ملخص التقدير الفلسطيني

- تبدو الصورة في ما يخص أزمة تأليف حكومة جديدة في دولة الاحتلال غائمة للغاية، إثر فشل بنيامين نتنياهو في هذه المهمة، وفي ضوء توقعاتٍ كثيرة بأن يؤول تكليف منافسه، بيني غانتس، إلى النتيجة عينها، ما يرجّح احتمال الذهاب إلى جولة انتخابات عامة ثالثة خلال عام واحد؛ وفيما تتفاقم أزمة تأليف الحكومة، يطغى على أجندة السياسة الإسرائيليّة همّان رئيسيّان: الأول ناجم عن قرارات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي تغلب عليها سمة المفاجأة، سيّما في ما يتعلق ببقاء وجود قوات أميركية في منطقة الشرق الأوسط أو عدمه. والثاني، مستقبل الصراع مع الفلسطينيين، وخصوصا في ضوء احتمال إطلاق خطة "صفقة القرن".
- تتّجه السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية؛ وهي أكدت أنه «لا بدّ من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، دون الحاجة إلى طلب تدخل ومساعدة دول في مسألة إجراء الانتخابات في قطاع غزة، هذا استحقاق لكلّ فلسطيني». فيما شدّدت حركة حماس على انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة الفلسطينية، ليكون ذلك عنوان لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وسط تشكيك بإمكانية ذلك دون توافق وطني، بينما رحّبت فصائل فلسطينية بغزة بإجراء انتخابات تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني؛ وأكدت الفصائل على ضرورة إجراء الانتخابات على قاعدة التوافق الوطني لتكون مدخلًا للتخلص من نار اتفاقية أوسلو، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما ينسجم مع تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وإعداد برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والمساس بثوابتها .
- أثار تراجع السلطة الفلسطينية أخيراً بقبولها استلام أموال المقاصة من «إسرائيل» كثيراً من التساؤلات المشروعة داخل أوساط العدو، لأن ما حصل مناقض لكلّ التصريحات  السابقة في رفض استلام هذه الأموال المقتطعة؛ والسؤال الأهم عن الثمن الذي قد تدفعه بسبب هذا القرار؛ والتنازل عن الشعارات التي رفعتها مقابل تحصيل هدوء أمني في الضفة الغربية. فالرفض المتكرّر لمحمود عباس طوال الأشهر الثمانية الماضية وصل أخيراً إلى منتهاه، حين وافق على إجراء مفاوضات مع «إسرائيل» لاستعادة مليار ونصف شيكل، وهو بذلك نزل درجات عدة عن السلم، ما جعل أوساطا إسرائيلية عديدة تعدّ هذه الموافقة تراجعاً، خاصة بعد أن أبدت «إسرائيل» عناداً وإصراراً على عدم تغيير قرارها.
        والسؤال الإسرائيلي المحوري هو: ما الذي جعل عباس يغيّر موقفه 180 درجة، ويوافق على التسوية مع «إسرائيل»؟ لعلّ الإجابة تتلخص فيما أشارت إليه أوساط في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، التي عبّرت عن استيائها من رفضه المتكرّر لاستلام أموال المقاصة منذ اللحظة الأولى، وأنه لم يكن من اللازم رفض استلام كلّ الأموال منذ البداية.
        قد لا يختلف الفلسطينيون والإسرائيليون على أن الخشية من القلاقل الأمنية، ومنع نشوب أزمة اقتصادية، والانفجار الاجتماعي في الضفة الغربية، هي الأسباب التي دفعت عباس للتنازل عن موقفه، واستلام أموال المقاصة منقوصة، سيّما في حقبة تشهد حرب وراثة تتحضر لليوم التالي الذي سيشهد غيابه عن المشهد الفلسطيني.
        
- قال رئيس أركان جيش الاحتلال "أفيف كوخافي"، إن "إسرائيل" تتعامل مع تهديدات عديدة، واعتبر أن الوضع على "الجبهات المختلفة" التي "تشكّل تهديدًا أمنيًا" على إسرائيل، هشٌ ومتوتر؛ وحذّر من احتمال «الانزلاق إلى حرب خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات الإقليمية الحاصلة»، فيما عرض خطة جديدة متعددة السنوات للجيش، تشمل شراء «معدات قتالية ذات قدرة تدميرية، وتحسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيّرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية»؛ وأن الخطة أُعِدّت بهدف «تحسين القدرات الهجومية والدفاعية للجيش، في ظل التغير الكبير الذي حدث في الآونة الأخيرة في طبيعة التهديدات في المنطقة». وعملية صياغة الخطة الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، «تضمّنت تحقيقًا متعمقًا في نقاط القوة ونقاط الضعف في الجيش، وإنشاء فرق محدّدة وفرق فرعية، وورش عمل لتصميم الخطط بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة».
- دعا مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وواجباته القانونية لإرغام «إسرائيل» على إنهاء احتلالها غير القانوني بالكامل وإزالة جميع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للفلسطينيين. ووصف المقرّر الخاص الاحتلال المستمر «بالقفص الحديدي»، وأن مفتاح هذا القفص هو المحاسبة على الأفعال والممارسات. «لقد أصدر المجتمع الدولي قرارات وبيانات لا تعدّ ولا تحصى، تنتقد الاحتلال الإسرائيلي المستمـر؛ وقد مضى وقت طويل لم تتّسق فيه التصريحات مع العواقب العملية».
- في موسم قطاف الزيتون واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين في بعض محافظات الضفة الغربية المحتلة، ومنعهم من دخول أراضيهم وقطف الزيتون وسرقة المحاصيل؛ وقد شاركت قوات الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم شرق البلدة، لقطف ثمار الزيتون، قرب عدد من المستوطنات القريبة، حيث استهدفتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا