التصنيفات » دراسات

دراسة صهيونية حول البدائل السياسية الصهيونية تجاه الفلسطينيين في ظل غياب احتمالية الاتفاق الدائم



توصية صهيونية للكيان باستئناف الحوار مع السلطة والمضي لحل الدولتين للشعبين
تهدف هذه الدراسة إلى فحص البدائل للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، في حال وقف المفاوضات بين الجانبين، بسبب انعدام الثقة بينهما، حيث أن  كل طرف منهما مقتنع بان الطرف الأخر لا يريد أو لا يستطيع، طرح تسوية يمكنها أن تكون مقبولة للطرف الآخر، ويضاف إلى ذلك الوضع السياسي الداخلي المعقد الذي يعاني منه الطرفين، في الطرف الفلسطيني – انقسام إقليمي وسياسي بين حكومة "فتح" في الضفة الغربية وحكومة حماس في غزة، وفي الطرف "الإسرائيلي" – انقسام سياسي متعدد وحكومة توجد فيها قوة واضحة للعناصر المعارضة التي تضع العراقيل أمام التسوية الدائمة، ويجعل عدم الاستقرار الإقليمي في أعقاب "الربيع العربي"  الأمر صعباً لإيجاد دولة إقليمية ترعى عملية المفاوضات، أما بالنسبة للولايات المتحدة، اللاعبة الدولية الرئيسية في القضية– فهي مشغولة بالانتخابات الرئاسية والحاجة إلى معالجة أزمات أكثر حرجا، ويوجد شك حول قدرتها على التدخل بشكل حقيقي حتى بعد الانتخابات للرئاسة.
إمكانيات التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية هي من مواضيع الخلاف المركزية في السياسة الإسرائيلية، ولكن مع ذلك نشأت على مدى السنين أغلبية متماسكة في المجتمع "الإسرائيلي" توافق على أن الانفصال عن الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين – الذي يضمن وجود دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بجانب بضهما البعض – هو البديل المفضل لتسوية النزاع مع الفلسطينيين، وعلى أساس هذا الأمر، فان المقياس الأساسي لفحص البدائل المختلفة، في هذه الدراسة، هو القدر الذي تقرب فيه هذه البدائل "إسرائيل" من خيار حل الدولتين.
الطريقة
بعد أكثر من عشرين سنة من مسيرة المفاوضات السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية يمكن الافتراض بأنه في الخطاب السياسي والجماهيري في "إسرائيل"، وفي العالم طرحت كل البدائل المحتملة لتسوية النزاع وإدارته، وعلى هذا الأساس رسمت كل البدائل التي لا تتضارب وهدف تطبيق واقع حل الدولتين، وقد دُرست وقورنت أساساً استنادا إلى صلاحيتها وصلتها بتقدم واقع الدولتين، ولكن أيضا بالنسبة لبديل "اقعد ولا تفعل شيئا"، ولا معنى لتبني طريقة عمل في مقاييسها المركزية تقع إسرائيل في وضع هو أسوء من وضعها عندما لا تفعل شيئا.
وقد جرت المقارنة استنادا إلى بعض المعايير، بعضها تمثل القدر الذي تُقرب فيه البدائل "إسرائيل" من تحقيق واقع مؤكد للدولتين.
البدائل
هناك ثلاثة بدائل قدرت بأنها جدية، وثلاثة بدائل أخرى تُذكر على نحو متواتر في النقاش الجماهيري في "إسرائيل"، وعليه كان لا بد من إيضاحها، حتى ولو كان ممكنا الوصول بسرعة إلى الاستنتاج بان ليس فيها ما هو حقيقي، لاعتبارات عدم الاحتمالية وعدم إعطائها الجواب للسؤال الدراسة:-
البدائل ذات الصلة هي:
1- سياسة "اقعد ولا تفعل شيئا": هذه السياسة قائمة في صيغتين: "صيغة نقية"، معناها الامتناع عن أي تغيير في الواقع الحالي، وإلى جانبها صيغة "اقعد وافعل قليلا" يحسن فيها الواقع الحالي من خلال مبادرات طيبة للفلسطينيين – أعمال هدفها تغيير شروط معيشة الفلسطينيين، مثل التسهيلات في حركة الأشخاص والبضائع، وأعمال أخرى لتحسين الوضع الاقتصادي، ويبدو أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، قصد مثل هذه السياسة عندما اقترح السياسة التي أسماها "السلام الاقتصادي"، في بداية فترة ولايته الحالية.
واضح أن هذه هي السياسة المفضلة لدى الساحة السياسية الإسرائيلية، فهي لا تلزم باتخاذ قرارات يمكنها أن تؤدي إلى انهيار الائتلافات وسقوط الحكومات، وتمنع مواجهة مع حركة الاستيطان ومؤيديها، وهذا ليس بديلا حقيقيا لسياسة هدفها خلق واقع دولتين، وذلك لأنها ليست فقط لا تمضي قدما نحو واقع كهذا، بل إنها لا تضمن تجميدا للوضع.
عمليا لا يوجد وضع راهن، وذلك لان الواقع يتغير كل الوقت، هكذا مثلا عدد المستوطنين في الضفة الغربية يزداد، الديمغرافيا الفلسطينية تخلق تغييرات، مسيرة نزع الشرعية عن "إسرائيل" في الساحة الدولية تتعاظم والضغط المتراكم في "وعاء الضغط" الفلسطيني يتعاظم، والنتيجة هي أن "إسرائيل" لا تقف في المكان بالنسبة لحل الدولتين، بل تبتعد عنه وتتدحرج نحو الانفجار التالي في الساحة الفلسطينية، والذي لا يمكن التوقع الدقيق لطبيعته ونتائجه.
2- خطوات أحادية الجانب: هذه أيضا فحصت في صيغتين: الصيغة الأولى هي أعمال أحادية الجانب كاملة دون تنسيق مع الطرف الفلسطيني، باستثناء التنسيق التكتيكي.
أما الصيغة الثانية هي أعمال أحادية الجانب منسقة: هذه مسيرة في إطارها الطرفان يتخذان خطوات أحادية الجانب بالتنسيق بينهما، مثلا: أعمال في الطرف "الإسرائيلي" لوقف توسيع المستوطنات، وفي مرحلة لاحقة جلاء محدود، إلى جانب أعمال فلسطينية محدودة باتجاه إعادة تأهيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، أو خطوات إقليمية إسرائيلية، بالتنسيق مع إعلان فلسطيني عن إقامة دولتهم.
في البديل أحادي الجانب يمكن أن تندرج خطوات متنوعة، ولكن لغرض الفحص القياسي من المهم تناول خطوات جوهرية، بدءً بإشارات ذات مغزى تتمثل بحصر مشروع الاستيطان ووقفه (قانون الجلاء – التعويض الذي يسمح بالجلاء الطوعي للمستوطنين مقابل تعويضات بأرض محددة مسبقا، تقييد البناء حتى خط الجدار وما شابه)، عبر تغييرات إقليمية تدريجية يمكنها أن تصل حتى انسحاب كامل إلى خط تقرره "إسرائيل" (خط الجدار؟
مبدأ هام في هذا البديل هو التمييز بين التواجد العسكري وبين التواجد المدني، هذا درس واضح من فك الارتباط عن قطاع غزة، يوجد معنى للنظر في نقل أراض إلى إدارة مدنية فلسطينية كي يتمكن الفلسطينيون من التقدم في مشروع بناء الدولة الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت مواصلة السيطرة الأمنية التي تقلص المخاطر الأمنية، حتى النقطة التي يكون فيها واضحا بان الطرف الفلسطيني مستعد وقادر على أن يتلقى المسؤولية في هذه المناطق، ومستوى التنسيق الأمني بين الطرفين يعد بمستوى أمن عالٍ.
الميزة الأساس للبديل أحادي الجانب هو كونه لا يتعلق إلا بإرادة إسرائيل السياسية، ومشكلته الأساس هي السمعة السيئة التي كانت له بين الجمهور الإسرائيلي، كنتيجة للتطورات في المجال الأمني بعد الانسحاب أحادي الجانب من جنوب لبنان ومن قطاع غزة، وتنفيذ مخلول في جزء من قرارات الحكومة في هذا الشأن.
الفصل بين انسحاب مدني وبين انسحاب أمني يعطي جوابا على الادعاء بان "إسرائيل" في هذه الأعمال أحادية الجانب تأخذ على عاتقها مخاطر غير مقبولة، والأمر سيسمح بتنفيذ خطوات أحادية الجانب كهذه حتى في ظل الفهم بان تطبيقها لن يقلل بالضرورة الدافعية الفلسطينية للضغط على "إسرائيل" بوسائل مختلفة، بما فيها بالعنف، لتحقيق تنازلات أخرى، كل هذا دون تجاهل أن الهدف الأساسي هو الانفصال بالتدريج عن أغلبية السكان الفلسطينيين وخلق واقع دولتين.
3- تسويات انتقالية: المقصود من هذا التعبير هو تسويات جزئية تدريجية، تمضي بالطرفين نحو  واقع الدولتين والحل الدائم، وكي يكون هذا التقدم ذا مغزى، فعليه أن يتضمن عناصر إقليمية حقيقية، رئيس "كديما" شاؤول موفاز، طرح هذا البديل في مركز برنامجه السياسي عندما كان رئيسا للمعارضة، هذا البديل يمكنه أيضا أن يعطي جوابا لحاجة أخرى – دمج حماس في الاتفاقات مع "إسرائيل"، إذا كانت حماس شريكا في الاتفاقات مع "إسرائيل"، فمعنى الأمر هو أنه يوجد إجماع واسع في المجتمع الفلسطيني حول الاتفاق مع "إسرائيل"، والاحتمالات في أن يقبل ويدوم لمدى زمني أوسع، دمج حماس يبدو فكرة عملية أكثر، إذا كان الحديث يدور عن اتفاقات جزئية لا تلزم حماس بالتخلي منذ مرحلة مبكرة عن مبادئ ايديولوجية مركزية، ولكن النقيصة الأساس لفكرة التسويات الانتقالية تنبع من المعارضة الفلسطينية القاطعة للوصول إلى مفاوضات على هذا الأساس، وحتى لو اقنعوا للشروع فيها، فمشكوك أن يكون ممكنا الوصول إلى اتفاقات.
يمكن التغلب على هذه النقيصة إذا كان بوسع الطرفان أن يتوصلا إلى عدد من التفاهمات المبدئية بالنسبة للاتفاق الدائم، أو أن يحصل الفلسطينيون على ضمانة من القوى العظمى له، في مثل هذا الوضع سيكون أسهل على القيادة الفلسطينية الدخول في مسيرة اتفاقات ليست كاملة.
البدائل الوهمية هي:
1- حل مفروض: توجد صيغ مختلفة لحل مفروض، بدء بإجبار الطرفين على قبول اتفاق تمليه القوى العظمى، وفرض انسحاب إسرائيلي من المناطق وفي أعقابه إقامة نظام وصاية، كمقدمة لإقامة دولة فلسطينية. من ناحية "إسرائيل" هذه حلول غير مرغوب فيها وغير واقعية أيضا، لأنه لا توجد إمكانية لضمان المصالح الحيوية الإسرائيلية في إطارها، كما أنه من الصعب جدا توقع واقع دولي ترغب فيه الأسرة الدولية وتستطيع أيضا فرض حل على الطرفين.
2- الحل الأردني: مؤخرا استيقظ انشغال بهذا البديل، ولاسيما بسبب الإحباط النابع من الطريق المسدود في المسيرة السياسية، وانطلاقا من الثقة بان الأردن هو شريك مصداق، خلافا للفلسطينيين الذين يعتبرون شركاء غير مصداقين، ليس في هذا ما يجعل هذا الحل بالضرورة أكثر واقعية، لان هذا أيضا بديل اتفاقي ليس فيه حل أفضل للمسائل الجوهرية. لا يوجد أي سبب يدعو إلى الافتراض، مثلا بأنه سيكون من الأسهل الوصول إلى اتفاق مع الأردن على الحدود في الضفة أو في مسألة اللاجئين. كما أن المفهوم القائل أن الأردن هو شريك مصداق أكثر وبالتالي من الأسهل التوصل معه إلى اتفاق يمكن أن يكون إشكاليا، في وضعية تكون فيه تطورات الربيع العربي تهز الاستقرار في الأردن أيضا، ومن شأنها أن تؤثر على مصداقية الشريك الأردني.
في كل الأحوال، الأردن والفلسطينيون يرفضون هذا البديل، في نظر الأردنيين يعتبر هذا كمحاولة إسرائيلية "لدفع" السكان الفلسطينيين إلى الأردن وكتهديد وجودي على الأردن، ولهذا فان كل انشغال إسرائيلي بهذه الفكرة يمس بالعلاقات مع الأردن.
3- حل إقليمي: هذا أيضا بديل يظهر كثيرا في الخطاب الجماهيري، ولكن ليس فيه قدرة على أن يشكل بديلا عن المفاوضات على اتفاق مع الفلسطينيين،  الحل الإقليمي مشروط بقدرة "إسرائيل" على الوصول إلى اتفق مع الفلسطينيين، وليس معنى الأمر انه لا معنى للانشغال في العنصر الإقليمي للتسويات، هذا عنصر داعم هام، ولكنه ليس بديلا مستقلا.
المقارنة بين البدائل
المقياسان المركزيان اللذان اختيرا لفحص مساهمة كل بديل في تقريب الوصول إلى الأهداف هما مدى التقدم نحو واقع الدولتين للشعبين، ومدى المساهمة في الهدوء والاستقرار الأمني، المقاييس التي اختيرت لفحص احتمالية كل بديل، هي مدى السيطرة "الإسرائيلية" على المسيرة، ومدى عدم التعلق بالطرف الفلسطيني، ومدى عدم التعلق بتدخل الساحة الدولية ومدى التعلق بالساحة الإقليمية، الفرضية هي أنه كلما كانت "إسرائيل" تسيطر على المسيرة أكثر ومتعلقة اقل بالفلسطينيين، بالساحة الدولية وبالساحة الإقليمية، هكذا تكون الاحتمالية اكبر، في هذه المقارنة أعطي وزن أكبر لمساهمة البديل في تحقيق الأهداف الأساس.
استنتاجات وتوصيات أساس
البشرى الأساس التي تنشأ عن المقارنة بين البدائل هي الصعود المتجدد للبديل أحادي الجانب كبديل مفضل، هذه ليست مفاجأة كبرى، وذلك لان الميزة الأساسية للساحة الإسرائيلية – الفلسطينية هي انعدام القدرة على الوصول إلى اتفاقات، إذا ما دمجنا ذلك بالفهم بان استمرار الوضع القائم ليس مقبولا، وهو يضر المصالح بعيدة المدى لإسرائيل، فان طريق العمل الوحيد المتبقي هو الطريق أحادي الجانب، وهو يحظى بتقدير عال في معايير الاقتراب من واقع الدولتين واحتماليته، إضافة إلى ذلك، فان الفصل بين انسحاب مدني وبين انسحاب لقوات الأمن هو الأخر يسمح بالسيطرة على مستوى المخاطرة الأمنية، ويعتبر نقطة الضعف الأساس في هذا البديل.
ومع ذلك، في الواقع السياسي الحالي تبدو سياسة "اقعد ولا تفعل شيئا" هي البديل الأكثر قابلية للتطبيق لأنها لا تخلق مشاكل سياسية، ولكن هذا وهم بالطبع، فهي تضع مخاطر عديدة وتبعدنا عن هدف واقع الدولتين، كل ذلك لأنه لا توجد إمكانية حقيقية لتجميد الوضع وتثبيت الوضع الراهن، ويهدد تبني هذه السياسة القدرة على الحفاظ على هوية "إسرائيل" بصفتها الدولة القومية الديمقراطية للشعب اليهودي، الحفاظ على مكانة "إسرائيل" بين أمم العالم وضمان مصالحها الأمنية.
في التعقيد السياسي، القائم اليوم في الطرفين، في "إسرائيل" ولدى الفلسطينيين، وفي وضع الجمود العميق للمسيرة السياسية والمصاعب لإحيائها، فانه من الطبيعي فقط أن تتلقى البدائل أحادية الجانب الأولوية، فمصاعب تحقيق أي توافق بين الطرفين تؤدي إلى أنه حتى في البدائل أحادية الجانب، تكون أولوية طفيفة للبديل الذي هو أحادي الجانب تماما، ولكن في الوضع السياسي الذي يكون فيه البديل أحادي الجانب المنسق قابل للتنفيذ، هو الأفضل لإسرائيل.
بذات القدر، فان التسويات الانتقالية أفضل من ناحية "إسرائيل" عندما تكون قابلة للتحقق، ولكنها تحظى بتقدير أدنى بسبب تعلقها باللاعبين الآخرين، ولاسيما باللاعب الفلسطيني، ومن هنا صعوبة قبولها. الحل الإقليمي ليس بديلا حقيقيا. فالحديث يدور بالإجمال عن عنصر مساعد – داعم، ضروري في كل الأحوال من أجل الرفع إلى الحد الأقصى للفرص والتقليص إلى الحد الأدنى المخاطر في كل واحد من البدائل، للحل الأردني قابلية تطبيق منخفضة، وليس فيه مزايا حقيقية، على حل اتفاقي آخر.
الحل المفروض ليس مرغوبا فيه من جانب "إسرائيل"
التوصية هي بالتالي، استغلال الإمكانيات التي قد تنشأ لاستئناف الحوار بين حكومة "إسرائيل" والفلسطينيين لغرض المفاوضات مع الفلسطينيين على تسويات انتقالية وبالتوازي، الاستعداد لتنفيذ الخطوات أحادية الجانب البناءة التي دُرست في هذا البحث.
إذا ما فشلت حتى هذه المحاولة في الوصول إلى تفاهم مع الفلسطينيين، فعلى "إسرائيل" أن تبدأ بتطبيق الخطوات أحادية الجانب بشكل تدريجي ومدروس وعاقل، في ظل فحص تأثير كل خطوة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية، الخطوات التي لها معنى أمني كبير، ولاسيما وقف التواجد والنشاط الأمني في المناطق الفلسطينية، تؤجل إلى مراحل لاحقة.
تستوجب المصلحة الإسرائيلية العمل بالتوازي في جهدين سياسيين أساسين متداخلين، يدعم الواحد الأخر: الأول، السعي بحزم نحو حل متفق عليه مع الفلسطينيين – حتى وان كان جزئيا أو متدرجا – استنادا إلى مبدأ الدولتين للشعبين.
الثاني، اتخاذ سياسة مبادرة من دولة "إسرائيل" للمضي في واقع إقليمي لدولتين للشعبين، توصيتنا هي إذن، التقدم بالتوازي في المحورين: سواء في ظل اتفاق مع الفلسطينيين والتنسيق معهم، أم في مسيرة غير مشروطة تتعلق بالحسم الإسرائيلي المستقل فقط.
يمكن الادعاء بان كل طرق العمل المقترحة ليست واقعية لأنها تستوجب من "إسرائيل" دفع ثمن باهظ، ولاسيما عند الحديث عن جلاء المستوطنات، دون الحصول على أي مقابل من الطرف الأخر، أو في بديل الاتفاقات الانتقالية، مع تلقي بديل جزئي جدا من الطرف الأخر. المنطق في هذا الادعاء هو أنه فقط في إطار اتفاق دائم سيكون ممكنا إقناع الجمهور "الإسرائيلي" بأنه يتلقى مقابلا كاملا للثمن الذي يدفعه. الجواب على هذا الادعاء هو أن تحقيق المصلحة العليا المتمثلة في تنفيذ الرؤيا الصهيونية والحفاظ على وجود وصورة دولة "إسرائيل" بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي يجب أن تكون المقابل المناسب للثمن الذي ستكون "إسرائيل" مطالبة بدفعه، حتى وان لم تحصل على شيء من الطرف الفلسطيني، "إسرائيل" لا يمكنها أن تنتظر إلى أن يعطي الطرف الفلسطيني مقابلا مناسبا، وتعلق مصيرها ومستقبلها بقرار فلسطيني.  - شلومو بروم /موقع عكا أون لاين، فلسطين

2012-10-20 11:04:01 | 1756 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية