ملخّص التقدير الإسرائيلي

15-11-2025

ملخّص بحث حول (إسرائيل واستراتيجيّة احتكار السلاح على مستوى المنطقة)

عندما يُطرَح موضوع نزع سلاح كلّ الفئات المقاومة في المنطقة كحلّ سحري من قِبَل الجهات المُتَضرّرة المُستَكبِرة أو المُتَواطِئة، فإنّ الخطاب يتجاهل جذور الصراع الحقيقية والضرورات الحيويّة لوجود هذا السلاح، ويغفل عن أن السلام الحقيقي لا يتحقّق بإلقاء الأسلحة من الطرَف المظلوم فحسب؛ بل بإنصاف الشعوب المسحوقة والمحرومة من حقوقها التاريخية ومُعالَجة الظروف الاجتماعية والسياسية والإنسانية التي نجمت عن هذا النزاع. فالحديث عن إلقاء حماس وحزب الله  سلاحهما كطريق للسلام المزعوم، يعكس إما جهلاً مُطبقاً بالتاريخ، أو تجاهلاً مُتعمّداً للحقائق المؤلمة التي شكّلت هذا الصراع عبر عقود طويلة. فالقضية أكبر من حماس والحزب، وأعمق من أيّ فصيل آخر؛ إنها قضية شعوب منكوبة بأكملها تُقاوم الاحتلال والرّعب والإجلاء القسري منذ عقود. ثم على أيّ أساس وبأيّ منطق تُصَنّف مقاومة الاحتلال كإرهاب، بينما يُعتَبر الاحتلال نفسُه دفاعاً عن النفس؟ إن هذا التصنيف لا يستند إلى أيّ منطق قانوني، بل إلى اعتبارات سياسية بلطجيّة محضة تخدم مصالح القوى الاستكبارية لوحدها.

إن الحديث عن شرعيّة سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان وسواهما، ليس مجرّد موقف سياسي، بل هو في الواقع حقيقة قانونية راسخة في القانون الدولي. فالفلسطينيون واللبنانيون لهم حقٌ معترفٌ به في إطار القانون الدولي لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي تحت البروتوكول الأوّل من اتفاقيات جنيف؛ وهذا الحق مؤكّد في سياق حقّ تقرير المصير لجميع شعوب العالم الواقعة تحت الحكم الأجنبي والاستعماري. وقرار الجمعية العامّة للأمم المتحدة رقم 37/43 (1982) أعاد تأكيد الحقّ غير القابل للتصرّف للشعب الفلسطيني وجميع الشعوب الواقعة تحت الهيمنة الأجنبية والاستعمارية، في تقرير مصيرها بالاستقلال الوطني، والسيادة، والعودة. ونحن حين نتساءل عن المعايير التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبعض الدول العربية لتصنيف حماس وحزب الله والحوثيين والحشد الشعبي العراقي كحركات إرهابية، نجد أنفسنا أمام ازدواجيّة صارخة في المعايير. فإذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واللبنانية غير قانوني، وهو كذلك في إطار القانون الدولي، فإن المقاومة لهذا الاحتلال مشروعة وواجبة بحُكم التعريف. ونتساءل على أيّ أساس تُصَنّف مقاومة الاحتلال كإرهاب، بينما يُعتَبر الاحتلال نفسُه دفاعاً عن النفس؟ إن هذا التصنيف لا يستند إلى أيّ منطق قانوني أو أخلاقي أو إنساني، بل إلى اعتبارات سياسية نفعيّة محضة تخدم مصالح القوى المُستَكبرة في المنطقة وخارجها. فالحديث عن الإرهاب في هذا السياق يقتضي منّا العودة إلى جذور هذا الصراع لنرى من بدأ باستخدام العنف ضدّ المدنيين كوسيلة سياسية. ففي فترة ما قبل قيام "دولة" الاحتلال، أي في العشرينيات والأربعينيات، شاركت المنظّمات شبه العسكرية الصهيونية، مثل الإرغون، وليحي، والهاغاناه، والبلماخ، في حملات عنيفة ضدّ السلطات البريطانية والعرب الفلسطينيين واليهود "المعتدلين" لتحقيق أهدافها السياسية. وهذه المنظّمات التي تَحكُم الكيان اليوم أعلَنت أن "العنف السياسي والإرهاب هما أدوات مشروعة في الكفاح القومي اليهودي من أجل إحراز ما تسمّيه "أرض إسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل". وهذا ليس تحليلاً من أحد المُعارِضين، بل هو إعلان صريح من تلك المنظّمات نفسها.

إنّ طرح نزع سلاح المقاومة، على تواضعه، واحتكاره من الطرَف المحتلّ بنوعيّات لا يمكن تصوّرها، كحلّ للتعقيدات الأمنيّة في المنطقة، إنما يعني ضمنياً قبول الوضع الراهن، بما فيه من احتلال، وحصار، واستيطان، وانتهاك للحقوق الأساسية لكلّ شعوب المنطقة؛ وهذا ليس حلاً، بل هو استسلام وإذلال لها.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا