الإمبريالية - الصهيونية والقضية الفلسطينية
فؤاد بكر
مسؤول دائرة المقاطعة
في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
مقدمة عامة
لا يمكن الفصل بين القضية الفلسطينية عن الأحداث العالمية، فهي جزء لا يتجزأ منها، بل إن القضية الفلسطينية خلقت نتيجة صراع ثلاث قوى على الأرض الفلسطينية وهي: الإمبريالية البريطانية، الحركة الصهييونية، والقومية العربية.
بدأت بريطانيا تبدي إهتماماتها بالشرق الأوسط في القرن 16، بسبب تجارتها البرية مع الهند، ومع بداية القرن 19، بدأت الشركات البريطانية في الهند تعتمد على الملاحة في البصرة والسويس وسوريا، ومع محاولة نابليون إحتلال سوريا (سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن) عام 1798، بهدف تهديد الإمبراطورية البريطانية الكولونيالية في الهند، وتوسيع الإمبراطورية الفرنسية الكولونيالية.
عاودت بريطانيا إهتمامها بمصر أثناء فترة محاولة حاكم مصر محمد علي وولده إبراهيم باشا إقامة الدولة العربية الكبيرة في الفترة الممتدة بين 1831-1840، عندما تعاونت مع الدولة العثمانية والدول الأوروبية الكولونيالية الأخرى لإجلاء القوات العربية المصرية عن سوريا وإعادتها إلى مصر، حيث قامت بريطانيا عام 1840، بإحتلال الساحل السوري وقصف القوات المصرية لإجبارها على التراجع إلى مصر وإنسحابها من سوريا، وهنا بدا تخوف بريطانيا من إقامة الدولة العربية الموحدة، وشعورها بضرورة مساعدة الدولة العثمانية على البقاء، لتمرير مصالحها التجارية وملاحتها في الشرق المتوسط.
أشار ذلك ناحوم سوكولوف أحد كبار مؤسسي الحركة الصهيونية أن بريطانيا إحتلت السواحل السورية وتحديدا عكا حتى لا تضطر إلى السعي لضمان حرية الطريق الى الهند، ولذلك كتب بالمرتسون وزير خارجية بريطانيا عام 1840، أن سوريا تحتاج للمال والعمل، وأن العبرانيين يترقبون العودة إلى سوريا وهذا ما يحقق لهم العودة ويخرجون بثرواتهم وصناعاتهم، وهذا هو أرخص أسلوب وأضمنها لتحقيق المصالح البريطانية.
وقد أطلق على المرحلة التاريخية بين عام 1814-1877 "المسألة الشرقية" وحل هذه المسألة عبر أمرين الأول ضرورة سيطرة بريطانيا على السواحل السورية التي من ضمنها فلسطين، وإستخدام اليهود كمستوطنين في فلسطين لتثبيت السيطرة البريطانية على المنطقة وحماية طريق الهند، وهكذا يمكن التخلص من تحكم الإمبراطورية العثمانية ببريطانيا، التي كانت تسيطر على مصر والساحل السوري، والتي بإمكانها أن تستغل هذه القوة الجيوسياسية لتهديد مصالح بريطانيا في الهند.
ترافق مع هذه السياسة، إنتشار فكرة عودة اليهود إلى فلسطيني، وبدأت بريطانيا بنشر الأفكار الدينية اليهودية في هذه المسألة، وإقناع المسيحيين بهذه الفكرة، فلم تكن هذه الفكرة عملا إنسانيا، بل ضرورة سياسية لبريطانيا لحماية الطريق عبر آسيا الصغرى إلى الهند، لكن المحرك المباشر لتنفيذ هذه السياسة هو مسألة حفر قناة السويس، ما جعل الفرنسيين أيضا يقتنعون بالخطة البريطانية كما ورد ذلك في كتاب المشكلة الشرقية الجديدة للمؤلف دينبي.
وبذلك بدأ التنافس الكولونيالي على أرض فلسطين، لكن في البداية لم تهتم فرنسا بشكل كبير بالمشروع الكولونيالي اليهودي، الذي أبدته بريطانيا عام 1840، بهدف تخفيف حدة التنافس الأنجلو – فرنسي، الأمر الذي جعل هذا المشروع يتراجع في القرن 19، ليتجدد في القرن 20، بعد توقع البرجوازية في بريطانية أن المرحلة الكولونيالية هي مؤقتة ولن تدوم، ولتثبت بريطانيا العكس وتحافظ على مصالح، كانت فكرة التوسع في الإستعمار بمناطق جديدة هو بهدف مواصلة الإستيطان الكولونيالي الذي بدأ في القرن 17.
كانت دوافع بريطانيا لهذه الخطة الإستعمارية هو أن التجار اليهود في سوريا هم الأكثر ثراء ونشاطا في التجارة، ولها علاقات تجارية كبيرة مع بريطانيا، ما جعل بريطانيا تستغلهم، وتزرع في عقولهم بضرورة حمايتهم من الإمبراطورية العثمانية.
وعندما بدأت الكولونيالية تتحول إلى إمبريالية، تم تقسيم العالم بين الدول الإمبريالية، وإشتد الصراع حول المستعمرات والإحتكار الإقتصادي، للسيطرة على الأسواق ومقدراتها، الأمر الذي جعل بريطانيا تزيد من إهتمامها بمصر، فقامت بإحتلالها عام 1882، ونجحت فرنسا في إحتلال تونس في ذات العام أيضا.
مرحلة ما قبل الصهيونية:
بدأت بريطانيا بزرع فكرة الشوق الخالد إلى صهيون، وإستغلال العامل الديني لليهود بإيجاد المخلص لهم، من خلال عودتهم إلى أرضهم بعد أن تم طردهم منها، لكن الحقيقة أن التاريخ ينسف ذلك بالإطلاق، حيث يؤكد أن اليهود تركوا أرض الميعاد طلبا للرزق قبل أن يطردهم أحد، كما جاء في كتاب ناتان أوسبيل "كتاب المعرفة اليهودية"، بعد أن تعاونوا مع الفنيقيين الذين كانوا يتعاطون التجار في الشرق، وقبل أن يقمع الرومان ثورة اليهود في فلسطين ويدمروا الهيكل في عام 70 بعد الميلاد، كان اليهود قد إنتشروا في مراكز التجارة في الإمبراطورية الرومانية، الأمر الذي يدل على تشتت اليهود حول العالم، وعندما دمر الرومان الهيكل وقضوا على ثورة اليهود في فلسطين، بقيت الطائفة اليهودية في الإسكندرية وإتسمت بإزدهارها الإقتصادي ولم يتعرض أحد لها بغض النظر عن مصير اليهود في فلسطين، ولو كانوا يملكون الأرض الفلسطينية حقيقة، لفعلوا كما فعل المسلمون واليهود أيضا، حين إنتصر الإسبان على العرب وأشاعوا محاكم التفتيش، حيث إختار اليهود البقاء وممارسة طقوسهم الدينية سرا.
ومع تدهور الإمبراطورية العربية الإسلامية ووضعها الإقتصادي، إنتقل الجزء الأكبر من اليهود إلى أوروبا، التي كانت مركز إقتصادي كبير.
وفي القرون الوسطى، طالب اليهود في أوروبا بالإنعزال عن المسيحيين، وهذا ما يبرز أنه ليس دقيقا ما يقال أن اليهود إضطهدوا ومورس عليهم التضييق الإقتصادي، وبعد أن حرمت الكنيسة العمل في الربى، شغل ذلك كبار التجار وأغنياء اليهود، لكن التعصب الديني لليهود جعل الحملات الصليبية تضيق عليهم، وليس فقط على اليهود، لأن هذه المرحلة إتسمت بالحروب الدينية لاسيما بين الكاثوليك والبروتستانت.
وعندما حققت الثورات البرجوازية سيادة الرأسمالية سياسيا، حدثت ثورة في حياة الطوائف اليهودية، عندما أجبرت البرجوازية الأوروبية إندماج الطوائف اليهودية بمجتمعاتها، وفك الإنعزال، وأعلنت عن نمو القوميات وإكتسابها المميزات الإقتصادية، وتحديدا عندما إنتصرت الثورة البرجوازية الفرنسية، وبدأ اليهود يعرفون عن أنفسهم أنهم ألمانيون، فرنسيون، بريطانيون... ولكنهم يعتنقون الدين اليهودي، لكن الأمر لم يكن كذلك في روسيا القيصرية في ظل القيود على اليهود، حيث إستخدمت القيصرية للإضهاد الطائفي، والتمييز الطبقي، وتشجيع المنزعات القومية، ما أدى إلى نشوء الفكرة الصهيونية لأول مرة.
نشوء الصهيونية وأيديولوجيتها:
تميز الربع الأخير من القرن 19 بإنتقال الرأسمالية في أوروبا إلى أعلى مراحلها والتي هي مرحلة الإمبريالية، حيث تحولت الرأسمالية التنافسية إلى رأسمالية الإحتكار وتقسيم المستعمرات بين الدول الإمبريالية، حيث لم ير القرن 19 شيوع فكرة الإشتراكية العلمية وولادة حركة الشيوعية العالمية، ولكتها أخذت صداها في باريس عام 1871 ما جعل الدول الإمبريالية تشعر بخطورة الطبقة العاملة في تهديد مصالحها، فقامت بكل أعمال القمع والعنف في وقف النضال الطبقي والثوري، ولجأت إلى الإستيطان في سبيل تخفيف عنف هذا الصراع والمساواة بين الطبقات داخل بلدانهم.
ولم تكتف الرأسمالية في إستخدام القمع والعنف والإستيطان، بل حرفت الصراع عن مساره الصريح بإستخدام اللاسامية، خدمة لأغراض السياسيين بإعتبارها سهلة الترويج، وخلق الصراعات بين الطبقة الواحدة ذاتها، وهذا ما أكده ماكس ديمونت في كتابه "اليهود والله والتاريخ"، وبذريعة اللاسامية، ظهرت الأيديولوجية العنصرية التي تبرر التوسع في الإستعمار، والسيطرة على الدول النامية التي تمتلك الثروة تحت حجة تمدين الشعوب.
وفي نهاية القرن 19، لم يعد مصطلح اللاسامية مستخدم إلا في أوقات إحتدام الصراع بين الطبقات الإجتماعية، لتعود في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، تحديدا عندما إتسعت صفوف الحركة الشيوعية وتعاظم دورها في السياسة والإقتصادية.
ومع إقتران اللاسامية، ظهر مصطلح القوميات في أوروبا، حيث هدفت الأحزاب التقدمية والقومية الأوروبية إلى تصفية النظام الإقطاعي والإنعزالي، وإنفصال الولايات عن بعضها البعض كما حصل في ألمانيا وإيطاليا، فكانت القومية أداة أخرى بيد الإمبرياليين تحت شعار الكبرياء القومي، التي أتاحت لهم الفرصة بالتوسع في المستعمرات.
وإنطلاقا مما تم تقديمه، تبلورت الفكرة الصهيونية الحديثة التي ظهرت في القرن 19، كما ورد في كتاب تيودور هرتسل "الدولة اليهودية"، حيث إعتبر أن أحباء بني صهيون نشأت في روسيا القيصرية إلا أنها لم تترك أثرا عميقا في الطائفة اليهودية بالعودة إلى فلسطين، لأنها إنحازت إلى الحركة الثورية الناهضة في روسيا القيصرية، ولم تجد إطارا تنظيميا، ولذلك يعتبر هرتسل هو مؤسس الحركة الصهيونية التي وضع لها الأسس في المؤتمر الصهيوني العالمي الأول المنعقد في بال بسويسرا عام 1897.
وقد قام المؤتمر الصهيوني الأول بإستغلال الأفكار التي وضعتها الدول الإمبريالية المتعلقة في اللاسامية والقومية، وقد كان هناك إحتدام كبير بين الطوائف اليهودية نفسها، فمنهم من عارض فكرة اللاسامية، ومنهم من عارض فكرة القومية، ولذلك تم رفض إتعقاد المؤتمر في مدينة ميونيخ الألمانية.
ولكن المنظمة الصهيونية وجدت اللاسامية هي العامل المساعد لتحقيق أهدافها، ولذلك تعامل اليهود مع النازيين قبل الحرب العالمية الثانية، وقد نشرت بعض الوثائق، كيف أقدمت المنظمة الصهيونية في العراق بإلقاء القنابل على اليهود بهدف تهجيرها إلى إسرائيل، وقد إعتمدت المنظمة الصهيونية مقولة وجود الشعب اليهودي بفضل أعدائه، ولا حل للمشكلة اليهودية إلا من خلال تجميع الشتات اليهودي في مركز واحد يقيون فيه دولتهم في المكان التي شتتهم منها الرومان.
ومع إقرار المنظمة الصهيونية في المؤتمر الأول أن تكون مكان دولتهم في فلسطين، إلا أنها في عام 1903 وافقت على إقتراح ممثل الإمبريالية البريطانية تشمبرلين إقامة الوطني القومي لليهود في أوغندا، أما العامل لإختيار فلسطين هو تلاقي مصالح بريطانيا الإمبريالية مع الحركة الصهيونية في فلسطين، وإرتباط فلسطين بالعامل الديني اليهودي.
وقد ظهر تياران داخل الحركة الصهيونية، الأول هو تيار الصهيونية التقليدية الذي يريد أن يجعل الدولة اليهودية دولة برجوازية والتيار الثاني هو التيار الإشتراكي الذي يدعو إلى إقامة دولة يهودية إشتراكية، لكنه لعب دورا مخربا في الطبقة العاملة، ودعا إلى الإنشقاق عن الطبقة العاملة ومنع الإندماج معها، والإلتحاق بالطبقة العاملة التي تمثل مصالح المنظمة الصهيونية، وبذلك لا يمكن القول أن التيارين كانا متعارضين، بل على العكس يكملان وجهة نظر واحدة هو هدف إقامة الدولة اليهودية وفق مصالحها والأهداف التي يريدون تحقيقها.
الصهيونية حتى وعد بلفور:
وضع تيورد هرتسل الخطط اللازمة لتجسيد الأيديولوجية الصهيونية في بناء الدولة اليهودية، ولذلك كانت البداية هي تعيين الأرض التي ستقام عليها الدولة إذا كانت فلسطين أو الأرجنتين، ثم وضع آلية عمل الشركات اليهودية وجمع الأموال اليهودية، ونقل رؤوس الأموال إلى القطر الجديد الذي سيتم إختياره بهدف بناء المساكن وشراء الأراضي، وتنظيم التجارة اليهودية، وقد حدد هرتسل حجم رأس المال بقيمة 200 مليون دولار بسعر نهاية القرن 20، (ألف مليون مارك، 50 مليون جنيه)، وإختار مركز هذه الشركة في لندن تحت السلطة البريطانية لتأمين الحماية القانونية اللازمة لها، ومن هنا يوضح حجم تناغم الإمبريالية مع الحركة الصهيونية، بحيث أن مركز رأس المال اليهودي تم وضعه في لندن.
في المفاوضات الأولى بين هرتسل وتشمبرلين في 22 تشرين الأول 1901، تم البحث حول إستعمار قبرص وشبه جزيرة سيناء حتى العريش، لكن تشمبرلين إستبعد قبرص لعدم إمكانية سماح اليونانيين والأتراك بذلك، وتم إقتراح مناقشة مشروع جزيرة سيناء (مصر) مع المندوب البريطاني اللورد في إمكانية القيام بذلك.
بعد ذلك إقترح تشمبرلين على هرتسل قيام الدولة اليهودية في أوغندا، وتم بحث ذلك في المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903، وحاز على قبول الأكثرية بالتصويت، لكنه سرعان ما فشل بعد مقاومة المستوطنين الإنجليز في أوغندا لهذا المشروع، بإعتباره يهدد مواقعهم، وكانت حجتهم أن ذلك لن يحرك مشاعر اليهود في الهجرة إلى أوغندا، لعدم إرتباطها بطقوسهم الدينية، لذلك تم إعادة النظر في الشرق الأوسط وتحديدا فلسطين للأسباب التي ذكرناها سابقا، بعد محاولة محمد علي وإبراهيم باشا إقامة الدولة العربية الكبرى بين 1831-1840، وبعد إحتلال بريطانيا لمصر وإستنزافها للإمبراطورية العثمانية، بدأت بريطانيا إهتمامها بالمنظمة الصهيونية وتسخيرها للإستعمار في الشرق الأوسط بدلا من أوغندا.
وفي المؤتمر الأول للصهيونية العالمية في بال عام 1897، تم وضع خريطة عمل وهي الموافقة الدولية على مشروع الصهيونية، لذلك حاول هرتسل إقناع الدول الإمبريالية بإقامة الوطن القومي لليهود، وأقام إتصالات مع الدولة العثمانية، والألمانية، وكذلك بريطانيا وإيطاليا.
وبعد رفض الإمبراطورية العثمانية، وتخوف الألمان من تبني مشروع الصهيونية بسبب العلاقة العثمانية – الألمانية، ركز هرتسل على جهوده مع بريطانيا، وقد حاول هرتسل إقناع الألمان بتبني مشروع الصهيونية من خلال إمكانية الألمان بالتصدي للسياسة البريطانية الإستعمارية عن طريق مصر والشرق الأوسط، الأمر الذي سيفتح الباب لألمانيا لأن تزيد قوتها نظرا لأهمية السيطرة على طريق البري لآسيا من البحر المتوسط إلى الخليج العربي- الفارسي، كما زار هرتسل القيصر الروسي، ووعده بسلخ الصهيونية عن الحركات الإشتراكية، ومقاومة الحركات الشيوعية الثورية، بهدف تعميق جذور العلاقة مع القيصر الروسي الذي وعده بتسهيل قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
وبعد وفاة هرتسل، تخلت المنظمة الصهيونية في مؤتمرها السابع عام 1905 عن فكرة إستعمار أوغندا، وأعادت فكرة إستعمار فلسطين، وعندها بدأت الخلافات بين الصهيونية العملية والصهيونية السياسية، بسبب الخلاف في القوميات، الذي كان منهم يقدم الولاء للإمبريالية الألمانية والقسم الآخر للإمبريالية البريطانية.
وعلى هذا الأثر إنشق تيار يهودي الذي يعلن ولاءه للإمبريالية البريطانية وكانت وجهة نظره قيام الوطن القومي اليهودي في أي جزء من العالم، حيث كانت القوى الصهيونية المؤيدة للإمبريالية الألمانية هي الحاسمة حتى بداية الحرب العالمية الأولى، وهكذا إنعكس الصراع الإمبريالي بين ألمانيا وبريطانيا على المنظمة الصهيونية ذاتها، ما جعل المنظمة الصهيونية تعمل على محاولة إستصدار مشروع دولي يؤيد إستعمار فلسطين، وهو مشروع الصهيونيين السياسيين، أما الصهيونيين العمليين فكانت فكرتهم البدء بإستعمار فلسطين حتى خلق أمر واقع.
وهكذا، تبلورت فكرة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، دون إنتظار وعد دولي بذلك، وعلى مرأى ومسمع الإمبراطورية العثمانية التي لا تريد الخلاف مع حليفتها ألمانيا، وعندما إشتد الصراع بين ألمانيا وبريطانيا، سخرت ألمانيا الصهيونية لمقاصدها، فدعم الإستيطان اليهودي في فلسطين الواقعة تحت خلافة الإمبراطورية العثمانية، في حين دعمت بريطانيا الصهيونية أيضا بهدف الحفاظ على ممتلكات بريطانيا في أفريقيا، وبذلك إندمجت الحركة الصهيونية السياسية مع الحركة الصهيونية العملية، وتم التخلي عن مشروع أوغندا.
الصهيونية ووعد بلفور:
في عشية الحرب العالمية الأولى، إنشغلت الدول الإمبريالية عن الصهيونية، وبات أولوياتها الحفاظ على مستعمراتها، ومصالحها التوسعية، ولم يكن ذلك فقط معضلة الصهيونية فقط، بل أيضا اليهود إنشغلوا بالحرب أيضا، لاسيما أمام الصراع الذي تجدد بين الإمبرياليتين الألمانية والبريطانية، ولتتجنب الصهيونية هذا الصراع، ولكي تحافظ على علاقتها بالإمبرياليتين الألمانية والبريطانية تجنبا لأي خلافات داخلية في المنظمة الصهيونية، نقلت مكتبها من برلين إلى كوبنهاغن في الدنمارك التي أعلنت حيادها في الحرب العالمية الأولى.
وعندما باتت الإمبراطورية العثمانية توصف بالرجل المريض، إحتدم الصراع بين فرننسا وبريطانيا على تركة الإمبراطورية العثمانية، بسبب مطامع كل من روسيا القيصرية وفرنسا وبريطانيا بها، ما أدى إلى إتفاق بين ثلاثة الدول الإمبريالية على تقسيم هذه التركة، وعرف هذا الاتفاق بالاتفاق الانجلو-فرنسي- الروسي، بإتفاق سايكس بيكو، وجرى تحديد حصة روسيا القيصرية بإسطنبول وشرق الأناضول، وفرنسا سوريا الكبرى والموصل في العراق، وبريطانيا جنوب سوريا الكبرى وعرفت بفلسطين.
الجدير بالملاحظة، أن هربت صموئيل المندوب السامي الأول لبريطانيا في فلسطين، طرح ضم فلسطين للإمبريالية البريطانية، وزرع أربعة ملايين يهودي فيها، عندها أدركت المنظمة الصهيونية أن فكرة الدولة اليهودية لم تغب عن خطة الإمبريالية البريطانية، ولتغليف مطامع اليهود، تعلمت الإمبريالية أن الدين هو الغطاء الوحيد الذي يمكن إقناع فرنسا به بحماية اليهود بإعتبارها دولة ملحدة، وضرورة حماية أماكن لليهود مقدسة تحميهم من فرنسا الملحدة، وتجعل المجتمع الدولي يقلق على مصير اليهود، لذلك تم إعلان وعد بلفور بوقت مبكر قبل إنتهاء الحرب العالمية الأولى، والهدف الأساسي من ذلك هو محاولة الحلفاء الحصول على الدعم الأميركي، من خلال ضغط اليهود في أميركا على حكومتهم بالتدخل لصالح قيام الوطني القومي لليهود في فلسطين، وبذلك تفوت بريطانيا الفرصة على ألمانيا من تأييد اليهود لها، لاسيما اليهود في أميركا، الأمر الذي يضعفها في الحرب العالمية الأولى.
الصهيونية ونظام الإنتداب:
في 28 حزيران 1919، وقعت الدول الأوروبية والإمبريالية بإستثناء السوفيات ميثاق عصبة الأمم الذي نص في المادة 22 على نظام إنتداب فلسطين، والذي كان غطاء الإمبريالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي مؤتمر سان ريمو عام 1920، إشتد الصراع بين فرنسا وبريطانيا حول حدود فلسطين، وقد أقر نظام الإنتداب على فلسطين في 24 تموز عام 1922، وفي 29 أيلول عام 1923، سرى مفعول نظام الإنتداب البريطاني على فلسطين، وقد دعا نظام الإنتداب في المادة 4 إلى الإعتراف بالوكالة اليهودية، وفي المادة 6 تسهيل هجرت اليهود إلى فلسطين، والإعتراف بالمنظمة الصهيونية.
زادت في فترة الإنتداب الهجرة اليهودية إلى فلسطين بناء على التسهيلات البريطانية، لكنها لم تكن القومية هي الدافع الأساسي للهجرة، إنما تشجي اليهود على الإستثمار وتحسين أوضاعهم الإقتصادية، لما من الشرق الأوسط من أهمية جيوسياسية، ولذلك تم تأسيس الهستدروت عام 1920، التي كانت أداة للعمال اليهود في النضال الطبقي، تنفيذا للسياسة الصهيونية، وحل مكان العامل العربي، الذي يعمل في الزراعة، وبدأ العمال اليهود بتنظيم أنفسهم ويخرجون بمظاهرات منعا لإستبدالهم بالعمال العرب، بإعتبار أن تحسين الوضع الإقتصادي للعمال العرب، يهدد مصير العمال اليهود، ويدفعهم للهجرة المعاكسة.
كما أن الإستيطان الزراعي الصهيوني كان إنعزاليا أيضا عن الفلاحين العرب، وبدأت المنظمة الصهيونية بشراء الأراضي بتسهيلات من الإمبريالية البريطانية، ففي عام 1929 انشأت بريطانيا دستورا لفلسطين وعرض على عصبة الامم، واصبح ساري المفعول في العام نفسه، لكن جاء الدستور مثبتا لما جاء في وعد بلفور وصك الانتداب، وقد استمر العمل به لعام 1933، بهدف تحويل المزيد من الاراضي الاميرية الى اراض حكومية، وقد صدر هذا الدستور اثناء المسح الطبوغرافي الذي تم على اساس قانون 1918 لتسهيل عملية الاستعمار الصهيوني.
اصدر هربت صموئيل اول مندوب سام لفلسطين قانون الاراضي رقم 39 تحت اشراف يهودي يدعى تورمان تيتوتشن، وكان هذا القانون يشرف على مراقبة المعاملات بخصوص الاراضي وكيفية التصرف بها، وتشير المادة 6 من هذا القانون ان من يريد شراء الارض يجب ان تكون لاغراض زراعية ويجب ان لا تزيد عن 2300 دونم، اما المادة 2 فإنها تعطي للمندوب السامي سلطات استثنائية في السماح بعملية انتقال ملكية الاراضي بما لا يتوافق مع المادة 6.
وفي 11/10/1920، اصدر صموئيل قانون الاراضي المحلولة اي منع اي شخص وضع يده على اي ارض قبل صدور هذا القانون، وفي 1926 اصدرت حكومة الانتداب مرسوم نزع ملكية الاراضي ويحمل رقم 28 بغرض بيع الاراضي او الاستيلاء عليها من قبل الصهاينة حيث تم استيلاء معظم الاراضي بهذه الطريقة.
لم تكتف حكومة الانتداب بقانون نزع الملكية عام 1926 بل اصدرت بتاريخ 30/05/1928 قانون تسوية حقوق ملكية الاراضي بعد ان كان رسوم التسجيل 5% من حق الاراض والذي يفوق قيمة دخل الفلاح بعدما فرضت عليه الضرائب من قبل البنك الزراعي وتراكمت ديونه بينما شراء الارض تم بأبخس الاثمان وهو قرشين للدونم الواحد.
وفي عام 1928 فرضت مجموعة من الضرائب على الاراضي والمنتجات الزراعية والمواشي وحجز ما يملكه الفلاح لعدم استيفاء هذه الضرائب، فإن اصدار بريطانيا لهذه القوانين تسهل انتقال ملكية الاراضي لليهود لكن تخالف نص المادة 11 من صك الانتداب كما انها تعد اعتداء على كرامة الانسان بشكل يتنافى مع كافة المواثيق والاعراف الدولية كما نصت المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتخالف المادتين 46 و48 من اتفاقية لاهاي.
وفي عام 1925 اصدرت الحكومة البريطانية مرسوم التجنيس واشترط هذا المرسوم للحصول على الجنسية الفلسطينية ان يكون الشخص مقيم في فلسطين وان يكون حاملا لبطاقات التعريف العثمانية كونهم كانوا رعايا للدولة العثمانية، وهنا تمتع الشعب الفلسطيني بجنسيته بفترة ما بين معاهدة لوزان واصدار هذا المرسوم، وفي 25 آب 1925 اصبح جميع الشعب الفلسطيني بشتى اعراقهم ودياناتهم يعرفون بالشعب الفلسطيني، لكن اعطى هذا المرسوم لكل يهودي حق اكتساب الجنسية الفلسطينية لقاء شروط بسيطة وسهلة، وهي ان يكون اليهودي في فلسطين لمدة سنتين متتاليتين واذا اقل يدفع مبلغ مالي وهو 10 قروش للحصول على الجنسية، بينما الفلسطيني الذي هو في الخارج كان يجب عليه ان يرجع الى فلسطين ويمضي سنتين متتاليتين واغلب الفلسطينيين المهاجرين لم يعلموا بهذا المرسوم فحرموا من هذا الحق وصودرت اراضيهم وهذا ما يعد مخالفا للمادة 34 من معاهدة لوزان التي كانت بريطانيا احد اطرافها والمادة 45 من اتفاقية لاهاي 1907.
كما بدأت المنظمة الصهيونية بتأسيس القوة العسكرية الضاربة، التي عرفت بالهاجاناه، لترسم التطور العسكري الصهيوني في فلسطين، والهاجاناه بمعناه العبري هو الدفاع، لكن إنتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم للتوسع في المستوطنات، بهدف السيطرة على الموارد المالية والبشرية في فلسطين.
قرار تقسيم فلسطين وقيام دولة إسرائيل:
إنتعشت فلسطين إقتصاديا في الحرب العالمية الثانية بسبب نفقات القوات العسكرية البريطانية في البلاد، بهدف الإبقاء على جعل فلسطين سوقا لسلعها الصناعية، فتمكنت الصناعات المحلية من سد حاجات البلاد، وهذا ما إستفاد منه العمال اليهود الذين تعاونوا مع الرأسماليين البريطانيين، ما أدى إلى زيادة التفاوت بين الطبقات العربية واليهودية، وعلى الرغم من تفوق العرب على اليهود في المجال الزراعي، من حيث معدل الإنتاج وليس من حيث إمتلاك الأراضي الزراعية، وإضطهاد النازيين لليهود، تضاعفت أعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين، نتيجة الإنتعاش الإقتصادي، عندها بدأت تتحول فلسطين من قومية عربية أحادية، إلى قوميتين ثنائية عربية ويهودية.
ومع صدور الكتاب الأبيض من قبل الإمبريالية البريطانية القاضي بضرورة تخفيف أعداد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد الثورات العربية التي هاجمت بريطانيا، أصبح هناك خلاف كبير بين المنظمة الصهيونية والإمبريالية البريطانية، وبدأت العمل مع القوى المعادية للنازية، أي الموالية للإمبريالية الأميركية، وذلك في المؤتمر الطارئ الذي عقدته لجنة الطوارئ الأميركية للشؤون الصهيونية، في نيويورك عام 1942، الذي دعم قيام الدولة اليهودية، وتكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وبذلك تكون المنظمة الصهيونية قد وجدت دعما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وقد أقر ذلك مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي عام 1944، وصادقوا على برنامج "بيلتمور".
وعندها، بدأ إهتمام الولايات المتحدة الأميركية بالشرق الأوسط بعد أن كانت تعتبر أن الشرق الأوسط من حصة بريطانيا، الأمر الذي دفع ببريطانيا إلى إستخدام الهاجاناه لأغراض خاصة في الشرق الأوسط، كإغتيال مفتي القدس في بغداد، ونسف مصفاة البترول في طرابلس اللبنانية، ومهمات الإستطلاع لإحتلال سوريا ولبنان.
إنتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 بخسارة ألمانيا وإيطاليا واليابان، ما جعل الإتحاد السوفياتي يلعب دورا كبيرا بإعتباره المساهم الأكبر في دحر النازية، الأمر الذي ضرب وجهة نظر الإمبريالية حيث تسارعت الأحداث لإنهاء الأنظمة الإمبريالية لاسيما في فلسطين، بإعتبار أن الصراع بين اليهود والعرب قد إحتد كثيرا وصبح شبيها بمعسكرات الإعتقالات والإبادة الهتلرية في أوروبا.
عندها إضطرت بريطانيا اللجوء إلى الأمم المتحدة، التي عجزت عن حل قضية فلسطين في بادئ الأمر، والدليل على ذلك أنها رفعت في البداية شعار التفاهم بين العرب واليهود، وفي أيار 1947، قررت هيئة الأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية تألفت من السويد، كندا، أستراليا، الهند، بيرو، هولندا، إيران، تشيكسلوفاكيا، يوغسلافيا، جواتيمالا، الأورجواي، لزيارة فلسطين والإستماع إلى شهادات قادة الحركة الصهيونية في فلسطين.
وقد قاطعت حركة القوميين العرب هذه اللجنة، لرفضهم الإدلاء بأي شهادة بإعتبار أن اللجنة معينة من الدول الإمبريالية، وجاء قرار اللجنة قيام دولة موحدة بين الشعبين اليهودي والعربي، أو قيام دولتين عربية ويهودية، وفي كلا الحالتين هي خدمة للصهيونية، لأنها عززت الرأي العام العالمي بضرورة وجود اليهود في فلسطين وإقناعه بمظلومية اليهود في أوروبا والعالم، ولم تبحث هذه اللجنة عن المشكلة الحقيقية لمعالجتها.
وفي 29 تشرين الثاني عام 1947، إتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 181 الذي نص على تقسيم فلسطين مع تدويل القدس، وإنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين.
لقد انهت بريطانيا انتدابها على فلسطين بشكل مفاجئ للعرب ولاعضاء المجتمع الدولي في 26 ايلول 1947، أي قبل قرار التقسيم، دون تحقيق الهدف الذي رسمته لها المادة 22 من ميثاق عصبة الامم. وتخليها عن انتدابها بهذه الطريقة امر يضيف على عدم المشروعية القانونية طبقا للقانون الدولي للاسباب التالية:
1- لم تأخذ بريطانيا الموافقة من المجتمع الدولي المتمثل بهيئة الامم المتحدة التي حلت محل عصبة الامم والتي اشترطت على نظام الانتداب موافقتها قبل اي تعديل يحصل.
2- اخلال بريطانيا بالتزاماتها الدولية المقررة في صك الانتداب لصالح العرب، فلم تنشئ بريطانيا حكومة وطنية تتولى ادارة فلسطين من اجل الوصول لمرحلة الحكم الذاتي والوصول الى الاستقلال.
3- تسليم بريطانيا للحركة الصهيونية مخالف لصك الانتداب بعدما تعمدت منح الاستقلال وتحرير بلادهم.
4- ان تخلي بريطانيا عن انتدابها لفلسطين وتمكين اليهود منها هو خرق لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها حيث كانم يتوجب على الانتداب البريطاني ان يمكن الشعب الفلسطيني ليصل للاستقلال وليس للقرار 181 لسنة 1947.
لم يتعرض ميثاق عصبة الامم في المادة 22 الى صاحب الحق في السيادة خلال فترة الانتداب رغم اختلاف الفقهاء القانونيين الدوليين، فقد كان الرأي الراجح للفقهاء القانونيين هو الاحتفاظ بالسيادة للشعوب تحت الانتداب ولا يجوز نقل السيادة للدولة صاحبة الانتداب او الى عصبة الامم وهو ما كان رأي فان ريس(فقيه قانوني).
ان مهام دولة الانتداب هو تحقيق الاستقلال للاقاليم تحت الانتداب وهو محكم بمبدأين عدم ضم الاقاليم ومبدأ رفاهية الشعوب كأمانة مقدسة في عنق الشعوب المتقدمة بإشراف دولي لتحقيق الاستقلال.
وهذا ما اكدته محكمة العدل العليا في الانتداب على جنوب افريقيا برأيها الاستشاري الصادر في 11/01/1950، وقد اشار الفقيه القانوني رايت ان السيادة على الارض تحت الانتداب تقود للسكان الاصليين، ومن هنا مجرد انفصال فلسطين عن الدولة العثمانية اصبحت دولة مستقلة وعلى دولة الانتداب تأهيلها، لكن بريطانيا لم تحرم الشعب الفلسطيني من السيادة فقط بل من ممارسته ايضا كون الاستقلال والسيادة مترادفين في القانون الدولي.
ان السيادة تعني للشعب المنتدب التمتع باستقلاله كما نصت المادة 3 من صك الانتداب، وكما نصت التقارير العديدة الصادرة في هذا الشأن والمرسلة الى الحكومة البريطانية التي تؤكد على ضرورة توسيع الدوائر الاستقلالية استنادا الى نص المادة 3 من صك الانتداب، لكن بريطانيا لم تعط اهمية لهذه التقارير بل كان تركيزها على تطبيق الشق الخاص بإقامة الوطن القومي لليهود.
من حق الشعب الخاضع تحت الانتداب ان يتمتع بحكم ذاتي الى حين وصوله لمرحلة يستطيع فيها تقرير مصيره مع المحافظة على حقوق السكان المدنية والدينية كما جاء في المادة 2 من صك الانتداب، بما يتناقض ذلك مع المساواة بين جميع السكان ما اقدمت به بريطانيا من ناحية اعطاء وطن قومي لليهود وتعيين كبار الموظفين اليهود والبريطانيين الذي يعد انتهاكا للمادة 11 من صك الانتداب.
وهكذا إلتقت المصالح الإمبريالية – الصهيونية، ويفي الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقوقه الوطنية، في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
