ملخص التقديرالإسرائيلي
29-2-2020

ملخص بحث حول المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة "إسرائبل"
منذ الاستيلاء على الضفة الغربية في حرب عام 1967، وسّع كيان العدو، وبشكل مطّرد، مستوطناته هناك، وهي السياسة التي دانها المجتمع الدولي باعتبارها غير قانونية؛ لكنه امتنع عن فرض عقوبات على الدولة العبرية. وأوضاع الاحتلال والتوسع تطورت نحو الاسوأ منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في أميركا عام 2017، حيث اتخذ خطاً هو الأكثر تطرفاً وتعاطفاً تجاه "إسرائيل"، وتوقف عن إدانة بناء وتوسيع المستوطنات بحسب بعض السياسات الأميركية التقليدية. ومع استعداد المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاق تحقيق في جرائم الحرب والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط للمضي قُدماً في إجراءات ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك عشرات المستوطنات القائمة بصورة غير قانونية.
وبينما يعتبر الفلسطينيون مستوطنات الضفة الغربية، التي تضم اكثر من500 ألف مستوطن، غير شرعية وتشّكل عقبة أمام حلم استقلالهم الوطني، وهي الفكرة التي يدعمها المجتمع الدولي نظرياً على الاقل ، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت عن إقامة سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، وتوسيع 12 محمية قائمة لتفعيل استيطانها. وفي هذا السياق كانت نقطة التحوّل الرئيسة لإسرائيل في شهرتشرين الثاني، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعتبر المستوطنات غير قانونية؛ ويبدو أن هذا الإعلان التاريخي أدّى دوراً رئيساً في إعلان نتنياهو عن ضم غور الأردن، وهي منطقة استراتيجية في الضفة الغربية وتضم العديد من المستوطنات.
إلّا أن تضامن ترامب مع سياسات نتنياهو لا يعني غياب إدانة المجتمع الدولي. ففي الأسابيع الأخيرة أعلنت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، أن هناك "أساسا معقولاً" للاعتقاد بأن بناء المستوطنات يشكّل جريمة حرب، في انتظار الموافقة النهائية من المحكمة التي تعتزم فتح تحقيق رسمي، وهو ما قد يسبّب حرجاً وإزعاجاً للمسؤولين الإسرائيليين. وعلّق يوفال شاني، خبير القانون الدولي في معهد إسرائيل للديمقراطية، على ما يحصل بالقول إن الضم "سيزيد بشكل كبير" خطر إثارة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يُنظر إلى المستوطنات على نطاق واسع على أنها غير قانونية بناءً على مبدأ اتفاقية جنيف. وفي حين أن المحكمة ستواجه صعوبة في محاكمة الإسرائيليين، إلّا أنها قد تُصدر أوامر اعتقال تجعل من الصعب على المسؤولين الإسرائيليين التنقل في الخارج. وقال "شاني" إن القضية في المحكمة الجنائية الدولية ستكون محرجة للغاية للحكومة.
في هذا البحث نتناول هذا الموضوع الحساس والمهم من شتّى جوانبه، مع النظر في تداعياته المختلفة .

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا