إسرائيل و تصدير السلاح

     أُفيد بأن  هناك ألف شركة إسرائيلية تعمل في مجال بيع السلاح للخارج، توقع صفقات وعقودا مع أنظمة دكتاتورية حول العالم، ولديها محظور واحد فقط، ألاّ تبيع لأعداء إسرائيل، مقابل أن تبيع السلاح لدول يقودها حكام طغاة، ومليشيات متورطة في إبادة الشعوب، وبلدان تعاني حروبا أهلية، وكل هؤلاء يعدّون زبائن مفضلة لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءا بالبنادق، وانتهاء بالطائرات المسيرة دون طيار.

وأن السلاح الإسرائيلي يجد طريقه للبيع والترويج في كل دولة على ظهر الكرة الأرضية تقريبا، بما فيها الدول التي يحكمها دكتاتوريون ينتهكون حقوق الإنسان بصورة منهجية، وبالإمكان مشاهدة الصور التي تأتي من دول العالم الثالث، لنكتشف أن السلاح المستخدم فيها من صناعة إسرائيلية؛ وأن سلاح البحرية في دولة ميانمار، الدولة التي تتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد المسلمين، اشترت في أبريل الماضي ست سفن إسرائيلية من طراز دبورا، كما باعت إسرائيل هذه الدولة منظومات للتنصت والحرب الإلكترونية وطائرات استطلاعية غير مسيرة.

     وتعدّ الدولة الثامنة التي تصدر السلاح، وتدرّ عليها مليارات الدولارات، مع أن تجارة الأسلحة الإسرائيلية للخارج محاطة بكثير من الضباب المُفتعل من قبل وزارة الحرب التي تشرف بنفسها على شركات القطاع الخاص لتصنيع السلاح، وبيعه، وما زالت حتى اللحظة ترفض إعطاء قائمة تفصيلية بالدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي من هذه الشركات الخاصة.

     وأن هناك ثلاث طرق لمعرفة أين يذهب السلاح الإسرائيلي في الخارج: أولها عن طريق الدول التي تستورده منا، وثانيها عبر منظمات حقوق الإنسان التي تغطي مناطق الحروب التي تشهد استخداما للسلاح الإسرائيلي، وثالثها عبر التسريبات المحلية في إسرائيل، ويظهر من هذه المصادر أن إسرائيل تصدر السلاح لجميع دول العالم، باستثناء الدول المعادية لها، والدول التي يفرض عليها مجلس الأمن الدولي حظرا لاستيراد السلاح، وبالتالي هناك 130 دولة تشتري السلاح الإسرائيلي، بما فيها أماكن تشهد أوضاع حقوق الإنسان فيها تردّيا كبيرا.

    وبلغة الأرقام فإن: 35% من صفقات السلاح الإسرائيلية يتم إبرامها مع دول أوروبية وأمريكا الشمالية، و2% لدول في أمريكا اللاتينية، و63% لدول آسيا والباسيفيك وأفريقيا، بما فيها الأنظمة التي أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا بيع السلاح لها.

     والمبلغ الإجمالي لقيمة الصادرات الإسرائيلية من السلاح يصل تسعة مليارات دولار سنويا، وبجانب تصدير السلاح الإسرائيلي للخارج هناك ظاهرة لافتة تتمثل في ابتعاث ضباط كبار من الجيش لتدريب مليشيات مسلحة في دول العالم الثالث؛ نظرا لخبرتهم في عمل الوحدات الخاصة

التحقيق مع نتنياهو

     ذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم التحقيق مرةً أخرى مع بنيامين نتنياهو في الاتهامات الموجّهة ضده.وأن التحقيقات ستركز على الملف 4000 المتعلق بشركة بيزك وموقع واللا، إلى جانب الملف 2000 المتعلق بقضية مالك موقع صحيفة  يديعوت أحرونوت .

سرب التجسس الإسرائيلي

     بعد الكشف عن تعيين "ج"، وهي برتبة رائد (Major) قائدة سرب في سلاح طيران العدومن قبل قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، تبين الحديث عن سرب يقوم بطلعات سرية ومهمات على بعد مئات وآلاف الكيلومترات، منها ما يتصل بحزب الله وحركة حماس.

     ويعتبر "السرب 122" (نحشون)، الذي ستقوده (ج 34 عاما) سرب التجسس التابع لسلاح الجو، ويشارك بدور حيوي في كل الحملات الجوية السرية والبعيدة مئات وآلاف الكيلومترات عن البلاد.

وتستخدم هذه الوحدة طائرات من نوع “Guifstream” من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه الوحدة تعمل في مهمات مختلفة، بدءا من مهمات النقل الحساسة وقوات الإنقاذ وحتى الإنقاذ، مرورا بالمشاركة في حملات عسكرية، مثل "عرقلة تعزيز قوات حزب الله وحماس بأسلحة متطورة"، وانتهاء بمهمات جمع معلومات استخبارية بواسطة رادارات مختلفة وأجهزة تنصت ورصد وكاميرات متطورة ووسائل اتصال لنقل بلاغات بين وحدات القيادة والتحكم في البلاد وبين القوات التي تعمل بعيدا عن الحدود.وأن غالبية نشاط هذه الوحدة يبقى سرّيا، بما في ذلك مهمة تقوم بها حاليا؛ وجرى العمل على تعزيز هذه الوحدة في السنوات الأخيرة، انطلاقا من الاعتقاد بأن استخدام سلاح الجو لطائرات مأهولة يفوق الطائرات المسيرة.

    وأضاف التقرير أن طائرات التجسس هذه قادرة على "إدارة مهمات" بفضل محققي الاستخبارات الموجودين في الطائرة، من خلال تحليل المعطيات التي تظهر أمامهم، وتفعيل كل الأجهزة التي تعمل على تنفيذ المهمة، والرد الفوري على طائرات قتالية، وتوفير طائرات تزود بالوقود في الجو أو طائرات أخرى تابعة لسلاح الجو.

    يشار إلى أن القائدة الجديدة للسرب كانت قد تجندت في العام 2003، وقامت برحلات جوية في طائرات استخبارية مأهولة.

     كما جاء أن الصناعات الجوية وشركة "ألتا" التابعة لها والمختصة بالحروب الإلكترونية عملت على تزويد الوحدة بطائرات من طراز "عيطم"، و"شبيط"، حيث تقوم الأولى بدور الإنذار المبكر، أما الثانية فهي طائرة استخبارية (سيجينت) الأولى من نوعها في العالم، وتتميز بقدرتها على الارتفاع والتحليق لمسافات طويلة، إضافة إلى القدرات المتطورة للطائرة في تحديد مواقع منظومات إلكترونية على مسافات بعيدة تصل إلى مئات الكيلومترات. وبحسب التقرير، فإن سلاح الجو الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يقوم بتفعيل طائرات من هذا النوع.

رقم قياسي في عدد المجندات بإسرائيل

     أعلن جيش الاحتلال أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المجندات اللواتي تجندن هذا الصيف للجيش؛ ووفقًا لما نشره الجيش فإن ألف مقاتلة جديدة التحقت بالتجنيد هذا الصيف في الوحدات الميدانية لجيش الاحتلال وهو ما يعادل ضعفي المجندات قبل 6 سنوات.

شرطة إسرائيل تعتقل عربا أكثر ويهودا أقل

     أظهرت دراسة صدرت حديثا أن عدد الاعتقالات للمواطنين العرب على أيدي الشرطة الإسرائيلية ارتفع بنسبة 9%، خلال السنوات السبع الماضية، وذلك في الوقت انخفض فيه عدد الاعتقالات للمواطنين اليهود بنسبة 11% في الفترة نفسها. وفي المقابل، فإنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد المواطنين العرب أقل من اللوائح المقدمة ضد المواطنين اليهود، خلال الفترة نفسها. وجاء ذلك في دراسة صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بالاستناد إلى معطيات الشرطة بين السنوات 2011 – 2017، ونشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

    وأكدت الدراسة على أن هذه المعطيات تدل على تزايد الاعتقالات التعسفية بين المواطنين العرب، وعلى تطبيق القانون بصورة غير متساوية بين العرب واليهود. وأفادت المعطيات بأنه في العام الماضي تم اعتقال 19855 مواطنا عربيا و23009 مواطنين يهود، بينما اعتقل 18228 مواطنا عربيا و25765 مواطنا يهوديا في العام 2011. وخلال الأعوام 2011 – 2016 قُدمت لوائح اتهام ضد 50% من اليهود الذين اعتقلتهم الشرطة، بينما جرى تقديم لوائح اتهام ضد 35% من المواطنين العرب الذين اعتقلوا خلال هذه الفترة. ولم يتم التدقيق في عدد لوائح الاتهام في العام 2017 بسبب إمكانية عدم تقديم لوائح اتهام بعد ضد مشتبهين.

     وتبين من المعطيات أن 48% من المشتبهين الذين اعتقلوا لمدة 24 ساعة هم مواطنون عرب، علماً أن نسبتهم بين السكان بالكاد تصل إلى 20%، وتشمل هذه النسبة الفلسطينيين سكان القدس المحتلة. ويشار إلى أن هذه اعتقالات لم يتم بعدها عرض المعتقلين أمام قاض، لأن ضابط شرطة هو الذي يأمر بالاعتقال وبالإفراج. وهذه الاعتقالات تخضع لرقابة قضائية ضئيلة للغاية.

    وأظهرت معطيات الشرطة أنه طرأ ارتفاع في عدد الاعتقالات بحق طالبي اللجوء والعمال الأجانب والسياح. وارتفع عدد الأجانب الذين اعتقلوا في السنوات 2011 – 2017 في إطار هذا الإجراء بنسبة 153%، وذلك على الرغم من حقيقة أن معطيات الشرطة تظهر أنه طرأ انخفاض في جرائم الأجانب في السنوات الأخيرة.

خطة نتنياهو للدروز

     تواجه الاقتراحات التي طرحها، بنيامين نتنياهو، على قيادات الطائفة الدرزية، في محاولةٍ لامتصاص غضب المجنّدين الدروز في الجيش، هي الأخرى أزمةً إضافيّة في إقرارها، والمقترح المشار إليه هو إقرار قانون أساس جديد، باسم "الخدمة العسكريّة"، يُمنح بموجبه المُسرّحون من الخدمة الأمنيّة الإلزامية امتيازاتٍ إضافيّة، من ضمنها "تسهيلات كبيرة" في شراء شقّة سكنيّة والحصول على مناصب في المراكز الحكوميّة.

      وخلال جلسة مع اللجنة الوزارية للتشريع، توجّه نتنياهو إلى الحاضرين، ومن بينهم المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، بالقول: "هل يتعارض منحنا تسهيلات وامتيازات للمسرّحين من الجيش مع قانون أساس حقوق الإنسان وحرّيّته؟"، معترفًا بأنّه حاول سنّ قانون سابق، إلا أنه "مُنع من ذلك قضائيًا".

     ويعني إقرار نتنياهو بأنّه فشل في السابق في سنّ قانون مشابه إمّا أنه يحاول امتصاص غضب المجندين الدروز الحالي عبر المماطلة بطرح قانون يعرف نتيجته سلفًا، وإمّا أنه يحصر أزمة "قانون القوميّة" بالمجندين الدروز ويسعى إلى استغلالها لسن قوانين فشل فيها سابقًا.

وردًا عليه، قال نزري: "لا مشكلة في إعطاء منحٍ ماليّة كما نشاء، لكن هناك مشكلة في منح امتيازاتٍ لشراء أراضٍ أو شقق".

ومن بين المقترحات الأخرى التي تبحثها الحكومة الإسرائيليّة، هي تعديل قانون أساس "الجيش"، ليشمل امتيازاتٍ إضافية للجنود الشركس والدروز.

    وتحاول حكومة العدو حصر أضرار "قانون القوميّة"، الذي سنّ في الكنيست في العرب الدروز فقط، أو حتّى في العسكريين منهم، إذ إنّ الخطة التي عرضها نتنياهو على "القيادات" الدرزيّة لا تشمل كل أبناء الطائفة، وإنما تتعامل مع الذين خدموا ويخدمون في أجهزة الأمن فقط. كذلك ترمي هذه الخطة إلى تعميق سياسة فرّق تسد وسلخ الطائفة عن عروبتها، بمنح عسكرييها "مكانة خاصة" مزعومة. وضم نتنياهو إلى خطته الشركس أيضا، بسبب الخدمة العسكرية فقط.

    تتضمن خطة نتنياهو هذه ثلاثة بنود. وينص البند الأول على "إرساء مكانة الطائفة الدرزية بواسطة قانون، وكذلك مكانة الطائفة الشركسية. وسيثمن القانون إسهام الطائفة الدرزية لدولة إسرائيل في بناء البلاد، تعزيز الأمن وبلورة وجه المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متساو ومتنوع، وسيشمل دعم مؤسسات الطائفة الدينية والتربوية والثقافية؛ تعزيز البلدات الدرزية، بما يشمل حلول بناء للسكن، إقامة بلدات جديدة وفق الحاجة؛ والحفاظ على التراث الدرزي".

    ويقضي البند الثاني بـ"إرساء بواسطة قانون استحقاق أبناء الأقليات، من جميع الديانات والطوائف، الذين يخدمون في قوات الأمن، امتيازات من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية". وجاء في البند الثالث "إرساء بواسطة قانون أساس الاعتراف بإسهام أولئك الذين يتحملون قسطا في الدفاع عن الدولة، من جميع الديانات والطوائف، وبينهم أبناء الطائفة الدرزية".

     وبيّنت الاحتجاجات بين الدروز منذ سن "قانون القومية"،أنها المجموعة الأكثر نشاطا في الاحتجاج على هذا القانون العنصري، وذلك من خلال الاحتجاج أمام نتنياهو ووزرائه، ووسائل الإعلام، والمظاهرات، وكذلك من خلال احتجاج داخل صفوف الجيش. وجاء وقع هذه الاحتجاجات شديد في الرأي العام الإسرائيلي، واحتلت عناوين وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، ما اضطر نتنياهو ووزرائه إلى التعامل مع الاحتجاجات والتشديد على تعاطفهم مع القيادات الدرزية والمتحديثن باسمها ذوي الخلفية العسكرية، على خلفية الخدمات الأمنية.

 تمييز مضاعف

   ورغم أن الاحتجاجات تحمل شعار المساواة، ولا تعترض على البنود الأخرى في "قانون القومية"، إلا أن الخطة التي يقترحها نتنياهو تعمّق التمييز، لأنها تمنح الامتيازات لمن يخدمون في أجهزة الأمن الإسرائيلية فقط. أي أن الامتيازات بتسهيل مشاريع بناء للسكن و"إقامة بلدات جديدة وفق الحاجة" مشروط بالخدمة الأمنية. وهذا يخلق "نوعين من الدروز" بنظر إسرائيل، الذين لا يخدمون في أجهزة الأمن لن يحصلوا على المساواة والامتيازات، بينما من يخدم سيحصل على هذه الامتيازات. وهذا تمييز مضاعف، مرة لأنه عربي ومرة ثانية لأنه يرفض الخدمة العسكرية.

    وهذا التوجه واضح جدا في سياسة نتنياهو، الذي يرفض بالمطلق إعادة النظر بهذا القانون العنصري، ليس إلغاءه وإنما تعديله، ووضع قيمة المساواة فيه. فنتنياهو يعتبر، وهذا واضح في القانون العنصري، أن فلسطين التاريخية كلها هي مكان يمكن أن يحصل فيه اليهود فقط على المساواة والحقوق، بينما لا يرى أن هذه القيم الأساسية هي من حق العرب، وبضمنهم الدروز. وحديثه عن امتيازات و"إرساء مكانة الطائفة الدرزية" ليس إلا تعويضا عن الخدمة الأمنية لقسم من أبناء الطائفة المعروفية، الذين ينظر إليهم كأنهم "مرتزقة".

نتنياهو وليبرمان يخشون الحرب

    كتب يوسي ملمان في  موقع معاريف: يعرف رئيس الوزراء ووزير الجيش أن الحرب يمكن أن تقودهم إلى لجان التحقيق أو إلى فقدان السلطة، لذلك يفضلون تجاوز الفقرات وإدارة الأزمة مع استمرار "الإرهاب"؛هذا ما تبدوعليه المفاوضات. الجيش الإسرائيلي يطلق النار عن طريق الخطأ باتجاه موقع لحماس، قتل اثنان من رجالها، الذين شاركوا في مناورة للمنظمة؛ وخلال اليوم، تطلق حماس أو تسمح بإطلاق وابل من عشرات الصواريخ على سديروت والتجمعات القريبة من غزة. فشلت القبة الحديدية في اعتراضها، سوى عدد قليل منها.النتيجة هي عدد من الإصابات الإسرائيلية. ولم نتحدث بعد عن استمرار إطلاق البالونات؛ يحدث كل هذا ووفد من كبار قادة حماس في القاهرة لمواصلة المناقشات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء كمال عباس ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوفالى الشرق الأوسط، حماس جاهزة لهدنة لفترة طويلة - وقف إطلاق النار والتهدئة لمدة خمس سنوات مقابل رفع الحصار، وفتح كامل للمعبر الحدودي في كرم أبو سالم ورفح مع مصر، إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية (كهرباء، ماء، صرف صحي).حماس مستعدة أيضا للموافقة على ترتيبات ستفتح مفاوضات بشأن عودة "رفات جثث جنديين وعودة اثنين من المواطنين" ولكنها تطلب مقابلاً عالياً  - الإفراج عن مئات الأسرى، بما في ذلك بعض مع أيديهم ملطخة بالدماء، حتى الآن المؤكد أن الحكومة ليس لديها استراتيجية. والكابنيت منقسم وغير قادر أو غير راغب في التوصل إلى قرار. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحت ضغط من عائلات هدار غولدن وأورون شاؤول ومنغستو، لن يكون هناك أي اتفاق طالما لا توجد صفقة تبادل، مع علم الجميع أن الأمر قد يقود إلى حرب.أضف إلى ذلك حقيقة أن رئيس الوزراء ووزير الجيش افيغدور ليبرمان يعرف أن الحرب قد تؤدي بهم عشية الانتخابات للتحقيق أو فقدان السلطة. لذلك يفضلون تجاوز الفقرات وإدارة الأزمة مع استمرار "الإرهاب". وإطلاق الصواريخ والرد عليها من سلاح الجو. ولكن في نهاية هذا التردد ستكون هناك ترتيبات تنتهي بالحرب.

التجنيد والانتخابات

    قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بأن قرار المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد قد أدى عمليا إلى تقديم موعد الانتخابات؛ وفي مقابلة مع موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، قال إردان، إنه في أعقاب قرار العليا تمديد قانون التجنيد، وفي حال لم يتم تحقيق أغلبية أو أن الأغلبية لا تسمح ببقاء الائتلاف الحكومي، فإن ذلك يزيد من احتمالات تقديم موعد الانتخابات إلى شباط أو آذار القادم؛ وادعى أنه سيكون بالإمكان تحقيق التوازنات المطلوبة في السنوات القريبة، باعتبار أن "الشراكة مع الجمهوري المتدين والحريدي مهمة جدا".

الكشف انشاء وحدة عسكرية جديده

    كشفت القناة السابعة عن قيام سلاح المدفعية بجيش الإحتلال بإنشاء وحدة ؛وسيكون اسم الوحدة "دياه"، بمعنى النسر، وستكون مخصصة لإعداد الجنود للقيام بالمهمات الخاصة. وأضافت  أن إنشاء هذه الوحدة جاء بناءا على العِبر المستخلصة من الحروب والحملات العسكرية السابقة، خصوصا في قطاع غزة.وأشارت القناة أن الوحدة الجديدة، ستكون قتالية هجومية، ومهمتها جعل سلاح المدفعية مستقلا، خلال المعارك والحروب،.وسيكون لهذه الوحدة ستكون أهداف ومهمات للاعتماد على نفسها، في جمع المعلومات الضرورية لتنفيذ الهجمات، وتنفيذ الهجمات بشكل ذاتي ومستقل.

استطلاع راي

    أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في "إسرائيل"، أجراه معهد "بنال بولتيك"، ونشرت صحيفة معاريف نتائجه 10-8-2018، عدم رضا غالبية اليهود في "إسرائيل" عن سياسات حكومة نتنياهو ضد حماس بغزة.حيث، عبّر 64% من اليهود في "إسرائيل"، عن عدم رضاهم عن أداء حكومة نتنياهو، تجاه حركة حماس.وعبّر 48% من الجمهور اليهودي في "إسرائيل"، عن تأييدهم لتنفيذ حملة عسكرية جديدة ضد حماس بغزة؛ بينما عبّر 41% منهم عن رفضهم لأي عملية عسكرية بغزة، وأجاب 11% بعدم الرد.