ملخص التقدير الفلسطيني
 

* في حمّى الاستعدادات لانتخابات الكنيست، كثّف بنيامين نتنياهو من تحركاته بهدف استقطاب أصوات اليمين. وفي سابقة خطيرة، أقدم رئيس وزراء العدو على اقتحام وتدنيس المقدسات الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة، في سياق محاولاته لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين ، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، واحتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدّي لهذه الزيارة، وتنديد واسع إقليمي ودولي. وقال نتنياهو خلال اقتحامه لمدينة الخليل ، إن "الخليل لن تكون بدون يهود، ونحن لسنا أجانب فيها" ؛و"سنبقى هنا للأبد، وأفتخر لأن حكومتي من أسّست الخطة الاستيطانية، ببناء عشرات الوحدات السكنية لمستوطني الخليل".
وسبق اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي اقتحام رئيس دولة الاحتلال، رؤوبين ريفلين، للحرم في ظلّ إجراءات عسكرية مشدّدة. و قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، أثناء كلمة القاها في مدينة الخليل: "سنفرض السيادة على الخليل وسنجعلها من المدن الهامة في إسرائيل"؛ وأضاف: "بعد مرور تسعين عاماً على أحداث 1929، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي في الخليل وأن يتضاعف. حان الوقت أن تصبح زيارة الحرم الإبراهيمي أمراً في غاية السهولة والراحة والطبيعي للغاية".     
    وخلال الأسابيع السابقة الزيارة، أطلق مستوطنون في الخليل ومشرّعون يمينيون حملة تدعو نتنياهو للموافقة على خطة بناء في سوق البلدة القديمة في الخليل. وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن وزير "الدفاع" حينها، ليبرمان، أن مستشار مكتبه القانوني تبنّى رأياً حول عودة مستوطني الخليل إلى السوق، الذي كان تابعاً لليهود قبل قيام "دولة إسرائيل"؛ ولكنهم فرّوا منه بعد مجزرة الخليل عام 1929.
* تزايدت حدّة التصريحات بعد استهداف أسدود بالصواريخ لحظة إلقاء نتنياهو لخطاب انتخابي واضطرار حرّاسه لنقله إلى مكان آمن؛ حيث قال نتنياهو : لسوء الحظ لا يمكننا تجنّب العملية العسكرية؛ على ما يبدو لا مفر سوى بشن معركة واسعة في غزة"، وأنه "على ما يبدو أنه لا مفرّ سوى إسقاط حكم حماس" ؛ وأنه "توجد مسؤولية، وخصماي عديما المسؤولية، غانتس ولبيد، فرحا لإطلاق قذائف من غزة على رئيس الحكومة ومواطني أشدود؛ ومواطنو إسرائيل يعرفون جيّداً أنني أعمل بمسؤولية وبترجيح رأي، وسنشن المعركة في أكثر وقت ملائم، وأنا سأقرّر ذلك". وتابع نتنياهو أن "حرباً خطيرة هي الخطوة الأخيرة"، وأنه لن يشن معركة من أجل وقف إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع "قبل أن تكون الظروف مثالية".
    من جهته، قال آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، إن الحرب القادمة في قطاع غزة ستستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات ؛ وأن الهدف من الحرب هو نزع قدرتهم على احتجازنا كرهائن في كلّ مدينة ومستوطنة.
في ما قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، إيلي كوهين، إن "إسرائيل" ملزمة بالذهاب إلى حرب ضد قطاع غزة؛ و"إن الجمهور لا يعرف ماذا يجري بالضبط؛ فنتنياهو يتصرف إلى جانب رئيس الأركان والشاباك والموساد بحكمة ومسؤولية، ولا تُطرح فكرة الحرب من عدمها، بل هي موجودة، ولكن السؤال أو الخيار يبقى في تحديد موعد الحرب التي نحن ملزمون بها"؛ واعتبر أن ما جرى في أسدود جزء من مشروع إيران التي تموّل "الإرهاب" بالمنطقة، وأن له صلة بموعد الانتخابات.

* في تطور جديد قديم، قال بنيامين نتنياهو: "سأبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات"، و"لن يكون هناك انفصال من أيّ تجمع سكني إسرائيلي (مستوطنة) في عهدي"؛ مؤكداً على فرض السيادة على كلّ المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن؛ وضم غور الأردن "سيكون خطوة أولى إذا فزت بالانتخابات، وسأضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام صفقة القرن "؛ وأوضح أن "صفقة القرن هي فرصة تاريخية لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات في الضفة الغربية".
وطالب نتنياهو الجمهور الإسرائيلي بمنحه تفويضاً كاملاً  للقيام بهذه المهمة؛ وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي مُلزم بأن يكون في كل مناطق غور الأردن"، و "يجب علينا أن نصل لحدود ثابتة لإسرائيل لضمان عدم تحوّل الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة.
      كما وعد  بالتطبيق الفوري للسيادة الإسرائيلية على غور الأردن إذا تمكن من تشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة؛ ووضع دعوته لتطبيق السيادة على غور الأردن كشرط لتشكيل الإئتلاف المقبل، بقوله إن “الشروط الدبلوماسية نضجت” لهذه الخطوة؛ لكنه لم يقدّم أيّ تفاصيل؛ وقال نتنياهو عن غور الأردن: “هذا هو الدرع الشرقي الذي يضمن أننا لن نعود أبداً إلى بلد يبلغ عرضه بضعة كيلومترات”.
   ولا يُعتبر «وعد» نتنياهو هذا جديداً، حيث سبق ان سوّق مؤتمره الانتخابي في الانتخابات السابقة على قاعدة ضم الضفة الغربية لــ "إسرائيل"؛ فالبرنامج الانتخابي لحزب الليكود سابقاً قائم على مشروع ضم الضفة، و أن هذه الاستراتيجية جزء أساسي من هذه السياسة.
 
* كشف رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأمريكية ستنشر خطتها للسلام "صفقة ترامب" مباشرة بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري يوم 17 من الشهر الجاري.
وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته الانتخابية في "كريات أتا" بالشمال، بحضور مؤيّدين من حزبه "الليكود" اليميني؛ ونُقل عن نتنياهو قوله: "من الذين تريدون أن يديروا المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدّمها الرئيس ترامب، والتي سيتم طرحها قريباً، مباشرة بعد الانتخابات؟".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها تعكف على وضع خطة مفصّلة لحلّ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. ولم تعلن «إسرائيل» موافقتها على الخطة حتى الآن، في حين أعلنت السلطة الفلسطينية مراراً في الأشهر الماضية أنها لن تقبل الخطة الأمريكية بعد تصريحات أمريكية علنية بأنها ستشطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لتايمز أوف إسرائيل: “لا يوجد تغيير في سياسة الولايات المتحدة في هذا الوقت”، وسنطرح رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسنعمل على تحديد أفضل مسار لجلب الأمن والفرص والاستقرار في المنطقة .
وتقول واشنطن منذ أشهر إنها ستقوم بنشر الشق السياسي من خطتها التي طال انتظارها، بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر.
   هذا فيما أعلن مهندس خطة «السلام»، المبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، عن نيّته الاستقالة من المنصب بعد نشر الاقتراح. وقد ترك هذا الإعلان بعض المفاوضين المخضرمين في المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في حيرة من أمرهم حول ما يعنيه ذلك بشأن ثقة الإدارة بخطتها؛ وقال آرون ديفيد ميلر، وهو مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية: "قيامك بسحب عضو أساسي، ربما العضو الأساسي على مستوى العمل – يشير إلى غياب الجديّة والمصداقيّة".

* أدان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، خاصة من قِبل الإدارة الأميركية، والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض الممنوح للوكالة في شهر تشرين الثاني القادم.
وأكد الاجتماع على دعم استمرار الوكالة في القيام بعملها وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، ورفض أيّ مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني؛ ودعا كلاً من سويسرا وهولندا وبلجيكا للتراجع عن تأجيل دعمها المالي للوكالة، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد التي لم تثبت حتى الآن، بوقف أو تعليق التمويل بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف، باعتبار الوكالة مؤسسة أممية وليست مؤسسة فردية، خصوصاً في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف "موبان" ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة.
      كما أكد الاجتماع استمرار "أونروا" في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكلّ اللاجئين، داخل المخيّمات وخارجها، في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم حلّ قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لما ورد في القرار 194 لعام 1948.
      و ذكرت القناة الثانية العبرية أن وزير خارجية الإحتلال، يسرائيل كاتس، تباحث مع نظيره السويسري حول إيجاد بديل لمنظمة الأونروا بالمناطق الفلسطينية، وأن "كاتس" أمر الوفد القانوني المرافق له، بصياغة مشروع بديل للأونروا بالمناطق الفلسطينية. وادّعى «كاتس» أن الأونروا تديم مكانة اللجوء الفلسطينية، وتديم الصراع؛ كما تديم المطلب الفلسطيني بحق العودة؛ وهاجم «كاتس» وكالة الأونروا، وزعم أنها "هي المشكلة وليست الحل"؛ وادّعى أيضاً أنه نشأت فرصة "لتغيير الرواية التي تُحكى"، ووضع خطط ملائمة والدفع بها، بحيث "تشدّد على الجانب الإنساني وتحسين أوضاع اللاجئين في أماكن لجوئهم، بما يتيح إلغاء التفويض الممنوح للأونروا".

* في موضوع الانتخابات الإسرائيلية، أظهر استطلاعان للرأي العام تفوّق قائمة "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، بفارق مقعد واحد في الكنيست الـ22، فيما نجح حزب "عوتسما يهوديت" اليميني الكهاني، في تجاوز نسبة الحسم، معزّزًا بذلك فرص نتنياهو في تشكيل حكومته الخامسة.
      وبحسب استطلاع أجرته القناة 12، سوف تحصد قائمة "كاحول لافان" 32 مقعداً، ويحلّ الليكود في المرتبة الثانية ويحصل على 31 مقعدًا؛ وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، وتحصل "إلى اليمين" على 9 مقاعد، و "يسرائيل بيتينو" 9 مقاعد؛ وفيما يتعلق بالتمثيل الحريدي، ستحصل قائمة "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، وحزب "شاس" الحريدي على 7 مقاعد، وقائمة "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد؛ وحزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 7 مقاعد؛ فيما سينجح "عوتسما يهوديت" الكهاني، لأول مرّة، بتجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 4 مقاعد.
 وحسب استطلاع القناة 13، سوف تحصل "كاحول لافان" على 32 مقعدًا، يليها «الليكود» الذي سيحصد 31 مقعدًا، بينما تحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدًا.
وسيحصل "يسرائيل بيتينو" على 9 مقاعد، كما تحصل قائمة "إلى اليمين" (يمينا)، برئاسة شاكيد، على 9 مقاعد برلمانية؛ و قائمة "يهدوت هتوراه" الحريدية على 7 مقاعد؛ فيما يحصل حزب "شاس" الحريدي على 6 مقاعد؛ وتحصل قائمة "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد برلمانية؛ ويقتصر تمثيل حزب "العمل" بالشراكة مع "غيشر" على 5 مقاعد، فيما يتجاوز "عوتسما يهوديت" نسبة الحسم، وذلك لأول مرة ، ويحصد 4 مقاعد في الكنيست.
 
       - هددّت السلطة الفلسطينية، على لسان صائب عريقات، بأنها ستلاحق الإدارة الأمريكية وكلّ من التحق بسياستها الأحادية بشأن القدس قانونياً ودولياً، وبأن "فلسطين رفعت دعوى ضدّ واشنطن لدى محكمة العدل الدولية لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة في أيلول من العام الماضي؛ وقدّمت مرافعتها في أيار 2019. ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى "محاسبة جميع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتخرق القانون الدولي وإنزال العقوبات عليها، وقطع العلاقات السياسية والتجارية والدبلوماسية معها، بما فيها مع الولايات المتحدة وهندوراس وناورو وغواتيمالا".
واعتبر أن تعهد بنيامين نتنياهو، بتطبيق سيادة «إسرائيل» على المستوطنات في الضفة الغربية، "غير قانوني وقائم بحكم الأمر الواقع الذي تفرضه سلطة الاحتلال على الأرض".
وقال عريقات إن " تطبيق سيادة إسرائيل على المستوطنات جزء من منظومة استعمارية مركبة وشاملة، بدأت مع قيام الاحتلال عام 1967، وتوّجها الكنيست الإسرائيلي بقانون أساسي عام 1980 لضم القدس. وهي استمرت وصولاً لقانون (القومية) العنصري وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي"؛ وأشار إلى أن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ مشروع (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية، خاصة وأنها تحظى بتوقيت جيّد تلقى فيه الدعم المطلق من إدارة ترامب التي تتساوق مع النسق الإيديولوجي لنتنياهو وبرنامج حكومته اليميني المتطرف".
 
*  أكدت منظمة العفو الدولية على أن الفلسطينيين المنتخبين في الكنيست الإسرائيلي يواجهون أنظمة وقوانين تمييزية، تقوّض قدرتهم على تمثيل ما سمّتها "الأقليّة" الفلسطينية في «إسرائيل» والدفاع عن حقوقها". وأصدرت المنظمة الدولية  تقريراً بعنوان «منتخبون لكن مقيّدون»، يسلّط الضوء على "الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين"، وأنه "في ظل انتهاك إسرائيل الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، فإنه من المهم للغاية أن يتم الاستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها بعين الاعتبار واحترامها"؛ وشدّد التقرير على أن "القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست الفلسطينيون هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
ورغم أن الفلسطينيين يشكّلون 20% من مجموع سكان «إسرائيل»، ورغم اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقّهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، "فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية".
واستعرضت منظمة العفو الدولية دور "قانون الدولة القومية" الإسرائيلي الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 2018، بما يرسّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً، وقالت: "القانون يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي"، وأن السلطات الإسرائيلية هدّدت وقامت بالتشهير بمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية".
* كُشف النقاب عن «تفاهم» أمريكي - كندي لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، وذلك ضمن ما سمّي بـ"صفقة القرن" الأمريكية؛ وأن التفاهم يقضي باستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على النحو التالي: "40 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"؛ وهناك تفاهمات أمريكية أيضاً مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى «تفاهمات» مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.
وأفيد أن "نحو 40 ألف فلسطيني غادروا لبنان في السنوات الأربع الأخيرة من طريق الهجرة الشرعية عبر المطار، من دون احتساب من سلك الطرق غير الشرعية براً؛ و أن "المشروع الأميركي المرتبط بصفقة القرن يهدف إلى توطين ما بين 75 إلى 100 ألف فلسطيني في لبنان وتهجير الباقي إلى أكثر من بلد".
* دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان البرلمان الفدرالي السويسري إلى عدم الاستجابة لضغوطات "إسرائيل" الهادفة إلى وقف العمل بالتشريعات الجنائية السويسرية، التي تعطي الصلاحية للمحاكم في البلاد بمقاضاة سياسيين وعسكريين إسرائيليين تورّطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين؛ وعلى السلطات السويسرية التمسك بموقفها القانوني الإنساني تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، ورفض أيّ ضغوط من شأنها التأثير على مبدأ الملاحقة الجنائية المطبّق في البلاد.  
وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقرّه جنيف، إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس برفقة طاقم قانونيين، إلى سويسرا، من أجل الضغط على السلطات لوقف العمل بالتشريعات الجنائية الخاصة بإمكانية رفع دعاوى قضائية ضد القادة والجنود الإسرائيليين خلال الحروب المتلاحقة على الأراضي الفلسطينية.
وأشار المرصد إلى أن سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويهدف القانون، الذي أصدره المجلس الوطني السويسري عام 2009، إلى تعزيز ممارسة الولاية القضائية العالمية في البلاد وذلك بجعل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة قانون وطني؛ واستهدف المشروع تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب لكلّ من مُرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وذكر المرصد الحقوقي الدولي أنّ القانون السويسري يستند في مباشرته للتحقيق إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي تُعدّ أكثر المبادئ القضائية مرونةً، إذ إنها لا تتطلب توافر وجود "ارتباط وثيق" بين المشتبه به والدولة لكي تقوم بالبدء في أعمال التحقيق؛ بل على العكس من ذلك، يكفي أن يخالف الشخص القواعد القانونية الواردة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتم ملاحقته؛ والقانون السويسري الخاص يتيح توقيف المشتبه به بمجرّد دخوله الأراضي السويسرية، دون اشتراط أن يكون مقيمًا أو له أي عقار داخل الدولة.
 
* قرّرت السلطة الفلسطينية التوجه إلى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في لاهاي، في محاولة لاسترداد أموالها المحتجزة لدى حكومة الاحتلال. وقال وزير مالية السلطة: "نحن نعيش الآن في مرحلة المواجهة في العلاقة المالية مع الطرف الإسرائيلي"؛ وأنه "من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست الأخير بتجميد جزء من أموال المقاصّة الفلسطينية (حوالي 144 مليون دولار سنوياً) بدل مخصّصات الأسرى والشهداء، حيث إن قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو -2".
واتهم المسؤول الفلسطيني الاحتلال بـ"التحايل"، من خلال تطبيق العلاقة الاقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، وشدّد على أن "هذا التحايل أدّى إلى تحقيق إسرائيل للعديد من الأرباح"؛ وتابع "بأن التحايل وفرض الأمر الواقع بشكل أحادي، الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق بروتوكول باريس التجاري والمالي، جعل من الاحتلال احتلالاً مربحًا بامتياز".
و"عندما تطوّرت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر لأيّ تردّد في البدء جدياً بالمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي، حيث إن النقاش أصبح لا يجدي"؛ وتابع أن "دور هذه المحكمة هو دراسة الخلافات المالية بين الدول والأفراد واتفاق باريس ينص على أن من حق كلّ طرف أن يلجأ لهذه المحكمة لحلّ الخلافات المالية". ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصّة أو الضرائب التي يجبيها الاحتلال ويُفترض أن تحوّل للسلطة الفلسطينية، نحو 190 مليون دولار أميركي شهرياً.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا