التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

30-3-2020

العناوين:
 
    • تغريم جيش الإحتلال لاستخدامه مواد مسرطنة
    • اعطال طائرة "يسعور"
    • وحدة التجسس 504 وفيروس كورونا
    • إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما..
    • الشاباك بدأ بتعقب مرضى كورونا خوفا من نقل العدوى
    • مخاوف من تراجع جهوزية الجيش بسبب كورونا
    • تعيينات جديدة بالجيش وقائد جديد لسلاح المدفعية
    • صفقات تسوية قضائية في قضية الملاحة البرية
    • جيش الاحتلال يؤجل تمرينًا مشتركًا بطلب أمريكي
    • جيش العدويستعد لتأجيل تجنيد فوج تموز بسبب كورونا
    • اجتماع لقادة جيش الاحتلال لوضع خطط لحالة الطوارئ
    • كورونا في كيان العدو
    • البطالة بـ"إسرائيل" تقفز لـ 20%
    • سيناريوهات خطيرة اذا تعطل الاقتصاد لـ3 أشهر
    • الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل
    • خدمات الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية شبه مشلولة
    • "إسرائيل" فشلت بالاستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير
    • توقعات بموت الألاف جراء كورونا في الكيان "الإسرائيلي"
    • القائمة المشتركة وعدالة يطالبان بوقف قرار "المراقبة الالكترونية"
    • تقرير: أضرار كورونا في الاقتصاد الإسرائيلي ستصل لـ90 مليار شيكل

 

تغريم جيش الإحتلال لاستخدامه مواد مسرطنة
فرضت وزارة حماية البيئة غرامة مالية على الجيش الإسرائيلي بقيمة 1.4 مليون شيكل بسبب عدم الالتزام بتعليمات وقف استخدام مادة الإسبست المسرطنة في عتاده ومركباته العسكرية؛ ووفقا لموقع "غلوبس" العبري فإن القانون الذي تم سنه عام 2011 يحظر استخدام مادة الإسبست لما لها من أضرار صحية جسيمة داخل المصانع والمباني العامة وكذلك بالجيش.
وذكر أن طواقم الفحص التابعة للوزارة أجرت تفتيشات تبين من خلالها أن الجيش لا يزال يستخدم مادة الإسبست في الكثير من طائراته المأهولة وغير المأهولة وفي مركباته وقواعده العسكرية.

 اعطال طائرة "يسعور"
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن خلاف نشب بين الجيش وشركة "سيكورسكي" الأمريكية الرائدة في مجال صناعة المروحيات في العالم، على خلفية إخفاء الشركة المذكورة عطلًا تسبب باندلاع حريق أثناء تحليق الطائرة في الجو.
 ووفقًا لنتائج تحقيق أعده الجيش، فإن الحادث يدور حول خلل فني تسبب في انفصال محول المحرك الشمالي، حيث أدى إلى اشتعال المروحية، وعيب المحول، أدى إلى التآكل السريع.
 وقدم قائد التحقيق العقيد "أ" النتائج إلى قائد سلاح الجو، اللواء "عميكام نوركين"، حيث استغرق التحقيق عدة شهور.
 وذكرت الصحيفة أن الشركة عندما اكتشفت العيب لم تنقل المعلومات حول المسألة إلى سلاح الجو؛ ووجدت فِرق التحقيق أن إجراءات الصيانة في سلاح الجو لم تنجح في اكتشاف الخلل في المحول.
ولتجنب حدوث ذلك في المستقبل، نُفذت أعمال صيانة وتشخيص شاملة لمنظومة مروحيات "اليسعور" في سلاح الجو، بالتنسيق مع شركة "سيكورسكي" مع مجموعات أخرى من العالم تشغّل مروحيات أخرى مشابهة، وعادت طائرات للطيران التدريبي قبل حوالي شهرين.
في ذات السياق، أكد قائد سلاح الجو أن "كل منتج سيصل البلاد سيخضع لفحص جودة ومعايير قياسية عالية جداً"، مضيفاً، أن سياسات الصيانة الصارمة التي تم إقرارها بعد الحادث والأعمال المهنية التي سيتم تنفيذها من قبل أفراد المنظومة الفنية ستسمح بالتشغيل الآمن لمنظومة اليسعور.
وقال الجيش: إن سلاح الجو هو أكثر مستخدم لمروحيات اليسعور، حيث يحتاج إلى مخططات عملياتية معقدة دون التهاون في سلامة الطلعات الجوية.
من جانبها، ردت شركة "سيكورسكي" قائله: "نواصل العمل مع سلطات التحقيق التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في باقي الحادث، ونشارك كل المعلومات الملائمة مع فِرق التشغيل الإسرائيلية، في هذه المرحلة لا يوجد رد آخر".

وحدة التجسس 504 وفيروس كورونا
أصيبت مجندة من وحدة التجسس الخاصة "504" بفيروس كورونا، في حين جرى إخضاع عشرات من جنود الوحدة للحجر الصحي؛ ونفت الوحدة الأنباء التي تحدثت عن تجميد عملها في أعقاب عزل العشرات من أفرادها، قائلة إن مقرها المتواجد شمالي "الكيان" لا زال يعمل وإن عمليات الوحدة لم تتأثر.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن إصابة المجندة يرفع عدد الجنود المصابين بالفيروس إلى 20، بينما يخضع أكثر من 5 آلاف جندي للحجر الصحي.ووحدة التجسس "504" متخصصة في عمليات التجسس وتجنيد العملاء في دول الطوق؛ وكذلك تنشط بشكل محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إسرائيل توقعت انتشار فيروس قاتل قبل 14 عاما..
كشف موقع هيئة البث الإسرائيلي، أن هناك اتفاقا تم توقيعه عام 2006 بين وزارة الصحة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ينص على أن وزارة الجيش هي المسؤولة عن إدارة الأزمة في حال تفشى وباء خطير في "إسرائيل".
وأن الاتفاق تضمن سيناريو انتشار فيروس قاتل بين الإسرائيليين يدخل بسببه 4000 إسرائيلي في اليوم إلى المستشفيات، وقد تكفل الجيش بإدارة هذه الحالة، وفي وقت لاحق أجرى تمرينات للتعامل مع ذلك.
وعلى الرغم من وجود هذا الاتفاق، إلا أن وزارة الجيش ما زالت تعمل في ظل وزارة الصحة الإسرائيلية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
واتهم مسؤولون كبار في وزارة الصحة، وزارة جيش الاحتلال بمحاولة تولي إدارة أزمة كورونا وتجاوز صلاحيات وزارة الصحة في هذا الخصوص.
في سياق متصل كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن المؤسسة العسكرية بدأت تتجهز لإدارة أزمة كورونا في "إسرائيل" بشكل كامل، محذرة من أن أي تأخير في ذلك قد يكلف موت الكثيرين بالفيروس.وأن الجيش أتم في الأيام الأخيرة من استعداداته ​​للتعامل مع أزمة كورونا، وذلك على الرغم من أن الأمر ما زال في عهدة وزارة الصحة ويتم التعامل مع الجيش كعامل مساعد.
وكجزء من الاستعدادات، قام جيش الاحتلال بتحديث الخطة الخاصة للتعامل مع أحداث الكوارث الطبيعية، والتي كانت تسمى في الأصل "قفص صيفي" وتم تغيير اسمها إلى "الصندوق الخفيف".

الشاباك بدأ بتعقب مرضى كورونا خوفا من نقل العدوى
بدأ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بتعقب ومتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين تدور حولهم مخاوف وشكوك بأنهم ينقلون العدوى إلى الآخرين.ووفقا لموقع هآرتس العبري، بدأ الشاباك بتلك الخطوة بعد موافقة كل من الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وجهات قانونية أخرى، حيث سيعمل الشاباك على تعقب المرضى بتنسيق كامل مع وزارة الصحة.

مخاوف من تراجع جهوزية الجيش بسبب كورونا
أعربت مصادر رفيعة في المنظومة الأمنية عن مخاوفها من تضرر الجهوزية العملياتية للجيش بسبب حجر عدد كبير من الجنود والضباط الكبار، من بينهم ضابط برتبة لواء وضباط آخرون برتبة عميد وعقيد.
ووفقا لموقع واللا العبري، جاءت هذه المخاوف في ظل تزايد أعداد الجنود والضباط المحجورين صحيا يوما بعد يوم، حيث إنه تم حجر أكثر من 4267 جنديا وضابطا حتى منتصف آذار.

تعيينات جديدة بالجيش وقائد جديد لسلاح المدفعية
صادق رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي على سلسلة تعيينات جديدة بالجيش، بحسب ما أفادت موقع "إسرائيل ديفنس"؛ وكان من أبرز التعينات، تعيين العقيد "ناري هوروبيتس" ضابطا جديدا لسلاح المدفعية، حيث سيتم ترقية رتبته إلى عميد.
و"هوروبيتس" سيخلف العميد أفيرام سيلع في منصبه الجديد، والذي سيشغل منصب قائد هيئة ركن الذراع البري بالجيش.
ومن بين التعيينات الجديدة، تعيين العميد" أفي غيل" رئيسا جديدا لقسم العقيدة القتالية والتدريب في ركن العمليات، وتعيين العميد "غائ غولدفرب" قائدا جديدا لقاعدة حيفا، وتعيين العقيد" شاي رحاميم" قائدا جديدا لقسم الخطط العمليايتة في إدارة التحول الرقمي التابعة لركن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صفقات تسوية قضائية في قضية الملاحة البرية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن إغلاق النيابة العسكرية ملف قضية الملاحة البرية الكارثية في "ناحل حيلزون" بصفقات ادعاء خفيفة، حيث اختتمت النيابة العسكرية صفقات ادعاء مع ثلاثة من أصل خمسة ضباط من لواء المظليين، وهم المسؤولين عن غرق المقاتل في كتيبة الدورية الرقيب افيتار يوسفي حتى الموت، وذلك في شهر كانون ثاني من العام الماضي أثناء تدريب ملاحي في "ناحل حيلزون" قرب "كارميئيل".
وبحسب الصحيفة، أزالت النيابة العسكرية في إطار الصفقة بند الاتهام الخطير بتهمة الإهمال الذي تسبب بالموت، والتي نُسبت في نهاية التحقيق للمتورطين.
وأشارت إلى أن قائد الكتيبة -وهو ضابط برتبة مقدم- أُقيل من منصبه بسبب القضية، ولكنه واصل خدمته في منصب عملي آخر، وسيواصل خدمته في الجيش، كما أن بمقدوره العودة لمنصب قيادي في السنة القادمة.
وكان رئيس الأركان أفيف كوخافي، قرر توبيخ قائد اللواء السابق العقيد يكي دولف، وذلك بالتوازي مع ترقيته لرتبة لواء.
وأوضحت الصحيفة أن نائب قائد السرية -وهو ضابط برتبة ملازم أول- قد تسرح من الجيش بعد اعترافه بالقيام بمخالفة الإهمال التي تسببت بالوفاة، ولكنه سيعود للجيش من أجل قضاء حوالي ثلاثة أشهر من الاعمال العسكرية اليومية، وبحسب ما جاء فإن هناك  ضابط أخر برتبة ملازم أول -وهو قائد مجموعة- قد تم تسريحه من الجيش، ولكنه سيمضي شهر ونصف من أعمال العسكرية في الجيش.
ووفقًا للصحفية، سيتم تنزيل رتب الضابطين رتبة واحدة، والسجن مع وقف التنفيذ، في حين أن هناك ضابطين آخرين تبين من التحقيقات أنهم كانوا متورطين، وهم ينتظرون حتى الآن الحكم في شأنهم، ومن المتوقع أن تصادق المحكمة العسكرية في يافا على صفقات الادعاء.

جيش الاحتلال يؤجل تمرينًا مشتركًا بطلب أمريكي
أعلن جيش الاحتلال عن تأجيل تمرين دولي كان من المقرر أن يبدأ الخميس26 آذار مع الجيش الأمريكي؛ وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "متابعة للبيان حول التمرين الدولي الذي كان متوقعا إطلاقه جنوب  الكيان مع الجيش الأمريكي، تقرر تأجيله لعدة أيام بطلب من الشريك الأمريكي لاستكمال قضايا تتعلق بالتنسيق".
يشار إلى أن جيش الاحتلال ألغى مؤخرا العديد من المناورات والأنشطة والفعاليات وذلك بسبب انتشار فايروس كورونا.

جيش العدو يستعد لتأجيل تجنيد فوج تموز بسبب كورونا
علمت "يديعوت أحرونوت" أن وزارة التربية والتعليم طلبت من الجيش تأجيل تجنيد تموز القادم ، لأنه من المتوقع الانتهاء من امتحانات الثانوية في وقت متأخر من المعتاد في هذا العام بسبب الوضع.
 ويستعد الجيش لمثل هذا الخيار ويوضح أنه سيتم إبلاغ المرشحين للخدمة بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها؛  ومع ذلك: فقد تم التجنيد لـ "غولاني" و"جفعاتي" كالمعتاد؛ويُتوقع المزيد من التجنيد، ويقول مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إنه على الرغم من الوباء، فإن الدافع للخدمة القتالية مرتفعة.
وقد امتثل جميع المرشحين للخدمة؛ والحديث يدور عن متجندين في لواء "غولاني" ولواء "جفعاتي". من أجل الحد من خطر الإصابة بالفيروس، تم تجنيدهم في خمسة مواقع مختلفة، غير قاعدة الاستقبال والفرز في "تل هشومير"، مع الحفاظ على مسافة مترين بين الجنود.
ووصل رئيس الأركان "أفيف كوخافي" أمس إلى قاعدة تدريب جولاني، والتي استقبلت حوالي 500 مقاتل جديد في اللواء، وذلك من أجل إلقاء نظرة عن قرب على عملية التجنيد. بالإضافة إلى ذلك، قام كوخافي بزيارة (مركز المعلومات والخدمات الطبية التابع لسلاح الطب في الجيش) وأعجب بنشاطاته والتحديات التي تواجه أفراده خلال هذه الأيام غير الطبيعية التي تتطلب استعداد الجيش من جديد للتعامل مع الفايروس.
وعلى هذه الخلفية، تم أمس تجنيد المرشحين للخدمة بموجب جميع التعليمات والإجراءات، بالإضافة إلى إجراء تعديلات مختلفة على قواعد تدريب الجنود لاستيعابهم.
ونقلت قاعدة تدريب لواء غولاني المجندين من فوج تشرين ثاني 2019 لمواصلة التدريب في قاعدة تدريب القيادة في أليكيم؛ ويهدف هذا إلى تقليل عدد الجنود في القاعدة والفصل بين المجندين الجدد والجنود الأقدم بأكبر قدر ممكن.
 وفي جفعاتي: تم استيعاب الجنود في قاعدة تدريب اللواء في خيمتين كبيرتين وفي منطقة مفتوحة بدلاً من المكاتب المغلقة. خطوة أخرى في المعالجة: في الوقت الحاضر، لن يتم إجراء أي اختبارات لوحدات اللإستطلاع اللوائية.وعلى الأرجح سيتم تأجيلها ومع ذلك، سيتم في وقت لاحق التجنيد للواء كفير والمدرعات والهندسة والمظليين وحرس الحدود.

اجتماع لقادة جيش الاحتلال لوضع خطط لحالة الطوارئ
ذكر موقع "والا" العبري، أن قائد أركان جيش الاحتلال "أفيف كوخافي" عقد اجتماعًا بوجود قائد الجبهة الداخلية "تمير يدعي" لبحث استعدادات الجيش لتطبيق حظر التجول ومساعدة شرطة الاحتلال بهذا الخصوص؛ في حين، من المتوقع أن يحسم "كوخافي" مسألة طبيعة النشاطات التي سينفذها الجيش، وفي إطارها سيعمل الجنود دون سلاح وبلباسهم العسكري من خلال 16 كتيبة عسكرية لضمان تطبيق إجراءات حظر التجول.ودخلت إجراءات "مشددة" جديدة حيز التنفيذ  في الكيان في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقلّصت حكومة الاحتلال المواصلات العامة إلى الربع، وحظرت الخروج من المنزل إلا في الحالات الطارئة، وأغلقت الكُنس والكنائس والمساجد، ومنعت الصلاة داخل الأماكن المغلقة.
وعممت حكومة الاحتلال على أصحاب المصانع الحيوية برفض إدخال أي عامل تزيد حرارته عن 38 درجة مئوية، وإغلاق المجمعات التجارية وأماكن اللهو والحدائق العامة، بالإضافة لإلغاء الحفلات والمناسبات العامة والرحلات.
كما جرى تقييد سير مركبات الأجرة وإلزامها بحمل راكبين فقط كحد أقصى في المقعد الخلفي، وفي الحالات الضرورية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، خوّلت حكومة الاحتلال شرطتها بفرض غرامات مالية تصل إلى 500 شيقل (الدولار = 3.6 شيكل) حال إخلال شخص واحد بالتعليمات، أما في حال إخلال أرباب العمل فسيغرم كل منهم بمبلغ 5000 شيقل، وهو نفس المبلغ الذي سيُغرّم به من يخرج من الحجر الصحي.

كورونا في كيان العدو
كشفت صحيفة "جورزاليم بوست"، أنّ ربع حالات الفايروس في كيان العدو تلقوا العدوى من المعابد والكنس اليهودية؛ وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الكنيس هو المكان الأكثر شيوعا للإصابة بالفيروس حيث سجلت  24 ٪ من مجموع حالات العدوى،ونسبة  5 ٪  من الاصابات حدثت في المدارس الدينية.
وأنّ الأرقام الجديدة دفعت عدة مؤسسات إلى دعوة كبار الحاخامات لحظر الصلاة في المعابد، بسبب الأدلة الواضحة على أن الصلاة الجماعية تساعد على انتشار فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة نقلاً، عن وزارة الصحة، أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا ارتفع إلى 2495 شخصًا بالفيروس، منها 41 إصابة في حالة خطيرة.
ونقلت عن المدير العام لوزارة الصحة "موشي بار سيمان توف"، في بداية الاجتماع الأول للجنة الكنيست حول فايروس "كورونا": "نحن في وضع حيث يتضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام، هذا أمر خطير مسألة أيام وسنكون على وشك الإغلاق التام، فهذا الحدث هو تسونامي لم يكن بالإمكان التحضير له".
وسنتخذ خطوات صعبة؛بالسماح بقدر من الحرية بعد عيد الفصح في محاولة لتحريرالاقتصاد قليلاً بطريقة مُدارة وخاضعة للسيطرة، ونريد بشكل خاص تقليل عدد المرضى الذين يعانون ويقهرون المرض بشكل ملحوظ ".
وأضاف "نحن خائفون جدا مما سيحدث في عيد الفصح ورمضان عندما يخرج الناس ويلتقون بعضهم البعض، وهذا هو أخطر شيء موجود"؛ القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة في أضرت بعمق بالاقتصاد الإسرائيلي، حيثُ ارتفع معدل البطالة إلى 20.4٪، بعدما كانت النسبة 4٪ قبل أزمة "كورونا".

البطالة بـ"إسرائيل" تقفز لـ 20%
ارتفعت نسبة البطالة إلى أعداد غير مسبوقة في تاريخ كيان العدو حيث وصلت النسبة إلى نحو خُمس السكان؛ في حين يتوقع استمرار ارتفاع الأرقام في ظل الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا؛ وبموجبها سيعمل الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مقلص جداً.
وارتفع عدد طالبي العمل في إسرائيل، والذين تسجلوا من أجل الحصول على مخصصات البطالة منذ بداية آذار الحالي حتى الاسبوع الاخير من الشهر إلى 690,055،وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 847,906 أشخاص، لتصل نسبة البطالة إلى 20.4%، حسبما أعلنت مصلحة التشغيل.
و90% من الذين تسجلوا للحصول على مخصصات البطالة منذ مطلع الشهر الحالي هم عاملون أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، بسبب القيود الحكومية وتعطيل المرافق الاقتصادية في إطار مواجهة فيروس كورونا ، وبالتعاون بين شركة بريد إسرائيل وبين مؤسسة التأمين الوطني ووزارة المساواة الاجتماعية، سيبدأ تحويل مخصصات التأمين الوطني لعشرات آلاف المواطنين الكبار في السن، الذين لديهم حسابات في بنك البريد، بواسطة بطاقات شحن تابعة لشركة "ماستركارد"، التي ستصل إلى بيوتهم من دون تكلفة.
ويتوقع أن يتلقى العاطلون الجدد عن العمل سلفيات بمبلغ 2000 شيكل، قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الثامن من نيسان المقبل، ويشكل هذا المبلغ، وفقا للتقديرات، ثُلث مخصصات البطالة للشهر الحالي.

سيناريوهات خطيرة اذا تعطل الاقتصاد لـ3 أشهر
تحدث مدير عام وزارة مالية العدو عن وجود سيناريوهات خطيرة لامتداد أزمة فيروس كورونا لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن ذلك يعني انهيار الكثير من الشركات؛ ونقلت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية عن "شاي بابد" قوله إن هناك سيناريو لشل الاقتصاد الإسرائيلي فترة خمسة أسابيع في البداية، لافتاً إلى أن تعطل الاقتصاد لهذه الفترة سيمس بنسبة 9% من الناتج المحلي.
أما السيناريو الآخر، وفق "بابد"؛ فيشهد تعطل المرافق الاقتصادية لمدة 12 أسبوعًا، ما يعني المس بنسبة 18% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة منذ إنشاء الكيان.
وفيما، يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال إن أزمة كورونا شطبت الارتفاع في النمو، والذي وصل إلى 3.8% قبل الأزمة، ومن المتوقع أن يصل إلى -2% بعدها.
وأضاف "هذا يعني تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة مميتة وخاصة الشركات، إذ سينهار الكثير منها".
وبخصوص توقعاته لموعد بدء تعافي الاقتصاد؛ توقع "بابد" أن يبدأ التعافي في النصف الثاني من هذا العام ويستمر حتى العام المقبل، بينما يأتي ذلك في ظل ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يعني نسبة بطالة تصل إلى 20.8%.

الصحة الإسرائيلية تتوقع ذروة كورونا في الشتاء المقبل
تتوقع وزارة الصحةارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان، وأن يحتاج آلاف المصابين إلى أجهزة تنفس، فيما ستكون ذروة انتشار الفيروس في فصل الشتاء القادم. وفي موازاة ذلك، تتعالى أصوات تدعو إلى سيطرة الجيش على الوضع في البلاد من أجل مواجهة انتشار الفيروس.
وقال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف إن "فرضيتي تنطلق من إضافة آلاف المرضى الذين سيحتاجون إلى تنفس اصطناعي"؛ وأضاف أن "لدينا سيناريوهات يجري تعديلها طوال الوقت؛ والسؤال المركزي هو كم سيكون عدد المرضى الذين سيحتاجون إلى تنفس اصطناعي في نقطة الذروة؛ ففي نهاية الأمر سنتمكن من التعامل مع عدد المرضى، والمرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة بالتنفس الاصطناعي هم الذين يشكلون التحدي".
وأشار إلى "أننا نجهز عددا كبيرا جدا من الأسِرّة، في المستشفيات ومراكز المسنين والفنادق المخصصة لمرضى كورونا؛ إضافة إلى ذلك، نحن نشتري المزيد من أجهزة التنفس؛ والسيناريو الذي أمامنا يفترض أن نقطة الذروة ستصل في الشتاء المقبل".
وقال بار سيمان طوف إن الفترة التي تلي عيد الفصح اليهودي، منتصف نيسان المقبل، "ستكون نقطة الهدف للتخطيط؛ وآمل أن تسيطر فترة الإغلاق القريبة على وتيرة انتقال العدوى. وسنحسن قدراتنا على رصد الإصابة بالفيروس (بواسطة الهواتف المحمولة)، وسنحصل على صورة استخبارية أفضل، وبعد ذلك سنبدأ بتحرير قطاع تلو الآخر تدريجيا. وكل شيء دينامي طبعا. والمواضيع التي ينبغي العمل عليها في هذه الفترة هي زيادة كبيرة في مسؤوليتنا الشخصية كمجتمع، بحيث تصبح العادة أن من لا يشعر بصحة جيدة يبقى في البيت. والحفاظ على النظافة. ونأمل أن ينجح هذا، لكن ذلك ليس مؤكدا".
     وتعالت في الأيام الأخيرة اتهامات في وزارة الصحة ضد جهاز الأمن، وخاصة وزير الأمن، نفتالي بينيت، بأنه يسعى إلى السيطرة على إدارة أزمة كورونا، وأن بينيت يعمل من مصالح ضيقة وبهدف تحقيق مكسب سياسي من ذلك.
وكتب المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، اليوم، أنه "في جهاز الأمن يطالبون بالحصول على مسؤولية فورية لمواجهة أزمة الكورونا. ومسؤولون رفيعون أوضحوا أن الجيش مستعد وجاهز لذلك فورا، وأن أي تأخير قد يكلف حياة بشر".
وأضاف ليمور أن "الجيش الإسرائيلي استعد بشكل مستقل كي يكون جاهزا في حال أن واجهت وزارة الصحة صعوبة في مواصلة مواجهة الأزمة، وخاصة في حال حصول ارتفاع كبير في عدد المرضى في الأيام القريبة ومن أجل منع فقدان السيطرة على الأزمة".
وفي إطار استعداداته، أجرى الجيش تعديلات على خطته لمواجهة كارثة طبيعية، والتي يطلق عليها تسمية "قفص الصيف"، وتحول اسم الخطة الآن إلى "كيرن أور" (شعاع نور). وتشمل الخطة مواجهة حالة متطرفة، يتولى فيها الجيش إدارة الحياة المدنية كلها في الدولة والسيطرة على السكان.
وأن "الجيش يأمل أن تتولى الشرطة تطبيق الإغلاق والتعليمات للمواطنين، لكن في حال تدهور الوضع، سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق تتولى المسؤولية عنها مقرات قيادة عسكرية. وبذلك، ستحصل فرق عسكرية على مسؤولية عن مناطق كاملة، وتعمل تحتها ألوية في المدن وكتائب في الأحياء".
وأضاف أن وحدات العمليات الخاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية تعمل على توفير أجهزة تنفس، وإنتاج آلاف الكمامات الواقية يوميا. وتعمل فرق أخرى على تطوير تطبيقات تخدم السكان، فيما تعمل وزارة الأمن على شراء أجهزة ووسائل طبية حيوية وإحضارها إلى البلاد.
وأشار ليمور إلى أن انتقادات تعالت أمس في جهاز الأمن لوزارة الصحة حول إدارة الأخيرة للأزمة. وتتعلق الانتقادات بوجود مشكلة في السيطرة على الأزمة وإدارتها، مشكلة في الإعلام ومعلومات للجمهور، ومشاكل لوجيستية. ويعتبر المسؤولون في جهاز الأمن أنه بمجرد توليهم إدارة الأزمة فإن هذه المشاكل ستنتهي أو ستتقلص بشكل كبير.
وأضاف ليمور أن جهاز الأمن قلق من اكتشاف إصابات أولى بفيروس كورونا في قطاع غزة، ويتخوفون من أن الاكتظاظ في القطاع إلى جانب الوضع الصحي المتردي، الذي تسببت به سياسات الاحتلال وعملياته العدوانية المتواصلة، قد يقود إلى "كارثة إنسانية". ولذلك، حسب ليمور، "تبذل جهود واسعة للتنسيق مقابل سلطات الصحة في غزة".
وأضاف أن هذه الإجراءات تجري بواسطة مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، وعن طريق مصر أيضا، من أجل إدخال أكبر كمية ممكنة من الوسائل الطبية ومواد التعقيم إلى القطاع، في محاولة لتأخير انتشار الوباء.
ولفت ليمور إلى أنه في جهاز الأمن يسود قلق من أنه في حال حدوث أزمة كورونا في غزة فإنها ستنتقل بسرعة إلى  الداخل، من حيث انتشار المرض، وأيضا من حيث محاولة فلسطينيين الدخول إلى إسرائيل من أجل النجاة من الوباء.
وفي محاولة لمنع ذلك، تمت زيادة التنسيق مع المسؤولين في القطاع، حسب ليمور، الذين يوجهون تعليمات إلى سكان القطاع شبيهة بالتعليمات الصادرة للجمهور في إسرائيل. "وهكذا يجري في الضفة الغربية حيث التنسيق الأمني مع إسرائيل وثيق أكثر".
من جانبه، نقل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، عن مصادر في وزارة الصحة قولها إن الوزارة تعارض تدخل الجيش وتأكيدها على أن هذه أزمة مدنية، وأنه لا توجد أفضلية للجيش الإسرائيلي لمواجهة تهديد صحي بهذا الحجم.
وقال مسؤول في الجهاز الصحي للصحيفة إن "حماسة وزارة الأمن بتقديم مساعدة يسبب ضررا في بعض الحالات"؛ وأضاف أن موظفين تابعين لوزارة الأمن بدأوا بمنافسة موظفين تابعين لوزارة الصحة في شراء أجهزة تنفس وقطع غيار للأجهزة، وبذلك وضعوا صعوبات أمام شراء أجهزة مناسبة.
رغم ذلك، أضاف هرئيل أن "للجيش بواسطة قيادة الجبهة الداخلية، تفوق على وزارة الصحة في صيانة العلاقة مع السلطات المحلية والوزارات، بفضل التدريبات اللا نهائية وتجارب حقيقية في أحداث إطلاق قذائف صاروخية على الجبهة الداخلية؛ وفي هذه ألأثناء، قدرات الجيش الهائلة لم تستخدم".

خدمات الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية شبه مشلولة
حذر عاملون اجتماعيون من أن سلطات الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية تواجه أزمة بكل ما يتعلق بالعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة، في ظل انتشار فيروس كورونا؛وشددوا على أنه بالرغم من الجهود التي جرى بذلها في الأيام الأخيرة، إلا أن "وزارة الرفاه وجدت نفسها غير جاهزة لمواجهة حالة الطوارئ ومن دون خطة درج"،وفقا لتقرير نشره موقع "واللا" الإلكتروني.
وإلى جانب غياب أطر للسكان الفقراء، وبينهم المشردون،النساء ضحايا العنف، المسنون، المجرمون تحت المراقبة ومواطنون تحت خط الفقر، فإن القيود الحكومية الرامية إلى مواجهة انتشار كورونا، أدت إلى إغلاق مؤسسات رفاه اجتماعي وتقليص نشاط الوزارات.
وتم استثناء العاملين الاجتماعيين في السلطات المحلية من القيود على أماكن العمل، وهم يعتبرون كعاملين حيويين، بعد نضال خاضوه مقابل وزارة الرفاه الاجتماعي ووزارة المالية. لكن هؤلاء العاملين الاجتماعيين في السلطات المحلية وخدمات الصحة النفسية يقولون إنه ليس بحوزتهم أدوات من أجل مساعدة الذين يعتنوا بهم، وبينهم مسنون، مدمنون ونساء ضحايا العنف.
وتم إخراج العاملين الاجتماعيين في الخدمات المخصخصة ويعملون من خلال جمعيات، تعمل في مجالات عديدة بينها العنف ضد النساء، المشردين وأبناء شبيبة في خطر، إلى إجازة بدون راتب. وتواجه العناية بالمشردين أزمة قبل انتشار الكورونا، وذلك في أعقاب خلل إداري من جانب مديرية الخدمات الاجتماعية. وقالت مصادر في جهاز الصحة النفسية إنه لا توجد أطر كافية، وتلك الموجودة ليست جاهزة لاستقبال جميع المشردين الذين ينبغي أن يدخلوا إلى حجر صحي، خاصة أنه ليس معروفا من أين جاؤوا ومع من التقوا.
وقال مسؤول في جهاز الصحة النفسية إن التجمعات الكبرى للمشردين موجودة في تل أبيب والقدس وأشدود، مشيرا إلى أنهم " غير مستعدين لمواجهة كورونا؛ فلم يتوقع أحد أمرا كهذا. ولا يتوفر ردا اليوم لجميع المشردين".
وهناك أزمة كبيرة في المؤسسات التي تعنى بالمدمنين على المخدرات. وقال عامل اجتماعي إن "مؤسسات كثيرة أغلِقت بسبب القيود على مكوث أكثر من عشرة أشخاص في مكان واحد. واليوم أنا موجود في وضع أريد فيه أن أرسل أشخاصا للإقلاع عن المخدرات. وتلك المؤسسات تقول إنهم لا يستقبلون أحد. وهذا يعني أنهم سيتعاطون كميات مخدرات أكثر، ويرتكبوا جرائم ويسرقوا".

"إسرائيل" فشلت بالاستعداد لسيناريو تفشي أي وباء خطير
كشف التقرير السنوي لمراقب دولة الاحتلال"متنياهو أنغلمان" سلسلة من الإخفاقات والقصور الشديد في أجهزة الدولة في كل ما يتعلق بالاستعداد المسبق لمواجهة سيناريو تفشي وباء خطير بين السكان مثل "إيبولا" والإنفلونزا.
وجاء في التقرير الذي تم إنجازه بين شهري شباط وتشرين الأول 2019، أي قبل ظهور فيروس كورونا الجديد، أن هناك سلسلة من مواطن الفشل والإخفاق في كل ما يتعلق بالجهوزية والعلاج وأداء وزارة الصحة لمواجهة أمراض مثل "إيبولا" والإنفلونزا والحصبة، بما في ذلك أيضا تغيير نظام الدفن وتطبيق تعليمات الحكومة بالانتقال لنظام الدفن المكثف، وخفض أسعار ثمن القبور التي تصل في المدن إلى عشرات آلاف الشواقل للقبر الواحد.
وأوضح تقرير مراقب الدولة في تقريره أن "القضاء على الأوبئة مهمة ينشغل بها العالم بأكمله وسط هدف مشترك لمنع الضرر الصحي، والاقتصادي"، مؤكداً أن وزارة الصحة التي يفترض أن تتحمل القسط الأكبر في هذه المهمة، لم تضع خطة عمل منظمة لمواجهة أي من الأمراض التي سبق لها أن حددت وجوب الاستعداد لمواجهتها وبضمنها مرض الحصبة.
وبحسب التقرير فإن "جهاز الصحة ليس جاهزاً بشكل كامل لمواجهة انتشار إنفلونزا عالمية وذلك على الرغم من وجود قرار للحكومة منذ عام 2005 بوجوب الاستعداد لوباء كهذا"، موضحاً أن "الخطر المتصاعد من تفشي إنفلونزا خطيرة يلزم وزارتي الصحة والأمن ببلورة خطة لتقليص الفجوات التي ظهرت في المناورة التي أجرتها الوزارتان لمحاكاة حالة من هذا النوع".
وكشفت إذاعة العدو في وقت سابق أن وزارة الأمن كانت أعدت سيناريوهات لمواجهة حالة تفشي وباء خطير منذ عام 2006 أقرتها الحكومة منذ العام 2007 وأعيد إجراء تدريب على سيناريو من هذا النوع في تشرين الثاني من العام 2019.
وتأتي هذه التقارير اليوم مع تعاظم الانتقادات في إسرائيل لمسار مواجهة فيروس كورونا، بما في ذلك النقص في أجهزة الفحص لاكتشاف المرض، والنقص في الأسرة وفي معدات الوقائية، بما فيها الكمامات الصحية الضرورية.
وبحسب التقرير الذي وضع قبل انتشار وباء كورونا فإن حالة عدم الجهوزية في جهاز الصحة الإسرائيلي ينذر بنتائج خطيرة. وتوقع التقرير مثلاً أن يصاب نحو 25% من مجمل السكان ، أي ما يوازي 2.25 مليون شخص في حال تفشي وباء عالمي، وأن الكلفة الاقتصادية التي قد يتكبدها العالم يتوقع أن تصل إلى 4.3 تريليونات دولار، وهو ما يمكن له أن يفسر التقارير التي تتحدث عن اتجاه الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود نتيجة لأزمة كورونا.

توقعات بموت الألاف جراء كورونا في الكيان "الإسرائيلي"
نائب مديرعام وزارة الصحة التابعة للاحتلال إيتامار غروتو، أن أكبر سيناريو متوقع لدينا هو يموت ما بين 10,000 إلى 20,000 شخص جراء كورونا في الكيان الصهيوني.
ومع انتشار وباء "كوفيد-19" في أنحاء العالم، وتكثف الحكومات إجراءات الحماية، في حين تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة التوصل إلى عقار مضاد لفيروس كورونا.

القائمة المشتركة وعدالة يطالبان بوقف قرار "المراقبة الالكترونية"
وجهت القائمة العربية المشتركة ومركز عدالة لحقوق الإنسان، إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت، طلبًا للإيعاز بوقف استخدام نظام "المراقبة الالكترونية" كإجراء ضمن الخطوات الطارئة التي أعلنت لمواجهة فيروس كورونا في إسرائيل.
وبحسب قناة مكان الإسرائيلية - الناطقة بالعربية - فإن القائمة المشتركة هددت بأنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.
وطالبت النائبة عن القائمة المشتركة إيمان خطيب ياسين، مندلبليت بإيقاف قرار الحكومة الذي يسمح بانتهاك خصوصية الأفراد ومرضى كورونا والتتبع الإلكتروني لهم.
وفي رسالة بعثت بها لمندلبليت اعتبرت أن القرار اتخذ بطريقة غير قانونية ودون الرقابة أو الرجوع للكنيست، محذرةً من أن يتم تطبيق هذا القرار بشكل دائم.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية، جدلًا واسعًا حول القرار الذي اتخذ بمراقبة هواتف مرضى كورونا والمعزولين لتحديد أماكنهم، وسط خشية من أن يتحول ذلك فرصة للتجسس الجماعي عليهم وسحب معلومات أجهزتهم بشكل كامل.
وحاول بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، الدفاع عن القرار بحجة أن الهدف منه منع تفشي الفيروس.
فيما انتقد بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وزعيم حزب أزرق - أبيض، اللجوء إلى هذه الخطوة التي اعتبرها أنها تمس بخصوصية الفرد بدون إجراء نقاش مستفيض بشأنها في الجهات المعنية مثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية.
وكانت الحكومة قد كلفت جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة بتتبع مرضى كورونا والأشخاص الذين يلتقونهم بوسائل تكنولوجية بينها هواتفهم المحمولة.
وترأس اجتماع لجنة الأجهزة السرية عضو الكنيست غابي أشكنازي، "من كتلة "كاحول لافان". واعتبرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سدتسكي، خلال الاجتماع، إن مفتاح اجتثاث الوباء يكمن بتوقيت ومدى تطبيق سياسة الحجر الصحي، واستخدمت النموذج الصيني لمواجهة الوباء، وقالت إن كل شيء متعلق في نهاية المطاف "بمتى تبدأ ومدى قوة تنفيذ ذلك". وفي ردها على سؤال لعضو الكنيست يوءاف كيش (حزب الليكود)، حول ما إذا كانت تقصد فرض إغلاق، قالت سدتسكي إنها تقصد "إغلاقا وكذلك إشرافا شخصيا على الافراد ووقف مطلق لحرية الفرد".
وسعت سدتسكي ومدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، خلال الاجتماع إلى إقناع أعضاء لجنة الأجهزة السرية بالمصادقة على قرار الحكومة بتفعيل "وسائل تكنولوجية خاصة" بواسطة الشاباك، بادعاء أن من شأن هذه الوسائل أن تشير إلى الأماكن التي تواجد فيها مرضى كورونا والأشخاص الذين التقى المرضى معهم من أجل عزلهم بوضعهم في حجر صحي. وأثار هذا القرار، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، ضجة ومعارضة لأن إجراء كهذا يستهدف خصوصية المواطنين. وتستخدم هذه الوسائل في إطار عمليات التجسس و"الحرب ضد الإرهاب".
ورفض أشكنازي المصادقة على اقتراع تفعيل الشاباك واستخدام الوسائل الخاصة، واقترح إجراء مداولات معمقة بعد يومين، لكن الحكومة أعلنت عن القرار .
ويُظهر بروتوكول الاجتماع، الذي جرى التعتيم على قسم منه، أن سدتسكي وبار سيمان طوف استعرضا صورة قاتمة جدا للوضع، وادعيا أن بإمكان خطوات سريعة و"قوية" فقط أن تسمح بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا بنجاح، ولو من خلال خطوات متطرفة تمس بحقوق الفرد.
وتجاهل بار سيمان طوف وسدتسكي ملاحظة عضو الكنيست يائير لبيد، بأن الصين ليست دولة ديمقراطية ولذلك الوضع فيها مختلف، فيما قال أشكنازي إن الإجراءات المتشددة ستستهدف عددا كبيرا جدا من المواطنين، لأن هذه الوسائل لن تمارس ضد مرضى فقط وإنما جميع الذين تواجدوا حولهم. وأكد بار سيمان طوف هذا الأمر.
وادعت سدتسكي أن وسائل الشاباك ستساعد "في رصد سلسلة العدوى، الهامة من أجل تنفيذ أمور أخرى لمنع انتقال العدوى". وتساءل أشكنازي لماذا لا تتم زيادة عدد الفحوصات، ورد المسؤولان الصحيان أن توجد حالات تظهر سلبية للفيروس أثناء الفحص ولكنهم يستمرون في نقل العدوى ولذلك توجد حاجة إلى "إستراتيجيات مكملة". وأضاف بار سيمان طوف أنه "نواجه صعوبة في رؤية كيفية اختفاء هذا الحدث في الصيف".
وفي نهاية الاجتماع، طالب نائب المستشار القضائي للحكومة، راز ميزري، اللجنة بالمصادقة بسرعة على القرار، وأجاب أشكنازي "أنت تريد أن نصادق على أمر لا نعرف عنه شيئا؟".


تقرير: أضرار كورونا في الاقتصاد الإسرائيلي ستصل لـ90 مليار شيكل
هناك خلافات شديدة بين متخذي القرارات في إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة فيروس الكورونا. توصية وزارة الصحة التي تحظى بدعم رئيس الحكومة، إغلاق فعلي للاقتصاد – الإعلان عن حالة طوارئ بحيث يسمح فقط باستمرار العمل للمؤسسات الحيوية التي تشكل فقط 30 % منه – يتوقع أن يصادق عليه في القريب، مع إلحاق ضرر اقتصادي كبير.
ولكن جهات في قيادة الاقتصاد في إسرائيل يعارضون بشدة هذه التوصية وينتقدون حقيقة أن أي حلول اخرى، أقل شدة، لم يتم فحصها بعمق.
هكذا كانت نماذج ردود دول مثل كوريا الجنوبية التي تشمل فحوص كثيرة ومتابعة للمصابين وفرض إغلاقات محددة طبقا لنتائج المتابعة. أو النموذج الفريد لبريطانيا التي اختارت عدم محاربة الوباء، وبدلا من ذلك تحمي فقط من يمكن أن يصابوا به بصورة شديدة وهم الشيوخ والمرضى.
 أساس الانتقاد يرتكز على الكلفة الاقتصادية الضخمة لفرض إغلاق على الاقتصاد. التقدير هو أن التكلفة باهظة جدا، بحيث أن السوق لن تستطيع تحملها سوى لفترة زمنية قصيرة، شهر أو شهر ونصف. وإذا لم ينتهِ الوباء في نهاية هذه الفترة فلن يكون مناص من محاولة سياسة مواجهة أخرى معه، لأن الاقتصاد لا يمكنه تحمل التكلفة الاقتصادية الباهظة.
حسب تقدير جهات في القيادة الاقتصادية، تكلفة وقف النشاطات في الاقتصاد ستكون الأشد منذ أزمة حرب يوم الغفران. وحسب قولهم، فإن تكلفة فرض إغلاق لشهر أو شهر ونصف على الاقتصاد ستكون خسارة تقدر بـ 4 – 6 % من الإنتاج. في هذه الحالة يتوقع أن يقفز دين إسرائيل إلى نسبة الدين – الإنتاج، 70 في المئة على الأقل. إغلاق لمدة أطول سيؤدي إلى أن يصل الدين الإسرائيلي إلى مستويات أعلى بكثير. إن تكلفة تخفيض إنتاج السوق بالثلثين ستكون خسارة إنتاج بـ 4 في المئة على الأقل، على فرض أن الإغلاق سيستمر حتى بعد "عيد الفصح". وإغلاق يستمر لشهر ونصف سيصل إلى 6 في المئة إنتاج، أو خسارة تقدر بـ 80 – 90 مليار شيكل.
 حسب تقدير الاقتصاديين الكبار، فإن الاقتصاد يمكنه تحمل هذه الضربة، إذا لم يكن مناص منها. وإذا أدى الاغلاق حقا الى وقف انتشار الكورونا، فإن تجربة الصين التي على الأقل حتى الوقت الحالي يبدو أنها نجحت بعد فرض إغلاق مطلق على ملايين الأشخاص مدة خمسين يوما، هي الأساس للتقدير بأن الإغلاق هو الوسيلة الأكثر نجاعة من أجل القضاء على الوباء. وإذا كان هذا التقدير صحيح، وأن إغلاق 4 – 6 أسابيع سيوقف الكورونا فإن الاقتصاد يمكنه تحمل خسارة 80 – 90 مليار شيكل. وسيكون بالإمكان النهوض من ذلك فيما بعد بسبب فترة الإغلاق المحدودة.
 المشكلة الصعبة هي أنه لا يوجد ثقة بأن الإغلاق لفترة محدودة سيوقف الوباء. الخوف الشديد هو أن إغلاق 4 – 6 أسابيع غير كاف. وأنه ستأتي موجة أخرى من الفيروس. في هذه الحالة سيكون مطلوب إغلاق لأشهر كثيرة، بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا. وهذه الجهات الرفيعة تحذر من ذلك طوال الوقت وبكل الطرق. حسب تقدير هذه الجهات الاقتصاد لا يمكنه الصمود أمام فترة إغلاق لأكثر من شهر – شهر ونصف في كل الأحوال.
إن إغلاقا لبضعة أشهر بدون فترة انتهاء معروفة مسبقا، يقودنا إلى سيناريوهات حرب يوم الغفران. هكذا حذرت المصادر الرفيعة في الاقتصاد. الاقتصاد في إسرائيل في حينه هبط خلال سنتين من نمو بـ 12 في المئة في السنة الى نمو 1.5 في المئة. ووجد نفسه في العقد المفقود. هذه خسارة باهظة للإنتاج، التي ستجد السوق صعوبة كبيرة في النهوض منها.
 "هذا ضرر كبير له تداعيات بعيدة المدى لأن مشاريع ستفلس وستضيع أموال ضخمة، وسيكون من الصعب جدا تحريك الاقتصاد من جديد. وستكون لذلك أيضا تداعيات كبيرة على الميزانية، لأن المداخيل من الضرائب ستنهار وسيكون على الدولة دعم العاطلين عن العمل ودعم المصالح التجارية. لذلك، قرار اغلاق طويل المدى يجب اتخاذه فقط بعد تمحيص وتفكير وتقدير للثمن الذي يكتنف هذه الخطوة".
 عمليا، الآن الاقتصاد يوجد في عملية ضمور. فروع كاملة أغلقت منها مؤسسات التعليم، جهاز السياحة والاستجمام والتمريض والمحاكم. عدد كبير من العمال يخافون من الخروج من البيوت ويمتنعون عن الاستهلاك. الضرر الاقتصادي أمر محتم. وما زال الاقتصاد يستمر في العمل طالما أن الحكومة لا تأمره بالتوقف.

"إذا استمر الوباء فلن نواصل الإغلاق"
 حسب أقوال الجهات الاقتصادية رفيعة المستوى، فإن قرار الإغلاق الكامل للاقتصاد يجب اتخاذه فقط لفترة محددة، إلى ما بعد عيد الفصح. وإذا تبين أن هذه الفترة غير كافية وواصل الوباء الانتشار، حسب رأيهم في حالة كهذه ستكون حاجة إلى التوقف وإعادة فحص النموذج الذي اتّبعته إسرائيل. على الأجندة توجد نماذج بديلة مثل نموذج كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة أو بريطانيا.
"يمكن تطبيق هذا النموذج مدة شهر ومشاهدة هل يساعد أم لا"، قالت الأوساط الاقتصادية. "إذا لم يتم وقف الوباء فلا يمكن مواصلة الإغلاق، نحتاج إلى فحص بدائل سياسية، بما في ذلك البديل البريطاني الذي لا يحاول وقف الوباء".
 على أي حال، تنبؤات رجال الاقتصاد رفيعي المستوى فيما يتعلق بالاقتصاد هي توقعات متشائمة إلى درجة مخيفة. كما قلنا، خسارة إنتاج تبلغ 4 في المئة هي كما يبدو أمر محتم. هكذا أيضا قفزة في نسبة الدين – الانتاج إلى 70 في المئة على الأقل في حالة إغلاق طويل، سيكون هناك ضرر واضح في الوضع المالي لإسرائيل بسبب هبوط في جباية الضرائب والحاجة الى ادوات مالية لتشجيع الاقتصاد. في المقابل، خطوة إعطاء إجازة بدون راتب على حساب أيام البطالة، تلقى الثناء. وهكذا أيضا القرارات بتأجيل جباية الضرائب والأرنونا، وتأجيل جباية فواتير الكهرباء. مع ذلك، فإن هذه الشخصيات رفيعة المستوى تطلب إيجاد حل أيضا لضائقة المستقلين، مثلا دفع بدل بطالة بالحد الأدنى بمقدار أجر الحد الأدنى للمستقلين لفترة محدودة.

2020-04-01 12:22:49 | 240 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية