ملخص التقدير الفلسطيني
30-5-2020

   
        - أنهى تنصيب الحكومة الجديدة، وأداء وزرائها القسم الدستوري، أزمة سياسية غير مسبوقةفي الكيان الإسرائيلي امتدت لأكثر من 500 يوم، أدارت خلالها حكومة انتقالية الأمور، وأجريت ثلاث عمليات انتخابية، كان آخرها في آذار الماضي. وقد تشكل إئتلاف حكومي يضم :35 نائباً من حزب الليكود، و 16 من حزب “أزرق أبيض”، وتسعة من حزب “شاس”، وسبعة من حزب “يهدوت هتوراة”، واثنان من حزب “العمل”، واثنان من حزب “ديرخ إيرتس”، ونائب من حزب “البيت اليهودي”، ونائب من حزب “غيشر”.
  وقال بنيامين نتنياهو:إن"المهمة الأولى للحكومة هي فيروس كورونا والصحة؛والمهمةالثانيةهي تمريرميزانية الدولة وإنعاش الاقتصاد، والثالثةهي محاربة إيران.
والمهمةالرابعةستكون محاربة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية؛ وكشف نتنياهو :“هذا تطور مثير للقلق…  باعتباره تهديداً استراتيجياً" على إسرائيل والجيش".
والمهمةالخامسة ستكون ضم الضفة الغربية المحتلة.
        -فيما يكرّر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، أنه سيبدأ إجراءات تنفيذ مخطط الضم بحلول مطلع تموز المقبل، فإن القياديين في "كاحول لافان"، بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، يتحفظان على تنفيذ الضم بشكل أحادي الجانب؛ كما أن تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمنيين معارضتهم لتنفيذ الضم الأحادي الجانب وتحذيرهم من عواقب ذلك، بحيث يردّ الفلسطينيون بانتفاضة جديدة وتأثير ضم غور الأردن على العلاقات بين "إسرائيل" والأردن.
         -طلبت المحكمة الجنائية الدولية  من السلطة الفلسطينية توضيحاً و "معلومات إضافية" بشأن قرار الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع "إسرائيل" بسبب نيّتها ضم أراض في الضفة الغربية؛ويريد القضاة في لاهاي معرفة وضع الاتفاقيات اليوم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن "إسرائيل" زعمت أن اتفاقات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي لا يمكن للمحكمة أن تكون طرفاً في المعاهدة من قبل المحكمة - الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد العملية برمّتها؛ وإذا قبل الفلسطينيون أن الاتفاقات باطلة بالفعل ، فستكون لذلك آثار سلبية في المجالات الأمنية والمدنية، وأيضًا في المجال القانوني ، لأن حجة إسرائيل قد تتضرر في غياب الاتفاقات مع الفلسطينيين ، وسيتعين عليها صياغة حجة أخرى؛ وتشير المدّعية الرئيسية في لاهاي ، باتو بنسودا ، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو - وإذا تم إلغاء الاتفاقيات ، فيجب إعادة النظر في حججها الآن.
     - أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية (يشاع)،أنه يرفض خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقةالقرن"،والتي طرحها البيت الأبيض نهاية كانون الثاني الماضي بعنوان "خطة ترامب للسلام ؛ وأشارت  "قناة كان" إلى أن الإعلان الصادر عن "يشاع" يعتبر طلقة البداية في الحملة التي تعتزم قيادات المجلس تنظيمها ضد تنفيذ "صفقة القرن" ؛ وكانت تقارير صحافيةأفادت بأن السفير الأميركي في الكيان، فريدمان، أوضح في الجلسة الأولى للجنة التخطيط الإسرائيلية – الأميركيّة، أن بلاده ناقشت مع إسرائيل "تطبيق الخطة الأميركية لا تطبيق خطة الضم"؛ وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أنهم "شدّدوا" أمام نتنياهو ومقرّبيه أنهم "لا يستطيعون أخذ الأجزاء التي يحبونها من الخطة الأميركية فقط. عليهم أخذها كرزمة كاملة"؛ و"سنكون جاهزين للاعتراف بالضمّ كجزء من مسار واسع، توافق فيه إسرائيل على مفاوضات مع الفلسطينيين وفقًا لمبادئ خطّة ترامب"، وأنّ "الضمّ يجب أن يكون جزءًا من اقتراح لإقامة دولة فلسطينيّة على أساس شروط محدّدة، مساحة أرض معرّفة، ومساعدات اقتصادية كريمة".
       - من أبرزالعقبات التي تواجه حكومةالعدو الجديدة، أزمة فيروس كورونا، وخطة ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، ومحاكمة بنيامين نتنياهو،والموقف من المنظومة القضائية؛ وكلهاتشكّل ألغامًا تعترض طريق الحكومة؛ وأحد الألغام الرئيسية أمام الحكومة هي الميزانية. لكن هذه المرة الحديث يدور عن لغم حقيقي، بالنظر إلى الآثار المترتبة على مكافحة فيروس كورونا والحاجة إلى خفض ميزانيات الوزارات لتغطيةالعجز؛ومسألةالتناوب،وهل ستتدخل المحكمة العليا في قضية رئيس الوزراء البديل؛ وإذا تدخلت في العام المقبل وقررت إلغاء هذا التعريف، فستجري انتخابات أخرى .
         - أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "التوجه الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس  ، بأن المنظمة في حِلٍ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع كل من دولة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالعودة إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، وقرارات المجالس المركزية للمنظمة واللجنة التنفيذية، ووضع الآليات المناسبة لتطبيق تلك القرارات، المتعلقة بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل على أساس العلاقة بين دولتين: فلسطين وإسرائيل، والاعتراف المتبادل بينهما، بما يتطلبه ذلك من خطوات فك ارتباط على جميع المستويات :السياسية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والبدء بالخطوات العملية لتجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (67/19).

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا