ملخص التقدير الفلسطيني
30-8-2020

- نقل الوفد الأمني المصري مطالب حركة حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف فعاليات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة. و تتلخص برفع جميع إجراءات تشديد الحصار، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وعلى مدار الساعة، والتعهد بالمصادقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية ومشاريع اقتصادية في غزة تتعلق بالمياه والكهرباء، والسماح بالتصدير والاستيراد من قطاع غزة، ومضاعفة عدد تصاريح الدخول للعمال الفلسطينيين من القطاع لتصل إلى 100 ألف تصريح، والمصادقة على مشاريع التشغيل التي تشرف عليها الأمم المتحدة، ومضاعفة هبات المساعدات التي تقدّمها قطر إلى غزة لتصل إلى 200 مليون دولار بدل100 مليون دولار. وأفيد أن المطالب الفلسطينية تتعدى هذه المرّة ما يطرحه عادة الوفد المصري، وأن الفصائل تطالب بتطبيقٍ سريعٍ لبنود تفاهمات التهدئة التي تمّ التوصل إليها في تشرين الأول 2018، ولم ينفّذ الاحتلال غالبيتها، سوى تلك المرتبطة بالمنحة القطرية.
       - من خلال المتابعة لسلوك الفصائل الفلسطينية، يتّضح أنّ ضغطها على الاحتلال يأتي على نحو مدروس ومتدرّج، لأنّها تدرك أنّ حكومة الاحتلال لا ترغب في المواجهة حالياً مع غزة من جراء ظروفها الداخلية، وخاصة أنّ وزير "الأمن" الإسرائيلي بيني غانتس يرى أنّ مواجهة عسكرية من دون تحقيق الأهداف ستؤدي إلى إنهائه سياسياً، كما حدث مع سابقَيه أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينِت، وذلك من دون أن يتأثّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.    
      -  فيما يعدّ انفراجة قد تكون موقتة للأزمة السياسية، صادقت الكنيست على مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست تسفي هاوزير، والقاضي بإرجاء موعد إقرار ميزانية "الدولة" لأربعة أشهر، ليحلّ في الثالث والعشرين من شهر كانون أول القادم. وقد تمّت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية سبعة وستين مؤيداً مقابل سبعة وأربعين معارضاً، وذلك بعد أن كان "الليكود" و"كاحول لافان" قد أعلنا موافقتهما على الاقتراح.
   وتمنح هذه التسوية لنتنياهوإمكانية الانسحاب مبكراً من الاتفاق الائتلافي مع غانتس ومنعه من ترؤس الحكومة. كما تؤجّل المصادقة على ميزانية عامة، وتمنع تعيين مفتش عام للشرطة ، والمدّعي العام، والمستشار القضائي للحكومة، إلى أجلٍ غير مسمّى.
     - تدرس الإدارة الأميركية  ترسيخ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن "السلام" في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، كاتفاق مكتوب ملزم لأي جهة أميركية وإسرائيلية في المستقبل لتنفيذه. وتم عرض الفكرة على كبار المسؤولين في البيت الأبيض، والآن هي في المراحل الأولى من المناقشات الداخلية، وذلك بهدف تحويل الاتفاق إلى اتفاق ملزم في المستقبل، خاصةً بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال. وترغب الإدارة الأميركية  في إبقاء خطة ترامب قابلة للتنفيذ في كل وقت، حتى وإن تغيرت الإدارة؛ فيما تنظر"إسرائيل  باهتمام لمثل هذه الخطوة، وترى في الخطة الأميركية" أفضل خطة على الإطلاق"، لافتةً إلى أن الاتفاق المتبادل بين واشنطن وتل أبيب بشأن تنفيذ الخطة بقي شفهيًا وليس مكتوبًا.
  - وصف جاريد كوشنر،مستشارالرئيس الأميركي، اتفاق" السلام" ما بين" إسرائيل" والإمارات بـ"الاختراق التاريخي"، إذ إنها أول اتفاقية "سلام" توقّع منذ 26 عاماً في الشرق الأوسط. ورفض ما يقال حول خطة "السلام" الأميركية بأنها لم تستطع حلّ أصل النزاع في المنطقة.
وأشار كوشنر إلى أن الشعب الفلسطيني "رهينة لقيادة سيئة للغاية"، وقيادة "إرهابية" في غزة، و أن هناك البعض في المنطقة ممّن يريدون البقاء في الماضي، ويرغبون باستمرار حالة عدم الاستقرار. ولهذا "رفض الرئيس ترامب السماح لهؤلاء الأشخاص بإملاء جدول الأعمال"، فيما يبحث آخرون عن الأمن والازدهار الاقتصادي؛ وذكر أن الولايات المتحدة وضعت "خطة كبيرة" على الطاولة، ومن يرغب بالسلام وبوجود بيئة آمنة عليه الالتزام بها!

        - وصف رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، اتفاق التحالف وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين" إسرائيل" والإمارات بأنه "زلزال جيوسياسي". وقال إنه "رفض طوال سنوات فكرة الأراضي مقابل السلام ، أي السلام الذي يستند إلى انسحابات إسرائيلية وضعف إسرائيلي. وقال إن السلام هو مقابل السلام، ومن خلال القوة وليس الضعف"، وإن التوصل إلى الاتفاق مع الإمارات "جاء من أجل ترسيخ القوة العظمى الإسرائيلية، اقتصادياً وسياسياً، ومن خلال دمج قدراتنا الاقتصادية والعسكرية؛ وأعتقد أن التغيير الكبير في الشرق الأوسط بشأن نظرة الدول العربية جاء نتيجة وقوفي ضد الاتفاق النووي مع إيران؛ ضد العدوانية الإيرانية؛ ورأت دول كثيرة في إسرائيل - بقيادتي-  دولة تحولت من عدو إلى حليف ضروري"..!
 
   - أظهر تقرير رسمي صدر عن حكومة العدو، حجم الفائدة التي ستعود على" إسرائيل" من الاتفاق مع الإمارات. وخلص إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية القائمة بالفعل بين الإمارات و" إسرائيل"  قد يشكّل مخرجاً للأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما أشارت التقديرات الرسمية أن حجم التبادل التجاري سيشهد قفزة نوعية،وأن أول المشاريع ستكون في قطاع السياحة؛ وذكرت القناة "12" أن وزارة الاقتصاد أعدّت سيناريوهات مختلفة حول التداعيات الاقتصادية للاتفاق مع الإمارات؛ وخلصت إلى أن الصادرات الإسرائيلية الرسمية إلى الإمارات، والتي تقدّر بـ300 ألف دولار سنويًا، سترتفع لتصل إلى 300 - 500 مليون دولار سنويًا. وقدّرت الوزارة  أن حجم الاستثمارات الإماراتية التي ستضخ مباشرة إلى "إسرائيل"، أي السيولة الإماراتية التي ستدخل إلى السوق الإسرائيلية،وليس عبر شراء البضائع، سيصل إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً.
ورجّحت التقديرات أن القطاعات المباشرة التي ستستفيد من الاتفاق، عبر الاستثمار المباشر أو زيادة حجم الصادرات،تشمل المجالات الإلكترونية والسيبرانية، والمعدّات الطبية، وعالم التكنولوجيا المالية (التقنيات المالية) والاتصالات.
 
    
 - أظهرت استطلاعات الرأي العام ، أن  الاتفاق مع الإمارات قد يغيّر الخارطة السياسية في "إسرائيل"، في حين يكرّس نتنياهو زعيماً أوحد لليمين، في ظل غياب أي منافس حقيقي من المعسكر المناوئ. ووفقًا لاستطلاع القناة 13 ، لو جرت الانتخابات اليوم، لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 33 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 20 مقعدًا؛ "يمينا" 19 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 12 مقعدًا؛ "كاحول لافان" 10 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد؛ "شاس" 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" 6 مقاعد؛ وأخيرًا "ميرتس" 6 مقاعد.
    ويظهر الاستطلاع أن 60% يدعمون الاتفاق مع الإمارات، فيما عبّر 20% عن رفضهم له، ولم يتخذ 20% موقفاً. واعتبر 36% من الإسرائيليين أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة، وقال 16% إن رئيس المعارضة، يائير لبيد، هو الأنسب للمنصب، وحلّ نفتالي بينيت ثالثاً بنسبة وصلت إلى 15%. واقتصر داعمو غانتس على 10% من المستطلعة آراؤهم، في حين قال 26% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
 
     - عقدت  القيادة الفلسطينية اجتماعاً في رام الله، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وممثّلين عن حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والصاعقة، وممثّلين عن الشخصيات الوطنية المستقلة، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، وعدد من مستشاري  الرئيس محمود عباس ، والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الرئيس عباس: "إن العالم كله مع حل سياسي للقضية الفلسطينية ، قائم على الشرعية الدولية، و"نحن لسنا قلقين مما يجري من ترهات". إننا نعتبر الاتفاق الثلاثي الإماراتي- الإسرائيلي- الأميركي الذي صدر مؤخرًا طعنة في الظهر، ونحن نرفضه رفضًا قاطعًا، وقلنا هذا علنا وسرًا. ونؤكد مرة أخرى أن موقفنا من هذا الاتفاق سينسحب على أية دولة تقوم بهذا العمل من الدول العربية أو الدول الإسلامية أياً كانت؛وتابع: نريد أن نقول لكل من يريد أن يتحدث نيابة عنا، أنت لست مسؤولاً عن القضية الفلسطينية، نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية، ونتحدث باسم القضية الفلسطينية؛ وأضاف: صحيح أن القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية، وأنتم عليكم أن تساعدونا وأن تقفوا إلى جانبنا، لا أن تحلّوا محلّنا. لا أحد يستطيع أن يحلّ محلّنا.
       - حذّرت منظمة حقوقية دولية من تعديلات أجرتها "إسرائيل" على أمر عسكري يتيح رفع سقف العقوبة على الأطفال الفلسطينيين. وقال مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العمّالية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، المحامي عايد قطيش،إن "سلطات الاحتلال أجرت مؤخراً تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، حَرم الأطفال في الفئة العمرية بين 12 وتحت 14 عاماً من الحماية، ورَفَع سقف اعتقالهم" ؛ وذكر قطيش أن العقوبة المفروضة على الأطفال في هذه الفئة كان حدّها الأقصى قبل التعديل لا يتجاوز ستة شهر فعلية أو مع وقف التنفيذ؛ ومع التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا