تعريف بالمنظمة:

- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Co-operation and Development واختصارها OECD، منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

- نشأت سنة 1948 عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي للمساعدة في إدارة خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلداناً غير أوروبية، وفي سنة 1960 تم إصلاحها لتكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

- تمنح المنظمة فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة، والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية، وهي تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزاً قوياً لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين يمكن أن تؤدي أحياناً إلى المعاهدات الملزمة.

- تتم التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس، وجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية، وبحوث التغيرات الاجتماعية، أو تطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى.

- خلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني.

- الدول الأعضاء في المنظمة بلغت 32 عضواً كاملاً، هي: النمسا، بلجيكا، كندا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أمريكا، أستراليا، التشيك، فنلندا، هنغاريا، اليابان، المكسيك، نيوزيلندا، بولندا، سلوفاكيا، كوريا الجنوبية، إسرائيل، سلوفينيا، أستونيا.
 ردود الفعل على قرار ضم إسرائيل

رحبت إسرائيل بحرارة بقرار الانضمام إلى المنظمة بتاريخ 10 أيار 2010، واعتبرته "حدثاً تاريخياً اقتصادياً وسياسياً"، بعد أن صوّت أعضاؤها بالإجماع على القرار، مع العلم أن معارضة أياً منهم كانت كافية لرفض الطلب. وبموجب القرار، فسيستطيع اعتباراً من تاريخ 1 تموز القادم ممثل إسرائيل المشاركة في اجتماعات المنظمة والتصويت والتأثير.

وجاءت ردود الفعل الإسرائيلية المرحبة على النحو التالي:

- رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتانياهو" قال إن القرار يحفز إسرائيل على العمل لتكون بين الدول الـ15، الأقوى اقتصادياً في العالم!

- وزير المالية "يوفال شتاينتس" اعتبر أن انضمام إسرائيل للمنظمة سيأتي فوراً باستثمارات أجنبية ضخمة، وصفقات تجارية كبيرة بين شركات إسرائيلية وعالمية، وسيجلب في أقرب وقت استثمارات بنحو ستة بلايين دولار في البورصة الإسرائيلية من صناديق دولية تستثمر فقط في بورصات الدول الأعضاء في المنظمة.

- محافظ "بنك إسرائيل" "ستانلي فيشر" أكد أن الخطوة "علامة فارقة مهمة في اندماج إسرائيل في الاقتصاد العالمي، وتعكس التزامها بمعايير دولية متطورة".
بكلمات أخرى، فإن المعنى الجوهري من انضمام إسرائيل إلى هذه المنظمة هو الزيادة الجوهرية في مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية، وعلى الأغلب، فإن الصناديق الدولية المستثمرة في الدول الأعضاء في المنظمة ستبدأ باستثمار مليارات الدولارات في البورصة الإسرائيلية، كما ستُشارك إسرائيل في مؤتمرات دولية، وستعمل دول في العالم على تقوية علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل.
 مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي
جاء القرار الدولي بضم إسرائيل للمنظمة، بعد سنوات طويلة من المباحثات والمشاورات، والشروط التي طلبتها المنظمة من تل أبيب لكي تصبح متفقة مع معايير الدول الأعضاء، وقد نشرت إسرائيل عبر وزاراتها الحكومة وأجهزتها الإحصائية مؤشرات هامة، ذات دلالات إستراتيجية جول الاقتصاد الإسرائيلي، وجاءت على النحو التالي:

• ضبط التضخم:

- منذ قيام إسرائيل وحتى عام 2000 ظل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تصاعد الأسعار، إلا أنه كانت ثمة آلية ربط تساعد الأفراد إلى حد ما على التعايش مع تبعات التضخم من خلال ربط جميع الالتزامات المالية من رواتب ومخصصات وبرامج ادخار وبوالص تأمين على الحياة وشرائح ضريبة الدخل وما شابه بقيمة أكثر ثباتاً، كالعملة الأجنبية أو مؤشر غلاء المعيشة، تعويضاً عن التضخم المالي.

- وكان بإمكان الإسرائيليين رفع مستوى معيشتهم، سواء بلغت نسبة التضخم رقماً يقل عن 10% خلال أواسط الخمسينات ونهاية الستينات، أو بين 10-100% في السبعينات، أو بين 100-1000% خلال النصف الأول من الثمانينات.

- لاحقاً، حصل هبوط في نسبة التضخم بصورة حادة إلى 185% سنة 1985 لتصل إلى 21% عام 1989، ثم إلى 7% سنة 1997، ثم إلى صفر سنة 2000، وهي أول مرة تبلغ فيها نسبة التضخم مثل هذه النسبة.

- وشهدت سنة 2003 رقماً قياسياً آخر حين حقق التضخم نسبة سلبية بلغت 1.9%، وفي عام 2005 بلغت نسبة التضخم 2.4%، ثم هبطت سنة 2006 إلى نسبة 0.1 تحت الصفر!
• القطاع العام:

- تراجعت نسبة الإنفاق العام في إسرائيل إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف مقارنة بما كانت عليه قبل 25 عاماً، وهبطت من 95% إلى 49% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 1980-2006، حين بلغت ميزانية الدولة 60 مليار دولار.

- وشهد العام 2006 فائضاً في ميزان المدفوعات، وتراجع العجز في الميزانية إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

- ورغم كون الحكومة الإسرائيلية ما زالت تشجع المبادرات الاقتصادية الخاصة، إلا أن سياستها أفلحت في تقليص دورها في المؤسسات التجارية من خلال خصخصتها التي أدخلت للخزينة مبلغاً قارب الثلاثة مليارات من الدولارات.
• الجهاز الضريبي:

- أمْلَت ضخامة الإنفاق العام فرض