا يمكن لليهود الملتزمين التصويت دون الاحتفال بالعيد. وحتى لو تمكنوا من الوصول إلى صناديق الاقتراع سيرا على الأقدام، فإن بطاقات الاقتراع تتطلب علامة للحزب المنتخب. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الكنس اليهودية تشكل مراكزا لصناديق الاقتراع، مما يجعل من الصعب تأدية صلاة العيد.
وناشدت اللجنة اليهودية في بريطانيا الحكومة بسبب القلق على نطاق واسع بشأن هذه القضية. وفي تصريحاتهم، دعوا قادة الجالية اليهودية إلى تشجيع أفراد مجتمعاتهم على التقدم بطلب للتصويت المبكر عن طريق البريد، ونظرا لزيادة مخاوفهم سيتحدثون مباشرة مع جونسون بخصوص هذا التوقيت. وقالوا "إننا نشعر بالقلق من أن العديد من الناخبين اليهود الملتزمين سيتم إبطال حقهم في التصويت في الانتخابات المقررة عطلة يهودية، وقد اتصلنا بالحكومة في هذا الشأن". وأضافوا "سنطلب من الجالية الاشتراك في التصويت البريدي على وجه السرعة حتى يتمكنوا من ممارسة تصويتهم الديمقراطي".
وتولى جونسون رئاسة الحكومة قبل أقل من ستة أسابيع، وذلك بعد أن أجبرت سلفه تيريزا ماي على الاستقالة لإخفاقها في تمرير اتفاق بريكست في البرلمان. ومنذ البدء، واجه جونسون معارضة من نواب حزبه القلقين من أن تهديده بالخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مع بروكسل، يجازف بأضرار اقتصادية.
ورفض جونسون اتفاق الانسحاب المطروح لكنه يصر على أنه يريد التوصل لاتفاق مع بروكسل لإنهاء عضوية عمرها 46 عاما لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ورفض قادة الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول الاتفاق الحالي، لكن جونسون يصر أنه تم إحراز تقدم، ويقول إنه فقط مع تهديد ذي مصداقية بالانسحاب يمكنه ضمان اتفاق جديد.

نتنياهو يلغي زيارته إلى الهند بسبب الانتخابات الإسرائيلية
       ألغى بنيامين نتنياهو، زيارته الى الهند، التي كان من المتوقع أن يجريها في 9 أيلول ، أي قبل 8 أيام من الانتخابات ، بسبب "قيود الجدول الزمني". بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت مصادر في حزب "الليكود" ان الغاء الزيارة جاء بسبب "قيود الحملة الانتخابية، وقبل أسبوعين من التاريخ، الذي سيتوجه فيه مواطنو إسرائيل إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية في عام 2019".
وأصدر مكتب نتنياهو بيانًا جاء فيه أن "نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي ، واتفقا على تأجيل زيارة رئيس الوزراء إلى الهند بعد الانتخابات الإسرائيلية، بسبب قيود الجدول الزمني".
وأضافت وسائل الاعلام أن نتنياهو كان مهتمًا جدًا بالقيام بزيارة سياسية، وكانت الهند، التي تشدد العلاقات معها، هدفًا مفضلًا له. ووراء السبب الرسمي لقيود الجدول الزمني، هناك سببان مختلفان تمامًا هما: الحملة الانتخابية، والوضع الأمني.
وكان من المقرر أن تكون زيارة نتنياهو إلى الهند قصيرة للغاية، أي 24 ساعة فقط، لكن نتنياهو يفضل أن يقضي هذا الوقت في المراحل الحاسمة من الانتخابات وأن يقوم بزيارة أطول بعد الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد يتم انتقاد زيارته إلى الهند في حين أن الوضع الأمني في الشمال متوتر، وقد ساهمت هذه النقطة أيضًا في قراره بالبقاء في إسرائيل وتأجيل زيارته الى الهند.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أنه سيتم خلال الزيارة ابرام صفقتين تبتاع الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر "فالكون"، وصواريخ جو- جو من طراز "بيتون".
بالإضافة الى توقيع عدد من اتفاقيات المياه والزراعة وإعادة التدوير. وإمكانية عقد صفقة بشأن شراء الهند صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.
وزار نتنياهو الهند آخر مرة في كانون الثاني/يناير 2018، وقال حينها "أنا في زيارة تاريخية إلى الهند، نحن نعزز العلاقة بين إسرائيل وهذه القوة العالمية المهمة".
 
خارجية الاحتلال تجمد نشاطها الدبلوماسي لأسباب مالية
      جمدت وزارة خارجية الاحتلال معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية. وقالت الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية: "أنها "اضطرت إلى تجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها".
 واعتبرت أن "التأثير الرئيسي هو أنه خلال هذا الوقت الحساس، عندما نواجه التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية، أولاً وقبل كل شيء تهديد إيران ووكلائها، وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماما تقريبا".
ولفتت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل "رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة، واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة، وما إلى ذلك".
ووصفت الوزارة، تقليصات وزارة المالية لمخصصاتها، بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن الوزير يسرائيل كاتس "يعمل على حل الأزمة".

OECD: إسرائيل بالمراتب الأخيرة بالإنفاق على التعليم
      أظهر تقرير صدر عن منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن إنفاق إسرائيل على التعليم للتلميذ الواحد من الأدنى بين دول المنظمة طوال مراحل الدراسة. وتبين من التقرير أن الإنفاق على التلميذ في روضة الأطفال أقل بـ35% وأن إسرائيل تحتل المرتبة 29 بين 31 دولة. والإنفاق على التلميذ في المدرسة أقل بـ11% وتحتل المرتبة 23 بين 34 دولة. ومن أجل رفع مستوى هذا الإنفاق، يتعين على إسرائيل أن ترفع ميزانية التعليم بـ13 مليار شيكل تقريبا.
وارتفع الإنفاق الخاص والعام على التعليم في إسرائيل، منذ العام 2010، حيث ارتفع حجم الإنفاق العام 4.8 مرات أكثر من حجم الإنفاق الخاص، لكن نسبة الإنفاق الخاص ارتفعت أكثر نسبيا. فقد ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 135% والإنفاق العام بنسبة 53%.
وتذرعت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بأن سبب الإنفاق المتدني على التلميذ الواحد سببه زيادة عدد التلاميذ، وأن هذه الزيادة كانت 12%، في السنوات السبع الماضية، بينما كانت هذه الزيادة في العالم 4%.  
وحسب التقرير، فإن أجور المعلمات في روضات الأطفال في إسرائيل أعلى بـ4% من أجور نظيراتهن في دول المنظمة، وأجور المعلمين في المدارس الإعدادية مشابه لأجور نظرائهم في دول المنظمة، لكن أجور المعلمين في المدارس الابتدائية أقل بـ4% وفي المدارس الثانوية أقل بـ8% من أجور نظرائهم في دول المنظمة.
غير أن أجور المعلمين في سن 25 – 34 في كافة المراحل الدراسية أقل من أجور المعلمين في سن 55 – 64، لكن الفجوة في إسرائيل أكبر. كذلك فإنه في العام 2017، كانت أجور المعلمين في سن 25 – 34 في إسرائيل أقل من أجور نظرائهم في المنظمة، بينما أجور المعلمين في سن 55 – 64 كانت أعلة من نظرائهم في دول المنظمة.
كذلك تبين أن الاكتظاظ في غرف التدريس في المدارس في إسرائيل أعلى بحوالي 25% من دول المنظمة، ويصل إلى 26.5 تلميذا مقابل 21.2 تلميذا في دول المنظمة.
وأشارت معطيات العام 2018 إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم عال، فوق ثانوي، 50.9% في إسرائيل، بينما المعدل في دول المنظمة هو 37%.

وزراء بالليكود يهددون رؤساء المجالس المحلية بالوسط العربي
     قالت مصادر بالقائمة العربية المشتركة، إن وزراء وأعضاء كنيست بحزب الليكود، يهددون رؤساء المجالس المحلية بالوسط العربي، من أجل التصويت لليكود.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، التي أوردت الخبر، هدد وزراء بالليكود، بقطع الميزانيات عن المجالس المحلية بالوسط العربي، في حال قام الليكود بتشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصدر رفيع بالقائمة العربية المشتركة قوله: "إن أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود، يضغطون على رؤساء المجالس المحلية العرب، لتجنيد أصوات لليكود".
وأضاف المصدر، "أن وزراء الليكود، طالبوا كذلك بالحد من توجه الناخبين المؤيدين لمعسكر اليسار وسط، ومؤيدي القائمة العربية، الى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات"؛ ووفقا للصحيفة العبرية، لفت المصدر الى أن هذه التصرفات، تأتي في أعقاب فشل الليكود في تمرير قانون الكاميرات بالكنيست بالقراءة الأولى.
وأشار المصدر الى أن الليكود سيعمل على خلق حالة فوضى في مراكز الاقتراع بالوسط العربي، للحد من تصويت السكان العرب، بهدف التقليل من نسبة مقاعد القائمة المشتركة بالكنيست.

قانون "الكاميرات" يسقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست
     سقط مشروع القانون الذي عرف بتسميته في الكنيست الاسرائيلي "قانون الكاميرات" وذلك بعد عدم تمكن الائتلاف الحكومي من حشد العدد الضروري من النواب المؤيدين له لكي يجتاز هذه المرحلة وهو 61 نائبا ؛ وقانون "الكاميرات" هو تعديل على قانون الانتخابات الغرض منه اتاحة الامكانية لاستخدام التسجيلات المصورة والصوتية في مراكز الاقتراع ومحيطها بغية الحد من إمكانية التزوير اثناء عملية التصويت ومنعها كليا من خلال توثيق أي تجاوزات كهذه.
ومن المعروف ان إجراءات سن القوانين في إسرائيل تتطلب وفقا للقانون مدة 45 يوما بين التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون والتصويت بالقراءة الثانية. وكانت محاولة من قبل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بقيادة حزب الليكود، لتقليص هذه المدة من 45 يوما الى يومين بصورة استثنائية، وكان من المفروض ان توافق على هذا الاستثناء لجنة الكنيست المختصة بشؤون سن القوانين. غير ان تركيبة اللجنة والتصويت الذي جرى وسط أعضائها لم يسمح بمثل هذا التقليص، وعليه فقد بات من غير الممكن سن القانون بالسرعة التي أرادها حزب الليكود بغية تطبيق استخدام الكاميرات في الانتخابات الوشيكة الأسبوع القادم.
 ولهذا فقد بقي امام أصحاب مقترح تعديل القانون وهو حزب الليكود، ان يتقدم بمشروع التعديل للكنيست بالطريقة التقليدية، على ان يتم طرح مشروع تعديل القانون على جلسة البرلمان (الكنيست) لمناقشته والتصويت عليه بالقراءة الأولى.
هذا ومن الضروري ان يحصل مشروع تعديل القانون على اغلبية خاصة وسط أعضاء الكنيست، أي أكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست وهو ما يعني 61 صوتا على الأقل.
وتشير التقديرات الى ان الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو لا يمكنه حشد هذا العدد من النواب لدعم مشروع تعديل القانون، وان عدد المؤيدين لهذا المشروع لا يتعدى 59 نائبا حتى الآن. مما يعني سقوط مشروع تعديل القانون على الأقل الى ان يتم توزيع القوى مجددا بعد الانتخابات القادمة.

ليبرمان: حكومة نتنياهو لن تصمد وانتخابات أخرى قريبة
     قال رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيتمكن من تحقيق غالبية ائتلافية في انتخابات الكنيست تتراوح ما بين 61 إلى 62 مقعدا، بضمنها "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، لتشكيل حكومة "يمينية – حريدية" ضيقة.
وأنه في حال كانت نسب التصويت عالية في وسط البلاد (منطقة تل أبيب) وتكون أعلى من 70%، فسوف يكون من الممكن منع تشكيل حكومة يمينية ضيقة، إلا أنه قلل من احتمالات ذلك، ويؤكد أنه يستعد لانتخابات أخرى بعد سنة ونصف بعد انهيار حكومة نتنياهو.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وادعى فيها أن "الصورة مقلقة" بالنسبة لـ"يسرائيل بيتينو"، حيث أن "كتلة الحريديين والخلاصيين تصل إلى 61 أو 62 مقعدا".
وبحسبه، فإنه إذا كان ينقص نتنياهو مقعد واحد في الانتخابات السابقة، فسيكون بإمكانه تجاوز ذلك، في حال تجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم، وفي حال تمكنت قائمة "إلى اليمين" من تحقيق ما كان ينقصه، وعندها سيتمكن من تشكيل "حكومة شريعة".
وتابع أنه في حال كانت نسبة التصويت 70%، على الأقل، في المواقع المعارضة لنتنياهو، فسيكون بالإمكان منعه من الفوز وتشكل حكومة يمينية حريدية، مدعيا أن الوحيدين القادرين على منع تشكيل هذه الحكومة هم "المصوتون العلمانيون والتقليديون والمهاجرون"، وخاصة في وسط البلاد.
وأضاف أنه إذا كانت نسبة التصويت أقل من 70%، فسوف يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة، وخلال شهر سيتمكن من سن القوانين التي سعى لسنها في السابق.
وتوقع ليبرمان أيضا أن تتفكك قائمة "كاحول لافان"، وأن ينضم بعض منهم إلى حكومة الليكود، والتي وصفها بأنها "ستكون الحكومة الأسوأ منذ قيام الدولة... حكومة على حافة الجنون"، على حد تعبيره.
ويعتقد أيضا أن الانتخابات المقبلة قد حسمت، وعليه، فهو يستعد للانتخابات التالية بعد نحو سنة ونص، لأن الحكومة التي ستتشكل لن تصمد طويلا وستنهار خلال فترة قصيرة، وعندها ستضطر إسرائيل للتوجه إلى الانتخابات مرة أخرى.
واعتبر أن مثل هذه الحكومة "لا يحتمل أن تكون قادرة على مواجهة التحديات في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وأيضا في مجال الدين والدولة".
 
عائلة منغستو تناشد الرئيس عباس لحل قضية ابنها المفقود بغزة
       استقبل الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الطائفة الأثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.
وأكد عباس ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
بدوره، قال عضو الكنيست مولا، إن الطائفة الأثيوبية ترى في الرئيس عباس شريكا حقيقيا لصنع السلام وإنهاء الصراع الذي طال وأثر على حياة الشعوب في المنطقة.
وأضاف: "عملنا في السابق أثناء وجودنا في الكنيست على دعم حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، وذلك من خلال محبي السلام في إسرائيل والمنظمات الدولية الداعمة لخيار السلام".
وأشار إلى إن أبناء الطائفة لا ينالون حقوقهم والمساواة مع باقي مكونات المجتمع الإسرائيلي، ولا مكان لهم في القرار السياسي الإسرائيلي.
       من جانبه، قال ايلي منغستو والد أبراهام منغستو المفقود في غزة منذ أعوام، "نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم شيء للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته".
       من جهته، أكد عازاريا أن السلام إرادة سماوية نتمنى أن تتحقق بجهود أمثال الرئيس عباس الذي يؤمن بالسلام ويسعى لتحقيقه. وقال: "نحن سعداء بلقاء رجل سلام أفعاله تتكلم عنه، ونأمل بمساعدتكم بتلقي أي معلومة عن الأسير مغنستو الموجود في غزة لتطمئن عائلته، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير أي اهتمام لموضوع ابننا الأسير في قطاع غزة.

2019-09-14 15:00:42 | 205 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية