التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

30-10-2021

 ملخص التقدير الإسرائيلي

30-10-2021

 

ملخص بحث حول "تفكّك المجتمع الإسرائيلي ".

 

إن ما تعانيه "إسرائيل" من حالة عدم استقرار داخلي، والفشل المتكرر في تشكيل حكومات مستقرة، يُلقي بظلاله السلبية على السياسات الإسرائيلية الداخلية والخارجية، وعلى سُبل معالجتها للملفات الأمنية والعسكرية العالقة، ويجعل "إسرائيل" في حالة تخبّط دائم في سياساتها تجاه إيران، سورية، حزب الله، وحماس بقطاع غزة؛ والأمر الوحيد الذي قد يشهد استقرارًا وتقدماً في ملفاتها الخارجية هو التطبيع مع الدول العربية والإسلامية، سيما السعودية.

لقد حلّت الأزمة الداخلية في "إسرائيل" كواحدة من بين أشد التهديدات عليها؛ ومن شأنها أن تقوّض "المناعة القومية وأمن الدولة"، بحسب "التقييم الإستراتيجي السنوي لإسرائيل" الذي نشره "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب. ورأى الباحثون في المعهد أن "المجتمع ممزّق بين أزمات صحية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية ، وعدم قدرة على الحكم، متزامنة  مع تفشّي وباء كورونا". واعتبر المعهد أن التهديد العسكري الأخطر على"إسرائيل" في العام الحالي هو نشوب حرب في الجبهتين الشمالية والجنوبية، وتشمل إيران، حزب الله، سورية، القوى المسلّحة الموالية لإيران، وهجمات من غربي العراق. وأوصى المعهد بأن "يستعد الجيش الإسرائيلي وباقي الأجهزة الأمنية لهذا التهديد". واعتبر المعهد أن على إسرائيل أن تمارس أنشطة مكثّفة خلال العام الحالي من أجل إضعاف "المحور الإيراني – الشيعي" ومنعه من بناء جبهات عسكرية قريبة من "إسرائيل" وتعزيزها. وأشار المعهد إلى أن الأزمة الداخلية الشديدة في لبنان تنعكس سلباً على حزب الله، إلاّ أنها لا تُغني عن السلبيات التي ذكرها وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس بقوله إن "إسرائيل قوية أمام أعدائها لكنها من الداخل ضعيفة، مشرذمة وجريحة. وكما علينا الحفاظ على إسرائيل قوية أمام التهديدات الخارجية، من المهم في هذا الوقت الحفاظ عليها من الداخل". أضاف : "كما تمَّ التعهُّد بأن الاعتبارات السياسية لن تدخل في المواضيع الأمنية بالرغم من مخاوف كثيرة طُرحت أخيراً. فأنا أعلم بأنهم في الحكومة الجديدة أيضاً سيتصرفون بمسؤولية أمنية وسياسية لا تقل عن الحالية".

تتميز الحالة الإسرائيلية بوجود عاملين يُضيفان مزيداً من التعقيد على الأوضاع القائمة في الكيان، وهما: الأزمة السياسية المستمرّة من ناحية؛ والمركزية الكبيرة للنظام العام الضعيف. أما الأولى، فخلقت شللاً منهجياً وصعوبة في عملية اتخاذ القرار، وقوّضت ثقة الجمهور بالحكومة، وأثّرت سلباً على شعور التضامن الجمعي بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما انعكس سلباً على التعبئة العامة المطلوبة من الجميع للحدّ من انتشار الأزمة الداخلية والتقليل من آثارها. أما الثانية، فهي تتعلّق بشكل رئيس بقطاعات الصحة والتعليم وأنظمة الرعاية الاجتماعية... إلخ، حيث تراجعت قدرتها على تقديم خدمات للجمهور؛ وعلى الرغم من أن هذا الوضع ليس جديداً، إلا أنّه تعمّق بشكل واضح بسبب الضعف البنيوي، والبيروقراطية وتسييس الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها ، وهو ما أدّى إلى تضاؤل شرعية الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، وتراجع قدرتها على التعامل مع الأزمات وآثارها بنظر كثيرين (عدم وجود ميزانية للدولة، والفشل في إقرارها هو خير دليل على هذا الضعف). لذلك، يُمكن القول بأن أزمة النظام السياسي الحالية ككل في الكيان، هي محصّلة للأزمات والأضرار التي أصابت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحكومية مجتمعة، ذاتية كانت أو موضوعية لها علاقة بجائحة كورونا.

في هذا البحث نتناول  أزمات "إسرائيل" المتشعبة وتداعياتها السياسية والأمنية تحديداً.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا​

2021-10-30 11:58:00 | 85 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية