مُلَخّص التقدير الفلسطيني

30-5-2024

وجدت "إسرائيل" نفسها مؤخّرًا  أمام ضغوط كبيرة، نتيجة حَرْبها الوحشيّة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، وتوسيع هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع. وكان آخرها صدور أمر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في 24  أيار، بوجوب وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فوراً. وسَبَق ذلك اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين،  فضلاً عن طَلَب مُدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مُذكّرات اعتقال بحق كلّ من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت..

وبينما تَعَمّقت "إسرائيل" في جباليا ورفح في غزة، صَعّد جيش الاحتلال من وتيرة عملياته العدوانية في الضفة الغربية، وتحديداً في جنين، حيث شنّ عملية واسعة هناك، أدّت إلى سقوط 12 شهيداً فلسطينياً.

إلى ذلك، عاد ملف المفاوضات المتعلقة بصفقة تَبادل الأسْرى بين حركة حماس وتل أبيب إلى الواجهة، مع تَسَرّب تقارير عن تَوجّه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، التي اتّهمها تقرير إعلامي أمريكي بالتلاعب ببنود الصفقة لصالح حركة حماس.

ووسط الجمود الذي يلف صفقة التبادل، نَقَلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصدر أمني، وصفته بالرفيع، قوله إن التقييمات في "إسرائيل" تُشير إلى أنه خلال المرحلة القادمة ستَنْفد آليات الضغط على حركة حماس في ما يتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى.

بالمقابل، كشفت مصادر مصرية عن زيارة مُرْتقبة لوفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة، بهدف إحياء مفاوضات غزة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

 إلى ذلك، نَقَلت شبكة سي.أن.أن الأمريكية عن مصادر مُطّلعة قولها إنّ المخابرات المصرية غَيّرت من طَرَفها شروط مُقترح وقف إطلاق نار وَقّعت عليه حكومة الاحتلال في وقت سابق من الشهر الجاري؛ وأدّى ذلك إلى إفشال جهود التوصل إلى اتفاق. من جهة ثانية، يَطْرح الخُبراء والمُراقبون علامات استفهام كبرى عمّا إذا كانت عودة أربع مستوطنات إلى شمالي الضفة الغربية تعني، لوجستياً وسياسياً وإجرائياً، تَدْشين أوّل خطوة في مسار التهجير باتجاه الأردن.

وفي المحصّلة، يَعْكف وزير المالية الإسرائيلي المُتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، على القيام بالعديد من الخطوات الخطيرة  بهدف ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل". وأكثر الخطوات دراماتيكية، التي يسعى سموتريتش  حالياً لتنفيذها، تتمثّل في إعلان رغبته في اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تَهْدف إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي تُقَدّر بعشرات آلاف الدونمات في الضفة إلى "أراضي دولة"، ليَتَمكّن بعد ذلك من تخصيصها لبناء المزيد من المستوطنات اليهودية هناك.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا