حاضر الأستاذ أسامة حمدان، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس، في 17/8/2017، في مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية، حول تجربة حركة حماس، في المقاومة والعمل السياسي، وذلك ضمن فعاليات الدورة التخصصية ـ 2 التي يقيمها مركز باحث للدراسات، في هذا الوقت من كلّ عام.
بدأ المحاضِر بنبذة موجزة عن نشأة حركة حماس من رحم جماعة الإخوان المسلمين (التي أسّسها حسن البنّا في مصر)، خلال أربعينات القرن الماضي؛ وقد شاركت الجماعة في أعمال المقاومة ضد العصابات الصهيونية من خلال عدّة أطر، مثل اللجان القومية (1948) وجيش الدفاع المقدّس (1949)، الذي نشأ في قطاع غزة، والذي كان تحت الإدارة المصرية، فيما كانت الضفة الغربية تحت حكم الأردن، حتى فكّ الارتباط معها في العام 1988.
وبعد عملية فدائية نفّذها فرع الإخوان المسلمين، بقتله 11 مستوطناً صهيونياً، تمّت ملاحقة التنظيم وتفكيكه، وكان ذلك في العام 1954.
استمرّت محاولات التعبئة السياسية والتنظيمية (الإخوانية) في مصر، حيث برز دور رئيسي لياسر عرفات (أبو عمّار) وصلاح خلف (أبو أياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وكمال عدوان، ويوسف عميرة، ورفيق النتشة وغيرهم، والذين شكّلوا نواة حركة فتح لاحقاً، بعد بروز خلافات سياسية وفكرية بين الخلايا الإسلامية المتشكلة آنذاك (في العام 1962).
وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1978، عادت فكرة العمل الإسلامي المقاوم، بعدما ظهر عجز حركة فتح عن خوض صراع متكافئ مع العدو؛ وترسخت مجدّداً أطروحة أن الصراع مع «إسرائيل» هو صراع وجود وليس صراع حدود، وأن أية تسويات أو اتفاقيات، سياسية أو أمنية، لن تنهي الخطر الصهيوني في فلسطين، وفي المنطقة عموماً.
وكان تأسيس جهاز عسكري (مقاوم) في غزة كباكورة لهذه الأفكار المتبلورة على أساس المبادئ الإسلامية، وبعده تأسس جهاز أمني مهمته حماية العمل المقاوم بكلّ مندرجاته (بين أعوام 1980 و 1986 و1989).
وبرز في هذا المسار الشيخ الشهيد أحمد ياسين والشهيد صلاح شحادة وعبد الرحمن تمراز وغيرهم.
في 12 تشرين الأول أكتوبر 1987، أعلِن عن ولادة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس. وقد بدأت الحركة بالتمدّد والانتشار على المستوى الشعبي والمؤسساتي والتربوي (في الجامعات والثانويات والنقابات)، بموازاة العمليات العسكرية والنوعية التي كانت تنفّذها ضد الاحتلال؛ هذا مع العلم بأن وجود الحركة كان فاعلاً قبل الإعلان عن إنشائها.
فمثلاً، فوز أنصار حماس أو الإسلاميين في انتخابات جامعية (جامعة بير زيت...) ونقابية، في العام 1983، كان قد لفت نظر قيادة منظمة التحرير. وقد اتصل ياسر عرفات بحماس، في العام 1988، بهدف إشراكها في المجلس الوطني الفلسطيني، عبر الانتخابات، مع تحديد نسبة 15% لها في المجلس.
لكن حماس، في حينه، رفضت هذا الطرح، مع تقديمها ملاحظات جوهرية على برنامج المنظمة (برنامج النقاط العشر/ إعلان الاستقلال)، والذي يعترف بالكيان الإسرائيلي.
ولفت حمدان إلى أن حماس لم تستعجل يوماً الانخراط في المؤسسات السياسية كيفما كان، وكانت الأولوية للعمل العسكري المقاوم (80% من ميزانية حماس كانت للجناح العسكري في العام 1992). فهدف الحركة الاستراتيجي هو تحرير الأرض بالقوّة؛ وهو خيار حقيقي وليس تكتيكياً أو مؤقتاً، مع العلم بأن حماس كانت تصدر مواقف سياسية واضحة في المحطات الرئيسية للصراع، وتدعو منظمة التحرير لتصحيح مسارها والاعتراف بالوزن الشعبي والسياسي لكلّ الفصائل الفاعلة على الأرض.
وهنا يشير المحاضِر إلى اتصالات سياسية مهمة كانت حماس قد بدأتها مع العديد من القادة العرب والإيرانيين، في مرحلة ما بعد الانتفاضة الأولى (1987) ونشوء القيادة الموحدة للانتفاضة، التي أطلقت مواقف سياسية، إضافة إلى إشرافها على فعاليات الانتفاضة المختلفة.
ومعروف لدى الجميع الأثمان الباهظة التي دفعتها الحركة في خط المقاومة، منذ تسعينات القرن الماضي، من الشهيد المهندس يحيى عياش إلى عماد عقل وحسن سلامة والشيخ المؤسّس أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم الكثير.
حول فلسفة حماس في إدارة الصراع، تعتبر الحركة أن فلسطين هي ساحة المواجهة الرئيسية مع العدو، من دون التقليل من أهمية الساحات المجاورة لفلسطين، والتي قدّمت شعوبها الكثير من أجل القضية الفلسطينية، خلال العقود الماضية.
ويتابع المحاضِر: لكن تجارب منظمة التحرير في الأردن ولبنان وسورية كانت مكلِفة ولم تؤدي إلى تحقيق الأهداف، رغم الرؤى والاستراتيجيات العديدة التي رسِمت، على أساس أن هذه الساحات العربية، المتعاطفة نسبياً مع المقاومة، تشكّل قواعد ارتكاز مناسبة لمواجهة العدو واستنزافه. وهناك الكثير من العوامل والأسباب التي أدّت إلى فشل هذه الاستراتيجية، من دون أن يعني ذلك إلغاء دور أو تأثير هذه الساحات الإيجابي في دعم المقاومة داخل فلسطين؛ وهذا الواقع لا زال مستمراً إلى اليوم.
وتساءل حمدان: لماذا أوقفت القيادة الفلسطينية العمل العسكري داخل ساحة الصراع الرئيسية، في العام 1972، رغم أنه كان فعلاً متواضعاً ولم يكن ضاغطاً على أيّ مسار سياسي!
فيما بعد حصلت نقلة نوعية في التفكير الوطني الفلسطيني، باعتبار أن مشروع المقاومة هو الرافعة الحقيقية لمشروع تحرير شعوب الأمّة وتوحيدها، بعدما كان الرهان على الأمّة (كبيئة حاضنة) بدولها وقواها الحيّة، لمواجهة العدو وتحرير فلسطين.
وبدأت حماس، على أساس هذه الرؤية المتكاملة، بإنشاء الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية، في الداخل الفلسطيني (غزة والضفة تحديداً)، مع مراعاة الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة قدر الإمكان، وتحمّل الخسائر التي نجمت عن هذا الخيار.
لقد رأت حماس أن الصراع مع «إسرائيل» هو صراع ممتد وبعيد الأمد، لكنه صراع حاسم، لأنه صراع وجودي بين كيان غاصب وشعب احتلّت أرضه، ولا مجال لحلول وسط في هكذا صراع؛ مع العلم بأن المشروع المعادي مدعوم دولياً، وبمستويات مذهلة، فيما يفتقد الشعب الفلسطيني لأدنى مقوّمات الدعم الدولي أو الإقليمي، مقارنة بما يتحصل عليه الكيان، من الولايات المتحدة وأوروبا، على كلّ المستويات.
وحماس هنا لا تضخّم قدرات وإمكانات العدو، ولا تستهين بها في الوقت ذاته. والحرب في النهاية هي صولات وجولات، لكن الحسم هو هدف كلّ طرف مشارك في هذه الحرب.
لذلك سعت حماس ـ ولا تزال ـ لمراكمة وسائل القوة المناسبة لمواجهة الاحتلال، بموازاة تحقيق إنجازات أو انتصارات (ولو جزئية أو محدودة) على العدو.
إن مراكمة القوة وتنويع مصادرها وتوسيع أطرها هي الركائز الثلاث التي تعتمد عليها حماس في سياق تطوير المواجهة مع الكيان المدجّج بأحدث وأفتك الأسلحة. لكن أثبتت المواجهات السابقة مع الكيان، مع فقدان التكافؤ المادي في مصادر القوة والدعم والإمداد، أنه بالإمكان تحقيق انتصارات على الكيان المحتل، وفرض التراجع عليه (كما حصل في غزة ولبنان)، وهزّ ثقة الصهاينة بجيشهم، والذي بات هو نفسه يحتاج إلى المعنويات، بعدما كان يفتخر بشعاره الزائف (الجيش الذي لا يُقهر).
وهنا يلفت المحاضِر إلى خطورة الدور الذي تلعبه القيادة السياسية لأية حركة مقاومة، والتي تستطيع تغيير موازين القوة (مع العدو) بحسب فهمها أو إدراكها للمعادلات التي تحكم الصراع، وطبيعة كلّ مرحلة.
أما البيئة الحاضنة للمقاومة، فحماس لم تقلّل من أهميتها؛ بل هي سعت للاستفادة منها بشكل أفضل، مع التعلّم من التجارب السابقة في هذا المجال.
إن احتضان أكثر من مليار ونصف مليار مسلم للمقاومة لا يوازيه دعم خمسة ملايين صهيوني لكيانهم، مهما اصطنع قادة العدو من أوهام في هذا السياق لردم تلك الفجوة الهائلة، أو عقدة النقص التي تلازمهم ليل نهار.
بخصوص عملية التسوية في المنطقة، أكد حمدان على رفض حماس لها بالمطلق، كما كان عليه الوضع سابقاً، معتبراً أن لا حلّ نهائياً وحقيقياً للصراع إلاّ بإزالة الكيان وتحرير كلّ فلسطين، وأن الظروف السائدة، مهما كانت صعبة وقاسية، لا تبرّر لأحد إعطاء شرعية لهذا الكيان، أو القبول بالأمر الواقع الذي يزداد سوءاً وتعقيداً في كل يوم.
وبالتالي، تعتقد قيادة حماس أن لا إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة قبل تحرير كلّ الأرض المغتصبة، مع سعي الحركة للتوافق مع باقي الفصائل الفلسطينية (فتح وغيرها) على مبادئ أو قواسم مشتركة تحول دون الاصطدام بين البرامج السياسية المختلفة، وتحفظ وحدة واستقرار الشعب الفلسطيني، على قاعدة تفعيل المقاومة ضد الاحتلال، وتدبير شؤون المواطنين.
ولفت حمدان إلى أن سلطة حماس في غزة تحمي المقاومة والمقاومين، ضمن ضوابط المصالح العليا للشعب، وهي لا تستهدفهم بأيّ شكل من الأشكال، بل تدعمهم عملياً.
أما بشأن الموقف الأميركي المستجد من عملية التسوية (في عهد دونالد ترامب)، فقد أكد المحاضِر على أن ما سمّي صفقة القرن هو مشروع لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال طرح الأميركيين لمبادئ هذه الصفقة المذلّة، وبشكل علني؛ وهي:
1 ـ لا عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والسعي لتوطين من يرغب منهم في بلدان مجاورة أو بعيدة عن فلسطين، عبر الوكالة الدولية للاجئين، بعد تصفية وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين.
2 ـ هذا الهدف قد يتحقق بالإغراءات أو بالتضييق المستمرّ على اللاجئين في المخيّمات التي يعيشون فيها، ويجعل ظروفهم الحياتية شبه مستحيلة، حتى يقبلوا بالهجرة الطوعية أو القسرية نحو المنافي البعيدة عن فلسطين.
3 ـ لا إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967؛ فبحسب الرؤية الأميركية، ستُضم المناطق (ج) التي تشمل المستوطنات إلى الكيان، فيما تُضم المناطق (أ) و (ب) إلى الكيان الفلسطيني، مع إعطائه أرضاً في سيناء تشكّل امتداداً لقطاع غزة!
4 ـ سيتم تقسيم الشعب الفلسطيني بين أراضي 1948 و1967، كما ستُقسّم القدس والمسجد الأقصى، بما يؤمّن سيطرة إسرائيلية تامة على فلسطينيي 48، وعلى القدس ومحيطها، مع تقديم تنازل شكلي ومحدود للسلطة، بخصوص تحديد عاصمة لكيانها المفترض.
ويتبيّن لأيّ قارئ موضوعي للخطة الأميركية، والتي تحظى بدعم عربي خفي، أنها تستهدف المكوّنات الأساسية لأية دولة مستقلة: الأرض ـ الشعب ـ السيادة؛ فضلاً عن ضرب قاعدة ارتكاز هذه الدولة، والمعلنة من قِبل قيادة منظمة التحرير، منذ العام 1988، أي القدس الشريف.
ويؤكد المحاضِر على خطورة الدور المقرّر لكلٍ من الأردن ومصر في إطار المخطط الأميركي ـ الإسرائيلي، لجهة تفعيل الارتباط الأردني (الرسمي) بالضفة الغربية وبالأماكن المقدسة، فيما ستتنازل مصر عن قطعة أرض كبيرة في شبه جزيرة سيناء، لتأمين امتداد ترابي وحيوي للدولة الفلسطينية المفترضة (مقابل دعم مالي واستثماري كبير لها).
وبعد، فإن التطبيع بين الكيان والدول العربية يجب أن يستبق هذه الخطوات السياسية والتنفيذية، بحسب الرؤية الأميركية (الواهمة)، وبما يُسقط جوهر المبادرة العربية للسلام، والتي توافق عليها كلّ القادة العرب في بيروت، في العام 2002!
وهنا يكشف حمدان عن قلق كبير لدى حماس من موقف أبو مازن من هذه الطروحات الخطيرة، وتحمّسه لقبولها، مع سعيه الحثيث لتصعيد معاناة أهل قطاع غزة في هذه المرحلة (كما تُظهر في قراراته الإدارية والمالية الأخيرة بحقّ موظفين تابعين لسلطته في القطاع).
ورداً على مداخلات واستفسارات بعض المشاركين في الدورة التخصصية، أوضح الأستاذ أسامة حمدان مواقف حركة حماس من الوثيقة السياسية الجديدة للحركة، ومن قضايا أخرى، فجاءت إجاباته على الشكل التالي:
1 ـ كانت للوثيقة ضرورات وظروف موضوعية، منها الحاجة للغة جديدة تتناسب والمتغيرات، لكن من دون التخلّي عن الثوابت المعلنة.
2 ـ الوثيقة هي أمانة بيد الجيل الفلسطيني الجديد لمتابعة نهج المقاومة، ولحسم جدالات سابقة حول موقف حماس من إقامة دولة على حدود العام 1967 وغيرها من القضايا المهمة (مثل وثيقة الأسرى واتفاق مكّة..).
3 ـ ليس في الوثيقة الجديدة أي تنازل عن الثوابت الموجودة في الوثيقة الأولى، ولا استهداف للخيار المقاوم بأيّ شكل من الأشكال. بل هناك فقط محاولة للتوفيق مع المشروع الفلسطيني الآخر، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود السياسية لمخاطبة «المجتمع الدولي» بلغة واحدة، لا تمسّ واقع المقاومة أو مكانة القدس أو مصير اللاجئين. فكلمة خطوط 4 حزيران غير كلمة حدود؛ وفي النهاية، هذه الوثيقة ليست مشروعاً جديداً لحماس، بل هي محاولة متقدمة للتعامل مع المتغيرات بمرونة وبوعي، من دون التراجع عن الأهداف الأساسية لحماس.
4 ـ إعلان كتائب القسام عن استعدادها لحفظ أمن الشعب الفلسطيني في القطاع، في حال حصل فراغ سياسي أو مؤسساتي، هو إعلان جيّد وذكي لتفادي تقديم أية تنازلات جوهرية من قِبل حكومة حماس في غزة، بسبب ضغوط أبو مازن وحلفائه عليها، بحيث تتم إدارة شؤون الناس في القطاع بشكل مناسب، وتبقى للمقاومة حريّة الحركة ضد قوات الاحتلال، بانتظار تغيّر موازين القوى. ففي السياسة لا شيء مضموناً أو ثابتاً؛ والمهم هو البقاء والصمود حتى الوصول للأهداف.
5 ـ لا زالت حماس تراهن على تأييد الشعب لها، في القطاع المحاصر وفي الضفة وكلّ الأراضي الفلسطينية، لأنها حركة شعبية في الأساس، ولأن هذا الشعب أثبت تأييده المطلب للمقاومة في أصعب الظروف (عدوان 2008 ـ عدوان 2012 ـ عدوان 2014)، ومن خلال مشاركة هذا الشعب الفاعلة في الانتفاضات والمواجهات المتتالية مع قوات العدو، طيلة العقود الماضية، والتي دفع فيها الشعب الفلسطيني وحركة حماس والقوى المقاومة أثماناً كبيرة.
هذا مع التذكير هنا بأن بعض أبناء فلسطين، قبل سيطرة الكيان على الضفة وغزة، وأثناء عيشهم في ظلّ الانتداب البريطاني والاحتلال الصهيوني (في المراحل الأولى)، كانوا يعيشون في ظروف مريحة، اقتصادياً وحتى اجتماعياً، ضمن بيئة الاحتلال؛ من دون أن يتخلّوا عن هويتهم وعن حبّهم لأرضهم واحتقارهم لأعدائهم.
6 ـ بالنسبة لما يجري في المنطقة من نزاعات وصراعات، فإن حماس أيّدت ـ ولا تزال ـ خيارات الشعوب التي تريد حقوقها وحريّتها، بغضّ النظر عن أي مضامين سياسية أخرى لا تعني الحركة!
واليوم، تكرّر حماس أن لا حلول جذرية لما يجري في المنطقة (وفي سورية)، والذي انعكس سلباً على مكانة القضية الفلسطينية، سوى برفض التدخل الخارجي بكلّ أشكاله، والسعي لإنجاز حلول سياسية واقعية للأزمات القائمة، على قاعدة التوافق بين كلّ المكوّنات الطائفية والمذهبية والقومية، وحفظ حقوق الأقليّات فيها (عقد اجتماعي)، بهدف إعادة هذه الأمّة إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم، وتفعيل دور الشعوب العربية «الحرّة» في صنع مستقبلها بنفسها، لأن الشعوب «المستعبدة» لا تستطيع تقديم أيّ شيء للآخرين، سواء في ما يخصّ قضية الشعب الفلسطيني أو القضايا الدولية والإنسانية على مستوى العالم.
