التصنيفات » أخبار الكيان الإسرائيلي

30-1-2023

أخبار العدو

30-1-2023

العناوين:

1 - غالانت يقرر تعيين شتاينتس رئيسا لشركة رفائيل الدفاعية

2 - بن غفير يأمر الشرطة الإسرائيلية بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة

3 - آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة برحيل نتنياهو

4 - ردا على إحالة ملف الاحتلال إلى "العدل الدولية".. إسرائيل تقر 5 إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

5 - الحرب الأهلية الإسرائيلية بدأت بالفعل

6 - نتنياهو: سنمنع التموضع الإيراني قرب الحدود السورية

7 - الكنيست تصادق على قوانين الطوارئ في مناطق الضفة

8 - سموتريتش يدعو لإنهاء "الخطاب التحريضي" ضد حكومته

9 - قناة عبرية: مصر تتعامل مع بن غفير ونتنياهو بشكل منفصل

10 - دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

11 - لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي السيد حسن نصر الله؟

12 - مسؤول اسرائيلي يكشف عن الجهة التي أقنعت واشنطن باغتيال قاسم سليماني

13 - لابيد: تحريض الحكومة سينتهي بالدم

14 - عضو كنيست يدعو لعصيان مدني احتجاجا على حكومة نتنياهو

15 - أعضاء كنيست يدعون لقتل الفلسطينيين وعدم الاكتفاء بسجنهم

16 - إيهود باراك يهاجم بن غفير ونتنياهو..

17 - الجيش الإسرائيلي يتخذ إجراءت تأديبية ضد قائد وضباط لواء جفعاتي

18 - حراك إقليمي ودولي لتجديد المفاوضات بين السلطة وإسرائيل

19 - يديعوت: البرازيل تقيل سفيرها في إسرائيل

 

التفاصيل:

1 - قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تعيين وزير المالية السابق الدكتور يوفال شتاينتس في منصب رئيس رافائيل للصناعات الدفاعية. وذكر موقع "والا" العبري أن شتاينتس سيحل محل الرئيس المنتهية ولايته عوزي لانداو، الذي يكمل فترة ست سنوات في منصبه. وأشار إلى أن التعيين سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة من لجنة مراجعة التعيينات في هيئة الشركات الحكومية. وكان شتاينتس قرر عدم خوض الانتخابات التمهيدية الأخيرة لحزب الليكود.

 

2 - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه أصدر تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، ووصف التلويح بالعلم الفلسطيني بأنه عمل يدعم الإرهاب، برغم أن القانون الإسرائيلي لا ينص صراحة على حظر الأعلام الفلسطينية. وقال الوزير الإسرائيلي -في بيان له : "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل". ويأتي هذا في أعقاب الإفراج عن كريم يونس؛ أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. ولوّح يونس بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله في بلدته عارة داخل الخط الأخضر. وجاء قرار بن غفير ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها حكومة نتنياهو الجديدة؛ فقد فرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي القانوني بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. أما القرارات التي اتخذها بن غفير فقد شملت تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست العرب للأسرى الفلسطينيين. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الآلية التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى. وفي المقابل، رفع أعضاء من الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة العلم الفلسطيني على مقر الحزب الشيوعي في مدينة أم الفحم، في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر، في خطوة لتحدي قرار بن غفير.

 

3 - تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تنديدا بسياسات حكومة نتنياهو الجديدة، التي توصف بأنها الأكثر يمينية بين الحكومات الإسرائيلية. وتجمع المتظاهرون في ساحة هبيما (وسط المدينة)، حاملين لافتات تقول "ارحل"، و"معا ضد الفاشية والفصل العنصري"، و"الديمقراطية في خطر"، و"هذا بيتنا جميعا". كما هتف المشاركون "كل المواطنين متساوون، يهود وعرب"، و"لا للتمييز الذي ترعاه الحكومة"، و"بن غفير وسموتريتش كارثة"، في إشارة إلى الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل موتريتش من تيار أقصى اليمين. وكتبت ميراف ميخائيلي زعيمة حزب العمل الإسرائيلي على تويتر "خرجنا مع آلاف المتظاهرين المذهلين للاحتجاج والهتاف بصوت واضح: لا يمكن تدمير بلدنا! سنواصل النضال من أجل ديمقراطيتنا". وتخطط الحكومة لإجراء تغييرات شاملة، بداية من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة إلى إضعاف سلطة القضاء. وتعد التعديلات القضائية التي يخطط لها وزير العدل الجديد ياريف ليفين من أبرز المخاوف لدى المحتجين. ويسعى ليفين إلى تمكين الأغلبية البرلمانية من نقض قرارات المحكمة العليا، كما يخطط لتغيير تركيبة الهيئة التي تعين القضاة.

 

4 - أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة العدل الدولية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -في تصريح مكتوب- "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول، للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل". وأضاف المكتب "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب، وسترد حسب الضرورة". وتابع: "وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية ". وأشار إلى أنه قرر أولا تحويل ما يقارب 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية إلى الإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون. وذكر أنه قرر أيضا حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين. وأضاف "ثالثا: تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج) بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافا للاتفاقيات الدولية". وتعادل المنطقة "ج" نحو 60% من أراضي الضفة الغربية، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية. وتابع "رابعا: حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. وأضاف "خامسا: سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني". وقد أدانت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وأكدت في بيان أن إجراءات الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني لإنهاء الاحتلال. وفي أول رد على الخطوة الإسرائيلية، أكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات إسرائيل العقابية لن تثني الشعب الفلسطيني وقيادته عن مواصلة الحراك لإنهاء الاحتلال. ووصف أحمد الديك مساعد وزير الخارجية الفلسطيني القرار بأنه "إرهاب دولة" وتعبير عن العقلية الاستعمارية العنصرية التي باتت تسيطر على الحكم في دولة الاحتلال. كما صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ -في بيان- بأن "كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال -وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا- لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف "نطالب المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال بالإفراج عن مليارات الشيكلات التي تمت قرصنتها". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة "مدانة ومرفوضة، سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى". وأضاف أن الحقوق الفلسطينية "غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادران على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن". وتابع "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية". وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي -وعلى رأسه الإدارة الأميركية- بـ"التحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذا الانفلات الإسرائيلي". كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة الإسرائيلية بشدة ووصفتها بـ "الجريمة والتغول على حقوق الفلسطينيين" في محاولة للتأثير على القرار الأمني بملاحقة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية. ودعت إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وابتزازه والمضي قدما في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.

 

5 - قال الكاتب إلاسرائيلي تسفي بارئيل في صحيفة هآرتس العبرية إن مسيرة الأعلام التي شهدتها القدس وما صاحبها من جدل داخل إسرائيل؛ تعد استمرارًا وليس ذروة لعملية أدت في بلدان أخرى وفي أوقات أخرى إلى نشوب حروب أهلية. ولفت بارئيل إلى أن عملية لي الذراع الدينية أو العرقية بين اليهود والعرب التي صاحبت هذه المسيرة لم تكن سوى عملية تحمية لجمرة الصراع العنيف الذي يختمر بين اليهود أنفسهم.

 

6 - قالت "قناة كان العبرية" نقلاً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل ستمنع التموضع الإيراني على الحدود السورية، وتمنع حزب الله من تنفيذ أي هجوم من داخل الأراضي اللبنانية. وأضافت القناة أنه خلال جولة زيارة لمقر القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قال نتانياهو: "نحن مصممون على محاربة أي محاولة من جانب إيران لتعزيز وجودها على حدودنا الشمالية في سوريا"  وأكمل: "عازمون أيضًا على محاربة أي محاولة من قبل حزب الله لشن هجوم علينا من لبنان". وذكرت "القناة 12 العبرية" أن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن يؤاف غالانت أجروا تقييمًا للوضع في مقر القيادة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي.

 

7- صادقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الأولى على قوانين الطوارئ في المستوطنات والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وذكر موقع "والا" العبري أن القانون ينظم الوضع القانوني للمستوطنين في مناطق الضفة. وأوضخ أن اللوائح تسمح بالتطبيق والتشريع والحكم على الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المناطق وكذلك على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء.

 

8 - هاجم وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش السياسيين المعارضين الذين اتهموا معسكره بالتحريض على "الحرب الأهلية"، مؤكدًا أن خطة الحكومة للإصلاح القضائي تهدف إلى "تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية" واستعادة ثقة الجمهور في المحاكم. وجاءت أقوال سموتريتش بعد دقائق من تحذير زعيم حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس من أن خطة الإصلاح القضائي التي تم طرحها ستدفع المجتمع الإسرائيلي إلى حافة الهاوية. وقال سموتريتش: إنه لأمر محزن بشكل مضاعف عندما تأتي الكلمات القاسية والتهديدات بالحرب الأهلية من أعلى المستويات، مضيفًا أنه "منذ زمن سحيق، آنذاك والآن، كان المعسكر القومي يقول لا للحرب الأهلية". وعضو الكنيست عن الصهيونية الدينية "سيمشا روثمان" هو شخصية رئيسية في دفع خطة الإصلاح القضائي للائتلاف التي يقودها وزير القضاء عن حزب "الليكود" ياريف ليفين.

 

9 - كشفت القناة 12 العبرية النقاب عن تعامل الحكومة المصرية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بشكل منفصل. ونقلت القناة عن مصدر مصري قوله، إن الحكومة المصرية تتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة على أنها حكومتان وليست كواحدة، الحكومة الأولى يقودها إيتمار بن غفير، والثانية التي تظهر نفسها للعالم كله بقيادة نتنياهو.  وأوضحت القناة، أن اقتحام بن غفير للأقصى كان محاولة لاختبار ردود الفعل على تنفيذ مخططات اليمين المتطرف في الأقصى، مؤكدة على أن الاقتحام سيؤثر عل العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية وبين الأردن ومصر.

 

10 - دعا عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، إلى إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، يائير لبيد، ووزير الأمن السابق، بيني غانتس، بدعوى الخيانة، وادعى فوغل أن دعوة الاثنين وكبار المسؤولين الآخرين في المنظومة السياسية، إلى خروج المواطنين للتظاهر هو بمثابة تحريض على التمرد. وفي تصريحات أدلى بها لهيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، قال فوغل، وهو ضابط في الاحتياط برتبة عميد، إن غانتس ولبيد "يحرضان الناس على التمرد، يريدون إخراج الناس إلى الشوارع، ويقومان بعمل كل ما هو محظور". وأضاف أنه "من وجهة نظري، هذه خيانة للوطن، وهي علة كافية لاعتقالهما"، معتبراً أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، وعضو الكنيست السابق عن حزب "العمل"، يائير غولان، جزء من المجموعة "الخطيرة نفسها" التي طالب باعتقالها. ونقلت القناة 13 العبرية عن نائب الوزير في مكتب رئيس الوزراء ألموع كوهين من حزب بن غفير قوله: "إذا لم يتوقف لابيد وغانتس عن التحريض ضد الحكومة، والرغبة في إراقة الدماء، فسيتم اعتقالهما ويكبلوا بالأصفاد"     فيما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، لبيد، أن تصريحات فوغل - المرشح لتولي رئاسة لجنة "الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، تعكس توجهات الحكومة الإسرائيلية لتقويض المعارضة، وقال: "في الدول غير الديمقراطية، تهدد الحكومة دائما باعتقال قادة المعارضة". وتصريحات فوغل تأتي على خلفية دعوات قادة المعارضة الإسرائيلية إلى التظاهر ضد سياسات حكومة بنيامين نتنياهو ومخططها لإضعاف جهاز القضاء، ومن ضمنها الدعوات التي أطلقها رئيس حزب "المعسكر الوطني"، غانتس، للجماهير بـ"زلزلة الدولة"، محذرا نتنياهو، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى نشوب "حرب أهلية". وقال فوغل: "كيف يتم إحداث زلزال بالدولة؟ عبر اتخاذ خطوات احتجاجية؟ بالطبع لا، وإنما بالوسائل العسكرية، بالحرب. أنا لا أريد أن أحارب، أريد أن أوقف كل ذلك"؛ وكان غانتس قد قال أمس "حان الوقت لإحداث زلزال بالدولة"، وأضاف موجها كلامه إلى نتنياهو إنه "إذا استمريت في الطريق التي تسير فيها، فإن المسؤولية عن الحرب الأهلية التي تهدد المجتمع الإسرائيلي ستُلقى عليك".

 

11 - كتب الصحافي الإسرائيلي نوعام أمير أن حرب لبنان الثانية عام 2006 كانت بلا شك نقطة تحول في المسيرة اللامعة لسماحة السيد حسن نصر الله، الذي تحول من "شخص متهور"، على حد تعبيره، في الشارع اللبناني، إلى زعيم منظمة. وسيحصل لاحقًا على لقب زعيم أهم التنظيمات في الشرق الأوسط. وأضاف الصحافي في المقال الذي نشرته صحيفة مكور ريشون أن الجيش الإسرائيلي يحترم نصر الله جدًا في حقيقة الأمر، فقد كان كبار الضباط الذين تحدثت معهم طوال السنين، وخاصة أولئك الذين خدموا في الجبهة الشمالية، يحترمون هذا الزعيم جدًا. لقد قالوا لي عدة مرات: "نصر الله جيد لليهود"، وكانوا يقصدون في ذلك بشكل خاص أن أفضل شيء لإسرائيل وللجيش هو القتال مع قائد معروف، مستقر ويمكن التنبؤ بأفعاله بدقة. نصرالله، حسب رأيهم، مقيّد، غير متهوّر، ويخوض معركة العقل بشكل أساسي عبر الفيديوهات المصورة. وهم كانوا يقصدون خطابات نصر الله التي أصبحت منذ فترة طويلة من أكثر البرامج مشاهدة في قيادة المنطقة الشمالية.

 

12 - كشف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، تمير هايمان، أن إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأن قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يشكل "تهديدا مباشرا" للجنود الأمريكيين. وقال هايمان في حديث لموقع jewish news، إن "إسرائيل أقنعت الولايات المتحدة بأنشطة سليماني الخبيثة ضد الأمريكيين، بينما الولايات المتحدة كانت تركز بشكل أساسي على محاربة الإرهاب، وليس إيران"، مشيرا إلى "أننا قدمنا ​​المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المشتركة، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، اقتنعوا بأن سليماني كان يمثل تهديدا مباشرا لأرواح الأمريكيين وموقفهم الاستراتيجي في الشرق الأوسط". وأضاف: "سليماني كان فريدا ولديه قدر هائل من القيادة. كان بإمكانه الوقوف على تلة في سوريا وتحديد كيفية تنفيذ الاستراتيجية التي صممها ووافق عليها مع المرشد الأعلى قبل ساعات قليلة"، مدعيا أنه "في عام 2016، وضع سليماني خطة رئيسة حول كيفية ضمان أن تصبح سوريا لبنانا ثانيا، وأنه سيكون هناك حزب الله رقم 2، ونقل الشيعة إلى سوريا، وأنه سيسيطر على الحكومة السورية. وكانت لديه خطط مماثلة حول العراق واليمن". واعتبر هايمان أن "اغتيال سليماني جعل الشرق الأوسط أكثر استقرارا.. عندما اختفى، كان لا يزال هناك بناة على الأرض، لكن لم تكن هناك رؤية".

 

13 - حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن ينتهي ما سماه "تحريض الحكومة" التي يترأسها بنيامين نتنياهو بالدم، وذلك بعد محاولة أحد أنصارها تنفيذ عملية دهس ضد متظاهرين ينتمون للمعارضة. وفي وقت سابق أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن سيارة مسرعة صعدت على رصيف أحد شوارع مدينة بئر السبع (جنوبا) حيث كان يتظاهر عشرات الإسرائيليين ضد خطة حكومة نتنياهو لإدخال إصلاحات مثيرة للجدل على منظومة القضاء. وكادت السيارة أن تدهس متظاهرين وبدأ قائدها في الصراخ تجاههم قبل اعتقاله من قبل الشرطة. وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحريض الحكومة سينتهي بالدم. وقد وصل (التحريض) اليوم إلى مظاهرة طلابية في جامعة بن غوريون". وأضاف هذه "محاولة دهس خطيرة من قبل شخص تدفعه نشوة القوة والجنون اللذين يضخهما (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير العدل) ياريف ليفين". وختم لابيد بالقول: "بأعجوبة لم يصب أحد بأذى. لن تتمكنوا من دهسنا، ولن تتمكنوا من دهس البلد الذي نحبه". وهاجم لابيد الإصلاح القضائي الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي في حكومة نتنياهو، ياريف ليفين. وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر: "هذا ليس إصلاحا قضائيا، هذا تغيير جذري للنظام، هذا إلغاء لإعلان الاستقلال، وهو يقطع إسرائيل عن مسار الدول الحرة. هذا ليس تعديلا للديمقراطية، هذا إلغاء للديمقراطية، البلد الذي يسمح للحكومة فيه بفعل كل شيء، ليس دولة ديمقراطية". واعتبر أن "ديمقراطية ياريف ليفين هي نظام سلطة واحدة، حيث يسمح له عادة بفعل ما يشاء. هذا ما أراده ياريف دائما. أن يكون نتنياهو ضعيفا بما يكفي ليخضع لخطته إذا أرادت الحكومة الإساءة للأقليات، والإضرار بكرامة الإنسان، وإلغاء حرية التعبير، ومنعنا من الترشح في الانتخابات المقبلة. هذا ما سيحدث، ولن يوقفهم المستشارون القانونيون". وحذر وزير الامن  الإسرائيلي السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها. وقال غانتس مخاطبا نتنياهو، خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك - فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتابع غانتس مخاطباً رئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك". ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست. وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".

 

14 - دعا عضو الكنيست الإسرائيلي، نائب الوزير الإسرائيلي السابق للصناعة والتجارة يئير غولان، إلى العصيان المدني في إسرائيل، احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو، التي أطلق عليها حكومة الفاسدين والظلاميين. وغرّد غولان على حسابه في "تويتر": يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة. وأضاف "هذه حكومة فاسدين والحرديم يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت". وكان وزير الامن السابق بيني غانتس قد دعا الى التظاهر لزعزعة إسرائيل احتجاجا على حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريش.

 

15 - وصلت أجواء العنصرية وكراهية الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة من الدموية بصدور دعوات من أعضاء الكنيست الذين يطالبون بقتل الفلسطينيين علانية، وبدون تردد. وقد بدأ هذه الدعوات الدموية عضو الكنيست من حزب الليكود حانوخ ميلبيتسكي، خلال النقاش حول قانون حرمان المقاومين من فلسطينيي48 والقدس من الجنسية، والإقامة داخل فلسطين المحتلة، قائلا: "إنني أفضّل القتلة اليهود على القتلة العرب، بل إنني في الدولة اليهودية أفضّل اليهود على العرب غير الموالين". موران أزولاي المراسلة الحزبية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت هذا النقاش في تقرير، وتخلله رد من عضو الكنيست أحمد الطيبي، بإعلانه أن ما ذكره ميلبيتسكي هو "شعار المرحلة الحالية"، ولم يتردد في القول إنه "ليس لدي مشكلة مع هذه الجملة، هذه هي حالة اليهود".

وأضافت أن "الطيبي رفض إسقاط الجنسية عن منفذي العمليات الفدائية، لأن هذه القضية تُطرح في كثير من الأحيان بصورة انتقائية، ولا تنطبق إلا على الفلسطينيين، لذلك فأقترح إضافة حرمان لجنسية من يغآل عامير قاتل رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، وكذلك عامي بوبر منفذ مجزرة عيون قارة التي قتل وذبح فيها سبعة عمال فلسطينيين، أم إنه من الأفضل أن ترتكب أخطر جريمة عندما تكون يهوديًا؟". عضو الكنيست غلعاد كاريب من حزب العمل، وردّا على هذه الدعوة الدموية طالب رئيس حزب العصبة اليهودية إيتمار بن غفير وزوجته بإخراج صورة الحاخام القاتل باروخ غولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل من خزانة الملابس، وتغليفها، وتقديمها هدية بشكل احتفالي لـ"ميلبيتسكي". في الوقت ذاته، تواصلت الدعوات الإسرائيلية المحرضة على قتل الفلسطينيين، وهذه المرة على لسان "ليمور سون هار ميلخ" عضوة الكنيست من حزب العصبة اليهودية، التي زعمت أن "من قتل يهوديا يجب أن يموت، ومن قتل عربيا فليكن في السجن، لأن مفاهيم المساواة ليست ذات صلة في هذه الحالة، فهي ليست متشابهة".

 

16 - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، متوعدا بمظاهرات أوسع. وقال إيهود باراك: "بن غفير يتوعد أن الشرطة ستواجه التظاهرات ونتنياهو يدعمه، وكلاهما سيجلسان ليندمان على ذلك". وأضاف "هذا يكشف هذه الحكومة على حقيقتها..مرتشون..ضعفاء، واستغلالي يستخدم العنصرية..ليبتزه ( بن غفير يبتز نتنياهو)..المواجهة فرضت علينا وسوف يتجرعون ذلك بشكل كبير".

 

17 - اتخذ قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي اليعازر توليدانو إجراءات تأديبية ضد قادة كبار في الجيش من بينهم قائد لواء جفعاتي على خلفة سرقة ذخيرة من قاعدة "سديه تايمان" التابعة للواء في النقب مؤخرا. وذكر موقع " 0404" العبري، أن إجراءات توليدانو جاءت عقب نتائج لجنة الخبراء حول سرقة الذخيرة من القاعدة، حيث في 19 أكتوبر/تشرين الاول 2022، سرقت ذخيرة منها وقرر تشكيل لجنة تحقيق من الشرطة العسكرية وجهاز الشاباك وبالتعاون مع الجيش، وعلى إثرها تم اعتقال المشتبه بهم في السرقة وتقديم لوائح اتهام ضدهم من قبل مكتب المدعي العام في منطقة الجنوب.  وأشارت لجنة الخبراء التي ترأسها قائد لواء حاريل المقدم إلعاد تسوري، إلى عدد من الأخطاء والفجوات بين المسؤولين في القاعدة العسكرية الذين تصرفوا بشكل غير مهني ولم يؤدوا مسؤولياتهم، مما سمح بسرقة الذخيرة. ومن بين الأخطاء عدم معرفة المسؤولين بالقنوات الإدارية ذات الصلة، والفجوة في التداخل بين المسؤولين، والفشل في ممارسة المهام الدفاعية المختلفة، والفشل في الوفاء بمسؤوليات العديد من المسؤولين حتى اكتشاف الخرق، وأكثر من ذلك. وفي أعقاب الحادث، قرر المقدم نداف لوتان وقائد لواء جفعاتي المقدم إلعاد معطي عددًا من الإجراءات التي تم تنفيذها على الفور في مجال دفاع المعسكر وأمن معداته وذخائره. وقد تقرر تقديم قائد لواء جفعاتي المقدم إلعاد معطي إلى إجراءات تأديبية أمام قائد القيادة الجنوبية إثر مسؤوليته العامة عما حدث في اللواء وحكم عليه بالإنذار.

 

18 -  قال موقع "والا"، العبري، إن وثيقة المبادئ التي تم توقيعها في "منتدى النقب" من شأنها أن تمهد الطريق لتجديد المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأضاف أن الوثيقة التي تم تبنيها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ومصر ظلت سرية حتى الاجتماع الذي عُقد هذا الأسبوع في أبو ظبي .ويؤكد المشاركون أنه سيكون من الممكن تسخير علاقاتهم لإيجاد زخم في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وتعزيز حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال المفاوضات وكجزء من الجهود المبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل. وتنص الوثيقة - حسب المعلن - على أن أحد أهداف "منتدى النقب" هو تطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها حسب زعمهم تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني. وعُقد قبل يومين اجتماع في العاصمة أبو ظبي ضم كل من إسرائيل ومصر والبحرين والإمارات والمغرب، في إطار الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب.

 

19 -  ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن دولة البرازيل أقالت سفيرها في إسرائيل. ووفقاً للصحيفة قررت وزارة الخارجية البرازيلية إقالة سفيرها لدى تل أبيب، الجنرال جيرسون ميناندرو غارسيا دي فيرينتس، في خطوة ربما تشير إلى التغيير في السياسة تجاه إسرائيل. وأوضحت يديعوت، أن السفير البرازيلي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو في أوائل عام 2021، وإقالته هي واحدة من أولى القرارات التي اتخذها الرئيس الجديد لولا دا سيلفا ووزير خارجيته ماورو فييرا.

2023-01-30 14:14:07 | 328 قراءة

مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية