التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-11-2019


 ملخص التقدير الفلسطيني
 

 - في استهداف مزدوج، أقدم العدو الصهيوني على تنفيذ عمليتي إغتيال في غزة ودمشق، حيث استشهد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته، فجر يوم الثلاثاء 12-11-2019، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ وفي وقت متزامن، نجا عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، أكرم العجوري، من محاولة اغتيال في العاصمة السوريّة، دمشق، أسفرت عن استشهاد نجله، في قصف منزله في دمشق بغارة إسرائيلية؛ وأشار الاحتلال إلى أن العملية تمّت بموافقة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الجديد نفتالي بينيت؛ واتّهم جيش الإحتلال أبو العطا بالوقوف خلف معظم أنشطة الجهاد في غزة، وبأنه كان بمثابة "قنبلة موقوتة»، مشيرًا إلى أنه قاد وشارك بشكل مباشر في الهجمات ومحاولات لضرب المستوطنين والجنود في مواقع مختلفة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والنار من القنّاصة وإطلاق الحوّامات وغيرها؛ وأشار إلى أن أبو العطا كان مسؤولاً عن معظم الهجمات التي وقعت في العام الماضي من قطاع غزة، وإطلاق النار في مهرجان سديروت في 25 آب 2019، وآخر هجوم صاروخي على مدينة سديروت والمستوطنات المحيطة بها، يوم الجمعة 1 تشرين ثاني2019؛ و أن أبو العطا أعد مخطّطًا فوريًا للهجوم في اتجاهات مختلفة ضدّ المواطنين الإسرائيليين وجنود الاحتلال، بما في ذلك التدريب على التسلّل وهجمات القنّاصة، وإطلاق الطائرات، وإعداد النيران الصاروخية لمختلف النطاقات.
وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية في تقرير لها نُشِر مؤخراً، إن أبو العطا يُعدّ من أكثر الشخصيات العسكرية المقرّبة من إيران.
 - أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة ( 1تشرين الثاني 2019)، تقريرها السنوي عن وضع الإرهاب في العالم لعام2018 ، حيث أسقطت وزارة الخارجية للسنة الثانية على التوالي تعبير "الأراضي المحتلة"، في وصف الضفة الغربية المحتلة ولم تأت على ذكر الجولان المحتل على الإطلاق، بعد أن اعترفت بالسيادة الإسرائيلية عليه في شهر آذار الماضي.
وجاء في التقرير "كانت إسرائيل شريكاً ملتزماً في مكافحة الإرهاب في عام 2018، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من مبادرات مكافحة الإرهاب؛ كما عقدت «إسرائيل» والولايات المتحدة العديد من الحوارات المشتركة بين الوكالات لمكافحة الإرهاب لمناقشة مجموعة واسعة من التهديدات في الشرق الأوسط وتحديد مجالات التعاون لمواجهة هذه التحديات"؛ وادّعى التقرير أن" إسرائيل واجهت تهديدات على حدودها الشمالية من حزب الله وعلى طول الحدود الشمالية الشرقية من حزب الله وغيره من الجماعات التي تدعمها إيران في سوريا؛ وأضاف: "على طول حدودها الجنوبية مع مصر وغزة، واجهت إسرائيل تهديدات من منظمات إرهابية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين و«داعش» في سيناء.  واستمرت أنشطة الأنفاق من قِبل حماس وحركة الجهاد، وتواصلت المظاهرات المنسّقة من حماس على طول الجدار الأمني في غزة.
 - حركة «ضبّاط من أجل أمن إسرائيل»، تتبنّى عملية متدرّجة تشمل ثلاث مراحل: ترسيخ وقف إطلاق النار؛ وإعادة إعمار القطاع وتطويره؛ وإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
وإن العلاقة بين الأرجل الثلاثة التي تستند إليها المبادرة تنبع من الظروف على الأرض:  بدون إعادة إعمار القطاع لن يكون وقف إطلاق النار مستقراً؛ وبدون ترسيخ وقف إطلاق النار، الدول المانحة سترفض الاستثمار في إعادة الإعمار؛ الدول المانحة ترفض تقوية حماس، لذلك لن توفّر الموارد المطلوبة بدون إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
 وهناك ثلاثة تحدّيات أمام تطبيق المبادرة؛ التحدي الأول:  رفض حكومة إسرائيل السابقة التمكين من عودة السلطة إلى القطاع؛ لسلب السلطة الفلسطينية القدرة على الادّعاء بأنها تمثّل جميع الفلسطينيين؛ الثاني:  رفض الرئيس عباس لادّعاءين مشروعين:1-  هو أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة قبل أن يتمّ نزع السلاح من القطاع سيحوّلها الى ضحيّة لردّ إسرائيل على خرق وقف إطلاق النار من قِبل طرف ثالث؛ 2- عدم وجود موارد للسلطة الفلسطينية لإدارة القطاع وإعادة إعماره؛ الثالث: هو خيارات حركة حماس والثمن لتنازلها عن الحكم في القطاع؟
-  في الوقت الذي تتواصل أزمة تشكيل حكومة العدو، يسعى رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، لإطلاق مفاوضات لكسر الجمود الذي يرافق المشاورات التي يجريها رئيس تحالف "كاحول-لافان"، بيني غانتس، فيما يتحصّن الليكود بالحفاظ على تماسك كتلة اليمين، الأمر الذي يشير إلى تراجع احتمالات تشكيل حكومة «وحدة وطنية» شاملة؛ وفي حال لم يحدث أيّ تقدّم جدي بالمفاوضات وعدم تقديم تنازلات من قِبل الأحزاب والمعسكرات، تتعزّز الاحتمالات للتوجّه لانتخابات ثالثة للكنيست بغضون أقلّ من عام، بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»؛ والتي نقلت عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله «لقد تقلّصت فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبحال لم يحدث أيّ تقدّم جدي، فإن إسرائيل ستخوض الانتخابات للمرّة الثالثة خلال عام»؛ ويأتي ذلك فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان» أن أفيغدور ليبرمان قد يقدّم تنازلات ويبدي مرونة في "قضايا "الدين والدولة"، وذلك للضغط على غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وطنية وتجنّب الذهاب للانتخابات؛ من جهته، يكثّف رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، اتصالاته لتشكيل «حكومة أقليّة»، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات مع قادة أحزاب، إلاّ أن ذلك لا يشمل «القائمة المشتركة».
 - تواصلت جولات رئيس لجنة الانتخابات بين رام الله وغزة لتذليل العقبات وتهيئة المناخات لاجراء الانتخابات الفلسطينية. وقد التقى إسماعيل هنيّة بالمنسّق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وبحث الطرفان تطوّرات ملف الانتخابات الفلسطينية، ومواقف الأطراف المختلفة منها، وسبل إنجاحها، وضمانات تحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لإجرائها، واحترام نتائجها، ليقول المواطن رأيه بمنتهى الحريّة؛ وجدّد «هنيّة» تأكيده على الموقف الإيجابي لحركة حماس من مختلف التطورات المتعلقة بهذا الملف، وتنازل الحركة عن العديد من المواقف، وتذليل العقبات أمام إجراء هذه الانتخابات؛ وأكد أيضاً ضرورة توفّر متطلبات نجاح العملية الانتخابية، وخاصة توفير الحريّات العامة في الضفة والقطاع، وإجراءات النزاهة، واحترام القانون الأساسي فيما يتعلق بالنواب الحاليين، واعتماد منهج التوافق الوطني، مُعرباً عن أمله في «أن نستطيع معاً كشعب فلسطيني في أن نحوّل الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام».
 - قال مندوب دولة فلسطين الدائم بالأمم المتحدة السفير رياض منصور: "إن تحقيق الأمم المتحدة في اتهامات بسوء الإدارة التي طالت عدداً قليلاً من كبار موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لم يعثر على أيّ تزوير أو فساد أو سوء استخدام للأموال، وإن الاتهام بسوء الإدارة لا يضرّ بخدمات الوكالة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية"؛ ودعا منصور جميع الدول إلى تقديم الدعم القوي لتجديد ولاية  (أونروا)، والذي سيتم التصويت عليه في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين ثاني الجاري، يليه تصويت في الجلسة العامة للجمعية العامة في كانون أول  2019.
وكان المسؤولون الصهاينه قد سارعوا إلى استغلال حقيقة تشكيل لجنة تحقيق في شبهات فساد داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واستقالة مديرها العام، بيير كرينبول، للتحريض على الوكالة انطلاقاً من إنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة وإغلاق الوكالة.
وفي أعقاب تنحية كرينبول، قالت خارجية العدو إن إسرائيل تنظر بخطورة كبيرة إلى المعلومات التي تُنشر بشأن لجنة التحقيق، وتدعو إلى النشر الكامل والشفاف لنتائج التحقيق.
- نهبت سلطات الاحتلال ما يتجاوز 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية؛ وحقّق الاحتلال أرباحاً تقدّر بـ 450 مليون دولار، جرّاء سياسة النهب والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في الأغوار؛ و"الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن، هو محاولة إسرائيل فرض سياساتها وتبريرها بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين"؛ وأفيد أن الاحتلال يعمل على تعزيز الاستيطان في الأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية؛ وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) وتعادل نحو 30 % من مساحة الضفة الغربية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، يستغل الفلسطينيون منها 50 ألفاً، فيما يستغل المستوطنون الإسرائيليون 27 ألف دونم؛ وينظر الاحتلال إلى المنطقة بوصفها محميّة أمنية واقتصادية، ويقول إنه يريد أن يحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أيّ حلّ مع الفلسطينيين.
 - يشعرالعدو بالقلق من قرار محكمة متوقع ينص في القانون على مطالبة الدول الأوروبية بوضع علامات على المنتجات الإسرائيلية المصنوعة في المستوطنات؛ ومن المقرّر أن تُصدر محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي قرارها النهائي بشأن القضية، التي بدأت عندما استأنف صانع خمرة إسرائيلي في الضفة الغربية ومجموعة مناصرة لإسرائيل على قرار محكمة فرنسية قرّر أنه لا يمكن تصنيف الخمور التي يُنتجها المستوطنون الإسرائيليون على أنها «صُنعت في إسرائيل؛ ومن المتوقع أن تقرّر محكمة الاتحاد الأوروبي أنه على السلع الاستيطانية أن تُشير إلى أنها أُنتجت في مستوطنات إسرائيلية، وليس في إسرائيل؛ ولا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة وسيكون مُلزماً قانونياً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن الناحية العملية، سيسمح ذلك لأيّ ناشط مؤيّد للفلسطينيين باتخاذ خطوات قانونية ضدّ منتجات الضفة الغربية، التي تمّ وصفها بأنها صُنعت في إسرائيل، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون؛ علاوة على ذلك، تخشى إسرائيل من أن يؤدّي الحكم إلى تراجع الشركات الأوروبية التي تدرس حالياً ما إذا كانت ستستورد المنتجات الاستيطانية، ما يمكن أن يُلحق الضرر بالمصدّرين الإسرائيليين
- اعتبر نصف الإسرائيليين تقريباً أن الاتحاد الأوروبي خصم لإسرائيل، وأن روسيا ثاني أكثر دولة صديقة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وقال 45% من الإسرائيليين إنهم ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي على أنه "خصم"، بينما ينظر 27% إليه على أنه "صديق"، وفقاً لاستطلاع "مؤشّر السياسة الخارجية الإسرائيلية" السنوي، الذي نشره معهد «ميتافيم». ويرى الإسرائيليون، حسب المؤشر، أن أهمية الدول الأوروبية بالنسبة لإسرائيل قد تراجعت؛ وقال 17% إنهم ينظرون إلى فرنسا على أنها الدولة الأهم بالنسبة لإسرائيل في العالم، واختار 26% بريطانيا، و28% ألمانيا، و24% الصين، و16%  اختاروا مصر كأهمّ دولة بالنسبة لإسرائيل؛ واعتبر 48% أن روسيا هي الدولة الأهم بعد الولايات المتحدة.
 وحسب الاستطلاع الذي أُجري في أيلول الماضي، رأى 71% من الإسرائيليين أن السلام مع الأردن هو «كنز إستراتيجي»  بالنسبة لإسرائيل.

- شهدت الأيام الأخيرة شروع الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ سلسلة من المشاريع طويلة الأجل تمهيداً لتطبيق سيادتها على الضفة الغربية، عبر خطة استيطانية واسعة النطاق تشمل شق شوارع جديدة، وتفعيل القطارات والمواصلات العامة على الطرق الاستيطانية، للإسهام في فرض السيادة عليها. ويقود هذه الخطة وزير النقل والمواصلات بيتسلئيل سموتريتش، أحد قادة المستوطنين؛ ويخفي هذا المخطط الاستيطاني رغبة جامحة عند بنيامين نتنياهو، الذي يدرك أن الانتخابات الثالثة قادمة لا محالة، ويسعى للامتثال لطلبات المستوطنين بكلّ ثمن، في حين أن الوزراء اليمينيين يسعون لتحسين مواقعهم الانتخابية على حساب الفلسطينيين عبر هذه المشاريع الاستيطانية؛ مع العلم أن هناك توجهات إسرائيلية عامة لتعزيز الاستيطان، لاسيّما في مناطق الأغوار وجنوب الضفة، بجانب مناطق «ج» التي تشكّل مساحتها 55%  من إجمالي الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مع 422 تجمعاً استيطانياً ومستوطنة ومعسكر جيش وفضاء سيطرة، تحوز 78% من مساحة الضفة؛ وفي تصريحات تعكس الإزاحة المتواصلة للحكومة الإسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية، صرّح نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، رؤوفين عازر، بأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "نعمة لكلّ سكان المنطقة، والدعوة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى"، وأن الاستيطان هو "تحقيق لوعد إلهي".
- ذكرت تقرير لموقع «أكسيوس» أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب في وقت سابق من هذا العام من الولايات المتحدة تحويل الأموال إلى قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لدعم عملها هناك، لكن الرئيس الأمريكي أجاب بالقول إن على نتنياهو دفع هذه الأموال.
و جاء الطلب الإسرائيلي بعد أن اكتشفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود 12 مليون دولار من الأموال المخصّصة للفلسطينيين التي لم يتم تحويلها، في خضم تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين؛ وطلبت إسرائيل، الحريصة على الحفاظ على العلاقات الأمنية مع السلطة الفلسطينية، والتي تتعاون مع قواتها الأمنية في الضفة الغربية، أن يتم تحويل الأموال لقوى الأمن الفلسطينية، لكن ترامب رفض الطلب، مشيراً إلى سياسته المتمثلة في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب قرارها قطع العلاقات مع إدارته. وعندما ضغطت إسرائيل عليه، كان ردّ ترامب: " إذا كان الأمر مهماً لنتنياهو، فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار".
 - خلال احتفال بالذكرى الـ 15 لرحيل عرفات برام الله، قال الرئيس محمود عباس: إن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو الرجل الذي أطلق الرصاصة الأولى للثورة الفلسطينية، مشيراً إلى أن عرفات تمسك بالثوابت وأعلنها؛ وأضاف:  «الثوابت التي أعلنها عرفات لا يستطيع أحد التخلّي عنها أو التنازل عنها أو تجاهلها فهي من ذلك الحين ليومنا هذا ثوابت الشعب الفلسطيني»؛ و"حاول البعض أن يسرقوا منّا الحلم وأن يحرفوا هذا الهدف وأن يقولوا ما نقول وأن يقدّموا لنا صفقة العصر فصفعناهم في وجوههم، لأننا لا نقبل بأي ّحال من الأحوال التنازل عن قضيتنا أو مصيرنا أو حلم شعبنا"؛ وفيما يتعلق بآخر التحقيقات باستشهاد الرئيس ياسر عرفات، أكد المستشار السابق للرئيس عرفات، أحمد عبد الرحمن، أنه لا يوجد تحقيقات في استشهاده، لافتاً إلى أن كافة الأمور توقفت تماماً بعد فترة قصيرة من استشهاد أبو عمار، حيث أن الأطبّاء المشرفين على حالته مُنعوا من إجراء أيّ مقابلة مع أيّ فلسطيني، خوفاً من زلّة لسان من أحدٍ منهم؛ وبالتالي تمّ إقفال الملف بشكل كامل.
 
 - قالت وزيرة خارجية السويد الجديدة، آن ليندا، إن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ليست معادية للسامية، وإنما هي حركة شرعية وغير عنيفة. وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن تصريحات ليندا كانت كافية لتثير حفيظة إسرائيل، أسوة بوزيرة الخارجية السابقة، مارغوت فالستروم التي استقالت من منصبها مطلع الشهر الماضي؛ وأوضحت ليندا أنها لا تدعم المقاطعة، ولا تدعم مقاطعة التجارة والتعاون مع إسرائيل، ولكنها تؤكد أن "المقاطعة هي وسيلة سياسية شرعية كجزء من نضال سياسي غير عنيف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحريّة التعبير وإنهاء الاحتلال"؛ كما أشارت إلى أن الحكومة السويدية لا ترى أيّ تشابه بين نشاط "BDS" وبين النشاط المعادي للسامية.
 - لم تنحصر التحذيرات من التهديد المتصاعد الذي تُشكّله الصواريخ الإيرانية الدقيقة والمتطورة على إسرائيل في مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، إذ انتقلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى المرحلة العملانية لمواجهة التهديد، الذي اكتشفت أنه أكبر بكثير ممّا كانت تستعدّ له؛ وبدأ الجيش إحداث سلسلة تعديلات في منظومة الدفاع الجوي، بهدف تطوير قدراتها على اعتراض الصواريخ في أيّ مواجهة عسكرية واسعة؛ ويكشف هذا القرار مستوى الخطورة الذي تنظرمنه المؤسسة الأمنية إلى ما بعد ضربة "أرامكو"، التي تحوّلت إلى مفصل استراتيجي على مستوى المنطقة، كونها كشفت باعتراف كبار القادة والخبراء في تلّ أبيب قدرات عملانية، بدا أن كيان العدو لم يحسب لها حساباً؛ إذ ظهر، في أعقاب الضربة، أن خطط تطوير منظومات الاعتراض، والتي نفّذتها المؤسسة الأمنية خلال السنوات الماضية وكلّفت الخزينة مليارات الدولارات، تبخّرت أمام مستوى القدرات الذي أظهرته حادثة "أرامكو"، وتحوّلت بموجبه إلى اختبار لذلك النوع من المنظومات.
-  تمّت إعادة فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل على طول الحدود المشتركة، وكان لها حقّ التصرّف بها لمدة 25 عاماً بموجب ملحقات معاهدة «السلام» الموقّعة بين الجانبين عام 1994، على أن تتجدّد تلقائياً في حال لم تُبلغ الحكومة الأردنية حكومة العدو برغبتها في استعادة هذه الاراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعلته المملكة؛ وكان الملك عبد الله قد قرّر العام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.
وأُغلقت “جزيرة السلام” في نهراييم (الباقورة) بالقرب من بحيرة طبريا، ما يمثّل نهاية الصفقة التي كانت جزءاً من اتفاق «السلام التاريخي» لعام 1994 بين البلدين؛ ويُنظر إلى نهاية عقود الإيجار على أنها دليل على «برود» العلاقات بين البلدين.
- خلال مؤتمر في الكنيست لمناسبة مرور 25 عامًا لاتفاقية «السلام» مع الأردن، قال بنيامين نتنياهو إن العلاقات بين الدولتين ناتجة عن اعتبارات "ناضجة ونفعية"، ووصفها بأنها "تعلّق متبادل لكلّ طرف بالآخر"؛ وشدّد على أنه في حال تقوّضت قوّة الردع أمام مصر والأردن فإن السلام أيضًا سيقوّض؛ وكشف نتنياهو أن التعاون الأمني تطوّر "لدرجةٍ لا يمكن أن أصفها"، وأوضح أن التعاون يشمل مشاريع بنى تحتية تخدم إسرائيل والأردن؛ لكنه لفت إلى أن العلاقات تتأثّر أيضًا بـ"طبيعة الأنظمة وبسبب المشكلة الفلسطينية". قال نتنياهو إن "الأنظمة الديمقراطية لم تنجح بالتمييز بين نوعين من السلام؛ النوع الأول هو سلام بين ديمقراطيات، فإن وجدت نفسك في صراع مع ديمقراطية فمن الأرجح ألاّ تدخل الحرب"؛ وأضاف أن النوع الثاني هو أن "الوضع معاكس كلياً مع الديكتاتوريات؛ السلام مع الديكتاتوريات هو بواسطة الردع".
ولفت نتنياهو إلى أنه «بلا ردع، عاجلاً أم آجلاً، السلام مع المتسلّطين سينهار؛ المفتاح الأول للتسوية مع الدول العربية،يتعلق بإدراك أننا نملك قوّة ردع وأنهم لا يملكون قوّة تدميرنا".
وأضاف: «نحن نقيم السلام مع مصر والأردن من خلال الردع... أنتم تسمّون ذلك بالسلام البارد؛ لكن إذا ضعفت إسرائيل وأصبحت بلا القوّة التي تملكها اليوم، فإن الغليان والأسلمة في الأردن، وكذلك في مصر، وهذا لا يتعلق بنا، هي قوى شديدة جدًا".

 

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

 

 

2019-11-16 10:57:50 | 990 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية