التصنيفات » التقديرات النصف شهرية

15-8-2022

ملخص التقدير الإسرائيلي

15-8-2022

ملخص بحث حول "قانون تجريم التطبيع مع العدو في العراق"

لا يقيم العراق أي علاقات مع الكيان الإسرائيلي. وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معه. ومعلوم أنه من أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان، علاقات معلَنة مع كيان الاحتلال. ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع العدو إنه ما يزال يحتل أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 ، ويرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق، شكّل تشريع قانون تجريم تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني من قِبل مجلس النواب العراقي رداً عراقياً مباشراً رافضاً لأي تقارب مع الكيان الغاصب، ومعاقباً بأشد النصوص أي محاولة للتواصل معه.

لكن، على الرغم من مصادقة مجلس النواب العراقي على القانون، فإن إحدى فقراته أثارت مخاوف الكثير من العراقيين من "شرعنة" التطبيع تحت مسمّى الزيارات الدينية، التي سمح بها القانون بشرط موافقة وزارة الداخلية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن مادة في قانون تجريم التطبيع تضمّنت فقرة تنص على عدم محاسبة العراقي الذي يزور إسرائيل إذا كانت الزيارة دينية ومقترنة بموافقة من وزارة الداخلية. وحيال نص هذه بالفقرة عبّر محلّلون عراقيون عن مخاوفهم من تبرير زيارات شخصيات سياسية واجتماعية إلى كيان الاحتلال بحجّة إجراء زيارة دينية. واعتبر الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، في بيان على حسابه في تويتر، أن القانون "فتح ثغرة خطيرة، وهي فقرة الزيارات الدينية؛ وهذا ما يمكن أن يشكّل باباً من أبواب التطبيع والتجسس، واعترافاً ضمنياً بوجود الكيان الصهيوني والسماح بمراجعة قنواته الرسمية للحصول على سمات الدخول، ودخول الصهاينة إلى أرض العراق تحت هذا العنوان".

والموقف نفسه تبنّاه النائب السابق عبد الأمير التعيبان، الذي قال عبر حسابه على تويتر، "أعلن تحفّظي على قانون تجريم التطبيع مع المحتل وما احتوى من استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع". وأضاف أن القانون "شرّع أو سمح للعدو بزيارة موقع أور الأثري في الناصرية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، والكفل في محافظة بابل، والعزير في العمارة. وذهاب من في قلوبهم هوى إلى إخوان يوسف بحجّة زيارة القدس". وكتب الإعلامي سلام مسافر، على حسابه في تويتر، أن "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل يشبه حالة من دخل مع الاحتلال إلى العراق، لا هي طليقة ولا هي حليقة". وأضاف: "يتظاهرون بالتقوى لخداع الخالق كما يتوهمون، لكنهم يخشون غضب الأميركان، والنتيجة وجوه قبيحة، مثل تعديل قانون تجريم التعامل مع إسرائيل الذي يجيز الزيارات الدينية".

واعتبر السياسي العراقي عزّت الشابندر، في تغريدة على تويتر، أن "البرلمان العراقي أخرج قانون تجريم التطبيع من النافذة ليدخل قانون تشريع التطبيع من أوسع أبوابه".

اما وزارة الخارجية الإسرائيلية من جهتها، فأدانت القانون واعتبرت أنه منفصل عن الواقع ويضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من التاريخ؛ وزعمت أن التغيرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، هي التي تجلب الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، وأنها هي مستقبل الشرق الأوسط. وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن القادة الذين وصفتهم بأنهم يختارون طريق الكراهية والتحريض يؤذون شعبهم قبل كل شيء، بحسب زعمها، داعية الشعب العراقي إلى عدم دعم هذا الموقف الذي وصفته بالمتطرف من وجهة نظرها.

في هذا البحث نتناول موضوع القانون العراقي الخاص بتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، بملابساته وتداعياته المختلفة .

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا

2022-08-15 15:12:45 | 91 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية