ملخص التقدير الإسرائيلي

30-9-2023

ملخص بحث حول (أزمة الجيش في الكيان الصهيوني)

يمرّ الكيان الصهيوني المؤقت بأخطر أزمة سياسية وبنيوية منذ إنشائه قبل 75 عامًا. فهو بدأ يواجه تهديداً جدياً وعالي المخاطر لناحية تفكّك التضامن الداخلي  في مجتمعه أولاً، وفي جيشه ثانياً، كمنظّمة كانت دائمًا فوق كل الخلافات الداخلية. فلطالما اعتُبر الجيش الإسرائيلي عند الإسرائيليين بمثابة "قدس الأقداس" الذي لا ينبغي المساس به، إذ إن له أهمية تفوق أهمية الجيوش في دول العالم الأخرى. ومعلوم أن كثيراً من قادة الكيان، كرؤساء حكومات وكوزراء، كانوا أصلاً ضبّاطاً كباراً في هذا الجيش؛ ومن أبرزهم، على سبيل المثال، يغآل ألون وموشيه دايان وإسحق رابين وإيهود باراك وآرييل شارون وبني غانتس، وسواهم. 

 وفي سياق الأزمة الحالية، قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي: إن الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي واجب وامتياز كبير، سواء في النظامي أو في الاحتياط. ونحن إذا لم نحافظ على بقاء جيشنا قوياً ومتماسكاً، وإذا لم يخدم الأكفّاء في جيش الدفاع الإسرائيلي، فلن نتمكن بعد الآن من الوجود كدولة في المنطقة". كما دعا  جميع عناصر الاحتياط إلى الفصل بين الاحتجاج المدني والخدمة الأمنية؛ وتابع: " لم يفت الأوان بعد. يجب التصحيح، لأنه لا طريق آخر بدون التماسك الداخلي والخارجي. هذه مسؤولية كلّ واحد منّا. وقبل كل شيء مسؤوليتي الشخصية كرئيس للأركان". 

لقد لحق الضرر الشديد داخل الجيش بشكل خاص بنظام الاحتياط، ولا سيما في وحدات النخبة التطوعية، وشمل وحدات مختلفة، مثل السايبر، والاستخبارات العسكرية، والهندسة، وسلاحي البحرية والجو، والقوات الخاصة. كما أن حالة رفض الخدمة ألحقت ضرراً خطيراً بنسيج العلاقات الدقيقة بين العسكريين داخل الوحدات التي تفتقر للتماسك، وتعاني من التفرقة الإثنية بين المقاتلين، وعدم الإيمان بصواب الطريق، مع تمييز في الدين والعِرق والجنس، ومع تمييز بين اليمين واليسار والمتدينين والعلمانيين، ممّا شكّل ضربة قاتلة لدوافع المقاتلين وروحهم القتالية. والأخطر هو أنه مثلما أن اليمين الديني القومي يحارب المؤسسات الأكاديمية والقضائية والإعلامية وغيرها من أجل تغييرها وتسخيرها لصالحه، فإن الجيش أيضاً شكّل محوراً مهماً لاهتماماته في المرحلة المقبلة، خاصة في الوحدات النخبوية. وتبدو الصورة الداخلية في الجيش، في الواقع، أسوأ مما يظهر أمام الرأي العام، لأنه يرفض تزويد أي معلومات حول عدد رافضي الخدمة الطوعية فيه، كي لا يقدّم أي معلومات لأعداء "إسرائيل"، ولا يمس بمعنويات الوحدات القتالية، ويحافظ على علاقات مستقرة مع الحكومة.  

لقد حذّر تامير هايمن، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، ومدير معهد دراسات الأمن القومي حالياً، من تداعيات التغييرات القضائية على الجيش، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فعلى المدى القصير، سيتأثر تماسك الجيش وتكتّله الداخلي، بسبب تورّطه بعمق في المعترك السياسي الداخلي؛ وبما أن الاستقطاب السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي قد تحوّل إلى كراهية، فإن هذه القِيم والتوتّرات تغلغلت إلى صفوفه أيضاً، مما خلق وضعاً لا يمكنه معه أن يمارس مهماته.

وعلى المدى المتوسط، ستؤثّر التغييرات الدستورية في جهوزية الجيش وقدراته. فكلّما ازداد عدد الضبّاط الذين لا يلتزمون بالاحتياط وطالت مدّة ذلك، فإن الجيش يخسر من قدراته. ويعتقد "هايمن" أن هذا الأمر لا يمكن تقديره الآن؛ فجهوزية الجيش الحالية لن تتأثر كثيراً، ولكن على المدى المتوسط فإنها ستتراجع بشكل كبير. وعلى المدى البعيد، ستتراجع الدافعية للتجنُّد في الجيش، وهو أمرٌ حيويٌ وخطرٌ لجودة الجيش وهويّته. وبالتالي فإن الوضع، برأيه، سيكون أخطر بكثير إذا شُرِّعَ قانون تجنيد المتدينين، وقانون تعليم التوراة. ويستنتج "هايمن" أن الضربة التي تلقّاها الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة تحتاج إلى سنوات لترميمها، حتى لو توقفت التغييرات الدستورية. أما إذا استمرّت التغييرات، فإن تداعياتها على الجيش سوف تتفاقم. وبحسب تعبيره، “سيتغيّر الجيش الإسرائيلي أمام أعيننا للأبد." 

إن انتقال الخلاف السياسي إلى داخل الجيش قد كسر الخطوط الحمر الموجودة في العادة. وهو لن يكون منيعاً في المستقبل من تفاقم أزمة تماسكه الداخلي جرّاء الصراعات السياسية والأيديولوجية. كما أن إقرار الكنيست لقانون إلغاء "ذريعة المعقولية"، الذي يعني وضع السلطة القضائية بالكامل تحت هيمنة السلطة التنفيذية، بتقليص صلاحية المحكمة العليا، قد كشف الانقسام العمودي في داخل الكيان، بحيث اعتُبر هذا التطور بمثابة تهديد مباشر لطابع (إسرائيل كدولة علمانية وديمقراطية). 

في هذا البحث نحلّل أزمات الجيش الإسرائيلي المزمنة والمستفحلة، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، وهي تنطوي على مخاطر جديّة على أمن الكيان ومصيره. 

لقراءة التقدير كاملاً انقر هنا