ملخص التقدير الإسرائيلي
15-8-2020

ملخص بحث حول ضم الضفة للكيان الصهيوني
تستمر الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في خطواتها الرامية للقضاء على خيار "حل الدولتين"، وضم مستوطنات الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، واستباحة السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بشكل يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاعترافات الدولية بالحق الفلسطيني على هذه الأراضي. وتسعى الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو جاهدةً، إلى فرض المزيد من القوانين العنصرية الظالمة، التي تسلب الحق من بين أيدي الفلسطينيين، أمام مرأى ومسمع عالمين عربي وغربي متخاذلين ومنحازين تمامًا نحو الجلاد ضد الضحية. ففي هذه المرة ستتجاوز "إسرائيل" العنصرية بحد ذاتها، وتتجه لإقرار ما هو أفدح وأوقح من ذلك، بتمرير قانون جديد على "الكنيست" يهدف لضم مدن الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان، لتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنيها الذين يعيشون على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزيرة العدل الإسرائيلية "أييلت شكيد" نيّتها تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال حديثها في "المؤتمر القضائي لأرض إسرائيل"، حيث قالت: "إن القانون سيسري على مناطق الضفة الغربية بعد عام من الآن". وأضافت: "لقد شكّلت طاقمًا من وزارة الجيش لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من القائد العسكري المناطق". وفي السياق نفسه ،ذكر قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيلا إلدار، أن مشروع القانون سيتم تمريره قريبًا؛ وذكر إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني، "أنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت اليهودي، بأن يتم سن قانون يشرّع ضم الضفة الغربية، وأن هذا المشروع "سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية". وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية السابق يهودا فانينشتان أعرب عن معارضته لسنّ هذا القانون "خشية من تفسيره كإجراء لضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، مما قد يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة".
في هذا البحث نتناول مخطط ضم الضفة الغربية الفلسطينية لكيان العدو، مع ما يرافق ذلك من ملابسات وفرص وصعوبات.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا