ملخص التقدير الفلسطيني

30-11-2021

قبل نهاية تشرين الثاني الجاري، سيزور رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، "إسرائيل"، في رحلة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أربعة أشهر. أما الهدف، فهو عَرْضه على المسؤولين الصهاينة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والنظر في صفقة تبادل الأسرى، وإمكانية تحقيق وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس.

وفي إطار الرعاية المصرية للمفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية،  زار الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، القاهرة أخيراً ،  واجتمع مع عدد من المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وبحث معهم الملفّات المتعلّقة بقطاع غزة، وفي مقدمها ملفّان اثنان: التهدئة على الحدود، وصفقة تبادل الأسرى. المصريون سلّموا الوفد الإسرائيلي ورقة سياسية تتعلّق بالوضعَين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة، وهي تهدف إلى تحقيق تهدئة لأكثر من خمس سنوات، وتشمل صفقة تبادل أسرى، وإعادة الإعمار، وتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين.

والمثير للريبة في الوساطة المصرية أن القاهرة تأمل العودة إلى البحث المباشر في صيغة جديدة لما يُطلق عليه وصف «المصالحة الفلسطينية الداخلية»، إذ يسعى المصريون علناً إلى إعادة الاعتبار لموقع السلطة الفلسطينية، ليس على مستوى قطاع غزة فحسب، بل على مستوى التفاوض باسم الفلسطينيين عموماً، وربط موقف المقاومة بموقف السلطة من ملفات عدّة.

إسرائيلياً، تشي التطورات الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بالمناورات الإسرائيلية المكثّفة، أن قطاع غزة لا يحتلّ في هذه المرحلة مكانة مركزية في أولويات هيئة أركان الجيش الإسرائيلي؛ وعليه، تقوم السياسة الإسرائيلية بالنسبة لقطاع غزة حاليًا على كسب الوقت، من خلال طمأنة حماس بخطوات تُتّخذ للتيسير الاقتصادي والسماح لمزيد من العمّال والتجّار الفلسطينيين  بالدخول إلى الكيان الإسرائيلي.

 بالمقابل، ترفض أغلبية فصائل المقاومة في غزة الموافقة على أي طرح أو وساطة مهما كانت، إذا تضمّنت إبرام تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال. وتؤكد حركة الجهاد "أن خيار قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً" .

لقد بدا واضحاً للقوى الفلسطينية أن المساعي المصرية (ومعها الخليجية الخفية) لا تهدف حصراً إلى تطويع المقاومة أو تعطيلها على مستوى غزة نفسها، بل أيضاً إلى إلغاء كل مفاعيل معركة «سيف القدس» ونتائجها.

 أما" إسرائيل"، ومعها الغرب والمحور العربي التطبيعي، وحتى مصر، فيعتبرون أن الروافع الاقتصادية هي أداة رئيسية للاستقرار الأمني، وذلك من خلال زيادة عدد تصاريح العمل وتوسيع الصادرات. 

 وفي المحصّلة، ترفض المقاومة الدخول في مقايضة «العيش بالتنازل السياسي». فالحصار لم يُرفع عن غزة،  وبقيت المقاومة مستمرة، وهي لا ترى ما يوجب التنازل. ثم إن ربط المقاومة بمصير الضفة والقدس وبقية فلسطين صار أمراً واقعاً، ولا يمكن لأي فصيل في القطاع تجاوزه، حتى لو أراد ذلك.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا​