وعلق الدكتور محمد علي بالقول "إن هذه الندوة تتعلق بالقانون اللبناني وليس بقانون جامعة الدول العربية".
ورد عليه البواب قائلا: "نحن لا نفتح على حسابنا، إذ لا يمكننا قياس قوانين بمعزل عن ما صدر سابقا عن جامعة الدول العربية،" وكرر "انتقاده للقانون المعمول به هنا لأنه متعرض للاختصار".
اما الدكتور حيدر فأكد ضرورة تجريم التعامل مع إسرائيل.
اما سهيل الناطور فانتقد حصر صلاحيات تحديد المقاطعة بمجلس الوزراء، وهذا يخضع لأمزجة واتجاهات الحكومة السياسية.
ولفت صلاح القنطار إلى "الإشكالية الفعلية وتتعلق بتسلسل المعاهدة أعلى من القانون، والمعاهدة واجبة التطبيق فوق القانون". واقترح "تطبيق نص قانون متخصص لا يتعارض مع المعاهدة الصادرة عن جامعة الدول العربية، وهذا ما يفعله الوزير كرامي بإصدار قانون خاص يمنع اللاعبين الرياضيين من المجيء إلى لبنان إذا لعبوا في إسرائيل.
وشدد على أهمية العمل على إصدار قوانين خاصة لا تتناقض مع المعاداة لأن العكس هو استحالة في التطبيق.
وطالبت الدكتورة صفية سعادة بتطبيق "المائتي مادة المنصوص عنها في معاهدة الجامعة العربية في القانون اللبناني.
ولفت الدكتور عاطف إدريس إلى جهل الجيل الحالي بقوانين مقاطعة إسرائيل، واقترح "حصول إطلالات إعلامية لشرح هذه القوانين". وسأل عن "المنتجات الصادرة عن السلطة الفلسطينية وعما إذا كانت فلسطينية أم إسرائيلية.
وسألت نزيهة صالح عن كيفية ضبط ما يجري في العلاقات في الخارج، وكيفية ضبط هؤلاء، كما سألت عن "سكوت الجامعة العربية عن الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل مما يطرح سؤالا حول لماذا لا يحق للبنان بإقرار قوانينه الخاصة بالمقاطعة".
وعرض شحادة لما ورد في كتاب شمعون بيريز اسمه "الشرق الأوسط الجديد" وسأل عن العلاقة مع شركات لها علاقة مع إسرائيل غير معلنة، فكيف علينا التعامل معها.
وعقب هيثم البواب تلاه الدكتور محمد طي.