ملخص التقدير الإسرائيلي

15-2-2022

ملخص بحث حول العلاقات الإسرائيلية-الصينية

منذ محاولتها إرسال الوفد التجاري الأوّل إلى الصين في نهاية عام 1954 وحتى نهاية السبعينيات، لم تنجح "إسرائيل" في محاولاتها إقامة علاقات رسمية مع الصين، وبقي الموقف الصيني على حاله تجاهها.

وممّا عقّد الوضع أكثر من ناحية إقامة اتصالات بين الجانبين، كان الوضع الداخلي الصيني من جهة ، والسياسة الخارجية التوسعية الإسرائيلية من جهة أخرى. فيما بعد، أدركت الصين أن تطوير علاقاتها مع "إسرائيل" لن يكون له أي نتائج سلبية لعلاقاتها مع الدول العربية، نظرًا لتزايد الاعتراف العربي بشكل مباشر أو غير مباشر بها، وانتهاء مفعول فكرة مكاتب المقاطعة العربية تقريباً . وقد تبيّن أن هذه النظرة الصينية كانت صحيحة؛ إذ إن علاقات الصين مع الدول العربية تتطور بشكل متسارع من ناحية، كما أنها تتطور مع "إسرائيل" في الوقت عينه.

من ناحية ثانية، أدركت الصين بأن للّوبي اليهودي ثقلاً كبيرًا في صنع القرارات الأميركية؛ وبالتالي فإن تطوير العلاقة مع "إسرائيل" يشكِّل عاملاً لدفعها لتوظيف علاقتها مع اللوبي اليهودي لاتخاذ قرارات لصالحها؛ أي أنه كلّما كانت العلاقات الصينية-الإسرائيلية أكثر تطورًا، كان اللوبي اليهودي في المؤسسات الأميركية، أو حتى بعض الدول الأوروبية، أقل عداءً للصين. كما أن تطوير العلاقات بين المؤسسات التجارية والتكنولوجية ومراكز البحث العلمي الصينية مع نظيرتها الإسرائيلية، يتيح لها الوصول إلى التكنولوجيا الغربية التي يسهل على المؤسسات الإسرائيلية الوصول إليها عبر فروع هذه المؤسسات الغربية عندها. ولعلّ نظرة على العلاقات بين الطرفين خلال المراحل السابقة تعزّز ما أشرنا إليه؛ فقد باعت "إسرائيل" أسلحة للصين خلال الفترة من 1984-1994 بمبلغ 7.5 مليار دولار، وشاركت 164 شركة إسرائيلية في علاقات تقنيّة في ميادين مختلفة مع الصين، وكانت هي المزوّد الثاني للصين بعد روسيا. كما كشفت الاتفاقية الصينية-الإسرائيلية عام 2000 عن تعاون في مجال الدفاع ، بخاصة في إنتاج طائرات بدون طيّار، وهي الاتفاقية التي عطَّلتها واشنطن بعد اكتشفها؛ كما دفعت "إسرائيل" غرامة  للصين بمقدار 350 مليون دولار كتعويض عن الضرر الذي لحق بها من جرَّاء إلغاء مشروع إنتاج طائرات الفالكون.

لقد أدركت  "إسرائيل" أن الصين واحدة من القوى الصاعدة في النظام الدولي؛ الأمر الذي يقتضي نسج علاقات معها وتطويرها لبناء علاقات وثيقة تجعل الصين أكثر اقترابًا من التوجهات الإسرائيلية، سيما في لحظات الأزمات؛ فالصين دولة نووية، وهي الأكبر في عدد السكان عالمياً ، ونموّها الاقتصادي يشير إلى أنها ستكون حتى عام 2030 صاحبة أكبر اقتصاد في العالم؛ ناهيك عن أنها ذات مقعد دائم في مجلس الأمن، بكلّ ما لهذه المعطيات من آثار سياسية لا يمكن إغفالها. ونتيجة لهذه المقوّمات في الصين، رأى المخطّطون الإسرائيليون ضرورة تعميق العلاقات معها، في كلّ المجالات، بما فيها الثقافية أيضًا. وبرغم أن عدد اليهود في الصين لا يتجاوز 1500 فرد، فقد تم إنشاء جمعية الصداقة الصينية-الإسرائيلية، وتم فتح أقسام لتدريس اللغة العبرية في جامعة بكين، إلى جانب فتح فروع لتدريس اللغة الصينية في الجامعات الإسرائيلية؛ وبالتالي تطوّرت العلاقات الصينية - الإسرائيلية على الرغم من كلّ العقبات عبر السنين، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، لتصبح الصين أكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، ولتصنّف "إسرائيل" الصين بأنها بلد أصبح هدفاً للصادرات الإسرائيلية. هذا يعني أن مصالح البلدين التقت في الاقتصاد، مع أنهما على وجهتي نظر نقيضتين فيما يخص الشرق الأوسط ، وفي إطار تأييد الصين للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية ، في مسعىً منها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

في هذا البحث نتناول ملابسات العلاقات الصينيّة – الإسرائيلية، بتعقيداتها وتطوراتها، وما آلت إليه في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية؛ وسوف يلي هذا البحث بحث آخر نتناول فيه التطورات الجديدة في معادلة العلاقات الصينية- الإسرائيلية بعد دخول العامل الايراني بقوّة على هذه المعادلة.

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا​