ملخص التقدير الفلسطيني
30-12-2020

- تراجعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شروطها لإعادة علاقتها مع الإدارة الأمريكية، كالطلب من واشنطن سحب اعترافها بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني والتراجع عن نقل سفارتها للمدينة، مع أنهما سبب قطع العلاقة"؛ وكانت منظمة التحرير، طالبت الإدارة الأمريكية المنتخبة بإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن، وإعادة القنصلية الأمريكية إلى شرقي القدس، ورفض خطة الضم التي وضعها رئيس حكومة العدو نتنياهو، مقابل عودة العلاقات المقطوعة بين السلطة والإدارة الأمريكية.

- برز توجّه لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير دون إجماع. وقد أقرّت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرفي اجتماعها الأخير تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها،  للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، ودراسة الوقت المناسب لانعقاده بأسرع وقت ممكن؛ جاء ذلك خلال عقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة محمود عباس، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل من قِبل الفصائل كافة بما أقرّه اجتماع الأمناء العامّين بتاريخ(3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بالتتابع؛ وهو ما اعتبرته حركة حماس مواصلة لسياسة الإقصاء في التعامل مع الشأن الداخلي الفلسطيني، معتبرة أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تمثّل الشعب الفلسطيني ما لم تكن مُشكّلة بالتوافق الوطني.  
- بعد مناقشات مطوّلة، رفضت الكنيست بكامل هيئتها مشروع "قانون أساس" يقضي بتأجيل الموعد الأخيرللمصادقة على الميزانية العامة. وقد عارض مشروع القانون 49 نائباً مقابل 47 نائباً.  وكان من تقدّم بمشروع القانون هو الائتلاف الحكومي، الذي أراد بذلك تفادي تفكيك الكنيست، وبالتالي تفكيك الحكومة والتوجه إلى انتخابات عامة؛ إذ إن القانون في "إسرائيل" ينص على ذلك في حال لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة في المهلة المحدّدة في القانون؛ وفي هذه الحالة تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب أن تُجرى بعد 90 يوماً من الآن حسب القانون، أي في 23/3/2021.
- زار وفد أمني مصري قطاع غزة للمرّة الثانية خلال أسبوعين. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة للوفد بين القطاع ورام الله، والأراضي المحتلة، لبحث مجموعة من الملفات، التي وصفتها مصادر بـ"الملحّة". وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من زيارة الوفد لقطاع غزة هو الحفاظ على حالة الهدوء، ومراجعة إجراءات المناورة العسكرية لفصائل المقاومة تحت اسم "الركن الشديد"؛ وعلى صعيد المصالحة، أكدت المصادرأن مصر وجّهت الدعوة لقيادتي "حماس" و"فتح" للقاء مجدّداً في القاهرة.
- قرّر جيش الاحتلال تعزيز قوات الفرقة العسكرية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تقويمه للوضع، ومن أجل حراسة المستوطنات والطرق في المنطقة. وقرّر الجيش الصهيوني أيضاً منع خروج جنود من الفرقة العسكرية إلى إجازات، واستئناف الإجازات وفقاً لتقويم للوضع سيجري في حينه؛ ويأتي القرار في أعقاب مقتل مستوطنة في شمال الضفة، ومقتل فتى من تنظيم "شبيبة التلال"الإرهابي، الذي ينشط في المستوطنات وبالاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم، خلال مطاردة الشرطة، حيث تعرض للدهس أثناء هروبه من دورية شرطة أوقفته بعدما ألقى حجارة على سيارات فلسطينية في منطقة رام الله.
- حذّر المنسّق الخاص لعملية "السلام" في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أن الخطط الاستيطانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدّي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وكذلك بين القدس الشرقية وبيت لحم، ممّا يعني تقويضاً لحلّ الدولتين؛ وشدّد في آخر إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن على تنفيذ أحكام القرار 2334.
وأوضح ملادينوف أن وحدات المستوطنات عام 2020 تتساوى مع أرقام عام 2019 ، رغم انقطاع استمر 8 أشهر"، علماً بأن نحو 50 % منها يقع في عمق الضفة الغربية، في مناطق حيوية للتواصل وقابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياة.
- أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية  مذكّرة تنصّ على تعريف البضائع المنتجة في المستوطنات ، بالضفة الغربية المحتلة، على أنها "صُنِعت في إسرائيل" ولم يكن مسموحاً، حسب قواعد التجارة الأمريكية، بتعريف منتجات المستوطنات كمنتجات إسرائيلية.
وتتماشى هذه الخطوة مع تعليمات وزارة الخارجية الأمريكية، التي طلبت "تحديث" إشارات مصدر الإنتاج للبضائع المصنوعة "في بعض المناطق من الضفة الغربية" حتى تعكس أن المنتجين في تلك المناطق يعملون "ضمن الإطار الاقتصادي والإداري الإسرائيلي".

- طلب المشرّعون الجمهوريون في الكونغرس من إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع السريّة عن تقرير لوزارة الخارجية يعود إلى عام 2012، يميّز بين اللاجئين الفلسطينيين المولودين في فلسطين المحتلة قبل عام 1948 وذرّيتهم. وتشيرالرسالة إلى حكم مسبق لصالح كيان الاحتلال في قضية اللاجئين وحق العودة، لإسقاط القضية عن طاولة المفاوضات في المستقبل.
وقد اتخذت إدارة ترامب بالفعل الكثيرمن القرارات في محاولة إلغاء قضية اللاجئين ، حيث قطعت وزارة الخارجية في عام 2018 التمويل الأمريكي عن الأونروا. ومن خلال رفع السريّة عن تقرير وزارة الخارجية حول اللاجئين الفلسطينيين، فإن إدارة ترامب تسعى إلى إعادة تعريف السياسة الأمريكية علناً بشأن هويّة اللاجئ .

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا