التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-5-2020

ملخص التقدير الفلسطيني
15-5-2020


يتحضر الفلسطينيون في الداخل والشتات لإحياء الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية التي تصادف يوم الخامس عشر من أيار ؛ يوم إعلان قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني؛ وسط استمرارحصار الاحتلال وتآمر المطبعين وتواطؤ الإدارة الأمريكية وسعيها الحثيث لتمرير الرواية الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني، عبر ما عرف بصفقة القرن، التي يترافق معها هذا العام انتشار عالمي لوباء كورونا.
- صادقت كنيست العدو بأغلبية 72 عضوًا، على تكليف رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، تشكيل الحكومة الجديدة.  وصادقت الكنيست كذلك على جميع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكاحول لفان، وتعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف؛  جاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا التدخل في الاتفاق الإئتلافي بين الليكود وكاحول لفان، ورفض الالتماس المقدم ضد نتنياهو، لمنعه من تشكيل الحكومة؛وسبق كل ذلك الاستجابة الى بعض التعديلات التي طلبتها المحكمة العليا، حيث قرر حزبا الليكود و"كاحول لافان"، إزالة البند المتعلق بتجميد سن قوانين في الكنيست لستة أشهر؛ كذلك أعلن الحزبان أن فترة تجميد تعيين مسؤولين في السلك الحكومي ستنخفض من ستة أشهر إلى 100 يوم، والتنازل عن "القانون النرويجي"، الذي يقضي باستقالة أعضاء كنيست لدى تعيينهم في مناصب وزارية من أجل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمتهم مكانهم، و خفض الأغلبية المطلوبة لتغيير الاتفاق الائتلافي، وهي 75 عضو كنيست، إلى 70 عضو كنيست؛ وبين هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يشمل التناوب على رئاسة الحكومة وتوقيته، وأن عدد الوزراء سيكون مناصفة بين "كاحول لافان" وكتلة اليمين.
-أعلنت المحكمة العليا الصهيونية بالإجماع ردّها الالتماسات التي قُدمت إليها بشأن الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان، ضد تكليف نتنياهو المتهم بقضايا فساد بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال قضاة المحكمة إنه وبالرغم من أن بعض بنود الاتفاق خارجة عن المألوف، لا يوجد هناك أي مبرر لإلغائه من الناحية القانونية؛ وكان أفيخاي ماندلبليت، المستشار القضائي للحكومة، قدم رأياً إلى محكمة العدل العليا ، قال فيه إنه لا توجد عقبة قانونية أمام تشكيل بنيامين نتنياهو وقيادته للحكومة المقبلة على الرغم من التهم الجنائية الموجهة إليه؛وفي وقت سابق، كتب رئيس الكيان رؤوفين ريفلين ،فيما يتعلق بالالتماس إلى المحكمة العليا، أن مكتبه ليس لديه السلطة لمناقشة قضية ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة، وهي مسألة تتبع للقضاة.
ويبدو أن تخوفات المنظومة السياسية والقضائية من إجراء انتخابات رابعة جعلت المحكمة لا تتخذ قراراً ضد تشكيل الحكومة، حيث ينص اتفاق غانتس - نتنياهو (الاتفاق الائتلافي) أنه إذا تدخلت المحكمة وقررت منع نتنياهو من تشكيلها فإن البلاد ستتوجه إلى انتخابات جديدة.
- بدأ المسار القانوني لتطبيق السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، بتقديم"ماي غولان"، عضو الكنيست عن حزب الليكود ، مشروع قانون لتطبيق السيادة على مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية؛ وقالت غولان :إن هذه المنطقة بالأساس ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، ويتواجد بها الآلاف من الإسرائيليين الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وإنه من الضروري تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة التاريخية؛ ووفقًا للقناة السابعة، فإنه كجزء من الخطة الأميركية "صفقة القرن"، حصلت إسرائيل على ضوء أخضر من حيث المبدأ لتطبيق السيادة في تلك المناطق؛ وقد تضمن الاتفاق الحكومي النص على فرض السيادة كما جاء في مشروع القانون المقدم للكنيست؛ وسياسياً أيضاً، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فرديمان: "نستعد للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية، خلال أسابيع من الإعلان عنها"؛وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي من ستعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق ومستوطنات الضفة الغربية، وأنها مسألة إسرائيلية؛ كل ذلك يحصل وسط معارضة فلسطينية"رسمية" للضم وتهديد بإلغاء الاتفاقات مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ؛ ورفض الاتحاد الأوروبي للضم واعتبار الأمر تقويضاً للسلام.
- أفادت وسائل إعلام العدو بوجود تقدم في الاتصالات لعقد صفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس، من خلال تدخل وسطاء جدد بالمفاوضات بين الطرفين. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أن دبلوماسي سويسري هو رونالد ستايننغير(دبلوماسي وقاضي سويسري، وهو المبعوث الرسمي السويسري للشرق الأوسط، وشغل بالسابق منصب ممثل سويسرا لدى السلطة الفلسطينية برام الله)، ومسؤولان رفيعان في المخابرات الألمانية، وجنرال مصري، ممن شاركوا في السابق في مفاوضات صفقة شاليط، يتوسطون الآن لعقد صفقة تبادل جديدة بين "إسرائيل" وحماس؛ وأكدت قناة (كان) ، أن الكرة الآن في ملعب حركة (حماس)، فيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى، لافتة إلى أن إسرائيل لا تريد صفقة جزئية، ولكن صفقة تشمل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة؛ فيما أكدت مصادر فلسطينية أن مباحثات صفقة التبادل بين حماس  و"إسرائيل"، بشأن صفقة التبادل، ما زالت في مراحلها الأولى، وأن الفجوات كبيرة بين الطرفين.
- أعلن وزير أمن الاحتلال ، نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من المستوطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إقامة مصعد لهم. وسمح بينيت لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي؛وشدد بينيت من خلال مصادقته على ضرورة "تنفيذ المشروع دون تأجيل"، وذلك في أعقاب حصوله مصادقة السلطات القضائية، بالإضافة إلى مصادقة رئيس الحكومة.
- أكدت سلسلة استطلاعات جديدة على أن الفلسطينيين في القدس المحتلة يفضّلون المواطنة الفلسطينية على المواطنة الإسرائيلية. ووفقاً لهذه الاستطلاعات،التي وُصفت بأنها "استطلاعات عميقة"، فإن 15% من المقدسيين يفضّلون حمل الجنسية الإسرائيلية، علماً أن هذه النسبة كانت 52% قبل العام 2015؛ وأنه خلال الأعوام 2010 – 2015، كان الكثيرون من المقدسيين يفضّلون المواطنة الإسرائيلية لأسباب عملية، ومن دون علاقة للهوية الذاتية أو الأيديولوجية؛ لكن في الأعوام الخمسة الأخيرة طرأ تغير دراماتيكي، حيث  انخفضت فجأة نسبة الذين يفضّلون حمل المواطنة الإسرائيلية من 52% إلى 15%؛ وتقول أقلية صغيرة فقط في القدس الشرقية  في الاستطلاعات الآن، إنه إذا كان الخيار بيدهم فإنهم سيختارون المواطنة الإسرائيلية"؛ وأسباب هذا التغيير: أولاً، انتفاضة السكاكين التي بدأت في تشرين الأول 2015 ؛ ثانياً، التوتر حول (المسجد) الأقصى؛ وثالثاً، النشاط المتزايد ضد إسرائيل في القدس الشرقية من جانب ، حماس، الحركة الإسلامية الشمالية، وجهات أخرى.

- ألمح العديد من المحللين والخبراء والمختصين الإسرائيليين في المجال الأمنيّ بأنّ الهجمات التي يقوم فيها سلاح الجوّ ، في محاولة لوقف تزود حزب الله بالصواريخ الدقيقة، التي غيّرت وستغيِّر أكثر قواعد الاشتباك، ألمحوا إلى أنّ هذه الهجمات استنفذت نفسها؛ وعمليًا، أضافوا، أنّ هذه الهجمات لم تتمكّن من وقف نقل الأسلحة من إيران إلى سوريّة، ومن هناك إلى لبنان، لافتين في الوقت عينه إلى أنّ ترسانة حزب الله ما زالت تزداد؛ وفي الوقت عينه، يسعى الإيرانيون لإنتاج الصواريخ الدقيقة كلّها على الأراضي اللبنانيّة، بحسب هؤلاء الخبراء؛ هذا في الوقت الذي يعلن وزيرالحرب نفتالي بنيت:" لن تضع دولة إسرائيل أمنها أبدًا في أيدي الآخرين؛ سوف ندافع عن أنفسنا بمفردنا؛ وسنواصل نقل الحملة إلى أراضي العدو"، وفق تعبيره؛ وأضاف : "لقد انتقلنا من مرحلة كبح نفوذ إيران في سوريا إلى طردها بعيدًا،ولن نتوقف؛ لن نسمح بأن تتعزز التهديدات الاستراتيجية خارج حدودنا دون أن نتصرف؛ جنود الجيش وقادتهم واثقون وحازمون، وبفضله تعالى سننتصر"، على حد قوله.
وادعى بينيت أن السياسة الإسرائيلية تغيرت في عهده،وأنّه انتقل عمليًا من سياسة الردّ على الاستفزازات الإيرانيّة في سوريّة إلى سياسة المبادرة وتوجيه الضربات للأهداف الإيرانيّة المُنتشرة على الأراضي السوريّة، وأنّ هذه الهجمات ستكون مُكثفّةً جدًا، طبقًا للمصادر الأمنيّة الرفيعة في تل أبيب.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

 

 

2020-05-15 13:52:00 | 240 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية