ملخص التقدير الإسرائيلي

30-5-2022

ملخص بحث حول الدور الإسرائيلي في معركة الطاقة العالمية:

تتصارع دول شرق المتوسط على حدود المياه الإقليمية والمكاسب الاقتصادية والنفوذ السياسي.ومع إعلان اكتشاف الغاز الطبيعي في عام 2009 ، تفاقمت هذه النزاعات الإقليمية، وصولاً إلى عام 2019 عندما أسّست كلٌّ من قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين منتدى غاز شرق المتوسط ، بهدف تنسيق نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر قبرص، من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إيست ميد"؛ وهو ما وتّر العلاقات مع تركيا، التي تعترض على مسارات الأنابيب المقترحة لأنها تمر في مياه تعدّها تركيا جزءاً من المياه الاقتصادية الخاصة بها وبقبرص التركية؛ إضافة إلى بعض المناطق التي يوجد فيها الغاز وتعدّها أنقرة مياهاً اقتصادية وجرفاً قارياً لها ولقبرص التركية؛ وكلّ هذا جزء من الخلاف القديم حول منهج ترسيم الحدود البحرية بين تركيا واليونان. ورافق ذلك تشكّل ما عُرف وقتها بمحور شرق المتوسط، في مواجهة تركيا، والذي ضمّ اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر والإمارات، رغم أنها لا تنتمي للمنطقة؛ كما تناغمت تحركات فرنسا ورئيسها ماكرون، بشكل أو بآخر، مع هذا الحلف، مما أدّى لتوتّر ملحوظ مع تركيا في أكثر من مناسبة.

 في السياق نفسه، يأتي القرار الأمريكي الذي أغلق الباب على مشروع "إيست ميد" بالتزامن مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وتوتّر العلاقات بين روسيا وأوروبا، والموقف الأوروبي والأمريكي الداعي إلى التضييق اقتصادياً على روسيا، وحرمانها من مواردها المالية، ونزوع أوروبا إلى إنهاء حالة الاعتماد على الغاز الروسي والبحث عن بدائل سريعة ريثما تتبلور بدائل استراتيجية.

وكذلك ، تراقب الأوساط الإسرائيلية الاقتصادية تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، وما قد تُسفر عنه من تبعات اقتصادية وتجارية على المستوى الدولي ، سيما ما يتعلق منها بأسواق الطاقة وإمدادات الغاز. ولا شك بأن الحرب الروسية - الأوكرانية قد أوجدت تحدياً سياسياً وعسكرياً أمام إسرائيل، لكنها قد تكون فتحت أمامها أيضاً بوّابة اقتصادية مربحة، خاصة في موضوع الغاز، ما قد يستدعي منها إعادة الاستثمار على المدى الطويل، من خلال دمج تقنيات تكنولوجيا المناخ الإسرائيلية في جهود العالم للاستغناء عن الغاز الروسي.

لقد انتقلت إسرائيل من استيراد الغاز المصري بين عامي 2005 و2012، إلى التصدير، حيث ضخّت الغاز الطبيعي إلى مصر لأول مرّة عام 2020، لتكريره وإعادة تصديره إلى أوروبا. وهي تعتمد على الحقول البحرية، إذ يصل الاحتياطي في حقل تامار، وهو أحد الحقلين الكبيرين، إلى نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يصل الاحتياطي في الحقل الأكبر ليفياثان إلى نحو 605 مليار متر مكعب من الغاز.

 وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت عام 2020 على مشروع لخط أنابيب بهدف نقل الغاز إلى أوروبا، يمر عبر قبرص واليونان، وتبلغ تكلفته نحو 6 مليارات دولار، ويصل طوله إلى 1900 كيلومتر. لكنَّ هذا المشروع يواجه خلافات مع تركيا حول الحدود البحرية، التي بدورها اتجهت لتوقيع اتفاق بحري مع ليبيا. ويقرأ الإسرائيليون من جهتهم تأثير التحسن المتوقع في العلاقات مع تركيا على مستقبل الغاز والطاقة، بحيث قد تصبح أنقرة مركزًا لصادرات الغاز الإسرائيلية في المستقبل. وبالتالي، وبعد الحرب في أوكرانيا، تطرح المحافل الإسرائيلية أسباباً متعددة لاستئناف الأعمال في خط أنابيب شرق البحر المتوسط، بالتوازي مع استمرار التنقيب عن الغاز قريبًا، مع العلم أن زيادة إمدادات الغاز إلى الغرب ستساعد في خفض سعره، ما سيؤدّي لتقويض قدرة روسيا على تمويل آلتها الحربية في المستقبل.

في هذا البحث نتناول موضوع التموضع الإسرائيلي الحالي على خارطة معركة الطاقة العالمية إثر الأزمة الأوكرانية الأخيرة ، والخيارات المفتوحة على هذا الصعيد .

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا​