ملخص التقديرالفلسطيني

15-2-2022

على وقع الخلافات،وفي ظل مقاطعة العديد من الفصائل الفلسطينية  الوزانة، انعقد المجلس "المركزي" الفلسطيني يومَي الأحد والاثنين في6  و7 شباط الحالي،وسط تظاهرات واعتصامات مندِّدة بالاجتماع في رام الله وقطاع غزة

ومن أهم أسباب عقد المجلس المركزي بعد هذا التعطيل الطويل أسباب  فئويّة، تتعلق بترتيبات المشهد الداخلي، على مستوى حركة  فتح والسلطة ؛ فالمجلس لم ينعقد إلا بعدما حسمت حركة فتح خلافاتها حول الأسماء التيسيجري طرحها من قبلها للجنة التنفيذية والمجلس الوطني.

حملت الدورة الـ31 لاجتماعات المجلس عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع  الوطني ، والمقاومة الشعبية، وبمَن حضر من حركة "فتح وقليل من الفصائل والشخصيات المُعيّنة في اللجنة التنفيذية؛وقد أُقرّت التعيينات الجديدة التي خطّطت لها قيادة "فتح" أخيراً

وتَعتبر الفصائل أن مسارَي المصالحة والانتخابات يجب أن يتقدّما مسار عقْد المجلس المركزي. وهي تعتقد أن الجلسة لم تحمل أيّ بُعد سياسي على الرغم من الخطاب السياسي الذي قدّمه رئيس السلطة، وأنها هدفت فقط إلى تمرير التعيينات التي يريدهامحمود عباس في "المجلس الوطني" واللجنة التنفيذية واستغلال حضور الفصائل لتجديد شرعية رئيس السلطة أمام الولايات المتحدة، في ضوء الحديث عن إمكانية العودة للمفاوضات.

ولعل أكثر ما يعزّز عدم شرعية جلسة المجلس المركزي، حتى "النصاب الشرعي للجلسة"، هو غياب أي حوار فلسطيني للتوافق على الحد الأدنى من البرنامج الوطني في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

لقد سعى رئيس السلطة الفلسطينية من وراء  تعيينحسين الشيخ وماجد فرج في مواقع متقدمة في منظمة التحرير، الى أن يعزز الدوائر الأقرب إليه ليفتح بذلك معركة الوراثة لقيادة السلطة في حال تغيبه عن رئاستها لأي سبب طارئ

تعكس اللقاءات التي أجراها حسين الشيخ وماجد فرج، إسرائيلياً وأميركياً وإقليمياً محاولةً بدت ناجحة للحصول على دعم تلك الأطراف في صراع الخلافة الجاري داخل أروقة "فتح" والسلطة. ويبدو أن هناك تقاسُماً للدورين السياسي والأمني، بين الشيخ وفرج، في إطار إدارة مرحلة ما بعد أبي مازن

من الواضح أن قيادة السلطة بدورها ستمضي في طريقها، ومن المرجّح أن تُستدعى "منظمة التحرير" لشرعنة أي ترتيبات متعلّقة بالسلطة، مما سيكرّس واقعاً يفوق في سوداويّته كل ما سبق من هنا، إنّ إنقاذ القضية الوطنية التي تواجه تحديات جسيمة وأداة تجسيدها منظمة التحرير، لا يمكن أن يكون من دون الاتفاق على إعادة تعريف وإحياء المشروع الوطني، والميثاق الوطني، وتحديد الهدف الوطني المركزي في هذه المرحلة، والشراكة الحقيقية، ومن دون إنهاء الانقسام، بما يوحد المؤسسات في سلطة واحدة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، وإعادة تعريف السلطة، وتغيير وظائفها، وموازنتها والتزاماتها، لتكون أداة من أدوات "منظمة التحرير" والبرنامج الوطني الفلسطيني الجامع

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا