ملخص التقدير الفلسطيني

- عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة محمود عباس. وناقشت اللجنة ما أعلنه الرئيس عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات العامة، حيث قرّرت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من بين أعضائها لمتابعة تنفيذ عملية الانتخابات مع القوى والفعاليات والفصائل والمؤسسات المعنية كافة، وفي مقدّمتها لجنة الانتخابات المركزية، والتي سبق وأن كلِّفت من قِبل الرئيس عباس، ببدء التحضيرات لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفق القوانين المعمول بها.
وأعلن ناطق باسم اللجنة عن تشكيل لجنة للحوار مع حركة حماس وكلّ التنظيمات تحضيراً للانتخابات العامة المقبلة ؛ وأضاف "تمّ تشكيل لجنتين للحوار والتواصل مع لجنة الانتخابات والتنظيمات مثل حماس" وكافة الفصائل؛ وكذلك مع "الجهات الإسرائيلية"، لأن هناك اعتراض؛ ونحن مصرّون تماماً أن الانتخابات يجب أن تجري في الضفة والقدس وقطاع غزة".
- وافقت السلطة الفلسطينية على استلام مليار و800 مليون شيكل من أموال المقاصّة من دون أن تتراجع "إسرائيل" عن خصم مخصّصات عائلات الشهداء والأسرى، على أن تستأنف اللجان الفنية عملها للاتفاق على استرداد بقيّة الأموال بعد الخصومات الإسرائيلية المتعلقة بفواتير الصحة والكهرباء والماء والعملاء ... إلخ.
و كشف الرئيس محمود عباس عن تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبحث أي خلافات مالية واقتصادية، بعد رفض إسرائيلي لأكثر من عشرين عاماً.
ويبدو واضحاً أن السلطة أخفقت في إحداث تحوّل في موقف الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات؛ وفي ظل غياب الغطاء المالي العربي ، فقد قرّرت السلطة التراجع عن قرارها باستلام الأموال منقوصة. وهذا يؤكد أنه لو كان عدم استلام أموال المقاصة جزءًا من إستراتيجية جديدة تهدف إلى التخلص من الالتزامات السياسية والاقتصادية والأمنية بموجب اتفاق أوسلو، لكان يمكن تفهمه؛ إلاّ أن اتخاذ القرار كان مجرّد تكتيك يهدف إلى تحسين شروط السلطة في علاقتها مع الاحتلال على أرضيّة استمرار الاستراتيجية المعتمدة، مع التهديد اللفظي باعتماد استراتيجية جديدة؛ أي أنّ عدم استلام الأموال منقوصة جاء كردّة فعل، وللاستهلاك الشعبي وكسب الوقت، وكان ناجماً عن رهانات خاسرة.
- انطلقت قافلة المركبات الاحتجاجية باتجاه مباني الحكومة الإسرائيلية، لتنظّم هناك تظاهرة احتجاج على تواطؤ الحكومة والشرطة في استفحال الجريمة في الداخل الفلسطيني.
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن الحديث هو عن تواطؤ من قِبل الشرطة، وليس قضية إهمال أو خلل في عملها، و"هي عقلية متأصلة عبّر عنها (وزير الأمن الداخلي غلعاد) إردان قبل عدة أيام، بأنه يتعامل مع المجتمع العربي كمجتمع متوحش وعنيف".
وكانت لجنة المتابعة العليا قد دعت إلى أوسع مشاركة في قافلة الاحتجاج، بداعي أن الهدف هو تصعيد ضغط الحراك الجماهيري على سياسة الحكومة؛ وكانت لجنة المتابعة قد أقرت جملة من الفعاليات الاحتجاجية، لمواصلة الحملة الشعبية لاجتثاث العنف والجريمة، وبضمنها الإضراب العام وتنظيم مظاهرات قُطرية، وقافلة مركبات احتجاجية تتجه إلى مكتب رئيس الحكومة؛ وتقول الشرطة إن المجتمع العربي شهد أكثر من 70 جريمة قتل هذا العام، أي ما يقارب العدد الذي شهده العامان الماضيان كلٌ على حدة، في الوقت الذي يشكّل فيه العرب، الذين يمثّلون 20% من نسبة السكان في البلاد، أكثر من نصف مجموع ضحايا القتل على مستوى الكيان.
- أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، أنه لمس خلال ترأسه لوفد وزاري فلسطيني يزور القاهرة بدعوة من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، استعدادًا تامًا من قِبل الحكومة المصرية للاستجابة إلى كلّ المطالب الفلسطينية في مختلف المجالات التي من شأنها تيسير حياة الفلسطينيين وخفض الأعباء التي يعانونها جرّاء القيود الإسرائيلية.
وأردف اشتية قائلاً:" زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، وتؤشّر إلى تجاوز العلاقات بين البلدين مستوى الدبلوماسية الرئاسية التي غلبت عليها طوال العقدين ونصف الماضيين، لتؤسّس ما وصفه بعلاقة "دولة-دولة".
وأوضح أن هذا النهج يأتي في إطار مساعٍ لتقليل اعتماد الفلسطينيين في تلبية احتياجاتهم على "إسرائيل"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يستوردون بما قيمته نحو 5.1 مليار دولار سنوياً من "إسرائيل"، ويصدّرون إليها ما يقدّر بنحو 800 مليون دولار، فيها علاقاتهم التجارية بدول جوارهم العربي لا تكاد تُذكر؛ وأكد أن السلطة الفلسطينية تعمل جاهدة على تجاوز هذا الوضع المؤسف. مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أبدت استعداداً قوياً لدعم هذا التوجه الفلسطيني لتعزيز ارتباطه بمحيطه العربي.
- تناولت التحليلات الإسرائيلية قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب القوات الأميركية من سورية، فأجمعت على أن القرار هو بمثابة تحذير لحلفاء واشنطن في المنطقة، بأنه لا يمكن الاعتماد على ترامب؛ ونظراً لأن القرار يتزامن مع ما تعتبره "إسرائيل" "تصاعدا في التهديدات الإيرانية"، فقد اعتُبر بمثابة مؤشّر على فشل المفهوم الأمني لرئيس الحكومة نتنياهو، الذي وضع كلّ أوراقه في سلّة الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
واعتبر المحلّل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، قرار ترامب سحب القوات الأميركية من طريق قوات الجيش التركي، بمثابة "نذير سيئ" لكافة حلفاء واشنطن في المنطقة،
وأنه بذلك يعطي الضوء الأخضر لعملية تركية خطيرة، كما يتخلى عن "شركائه الأكثر إخلاصاً له في سورية، المقاتلين الأكراد".
والقرار أيضاً هو إشارة تحذير أخرى بشأن "إلى أيّ مدىً يمكن الاعتماد على الرئيس الذي كان يُعتبر أكبر صديق لإسرائيل في واشنطن".
من جهته، اعتبر المحلّل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شمعون شيفر، قرار ترامب بمثابة سكين في ظهر الأكراد في سورية، وأيضاً في ظهر "إسرائيل".
- قال السفير الامريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، إن القيم المشتركة والتاريخ المشترك، وليس الجنود والأسلحة، تضمن أمن الدولة. وفي كلمته أمام حشد من الإنجيليين المؤيدين لإسرائيل، أشاد فريدمان بطريق الحج الذي تم افتتاحه مؤخراً، وهو موقع أثري جديد في مدينة داود بالقدس، والذي يقع تحت حي سلوان العربي، باعتباره اكتشافاً تاريخياً، يُثبت دون أيّ شك وجود المعبد اليهودي في المدينة.
"القدس لا تحرّكنا روحياً فقط. إنها حرفياً تحافظ على أمننا"، قال فريدمان. وتابع: "إسمحوا لي أن أكون واضحاً بشأن نقطة مهمة: لا توجد كميّة من القنابل أو الطائرات الحربية أو القوات التي يمكنها أن تضمن أمن أيّ شخص. ما يجعل الناس آمنين، ما يجعلنا جميعاً آمنين، هو عندما ندافع عن شيء ما، عندما نشارك بشكل جماعي في القيم والمعتقدات والأهداف والتاريخ المشترك. هذا ما يحاول أعداء إسرائيل إنكاره عندما يعترضون بغضب شديد على طريق الحج. لأنه إذا تفقد إسرائيل، لا سمح الله، تاريخها، فهي لا تمّثل شيئًا، ولم تعد آمنةً!
- أدّى الكنيست الصهيوني الـ 22 اليمين، في احتفال مماثل لأداء الكنيست الـ 21 لليمين قبل خمسة أشهر فقط، بينما يلوح احتمال إجراء انتخابات ثالثة خلال أقل من عام في الأفق في أعقاب الجمود في المحادثات الائتلافية.
ولن يقتصر الأمر على تشابه المراسم والاحتفالات في اليوم الأول للبرلمان، بل سيعود تقريباً جميع أعضاء الكنيست المنتهية ولايته، مع إضافة 17 مشرّعاً فقط تم انتخابهم حديثاً في انتخابات سبتمبر، أصغر عدد مشرّعين جدد في تاريخ البرلمان.
وغاب تحالف القائمة المشتركة، المؤلّف من أربعة أحزاب ذات أغلبية عربية، عن الحفل، الذي أعلن أنه سيتجنّب مراسم أداء اليمين احتجاجاً على ما وصفه بفشل الحكومة بمواجهة تصعيد العنف في البلدات العربية.
- أكد وزير خارجية العدو يسرائيل كاتس أنه يطوّر معاهدات عدم اعتداء مع العديد من الدول العربية في الخليج، في خطة "تاريخية" قال إنها قد تنهي النزاع بين "إسرائيل" ودول الخليج؛ وأضاف: "خطوة تاريخية سوف تُنهي النزاع وتمكّن التعاون المدني حتى توقيع اتفاقيات السلام"، فيما بدا أنه اعتراف ضمني بأنه لا توجد دولة عربية مستعدة حالياً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدولة اليهودية طالما ظلّ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بلا حل.
وأكد "كاتس" أنه قدّم خطته إلى العديد من وزراء الخارجية العرب، خلال زيارته لنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما ناقش الاقتراح مع مبعوث السلام الخاص للإدارة الأمريكية المنتهية ولايته، جيسون غرينبلات.
وادّعى كاتس أن الاتفاق الذي يتم العمل من أجله يهدف إلى تحقيق علاقات ثنائية وديّة، والتعاون في مجالات متعددة، وعدم وجود حرب أو تحريض،نظراً لمواجهة كلٍ من "إسرائيل" ودول الخليج اعداء إيراني متنامي!
-  قرّر المؤتمر العام للكنائس الميتودية في جنوب القارّة الأفريقية، الانضمام لحركة مقاطعة "إسرائيل"، وفرض العقوبات عليها بسبب سوء معاملتها للفلسطينيين. ودعا القرار إلى مقاطعة كلّ الشركات الإسرائيلية؛ وطالب المؤتمر الحجّاج المسيحيين للأراضى المقدسة بمقاطعة شركات السياحة الإسرائيلية والتعامل مع شركات السياحة البديلة الفلسطينية.
والكنيسة الميتودية، التي كان الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا ينتمي إليها، لديها تاريخ عريق في مكافحة (الأبرتهايد)؛ والقرار المذكور يمثّل ضربة موجعة للاحتلال ونظام (الأبرتهايد) الإسرائيلي، خاصة أنه يأتي بعد قرار الكنائس الإنجيلية في جنوب أفريقيا الانضمام لحركة المقاطعة.
-  ناقشت اللجنة الاستشارية لمشروع غزة الطارئ – المال مقابل العمل الحر، المموّل من البنك الدولي، عدداً من القضايا التي تخص المشروع، الذي بدأ العمل فيه على أرض الواقع مطلع العام الجاري؛ ويُذكر أن المشروع مموّلٌ من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، وينفّذ من قِبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.  ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي موقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الإنترنت؛ ومن المتوقع أن يستفيد منه ما يزيد عن 5 آلاف شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، وأن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 % على الأقل.
-  درجت العادة لدى أجهزة أمن العدو أن تقدّم ما يمكن وصفه كشف حساب عن أعمالها خلال العام المنصرم، وتحضيراتها للعام المقبل، وسط وضع تقديرات موقف وسيناريوهات استشرافية للقضايا محل النقاش، سيما تلك التي تتصدّر اهتمامات الرأي العام الإسرائيلي، والنخب السياسية والأمنية الحاكمة.
وآخر هذه القراءات الاستشرافية للمشهد الفلسطيني جاءت على لسان الجنرال درور شالوم، رئيس شعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، الذي يمسك ببنك معلومات غزير حول تطورات الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولديه من المعطيات ما يؤهّله لأن يقدّم رأيًا اعتباريًّا فيما يحصل اليوم، وما قد يقع من أحداث يوم غد.
ويؤكد شالوم أن "منظومة العلاقات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية التي تعتمد توفير مستوى معيشي معقول للفلسطينيين، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والأهم من ذلك استمرار
التنسيق الأمني المجدي مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، يعتمد بدرجة كبيرة على الرئيس عباس شخصيًّا؛ وهذا استنتاج يدركه كثير من كبار الضباط الإسرائيليين".
شالوم يعتقد أن "عباس هو حجر الزاوية الجوهري في الهدوء الأمني الذي تعيشه إسرائيل منذ عام 2006، ولذلك يصعب رؤية خليفة له يقدّم مواقف معتدلة وبراغماتية أكثر منه، ممّا يتطلب من إسرائيل أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار".
- رصد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" 376 انتهاكاً إسرائيلياً في مدينة القدس المحتلة خلال أيلول الماضي، حيث نفّذت قوات الاحتلال 77 عملية اقتحام لبلدات ولأحياء مقدسية، تخلّلها اعتقال 110 مقدسيين؛ وأن أخطر الانتهاكات "تمثّل في إنشاء مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في بادية السواحرة شرق القدس تحت حماية القوات الإسرائيلية، ما يعني مصادرة 470 دونماً يعيش فيها 850  فلسطينياً ضمن 18 تجمعاً بدوياً، وتكريس الوجود الاستيطاني وخطط الإحتلال لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة"؛ وأضاف المرصد: "نفّذت قوات الإحتلال 8 عمليات هدم وتوزيع إخطارات هدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس"، وشملت الانتهاكات 12 مرّة أطلقت فيها قوات الاحتلال النار بشكلٍ مباشر، في أحياء القدس، ما أسفر عن استشهاد مريم كعابنة (50 عامًا)، وإصابة 29 آخرين بجروح، منهم مسعفان وطفلة.
- وسط هدنة غير رسمية مع حركة حماس، منحت "إسرائيل"، بحسب مسؤولين فلسطينيين، تصاريح تجارية لغزيّين يعملون في وظائف مثل البناء والزراعة.  وقد ألغت "إسرائيل" فعلياً آلاف تصاريح العمل، عندما انضمّت إلى مصر في فرض الحصار على قطاع غزة بعد أن استولت حماس على السلطة عام 2007؛ بينما أدّى الحصار، إلى جانب ثلاث حروب بين حماس و"إسرائيل"، إلى تدمير الاقتصاد في غزة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 50%.
وفي الأشهر الأخيرة، خفّفت "إسرائيل" من بعض القيود في إطار هدنة غير رسمية مع حماس، تم التوصل إليها بوساطة مصرية، مقابل وقف إطلاق الصواريخ من القطاع وخفض الاحتجاجات الإسبوعية على الحدود؛ كما سمحت لقطر بإدخال ملايين الدولارات نقداً للسماح لحماس بدفع الرواتب للموظفين الحكوميين التابعين لها. كما سمحت للأمم المتحدة بتكثيف جهود المساعدات. والآن، يبدو أن "إسرائيل" قامت بتوسيع برنامج قامت من خلاله منذ مدة طويلة بمنح تصاريح لأصحاب أعمال تجارية للسفر إلى "إسرائيل" والضفة الغربية لأغراض التجارة. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن سلطات الاحتلال تُصدر الآن حوالي 5000 من التصاريح، التي تُسمّى بتصاريح التجار، وتمنحها لفلسطينيين يعملون كعمّال في قطاعات البناء والزراعة والصناعة داخل الكيان.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا